توقع تيموشين انجن المدير المساعد لشؤون المؤسسات المالية فيستاندرد أند بورزنمو أصولالمصارف الإسلاميةفيقطرإلى100 مليار دولاربحلول عام 2017 من 54 مليارا العام الماضي مع إستفادة المصارف الإسلامية من مشروعاتالبنية التحتيةالتي تعتزم قطر إنجازها بعشرات المليارات من الدولارات في العقد الجاري. ومنعت قطر مثلاً البنوك التقليدية من إبرام صفقات جديدة متوافقة مع الشريعة عبر نوافذها الإسلامية سعياً لدعم نمو المصارف الإسلامية الخالصة. هذا وقد رجحت دراسة لوكالة ستاندرد أند بورز اليوم الثلاثاء أن المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية ستحافظ على نسب نموها التي تتجاوز البنوك التقليدية لكن ميزة الربحية التي تتمتع بها تلك المصارف بدأت تتلاشى. وقدرت الدراسة أصول المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الست عند ربع أو أكثر قليلا من إجمالي الأصول البنكية في المنطقة تقريبا والتي بلغت 1.6 تريليون دولار نهاية 2012. وقال تيموشين انجن في الدراسة إن حصة المصارف الإسلامية ستواصل نموها "في المستقبل المنظور" على الأرجح مع إصدار الحكومات تراخيص لمؤسسات جديدة وفي ظل القواعد التنظيمية المواتية لنمو المصارف الإسلامية. وأضاف "الدافع الأساسي هو الدعم الحكومي. هناك حوافز كبيرة لتنمية هذا القطاع الفرعي". وفي عام 2012 نمت أصول عينة من المصارف الإسلامية تناولتها ستاندرد أند بورز بالتحليل بنسبة تجاوزت 15 في المائة مقابل عشرة في المائة للبنوك التقليدية وهو تفوق ملموس منذ 2008. لكن الميزة الربحية للمصارف الإسلامية بدأت في التراجع وقد تواصل هبوطها نحو مستويات البنوك التقليدية. فتراجع صافي دخل المصارف الإسلامية إلى متوسط الأصول المدرة للدخل إلى 3.4 في المائة العام الماضي من أربعة في المائة عام 2008 طبقا لستاندرد أند بورز. وهذا يجعلها الأقرب إلى صافي دخل الفوائد لدى البنوك التقليدية الذي بلغ 2.8 في المائة العام الماضي بتغير طفيف عن نسبة 2.9 في المائة عام 2008. وقال انجن إن الدراسة تشير إلى أن الميزة الربحية لبعض المصارف الإسلامية في السنوات الماضية جاءت بشكل أساسي من أنشطة غير متصلة بجوهر المعاملات الإسلامية كالصفقات العقارية ومعاملات أسواق المال. والآن مع تراجع أسواق الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية يتم عقد عدد أقل من الصفقات. كما أن المصارف الإسلامية تستطيع أحيانا التفوق على البنوك التقليدية في فترات ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تحتفظ بمستويات عالية من الخصوم غير الحاملة للفوائد وهي ميزة تمويلية هامة. لكن تراجع أسعار الفائدة عالميا في السنوات القليلة الماضية والذي يتواصل في بعض دول الخليج كالإمارات رغم تعافي عائد أذون الخزانة الأمريكية هذا العام- بدد هذه الميزة.

قالالبنك التجاريالقطري اليوم الثلاثاء إنه استحوذ علىحصة جديدةقدرها 3.4 بالمائة فيبنك ألترناتف التركيمن خلال عرض شراء في البورصة ليرفع حيازته التي اشتراها في وقت سابق هذا العام. ولم يتضمن البيان سعر الشراء وقال إن العرض انتهى في 27 سبتمبر لتصبح النسبة المتداولة من أسهم البنك التركي 0.76 بالمائة. كان ثاني أكبر بنك قطري من حيث حجم الأصول قال في يوليو إنه أتم شراء 70.84 بالمائة من بنك ألترناتف حيث دفع مثلي القيمة الدفترية في 30 يونيو 2013 وأضاف أنه سيعرض شراء النسبة المتداولة الباقية والبالغة 4.16 بالمائة. واشترى البنك معظم حصته من شركة أناضولو القابضة التي مازالت تملك 25 بالمائة في بنك ألترناتف.

قالتدراسةحديثة إنه يجب على شركات الاتصالات في قطر إعادة موازنة نهجها في تجربة العملاء من أجل ضمان استمرار ربحيتها في بيئة الأعمال سريعة التغيير. فقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة "كينيتك" "Kinetic BPO"، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات الخارجية للأعمال، عن ضرورة قيام الشركات بمواءمة الخدمات مع توقعات العملاء. ومن بين التوقعات الرئيسية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، يرى أغلبهم أن قدرة مشغلي شبكات الإتصالات على حل المشكلات في غضون فترة زمنية لا تتعدى 24 ساعة، وتقديم خدمة شخصية، وشعور العملاء بقيمة ما يقدمونه من أعمال هي أمور بالغة الأهمية. وبحسب التقرير يحدث الاختلال بين توقعات العملاء والخدمة المقدمة إليهم عامةً بسبب قيام الشركات بتطبيق مقاييس خاطئة لقياس مدى "رضى العملاء"، فمؤشرات الأداء الرئيسية في مراكز الاتصال تقيس سرعة الرد على المكالمات العاجلة من دون التطرق إلى قياس جودة حل المشكلات؛ كما أن موظفي المكتب الأمامي غير مدربين جيداً، وهناك اعتماد زائد على منافذ المبيعات لتقديم خدمة العملاء. وقال جو توفيق، خبير الاتصالات والمدير التنفيذي لشركة Kinetic BPO : يبدو أن شركات مثلOoredooفي قطر تنتظر نمواً من خلال عمليات التوسع الدولية المخطط لها كعملية الحصول على ترخيص لبناء وإدارة شبكة اتصالات في ميانمار. وفي الوقت نفسه تعمل الشركة على تبسيط عملياتها في الشرق الأوسط لمواكبة واقع السوق الجديد والاستعداد بشكل أفضل لتنمية مستدامة. وتخضع العديد من شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً إلى إعادة موازنة أعمالها للتصدي للتحديات التي تواجهها مع تزايد المنافسة في السوق، وانخفاض إيرادات المكالمات، واحتياجات العملاء المتغيرة. يمكنكم مطالعة المزيد من تفاصيل التقرير بجريدة الشرق غداً الأربعاء

إفتتحت شركةودام الغذائيةمختبر الجودةووحدة المغاسل وتعقيم الملابسوالنظافة الشخصية الخاصة بعمالالمقصب. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة نحو التطور المستمر الذي تنتهجه الإدارة العليا والتي تسعى من خلاله أن تكون "ودام" في طليعة الشركات الرائدة بمجال تقنية الصحة والجودة حرصا منها على إستكمال معايير السلامة الغذائية ونظم الحاسب والايزو 2200-2005. وقد حضر الإفتتاح نيابةً عن مدير بلدية الدوحة السيد عبد الله ناصر القحطاني – مدير إدارة الرقابة بالتكليف والسيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بالإنابة والسيد محمد زابن الدوسري - مدير العلاقات العامة بالمجلس البلدي المركزي ومن جانب الشركة حضر كل من السيد عبدالعزيز علي عجلان المريخي – نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد عبد الرحمن حمد الكعبي العضو المنتدب والسيد يوسف العوضي المدير العام. وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالرحمن الكعبي العضو المنتدب أن افتتاح المختبر يأتي في إطار حرص شركة ودام الغذائية على توفير كافة المعايير العالمية المتعلقة بتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. وأضاف الكعبي أن المختبر الخاص بالجودة يعمل على أسس محددة تقوم على إضفاء علوم المايكرو بيولجي والكيمياء التحليلية في فحوصات المياه والأعلاف واللحوم وأرضيات الإنتاج داخل المقصب وخراطيم المياه وفحوصات السلامة الصحية لأيادي العمال وكافة الإجراءات التي تضمن سلامة المنتجات والمواد التي تدخل في صياغة المنتج صحياً.. وأشار إلى أن هذه الخطوات التطويرية تؤكد حرص الشركة على الإهتمام بمجال الجودة الغذائية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية الغذائية المميزة. وثمن يوسف محمد العوضي مدير عام شركة "ودام الغذائية" خطوة افتتاح المختبر معتبرا أنه يمثل نهج الشركة في تقديم منتج صحي بجودة عالية يعكس اهتمام الشركة لكسب ثقة المستهلك حيث يساهم المختبر في عملية الفحص اليومي وللعاملين بالمقصب وقت دخولهم وخروجهم من وإلى المسلخ إضافة إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة شديدة بأحدث التكنولوجيا بالمقاصب. هذا ويعمل المختبر على تأكيد الكم البكتيري المنخفض لكافة العمليات الخاصة بالتعقيم والتطهير والتنظيف والذي يعمل على مدار الساعة في اكتشاف العينات المختلفة وتوجيه المناطق السالبة داخل وخارج مبنى العمليات حتى تتمكن من تقييم الأخطاء الناتجة وتصحيحها وأنه مزود بطاقم من الفنيين المؤهلين لإدارة هذا العمل وفقا لخطط الصحة والجودة التابعة لإدارة المقاصب. كما يقوم بإرسال النتائج الأسبوعية والشهرية إلكترونياً إلى الجهات المختصة. أما الوحدة الخاصة بتعقيم وتطهير الملابس فهي تشكل الخطوة الأولى في تهيئة العمال وكافة طاقم العمليات لدخول مبنى المقصب وهم في حالة صحية جيدة بارتدائهم لملابس معقمة على مدار ساعات العمل. وتضم هذه الوحدة ماكينات غسل وكي تعمل وفقا لنظام النانو. كما أشاد السيد عبدالله ناصر القحطاني – مدير إدارة الرقابة بالتكليف ببلدية الدوحة – بإنجازات الشركة التي في فترة وجيزة ومدى اهتمام إدارة الشركة بصحة المنتج الذي ينعكس على صحة المستهلك وإن تلك التطوير في إدارة المسالخ والإجراءات الوقائية للحفاظ على المنتج بجودة عالية إنما يوحي إلى اهتمام ومصداقية الشركة مع المستهلك.. وشكر القحطاني الحضور وتمنى التوفيق للقائمين على الشركة لما فيه مصلحة للجميع. من جهة أخرى أشاد السيد محمد زابن آل زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال بالمجلس البلدي المركزي، بافتتاح أعمال التطوير والتحديث بشركة "ودام الغذائية " مواشي سابقا، الرائدة في قطاع اللحوم. وقال "الدوسري" نجحت الشركة في إنجاز عملية تحديث وتطوير المقصب الآلي وفق أعلى المعايير العالمية خلال وقت قياسي، واستعراض أبرز مراحل التطور التي خضعت لها لضمان الحصول العملاء على أجود منتجات اللحوم من أفضل المصادر الغذائية في العالم.

قال عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة الخليجية، أن لجنة النقل البري الخليجية قد إقترحت على السلطات المعنية في دول مجلس التعاون أن تكون هناك نقطة جمركية موحد بين كافة دول مجلس التعاون وهذا من شأنه أن يقلل من عمليات الوقوف في المعابر الجمركية بالنسبة للسلع وكذلك على تنقل المواطنين. وأشار نقي خلال مشاركته في الإجتماع الثامن للجنة النقل البري الخليجية التابعة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم، أشار إلى أن اللجنة تولي موضوع ربط دول مجلس التعاون بشبكة سكك حديدية أهمية كبيرة ظن وأعرب عن آملة أن يرى هذا المشروع النور مع العام 2018 كما هو مخطط له. وأضاف نقي: "نعتقد أن دول مجلس التعاون اتخذت المسار الصحيح نحو دعم النقل البيني، خصوصاً وأن التجارة البينية قد تجاوزت الـ80 مليار دولار سنوياً وبالتالي نحن نعمل اليوم على مزيد تسهيل حركة النقل البينية ونتطلع إلى أن تكون الحدود بين دول مجلس التعاون مفتوحة للمواطنين والمقيمين والسلع والبضائع وهذا لن يتم الا بقرار سياسي اقتصادي مبني على بعد نظر في عملية التسهيل". الجدار الجمركي وحول أهم المعوقات التي تواجه لجنة النقل البري الخليجية قال نقي: إن أهم تحد يواجه قطاع النقل الخليجي هو كيف يمكن أن الوصول إلى إقامة اتحاد جمركي خليجي مع دخول عام 2015، وقال: "نحن نتوقع من دول المجلس أن تسرع خطواتها نحو تفعيل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث إن عمق الموضوع يتمثل في الجدار الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون". وأضاف: "نحن لا نعتبر أن هناك معوقات جسيمة من شأنها تعطيل نشاط النقل بين دول المجلس إنما نسعى إلى مزيد تسهيل حركة التنقل البينية، كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ذلك". بدوره، قال سالم بن سليم بن صالح الجنيبي رئيس لجنة النقل البري الخليجية: "يتمثل دورنا في تذليل الصعاب ورفع هموم الناشطين في قطاع النقل إلى أصحاب القرار والسلطات المعنية، بحيث يتم تسهيل نقل البضائع والأشخاص بين دول مجلس التعاون". وأضاف: "إذا تكاتفت الجهود بين مختلف الحكومات الخليجية واتحاد غرف التجارة الخليجية سيسهم في تذليل جميع الصعاب التي تعترض قطاع النقل البيني".

كشف السيدعلي بن عبداللطيف المسندأمين الصندوق الفخري عضو مجلس إدارةغرفة تجارة وصناعة قطراليوم عن مباحثات بين ممثلين عنالقطاع الخاص الخليجيلإنشاء شركة مشتركة من القطاع الخاص تنشط فيمجال النقل البري. لافتاً إلى هذه المبادرة لاقت ترحيباً من أعضاء اللجنة وأنه يجري حالياً دراسة هذا المقترح والذي من المنتظر أن يرى النور قريباً. وقال المسند في تصريحات صحفية عقب إستضافة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإجتماع الثامن للجنة النقل البري الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بفندق "شرق" بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد سالم بن سالم الجنيبي رئيس اللجنة: إن الإجتماع بحث المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال. وحول الإجتماع الثامن قال علي المسند: "هذا الإجتماع هو أحد اللقاءات الدورية المرتبطة بهذه اللجنة، التي تجتمع كل 6 أشهر في إحدى دول مجلس التعاون وتتناول القضايا المشتركة في ما يتعلق بشؤون النقل وتسهيل إجراءات التجارة بين دول مجلس التعاون "على سبيل المثال" وبحث الحلول الممكنة لإزالة المعوقات التي تعترض قطاع النقل بين دول المنطقة، وزيارة المنافذ الجمركية في دول مجلس التعاون وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص". وأكد المسند على إهتمام القطاع خاص الخليجي بتسهيل عملية النقل والتجارة البينية في دول مجلس التعاون وبحث هذا الجانب مع المعنيين من صناع القرار. وأضاف: ندرس أوجه التعاون بيننا والبحث في كيفية ربط قطاع النقل الخليجي والاستفادة من تجارب البلدان المنطقة في النقل البيني سواء على مستوى النقل أو المنافذ الجمركية". وتوجه المسند بالتهنئة إلى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد، آملاً أن يواصل دعم الوزارة لمجال النقل بين دول مجلس التعاون.

أقام مجلس الأعمال الأمريكي القطري بتاريخ 15 أكتوبر 2013 غداء عمل بمطعم "لابيرلا" في العاصمة الأمريكية واشنطن حضرهالدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وأعضاء المجلس الكريم، وعدد من الشخصيات المشتغلة بالقطاع المالي. وألقى الدكتور سيتارامان كلمة خلال الحفل تناول فيها العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية حيث قال: "لقد ارتفع حجمالتبادل التجاريالثنائي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية من 3.62 مليار دولار في عام 2010 إلى 4.61 مليار دولار في عام 2012 بسبب ارتفاع حجم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأكبر من حيث الواردات وأكبر المستثمرين في قطر. ولقد ارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية في قطر والتي تتركز بشكل كبير في قطاع الهيدروكاربون حيث تجاوزت 100 مليار دولار. وفي سبتمبر 2010 تم تدشين محطة الممر الذهبي لتوريد الغاز الطبيعي. وعززت الخطوط الجوية القطرية من أسطول طائراتها من خلال شراء خمس طائرات بوينج 777 بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينج عن شراء ست طائرات بوينج 777 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي. وفي يونيو 2013 وقعت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية لشراء تسع طائرات بوينج 777 بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي. وتستكشف الشركات الأمريكية فرص الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمجالات اللوجيستية، والأغذية، والضيافة، والقطاعات الأخرى في قطر. وفي سبتمبر 2013 أطلقت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم 2022 بالتعاون مع برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق بيل كلنتون مبادرة كلينتون العالمية الهادفة إلى تسخير جهود الرياضة الدولية بهدف تطوير حلول ابتكاريه للأمن الغذائي والمائي. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الإثنين

أقفل مؤشربورصة قطرللأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 28 نقطة ليستقر قرب مستوى 9694 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 326.8 مليون ريال ونفذت 3179 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 11 شركة ارتفاعا وانخفضت 23 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وأكد المستثمر فايز عمار أنه من المفترض أن يكون تحرك السوق مخالفا لاتجاه السائد الذي تميز بالتراجع، خاصة أن المعطيات الاقتصادية الداخلية مشجعة على الاستثمار. ويتوقع عمار تحسن أداء السوق خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع الاقتراب من نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح وهو ما قد يدعم السوق في الفترة القادمة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تراجعمؤشر بورصة قطر للأسعارغير مبرر في ظل النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات المتداولة. ويرى أن اتجاه السوق معاكس للمكاسب والأرباح التي تسجلها الشركات المدرجة. ويرى أن انتظار المستثمرين طرح شركات جديدة للتداول في البورصة من المكن أن يفسر حالة الانخفاض الذي يشهدها السوق نظرا لاحتفاظ المساهمين بالسيولة استعداد للاكتتابات الجديدة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4 ملايين سهم وعملية البيع 3.7 مليون سهم،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وعملية البيع 3.1 مليون سهم. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وعملية البيع 851 ألف سهم، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 708 ألف سهم وعملية البيع 1.1 مليون سهم. وبلغ إجمالي نسبة الشراء 64% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 35% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 90.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 82.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 83.3 مليون ريال وقطاع التأمين 33.7 مليون ريال وقطاع العقارات 18.9 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 6.7 مليون ريال وقطاع النقل 11.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 119 مليون ريال وباعوا بـ 118.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 91.9 مليون ريال والبيع 87.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 44.7 مليون ريال والبيع 27.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 70.9 مليون ريال والبيع 92.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشترياتالمساهمين القطريين210 ملايين ريال مقابل 208 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 115 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 120 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بـ 42 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 4 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 5 نقاط، فيما ارتفع مؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولا السلام 3.9 مليون سهم بسعر 12.30 ريال والريان 548 ألف سهم بسعر 29.50 ريال وقطر 516 ألف سهم بسعر 62 ريالا والمتحدة للتنمية.والشركات الأكثر ارتفاعا العامة وكهرباء وماء والطبية والريان وقطر. والشركات الأكثر انخفاضا الإسلامية القابضة ومخازن وQNB والدوحة وبنك الدوحة. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.5 مليون سهم ونفذت 806 صفقات وقطاع الخدمات 4.4 مليون سهم ونفذت 769 صفقة وقطاع الصناعة 795 ألف سهم ونفذت 735 صفقة. وقطاع التأمين 590 ألف سهم ونفذت 299 صفقة وقطاع العقارات 944 ألف سهم ونفذت 295 صفقة، وقطاع الاتصالات 160 ألف سهم ونفذت 92 صفقة وقطاع النقل 337 ألف سهم ونفذت 183 صفقة. والملاحظ أن قيم التعاملات ارتفعت اليوم إلى مستويات جيدة، كما عادت المحافظ المحلية إلى الشراء بنسق طفيف. ولكن يبقى السوق في حاجة إلى مزيد من الدعم من طرف الحقائب المحلية التي عزفت عن الشراء لعدة جلسات. هذا وقد تصدر قطاع البنوك المركز الأول من حيث قيمة التعاملات بـ 90 مليون ريال والمركز الثاني لقطاع الصناعة 83 مليون ريال والمركز الثالث لقطاع الخدمات 82 مليون ريال. والمركز الرابع لقطاع التأمين 33 مليون ريال والمركز الخامس لقطاع العقارات 19 مليون ريال والمركز السادس لقطاع النقل 11 مليون ريال وحل سابعا قطاع الاتصالات 6 ملايين ريال.