أعلنت اليوم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطوّر الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.وبموجب العرض الخاص، سيتمتع المستثمرون بتسهيلات تخفيضية عند شرائهم لحزمة من عشر قطع أو أكثر من قطعة أرض لبناء فلل سكنية ضمن "فلل جياردينو" بالجزيرة، حيث تتراوح مساحة قطع الأراضي من 520 متراً مربعاً إلى 1570 متراً مربعاً، وجميعها مساحات مستقلة تتمتع بمواقع مثالية، في واحدة من أكثر المناطق ذات الإطلالة المتفردة بجزيرة اللؤلؤة - قطر. هذا وتمتاز منطقة "فلل جياردينو" بقربها من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمناطق "بورتو أرابيا"، "مدينا سنترال"، "قناة كارتييه" و"فيفا بحرية"، بحيث يسهل الوصول إليها جميعاً عن طريق السير على الأقدام، أو بإستخدام السيارات خلال دقائق معدودة.ووفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني في مشروع اللؤلؤة-قطر، يلتزم المطور، بمن فيهم المشترون أو المنتفعون من الأراضي داخل الجزيرة، بتنفيذ مشروع التطوير طبقاً للأعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها من قبل مشروع التطوير العقاري وتسليم الوحدات المبيعة للمشترين مطابقة للمواصفات وترخيص تنفيذ المخطط وترخيص البناء.وعند توقيع اتفاقية الشراء، سوف يحصل كل مستثمر ومنتفع على نسخة من موجهات التصميم بشكل واضح، حيث من المتوقع أن تتم متابعتها لضمان تشييد "فلل جياردينو" وفقاً للتوقعات والإهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات، كحد أدنى، من شكل المخطط العام.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الابواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة الى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير ادارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير ادارة المشاريع بوزارة المالية. ثم القى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والاسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار اليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

خيم التراجع على معظم البورصات العربية بنهاية تداولات، اليوم الإثنين، حيث أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، فيما هبط سوق الكويت للأوراق المالية، وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت نحو 2.8 مليار جنيه. أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 7166.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.3 بليون ريال. وسجلت البورصة الكويتية، اليوم الإثنين، تراجعت وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81%، ليغلق عند 925.6 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.14% ليغلق عند 5783.7 نقطة. وخسرت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.75% وبنك بوبيان 1.1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وأجيليتي 1.9% وبنك وربة 1.3%، وارتفع سهم بنك الكويت التجاري 2%. وتباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08% ليسجل 776.56 نقطة. وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.

تستعرض شركة قطر غاز خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول (IPTC) بعض التحديات الهندسية الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث من المقرر أن يقوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني مدير شؤون الهندسة والمشاريع بالشركة، بالمشاركة في حلقة نقاش بعنوان "الاستثمار في الطاقة وخفض التكلفة على المدى الطويل". وبحسب بيان صادر عن الشركة، فمن المقرر أن يقوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني بتقديم عرض يغطي بعض المشاريع الكبرى لتحسين كفاءة الطاقة بعنوان "مشاريع قطرغاز البيئية: الماضي والحاضر"، كما يقوم ممثلو قطرغاز، خلال فترة المؤتمر، بعرض العديد من أوراق العمل التي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تسلط الضوء على ابتكارات الشركة والتميز التشغيلي والريادة البيئية بها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة تحت شعار "التكنولوجيا والشراكة من أجل الطاقة المستدامة في المستقبل"، ويركز على ضرورة الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات مشتركة تجعل موارد الطاقة الحالية نظيفة وأكثر كفاءة، وتتوصل لطرق أكثر حداثة لإنتاج وتوزيع الطاقة. ويعد المؤتمر من الفعاليات المهمة في مجال صناعة النفط والغاز، حيث تنظر إليه قطرغاز باعتباره منبرا يتيح الفرصة لمناقشة ومشاركة الآراء حول قضايا الصناعة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من ممارسات وإمكانيات الدول والمنظمات المشاركة، كما يتيح المؤتمر فرصة متميزة للتواصل مع زملاء المهنة بمختلف شركات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وتشارك قطرغاز في مؤتمر هذا العام كـ "الراعي التايتانيام" لبرنامج "أنشطة شباب المهندسين" الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر لصالح طلبة وخريجي هندسة البترول بالمعاهد الدولية، وقد بدأ هذا البرنامج رسميا يوم 6 ديسمبر الجاري، حيث قام السيد هيثم عبدالعزيز المير مدير هندسة مكامن الغاز بقطرغاز، بالتحدث عن قطرغاز والأنشطة المختلفة التي تقوم بها بوجه عام.. فيما قامت السيدة شهد إبراهيم الشيخ مهندسة الإنتاج بالشركة، بشرح "سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال" للطلاب. ويقام على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه قطرغاز من خلال جناح قطر للبترول الذي يوفر للزوار الحصول على معلومات عامة عن نشاط الشركة من موظفي قطرغاز المختصين. ويعد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، الذي بدأ في 2005، حدثا سنويا مهما يجوب العالم ما بين آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ويركز أنشطته المختلفة على التقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه العاملين والقائمين على الإدارة بالصناعة حول العالم. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، واليوم تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويقوم فريق تشغيل ميناء رأس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة رأس لفان الصناعية بقطر.. وميناء رأس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الاجهزة الاعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي. وقال سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام، إن اختيار الملتقي لعنوان "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من دول العالم نتيجة الازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول واثرت بدورها على اقتصاديات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. وأضاف "أن أسباب الازمات المالية المتكررة لم تقتصر على الاسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى اسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية نتيجة غياب وضعف دور الاجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والاسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الاجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة". وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الملتقى يسعى لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تبادل المعلومات والاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الاجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الانقاذ المالي، ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الاجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث ازمات مالية. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في ان يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في اثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الانقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين اجهزة الرقابة الاعضاء في منظمتي "الأوروساي" و "الأرابوساي". من جانبه، قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية. وأوضح أنه ستتم مناقشة عنوان الملتقى "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" عبر محورين رئيسيين هما: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث يتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. وأضاف أن المحور الثاني هو التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، معربا عن أمله أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية فيما يتعلق بهذين المحورين بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي العالمي. بدورها، استعرضت ممثلة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" الجهود التي تبذلها "الأوروساي" من أجل تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. وأكدت الدور الذي تلعبه عمليات الحوكمة في دعم عمليات الرقابة المالية والمحاسبة مطالبة بالتوسع بتوجه المؤسسات المختلفة نحو اتباع نظم الحوكمة واتباع قواعدها.. معتبرة أن الملتقى يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء حول آليات المراقبة المالية والطرق الفضلى في تحقيق تلك المراقبة بشكل فعال، بما يعود بالنفع على أجهزة الرقابة في مختلف انحاء العالم، الأمر الذي يتطلب تعاونا بين المؤسسات المختصة في هذا الشأن. ويعقد الملتقى العربي الأوروبي كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوربية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول، وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر الجاري.

أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.

توقعت دراسة مبدئية، أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد الخليجية إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة والحصول على خدمة النقل السريع الأمن والمنتظم. يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث إنه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30% من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية . وقال وزير الطاقة والصناعة إن السوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح خلالها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة وأن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية. وأكد أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلا ومحفزا لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة. وأشار سعادته إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فما زالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.

تماسك الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعوما بمشتريات لتغطية المراكز المدينة، بعد أن عززت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وزادت الوظائف غير الزراعية 211 ألفا الشهر الماضي، متجاوزة توقعات السوق لتبدد الشكوكبشأن رفع الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في اجتماع لجنة السياسات المقبل يومي 15 و16 ديسمبر. ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1084.80 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لكنه مستقر قرب 1088.70 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وهو أعلى سعر منذ 16 نوفمبر. كان الذهب ارتفع 2.3% يوم الجمعة بعدما نزل لأقل مستوى في 6 أعوام في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، في أول جلسة تعامل بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للإنتاج لخفض وفرة متزايدة من النفط في الأسواق أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60% منذ يونيو 2014. وأخفقت أوبك في الاتفاق على حد أقصى لإنتاج النفط يوم الجمعة خلال اجتماع انتهى نهاية مريرة، بعد أن قالت إيران إنها لن تفكر في الحد من إنتاجها إلا بعد أن تسترد مستويات إنتاجها الذي تقلص لسنوات بسبب العقوبات الغربية. وضاعف هذا من تخمة المعروض والتي شهدت تجاوز الإنتاج الطلب بما يتراوح بين 0.5 مليون ومليوني برميل يوميا وأدى هذا إلى هبوط زاد عن 60% في أسعار النفط منذ 2014. وبلغ سعر الخام الأمريكي 39.58 دولار للبرميل عند الساعة 0038 بتوقيت جرينتش بتراجع 39 سنتا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".

قال السيد حمد بن علي المناعي - رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة - إن اللجنة تهدف إلى تشغيل أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" منتصف 2018، حتى تتمكن من العودة بالفائدة على التجارة في قطر، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستساهم في استقرار وهدوء الأسعار بالدولة وزيادة الحركة التجارية والصناعية بالدولة. وأضاف المناعي في تصريح صحفي على هامش قرعة تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية جنوب الدولة، أن اللجنة حرصت على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص خلال عملية تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستشهد طفرة كبيرة في الحركة التجارية والاقتصادية، مع استضافة الدولة للمونديال 2022 ، ستوازيها طفرة في المنشآت اللوجيستية والصناعية التي تؤمنها المناطق اللوجيستية.

أشاد عدد من المستثمرين الفائزين بقرعة تخصيص الأراضي بالمناطق اللوجيستية بجنوب الدولة بشفافية القرعة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات القطرية 100 %. وقال المستثمر سعود بن محمد العطية أحد الفائزين في قرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة إن مشروع المناطق اللوجستية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص ومساعدته من جانب الحكومة خاصة وأن هذه المناطق توفر أماكن ملائمة وجاهزة تساعد شركات القطاع الخاص في القيام بدورها.وأضاف العطية أن الشفافية التي تمت بها إجراء القرعة وبحضور المستثمرين وحضور أجهزة الإعلام المختلفة يؤكد أن مشروع المناطق اللوجستية يسير في الطريق الصحيح، وأنها ستأتي بنتائج كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني. من جانبه قال محمد صالح العبيدلي إن مشروع المناطق اللوجستية يسير وفق المخطط المرسوم، وأن ما شهدناه اليوم من إجراء القرعة يشير إلى أن مشروع المناطق اللوجستية قد قطع شوطا بعيدا، وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للبدء وفقا للتواريخ المحددة، حتى يتمكن هذا القطاع من مواجهة مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني خاصة وأن المناطق اللوجستية في جنوب الدولة تبرهن دعم الدولة للقطاع الخاص وتتطلع للقيام بدورها في عملية التنويع الاقتصادي. وأضاف إلى أن اليوم هو يوم عظيم لكل المستثمرين القطريين حيث تحقق فيه مبدأ الشفافية والمساواة في القرعة العلنية التي أجريت.أما المستثمر علي محمد الكعبي فقد أشاد بعملية تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، مشيراً إلى أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، ومنحت الفرصة لجميع المتقدمين للفوز بهذه الاراضي بشكل متكافئ، معربا عن شكره للجنة اللوجستية للجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه العملية والتي مكنت من استفادة جميع شرائح المستثمرين، سواء تعلق الأمر بصغار المستثمرين أو من كبار المستثمرين. وأضاف الكعبي أن المناطق اللوجستية تمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قطاع خاص قوي ومتين قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية كانت من اهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي فإن توفير هذه الأراضي وببنية تحتية متكاملة وأسعار معقولة من شأنه تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وشدد الكعبي على أن طرح هذه المناطق سيساهم في إعادة استقرار الأسعار في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعات قوية تؤثر على الجميع، وبالتالي فإن وجود هذه الأراضي سيساهم في الحد من مخاطر هذه الارتفاعات والتي تساهم في زيادة معدلات التضخم وتؤثر على الاقتصاد بشكل عاموقال السيد محمد الشيراوى أن فكرة المناطق اللوجستية تعد خطوة ممتازة واستراتيجية في اطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دوره وأضاف الشيراوى (مثل هذه المشاريع تعد مشاريع عملية في دعم القطاع الخاص، وتشير بوضوح إلى عزم الدولة وجهودها في دعم هذه القطاع خاصة أن المشروع يوفر بنية تحتية عالية المستوى ويسهم إلى حد كبير في تقليل التكاليف التشغيلية، كما أن هنالك جانب على قدر كبير من الأهمية وهو قرب المشروع من منافذ الدولة من مطار وميناء وهذه ميزة إضافية كبرة جدا. المشروع يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وأشار الشيراوي أن ما يوفره المشروع من بنية تحتية ومرافق متنوعة سينعكس بصورة إيجابية على السوق القطري وسيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص للقيام بدوره وفقا لما رسمته له رؤية قطر 2030، كما أنه يجسد بصورة حقيقية معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه رأى خالد على البوعينين أن مشروع المناطق اللوجستية فكرة رائعة وفرصة عظيمة تحققها الدولة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن المشروع سيحل مشكلة الأراضي وسيوفر للمستثمرين أراضي مجهزة بأعلى المعايير، كما أنه يساعد صغار المستثمرين على تحقيق طموحاتهم، كما يحقق هدف الدولة واستراتيجيتها الرامية لإدماج كل فئات المجتمع في العملية الاقتصادية.وقال البوعينين إنه عازم على إقامة مشروع يحقق رؤية أهداف الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل عملية الاستيراد.كما شكر اللجنة اللوجستية على جهودها الحثيثه في إطلاق هذا المشروع الضخم وأشاد البوعينين بالطريقة المثلى التي تم بها تنظيم القرعة، وما عكسته من شفافية عالية، وهذه إشارة على حد قوله إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.بدوره رأى إبراهيم عبد الله المحمدي أن مشروع المناطق اللوجستية يعد الأول في الدولة لما يوفره من بيئة نموذجية للأعمال، ويحقق فرص هائلة للقطاع الخاص للقيام بدوره.وقال المحمدي إن المشروع بفكرته والأساس الذي قام عليه من خلال دراسات مستفيضة، وتغطية كل احتياجاته من بنية تحتية متكاملة سيدعم القطاع الخاص، وسيساعده كثيرا في تحقيق تطلعات افراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع. وأشار المحمدي إلى مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة سيعزز مكاسب القطاع الخاص في شقيه التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة الأمر الذي سيجعله أكثر تأهيلا واستعدادا قبل بطولة كأس العالم 2022. وتقدم راشد دخيل الله النابت بالشكر للجنة اللوجستية، وما تقوم به من أعمال تتسم بالشفافية والانضباط في المواعيد، وقال إن إجراء القرعة الذي تم اليوم يؤكد ذلك، حيث شهدنا دقة التنظيم، والإعلان عن المجموعات الفائزة بضوابط شفافة اقنعت كل المستثمرين أن هذا المشروع سيكون نقله كبيرة، وسيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم وهو دعم القطاع الخاص والتسهيل عليه حتى يسهم في العملية الإنتاجية ويحقق رؤية أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد.وقال طالب الخوار إنه حضر إجراء القرعة لمشروع المناطق اللوجستية، وأبدى إعجابه بعملية التنظيم والدقة التي تمت بها القرعة وثانيا وقال" لقد رأينا المستوى العالي من الشفافية والوضوح التي تمت بها، وأضاف أن مشروع المناطق اللوجستية وما يضمنه من أراض وبنية تحتية متكاملة قد قطع شوطا كبيرا للقطاع الخاص في لعب دوره في الاقتصاد الوطني". ورأى أبو صقر اليافعي أن مشروع المناطق اللوجستية يعتبر مساعدة حقيقية من الدولة للقطاع الخاص، وسيساعد في تقليص النفقات التشغيلية ويحقق الاستقرار للقطاع الخاص بما يوفره من امتيازات كثيرة ستدعم القطاع الخاص وتساعده على زيادة الإنتاج..وأشاد عبدالله سالم الخوار – بشفافية القرعة التي أجرتها اللجنة اللوجستية إلكترونياً، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته اللجنة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على القيام بدورهم المنوط بهم في دعم الاقتصاد القطري. أما السيد محمد خلف المهندي – صاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات - فأكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تمثلت في العديد من المشروعات مثل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لأنه شريك أساس في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما قدم الشكر إلى اللجنة اللوجستية على الجهد المبذول في تحقيق هذه الشراكة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر.ومن جانبه صرح علي عبيد المري – أحد الفائزين وصاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات – عن سعادته بالفوز من خلال القرعة التي وصفها بالنزيهه والشفافة، لأنها كانت على مرأى ومسمع من جميع المستثمرين الذين تأهلوا للقرعة بعد استيفائهم كافة الشروط، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة اللجنة اللوجستية في طرح تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة أمام المستثمرين، وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة %100، وهو من شأنه تقليل التكاليف التشغيلية عليهم، والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم.وأشاد عبدالله أحمد السليطي – صاحب أحد شركات التجارة والمقاولات – بجهود اللجنة اللوجستية في طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعال.هذا واشاد السيد محمد فهد الدوسري أحد الفائزين بالقرعة وصاحب شركة أغذية بمشروع المناطق اللوجستية والذي سياسهم في كسر الاحتكار حيث يوفر المشروع البنية التحتية وتكلفة الأراضي أقل من المناطق الأخرى مما يساهم في انجاح الاستثمارات من خلال انخفاض التكلفة الكلية للمشاريع.

قامت اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجيستية، والمستثمرين ووسائل الإعلام المختلفة.وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:التجمع الاقتصادي، المتمثل في قطاع الأثاث باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، قطاع الأزياء والفنون باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال وقطاع السيارات والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية..باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال.وفي بداية القرعة، أكد السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 454 أرضا في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الأولوية للعقود القديمة وبإجمالي 1654 أرضا مخصصة بعقود طويلة الأمد.وأضاف المناعي أن اللجنة اللوجيستية وضعت أسسا والتزامات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجيستي والصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة اللوجيستية ملتزمة بتوقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية قبل شهر فبراير 2017، بينما تتمثل التزامات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجيستية بتشغيل المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. وأوضح رئيس اللجنة اللوجيستية أنه يتوجب على جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم الانتهاء من إجراءات التراخيص وضمان أن تكون جاهزة خلال سنة من توقيع العقد، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام أي مستثمر بهذه الآجال سيتم سحب التخصيص من هذا المستثمر وإعطاء الفرصة لمستثمر جاد، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بفتح المنطقة للمستثمرين للبدء في الأشغال بداية يناير 2017، وفي حال تأخرت اللجنة عن فتح أي منطقة سيتم تأجيل مرحلة دفع الإيجارات، وبالتالي هناك التزامات من الجانبين يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسليم الأراضي للبدء في الأشغال هو فبراير 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها من أول يوم من الإعلان عن طرح هذه المناطق. وذكرت اللجنة اللوجيستية أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية، قد تحقق، حيث لاقى المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الأساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.يشار إلى أن اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجيستية في قبل أيام عن إضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.ويعد مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر أن اللجنة اللوجيستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن‭‭ ‬‬بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.

أكد رجال أعمال ومواطنون أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق ، مشيرين إلى أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته في إطار تنويع مصادر الدخل وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا في استطلاع لتحقيقات الشرق حول مستقبل قطاع اللوجستيات و أهميته في أن يسهم بالنهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار . في البداية تحدث علي بن ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي مشيدا ببدء العمل في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب البلاد وقال إن القيادة الحكيمة تحرص دوما ومنذ سنوات على طرح المشاريع ذات العائد المادي والتي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات وبفضل الخبرات الوطنية الكبيرة قادرة على جذب استثمارات ضخمة للخزينة العامة كما أن مثل هذه البرامج من شأنها النهوض بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة بعد حل كافة المعوقات التي تقف أمامه لافتا أن قطر برجالها الأوفياء عازمون على طرح كل ما من شأنه تعزيز الموقع الريادي الاقتصادي للدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام جميع المستثمرين المحليين. وقال الكعبي انطلاق هذا المشروع جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – ويعد الأكبر على مستوى المنطقة مما يعني أن القائمين على هذا الأمر تضمنت أجندتهم الكثير من الأفكار والخطط التى تترجم هذا العمل إلى واقع ملموس ونحن موعودون في ظل الحكومة الرشيدة بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة. وقال محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي إن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد من أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا حيث يساهم وبشكل مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين لافتا أن الجهات المنفذة عازمة على وضع بنية تحتية فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن المستثمرين القريبين قادرون على مواكبة مثل هذه التحديات والعمل معها لما يتمتعون به من خبرات كبيرة في هذا المجال باعتبارهم أصحاب تجارب عديدة حققت الكثير من النجاحات على أرض الواقع، وبين في هذا الجانب أن هذا المشروع يصب في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . و بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجيستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة. وأكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة، يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد يعاضدون مجهود الدولة التنموي . وأوضح أن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع.فالتمويلات متوافرة لذلك يرى أن رجال الأعمال يتجهون بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح الهيدوس أن المناطق اللوجستية لها عدة امتيازات حيث تخفض من الكلفة التشغيلية ، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة على غرار التخزين. واعتبر أن قرب المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة من ميناء حمد يعطي ميزة تفاضلية لهذه المنطقة ،عبر التخفيف من أعباء مصاريف النقل والتخزين. واكد الهيدوس أن الدولة تشهد طفرة اقتصادية وارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية نظرا للرغبة الملحة من طرف القطاع الخاص على التصنيع ،لذلك فإن المشاريع الجديدة المتعلقة بدفع عجلة التصنيع في الدولة تلقى رواجا كبيرا لدى رجال الأعمال ، الذين يريدون الاستفادة من المناخ الاستثماري والمحفز في الدولة. واعتبر الهيدوس أن مستقبل القطاع الخاص في قطر واعد وهو يسير في طريق تحقيق عدة مكاسب تجعل منه شريكا هاما في مسار التنمية. وذلك عبر مساندة دور القطاع العام الذي حقق عديد الانجازات التي تنتظر مزيدا من الدعم والمشاركة من طرف القطاع الخاص. من جهته رأى حسين الحايكي أن الاستثمار القطري بنسبة 100%، سيشجع على فتح آفاق جديدة للمستثمرين القطريين داخل الدولة، خاصةً مع إنشاء مناطق جديدة، بمساحات كبيرة يستطيع ان يجد المستثمر القطري من خلالها، كل ما يود أن يستثمر أمواله فيها، وأضاف الحايكي أن التزام الحكومة بانهاء جميع البنى التحتية في تلك المناطق، بادرة ستجشع جميع المستثمرين، على بذل قصارى جهودهم، للالتزام بالجدول الزمني المحدد لهم لتشغيل مشاريعهم والدخول في مرحلة الانتاج، مشيرًا إلى أن منتصف عام 2018 مدة جيدة ولا يُستهان بها. وقال الحايكي إن إجراء قرعة علنية لإعلان أسماء المستفيدين، أمر يؤكد مدى الشفافية القائمة على إنشاء هذا المشروع. من جانبه صرح عادل الشمري إن المنطقة الصناعية، لم تكن كافية للمستثمرين الذين يبحثون عن تشغيل أموالهم فيها، وتخصيص أراضي بإجمالي مساحة 7.420.613 مترا مربعا، وهذا يعني أن تلك المناطق سوف تستطيع استيعاب أعداد كبرى من المستثمرين، وخاصةً من صغار المستثمرين، الذي وجد أغلبهم فرصة عظيمة، من خلال طرح تلك المناطق للاستثمار فيها، مؤكدًا أن المناطق ليست قريبة من بعض وهذا يعني التنوع. وأكد الشمري أن طرح أراضي في المناطق اللوجستية بكل من جنوب الوكرة وأبا الصليل وبركة العوامر، سينوع أماكن المناطق الصناعية، كما أن تنوع المشاريع التي تبحث عنها اللجنة اللوجستية، سيخلق حالة تنافسية بين المستثمرين، سيكون لها أثرها الايجابي على الاستثمار والاقتصاد القطري. يذكر أن اللجنة اللوجستية قد قامت بإجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.

قامت الخطوط الجوية القطرية برعاية حفل خيري من تنظيم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في العاصمة الأردنية عمان. وتأتي رعاية هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعمها الناقلة القطرية ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية. وقد حضر الحفل من الخطوط الجوية القطرية كل من السيدة سميرة فخري والسيدة سلام الشوا نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصال والإعلام والتسويق والسيدة نبيلة فخري نائب الرئيس الأول لشؤون الموارد البشرية حيث التقى الوفد بمجموعة من 400 طفل من الأيتام وقضوا معهم يوما من المرح والمتعة تخلله العديد من الفعاليات والأنشطة التي استمتع بها الأطفال وتبعها توزيع الهدايا والمساعدات من قبل الناقلة القطرية ومؤسسة راف لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال. وخلال الحفل قالت السيدة سلام الشوا: "تولي الخطوط الجوية القطرية أهمية كبيرة نحو برنامج مسؤوليتها الاجتماعية، ومن أولى التزاماتها دعم المجتمعات المحلية في النواحي الإنسانية والرياضية والصحة والتعليم في المدن التي تغطيها شبكة وجهاتنا".ومن جانبه صرح الدكتور عائض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية: "نشكر الخطوط الجوية القطرية على دعمها للبرامج الانسانية لمؤسسة راف ويسعدنا أن نواصل شراكتنا لخلق فرص لتطوير حياة الأفراد ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل".وقام وفد الخطوط الجوية القطرية بزيارة مركز الحسين للسرطان حيث استقبلهم الدكتور حكمت عبدالرزاق، نائب المدير العام، حيث قام الوفد بالتجول في أهم أقسام المركز، والاطلاع على وضع رعاية مرضى السرطان في الأردن بما فيها خدمات العلاج والوقاية والتوعية التي يقدمها المركز لمرضى السرطان من الأردن والعالم العربي. يعد مركز الحسين للسرطان أحد المراكز المتميزة الشاملة في الشرق الأوسط، والمتخصصة في علاج مرضى السرطان الكبار والأطفال على حد سواء. وقد قام وفد الخطوط الجوية القطرية بتوزيع الهدايا على الأطفال المصابين لرفع معنوياتهم وإدخال الفرحة لقلوبهم.

كشف إتحاد الخطوط البحرية الدولية عن توقعات بمليون زيارة لدول الخليج العربي هذا الموسم 2015/2016 عبر البواخر السياحية، وهو ما يمثل دفعة هائلة لقطاع السياحة في المنطقة والاقتصاد الكلي لدولها. حسن الإبراهيم وتأتي هذه الأنباء قبيل انعقاد ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة في كمبينسكي مرسى ملاذ، اللؤلؤة، وباستضافة الهيئة العامة للسياحة في قطر. وتتواصل أعمال القمة والمؤتمر على مدى يومي 7 – 8 ديسمبر، حيث يلتقي المسؤولون التنفيذيون للخطوط الملاحية العالمية والشركاء المعنيون في المنطقة الذين سوف يطرحون للنقاش طرقاً مبتكرة للتعامل مع بعض التحديات الراهنة، ويتطرقون كذلك لفرص نمو الصناعة في هذه المنطقة.وبهذه المناسبة أوضح السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أن الملتقى يأتي لقطر في وقت مناسب للغاية، حيث تمثل هذه السنة نقطة تحول في صناعة السياحة البحرية في قطر. وقال: "نحن فخورون باستضافة ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط في وقت تشهد هذه الصناعة العالمية ازدهارا ونموا متواصلين عبر العالم، ولاسيما في أسواق الوجهات الحديثة. "لقد شهدنا في منطقة الخليج نموا يزيد على 20٪ في السياحة البحرية خلال العام الماضي، وذلك مع استكشاف الزائرين لتجارب مختلفة عن تلك التي تقدمها المنطقة عبر خطوط الرحلات البحرية التقليدية، مثل تلك التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية" .وأضاف قائلا إن قطر تحقق نموا ملحوظا وذلك مع ترقب وصول خمس سفن أخرى هذا الموسم الذي بدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل 2016.وسوف يقدم مسؤولون من الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" خطة تطوير خمسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى، ويقول الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: "إن من دواعي سرورنا أن نعمل مع الجهات المعنية في قطر للاستفادة من النمو في قطاع السياحة البحرية، وذلك عبر مشاريع مثل ميناء الدوحة الجديد ومشروع تجديد ميناء الدوحة القديم. لقد خطونا خطوات كبيرة وسوف تكون قطر خلال الموسم القادم قادرة على استقبال السفن الكبيرة التي يزيد حجمها عن 220 مترا، مما يعزز قدراتنا وإمكاناتنا في استقبال أعداد كبيرة من الزوار". وقد شهدت موانئ إقليمية أخرى أيضا نموا في أعداد رحلات الركاب، حيث حدد ميناء زايد في أبو ظبي مواعيد رسو 111 سفينة تحمل على متنها 210 آلاف مسافر من شتى أنحاء العالم خلال موسم 2015/2016، ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف عدد السفن والركاب الذين يزورون أبوظبي منذ تدشين أول موسم للرحلات البحرية خلال 2006-2007.وعبر ساحل الإمارات العربية المتحدة، سجلت دبي أيضا زيادة هائلة في عدد سياح البواخر حيث يتوقع وصول 550 ألف زائر في عام 2016، وأصبحت لديها القدرة على التعامل مع 6 سفن للرحلات البحرية في آنٍ واحد معاً. وفي إمارة الشارقة، التي تضم ميناءين اثنين وتخطط لتحقيق نمو مطرد، سوف يشهد الموسم القادم 43 زيارة لسفن تحمل على متنها 93 ألف راكب. أما العاصمة العمانية مسقط، التي استضافت ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط الماضي، فهي أيضا تواصل تسجيل زيادة في عدد سياح الرحلات البحرية وكذلك الحال مع مملكة البحرين، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أن حصتها في سوق السياحة البحرية في الشرق الأوسط سوف تتضاعف في عام 2016 مع توقعها وصول 54 سفينة. ميناء الدوحة يستقبل ثلاث سفن سياحية على متنها مئات الزوار وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سي تريد"، وهي الجهة المنظمة للملتقى: "ها نحن مرة أخرى، نرى ملتقى سي تريد الشرق الأوسط للرحلات البحرية يعزز مكانة المنطقة كوجهة للرحلات البحرية، وسوف يواصل الملتقى نقاشاته حول القضايا الرئيسية التي تؤثر في تنمية السياحة في منطقة الخليج العربي. وأضاف قائلاً: "إن الملتقى سوف يستقبل 12 مسؤولاً تنفيذياً في شركات الخطوط الملاحية الدولية، وهو أمر يدل في حد ذاته على مستوى الالتزام الذي تبديه هذه الخطوط الملاحية إزاء المنطقة وحرصها على نقل المعرفة ومساعدة المنطقة حتى تعزز حصتها في سوق السياحة البحرية العالمية".هذا وسوف تبدأ أعمال الملتقى بقمة رفيعة المستوى في اليوم الأول، ثم يخصص اليوم الثاني والأخير للمشاركين المهتمين بمستقبل الرحلات البحرية في المنطقة.

استضافت الخطوط الجوية التركية الحائزة جائزة أفضل ناقل في أوروبا على مدار الأعوام الخمسة الماضية، أمسية في فندق "جراند حياة" تعبيراً عن شكرها وتقديرها لعملائها من الشركات والمؤسسات على ثقتهم بالشركة ودعمهم لـ "برنامج نادي الشركات التركي"، الذي ساهم في نمو الناقلة في البلاد. ويعد "برنامج نادي الشركات التركي" برنامجاً للسفر المؤسسي الذي يسمح لمسافري الناقلة بالتوفير على جميع نفقات سفر الأعمال، حيث يوفر مجموعة واسعة من المزايا الفعالة للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى تلبية احتياجاتها بسرعة وسهولة.وفي هذا السياق، قال محمد كورشاد جايماز، مدير عام الخطوط الجوية التركية في قطر: "يحظى برنامج نادي الشركات التركي بانتشار واسع بين عملائنا في قطر، وقد شهدنا بالفعل إقبالاً عليه هذا العام. وتأتي هذه الأمسية ضمن العديد من المناسبات التي خططنا لإقامتها في الأيام المقبلة من أجل عملائنا من الشركات. ونحن سعداء بالدعم الذي شهدناه منهم ونتوجه لهم بالشكر والتقدير".واحتفالا بهذه المناسبة، استضافت الخطوط الجوية التركية أمسية تضمنت توزيع جوائز ومأدبة عشاء وفعاليات ترفيهية. وشهدت الأمسية كذلك تكريم الداعمين للناقلة على مساهمتهم في تعزيز النمو ليس فقط في حركة المسافرين من الدولة بل أيضا في نمو المسافرين بشكل عام في أسواق دول الخليج مقارنة بالعام السابق.وخلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2015، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للناقلة في قطر من حيث (المقعد المتوافر لكل كيلو متر) بنحو 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2014. وارتفع معدل المسافرين الذين نقلتهم الناقلة بنحو 4.6% إلى حوالي 100 ألف مسافر. وارتفع معدل المسافرين على متن درجتي رجال الأعمال/السياحية الممتازة بنحو 24.5% في الفترة ذاتها، كما شهدت معاملات الحمولة تحسناً ملحوظاً.