قالت الخطوط الجوية القطرية إن طائرة الإيرباص A350-100 هي الخيار الأمثل للسفر من وإلى سيدني في أستراليا، مبينة على حسابها الرسمي على تويتر أن الطائرة الحديقة تتكون من 46 مقعد كيوسويت على درجة رجال الأعمال و281 مقعدا على الدرجة السياحية، ودعت الناقلة عملاءها إلى زيارة دوبروفنيك المدينة العريقة بأسوارها وقلاعها التاريخية والممتدة على شواطئ البحر الأدرياتيكي الخلابة كاشفة أن الشركة سوف تطلق رحلاتها إلى هذه المدينة الرائعة ابتداء من 18 مايو، ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت مؤخرا إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع طيران بلغاريا وسوف يحظى المسافرون مع طيران بلغاريا بموجب هذه الاتفاقية بالفرصة لزيارة وجهات جديدة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. كما سيتمكن المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية من الوصول إلى وجهتين جديدتين في بلغاريا، هما فارنا وبورغاس. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تأتي اتفاقية الرمز المشترك مع طيران بلغاريا عقب إعلان الخطوط الجوية القطرية عن عدة شراكات أبرمتها مع شركات طيران دولية، وذلك في إطار التزامنا بالعمل مع نظرائنا لتمكين المسافرين من زيارة المزيد من الوجهات وتجربة خدمات لا تضاهى. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى مدينة صوفيا في بلغاريا في 22 سبتمبر 2011، مع أربع رحلات أسبوعياً. ونظراً للإقبال المتزايد من قِبَل المسافرين في الأعوام التالية، زادت الناقلة من عدد رحلاتها إلى صوفيا إلى 14 رحلة أسبوعياً. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وستدشّن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى عدد من الوجهات الجديدة في عام 2020، بما في ذلك: أوساكا في اليابان، وسانتوريني في اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وأكرا في غانا، وسيبو في الفلبين، وطرابزون في تركيا، وليون في فرنسا، وسيام ريب في كمبوديا، ولواندا في أنجولا.

توزيع أرباح نقدية بواقع 0.07 ريال للسهم أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن تسجيل صافي أرباح بواقع 1.2 مليار ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حققت أهدافها الأساسية بشأن التميز التشغيلي وترشيد التكاليف، بعد مُراجعة الأداء المالي لعام 2019 على ضوء الظروف الاقتصادية الكلية الحالية ووضع السيولة لدى المجموعة، وأخذاً في الاعتبار الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية في المستقبل، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع إجمالي أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يبلغ 0.9 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 0.07 ريال قطري للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 74%. وفي تعليق له على النتائج، قال السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: لقد اجتزنا بنجاح الظروف الاقتصادية الكلية بتحدياتها في خضم هذه السوق الصعبة، لنرفع بذلك من مستوى الموثوقية التشغيلية والكفاءة، فيما وضعنا أيضاً أسساً لتحقيق النمو في المستقبل. ومع دخولنا إلى عام 2020، فسنواصل التركيز على الاستراتيجية الخمسية للأعمال بما يدعم مركز الشركة في الأسواق ويُسهم في تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وزيادة القيمة المُضافة للمساهمين. أحجام المبيعات يعكس أداء أعمال الشركة خلال عام 2019 الظروف الصعبة التي أثرت على الأسواق الإقليمية والعالمية. وقد تصدّت المجموعة لتلك الظروف عبر الاستفادة من نقاط قوتها المُتأصلة والتي تتضمّن ميزاتها التنافسية المُتمثلة في الحصول طويل الأجل على اللقيم بأسعار تنافسية وشراكتها مع مُنتجات، الشركة الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المُنتجات الكيماوية، التي أسهمت في المُحافظة على أحجام المبيعات عند 1.1 مليون طن متري في العام، وتعزيز وصول المجموعة إلى أسواق عالمية. إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت المُجموعة سلسلة من مُبادرات رئيسية جديدة لترشيد التكاليف في قطاعي أعمالها لتحقيق مكاسب على مستوى الكفاءة خلال الأعوام القادمة والمحافظة على سجل المجموعة النموذجي فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة. استشرافاً للمستقبل، فقد وافق مُساهمو شركة كيوكيم على توسعة مرافقها لإنتاج الإيثيلين في مدينة مسيعيد الصناعية. ومع الانتهاء من التوسعة عام 2022، سيُحقق مشروع الفرن السادس زيادة مطّردة في إنتاج الإيثيلين تقدّر بحوالي 7%، الأمر الذي سيُسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة من المُشتقات. ومن خلال استثمار يُقدّر بنحو 391 مليون ريال قطري، من المُتوقع أن تحقق التوسعة عوائد رأسمالية إيجابية والمزيد من المرونة التشغيلية. الأداء المالي حققت الشركة صافي أرباح بواقع 1.2 مليار ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات. فقد أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات التجارية إلى تراجع الطلب على مُنتجات الشركة، هذا فضلاً عن ظهور طاقة إنتاجية فائضة آخذة في الازدياد، الأمر الذي أدى إلى اختلال ديناميكيات العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة. وانخفضت أسعار البيع خلال عام 2019 بنسبة 15% وأحجام المبيعات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات بنسبة 19%. ويُعزى انخفاض الإنتاج بنسبة 3% إلى إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة، علماً أن هذه العمليات تتماشى مع التزام المجموعة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة بما يضمن العمر التشغيلي للمصانع والجودة ومعايير الموثوقية، وهو ما يُسهم في نهاية الأمر في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة والمُحافظة عليها، وقد حصلت المجموعة خلال العام على إعفاء من الضريبة على الدخل اعتباراً من 1 يناير 2019 تُعفى بموجبه حصتها من الأرباح في كافة مشاريعها المُشتركة إعفاءً كاملاً من الالتزامات الخاصة بالضريبة على الدخل. وقد سجّلت المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2019 صافي أرباح بواقع 698 مليون ريال قطري مُقارنة بصافي أرباح بلغ 189 مليون ريال قطري للربع الثالث من العام، بزيادة تصل نسبتها إلى 270%. وتُعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى التسوية المُتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل، الذي دخل حيّز النفاذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2019 للعام بأكمله. وبرغم ذلك، فقد عكست أسعار البيع وإيرادات المجموعة والأرباح الاتجاه نحو الانخفاض نتيجة الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة. وحافظت السيولة على قوتها خلال العام بما عزّز من الميزانية العمومية للمجموعة، وسجّلت المجموعة أرصدة نقدية بما في ذلك الحصة المُتناسبة من المشاريع المُشتركة، بنهاية ‎‎31 ديسمبر 2019 تقدّر بنحو 1.8 مليار ريال قطري، وبلغ إجمالي الأصول 15.5 مليار ريال قطري، بعدما كان يبلغ 15.3 مليار ريال قطري بنهاية عام 2018، وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2018.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة تدريبية إقليمية نظمتها بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تحت عنوان الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية ومحاربة الجرائم الإلكترونية، التي استمرت فعاليتها على مدار خمسة أيام. وقال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي في تصريحات صحفية: إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن خطة إقليمية معتمدة لدى الهيئة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن تلك الورش لا يستفيد منها فقط موظفو الهيئة والجهات العاملة في الدولة بل أيضا العديد من دول المنطقة. وأضاف البوعينين: إن موضوع هذه الورشة جاء في الوقت المناسب نظرا للتحديات التي يفرضها الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك أشخاص ذوو نوايا سيئة يستخدمونها في الجرائم الإلكترونية، بالتالي الأمن السيبراني هو المنظومة التي توضع لحماية الشبكات من عمليات الاختراق ومن ثم ارتكاب تلك الجرائم، وأوضح مدير مركز التدريب الجمركي بهذا الصدد أن الورشة تناولت هذا الأمر والعديد من الموضوعات المرتبطة بها والتي منها التحاليل الجنائية الرقمية وكيفية التحري والبحث عن الجرائم الإلكترونية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية نتائجها المالية عن العام المالي الماضي 2019، حيث حققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم عن تلك الفترة بلغ 186 مليونا و58 ألف ريال، مقابل صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بمقدار 182 مليونا و39 ألف ريال عن عام 2018، وبلغ العائد على السهم عن العام الماضي 93. 0 ريال، مقابل 0.91 ريال عن عام 2018، ويشار إلى أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، المدرجة في بورصة قطر، هي شركة رائدة بقطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر، وتلتزم بتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية الحاجات الدائمة التغير للعملاء بطريقة مسؤولة ومميزة، وتقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والسلع الأخرى تحت سقف واحد، وتحافظ على أعلى معايير الجودة.

سجلت ارتفاعاً سنوياً في الأرباح بمعدل 5.5 %.. نجحت في توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3 % أظهر تحليل أجرته شركة كي بي إم جي مؤخرًا تحقيق المصارف المدرجة في قطر نموًا متواصلًا في السنة المالية 2019، حيث سجّلت ارتفاعًا سنويًا في الأرباح بمعدّل 5.5 %، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الهوامش، ومواصلة ضبط التكاليف، والتركيز الواضح على إدارة المخاطر. وتعليقًا على هذه النتائج، أفاد عمر محمود، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي إم جي في قطر، أنّ ارتفاع أرباح المصارف في قطر بشكل مطرد هو خير دليل على الجهود التي تبذلها هذه المصارف لإنماء مركزها المالي وسط التركيز الواضح على الأصول العالية الجودة، والأعمال المتدنية المخاطر والمربحة في آن. وفي هذا السياق، شهدت الهوامش تحسنًا حيث علا دخل الفوائد/الأرباح بنسبة 6.5% بالمقارنة مع ازدياد تكلفة التمويل بنسبة 5.9%، إذ عمد مصرف قطر المركزي إلى خفض معدلات الودائع الشاملة خلال السنة بواقع 50 نقطة أساس. علاوةً على ذلك، واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل في كافة المصارف، باستثناء مصرف واحد، مسارها التنازلي في وقت تراجعت فيه النفقات المتعلقة بالموظفين والشؤون الإدارية بصورة جماعية في هذه المصارف. لذلك، لا يزال القطاع المصرفي في قطر يحافظ على إحدى أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في المنطقة. بدوره، واصل إجمالي أصول المصارف المدرجة تسجيل نمو ثابت. وتعليقًا على هذه النتيجة، أشار محمود إلى أنّه على الرغم من الضغوط التي ترزح السيولة تحت وطأتها، تمكنت المصارف في قطر من توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3%، ويُعزى هذا النمو إلى إقراض العملاء والمؤسسات المالية، فضلًا عن شراء الأوراق المالية الاستثمارية. وأضاف أن نمو الأصول أدّى في الوقت نفسه إلى انخفاض طفيف في العائد على الأصول لدى جميع المصارف المدرجة باستثناء ثلاثة. أمّا بالنسبة إلى مستويات المخصصات الإجمالية التي سجلتها المصارف المدرجة خلال السنة المالية 2019، فقد ظلّت متماشية إلى حدّ كبير مع تلك المسجلة خلال السنة المالية 2018، وفي هذا الإطار أوضح محمود أنّ المصارف تكيّفت بالشكل المناسب مع الأثر الناجم عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 خلال عام 2018، لذلك لم ترتفع المخصصات الإجمالية لقروض العملاء إلا بواقع 244 مليون ريال قطري. وسُجلت هذه الزيادة بشكل رئيسي في الخسائر الائتمانية المتوقعة للمرحلة 2، أو قائمة العملاء تحت الرقابة، بالتزامن مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة، وختم محمود بالقول إنّ المناخ السائد في السوق لعب دورًا أساسيًا إذا أسهم في أن تشهد أسعار أسهم كافة المصارف المدرجة في الدولة، باستثناء واحد، توجّهًا تصاعديًا، ما شكّل بدوره علامةً إيجابية إضافية من السوق على صلابة القطاع المصرفي في قطر وقدرته على الصمود.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي، ويؤكد تماسك السوق. وقالوا إن المؤشر يمكن أن يواصل صعوده، مشيرين إلى التراجعات السابقة. وقالوا إنها لم تكن بسبب عوامل داخلية.وأضافوا أن أساسيات السوق جيدة وتشهد المقصورة تدفقات سيولة جديدة، كما أن السوق يشهد وجود فرص استثمارية للمتداولين. وللجلسة الثالثة على التوالي تختتم بورصة قطر تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى النقطة 9934.10، رابحاً 55.76 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبشأن التداولات، فقد ارتفعت السيولة عند 349.49 مليون ريال، مقابل 333.52 مليون ريال أول الأمس، فيما انخفضت الكميات عند 114.27 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 115.08 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين، والصناعة. وفي جلسة الأمس ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 11.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 549.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع النقل 1.08 بالمائة، لصعود سهمي ناقلات وملاحة بنسبة 1.35 بالمائة و1.01 بالمائة على التوالي. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.70 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها بند الدوحة متصدر القائمة الخضراء بـ9.57 بالمائة. وفي المقابل تراجع الصناعة 0.33 بالمائة، لهبوط 5 أسهم أبرزها صناعات قطر – ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام بنسبة 1.08 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الطبية الأكثر انخفاضاً بـ7.19 بالمائة الكميات بـ3.74 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ73.16 مليون ريال، مستقراً عند سعر 19.50 ريال. وعلى مستوى الأسبوع الماضي سجلت البورصة محصلة خضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.89 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9934.10، رابحاً 87.17 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 13 فبراير 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات امس 549.479 مليار ريال، بنمو 0.37 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق عند 547.469 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً على رأسها الملاحة بـ6.17 بالمائة، بينما تراجع 22 سهماً في مقدمتها السلام بـ12 بالمائة، فيما استقر سهم الأسمنت وحيداً عن سعره الأسبوع السابق البالغ 5.10 ريال. وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الجاري، إذ صعدت السيولة بنسبة 40.15 بالمائة عند 1.25 مليار ريال، مقابل 891.69 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 479.72 مليون سهم، بارتفاع 52.11 بالمائة عن كميات الأسبوع الماضي البالغة 315.38 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الجاري نحو 32.02 ألف صفقة، مقابل 22.09 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بزيادة 44.98 بالمائة. ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي ويؤكد على استقرار وتماسك السوق بالرغم من الضغوطات التي تحيط بكافة الأسواق، بما فيها أسواق المنطقة. وقال إن بورصة قطر تعد من أفضل الأسواق في ظل الأوضاع الحالية التي قادت كثيرا من المؤشرات إلى التراجع. وقال إن المؤشر العام يمكن أن يواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة، حيث لاتوجد علاقة لأساسيات السوق بالضغوطات التي أدت إلى تراجع المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. ودعا الدرويش إدارة البورصة إلى إقامة ندوات تعريفية حول قرارها بتغير وحدة المزايدة، حيث يجهل الكثير من المتداولين كيفية التداول في ظل تغير وحدة المزايدة حتى لا يتعرض المتداولين إلى أي أخطاء تحول دون تمكنهم من القدرة على الاستمرار في التعاملات. وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام لبورصة قطر كان قد شهد ضغوطات كبيرة خلال الجلسات الماضية ضمن معظم الأسواق العالمية نتيجة لضغوطات خارجية لا علاقة لها بالعوامل الداخلية للسوق، مما كان لابد معه من ارتدادة فنية للمؤشر. وقال إن التراجع الذي اعترى السوق خلق فرص استثمارية جديدة للمتداولين في السوق، خاصة وان التراجع لم يكن على بعض الأسهم،الأمر الذي أتاح المجال للمستثمرين عند الأسعار الحالية، والذي وصلت معه معدلات العوائد إلى أكثر من 5%، في ظل انتقائية على أسهم بعينها.وأضاف أن انخفاض المؤشر إلى ما يقرب من 10% خلال الجلسات السابقة فتح الباب أمام دخول سيولة جديدة، وقد وصل المؤشر إلى منطقة الدعم 9600 نقطة تقريبا.وأشار إلى انه لا توجد في السوق عوامل أساسية داخلية يمكن ان تكون سببا في التراجعات، ولكنها كما أوضح قد كانت بسبب ضغوطات خارجية كتراجع الأسواق العالمية أو التخوف من التأثيرات السالبة على النمو في الاقتصاد العالمي جراء ما يحدث للاقتصاد الصيني بسبب فيروس كرونا. وقال إن ذلك يزيد طمأنينة المستثمرين في البورصة القطرية. ولفت لتأثيرات قرار البورصة بتغير وحدة المزايدة. وقال ان القرار له إيجابيات وسلبيات،ولكن من المتوقع ان يتكيف المستثمرين معه بمرور الوقت. وقد ذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 37 مليونا و 29 ألفا و 653 سهما بقيمة 197 مليونا و 691 ألفا و 962.279 ريال نتيجة تنفيذ 2344 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.22 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و 232.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17 مليونا و 957 ألفا و 645 سهما بقيمة 36 مليونا و 374 ألفا و 219.032 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.29 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 825.05 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 23 مليونا و 628 ألفا و 639 سهما بقيمة 53 مليونا و 260 ألفا و 396.584 ريال نتيجة تنفيذ 1444 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمائة ليصل إلى ألفين و 560.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و 823 ألفا و 948 سهما بقيمة 5 ملايين و 183 ألفا و 492.668 ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.87 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألفين و 622.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 27 مليونا و 643 ألفا و 790 سهما بقيمة 31 مليونا و 867 ألفا و 666.278 ريال نتيجة تنفيذ 1335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.65 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمائة ليصل إلى ألف و 416.23 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 340 ألفا و 840 سهما بقيمة 16 مليونا و 958 ألفا و 558.558 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 1.07 بالمائة ليصل إلى 860.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 835 ألفا و 730 سهما بقيمة 8 ملايين و 80 ألفا و 50.823 ريال نتيجة تنفيذ 290 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.00 نقطة، أي ما نسبته 1.08 بالمائة ليصل إلى ألفين و 433.18 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.10 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 18 ألفا و 367.91 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و 158.95 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 679.58 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.20 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 2000 و 975.43 نقطة.

أعلنت اليوم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والمدرجة في بورصة قطر أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.2 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، حيث أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات التجارية، عن تراجع الطلب على منتجات الشركة، هذا فضلاً عن ظهور طاقة إنتاجية فائضة آخذة في الازدياد، الأمر الذي أدى إلى اختلال ديناميكيات العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة. وأضافت أن أسعار البيع خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 15 بالمئة، وكذلك أحجام المبيعات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات بنسبة 19 بالمئة. وأشارت /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ ايضا إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 3 بالمئة نتيجة إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة، قائلة إن هذه العمليات تتماشى مع التزام المجموعة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة بما يضمن العمر التشغيلي للمصانع والجودة ومعايير الموثوقية، وهو ما يسهم في نهاية الأمر في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة والمحافظة عليها. وفي تعليق له على النتائج، قال السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة،: لقد اجتزنا بنجاح الظروف الاقتصادية الكلية بتحدياتها في خضم هذه السوق الصعبة، لنرفع بذلك من مستوى الموثوقية التشغيلية والكفاءة، فيما وضعنا أيضاً أسساً لتحقيق النمو في المستقبل. ومع دخولنا إلى عام 2020، فسنواصل التركيز على الاستراتيجية الخمسية للأعمال بما يدعم مركز الشركة في الأسواق ويسهم في تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وزيادة القيمة المضافة للمساهمين. وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها بعد مراجعة الأداء المالي لعام 2019 على ضوء الظروف الاقتصادية الكلية الحالية ووضع السيولة لدى المجموعة، والأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية في المستقبل، قد أوصى الجمعية العمومية للشركة بتوزيع إجمالي أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يبلغ 0.9 مليار ريال، وهو ما يعادل 0.07 ريال للسهم. وحول أبرز الملامح التشغيلية للشركة حسب القطاع سجل قطاع البتروكيماويات لعام 2019 إيرادات بواقع 2.2 مليار ريال ، بانخفاض بلغت نسبته 18 بالمئة مقارنة بعام 2018. كما حقق صافي أرباح بلغ 874 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال لعام 2018، بانخفاض تبلغ نسبته 16 بالمئة. أما في قطاع الكلور القلوي فقد انخفضت إيرادات هذا القطاع خلال عام 2019 بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 680 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وخلال العام المنصرم، فقد حقق القطاع صافي أرباح بلغ 274 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 141 مليون ريال لعام 2018، بزيادة قدرها 94 بالمئة. وأوضحت الشركة ان ارتفاع صافي الأرباح جاء في ظل انخفاض تكاليف التشغيل، وإبرام الشركة اتفاقيات لتوريدات إضافية من اللقيم مع موردين دوليين بشروط تعتبر مواتية بالنظر إلى الظروف السائدة في الأسواق.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم في باريس مع سعادة السيد جان - باتيست لوموان سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة. وجاء الاجتماع على هامش توقيع قطر للبترول على اتفاقية طويلة الأمد لاستخدام ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنويا من سعة محطة مونتوار دو بريتاني لخدمات استقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في فرنسا حتى عام 2035 .

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش أعمال معرض صنع في قطر المنعقد هنا حالياً. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط أخوية متميزة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري متانة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات توحيد الجهود لدعم الصناعات غير النفطية في ظل توجه البلدين نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والتوسع نحو كبرى الأسواق العالمية، فضلاً عن مناقشة أطر التنسيق لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك وبحث سبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتيسير إجراءات الاستثمار لقطاعي الأعمال القطري والكويتي. وسلط الجانبان الضوء على التطورات الاقتصادية التي شهدها البلدان في السنوات الأخيرة فضلاً عن بحث المتغيّرات الدولية والمستجدات الاقتصادية لدول المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، فضلاً عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كشفت بيانات إحصائية عن أن حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بلغ، في نهاية يناير الماضي، 737 مليون دينار أردني، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك المركز الثالث في قائمة أعلى الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية بالأردن، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى 567ر184 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي، كما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة.

كرم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، الجهات الداعمة والشركات الراعية لمعرض صنع في قطر 2020، الذي أقيم في الكويت. وتسلم سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة الهدية التذكارية نيابة عن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، راعي معرض صنع في قطر 2020. كما تسلم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والشريك الاستراتيجي للمعرض، درع تكريم البنك.. فيما تسلم السيد راشد حمد صبيح رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات في قطر للبترول درع التكريم، كشريك قطاع الطاقة لمعرض صنع في قطر. وتسلم السيد خالد أحمد السادة مدير عام دائرة الأعمال الدولية ببنك QNB درع التكريم، كراع رسمي للمعرض، وكذلك تسلم السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية درع الراعي الماسي للمعرض، والسيد مروان ديماس مدير إدارة التسويق في شركة /بلدنا/ درع الراعي الماسي للمعرض، وتسلم درع قطر للمواد السيد عيسى بن محمد كلداري الرئيس التنفيذي للشركة الراعي الذهبي للمعرض، والسيد صالح محسن حجاج نائب الرئيس لإدارة حسابات كبار العملاء بشركة /ملاحة/ الراعي الذهبي للمعرض. كما تسلم سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الهدية التذكارية كراع للاتصالات بالمعرض، و صحيفتي /الراية/ و/لوسيل/ القطريتين. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض عن الشكر لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، على الحفاوة الكبيرة والجهود المشكورة في سبيل إنجاح معرض صنع في قطر، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما عبر عن الشكر لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي على رعايته الكريمة للمعرض، وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ولسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، لتفضلهما بافتتاح المعرض. كما شكر سفارة دولة قطر في الكويت وعلى رأسها سعادة السفير السيد بندر بن محمد العطية، على الدعم اللوجستي وكافة التسهيلات التي قدمتها السفارة في تنظيم هذا المعرض. وكذلك غرفة تجارة وصناعة الكويت على التعاون الوثيق والتسهيلات المقدرة التي قدمتها لنا لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

وقعت شركة تابعة لقطر للبترول وشركة /إيلينجي/ المشغلة لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال اليوم، اتفاقية طويلة الأمد لاستقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في محطة /مونتوار دو بريتاني/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في فرنسا. وبموجب الاتفاقية، ستقوم قطر للبترول، باستخدام ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنويا من سعة الميناء حتى عام 2035. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيدة ساندرا روش-فو كوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة /إيلينجي/، وذلك في حفل أقيم في باريس بحضور سعادة السيد جان-باتيست لوموان، وزير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا. وبموجب الاتفاقية، ستصبح محطة /مونتوار دو بريتاني/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وجهة جديدة لصادرات قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مما يسهل وصول هذه الصادرات بموجب اتفاقيات طويلة الأمد للعملاء الفرنسيين والأوروبيين. وتأتي الاتفاقية في أعقاب عملية تنافسية رسمية تم إجراؤها خلال النصف الثاني من العام 2019 وفقا لقواعد اللجنة الفرنسية لتنظيم الطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في كلمة له خلال حفل التوقيع بتوقيع هذه الاتفاقية، نكون قد وفرنا الضمان لفرنسا، ولأوروبا لتلقي إمدادات طاقة موثوقة، وبزيادة استخدام الغاز كمصدر طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة. ومن خلال هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة /إيلينجي/ نكون قد قطعنا خطوة أخرى نحو المستقبل وبعلاقة متميزة تمتد حتى منتصف العقد القادم. ونحن نتطلع إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقة في المستقبل. كما نوه سعادته بالشراكات القطرية - الفرنسية القوية بشكل عام وفي صناعة الطاقة بشكل خاص. وأشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن قطر للبترول استثمرت منذ زمن طويل في الطاقة الاستيعابية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا. كما لعبت أيضا دورا رئيسيا في دعم تطوير البنية التحتية الحيوية لشبكة الطاقة في أوروبا. وأضاف أن دولة قطر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، ملتزمة بدعم سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتعزيز أمن وموثوقية ومرونة إمدادات الغاز إلى أوروبا. من جانبها، قالت السيدة ساندرا روش-فو كوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة /إيلينجي/: هذا اليوم يشكل معلما رئيسيا بالنسبة لشركة /إلينجي/. وكشركة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، نحن فخورون جدا بهذه الاتفاقية مع شركائنا القطريين، وهي خطوة رئيسية نأمل أن تؤدي إلى تعاون أوثق في السنوات المقبلة. وأكدت أن هذا العقد يؤمن نشاطا طويل الأمد في محطة /مونتوار دو بريتاني/، حيث يوفر موقعها المرونة المثلى لعملاء الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات، بما في ذلك إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية لتلبية احتياجات انتقال الطاقة. وتقع محطة /مونتوار دو بريتاني/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على ساحل المحيط الأطلسي في فرنسا، حيث تم تشغيلها عام 1980 وتخضع للتنظيم الكامل من قبل اللجنة الفرنسية لتنظيم الطاقة. وتمتلك المحطة حاليا سعة تخزين تبلغ 360,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال موزعة على ثلاثة خزانات، وقدرة استيعابية سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة /إيلينجي/، التي تمتلك خبرة تزيد على 50 عاما في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما تدير محطتين أخريين في فرنسا هما /فوس تونكين/ و/فوس كافاوو/ على ساحل البحر المتوسط.

المؤشر يواصل حصد النقاط حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 9.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 547.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. صعدت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس الأربعاء، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات، مع انتعاش بالسيولة، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.05 بالمائة صاعداً إلى النقطة 9878.34، ليربح 102.59 نقطة.

داخل حقيبة مسافر قادم من إحدى الدول الآسيوية تمكن موظفو جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية من المارجوانا، وذلك إثر اشتباه المفتش الجمركي في حقيبة مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية على رحلة طيران مباشرة، وبمعاينة الحقيبة من قبل المفتش المختص، تم العثور على لفائف من مادة المارجوانا مخبأة بين الملابس وتزن 8 كيلو جرامات، وتم تحرير محضر ضبط بذلك واستكمال الإجراءات القانونية. وقد أشاد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بدور موظفي الإدارة من المفتشين على ما يتمتعون به من حس أمني مرتفع واشتباه دقيق في رصد أي تجاوزات ممنوعة من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الوطن. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه واخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الميرة نتائجها المالية عن العام المالي الماضي 2019، حيث حققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم عن تلك الفترة بلغ 186 مليونا و58 ألف ريال، مقابل صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بمقدار 182 مليونا و39 ألف ريال عن عام 2018. ووفقا لبيان ورد مساء اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، فقد بلغ العائد على السهم عن العام الماضي 93ر0 ريال، مقابل 91ر0 ريال عن عام 2018. يشار إلى أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، المدرجة في بورصة قطر، هي شركة رائدة بقطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر، وتلتزم بتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية الحاجات الدائمة التغير للعملاء بطريقة مسؤولة ومميزة، وتقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والسلع الأخرى تحت سقف واحد، وتحافظ على أعلى معايير الجودة

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، فعاليات معرض /صُنع في قطر 2020/، الذي يُعقد في أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 22 فبراير الحالي. وحضر الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالوهاب محمد الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت ، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من رجال الأعمال القطريين والكويتيين. وقد قام وزيرا التجارة والصناعة في البلدين بتدشين دليل المصدرين القطريين والذي يضم الشركات الصناعية القطرية التي تصدر منتجاتها الى خارج قطر والشركات التي تنشط في قطاع إعادة التصدير، وذلك إيذانا بافتتاح المعرض. ويعقد معرض /صنع في قطر/ بدورته الحالية في دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وتنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت. وعقب افتتاح المعرض، قام وزيرا التجارة والصناعة في قطر والكويت، بجولة في المعرض اطلعا خلالها على أبرز ما تقدمه الشركات القطرية المشاركة من صناعات في مختلف القطاعات. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافة المعرض في الكويت، مؤكدا أن هذا يدل على العلاقات المتينة والقوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وقد توجت في المجال التجاري والصناعي، كما عبر سعادته عن تهنئته لدولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني. وأشار سعادة السيد الكواري إلى أن معرض صنع في قطر يأتي تتويجا لجهود كبيرة وعلاقات متميزة بين البلدين، مشيرا الى ان دولة الكويت الشريك الثاني عشر لقطر كشريك تجاري، وهذا تتويج لجهود كبيرة، ونوه بوجود الشركات القطرية في الكويت، معربا عن الشكر لغرفتي قطر والكويت على جهودهما المبذولة على صعيد القطاع الخاص والذي اصبح يلعب دورا محوريا، منوها بمعرض الصناعات الكويتية الذي أقيم في قطر مؤخرا، وأشاد بالإقبال الواسع الذي شهده معرض صنع في قطر بالكويت في يومه الافتتاحي من قبل رجال الاعمال الكويتيين، وهذا يدل على العلاقات المتميزة بين البلدين. ومن جانبه، رحب سعادة السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي بانعقاد معرض /صنع في قطر/ بالكويت، وشدد على أن العلاقات القطرية الكويتية متميزة في جميع المجالات، منوها بمعرض صنع في الكويت بقطر الذي عقد مؤخرا، وقال ان معرض صنع في قطر جاء بحجم أكبر ومشاركة واسعة من الشركات القطرية، لافتا الى انه في المرة القادمة سيتم إقامة معرض صناعي كويتي كبير في قطر. وأشار الروضان إلى أن تنظيم معرض /صنع في قطر/ في الكويت جاء بجهود مشتركة من القطاع الخاص في البلدين، مما يعكس الشراكة بين هذين القطاعين في البلدين. ويأتي تنظيم معرض /صُنع في قطر/ بهدف دعم المنتجات المحلية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الصناعات الوطنية وما شهدته من تطور خلال السنوات القليلة الماضية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم قطاع الصناعة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، فضلاً عن المساهمة في توطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر ودولة الكويت. وتشارك في المعرض نحو 220 شركة ومصنعا تغطي خمسة قطاعات صناعية هي: البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الأثاث والمفروشات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة، كما يشهد المعرض على مدار أيامه الأربعة، تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المصاحبة، وسيشهد المعرض كذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين سيتم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكويتية.

زيادة الإيرادات بنسبة 20 % والعائد على السهم بـ 0.023 ريال.. ** تحسن الأداء المالي وتقدم إستراتيجي على مستوى قطاعات المجموعة ** تحسن مقاييس التشغيل بقطاع الحفر وتوسع قطاعي التأمين وخدمات الطيران ** الأرباح التشغيلية ترتفع بنسبة 152٪ لتصل إلى 247 مليون ريال أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم، إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 44 مليون ريال قطري في ظل التعافي من الخسائر المسجلة للعام الماضي. وكان عام 2019 عاماً استثنائياً بالنسبة للخليج الدولية للخدمات، حيث بُذلت جهود لاستعادة مركز المجموعة، التي لم تخفض فقط من التكاليف في شركاتها التابعة حتى تصبح قادرة على المنافسة، بل ارتقت أيضاً بأدائها المدعوم بالنجاح الذي حققته كافة شركاتها التابعة، حيث تم الفوز بعقود جديدة أثمرت زيادة الإيرادات ومعدل تشغيل الأصول. وقد أصبحت المجموعة في وضع جيد يؤهلها لإحراز تقدم، حيث تتطلع كل شركاتها التابعة إلى زيادة إيراداتها وأرباحها. كما أن تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يهدف إلى رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي بشكل كبير من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام2027، سيوفر للمجموعة العديد من الفرص المستقبلية لتأمين حصة كبيرة من سوق خدمات النفط والغاز، الأمر الذي سيثمر تحقيق مكاسب مستقبلية. وفي تعليق له على أداء المجموعة، أشار الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: لقد أحرزنا تقدماً كبيراً خلال عام 2019 لإعادة تنظيم المجموعة على أسس أكثر قوة من زيادة الإيرادات والأرباح. ومما لا شك فيه أن تحسن النتائج المالية والتشغيلية اليوم يعد بمثابة شهادة لقدرة المجموعة على تأمين حصة من السوق بكفاءة من خلال التوسع المستهدف وترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة. واستشرافاً للمستقبل، فإن شركات المجموعة ستواصل سعيها للمحافظة على حصتها من السوق مع التركيز على تحقيق النمو والتأكيد على القدرة التنافسية من حيث التكاليف بالمقارنة مع الكيانات المماثلة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الأرباح وزيادة القيمة المضافة للمساهمين. الأداء المالي حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 44 مليون ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 144%، بعد أن سجلت صافي خسائر بلغ 98 مليون ريال قطري عام 2018، مدعومة في ذلك بزيادة الإيرادات. وقد ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 20% مقارنة بعام 2018، ليصل إلى 3.0 مليارات ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت 2.5 مليار ريال قطري العام الماضي، وذلك في أعقاب الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين بقطاع التأمينات والتوسع الدولي لقطاع خدمات الطيران. وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 724 مليون ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 152٪ مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 247 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 98 مليون ريال قطري للعام الماضي. وتُعزى زيادة الأرباح هذا العام إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات العامة والإدارية وغياب أي متطلب بشأن مخصصات خفض القيمة. وازدادت تكاليف التمويل بنسبة 5% لتصل إلى 237 مليون ريال قطري في عام 2019، مقارنة بمبلغ 225 مليون ريال قطري لعام 2018. ونظراً لضخامة الديون التي تعود بصورة أساسية إلى قطاع الحفر التابع للمجموعة، فقد تأثرت الأرباح التشغيلية سلباً بالحجم العام لتكاليف التمويل، الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي أرباح المجموعة وأثر سلباً على أداء الأعمال المتقدم. وتهدف المجموعة إلى خفض مستويات التمويل بترتيب تمويلي تنافسي مع هدف أساسي يتمثل في خفض إجمالي تكاليف التمويل، وهو ما قد يثمر في نهاية الأمر خفض تكاليف التمويل وزيادة الأرباح وزيادة القيمة المضافة إلى المساهمين. وقد بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2019 ما يعادل 733 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 1٪ مقارنة بالربع الثالث من العام. وارتفع صافي أرباح الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 70% ليصل إلى 9 ملايين ريال قطري مقارنة بصافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال قطري للربع الثالث من العام. وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 4% خلال عام 2019 ليصل إلى 10.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 908 ملايين ريال قطري، بزيادة تبلغ 19 مليون ريال قطري. ووصل إجمالي الدين إلى 4.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض يبلغ 309 ملايين ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وسددت المجموعة خلال العام 548 مليون ريال قطري في إطار خدمة الدين التي تضمنت تسديد في أصل القرض وفوائده، وذلك مقارنة بمبلغ 374 لعام 2018. أبرز الملامح التشغيلية حسب القطاع قطاع الحفر: تحسن أداء قطاع الحفر خلال عام 2019، حيث عادت منصة الحفر الرميلة إلى الخدمة، وبدأت منصة الحفر البحرية الجديدة ويست توكانا عملياتها. وتعد إضافة منصة الحفر البحرية الجديدة دليلاً على قوة علاقات المجموعة مع شركاء مرموقين على مستوى الأعمال، الأمر الذي أسهم في تشغيل منصة الحفر الجديدة. وارتفعت إيرادات قطاع الحفر لهذا العام ووصلت إلى 1.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 22 مليون ريال قطري. قطاع التأمين: ارتفعت إيرادات التأمين بشكل كبير بمقدار 397 مليون ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 92٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 830 مليون ريال قطري خلال العام. وانخفض صافي أرباح القطاع بنسبة 70٪ ليصل إلى 16 مليون ريال قطري، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع عدد المطالبات. وفي محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بمطالبات التأمين الطبي، فقد طبقت المجموعة نموذجاً لإعادة التأمين، حيث تتم تسوية المطالبات بشكل أكثر كفاءة. واستشرافاً للمستقبل، فإن قطاع التأمين سيواصل جهوده لتعزيز حصته من السوق وإعادة تسعير عقوده الحالية في شريحة التأمين الطبي، وإدارة المطالبات على نحو أفضل والعمل على خفض مستوى المطالبات من أجل زيادة إجمالي أرباحه. ويواصل القطاع أيضاً جهوده للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق إعادة التأمين الصعبة، مع توقعات بزيادة معدلات الأقساط لأنشطة الأعمال المحلية والدولية، هذا فضلاً عن تعزيز حدود الاتفاقيات وقدرات الاتفاقيات والاتفاقيات التناسبية البديلة. قطاع خدمات الطيران: حققت إيرادات قطاع خدمات الطيران نمواً بنسبة 8٪ خلال عام 2019، لتصل إلى 586 مليون ريال قطري بنهاية العام، الأمر الذي أثمر زيادة صافي أرباحه بنسبة 2٪ ليصل إلى 143 مليون ريال قطري. ويُعزى هذا النمو الذي حققه القطاع بصورة أساسية إلى عملياته الدولية، حيث تم تأمين عقود قصيرة الأجل في أنجولا وإسبانيا وعُمان والكويت وقبرص ودولة جنوب أفريقيا، هذا بالإضافة إلى شركته التابعة التركية، ريد ستار للطيران، التي أسهمت في نمو الإيرادات مقارنة بعام 2018. كما واصلت أنشطة الطيران المحلية، التي تركز على خدمات قطاع النفط والغاز ونقل كبار الشخصيات، مسارها الإيجابي. وتطلعاً للمستقبل، فإن القطاع قد أصبح في وضع جيد يؤهله لتحقيق نمو في المستقبل من خلال الزيادة المتوقعة في الطلب في ظل مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيثمر عن تحقيق نمو للقطاع على المستوى المحلي. وسيستمر قطاع خدمات الطيران في التركيز على الأسواق الدولية الرئيسية التي توفر فرصاً لخدمات الطيران بقطاع النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن استحواذ القطاع على حصة تبلغ 49٪ من شركة اير أوشن ماروك سيحفز النمو بصورة أكبر، فيما يبحث حالياً عن فرص في المغرب وغرب أفريقيا وجنوب أوروبا. قطاع التموين: شهدت إيرادات قطاع خدمات التموين التابع للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 7 ٪ لتصل إلى 431 مليون ريال قطري خلال عام 2019 في ظل نجاح عملية تقديم العطاءات والحصول على عقود مع قطر غاز، وشركة قطر للمواد الأولية، وأوريدو، ومؤسسة حمد الطبية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر. وبرغم ذلك، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 50٪ لتصل إلى 12 مليون ريال قطري، وهو ما يُعزى إلى غياب بنود استثنائية إيجابية مقارنة بالعام الماضي، حيث تم عكس مخصصات في عام 2018. الاستراتيجية: ينصب تركيز المجموعة على خفض تكاليف التشغيل والتمويل، والوصول بمعدلات تشغيل الأصول إلى مستوى أفضل بهدف زيادة حصتها من السوق في قطر ودخول أسواق دولية جديدة. وتتمثل الأولوية القصوى في إعادة تنظيم أعمال المجموعة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية لقطاع النفط والغاز من خلال خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن وزيادة معدلات تشغيل الأصول إلى أقصى حد ممكن حتى تصبح المجموعة أكثر كفاءة وقدرة على الاستفادة من نقاط قوتها على المستويين المحلي والدولي لزيادة حصتها من السوق وزيادة القيمة المضافة إلى المساهمين. مؤتمر هاتفي لمناقشة الأداء المالي تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة نتائج الشركة لعام 2019 والربع الرابع منه والآفاق المستقبلية على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة. وسوف يتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، على صفحة المطبوعات ضمن الموقع الإلكتروني للشركة. أخذاً في الاعتبار الفرص المُحتملة أمام المجموعة لزيادة حصتها السوقية والحاجة إلى المحافظة على المرونة المالية في ظل هيكل الدين الحالي، فإن مجلس الإدارة يعتقد بأن توزيع أية أرباح عن عام 2019 سيشكل عبئاً على مستوى السيولة لدى المجموعة، وسيفرض ضغوطاً تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية. ومن ثم، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع توظيف الأموال المحتجزة لاغتنام الفرص الحالية والمستقبلية.

بالتعاون مع وزارة التجارة والمجمع الدولي.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مجموعة طلال أبوغزالة، ندوة بعنوان التعريف بالشهادات المهنية المعتمدة وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وجاءت هذه الندوة ضمن رسالة جمعية المحاسبين القانونيين لترسيخ مفهوم التعليم المستمر ومواكبة المستجدات العملية في سوق العمل. وافتتح الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الندوة بتقديم الشكر لوزارة التجارة والصناعة على دعمهم المستمر للجمعية، وقال إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تعمل الجمعية على تنظيمها، في سبيل الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق لخدمة الاقتصاد الوطني، وإطلاع منتسبي المهنة على كل ما هو جديد وحديث في سوق العمل، وما يتطلبه من تطوير لقدراتهم العلمية وتعزيزها بالمهارات العملية والمهنية. من جانبه تناول السيد سالم العوري، الرئيس التنفيذي للمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة الشهادات التي يوفرها المجمع وكيفية دراستها وشرط الالتحاق بها والمحاور العلمية التي توفرها، وهي: شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA، وشهادة خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Expert، وشهادة محاسب إداري دولي عربي معتمد IPSAS Expert، وشهادة التمويل الإسلامي CIMA. وأكد أهمية الشهادات المهنية المعتمدة، التي ترفع من شأن حامليها، وتسهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية.

شهد معدل البطالة في تونس تراجعًا بنهاية عام 2019، ليصل إلى 14.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل، وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 623.9 ألف عاطل، بتراجع 0.7 بالمائة عن عدده في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وكان عددهم 628.3 ألف عاطل، كما تراجع معدل البطالة في تونس على أساس سنوي، حيث كانت نسبة البطالة في تونس 15.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل في نهاية عام 2018.

من قبل الجمعية العالمية لصناعة المعارض أعلن المجلس الوطني للسياحة عن حصول معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على تصنيف الجمعية العالمية لصناعة المعارض كحدث دولي معتمد، وانضمامه إلى رزنامة الفعاليات الدولية التي تعتمدها الجمعية والتي تبلغ 954 فعالية حول العالم، وهو ما يعزز من مكانة المعرض وقيمته على المستوى العالمي، والجمعية العالمية لصناعة المعرض، هي جمعية عالمية رائدة تضم منظمي المعارض ومراكز المعارض في العالم، ويعتبر وجود شعار حدث دولي معتمد من الجمعية الدولية لصناعة المعارض بمثابة ختم الجودة لأي معرض، ومنذ تأسيس الجمعية الدولية لصناعة المعارض في عام 1925، تم منح تصنيف حدث دولي معتمد لحوالي 954 معرضا في 75 دولة ومنطقة، انضم إليهم مؤخراً معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في المجلس الوطني للسياحة: فخورون بما وصل إليه معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من مكانة وقيمة تعززت بالتصنيف الدولي الجديد من الجمعية العالمية لصناعة المعارض، وهو الأمر الذي نعتبره شهادة على مدى تطور صناعة فعاليات الأعمال وتقدمها على مستوى الخبرات والإمكانيات وعلى مستوى المرافق، والتي تمكننا من تقديم من فعاليات أعمال على أعلى مستوى. ونحن ننتهز هذه الفرصة للترحيب مرة أخرى بمجتمع صناعة فعاليات الأعمال حول العالم للاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها قطر لهم. وكان عام 2018 قد شهد انضمام المجلس الوطني للسياحة إلى رعاة الجمعية العالمية لصناعة المعارض، كراع ماسي، وذلك من خلال اتفاقية إطارية تهدف إلى تطوير قطاع فعاليات الأعمال في قطر، مع تركيز خاص على ربط السوق المحلي بالأسواق الأسرع نمواً في العالم على مدى 5 سنوات. وتلتزم الفعاليات المصنفة من قبل الجمعية بتطبيق مجموعة من الشروط والمعايير التي تفرضها الجمعية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية، وكذلك يلتزم المنظمون بإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية لكل ما يخص الفعالية المعتمدة، وتوفر الجمعية للمنظمين الفرصة للتواصل مع 1800 جهة معتمدة من قبل الجمعية متخصصة في صناعة فعاليات الأعمال، وسيتمكن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدءاً من النسخة الحالية من استخدام شعار الجمعية على جميع مواده الترويجية والتسويقية.