اقتصاد

452

كي بي إم جي: المصارف المحلية تركز على الأصول عالية الجودة

سجلت ارتفاعاً سنوياً في الأرباح بمعدل 5.5 %..

نجحت في توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3 %

أظهر تحليل أجرته شركة كي بي إم جي مؤخرًا تحقيق المصارف المدرجة في قطر نموًا متواصلًا في السنة المالية 2019، حيث سجّلت ارتفاعًا سنويًا في الأرباح بمعدّل 5.5 %، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الهوامش، ومواصلة ضبط التكاليف، والتركيز الواضح على إدارة المخاطر.

وتعليقًا على هذه النتائج، أفاد عمر محمود، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي إم جي في قطر، أنّ ارتفاع أرباح المصارف في قطر بشكل مطرد هو خير دليل على الجهود التي تبذلها هذه المصارف لإنماء مركزها المالي وسط التركيز الواضح على الأصول العالية الجودة، والأعمال المتدنية المخاطر والمربحة في آن". وفي هذا السياق، شهدت الهوامش تحسنًا حيث علا دخل الفوائد/الأرباح بنسبة 6.5% بالمقارنة مع ازدياد تكلفة التمويل بنسبة 5.9%، إذ عمد مصرف قطر المركزي إلى خفض معدلات الودائع الشاملة خلال السنة بواقع 50 نقطة أساس. علاوةً على ذلك، واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل في كافة المصارف، باستثناء مصرف واحد، مسارها التنازلي في وقت تراجعت فيه النفقات المتعلقة بالموظفين والشؤون الإدارية بصورة جماعية في هذه المصارف. لذلك، لا يزال القطاع المصرفي في قطر يحافظ على إحدى أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في المنطقة.

بدوره، واصل إجمالي أصول المصارف المدرجة تسجيل نمو ثابت. وتعليقًا على هذه النتيجة، أشار محمود إلى أنّه على الرغم من الضغوط التي ترزح السيولة تحت وطأتها، تمكنت المصارف في قطر من توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3%، ويُعزى هذا النمو إلى إقراض العملاء والمؤسسات المالية، فضلًا عن شراء الأوراق المالية الاستثمارية". وأضاف أن نمو الأصول أدّى في الوقت نفسه إلى انخفاض طفيف في العائد على الأصول لدى جميع المصارف المدرجة باستثناء ثلاثة".

أمّا بالنسبة إلى مستويات المخصصات الإجمالية التي سجلتها المصارف المدرجة خلال السنة المالية 2019، فقد ظلّت متماشية إلى حدّ كبير مع تلك المسجلة خلال السنة المالية 2018، وفي هذا الإطار أوضح محمود أنّ المصارف تكيّفت بالشكل المناسب مع الأثر الناجم عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 خلال عام 2018، لذلك لم ترتفع المخصصات الإجمالية لقروض العملاء إلا بواقع 244 مليون ريال قطري. وسُجلت هذه الزيادة بشكل رئيسي في الخسائر الائتمانية المتوقعة للمرحلة 2، أو قائمة العملاء تحت الرقابة، بالتزامن مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة، وختم محمود بالقول إنّ المناخ السائد في السوق لعب دورًا أساسيًا إذا أسهم في أن تشهد أسعار أسهم كافة المصارف المدرجة في الدولة، باستثناء واحد، توجّهًا تصاعديًا، ما شكّل بدوره علامةً إيجابية إضافية من السوق على صلابة القطاع المصرفي في قطر وقدرته على الصمود.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 62.93 نقطة في مستهل التعاملات

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب اجتماع المركزي الأمريكي

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: السلام والاستقرار أساس الاستثمار المستدام

الدولي الإسلامي ينظم منتدى قطر المصرفي لإدارة المخاطر