اقتصاد

390

"QNB" يحقق صافي أرباح بقيمة 11 مليار و300مليون ريال

أعلنت مجموعة QNB، أنها حققت صافي أرباح عن العام 2015 بلغ 11 مليارات و300 مليون ريال، وذلك بارتفاع نسبته 7,7 بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه من أرباح في العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 16,1 ريال مقارنة مع 14,9 ريال خلال العام 2014.
وأضافت المجموعة في بيان اليوم، أن مجلس الإدارة الذي اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خلال اجتماعه اليوم، أوصى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، إضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20 بالمائة من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، وذلك انطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، مشيرا إلى أن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.
وقال البنك إن هذا النمو تحقق بشكل رئيسي نتيجة الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 16مليارا و300 مليون ريال، بارتفاع نسبته 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3,9 بالمائة ليصل إلى 12,7 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي مليارين و200 مليون ريال، و 746 مليون ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.
وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,5 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.
وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10,7 بالمائة عن عام 2014 ليصل إلى 539 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14,8 بالمائة لتصل إلى 388 مليار ريال.
وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,4 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127 بالمائة مع نهاية العام 2015.
وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10,5 بالمائة لتصل إلى 395 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98 بالمائة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7,1 بالمائة عن عام 2014 ليصل إلى 62 مليار ريال. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل III" ما نسبته 16,3 بالمائة في 31 ديسمبر 2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.
وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الإحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها.