اختصاراً للإجراءات الجمركية وتسهيلاً لحركة انسياب البضائع إلى الدولة ** دراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية في اطار حرص الهيئة العامة للجمارك على مواكبة التطورات المتلاحقة في حركة التجارة الدولية وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، أن الهيئة بدأت مؤخرا قبول شهادات المنشأ الالكترونية واعتماد التصديق الالكتروني للفواتير المصاحبة للشحنات الواردة من غير دول الاتفاقيات التفضيلية، وذلك اختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيلا لحركة انسياب البضائع الى الدولة وتقليلا لنفقات التخليص عليها، مشيرا الى وجود عدد من الضوابط لقبول ذلك وهي: أولاً: تقبل شهادات المنشأ الالكترونية سواء الصادرة عن غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرف التجارة الدولية (ICC) أو الصادرة عن غرف التجارة والصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها، ثانياً: يقبل التصديق الالكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC) أو من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة وحال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الالكتروني، ثالثاً: في حال وجود أي ملاحظات او استفسارات بشأن شهادات المنشأ الالكترونية أو التصديق الالكتروني للفواتير يتم التواصل مع ادارة الشؤون الجمركية. وشدد النعيمي على اهتمام الهيئة بتوفير خدمات جديدة للمجتمع التجاري بهدف تعزيز التسهيلات الجمركية واتاحتها للمجتمع التجاري باعتباره شريكا للهيئة العامة للجمارك في التنمية الاقتصادية للدولة. جدير بالذكر ان إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك تعتبر عصب العمل الجمركي، فهي المنوط بها تقديم الدعم الفني لكل إدارات الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الجمركية، التعرفة الجمركية، المنشأ، القيمة الجمركية، الإعفاءات الجمركية الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، المخلصين الجمركيين، ذات الصلة المباشرة بالعمل الجمركي، وتتألف إدارة الشؤون الجمركية من الأقسام التالية: قسم القيمة الجمركية وقسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم كذلك إلى قسم المخلصين الجمركيين بالإضافة إلى قسم التعرفة والمنشأ. وتتمثل أهم اختصاصات إدارة الشؤون الجمركية فيما يلي الإشراف على تطبيق التشريعات التي تقرر إعفاءات لجهات معينة، واستلام وإعداد المخاطبات المتعلقة بها واقتراح الشروط الواجب توفرها لمنح الإعفاء وتحديد المستندات المطلوب تقديمه للحصول على الإعفاء ومتابعتها كذلك يتم دراسة الطلبات الخاصة بالتسويات المالية الجمركية، واقتراح الأسس والقواعد الخاصة بها، ومتابعتها بالإضافة إلى إعداد ودراسة بيانات إحصائية دورية عن البضائع المعفاة وقيمة الرسوم التي تم الإعفاء منها وتلقي ودراسة طلبات المستوردين للاستيراد بنظام الإدخال المؤقت. كذلك تختص ادارة الشؤون الجمركية باقتراح الأسس والقواعد المتعلقة بترخيص المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية كما تقوم بتلقي ودراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية، وفق الإجراءات المتبعة بذلك، ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى اقتراح التعليمات والقرارات المتعلقة بالبضائع العابرة الترانزيت عبر أراضي الدولة، هذا بالإضافة الى جمع المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع باستخدام جميع الوسائل والمصادر السعرية المتاحة ومتابعة أسعار البضائع في البورصات العالمية للتعرف على مستويات الأسعار العالمية. كذلك للشؤون الجمركية دور مهم في إعداد وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة وتعميمها على الدوائر الجمركية ووضع الأسس لقبول أنواع الخصم على القيمة الجمركية بأنواعها المختلفة وتعميمها على الإدارات المختصة، كما تتم دراسة الخلافات التي تنشأ حول القيمة الجمركية أو ما يتعلق بالإعفاء الجمركي بين الدوائر الجمركية والمستوردين والمصدرين وفق أحكام القانون، ويتم الرد على استفسارات المستوردين والمصدرين حول قواعد المنشأ التي سوف تطبق على البضائع المستوردة من دولة ما.

262.6 مليون ريال إجمالي التداولات العقارية خلال أسبوع .. ** الدوحة تستحوذ على 45 % من إجمالي التداول الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء لجنة مؤقتة بوزارة البلدية والبيئة تسمّى اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتُشكل برئاسة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها: اقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، وهو ما رأى التقرير فيه كفالة وضمانة للقطاع العقاري نحو تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وأشار التقرير العقاري إلى أن الخطوة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد القطري، فضلاً عن كونه يستشرف مرحلة واعدة نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية من حيث الكم والكيف، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تبشر به التطورات الهائلة التي تشهدها السوق يوماً تلو الآخر في حجم الإنجاز لكبرى المشاريع التي تخدم توسيع الرقعة العمرانية وتنشيط السوق العقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 9- 13 فبراير2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 90 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 262.6 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة بو هامور ، وذلك بقيمة وصلت إلى 28 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 7860 متراً مربعاً بسعر قدم 331 ريالاً قطرياً، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق الخمسين مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما شهدت بلدية الريان صفقة عقارية تعد الأقل قيمة طوال الأسبوع، وذلك لمسكن في منطقة معيذر تبلغ مساحته 164متراً مربعاً، بمتوسط سعر للقدم المربع لم يتعدى 362 ريالاً قطرياً بقيمة إجمالية 637.2 ألف ريال تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 119.3 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 45 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 35 مبايعة عقارية في 14 منطقة داخل البلدية هي الثمامة، السد، المسيلة، المطار العتيق، المعمورة، أم السنيم، أم لخبا، حزم المرخية، روضة الخيل، عنيزة، فريج بن محمود، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 596 ريالاً قطرياً. ومن الملاحظ سيطرة الأرض الفضاء على إجمالي عدد الصفقات في البلدية بعدد وصل إلى 19 صفقة، ويتركز معظمها في منطقة الثمامة بقيم أسعار متساوية تراوحت ما بين 1.7 مليون ريال إلى 2.1 مليون ريال، وسجلت المساكن 10 صفقات، في حين تم تداول 6 عمارات سكنية، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية كبرى قد تصل إلى 50 مليون ريال والتي قد تساهم في رفع القيمة الإجمالية لتداول العقارات، إلا أن زيادة عدد الصفقات التي تم إبرامها ضمن البلدية ساهمت في احتلال البلدية للمرتبة الأولى. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 80.8 مليون ريال أي ما نسبته 31 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 379 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 23 مبايعة عقارية موزعة على 11 مناطق هي: ازغوى، السميد، الريان الجديد، الغرافة، بوسدرة، بوهامور، غرافة الريان، فريج السودان، فريج المرة ، مريخ ، وأخيراً معيذر، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية المساكن حيث سجلت 12 مبايعة عقارية للمساكن في حين سجلت الأرض الفضاء 8 عمليات، وقطعة أرض واحدة متعددة الاستخدام، ومبنى تجاري واحد. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.3 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 10عمليات تداول عقارية في 5 مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، وأخيراً روضة الحمامة، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 357 ريالاً قطرياً. وسجلت الأرض الفضاء 4 عمليات بيع وشراء، في حين سجلت المساكن 6 عمليات، وخلت البلدية من تداول أية أشكال عقارية أخرى. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 18.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 3 مناطق هي الخريطيات، أم صلال علي، أم عبيرية، وذلك من خلال 9 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 364 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الصفقات العقارية بيع 7 مساكن وقطعتي أرض فضاء. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري خمس صفقات عقارية في منطقتي الوكرة والوكير بإجمالي مبايعات عقارية تجاوز 12.2 مليون ريال، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر للقدم المربع 318 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الأرض الفضاء 3 مبايعات، في حين تم بيع مسكنين، ولم يتم تداول أي من الأصول العقارية الأخرى. بلدية الخور والذخيرة بقيمة تداولات عقارية تفوق 6.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 5 صفقات عقارية فقط، في منطقة الخور، وسجل متوسط سعر القدم المربع 232 ريال قطري، ووثقت النشرة بيع أربع قطع أرض فضاء في حين سجلت بيع مسكن واحد فقط. بلدية الشمال وأخيراً بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت ثلاث صفقات عقارية موزعة على ثلاث مناطق هي أبا الظلوف والرويس، وعين سنان، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.1 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر القدم المربع 127 ريال، وجاءت الصفقات على هيئة قطعتي أرض فضاء ومسكن.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) عن خطط التوسعة متعددة المراحل التي يجري تنفيذها في مطار حمد الدولي، و شركات المقاولات ومجموعة الائتلافات التي تم منحها عقوداً ضمن مشاريع التوسعة. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن خمس شركات مقاولات و مجموعة ائتلافات حصلت على عقود مشاريع التوسعة المقررة في مطار حمد الدولي ففي أكتوبر 2019 تمت ترسية عقد مشروع أعمال تطوير المسارات الغربية الأرضية للطائرات ومواقف الطائرات، الحزمة الثانية عشرة، لائتلاف شركة /أرباكون تريدينغ اند كونتراكتينغ/ للتجارة والمقاولات وشركة /تيديشيا/ للإنشاءات المحدودة و شركة /بهادر/ للإنشاءات والهندسة والمقاولات. وقد تم البدء في تنفيذ أعمال هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2019 ، و يركز على زيادة القدرة التشغيلية للمطار و إضافة 39 موقفاً للطائرات . كما تمت ترسية عقد أعمال التوسعة الخاصة بصالة المسافرين وعقد بناء المنطقة المركزية والأعمال المبكرة على ائتلاف شركة /مدماك/ للمقاولات وشركة /تاف تبة اكفن انفستمنت كونستركشن اند اوبريشن/ و شركة /تايسي كوربوريشن/. وقد تمت المباشرة بأعمال (الحزمة الثالثة عشرة) عقب ترسية العقد في نوفمبر 2019 بوقت قصير. و يتضمن المشروع أعمال توسعة صالة المسافرين (مبنى جديداً) بمساحة إضافية قدرها 140 ألف متر مربع و تقع في المنطقة الجوية على أن يتم إلحاقه بالمبنى الحالي من خلال الممر (C) عبر محور يؤدي في نهايته إلى الحديقة المركزية. وسوف تتضمن منطقة جديدة لتحويل الرحلات مما سيساعد في تقليل أوقات الربط بين الرحلات لدى المسافرين ويعزز تجربتهم في تحويل الرحلات بشكل عام في مطار حمد الدولي. كما سيساهم المشروع عند اكتماله في دعم النمو المتواصل الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية. وتم منح مشروعي تطوير وتشييد مبنى نقل الأمتعة البعيد و نظم مناولة الأمتعة في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 على التوالي. ويضم هذا المشروع حزمتين، الحزمة الرابعة عشرة و الحزمة الخامسة عشرة. وشمل العقد الأول الذي تم توقيعه مع شركة هندسة الجابر على عقد تشييد مبنى الأمتعة البعيد و من المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال الشهر الجاري، فيما تمت ترسية العقد الثاني على شركة /بويمر الدوحة/ لتوفير وتركيب نظم مناولة الأمتعة في مبنى الأمتعة البعيد. و قد تم البدء في أعمال هذه الحزمة في نوفمبر 2019. ويتضمن مشروع مبنى الأمتعة البعيد تشييد منطقة جوية تبلغ مساحتها حوالي 34 ألف متر مربع لتشمل نظما حديثة لمناولة الأمتعة. و سيزيد مبنى مناولة الأمتعة من الطاقة الاستيعابية لنظام مناولة الأمتعة ضامناً عدم إعاقة أعمال الإنشاء للعمليات التشغيلية الحالية للمطار حيث سيتم تنفيذ المبنى في منطقة أرضية لساحة المطار تتحول إلى منطقة جوية عقب الانتهاء من أعمال التشييد. وتم تزويد نظم مناولة الأمتعة بنظام عالي القدرة (TOTE / ICS) و الذي يوفر مناولة أمتعة سريعة وآمنة ومرنة بداية من تسجيل الوصول إلى التفريغ مع تتبع الأمتعة بدقة تبلغ نسبتها 100% في كل مرحلة من مراحل عملية المناولة. كما سيتم تزويد مبنى الأمتعة البعيد بنظم وأجهزة فحص الأمتعة بما يتوافق مع أحدث معايير ومتطلبات المستوى الثالث للجنة الأوروبية للطيران المدني (إيكاك). أما عقد أعمال التوسعة الخاصة بمشروع أعمال تشييد حقل الوقود بالجانب الغربي وتوسعة حقل الوقود بالمنطقة الوسطى، الحزمة السابعة عشرة فقد تمت ترسيته على ائتلاف شركتي مجموعة اتحاد المقاولين ش.م.ل و شركة التيسير للتجارة و المقاولات في نوفمبر 2019. وسوف يلبي المشروع والذي يتضمن حزمتين، وهما توسعة حقل الوقود بالجانب الغربي وتوسعة حقل الوقود بمنطقة وسط المطار، احتياجات تطوير المرافق الداعمة لتشغيل مطار حمد الدولي. وقد بدأ العمل في الحزمتين في ديسمبر 2019 بما يتماشى مع خطة شركة /مطار/. وينفذ مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، عملية توسعة متعددة المراحل لتلبية الطلب المتنامي على السفر جواً، وتعزيز مكانته باعتباره بوابة سفر مفضلة، وكذلك لاستيعاب النمو الذي تحققه الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر. وسوف يتم تنفيذ خطط التوسعة الخاصة بمطار حمد الدولي، والتي تم الكشف عنها في الربع الرابع من عام 2019 عبر مرحلتين (أ) و(ب). وتشمل المرحلة (أ) الربط بين المنطقة الشمالية و المنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين ويُتوقع أن تزيد هذه المرحلة القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنويًاً بحلول عام 2022، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة الأولى في تاريخ المنطقة. أما المرحلة (ب) فستعزز القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً وتلبي الطلب المتزايد على سفر الأفراد وشحن البضائع جواً. ويبلغ إجمالي مساحة منطقة صالة المسافرين التي سوف تشملها عملية التوسعة 240 ألف متر مربع، حيث سيتم دمجها ضمن المبنى الحالي، بما يسمح بانتقال المسافرين من منطقة إلى أخرى بسلاسة وسهولة، ويضمن مواصلة مطار حمد الدولي لعملياته التشغيلية عبر مبنى واحد بعد الانتهاء من عملية التوسعة. كما لن تؤثر أعمال التوسعة على العمليات التشغيلية للمطار في المبنى الحالي مع المحافظة على أوقات الربط بين الرحلات. بالإضافة إلى ذلك، سوف تشمل توسعة مطار حمد الدولي أيضاً إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع، بما يعزز طاقته الاستيعابية لتصبح أكثر من 5 ملايين طن سنوياً.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /102.59/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/878.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /114/ مليونا و/983/ ألفا و/734/ سهما بقيمة /333/ مليونا و/149/ ألفا و/058.114/ ريال نتيجة تنفيذ /8471/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/258/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /202/ مليون و/507/ آلاف و/893.369/ ريال نتيجة تنفيذ /3672/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /27.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/202.94/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/757/ ألفا و/329/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/304/ آلاف و/156.218/ ريال نتيجة تنفيذ /459/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/801.76/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /22/ مليونا و/565/ ألفا و/895/ سهما بقيمة /51/ مليونا و/834/ ألفا و/539.720/ ريال نتيجة تنفيذ /1305/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /36.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/568.86/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/962/ ألفا و/867/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/505/ آلاف و/742.506/ ريال نتيجة تنفيذ /162/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/632.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /36/ مليونا و/279/ ألفا و/012/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/983/ ألفا و/255.562/ ريال نتيجة تنفيذ /1861/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /16.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمئة ليصل إلى ألف و/413.58/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/497/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/049/ ألفا و/229.340/ ريال نتيجة تنفيذ /798/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.45/ نقطة، أي ما نسبته /1.60/ بالمئة ليصل إلى /851.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/662/ ألفا و/245/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/964/ ألفا و/241.399/ ريال نتيجة تنفيذ /214/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.33/ نقطة، أي ما نسبته /3.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/407.18/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/189.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/264.81/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /30.44/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/156.03/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /51.87/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/674.87/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/26.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/962.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /547/ مليارا و/575/ مليونا و/843/ ألفا و/662.31/ ريال.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 106.8 نقطة، خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 5.3 بالمائة على أساس شهري (مقارنة مع شهر نوفمبر 2019)، وبارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمئة (قياسا بشهر ديسمبر 2018). ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والاحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. وتشير بيانات قطاع التعدين، الى ارتفاع مؤشر هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 5.8 جراء الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.9 بالمائة، في حين انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنحو 2.0 بالمائة، كما سجل زيادة سنوية في الانتاج قدرها 1.9 بالمائة. وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا بنحو 3.4 بالمائة نتيجة زيادة الانتاج في مجموعتي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.1 بالمائة و 1.1 بالمائة على التوالي..في حين انخفض الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 4.5 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 2.3 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 2.2 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 1.8 بالمائة، وفي صناعة الاسمنت منتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.1 بالمائة. ولم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل القطاع ذاته، ارتفاعا قدره 2.3 في المائة جراء ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية 16.4 في المائة، وفي صناعة المشروبات 10.1 في المائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.7 في المائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية 0.8 في المائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4 في المائة.. في حين حصل انخفاض في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.9 في المائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 في المائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.1 في المائة. وسجل قطاع الكهرباء انخفاضا في الانتاج بين شهري ديسمبر ونوفمبر 2019 بنسبة 15.0 بالمائة، كما سجل تراجعا سنويا بنسبة 15.3 بالمائة ..بينما كان الانخفاض الشهري في قطاع الماء بنسبة 5.0 بالمائة، وبنحو 9.5 على أساس سنوي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجاري، 262 مليونا و646 ألفا و119 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعائن وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري 643 مليونا و524 ألفا و572 ريالا قطريا.

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في المجموعة الدولية لشركات الطيران (IAG) من 21.4% إلى 25.1%. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن الإعلان عن تعزيز هذا الاستثمار يشكل دليلاً على دعمنا المتواصل للمجموعة الدولية لشركات الطيران ولاستراتيجيتها الناجحة. وأضاف سعادة السيد الباكر أن الخطوط الجوية القطرية مستمرة بالنظر في فرص الاستثمار في مختلف شركات الطيران العالمية، خصوصاً التي نتشارك مع فريق إدارتها ذات الرؤية التي تهدف إلى إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المزيد من المسافرين في مختلف أنحاء العالم. يشار الى أن المجموعة الدولية لشركات الطيران (IAG) هي المالكة للخطوط البريطانية و فولينج الأسبانية وإير لينجوس الإيرلندية.

نشر موقع ftnnews تقريراً تحدث فيه عن النمو الكبير الذي شهده قطاع السياحة في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، حيث باتت تعد من بين أفضل الوجهات السياحية على المستوى العالمي، وهي التي استقبلت في العام الماضي ما يقارب المليوني فرد بالدوحة وباقي المدن الأخرى، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل أكبر في المرحلة القادمة، في ظل استعداد الدولة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما يعني تسجيل ارتفاع عدد المتجهين إليها بدافع الاستكشاف بشكل واضح في المستقبل القريب، تمهيدا لزيارتها بعد سنوات قليلة من الآن بدافع تشجيع منتخباتهم في المونديال الذي سيتم بمشاركة العديد من المنتخبات العالمية، وبين الموقع استعداد قطر المحكم للنهوض بقطاعها السياحي في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تشييد مجموعة من المنتجعات، والفنادق الفاخرة، لافتا إلى أن بعض هذا الفنادق قد افتتحت في العام الماضي في صورة فندق ستايبريج الواقع في لوسيل، وكذا فندق موندريان الدوحة، بالإضافة إلى فندق سانتارا بالخليج الغربي، منتظرا إطلاق مجموعة من الفنادق الجديدة في العام الحالي كفندق ذو فييرا و بريميير، ومتوقعا دعمها بالمزيد من الفنادق العام المقبل في صورة سانتارا البستان، بالإضافة إلى سانتارا جراند في العاصمة الدوحة.

البورصة تتخطى الضغوط الخارجية وتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.69 % ** انتعاش التداولات والسيولة تقفز إلى 223.3 مليون ريال ** التعاملات تشهد ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل ** المتحدة يتصدر النشاط بـ 34.53 مليون سهم و41.12 مليون ريال ** ارتفاع أسهم 31 شركة واستقرار واحدة على سعر إغلاقها السابق تخطت بورصة قطر الضغوط الخارجية المرتبطة بحالة الهلع من فيروس كورونا والذي ادى الى تراجع معظم مؤشرات الاسواق العالمية ان لم يكن جلها خلال الجلسات السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 542.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وبعد 7 تراجعات متتالية اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.69 بالمائة ليصل إلى النقطة 9775.75، ليربح 66.65 نقطة عن مستويات الاثنين. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت الكميات بنسبة 23.18 إلى 106.75 مليون سهم، مقابل 86.66 مليون سهم اول الأمس، كما انتعشت السيولة بنسبة 13.76 بالمائة إلى 223.28 مليون ريال، مقارنة بـ196.27 مليون ريال بالجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه الاتصالات، ثم العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، والبضائع، فيما انخفض التأمين وحيداً. وصعد النقل 2.33 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ملاحة بنسبة 2.75بالمائة. وزاد العقارات 1.18 بالمائة، لصعود 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ2.88 بالمائة. كما تصدر سهم المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 34.53 مليون سهم، وسيولة بقيمة 41.12 مليون ريال. وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.85 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها الإجارة متصدر القائمة الخضراء بـ4.36 بالمائة، مع صعود قطر الوطني صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 1.62 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر بنك الدوحة القائمة الحمراء بـ10 بالمائة، بعد إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع الأرباح السنوية بـ9.15 بالمائة عند 754 مليون ريال. وفي المقابل تراجع التأمين 0.16 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض قطر للتأمين وحيداً بـ0.46 بالمائة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 123.25 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمئة ليصل إلى 18 ألفا و075.14نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 16.63 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى ألفين و125.59 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.36 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و623.00 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.17 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى ألفين و/935.69/ نقطة.

تقديراً لإنجازاته المتميزة في مجال التمويل التجاري كُرم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، خلال فعاليات النسخة الثالثة عشرة من قمة العصر الجديد للصيرفة قطر، والتي عُقدت مؤخرًا بفندق دوسيت الدوحة، وذلك تقديرًا لأدائه المتميز في فئة أفضل تمويل تجاري. وقد حضر السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، لتسلم الجائزة بصفته مُمثلًا عن البنك. وفي تعليقه خلال المناسبة، عبر المري عن سعادته وتقديره بالتكريم، حيث قال: نحن سعيدون جدًا بتكريم قمة العصر الجديد للصيرفة، حيث استطاع بنك الدوحة إثبات جدارته في فئة التمويل التجاري. لقد كان بنك الدوحة في صدارة البنوك التي تقدم خدمات التمويل التجاري محليًا وفي أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية لمدة تزيد عن 40 عامًا. وعلى مدار العقود الماضية، أثبت فريق البنك للتمويل التجاري كفاءته في معالجة كافة أنواع المعاملات وتلبية كافة احتياجات عملائه المتنوعة. كما أكد رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة على أهمية القمة، حيث قال: إن قمة العصر الجديد للصيرفة تُعدُ واحدة من أهم المنصات للقطاع المصرفي ومجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي فيها الخبراء والرائدون في المجال لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبل القطاع المصرفي في قطر والشرق الأوسط، وكذلك لابتكار حلول وإستراتيجيات من أجل التغلب على التحديات التي تواجه تطوره. وقد كانت القمة في نسختها لعام 2020 بالغة الأهمية من حيث صلتها بالمشهد الحالي في القطاع المالي، لا سيما وأنها سلطت الضوء على قطاع عريض من القضايا المركزية والتي تضمنت مستقبل الإقراض في قطر، كما زودت العاملين في المجال المالي والمصرفي بالمعلومات اللازمة فيما يخص بناء استراتيجيات للمرونة السيبرانية، وتأمين تطبيقات الجوال المصرفي وقنوات الدفع الأخرى، وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب عدة مواضيع مهمة أخرى.

أوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لويدز قطر للنقل البحري واللوجستيات بالدوحة، أن الشركة تركز دائما على الاستدامة والمرونة والقوة والاستمرارية في مجال أعمالها وذلك بالإضافة إلى المجالات التقليدية التي يتم التركيز عليها في قطاع النقل البحري، منوها إلى أن 90 بالمائة تقريبا من التجارة العالمية هي التجارة البحرية، ومشددا على ضرورة الانتباه لهذا الأمر لأهميته الكبيرة للأداء الاقتصادي. وأفاد بأن دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة جدا في كل مراحل سلسلة الإمداد أو التوريد فقطر اليوم هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قدرات محلية كافية في سلسلة الإمداد الخاصة بالاستيراد والتصدير، وهذا دليل على قوتها الكبيرة لاسيما في الأعوام الثلاثة الماضية، وفيما يتعلق بالبنى التحتية فقد تم بذل جهد كبير جدا في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بأحواض السفن والموانئ والطرقات والمنشآت الكبيرة، وفي نظام الدعم أيضا، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستثمار في التكنولوجيا، معربا عن اعتقاده بأن الفترة الحالية هي الفترة الأفضل لممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر. وركز المناعي في مداخلته على العناصر التي تؤثر على سلاسل التوريد والإمداد، فمثلا ديناميكيات التجارية العالمية لها دور في هذا الإطار فالوضع الجيوسياسي يتغير في المنطقة والعالم والتوجهات الاستهلاكية تتغير أيضا وكل ذلك يؤثر على مجال النقل البحري وبالتالي أضحى من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتم التأقلم مع هذه التغيرات واتخاذ قرارات طويلة المدى من أجل العملاء وهذه مهمة صعبة اليوم، وذلك فضلا عن التصدي لتحديات السوق. ولفت إلى أن التغيرات التكنولوجية تعتبر من ضمن هذه العناصر، منوها في ها الإطار إلى ضرورة الفصل بين التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا، فشركات التكنولوجيا تؤثر على قطاع النقل البحري وإذا لم يتم تقبل هذا التغيير فإن شركات التكنولوجيا هي التي ستستحدث سلسلة الإمداد، لاسيما وأن هناك بعض الشركات التكنولوجية التي تركز على هذا القطاع وتستهدفه، ونظرا للقدرة الاستيعابية الضخمة في هذا القطاع فإن الشركات التكنولوجية قادرة بشكل كبير على منافسة الشركات التقليدية في قطاع الشحن.

عبدالله آل خليفة: دور محوري لـ QNB في توفير التسهيلات الائتمانية لتطوير صناعة النقل البحري أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن انعقاد مؤتمر لويدز قطر للنقل البحري واللوجستيات بالدوحة يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث التطورات والتغييرات والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وتداعياتها على صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على التجارة العالمية. وأشار في هذا السياق، بكلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية والاستثمار في مختلف القطاعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بما في ذلك الموانئ والسفن وشركات الشحن والحاويات وكافة القطاعات المتعلقة بسلسلة التوريدات لهذه الصناعة الضخمة، خاصة وأن النقل البحري يستحوذ على 90 في المائة من حركة التجارة العالمية، وتبلغ تقديرات مساهمة هذا القطاع ما يقارب 440 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المنصرم. ولفت إلى أن القطاعات المرتبطة بصناعة النقل البحري تحتاج إلى خدمات مالية مختلفة ومتنوعة، ونظراً للحجم الكبير لهذه الصناعة، فإن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تعتبر قطاع النقل البحري واحداً من أربعة قطاعات رئيسية تعمل على تقديم خدمات مالية متميزة لها، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه النقل البحري هو تحول السفن إلى استخدام الطاقة النظيفة حيث تسعى منظمة النقل البحري العالمية إلى تخفيض انبعاثات المواد الضارة بالبيئة إلى النصف بحلول عام 2050، منوها في هذا الإطار إلى قيام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتقديم خدمات مالية متميزة واستثمارات ضخمة في بناء سفن تستخدم الطاقة النظيفة، وذلك فضلا عن دور دولة قطر الرائد في توفير الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة وذي جدوى اقتصادية. وأفاد بأن خطط دولة قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 سيؤدي إلى طفرة كبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في الدولة، مبينا أنه قد تم بالفعل تحقيق الكثير من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك افتتاح ميناء حمد الجديد وبدء تشغيل خطوط ملاحة جديدة مع عدد من دول العالم وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، موضحا أنه كان لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) دور محوري في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية لعملية تطوير صناعة النقل البحري، الأمر الذي يدعم العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وشركائها التجاريين. وأكد أن خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي توفر آفاقاً كبيرة لمشاريع النقل البحري والخدمات المرتبطة بها، وأن مجموعة بنك قطر الوطني تعمل على المساهمة بقوة في تعزيز هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عمليات توسعة الموانئ والخدمات اللوجستية والمخازن وإنشاء مناطق حرة في الدولة. وشدد على أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها حركة التجارة وصناعة النقل البحري العالمية، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للتطوير والتوسع والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية التي تدعم التجارة العالمية، معبرا عن أمله في يؤدي مؤتمر قطر للنقل البحري واللوجستيات إلى نتائج إيجابية تدعم وضع تصورات وخطط لمواجهة المخاطر واستغلال الفرص المستقبلية بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.

يشارك فيه 127 عارضاً من 14 دولة.. وقع كل من المجلس الوطني للسياحة وبنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية رعاية النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، يصبح بموجبها بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للمعرض. وقد وقع العقد كل من السيد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات للمجموعة في QNB والسيد أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة، بحضور سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء الماضي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للسياحة للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة العشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة: سعداء بالتعاون مجدداً مع بنك قطر الوطني QNB لرعاية النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بصفته الراعي الرسمي، حيث سيتمكن العارضون والجمهور من الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة التي تقدمها أكبر مؤسسة مالية في المنطقة خلال المعرض، وأضاف: تعتبر النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هي الأكبر من حيث عدد العارضين، والمساحة، والمشاركة الدولية، ويقدم لجمهوره الفرصة للتعرف على أرقى علامات المجوهرات والساعات العالمية والمحلية، والمقارنة بينها، واقتنائها في زيارة واحدة. وتنطلق النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والذي يتم تنظيمه تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمدة ستة أيام من 24 إلى 29 فبراير، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وذلك بمشاركة 127 عارضا من 14 دولة حيث يعرضون منتجات وابتكارات 500 علامة تجارية. ويُعد المعرض أحد أقدم المعارض المتخصصة في المنطقة، حيث أصبح وجهة رئيسية لعشاق المجوهرات والساعات من قطر والمنطقة والعالم، ومنصة رئيسية لأهم وأشهر العلامات التجارية لعرض منتجاتها والتقاء عملائها، وقاعدة لانطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة سواء كانت محلية أو عالمية. ومن جانبه، قال السيد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات للمجموعة في QNB: نفخر برعايتنا الرسمية لهذا الحدث الكبير الذي يكتسي أهمية بالغة في المنطقة ويعد من أهم الفعاليات السنوية التي تحتضنها الدولة، وتأتي رعايتنا للمعرض كل عام إيماناً منا بأهميته وحرصاً على إبراز هويتنا وعلامتنا التجارية، وهي العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنباً إلى جنب مع أشهر العلامات التجارية في قطر والعالم. كما نسعى في بنك قطر الوطني إلى تعزيز دور المعرض في تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كمركز تجاري للعاملين والمهتمين بهذا القطاع وكوجهة رئيسية للفعاليات العالمية رفيعة المستوى التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. وينضم بنك قطر الوطني إلى قائمة رعاة النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات والتي تضم، الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، شريك الضيافة الرسمي.

استضافت وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل بعنوان منصة أزور وفقاً لمتطلباتك الخاصة، والتي سلطت الضوء على سحابة مايكروسوفت أزور وقدرتها على تمكين المؤسسات العامة والخاصة من تصميم بنى تحتية على النحو الذي يضمن تسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بها. جمعت الورشة العديد من صناع القرار الذين تعرفوا على قدرات سحابة مايكروسوفت أزور ونظامها المفتوح الذي يساعد في بناء ونقل آليات العمل والتطبيقات، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المختلط. وتأتي هذه الورشة في اطار إعلان الشراكة الذي صدر مؤخراً بين وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت لإنشاء مركز بيانات في قطر، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2021، حيث ستعمل المنطقة السحابية الجديدة على تمكين المؤسسات في قطر من رفع مستوى الأداء، مع ضمان توطين البيانات وتلبية أوسع مجموعة من شهادات الامتثال في هذا المجال. وفي هذا الصدد، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام الوكيل المساعد لشؤون تقنية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية إن التعاون مع مايكروسوفت يندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تسريع أجندة التحول الرقمي في البلاد، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل سعيها نحو المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ورائد على صعيد المنطقة بما يتماشى مع أهداف و رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت الحمادي: إن دولة قطر تأتي في طليعة الدول التي تسعى لتبني تقنيات جديدة، وذلك لإيمانها الراسخ بفوائد هذه الابتكارات، موضحة أن مايكروسوفت أزور عبارة عن منصة مفتوحة، ستسهل بشكل أكبر على مؤسسات كِلا القطاعين العام والخاص اعتماد مزيج تكنولوجي يتناسب مع احتياجاتهم الفريدة، ويدفع بهم نحو الوصول إلى أعلى معايير الأمان و الامتثال. وخلال الحدث استمع الحضور إلى شركاء مايكروسوفت حول حالات الاستخدام المختلفة للسحابة الذكية، وكذلك التعرف على آلية طرق عملها مع منصات المزودين مثل SAP ؛ و ESRI ؛ و VMware؛ و OpenText ؛ وRed Hat، كما سلط فريق خبراء الأمن الضوء على العروض المقدمة من سيسكو و تريند مايكرو و F5 و Palo Alto Networks، ومدى قدرة هذه التقنيات على العمل بشكل يتوافق مع منصة مايكروسوفت أزور، بالشكل الذي يضمن لها تحقيق الحماية اللازمة للمؤسسات الرقمية عبر جميع القطاعات. ومن جانبها أفادت لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر أن التحول الرقمي أداة قوية لإشراك المواطنين والعملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين أداء العمليات، وتطوير المنتجات والخدمات، وعلقت على الشراكة قائلة تهدف شراكتنا المستمرة مع وزارة المواصلات والاتصالات لجلب سحابة مايكروسوفت إلى الحكومة وبيئة الأعمال وإلى شعب قطر بشكل عام، كما أن هذه الخطوة تدفع بجهودنا للأمام نحو تمكين كل فرد وكل منظمة في البلاد لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقاً لاشتراطاتهم الخاصة، كل ذلك عبر منصة سحابية واحدة تتميز بكونها مرنة وذكية ومفتوحة.

في مهرجان سيف سمو الأمير أعلنت Ooredoo عن تجديد عقد الرعاية لسباق السيف الفضي بمهرجان سيف سمو الأمير، ويقام المهرجان في الفترة من 20 ولغاية 22 فبراير 2020 بنادي السباق والفروسية في الريان، ويعد أحد أهم بطولات سباق الخيل على مستوى المنطقة، ويستقطب مشاركين من شتى أنحاء العالم، وينظم سباق السيف الفضي في ثالث أيام المهرجان. وعن هذه الرعاية المميزة، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: نولي في Ooredoo اهتماماً كبيراً بدعم الفعاليات والأنشطة الهادفة للمحافظة على تراث وتقاليد قطر، ونحن سعداء بدعم هذه البطولة الدولية المهمة لسباقات الخيل وما زادنا اعتزازاً بالتأكيد هو رعايتنا للسباق الذي سيقام على السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. كما تأتي هذه الرعاية انطلاقاً من حرصنا الدائم على إحياء موروثنا القطري ودعم ورعاية العديد من الفعاليات المجتمعية في قطر، وانطلاقاً من جهد أكبر تسعى من خلاله الشركة إلى التعريف بتاريخ قطر وبالهوية الوطنية. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين وقضاء أوقات ممتعة لجميع المشاهدين. من جانبه يقول ناصر بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لنادي السباق والفروسية: يشكل مهرجان سيف سمو الأمير فرصة رائعة كل عام للتأكيد على المكانة التي وصلت اليها سباقات الخيل التي تقام في قطر نظرًا لوجود مشاركات دولية من خارج قطر نتيجة السمعة الطيبة لهذا المهرجان الذي يشهد تطويرًا مستمرًا كل عام في هذا التوقيت من شهر فبراير. وبكل تأكيد، فإن وجود Ooredoo معنا ضمن رعاة البطولة المساهمين معنا يساعد على نجاح المهرجان، ونفخر في نادي السباق والفروسية بأن تكون Ooredoo شريكة معنا فى رعاية سباق سيف سمو الأمير، وفي أحد الاشواط بالغة الأهمية كونه مخصص للخيل العربية الاصيلة. ومعروف عن قطر مدى اهتمامها بهذه السلالة من الجياد، كما أن المهرجان يقام بطابع عالمي من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من المدربين والخيالة المعروفين فى العالم، وكذلك فإن المهرجان يساهم فى تحقيق رؤية نادي السباق والفروسية بأن تصبح قطر مركزاً عالمياً للفروسية، وهذه الشراكة مع Ooredoo ستخلق المزيد من فرص التعاون والعمل المشترك بما يخدم سباقات الخيل القطرية التي تخطو بثبات نحو المكانة التي تستحقها في ظل دعم ومساندة المسئولين واهتمام مؤسسات رائعة مثل Ooredoo في الشراكة معنا لانجاح المهرجان.

أكدت شركة الديار القطرية، أن مدينة لوسيل شارفت على الاكتمال، حيث تم إنجاز نحو 95 % من البنية التحتية للمدينة على مساحة 38.000 كيلومتر مربع، لافتاً إلى أن هناك أجزاء من المدينة قد تم افتتاحها وشهدت تواجداً سكانياً بالفعل مثل منطقة جبل ثعيلب. وتعتبر مدينة لوسيل أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، فهي أكثر من مجرد مشروع عقاري إنها مدينة شاملة التخطيط، وهي تعبر عن مدى التقدم الذي حققته دولة قطر على نطاق واسع. وأوضح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق كرنفال ترشيد في نسخته الرابعة في حديقة كهرماء للتوعية، أنه جار العمل حاليا على إنجاز ما تبقى من الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وأبرزها افتتاح الشارع التجاري وتجهيز مناطق الجذب السياحي والمواقع الحيوية لتجمعات الجمهور، إضافة للمسات الجمالية النهائية، حيث تحتضن المدينة استاد لوسيل والذي من المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية للمونديال. وأضاف انه مع تأسيس مشروع لوسيل الذي يعتبر من أكبر المدن الذكية في العالم فقد تم الاعتماد على نظم الترشيد وكفاءة الطاقة وخفض استهلاك الموارد، مؤكدا أن التعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء يأتي في إطار حرص الشركة على تطبيق أفضل معايير الترشيد وتعزيز الثقافة الترشيدية لدى الجمهور. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار أنه تم أخذ مبدأ الترشيد والتبريد المركزي في عين الاعتبار بداية من التصميم، وقد روعي ذلك في الإنارة وأنظمة المياه والكهرباء على مستوى المدينة، مضيفا أن مدينة لوسيل طبقت جميع الأنظمة الذكية في الحفاظ على البيئة، لتحقيق مبدأ الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأوضح أن المدينة حالياً تتضمن محطتين وقود، كما يتوقع أن يفتتح بها خلال العام المقبل فرعين لجمعية الميرة الاستهلاكية، إضافة لإنشاء مسجد في منطقة مارينا لوسيل، مؤكدا أن جميع الخدمات المقدمة للسكان والجمهور سوف يتم توفيرها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها، وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة. وبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد مشاريعها 60 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 24 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار. ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

تحت شعار 10 حان وقت التغيير ويستمر حتى 27 الجاري.. ** حمد بن عبد الله: عرض برنامج AmanTech المتخصص بالتوعية الرقمية ** الكواري: بداية العد التنازلي نحو رؤية قطر الوطنية 2030 أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد اليوم كرنفال ترشيد في نسخته الرابعة في حديقة كهرماء للتوعية، والذي يحمل هذا العام شعار: 10 حان وقت التغيير، ويستمر حتى 27 فبراير الحالي، وتأتي فعالية كرنفال الترشيد السنوية كإحدى أهم محطات الاستدامة والتوعية البيئية بالدولة، حيث يتم عرض جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاستدامة، حيث تواكب هذه النسخة بدء العد التنازلي بعشر سنوات على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف الكرنفال إلى تسليط الضوء على أهم مشاريع الاستدامة وكيفية خفض معدل استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون، كما يتضمن عدداً من الفعاليات التي توعي بأهمية الترشيد وكفاءة الطاقة لتحقيق مستقبل مستدام، وذلك من خلال الأنشطة التفاعلية، والمسابقات الترفيهية والورش التدريبية بالإضافة الى العروض المسرحية وغيرها من الفعاليات والأنشطة المميزة، وتقام فعاليات الكرنفال على فترتين وتم التركيز في الفترة الصباحية على طلاب المدارس وذلك من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً والفترة المسائية للجمهور العام من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، ويفتح الكرنفال أبوابه للجمهور في عطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة المسائية فقط. ويرعى النسخة الرابعة من كرنفال ترشيد عددا من الجهات ومنها: شركة فودافون قطر الراعي الحصري للاتصالات، والديار القطرية رعاة الفئة الذهبية، بالإضافة إلى كونوكوفيلبس، وتوتال قطر ومواتر رعاة الفئة البرونزية، ويبرز الكرنفال دور الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وجهودها في تحقيق أهداف الاستدامة ومنها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الأشغال العامة، مؤسسة حمد الطبية، رابطة الشبهانة البيئية، الهلال الأحمر القطري، شركة قطر كول، جامعة جورجتاون متمثلة في نادي الاستدامة، النادي العلمي القطري، وجمعية القناص القطرية، بالإضافة إلى عدد من المراكز والمبادرات وغيرها من الجهات، ودعماً منا لتغيير الثقافة العامة للمجتمع سيتم إطلاق بازار الاستدامة لأول مرة في هذه النسخة من كرنفال ترشيد وهو أول سوق متنقل يقدم مواد صديقة للبيئة وذلك لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة ويعد البازار أحد أهم أقسام الكرنفال ويهدف إلى توفير منتجات لا تتوفر في السوق القطري بشكل كبير، علاوة على ذلك تم تخصيص منطقة للمقاهي والمطاعم والتي تحتوي على عدد من المشاريع الشبابية الوطنية وذلك لدعم الشباب وتحفيزهم على الاستمرارية. وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء ان افتتاحنا اليوم كرنفال ترشيد في نسخته الرابعة مناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الجهات والمؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الاستدامة. كما نلفت الانتباه الى ضرورة حشد الجهود والتغير الايجابي نحو تحقيق أهداف الترشيد، وقال: اننا ومع العام 2020 نبدأ العد التنازلي نحو رؤية قطر الوطنية 2030، واوضح ان نسخة هذا العام من الكرنفال تضم العديد من الفعاليات التي تقدم لأول مرة مثل بازار الاستدامة كأول سوق متنقل يقدم مواد صديقة للبيئة، وذلك لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار دعم كهرماء لهذه المشاريع في اطار مسؤوليتها المجتمعية، واعرب عن شكره لجميع الرعاة والشركاء الذين ساهموا في نجاح هذه النسخة من كرنفال ترشيد والذي شهد إقبالا كبيرا من الجمهور وطلاب المدارس، مما يعكس تجاوب المجتمع مع مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول لجميع فئات وشرائح المجتمع وفهم رسالة ترشيد على البيئة دون المساس بمستوى رفاهية الفرد. واعلن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر عن عرض برنامج AmanTech المعني بالتوعية الرقمية لإشراك الجيل القادم بطريقة تفاعلية، وذلك ضمن فعاليات ترشيد، واكد على اهمية الاستدامة البيئية وقال انها تمثل ركنا أساسيا من أركان استراتيجية خدمة المجتمع في فودافون قطر، وهي واحدة من قيم المؤسسة التي تنعكس على كافة قطاعات أعمالنا بداية من موردينا الى كافة أنشطتنا الاخرى، كما أننا نتطلع من خلال مشاركتنا في مهرجان ترشيد إلى أن نظهر لزوار المهرجان هذه القيم عبر أنشطتنا التوعوية والرقمية.

أعلنت شركة أعمال عن بياناتها المالية للعام الماضي 2019، حيث بلغ صافي الربح 322.3 مليون ريال، مقابل 445.3 مليون ريال لعام 2018، كما بلغ العائد على السهم 0.05 ريال للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل 0.07 ريال لنفس الفترة من 2018. وارتفعت إيرادات شركة أعمال بنسبة 0.6% لتبلغ مليارا و294.1 مليون ريال في 2019، مقابل مليار و286.6 مليون ريال خلال 2018، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الأداء القوي بقطاع التجارة والتوزيع. ويوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 4% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.04 ريال للسهم الواحد). وفي سياق تعليقه على النتائج المالية لعام 2019، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أعمال، أنه على الرغم من أن عام 2019 شهد بعض التحديات في قطاع الإعمار، إلا أن نموذج أعمال الشركة المتنوع استمر في إثبات قدرة ومرونة أعمال الكبيرة على الاستجابة الإيجابية لهذه التحديات. وأعرب سعادته عن الامتنان للتقدم الذي أحرزه قطاع التجارة والتوزيع، والذي حقق نموا قويا ومتسارعا خلال 2019، وكذلك التقدم الملموس الذي تم إنجازه في أعمال التجديدات الجارية في سيتي سنتر الدوحة، والتي أسهمت في زيادة المساحات القابلة للتأجير والتي من المتوقع أن تشهد معدلات إشغال عالية فور انتهائها. ولفت سعادته إلى أن عام 2020 سيشهد جني ثمار العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تم القيام بها، بما في ذلك الانتهاء من أعمال التجديد في سيتي سنتر الدوحة، وإضافة إلى ذلك تقوم الشركة حاليا بتقييم عدد من المشاريع الصناعية المهمة ونتطلع للإعلان عن تلك المشاريع في الوقت المناسب لاسيما التي سنمضي قدما فيها. وأكد سعادته على أن التوقعات المستقبلية لأعمال لعام 2020 إيجابية وواعدة، وأن الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل مشجعة للغاية، حيث من المتوقع أن تستمر أعمال في الاستفادة من الفرص التي يولدها كل من الاقتصاد القطري ورؤية قطر الوطنية 2030. وشدد سعادته على التزام أعمال بالتحسينات المالية والتشغيلية، وهو ما يتضح من خلال سجل أعمال القوي للنمو المستدام على مدار العقد الماضي من ناحية النمو الطبيعي عن طريق تطوير أعمالها الحالية ومن خلال الشراكات التجارية الجديدة، موضحا سعادته أن الاستراتيجية المؤسسية لأعمال تظل واضحة ومتسقة مع استمرارها في التركيز على تحقيق قيمة للمساهمين من خلال تنويع العمليات والنمو المربح. من جانبه، أفاد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أعمال، بأن أداء الشركة في عام 2019 ظل يواجه تحديات من خلال تغيير ديناميكيات السوق، فقد أثرت زيادة المنافسة في السوق وحساسية أسعار العملاء على العمليات التجارية وهوامش الربح، موضحا أنه على الرغم من هذه التأثيرات، ظلت أعمال قادرة على المنافسة وحققت نموا طفيفا في الإيرادات وفازت بعقود جديدة وأدخلت منتجات وخدمات جديدة وعززت أداء محفظتها العقارية. ولفت سعادته إلى أن الشركة ستعمل في عام 2020، على تطوير مشاريع داخلية مثل التحول الرقمي لـأعمال وإجراء مراجعة مفصلة لسلسلة التوريد الخاصة بها للتأكد من أنها تتعاون فقط مع الموردين الذين يتوافقون تماما مع مبادئ الاستدامة لديها، مبينا أن أعمال تخطط أيضا للاستثمار في موظفين من ذوي الكفاءات العالية لضمان توفير الموارد المناسبة لها لتظل قادرة على المنافسة وتقديم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة لديها. وتعتبر شركة أعمال إحدى أكبر مجموعات الأعمال وأكثرها تنوعا في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007، وفي 17 فبراير 2020 بلغت القيمة السوقية للشركة 4.85 مليار ريال (1.3 مليار دولار أمريكي). وتتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 26 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره. كما تركز أعمال على التمويل الذاتي والنمو المربح، حيث حققت زيادة في متوسط الربح الأساسي تزيد عن 1.22% (أي قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية) على مدار 13 عاما بنهاية عام 2019.

أعلن البنك التجاري، عن إطلاق شركة البنك التجاري للخدمات المالية التابعة والمملوكة له بالكامل، خدمة التداول بالهامش لتصبح بذلك أول شركة وساطة تابعة لبنك في دولة قطر تطرح هذا المنتج الذي يمنح العملاء قدرة تداولية أكثر مرونة، وتوفير السيولة المطلوبة للتداول في بورصة قطر، بما يساعدهم على الاستفادة من أفضل ما تقدمه السوق من فرص. وشركة البنك التجاري للخدمات المالية هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك التجاري، وتوفر شركة البنك التجاري للخدمات المالية للعملاء أرضية آمنة لتداول الأسهم والسندات وسندات الخزينة، وهي مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11 مايو 2011 للقيام بالتداول في الأوراق المالية لصالح العملاء ولصالحها وتقديم خدمات التداول بالهامش ومزود السيولة. وأكد السيد جوزيف آبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن إطلاق شركة البنك التجاري للخدمات المالية لخدمة التداول بالهامش، يعزز من منتجات إدارة الثروة المملوكة من قبل الشركة.. مبينا أن هذه الخدمة هي واحدة من المنتجات الكثيرة التي يرمي البنك إلى طرحها هذا العام والتي ستساعد العملاء على تحقيق أرباح أضخم من عمليات التداول ورفع نسبة مشاركتهم في السوق. ومن المقرر أن تتاح خدمة التداول بالهامش للعملاء الذين يتعاملون بالتجزئة في دولة قطر، كما تدعم هذه الخدمة الحديثة عملة الريال القطري فحسب، ويمكن الولوج إليها عبر منصات شركة البنك التجاري للخدمات المالية وتطبيق الجوال، ومنصة التداول الإلكتروني، أو التواصل مباشرة مع الوسيط.

نما صافي الأرباح المجمعة للبنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر عن العام 2019 أكثر من 5% ليصل إلى 24.61 مليار ريال، مقارنة مع 23.33 مليار ريال عن عام 2018، وشكلت أرباح بنك قطر الوطني (QNB) حوالي 58% من أرباح القطاع البنكي ثم أرباح مصرف قطر الإسلامي المصرف نحو 12%، وكانت أعلى نسب نمو في الأرباح حققها البنك التجاري بنسبة 20.7% يليه مصرف قطر الإسلامي بحوالي 11%. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن المجموعة للأوراق المالية حول نتائج القطاع المصرفي للبنوك المدرجة في بورصة قطر، فقد بلغت نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، والاستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد) نهاية عام 2019 حوالي 2.3% كانت أعلاها لدى مصرف قطر الإسلامي بنسبة 3.7%، بينما وصلت لدى البنك التجاري إلى 1.5%. وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية المعلن عنها فقد بلغت نحو 10.5 مليار ريال لتشكل ما نسبته 43% من الأرباح المحققة لعام 2019، كما سجلت البنوك القطرية متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها للعام 2019 بنحو 10%، وقد حقق البنك الدولي الإسلامي نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بحوالي 32.2%، فيما انخفضت محفظة القروض لدى البنك الخليجي بنحو 2.6%. وبخصوص ودائع العملاء فقد بلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال 2019 حوالي 7%، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو 17.1%، فيما سجل الدولي الإسلامي أقل نسبة نمو في ودائع عملائه بنحو 0.30%. وفيما يتعلق بجودة الموجودات فقد بلغ متوسط الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حوالي 2.6%، كانت أقلها لدى مصرف الريان بنسبة 1.01%، بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة 5.8%، أما عن نسب كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين، والتي تقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، كما أن ارتفاع نسب الكفاية يُعبر عن متانة المركز المالي للبنك)، فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال للقطاع حوالي 18.4%، كانت أعلاها لدى مصرف الريان بنسبة 20.3% وأدناها لدى التجاري بنحو 16.4% تقريباً. يشار إلى أن المجموعة للأوراق المالية، تعرض في تقريرها السنوي حول نتائج القطاع المصرفي للبنوك المدرجة في بورصة قطر، قراءة لأهم مؤشرات البيانات المالية المجمعة للعام 2019 كما تعكسها البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وهي صافي الأرباح المجمعة عن العام 2019، ومتوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، والاستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد)، ونمو محفظة القروض، وودائع العملاء، وجودة الموجودات، ونسب كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين، والتي تقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، كما أن ارتفاع نسب الكفاية يُعبر عن متانة المركز المالي للبنك)، والتوزيعات النقدية. وتعتبر المجموعة للأوراق المالية (شركة وساطة في بورصة قطر) أول شركة يتم الترخيص لها للعمل كوسيط مالي في بورصة قطر، وتعمل تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وتوفر لعملائها سلسلة من الخدمات، كالتداول عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن المستثمر من إرسال أوامر الشراء والبيع، والاطلاع على موقفه المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق الأسهم، والتداول عبر الجوال للهواتف الذكية، وخدمة تداول الصناديق والمؤسسات.