يشارك عدد من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي تعقده "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015. والمنتدى يشكل لقاءاً بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا.وسيتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفيما يلي مقتطفات من بعض أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال المؤتمر:المركز الوطني القطري للمترولوجيايؤكد الدكتور محمد بن سيف الكواري في ورقة عمل حول "المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات"، أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم أدركت أهمية المترولوجيا (علم القياس) وما يرتبط به من علوم تحتاج بشدة إلى القياسات عالية الدقة، حيث يستحيل قيام نهضة علمية حقيقية دون وجود مركز علمي للمترولوجيا بالدولة، وذلك لما لعلم القياس والعلوم المرتبطة من تأثير مباشر على نواحي الحياة المختلفة، ولذا بادرت هذه الدول بإنشاء المعاهد الوطنية للمترولوجيا ويصل تاريخ إنشاء بعضها إلى أكثر من 130 عاماً.وحرصت دولة قطر منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس، تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، وبرز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين.وفي إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية، والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة بدولة قطر. فرصة حقيقية لقطر لإنشاء المركز الوطني للمترولوجياالمعاهد الوطنية للمترولوجياويقدم الدكتور ياسر عبدالفتاح عبدالعزيز ورقة عمل بعنوان: "المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك"، يؤكد فيها ان هذه المعاهد تعتبر الجهة المسؤولة في كل دولة عن حفظ وتطوير مراجع القياس الوطنية، لذا تُرصد لها ميزانيات كبيرة لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، وتعتبر تلك المعاهد الرافد والضامن الرئيسي لأداء مختبرات المترولوجيا القانونية والاختبار وفحص البضائع بالدولة.المعايرة وأهميتهاويقدم العميد ناصر بخيت الجتال من مركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية ورقة عمل "المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية"، يؤكد فيها ان الصناعة احتلت موقعا مهماً في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إستراتيجية التنمية2011 -2016، ويجب إدراج علم القياس ضمن المنهجيات الإيجابية في قطر كخيار إستراتيجي جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليواكب مستوى العصر ومعارفه المتنامية. وسيركز على علم القياس والمعايرة وأهميته ومعايرة الأجهزة المختلفة ودور مركز المعايرة التابع للقوات المسلحة القطرية والجهات التي يقدم لها خدماته وأنواع المختبرات في المركز والخدمات المساندة له والتطوير والإنجازات التي حققها والرؤى المستقبلية له.قصة في الجودةويقدم عبدالعزيز عبدالله العبيدان من الكويت ورقة عمل حول "مختبرات "إنكو" الصناعية.. قصة في الجودة" يتناول فيها قصة نجاح شركة مختبرات "إنكو" الصناعية في الجودة تعتبر مثالاً يحتذى في تطبيق متطلبات الاَيزو 17025، وهي الشركة الأولى الحاصلة عليه بالكويت في مجال فحوصات المواد الإنشائية والتربة منذ عام 2007، وفي مجال المعايرة منذ عام 2012. وقد اجتازت "إنكو" الكثير من العقبات في سبيل حصولها على الاَيزو 17025 من جهة الاعتماد الأميركية، والاعتماد ليس محدوداً للحفاظ على جودة العمل، بل يُستخدَم في التطوير المستمر لتحسين جودة العمل.معهد الإمارات للمترولوجياويقدم الدكتور جورجيوس تسورباتزو جلو ورقة عمل حول مشروع إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا، الذي يعتبر قطاعاً من مجلس الجودة والمطابقة في أبو ظبي، وأنشئ بهدف رفع مستوى جودة المنتجات في أبو ظبي، والمساهمة في تكوين اقتصاد متنوع.وأنشئ معهد الإمارات للمترولوجيا خلال فترة قصيرة، ويمتلك حالياً قدرات قابلة للمقارنة إذا لم تكن أفضل من مختبرات وطنية أخرى أنشئت قبل المعهد بوقت طويل. وسيتم عرض رحلة المعهد منذ إنشائه، وكذلك القدرات الحالية له خلال المنتدى.

أشادت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بمشروع سكة الحديد الخليجية، منوهة في ورقة عمل "العوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد مجلس التعاون" قدمها سعادة محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة، في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بأن للمشروع أهداف إستراتيجية مهمة أبرزها تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.تتوقع الدراسات المبدئية أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي. ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة. والحصول على خدمة النقل السريع الآمن والمنتظم، بالمقابل يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث انه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30 % من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.ووفقاً لورقة العمل يتمثل الهدف الأول في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاصية الإستراتيجية الأساسية لاقتصاديات الصناعة، والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في التنويع الاقتصادي بظل شراكة القطاع الخاص والحكومة وبالتنسيق مع كل شرائح المجموعات الإنتاجية، للحصول على الدعم الحكومي في توفير البيئة التنافسية المثلى، فالقيمة الإستراتيجية لمشروع القطار الخليجي تتمثل بإسهامه في تعزيز الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، ويشكل خدمة مساندة تساعد في عملية التنويع. وسيترتب على مشروع سكة الحديد رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز مستوى المرونة في التعامل مع حجم الأعمال، والوفاء بالعقود من حيث الأداء والنوعية، والالتزام بالوفاء بالكميات المتوافقة وحجم السوق، والوفاء بالمسؤوليات والتعهدات التضامنية مع المجتمع، والالتزام بالسياسات والضوابط المنظمة للأعمال، وتوسيع مشاركة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.وقالت "جويك" إن الحكومات ستستفيد من هذا المشروع الحيوي عبر خلق فرص عمل منتجة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى المهارات والقدرات الفنية والإدارية، وتخفيض حجم الواردات من السلع المنافسة من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وزيادة الإنفاق فيها مع الإشراف العلمي المتميز.وأشارت ورقة العمل في شرحها للهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، أنه سيكون أمام مواطني دول الخليج فرص للاستفادة من منشآت اقتصادية نوعية لم تكن موجودة، أو تطوير مرافق ومنشآت قائمة وتوسيعها، مثل إنشاء نقاط مناولة البضائع، وإنشاء محطات التعامل مع تعبئة الحاويات ومحطات التفريغ والتخزين، وتوسيع شبكة الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز نظام تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الركاب ووجهاتهم وكميات البضائع وأنواعها، وتحسين كفاءة نظام التحقق من البضائع ومتابعتها، وتعزيز الخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أعمال الإدارة والتنظيم والدعاية والإعلام، وسن التشريعات المنظمة لنقل البضائع بالقطارات وغيرها.وأشارت "جويك" إلى أن الهدف الثالث المتمثل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يأتي من منطلق تميز دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها بالتركيز على الإنتاج ورفع مستوى الاستفادة من ثروات المنطقة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية تتعزز بتبني دول مجلس التعاون خططاً تنفيذية للسياسات الصناعية، التي رسمت في إستراتيجياتها الاقتصادية. وتشترك إستراتيجيات كل دول المجلس في التسليم بضرورة استحداث وخلق فرص عمل وتطوير المهارات. وتضمن عملية مواءمة المجتمعات الخليجية مع التكامل الاقتصادي لدول الخليج وتحقيق تكامل بين مكونات هيكل الاقتصاد الجمعي، وتطور البنية التحتية والإنتاجية والخدمية بصورة متوازنة.ومن المتوقع أن تحقق عملية النقل عبر القطارات نمطاً جديداً تقل فيه تكاليف خدمات الأمن العام والحماية. ومن جانب آخر تساعد الحكومات في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية في مشترياتها، بحيث تخضع المشتريات العامة الوطنية والمناقصات لتفضيل المنتجات الخليجية، كما تساعد في تقوية بيئة الاستثمار ودعم الأعمال المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تسهيل التنوع الاقتصادي.وتتمثل العوائد التي يمكن تحقيقها في الأجل المتوسط في تعظيم قدرات قطاع الأعمال ورفع القدرات العلمية والإنتاجية. يسبقها عوائد قصيرة الأجل تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تحقيق عوائد مادية واقتصادية تؤهل البلاد لتمويل الغايات التراكمية لتيسير الخطى نحو التنمية المستدامة. وتشير التوقعات أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% حتى 2020. وستكون المشاريع الإستراتيجية - مثل مشروع قطار سكة حديد دول مجلس التعاون- رافداً لاستمرار هذا المعدل للنمو، ويعزز استمرار فرص الرفاهية لسكان المنطقة.ويتوقع أن يساهم مشروع القطار الخليجي في التغيير النسبي لمستوى الاستثمار والإنتاج، وإعادة توزيع التجمعات السكانية، إذ تبين أن التجمعات السكانية تزيد بنسبة 46% في دائرة 3 كيلومترات، وبنسبة 29% في إطار 5 كيلومترات حول محطات القطارات ومساراتها. ويساعد على ذلك تنافسيتها من خلال الانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة، والتي تعتبر من أهم مكونات التكاليف الإنتاجية للمنشآت الصناعية. وسيدفع النمو الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية إلى النمو بمعدلات موازية، إذ يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، وتتزايد أهمية القطاع الصناعي في مكونات الناتج المحلي مع تزايد الاهتمام بتنوع الإنتاج، حيث يمكن أن يتجاوز حاجز 15% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020. وفيما يتعلق بالعوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع القطار الخليجي، قالت ورقة العمل أنها متعددة على المدى الطويل بعد أن تتمكن المجتمعات الخليجية من النجاح في عبور مرحلة حضارية جديدة في المدى المتوسط والقصير، وتتولد عنها فرص لممارسات اقتصادية مرتبطة بمستويات التطور الثقافي والمجتمعي، الذي يصاحب دخول المشروع مرحلة التخطيط، ومرحلة الإنشاءات والبناء، وحتى مرحلة التجهيزات والصيانة والتشغيل الكامل.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

فاز مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، بجوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، فى جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.وأعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثانية والعشرين مساء الاربعاء الماضي فى مملكة البحرين. عن جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. حيث مُنحت 18 جائزة أداء للمؤسسات المالية الإسلامية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وبحضور أكثر من 1,200 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الدولية المختلفة والقطاع المصرفي. عقد المؤتمر الذى استمر يومين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلاميوتعد جوائز الأداء التى يقدمها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الأعلى فى مجال المصرفية الإسلامية، حيث تقدم للمؤسسات المالية استناداً على أدائها الكلي وتحسب نقاطها عبر معايير متعددة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية. على ان تحصل كل مؤسسة مالية على عدد نقاط كلى استناداً على 3 اوزان قياسية هي: الأداء المالي والاستقرار المالي والمسؤولية الاجتماعية. وتفوز بالجائزة المؤسسة التى تحصل على أعلى درجة كلية على الاصعدة الثلاثة. وتشكل هذه المقاييس نظاما متكاملا للأداء يهدف لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية لوضع أسس مرجعية تمكنها من المقارنة مع أقرانها في نفس المجال لتصبح قاعدة لجوائز الأداء لمؤتمر المصارف الإسلامية، والتي انشئت على اسس علمية مالية وعلى منهجية صلبة، لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية فى تتبع أدائها ومن ثم وضع الاستراتيجيات المستقبلية للتطور.وقام السيد ناصر رئيسى-مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية و الإدارية فى مصرف الريان بإستلام الجوائز، حيث ادلى بحديث صحفى قائلاَ "بحصده لهذه الجوائز الثلاثة مجتمعة يعكس الأداء المالى القوي لمصرف الريان ، والاستراتيجية الحكيمة ونموذج الأعمال المرن والإدارة الفعالة والدعم المستمر الذى توليه حكومة دولة قطر، ورؤيتها نحو المصرفية الإسلامية. وكذلك للدور الذى يلعبه مصرف قطر المركزى من خلال حمايته للقطاع المصرفى عن طريق وضع السياسات الواضحة و القوانين والأنظمة التى تدعم صناعة المصرفية الإسلامية، لتلعب دورها الرئيس فى التنمية الإقتصادية".

تماشياً مع توجه دولة قطر لحماية أجور العمال، أعلنت QPAY، الشركة المتخصصة في تقديم حلول مصرفية الكترونية، عن بدء عملياتها في قطر بهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية للبنوك خاصة بأجور العمال حيث ستقدم الشركة منصة مصرفية ذات نظام لحماية أجور للعمال، بالإضافة إلى رقم للحساب الدولي للبنك "IBAN" مع بطاقة مصرفية تعطى للعمال.وقبل إطلاق هذه المنتجات في قطر، قامت شركة QPAY بالحصول على التصاريح اللازمة من مصرف قطر المركزي، وقد قام المصضرف المركزي بالتأكد من تماشي هذه المنتجات مع قانون حماية الأجور في قطر. كما حرصت الشركة أن تتوافق هذه المنتجات مع ملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وتقدم شركة QPAY خدماتها منذ عام 2001 في أسواق دبي، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على توافر العديد من الحلول الإلكترونية المصرفية المؤمنة، كما تتميز هذه الحلول بأنها حديثة وقليلة التكلفة وتضمن توافر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " تسعى دولة قطر إلى التأكيد على حماية حقوق العمال على أراضيها، وتماشيا مع هذا أطلقت الدولة قانون حماية الأجور. وبهدف توفير حلول تساعد الشركات والبنوك على الالتزام بمتطلبات هذا القانون جاء قرارنا ببدء عملياتنا في قطر حيث ستساعد حلولنا المصرفية الإلكترونية البنوك والشركات على الالتزام بقواعد ومتطلبات البنك المركزي الخاصة بتحويل رواتب العمال ليس ذلك فحسب بل ستوفر أيضا عمليات مصرفية مبسطة وفعالة من حيث التكلفة."وأضاف : " من جهة أخرى ستوفر هذه الحلول العديد من المزايا الكبيرة للعمال ومنها بطاقة "ماستركارد" ورقم للحساب الدولي للبنك " IBAN "."قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول "IPTC" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستضيفه قطر للبترول وشركة شل. الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسيلقي معاليه الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح والذي سيتضمن كلمة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وكل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والانتاج في شركة شل الدولية، اللذان يرأسان اللجنة التنفيذية للمؤتمر.ويعتبر المؤتمر أكبر حدث من نوعه في نصف الكرة الشرقي يجمع الجمعيات العالمية المتخصصة ويغطي تخصصات النفط والغاز هذا العام، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة."ويجمع هذا الحدث العالمي الذي يستمر ثلاثة أيام، المسؤولين والمتخصصين والخبراء في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات. وتتضمن أعمال المؤتمر مشاركات رئيسية لكبار المسؤولين من قطر للبترول وشركة شل ومختلف مكونات صناعة النفط والغاز.وسيتضمن مؤتمر هذا العام جلستين رئيسيتين للرؤساء التنفيذيين، وخمس جلسات نقاش استراتيجية، و300 عرض تقديمي في 62 جلسة عمل، وأربع دورات تدريبية. كما سيشارك في المعرض الذي يقام بالتزامن مع هذا الحدث الكبير، أكثر من 80 شركة تعرض أحدث تقنياتها ومشاريعها وخدماتها. وسيوفر المؤتمر الأرضية المناسبة التي تمكن جميع المشاركين والزوار من التواصل مع أكثر من 5000 من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.وتمتد الشراكة بين قطر للبترول وشركة شل إلى رعاية نشاطات الأعضاء الشباب للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، والتي تم إعدادها لتثقيف وإعلام أفراد الجمهور الأصغر سنا حول التحديات التي تواجه المتخصصين في هذا القطاع. وتشمل هذه النشاطات الورش والمسابقات والرحلات والعروض التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والشباب الذين قد ينضمون لهذه الصناعة في المستقبل.تأسس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول عام 2005، ويعقد بالتناوب بين قطر وبين دول آسيا والشرق الأوسط. تعتبر الدوحة موطن المؤتمر الدائم في المنطقة، ويعقد بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلماء الجيولوجيا البترولية (AAPG)، والجمعية الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).وأنشئت قطر للبترول بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم.تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.أما شركة شل قطر فهي أكبر مستثمر أجنبي في قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. يعتبر مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. شعار المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول يعكس مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

أعلن بنك بروة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن رعايته للفيلم الوثائقي "رحلة الأعماق"، والذي يوثق تجربة البطل غانم محمد المفتاح في رياضة الغوص، وذلك في إطار برنامج البنك للمسؤولية الإجتماعية الداعم لمختلف المبادرات التي تسهم في التنمية المحلية وتكريماً لقدرة ذوي الاحتياجات الخاصه على احداث تغيير ايجابي في المجتمع. وحضر المؤتمر الصحفي من جانب بنك بروة ، السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات للمجموعة والسيد عبدالله ماجد المالكي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية للمجموعة، الى جانب سفير الطفولة غانم محمد المفتاح وحشد من الاعلاميين.تعليقاً على هذه المبادرة قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "تأتي هذه المبادرة التي يقودها البنك ايمانا منه بأهمية دعم قدرات الاطفال والشباب، مهما اختلفت ظروفها، في تحقيق آمالهم واهدافهم بالتسلح بالارادة والعزيمة. برعايته للفيلم الوثائقي الخاص، يكرّم بنك بروة الأبن غانم محمد المفتاح وقدرته على تحقيق أهدافه. ما يختبره المفتاح من تجارب يومية يشكّل مصدر الهام لمعظم شبابنا ويعتبر نموذجاً مميزا لتحقيق الأهداف والإصرار عليها، ونحن نفخر بالمساهمة في اظهار تفاصيل تجربته بما يخدم المجتمع ككل". وأضاف: "في مجتمعنا الناهض والعظيم في قيمة ومثله ومبادئه ومرتكزاته، سنت الحكومة الرشيدة العديد من القوانين التي تكفل لذوي الاعاقة الجسدية حقوقهم. ونحن كقطاع خاص ولا سيما المؤسسات المالية والبنوك، يسرنا أن نكون داعماً قويا لما تقوم به الدولة على هذا الصعيد". وتم تصوير الفيلم الذي يوثق تجربة الطفل غانم محمد المفتاح في رياضة الغوص في مدينة شرم الشيخ، بعد عام من التدريب المكثف. ويركز الفيلم على أهمية التدريب في الوصول إلى النجاح، كما يعتبر الاول من نوعه لتصويره للمرة الاولى الطفل البطل خلال ممارسته الغوص في أعماق البحر رغم حالته النادرة والتي تسمى "التراجع الذيلي" وهي من اكثر الحالات ندرة من حول العالم. وخلال المؤتمر قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات في بنك بروة، على أهمية دور الشركات والمؤسسات في دعم مثل هذه الاعمال.وقال: "نحن في بنك بروة من خلال التزامنا التام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، نعكف على تكثيف جهودنا تحقيقا للتنمية البشرية والاجتماعية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن رعايتنا لفيلم رحلة الأعماق مبادرة مميزة يُبنى عليها وتأتي ضمن حزمة البرامج والأنشطة التي نطلقها لخدمة المجتمع سعيا لتأصيل قيم العطاء والتآخي". موضحاً أن الجهود الكبيرة التي قام بها غانم وتحديه وممارسته أصعب أنواع الرياضات وهي الغوص في الأعماق وتعرضه لتمارين مكثفة وشديدة لم يكن بذلك الأمر السهل، وإنما تطلب جهودا كبيرة وحثيثة واستطاع غانم بإرادته الصلبة تخطي كافة العقبات وهذا هو جوهر الموضوع. واضاف "تقديراً للجهود التي يقوم بها البطل غانم محمد المفتاح، يتشرّف بنك بروة باختياره لحمل لقب سفير بنك بروة لما يمثله من سمات انسانية يحتذى بها". وسيتم الإعلان عن عرض الفيلم الوثائقي الخاص قريباً، كما سيعلن لاحقا عن مجموعة من الفعاليات والبرامج المشتركة ذات الصلة. وخلال المؤتمر تحدث الطفل غانم محمد المفتاح عن تجربته، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة البالغة لأنه استطاع أن يصل إلى هذا النجاح بعد سنوات من التدريب المتواصل على يد خبراء الغوص. وقال: "جاءت اللحظة التي أحقق فيها النجاح في محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ وبحضور فريق عالمي أسدل الستار عن تجربة أعتبرها من أهم تجارب حياتي". وتوجه المفتاح بالشكر الجزيل لإدارة بنك بروة لتقديمهم الدعم والتعاون والتشجيع.

أدخلت ميرسك قطر للبترول إلى منظومتها التشغيلية في دولة قطر أول جهاز في الشرق الأوسط للمسح الضوئيّ المقطعّي المُدعم بمقياس النانومتر "nanoCT scanner" الفائق الدقة للاستفادة منه في زيادة تعميق فهمها الفريد بأحد أكثر حقول النفط البحرية تعقيدًا في العالم. وسيقوم الجهاز بالتقاط صور ثلاثية الأبعاد بدقة عاليةٍ لصخور المكامن الكربونية الضيّقة في حقل الشاهين، ليحسّن بذلك من فهم خبراء ميرسك قطر للبترول لطبيعة هذه الصخور والتنبؤ بخصائص تدفق النفط في الحقل واستكشاف بنيته المسامية. طوّرت ميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا جهاز المسح الجديد بالمعيار الفريد والمميز بالتعاون مع الجامعة الوطنية في أستراليا، ويتميّز الجهاز بجمعه بين دقة التصوير المتناهية بالنانوميتر وتصويره للعينة بحجمها الطبيعي. وتقتصر قدرة تكنولوجيا المسح الضوئي المتاحة في السوق حاليًا على التقاط صورٍ لعينات متناهية الصغر فقط، ومثل هذه العينات لا تشبه عينات الصخور الحقيقية التي تحاكي بدرجة كبيرة حالة المكمن النفطي. أما جهاز المسح الضوئي المقطعي المدعم بمقياس النانومتر فتبلغ دقه تصويره مليار جزء من المتر "نانوميتر" ويمكن استخدامه لإلتقاط عينات يزيد حجمها 40 مرة عن الحجم الطبيعي، ليتيح بذلك دراسة المشكلات الحقيقية المرتبطة بالعينات في المختبر،"على سبيل المثال تُقاس الذرات والجزيئيات، وهي أصغر العناصر الموجودة، بالنانوميتر. حيث يبلغ اتساع حجم الشعرة الواحدة للإنسان نحو 100 ألف نانوميتر، بينما يقل جزيء الماء عن نانوميتر واحد". قال لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول: "من خلال العمل عن كثب مع شريكنا قطر للبترول، اكتسبت ميرسك للبترول فهمًا فريدًا بطبيعة حقل الشاهين، يتضمن كيفية تطبيق الوسائل والتقنيات الصحيحة لزيادة القدرات الإنتاجية للحقل على المدى الطويل والاستفادة من هذا المورد الوطني المهم. ويعد تطويرنا لجهاز المسح الجديد حلًا تكنولوجيًا عالميًا يعزز بشكل أكبر من بحوثنا التطبيقية وتطويرنا للتكنولوجيا والتزامنا بتقديم أكبر قدر من الاستفادة لدولة قطر". تتكون بعض من المكامن النفطية في الشرق الأوسط من الصخور الكربونية الضيقة مما يصعّب من دراسة خصائصها بسبب حجمها المتناهي الصغر، حتى لو كانت دقة وحدة قياسها تبلغ مليون جزءًا من المتر، وهو ما جعل ميرسك قطر للبترول تركّز على تطوير جهاز الماسح الضوئي الجديد بوحدة قياس أكثر دقة وهي "نانوميتر". ويتميز الجهاز بقدرته على تصوير المادة من الداخل، ما يسمح بمحاكاة العينة وحفظها رقميًا في صورة ثلاثية الأبعاد لدراسة خصائصها وفهم كيفية منعها أو تعزيز ها لتدفق النفط. قال عبد الرحمن العمادي، رئيس مركز ميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا: "يعد جهاز الماسح الضوئي الجديد أداة مهمة في تعزيز حجم الاستفادة من الحقول الكربونية الضيقة وتحديدًا حقل الشاهين الذي يُعد واحدًا من أكثر الحقول الكربونية الضيقة المليئة بالتحديات في العالم، حيث يمكننا الجهاز من محاكاة أحوال المكامن الكربونية الضيقة، وهي المهمة التي كان من المستحيل القيام بها في السباق. ونفتخر بتقديم هذه التكنولوجيا لقطر في إطار التزامنا حيال الدولة والمنطقة وتبادل المعرفة مع شركائنا المحليين". ويُشار إلى أن مركز ميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا هو جزء من الخطوة الإستثمارية لشركة ميرسك للبترول في البحوث التطبيقية في دولة قطر بقيمة 100 مليون دولار ولمدة شرة ، إذ يعد أول مركز بحثي وتكنولوجي للشركة على مستوى العالم معنيّ بتطوير تطبيقات رائدة لحقل الشاهين ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد معرفيّ. ويركز المركز على البحوث التي تقدم حلولًا عملية وقابلة للتطبيق من أجل تسهيل عملية الإنتاج في حقل الشاهين، وذلك من خلال اهتمامه بتكنولوجيا الابار الإرتوازية، والاستخلاص المعزز للنفط، والبيئة البحرية والتكنولوجيا الرقمية. ويجمع المختبر الرقمي الذي تم افتتاحه بالمركز عام 2014 بين التصوير المقطعيّ المحوسب بالأشعة السينية، ورسم الخرائط ثنائية الأبعاد لأماكن وجود المعادن، إلى جانب خوارزميات معقدة لإجراء التحليلات المهمة، وفهم العينات الأساسية المأخوذة من حقل الشاهين عبر الصور الثلاثية الأبعاد. فهذا الجهاز الجديد سيعزز من فهم ميرسك قطر للبترول لخصائص تدفق النفط من حقل الشاهين وتحسين معدلات الاستخلاص.

تتناول حلقة يوم غدٍ من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع العادات السليمة عند التسوق أو الشراء، حيث ستتناول الحلقة الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء الغير سليمه، بالإضافة الى دور الوزارة في نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الإقتصاد والتجارة، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والاربعاء الساعة 12:45 ظهراً.من جانبها تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول عن انطلاق مقره المتميز للخدمات المصرفية الخاصة في العمل، كما كشف عن هوية مؤسسية جديدة تعكس استراتيجيته المستقبلية لتوسيع وتعزيز أعماله. المري: الهوية المؤسسية الجديدة تعكس إستراتيجية البنك المستقبلية وقال رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مقر البنك أن قطر الأول ماضي في الإدراج في بورصة قطر، قائلاً:" نتوقع أن يكون الادراج في الربع الأول من 2016 وذلك بعد الإنتهاء من بعض الاجراءات الترتيبية المتعلقة بإغلاق موازنة 2015".و لفت إلى أن البنك استثمر على حدود اليوم نحو 2.5 مليار ريال قطري شملت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.وقال أن البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال قام منذ منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الإستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا:"ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".ولفت إلى أن الهوية المؤسسية الجديدة تؤكد التزام بنك قطر الأول بإعتماد التميز في كل أعماله حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشاراً مالياً موثوقاً، يضع بنك قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة .نمو قطاع الصيرفة الإسلامية وأعرّب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك، قائلا :" على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال مسيرتنا، تمكنّا منذ إنطلاقتنا المحافظة على مركز مالي مستقر. واليوم نواصل مسيرة نجاحنا بإطلاق بُعد جديد للخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يلتزم بأعلى معايير النزاهة، ويعمل على الاستفادة من الطلب المتنامي على التمويل الإسلامي ليوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة ذات المستوى العالمي من أجل الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها وإدارة أعمالهم المالية في بيئة تتسم بالفخامة والخصوصية. كما سنواصل التزامنا بإعتماد التميز في مختلف أعمالنا كما عهدنا عملائنا."". وقال المري أن قطاع التمويل الإسلامي الذي نجح في تأكيد مرونته في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية يشهد نمواً مستمراً، مضيفا :" ووفقاً لدراسة حديثة صادرة من ستاندارد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، فإن إجمالي الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في العالم تتجاوز تريليوني (2) دولار أمريكي. وخلال العقد الماضي، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتمويل الإسلامي ما بين 10 إلى 15% سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الأصول إلى ثلاثة (3) تريليونات دولار أمريكي بحلول العام 2019."وزاد:" لطالما كان تأسيس بنك يختص بالخدمات المصرفية الخاصة هدفا وضعناه نصب أعيننا منذ البداية، بنكٌ يعمل على الإستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية ويمتاز بتوفير حلول مالية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر والمنطقة ويكون بمثابة شريك مالي موثوق لجيل الشباب من رواد الأعمال الأثرياء لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الأمثل.واليوم أصبح هذا البنك حقيقة، فها نحن نحتفل بإفتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة وإطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة والتي تؤكد على التزامنا بالتميز في كل أعمالنا. 2.5 مليار ريال استثمارات بنك قطر الأول في مختلف المجالات والمناطق فنحن ملتزمون ببناء علاقات وثيقة مع شركائنا ترتكز على الثقة والمصداقية والسرية، وتبني أفضل المعايير المعتمدة عالميا في إدارة الأعمال وممارسة أنشطتنا بكل أخلاقية وشفافية، وتقديم حلول مالية سباقة ومبتكرة لإدارة الثروات الخاصة.وهذا المقر ما هو الا دليل واضح على التزامنا بتوفيرلعملائنا بيئة تمتاز بالفخامة والخصوصية لإدراة أعمالهم المالية. وسنواصل عملنا وتكريس جهودنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح الوجهة المفضلة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة. ويشكل مقر الخدمات المصرفية الخاصة، الذي قام بنك قطر الأول بافتتاحه، دليلاً واضحاً على التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية والتي تعتبر من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزاً لتعزيز مكانة البنك في أوساط المهتمين بالقطاع المصرفي. الخدمات المصرفية الخاصة ويجمع تصميم المقر المميز لبنك قطر الأول بين الخطوط العصرية المستوحاة من التراث العربي. كما يمزج التصميم بين الثراء المعماري والمساحات الرحبة والحرفية المتقنة وعناصر التصميم العصرية التي تماثل إلى حد كبير الوجهات الفاخرة التي إعتاد عملاء بنك قطر الأول إرتيادها. ويأمل البنك بأن يصبح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الوجهة المفضلة للعملاء الذين يرغبون في القيام بأعمالهم المصرفية في بيئة تمتاز بالراحة والفخامة.وسيقوم بنك قطر الأول بتوفير الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والمؤسسسات والشركات بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة. وتتيح الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك قطر الأول فرص فريدة وجذابة للعملاء لإدارة وتنمية ثرواتهم وتمويل متطلبات أعمالهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يرصدها فريق العمل للبنك من خلال درايته الوافية وخبرته في القطاعات المتنوعة وشبكة علاقاته الواسعة. ولدى بنك قطر الأول سجل حافل من إستقطاب الإستثمارات الواعدة والتخارج منها وتحقيق العوائد المجزية مما يعزز ثقة العملاء في مقدرة البنك على إدارة ة ثرواتهم.نمو قطاع الثروات من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:" يقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. بنك قطر الأول ملتزم بتقديم استشارات مالية ترتكز على الثقة والمعرفة والخبرة.. البنك قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته كما سنواصل سجل نجاحاتنا في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارت المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للإستفادة منها في تنمية ثرواتهم. "وأضاف مكاوي:" شهد قطاع الثروات في المنطقة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وتشير التقديرات إلى أن عدد الأثرياء في المنطقة يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون شخص ويصل إجمالي الأصول التي يمتلكونها 2.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل فرصة واعدة يمكننا للاستفادة منها على المدى البعيد".ووفقاً لدراسة قامت بها (Strategy &)، المعروفة سابقاً باسم بووز آند كومباني، تضاعف إجمالي الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.1 تريليون دولار أمريكي إلى 2.2 تريليون بمعدل نمو سنوي يبلغ 17.5%، مدفوعاً بالمقومات الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والديمغرافية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 64 صفقة مقابل 72 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 11.1%، وحققت قيمة التعاملات العقارية تراجعاً بنسبة 15.1% اذ بلغت حوالي 360.5 مليون ريال مقابل 424.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، متاثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى وهدوء التعاملات في العاصمة الدوحة.وأشارت ازدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته امس الى ان الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام استعادت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 56.4% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 28 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام بقيمة 203.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 36 صفقة للعقارت الجاهزة قيمتها الاجمالية 157.1 مليون ريال.وقادت بلدية الظعاين التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 34.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الظعاين 125.9 مليون ريال، كما استحوذت بلديتي الظعاين والريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 14 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 21.9 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلدية الدوحة بواقع 11 صفقة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 22 ولغاية 26 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 360.5 مليون ريال مقابل 424.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 15.1%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 72.1 مليون ريال.الظعاين تقود التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الظعاين المرتبة الاولى من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 125.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً نسبته 1110% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 34.9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 33 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 10275 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3212 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 9436 متر مربع بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3179 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 94.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 119.2 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 6.7 مليون ريال.تعاملات هادئة في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 90.9 مليون ريال مقابل 236.4 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 61.5%، وتم تنفيذ 11 صفقة مقابل 22 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 50%، واستحوذت الدوحة على نسبة 25.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 27 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض متعددة الاستخدام في نعيجة مساحتها 984 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 27.4 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية مساحتها 1838 متر مربع بسعر 27 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.7 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 336 متر مربع بسعر 8.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 901 متر مربع بسعر 5.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5920 ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 402 متر مربع بسعر 5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 909 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4950 ريال، وتم بيع مسكن في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 597 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5863 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 32.6% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 29.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 67.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 61.3 مليون ريال، وتضمنت 5 مساكن وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدام.14 صفقة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 66.9 مليون ريال وبنسبة 18.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 28.5% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 20 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة معيذر مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 22.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الريان الجديد مساحته 1099 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4640 ريال، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 828 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6039 ريال، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 612 متر مربع بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7598 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.9 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 24 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 64.1% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 42.9 مليون ريال.تراجع طفيف في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 34.7 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا نسبته 0.8% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5.5 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام العمد مساحتها 1660 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3313 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخريطيات مساحتها 888 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5518 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 48 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 16.6مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 18.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 52% من مجمل التعاملات.7 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.3% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 26.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 45.3% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 7.5 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 660 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 11.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 780 متر مربع بسعر 4.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6026 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 563 متر مربع بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8171 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.7% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 94.3% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 24.7 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 13.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.8% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 878% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 4.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1408 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3869 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 578 متر مربع بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3869 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.9% من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 11.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 16.1% من المبايعات وبقيمة 2.2 مليون ريال.صفقتان في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط مقابل عدم تسجيل اية مبايعات في الاسببوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الشمال 1.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 450 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2667 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.5% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت مليون ريال واحد، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 54.5% من التعاملات.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 56.4% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 203.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 31 مسكنا وعمارتين سكنيتين و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 157.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 43.6% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة الخيسة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت نحو 33 مليون ريال.

تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن قراري رفع أسعار أسطوانة الغاز وترخيص المركبات اللذين اتخذتهما بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد تزايد حدة الانتقادات الشعبية والبرلمانية للقرارين. وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار أسطوانة الغاز بنسبة 7%، اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وأقرت نظاما جديدا لترخيص المركبات رفعت بموجبه رسوم الترخيص على شريحة واسعة من المركبات ذات المحركات الكبيرة استهدفت من خلاله الحكومة الأردنية تحصيل نحو 17 مليون دينار من رسوم الترخيص ينعكس أثرها المالي على موازنة 2016. وبحسب، الخبير الاقتصادي حسام عايش، فإن الحكومة تراجعت عن القرار لتلافي الدخول في معركة مبكرة مع مجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016. وبيّن أن توقيت تلك القرارات لم يكن موفقا، وأن مجلس النواب لن يقبل في عامه الأخير بتمرير تلك القرارات التي من شأنها تشويه صورتهم أمام قواعدهم الشعبية"، على حد وصفه.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، مؤتمرها الاستراتيجي السنوي بالدوحة، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة منها رؤية المجموعة بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محلياً ودولياً. وقد ترأس المؤتمر الذي استمر على مدى يومين الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي أحمد الكواري، وعقد بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة، وشملت مواضيع النقاش إدارة الأصول والثروات واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. ويعد المؤتمر الإستراتيجي السنوي فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود. وخسر المؤشر 0.1%، ليغلق عند 7261.4 نقطة في تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال، وقاد التراجعات سهم جبل عمر بخسائر 2.8%. وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 78.22% في صافي ربح السنة المالية المنتهية في 30-12-1436، ليصل إلى 91.9 مليون ريال مقارنة مع 422 مليونا قبل عام بفعل انخفاض إيرادات بيع الوحدات السكنية. الكويت وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم، على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 3.15 نقطة ليصل إلى 5791 نقطة، في حين انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 1.31 و 5.92 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 117 مليون سهم تمت عبر 2711 صفقة. مصر ونجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم، إلى مكاسب لتغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي وسط تحسن نسبي في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.86% ليغلق عند 6837.4 نقطة، بعد أن كان منخفضا أكثر من 0.45% صباحا وصعد المؤشر الثانوي 1.52% إلى 368.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 507.969 مليون جنيه.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 68ر20 نقطة، أي ما نسبته 20ر0% ليصل إلى 10 آلاف و96ر499 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و207 آلاف و725 سهماً بقيمة 179 مليوناً و734 ألفاً و94ر737 ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و113 مليوناً و723 ألفاً و43ر657 ريال.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، وأنه يمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.وبين سعادته أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مضيفا أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات.وأكد أن اللجنة اللوجستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل.وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل.وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018". ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى حضور قرعة اليوم حيث أعلنت عن الشركات الفائزة في هذه القرعة.وكانت اللجنة قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع 202 بالمائة من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعين مليون ريال.وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة بلغ حجمها 725 ألف مليون متر مربع، وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 ألف متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين في الحصول على الأراضي المقصودة.وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة 100 بالمائة نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.comويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2).ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أكدت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الأحد، أن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، إلا أن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان لها، إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة، إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى، من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

تسعى تركيا للبحث عن أسواق بديلة، لتفادي أي خسائر يُمكن حدوثها نتيجة إعلان موسكو عن جملة عقوبات اقتصادية ستفرضها بحق تركيا، إثر حادثة إسقاط مقاتلتها التي انتهكت الأجواء التركية في 24 نوفمبر الماضي، وعلى الأرجح أن تكون دول أوروبا والشرق الأقصى، وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، أسواقاً جديدة لتركيا. وستفرض رورسيا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، حظرًا على عدد من أنواع الخضار والفواكه الطازجة التي تستوردها من تركيا، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبروكولي والقرنبيط والخيار، إضافة إلى البرتقال والتفاح والإجاص والفراولة والعنب. ويزيد إجمالي قيمة المواد التي سُيحظر استيرادها من تركيا، عن 750 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الصادرات التركية إلى روسيا من الخضار والفواكه الطازجة، مليارًا و270 مليون دولار، حيث ستطرح تركيا هذه المنتجات في أسواقها الداخلية، وعدد من أسواق أوروبا الشرقية ودول الشرق الأقصى. وأوضح مسؤولون أتراك في قطاع إنتاج اللحوم البيضاء، أنّ السوق الروسية لا تُعدّ من الأسواق الهامة بالنسبة لهم، وأنّ بإمكان قطاعات الملابس والجلود والنسيج، تعويض خسائرها، عن طريق التصدير إلى بلدان أخرى. وفيما يخص قطاع المقاولات، أوضح القائمون على هذا القطاع أنّ تركيا لديها استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في روسيا، وأنّ أكثر من 10 آلاف عامل تركي يعملون في روسيا، مشيرين في هذا السياق، أنّ بإمكان قطاع الإنشاءات، التوجه نحو الأسواق في أفريقيا، وإيران وأمريكيا الجنوبية. كما أشار مسؤولو القطاع، إلى إمكانية الاستفادة من أسواق قطر والمملكة العربية السعودية وشمال العراق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في مجال المقاولات وتصدير المواد الزراعية إلى أسواق هذه البلدان. ومن المنتظر أنّ يتم تفادي الخسائر المحتملة عن تراجع توافد السياح الروس إلى تركيا، من خلال التركيز على السياح القادمين من أوروبا، حيث أوضح المسؤولون في هذا القطاع، بأنّ إلغاء تأشيرة الدخول بين تركيا ودول الاتحاد، سيساهم في زيادة عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تركيا.

إنتهت منذ قليل القرعة العلنية لتخصيص الأراضي اللوجستية بجنوب الدولة، والتي بدأت في العاشرة من صباح اليوم الأحد، للمستثمرين المتأهلين والذين استوفوا كافة الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بحسب تغريدة لوزارة الاقتصاد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أوضحت خلالها أنه سيتم وضع رابط للتحقق من أسماء الفائزين لاحقاً. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلب بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعون مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد فإن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يُعد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. نبذة عن اللجنة اللوجستية اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات هوندا موتورسيكل 15MY CBR600RR / 14MY CTX700DE 14MY NC750SE & XE موديلات 2014 – 2015 وذلك لوجود خلل في دائرة مفتاح التشغيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب المنتجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والانستجرام)، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.