صادقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة إزدان القابضة والتي عقدت اليوم، الإثنين، في قاعة لابيرلا بأبراج إزدان، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للمجموعة لتمنح المستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49 %) من رأس مال المجموعة. وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني إن قرار الجمعية العمومية غير العادية يتواكب مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر، والتي من شأنها المساهمة في إنعاش الإقتصاد القطري. وأكد أن مجموعة إزدان ماضية في دعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن مجموعة ازدان القابضة تفخر بأنها الراعي البلاتيني لاحتفالات الدولة باليوم الوطني (18 ديسمبر من كل عام). وتخطط مجموعة إزدان القابضة لافتتاح عدد من كبريات المشاريع العقارية في دولة قطر خلال العام المقبل وعلى رأسها إزدان مول الوكرة وفندق الشمال. ومن جهته أكد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان في تصريحات صحفية أن المجموعة تسير في موضوع بيع العقارات حسب الخطة المرسومة من مجلس الإدارة وقامت بتعديل في تكتيكات البيع من خلال السماح ببيع العقارات للأفراد لمن يريد أن يشتري وحدة سكنية واحدة أو أكثر ولكن بشرط أن يكون مواطن قطري.

اجتمعت لجنة التعليم برئاسة سعادة محمد بن طوار نائب رئيس "غرفة قطر"، وعضوية السادة د. سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وغانم عبدالرحمن السليطي، وعبدالله محمد الراشد المنصوري، ويوسف الجاسم، وسالم عبدالرحمن البكري، و د. جبر فضل مهنا النعيمي، وعلي جاسم خليفة جاسم المالكي، إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، سعود سعد آل سعد، عفاف خلف علي المعاضيد، سهير توفيق الصلاح، د. فوزية الإشكناني، عايدة محمد الشهري، فاطمة غانم الكبيسي، هالة عبدالمنعم أحمد، ريما الصلاحات، حسن الجاعوني، عبداللطيف كونات، جان كلود الشالوجي، ويحيى إبراهيم. وقال "بن طوار" إن اللجنة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص التعليمي للقيام بدوره في العملية التعليمية على أكمل وجه، خصوصاً وأن هذا القطاع يستقطب حالياً نسبة %50 من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتركز الاجتماع حول منطلقات اللجنة وهو الدستور القطري ورؤية قطر 2030، كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص التعليمي. وقد تم عرض تصور لمشروع اختصاصات اللجنة ومهامها وقد ارتكز على ثلاث ركائز هي القوانين والتشريعات والمعوقات وآلية التعامل معها والمخرجات التي تطمح اللجنة في الوصول إليها، وقد وتم مناقشته خلال الاجتماع. ثم تم استعراض هيكلية اللجنة وتمثلت في تشكيل 5 فرق متخصصة هي الجودة والتدريب والدراسات والبحوث، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التعليمي، التشريعات والقوانين، المشاريع الدولية والمحلية. وقد اتفق الحضور على مراجعة المشروع المقدم وترتيب الأولويات وتوزيعها على مهام الفرق المشكلة مع التركيز على التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي لدى الجهات الرسمية بالدولة والتركيز على مساهمة اللجنة في تعزيز مخرجات التعليم بشكل متطور ومواكب للاقتصاد والمعرفة وبما يحقق منطلقات اللجنة، مع أهمية الاهتمام بشأن العام للقطاع التعليمي وبما يخدم القطاع التعليمي الخاص بدولة قطر وخاصة أن القطاع التعليمي الخاص يستحوذ على ما يقارب من 50 % من عدد الطلاب بدولة قطر.

حصل مشروع "كيو دي في سي" لمواقف السيارات بمدينة لوسيل على 3 جوائز من طرف شركة لوسيل للتطوير العقاري. أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري المهندس عيسى الكلداري خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في 1 ديسمبر 2014 بقاعة القصار أن "الهدف من هذه المبادرة هو إبراز ومكافئة جهود شركات المقاولات العاملة في لوسيل في ميدان الصحة والسلامة والبيئة، لتشجيعهم على التقليل من الحوادث وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة". تم تقييم المعايير بناء على جهود الشركات لتعزيز وتحسين الصحة والسلامة والبيئة في كل المشاريع الواقعة بلوسيل ولإخضاع كل العمال لبرنامج السلامة الكاملة ومع سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة. وأضاف مدير مشروع مواقف السيارات بلوسيل، فانسوا جينس قائلاً: "إن الحصول على 3 جوائز هو شرف كبير لنا، واعتراف باستراتيجيتنا الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة من قبل شركة لوسيل للتطوير العقاري لافت للنظر. وتم الاستناد إلى أدائنا خلال السنة الماضية في مجال الصحة والسلامة والبيئة لمنحنا هذه الجوائز. وهذا يعكس جهود شركتنا في المحافظة على مواقع عمل آمنة تعزز فيها الاستدامة، فالصحة والسلامة والبيئة قيمهم أساسية من ثقافتنا وذلك يجعلنا فخورين جدا أن جهودنا معترف بها بهذه الطريقة المشرفة. وقد حازت شركة كيو دي في سي على 3 جوائز بما في ذلك: "جائزة أفضل مدير للصحة والسلامة والبيئة"، " أفضل برنامج مبتكر للصحة والسلامة والبيئة " " وجائزة لوسيل الخضراء 2014 " للعام الثاني على التوالي. جذبت العديد من الإنجازات في مجال الصحة والسلامة والبيئة بمشروع مواقف السيارات لوسيل لجنة التحكيم ومن بين هذه الإنجازات إزاحة 482 طنا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ من انبعاثات السيارات إلى مشروع تعويض الكربون في قطر مثل ملموس آخر وهو برنامج إعادة التدوير الذي يهدف إلى فصل وجمع النفايات. ففي 2014، تمت إعادة تدوير ما يقل على 24% من النفايات البنائية. كما حققت "كيو دي في سي" 3 ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات مضيعة للوقت، في مشروع مواقف السيارات بمدينة لوسيل. يذكر أن شركة كيو دي في سي هي شركة مساهمة قطرية أنشأت منذ العام ٢٠٠٧ وفقاً لقانون دولة قطر. نسب مساهمة كل شريك في الشركة هي ٥١٪ لشركة الديار القطرية تم إدماجها في قطر وهي بمثابة الشريك القطري و٤٩٪ لشركة فينسي لمشروعات الإنشاء الضخمة تم إدماجها في فرنسا وهي بمثابة الشريك غير القطري. تعمل كيو دي في سي حالياً على إنشاء مواقف سيارات لمدينة لوسيل ومشروع نظام محطة السكة الحديد الخفيف (إل أر تي) مشروع حديقة الشيراتون ومترو الدوحة الخط الأحمر الجنوبي والطريق السريع المداري الجديد (العقد الثاني).

نظم المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة قطر دورة تدريبية وورشة عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. أما المخرجات والأهداف المتوقع تحقيقها بنهاية البرنامج التدريبي فسيكون المشارك قادراً على: الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، التعرف إلى الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، التعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل. تقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، تقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، تحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، التعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، التعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، عداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الإثنين، سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بكوستاريكا بحضور السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكوستاريكا وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقال "بن طوار" إن قطر تسعى بشكل فعال إلى تطوير القطاع الزراعي فيها وترحب بتعزيز التعاون من أجل تطوير الوسائل الحديثة في الزراعة والصوب الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام. كما أكد رغبة أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار خارج قطر وفتح أسواق جديدة للاستثمار في كافة بلدان العالم. وأشاد بن طوار بانفتاح قطر على العالم وبالزيارات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العديد من الدول هذا العام والذي رافقه خلالها وفد تجاري من أصحاب الأعمال القطريين وذلك لتعزيز التعاون وإنشاء استثمارات خارجية تعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وقال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بزيارة وفد تجاري كوستاريكي وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لأهمية استكشاف كوستاريكا والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. وأضاف سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب القطري، مُشيداً بالنهضة التي تشهدها قطر والقفزات الاقتصادية التي حققتها. كما أكد أهمية تشكيل وفد رجال أعمال كوستاريكي لزيارة قطر والاطلاع على المناخ الاقتصادي فيها ولقاء نظرائهم القطريين لبحث التعاون التجاري فيما بينهم. كما طرح سعادته المجالات التي يمكن التعاون فيها وهي الزراعة ومنتجات الألبان والقهوة وقصب السكر وغيرها.

أعلن مطار حمد الدولي، بوابة دولة قطر الجديدة إلى العالم، عن استعداده لارتفاع أعداد المسافرين خلال فترة موسم الشتاء واليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر. وذكر بيان صحفي صادر عن المطار اليوم، الإثنين، أنه احتفالاً باليوم الوطني، سيقوم مطار حمد الدولي هذا العام بتزيين مختلف أرجائه بصور للمحامل التقليدية التي تتمتع بمكانة ثقافية هامة في تاريخ دولة قطر وتراثه، كما سيقوم مطار حمد الدولي كذلك بتوزيع هدايا مميزة خاصة للمسافرين الصغار، كما سيتم تخصيص مساحة لالتقاط الصور بجانب نموذج لسفينة محمل تقليدي. نصح القائمون على مطار حمد الدولي المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات، حيث سيغلق مكتب تسجيل الدخول إلى الرحلات قبل موعدها بستين دقيقة لضمان قضاء المسافرين وقتاً ممتعاً في المطار خلال اليوم الوطني. وأضاف البيان: "إنه لتوفير الوقت، فإن القطرية والعديد من شركات الطيران الأخرى الموجودة في مطار حمد الدولي تنصح بتسجيل الدخول إلى رحلاتهم عبر الإنترنت". وصرّح بدر المير، رئيس العمليات في مطار حمد الدولي بأنه مع ارتفاع أعداد المسافرين من قطر والعالم بمناسبة اليوم الوطني وموسم الأعياد فإن المطار ينتهز هذه الفرصة ليستعرض لهم الضيافة القطرية الأصيلة متمنيا لهم سفراً آمناً ويوماً وطنياً سعيداً.

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غداً، الأربعاء، بالقاهرة بشركة "ديار" العقارية حيث يمثل قطر كل من عبدالله عبدالهادي آل فهيد مدير علاقات عامه بشركة الديار وخالد منصور الخاطر ومحمد عبد العزيز مراد من ديوان المحاسبة. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية أن أعمال المؤتمر السنوي العام في دورته الرابعة عشر،يأتى تحت عنوان " التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية" برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وقال "الفاعوري": تثري أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء بأوراق عمل تتناول واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات الأحداث السياسية، والاقتصادية، وآثارها الحالية والمستقبلية على المنطقة، موضحا أن "عمرو موسى" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية هو المتحدث الرئيس لهذا المؤتمر الهام. وأشار مدير عام المنظمة إلى أن "المؤتمر يقدم خلال جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعه أو منفردة، وتشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي مخاطر(النظام الاقتصادي، النظام البيئي، نظام الإدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام الاجتماعي) وسيعمل المشاركون نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، حيث نجد في المؤتمر فرصة مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، كما ستسعى الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة بـ (القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للازمات، القدرة على التعافي). وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الإستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر أن الجهات المتعاونة في تنفيذ هذا المؤتمر الهام وصلت إلى ثلاث عشر جهة عربية ودولية. إلى ذلك، قرر الملتقى العربي الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها تأكيدا على مبادئ إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة مارود فى إعلان الرياض حول التنمية والتشغيل. وشدد الملتقى الذى اختتم أعماله أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى كل من (الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – فلسطين – موريتانيا) وبمشاركة الدول العربية التى تشرع فى إنشاء مجالس إقتصادية وإجتماعية وهى (السودان – مصر – اليمن) على أهمية إدارة حوار وطنى واسع يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية وتحقيق التوافق الوطنى لمعالجة الأزمات الناشئة وبما يضمن السلم الأهلى والمجتمعى مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المشورة للحكومات حول السياسات الإقتصادية والإجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وتعزيز مبادئ التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وعقد الإجتماع التأسيسي لرابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية بمدينة الرباط في المملكة المغربية أوائل شهر مارس القادم وتشجيع الدول العربية التى لا يوجد فيها مؤسسات للحوار الإجتماعي على إنشاء هذه المؤسسات لما لها من أهمية فى تحقيق السلم الإجتماعي. وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أنه فى إطار إهتمام منظمة العمل العربية بإرساء وترسيخ التعاون العربى فى كافة مجالاته وفى مقدمتها الحوار الإجتماعي ووضعه فى إطار مؤسسى وانطلاقا من أن التنمية ينبغى أن ترتكز على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي جنبا إلى جنب وصولاً إلى التنمية المتوازنة المنشودة وأكد أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ دور المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى بناء الحوار الإجتماعى وتنظيم علاقات العمل وإرساء الديمقراطية والمحافظة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الوطن العربي والتوسع في إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية باعتبارها رافداً أساسيا من روافد مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم خلال المنتدى عرض لأبرز التجارب القطرية العربية فى مجال إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية ، كما يهدف الملتقى إلى مناقشة آلية قانونية لإنشاء رابطة المجالس الإتصادية والإجتماعية العربية. وأعرب روجيه نسناس رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني ورئيس اللجنة التحضيرية لإنشاء الرابطة العربية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية على شكره لمنظمة العمل العربية لإستضافتها أعمال الملتقى والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الإجتماعي داخل الدولة الواحدة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين مجالسنا الإقتصادية والإجتماعية في سبيل التوصل لتنمية مشتركة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه منطقتنا العربية. وقال منذر الشرع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني والذي تم اختياره رئيسا للملتقى أن أهمية هذا الملتقى أن تجعل للمجالس الإقتصادية والإجتماعية رأياً موحداً في المحافل الدولية وتوسيع الحوار الإجتماعي ونقله من المستويات القطرية إلى المستويات القومية.

قرر مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمارالمحدودة، خلال اجتماعه العادي، اليوم الإثنين، دعوة الجمعية العامة للإنعقاد بإجتماع غير عادي، بعد موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة. وذلك "للموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة"، بحيث يتضمن التعديل تحديد حد أدنى لملكية الأسهم في الشركة بمقدار 100 سهم لكل مساهم في أي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأوقات. وأوضح الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة أن المجلس اطلع على سير تنفيذ قراراته السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل.

حقّق بنك الخليج التجاري (الخليجي) نجاحاً كبيراً من خلال الحملة التي أطلقها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والإنستجرام وتويتر، في إطار مبادرته الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقد عبّر المشاركون من جميع أنحاء قطر عن حبّهم للبلاد من خلال التقاط صور Selfies من جميع أنحاء قطر ليعرضوا خلالها أماكنهم ومواقعهم المفضلة. وقد حصدت صفحات الخليجي العديد من المشاركات والمعجبين الذين شاركوا صورهم في أكثر الأماكن المميزة في قطر. ولا تزال الفرصة متاحة أمام المشاركين الراغبين بالانضمام إلى الحملة للاشتراك وتحميل الصور التي تعكس معالم قطر عن طريق: https://www.facebook.com/Alkhalijcommercialbank/ ,https://twitter.com/khalijibank, http://instagram.com/alkhalijibank/. ويمكن لأيّ شخص أن يلتقط صورةSelfie في مكانه المفضل في قطر وعرضها في صفحة الخليجي على الفيس بوك، وتويتر والإنستجرام مستخدمين الهاشتاج #alkhalijiselfie. وستحصل الصور التي تجمع أكبر عدد من المعجبين على التقدير عبر الانترنت. وهذه فرصة رائعة للجميع للخروج واكتشاف ما تقدمه بلدنا الحبيبة قطر. تحتفل دولة قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر من كل عام. وتعزّز المناسبة السنوية هوية الشعب القطري وتاريخه وتحيي الأجيال الذين ساهموا في بناء قطر الحديثة وتجسّد المثل والرؤى التي تأسست عليها دولة قطر. وتأتي حملة الخليجي كجزء من التزامه تجاه المجتمع، بينما يعمل البنك على تقديم خدمات الجيل القادم المصرفية بمزج ما بين التقاليد بالابتكار.

شهدت ندوة الاستدامة التي نظمها مركز انترتك بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر الأسبوع الماضي تحت عنوان "الاستدامة كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي" اقبالاً منقطع النظير من قبل المهتمين بتحقيق مبدأ الاستدامة في المؤسسات والشركات في قطر. شهدت الندوة حضوراً كبيراً من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية والمهنية الي جانب أصحاب الاعمال ومديري ورؤساء والرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العاملة في قطر. تركزت نقاشات الندوة حول كيفية مواجهة تحديات التي تواجه المؤسسات عند تحقيق مبدأ الاستدامة والآثار المترتبة على الإجراءات المستدامة، بالإضافة إلى عمليات إدارة وتشغيل المؤسسة وسلاسل الامداد والخدمات والأسواق ومسؤوليات المؤسسات تجاه المجتمع. حاضر في هذه الندوة كل من الدكتور أندرو سويفت، نائب رئيس مجموعة انترتك والسيد جيسون بيريرا المدير الاقليمي والسيد سودهير كيسابرجادا _ رئيس قسم ضمان الأعمال والمهندس روحى الدباغ كبير مراجعي الحسابات، أن مجموعة انترتك – بالمملكة المتحدة - هي واحدة من أكبر ثلاث شركات في العالم في مجال الاختبار والتفتيش واعتماد الشهادات و تتمتع بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 125 عاماً كما أنها مدرجة ببورصة لندن العالم برقم -FTSE 100 وتعمل في أكثر من 100 دولة بأكثر من 1000 مركز ويعمل بها اكثر من 36000 موظف. وفي ختام الندوة تم منح شهادة شكر وتقدير لقسم التدريب والتطوير متمثلة بالسيدة/ ليلى المنفردي منسق التدريب والتطوير، وعلى الجهود المبذولة من قبل الغرفة للقطاع الخاص.

كشفت "الصكوك الوطنية" عن نتائج مؤشر الإدخار السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن نتائج استطلاع سنوي شامل يقيس عادات الادخار والإنفاق لدى السكان. ولم تسجل قطر أي تغيير في النظرة تجاه الادخار بالمقارنة مع عام 2013 حيث سجلت نتيجة +1.16 على مؤشر الادخار. وتشير النتائج التي غطت العوامل الثلاثة الرئيسية للادخار (الاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وبيئة الادخار) إلى وجود انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% في حجم الادخار في قطر. حيث قال 15% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يدخرون أكثر قليلاً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في حين قال 36% من المشاركين في قطر أنهم مدخراتهم مساوية تقريباً للعام الماضي بالمقارنة مع 30% في العام 2013. وقال 22% من المدخرين في قطر أنهم يدخرون أقل بكثير بتحسن قدره 3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قال 6% منهم أنهم يدخرون أكثر بكثير بزيادة قدرها 2% عن عام 2013. ويتوقع 84% من المشاركين في قطر أن يبقى وضعهم المالي على حاله أو يبقى مستقراً في الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 17% من المشاركين في قطر أن يبقى وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة. واتفق 71% من المشاركين في قطر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة ستشكل أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط ادخارهم للعام الحالي، تلاهم 68% من المشاركين الذين يشعرون بأن النفقات غير المتوقعة ستؤثر على مدخراتهم. وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "إن الغالبية العظمى من الناس الذين شملهم الاستطلاع في قطر ليسوا راضيين عن محاولاتهم للادخار حتى الآن. وأضاف: "يساعدنا مؤشر الصكوك الوطنية للادخار على تكوين فهم أفضل للتحديات الفريدة التي يواجهها الناس عندما يتعلق الأمر باتباع عادات ادخار منتظمة. ونحن سعداء بمساعدة العديد من الأفراد ممن فقدوا الأمل بالادخار على استعادة الثقة في قدرتهم على تحقيق وضع مالي مستقر نسبياً من خلال برامج وحلول الادخار المتميزة التي نقدمها". وكانت شركة الصكوك الوطنية قد أطلقت مبادرة مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة عن أدوات الادخار الأكثر شعبية، والحواجز التي تعيق الادخار المنتظم، وعادات الإنفاق لدى السكان في دول مجلس التعاون الخليجي. الوقت المناسب للادخار: قال 20% من المشاركين في الاستطلاع في قطر أن الوقت مناسب للادخار، بينما بقي رأي 48% منهم محايداً و31% قالوا بأن 2014 ليس وقتاً مناسباً للادخار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، قال 26% ممن شملهم الاستطلاع أن 2014 يعد وقتاً مناسباً للادخار، بتحسن قدره 2% عن عام 2013. بينما بقي رأي 42% منهم محايداً و32% قالوا أن الوقت غير مناسب للادخر نظراً للظروف الاقتصادية السائدة. التصور العام حول الوضع المالي: 84 % من المشاركين في قطر و88% من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى توقعوا بقاء وضعهم المالي على حاله أو مستقراً خلال الأشهر الستة المقبلة. ومن جانب آخر، توقع 17% من المشاركين في الاستطلاع في قطر و13% من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة. استقرار الدخل: توقع 51% من المشاركين في قطر أن يرتفع دخلهم في الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة في حين توقع 46% من المشاركين ألا يطرأ تغيير على دخلهم بينما توقع 3% منهم أن ينخفض دخلهم خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، توقع 41% من المشاركين ألا يطرأ أي تغيير في حين أن 6% فقط توقعوا انخفاضاً في دخلهم على مدى الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة. وقال 53% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي أن دخلهم سيرتفع في الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة. العوامل التي قد تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي: اتفق الجميع على أن ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف غير المتوقعة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي. كما يشكل ارتفاع الإيجارات أيضاً مصدر قلق رئيسي للمدخرين في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. أدوات الإدخار أظهرت النتائج أن حسابات التوفير المصرفية هي خيار الادخار الأكثر شعبية في قطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، في حين أن 43% من المشاركين في السعودية يستخدمون الحسابات الجارية للادخار. وسجلت البحرين وعمان والإمارات أعلى معدلات استخدام برامج التوفير المرتبطة بسحوبات جوائز بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن 27% من المشاركين في البحرين، و24% من المشاركين في عمان و15% من المشاركين في الإمارات يستخدمون هذا البرامج. و 30% من المقيمين في قطر، و24% في سلطنة عمان، و22% في الكويت و20% في الإمارات يرجحون أكثر استخدام العقارات كوسيلة ادخار. و23% من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي يدخرون حالياً أقل من 10% من الدخل السنوي للأسرة، و14% يدخرون 30% من الدخل السنوي للأسرة. وتقدم الصكوك الوطنية برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحمل ترخيصًا للعمل داخل الإمارات العربية المتحدة تحت رقابة مصرف الإمارات المركزي. وتوفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد، كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر. ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم. وكانت الشركة قد أعلنت عن عوائد سنوية تصل إلى 2.89% لعام 2013، إضافةً لما حققوه من عوائد سنوية مركبة بلغ متوسطها 57% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2013"، مما جعل منها برنامج الادخار الأغنى والأكثر مكافأة في الإمارات. وتمتلك الصكوك الوطنية قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 750,000 ألف عميل من مختلف أنحاء العالم.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري 4 مليارات و492 مليوناً و 883 ألفاً و 231 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 59ر345 نقطة، أي ما نسبته 11ر3%، ليصل إلى 11 ألفاً و02ر460 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 25 مليوناً و206 آلاف و756 سهماً بقيمة مليار و008 ملايين و052 ألفاً و12ر716 ريال نتيجة تنفيذ 11034 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 37 شركة وانخفضت أسعار 4 شركات.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 633 ملياراً و988 مليوناً و470 ألفاً و77ر924 ريال.

تشهد وجهة الحزم التابعة لشركة العمادي للمشاريع احتضان أكبر علم لدولة قطر على مبنى، فالتزين بالأعلام بمناسبة اليوم الوطني أصبح سمة ملازمة لشركة العمادي للمشاريع منذ ثمان سنوات. ووضع العلم الضخم لدولة قطر على أكبر واجهة في مشروع الحزم الذي يعتبرمعلم سياحي فخم جديد يضاف إلى معالم قطرالمتميزة، وقد بلغ طوله ما يقارب 150 متر وارتفاعه 16 متر، الأمر الذي يجعله أكبر علم لدولة قطر وضع على مبنى. الأمر الذي يؤكد حرص شركة العمادي للمشاريع، الاحتفاء بهذا العرس الوطني على طريقتها، حيث عرف عنها أنها تحتفل سنويا بتزيين أبنيتها المتوزعة في مختلف أرجاء الدولة بأعلام من مختلف الأحجام إلا أن هذا العام قررت الشركة أن تحقق الاستثناء في يوم استثنائي ومجيد من أيام قطر وهو تنفيذ أكبر علم ووضعه على أفخم واجهة في الحزم مما تطلب الكثير من العمل والجهد ليبرز بطريقة متميزة حيث يمكن مشاهدة العلم يتوسد الحزم من مسافة بعيدة. وحول هذا الإنجاز المتميز قال السيد محمد العمادي الرئيس التنفيذي للشركة: "في البداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولعموم الشعب القطري بمناسبة هذا اليوم المجيد، حيث تستكمل شركة العمادي للمشاريع تحضيراتها للاحتفال بهذا العرس الوطني والذي يصادف 18 ديسمبر، من خلال تزيين مبانيها بأعلام دولتنا الحبيبة قطر وهي صفة لازمت شركتنا منذ ثمان سنوات، ومن وجهة نظري لا يوجد شيء أكثر جمالا من رؤية علم دولة قطروالذي يعد مصدر فخرنا وعزتنا يزين كافة مباني الشركة وكما هو معروف أن العمادي للمشاريع هي أول شركة اختارت تزين مبانيها بأكبر الأعلام الوطنية حجماً في هذه المناسبة المجيدة أعادها الله على دولتنا الحبيبة بالخير والبركة". واستكمالا لهذه الفعاليات التي تستعد الشركة إلى تنظيمها للاحتفال باليوم الوطني، أكد السيد العمادي أن الخيمة التراثية التي ستقام في الحزم ستضم العديد من الأنشطة كالعرضة القطرية والمأكولات الشعبية لتقدم الشركة صورة بديعة تمزج بين الحداثة التي يزخر بها الحزم والأصالة والتراث التي تعكسها ثقافتنا، وقد تمت دعوة جميع الموظفين في شركة العمادي من قطريين ومقيمين للاحتفال بهذا اليوم الوطني المجيد مع حرصنا على تأكيد مشاركة الجميع في الفرحة التي نعيشها اليوم والتي تطال مختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية فالمواطن والمقيم على السواء هم جزء من عملية التنمية التي تشهدها دولة قطر وبالتالي من الطبيعي أن تكون مشاعر الفرح عامة تطال الجميع وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة والمعطاءة.

أعلنت شركة مجمع المناعي أنّه تقرر التخلص من كامل الحصص في "يوتيلنيت" وذلك بعد استلام التقييم من شركة استشارية مستقلة مع التأكيد حسب الأصول من مدقق الحسابات الخارجي للشركة بأن تقييم يوتيلنيت هو صفر.

افتتحت الهيئة العامة للسياحة مكتباً تمثيليًا خامساً لها للترويج للسياحة في دولة قطر في سوق جنوب شرق آسيا المتسارع النمو، بتركيز خاص على سنغافورة وماليزيا وهونج كونج. وجاء الافتتاح الجديد في أعقاب افتتاح المكتب الرابع مؤخراً في مدينتي الرياض وجدة بالسعودية ليغطي السوق الخليجي الذي يعتبر السوق الرئيسي للسياحة في قطر، وتغطي المكاتب الثلاثة الأخرى الأسواق الأوروبية الرئيسية وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وبهذه المناسبة قال راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: "إننا سعداء بتعزيز قدراتنا التسويقية المتنامية في الخارج من خلال افتتاح المكتب الجديد، وقد بيّنت التجربة أن وجودنا على أرض الواقع في هذه الأسواق يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح من الدول المستهدفة". وأشار "القريصي" إلى أن الوجود الدائم في هذه الأسواق يسهل إقامة العلاقات والروابط القوية والتنسيق الوثيق مع الجهات السياحية المختلفة بما فيها وكالات السياحة والسفر ومنظمي المعارض والمؤتمرات وأجهزة الإعلام. كما أنه يساعد في تقديم المعلومات عن قطر وإطلاق الحملات الترويجية المناسبة لاستقطاب الزوار لأغراض الاستجمام أو العمل. وقال القريصي إنه بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السياح القادمين من منطقة جنوب شرق آسيا إلى مختلف دول العالم في السنوات الأخيرة، فإن أعدادا متزايدة من المسافرين من هذه المنطقة يتوقفون في قطر بفضل النجاح الكبير الذي تقوده الخطوط الجوية القطرية في الترويج للدوحة كنقطة التقاء رئيسية بين أوروبا والشرق الأقصى. وقال إن هذا يشجع مسافري الترانزيت على قضاء بعض الوقت في قطر بغرض السياحة. وأضاف القريصي: "سنركز على نقل رسالة قوية تقول إن قطر تقدم مزيجاً مثالياً يجمع بين الفنادق الفخمة ومرافق الاستجمام الرائعة ومواقع الجذب الثقافي المتميزة والبيئة النظيفة الآمنة مع خدمات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي. كما سنبرز الإمكانات الكبيرة لدولة قطر في مجال الترفيه العائلي والتسوق والمطاعم وغيرها من النشاطات الترويحية التي ينجذب إليها الناس من هذا السوق". وبالإضافة إلى سياحة الاستجمام، فإن الاقتصاد المنتعش والسريع النمو في منطقة جنوب شرق آسيا يجعل من تلك المنطقة سوقاً ممتازاً لدولة قطر في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والحوافز، حيث أكد القريصي أن "هذا مجال مهم سنقوم بالترويج له بكل أهمية من خلال مكتبنا الجديد".

قال علي المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران: في اليوم الوطني نهنئ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا ونهنئ أنفسنا وندعو الجميع أن يحتفل ويفرح بهذه المناسبة. وقال "علينا أن نعمل للمستقبل ونجتمع كيد واحدة وفكر واحد لهذا الوطن العزيز على قلوب جميع القطريين والمقيمين الذين أسهموا معنا في بناء قطر، مُضيفاً: "علينا أيضاً ألا ننسى دور الأوائل الذين بنوا الوطن وتعبوا وعملوا له الكثير في بداياته وأسهموا وأوجدوا لنا هذا الوطن العظيم الذي ننعم اليوم بالعيش فيه. نعمل على انتقال الكلية إلى مقرها الجديد بـ"صالة المغادرين" في مطار الدوحة الدوليوبخصوص مشاريع كلية قطر لعلوم الطيران قال "مشاريعنا متجددة لأنها تتعلق بالإنسان وأكثر شيء نعمل عليه الآن هو مقر الكلية الجديد في مطار الدوحة الدولي" صالة المغادرين. وأوضح المالكي أن الكلية لديها العديد من التخصصات في المراقبة الجوية والأرصاد والطيارين والهندسة وإدارة خدمات المطار، لافتاً إلى أن الكلية لديها 5 أقسام رئيسية يدرس فيها طلاباً من جنسيات مختلفة. وأكد أن عملية تطوير الكلية مستمرة حيث يتم التباحث مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من أجل إيجاد جامعة عالمية تزود خريجي الكلية بالتخصصات الجامعية التي يرغبون في دراستها. وكشف المالكي عن وجود خطة لدى كلية قطر لعلوم الطيران من أجل طرح برامج دراسية لمختلف أنواع النقل ولن تقتصر على النقل الجوي فقط حيث ستوفر في المستقبل برامج للنقل البري والبحري. وقال" في الكلية ننظر لأمور حديثة منها "الريل" وهو بحاجة لمن يقوده ويصونه ونفكر أن نضيفه إلى نشاط الكلية بالإضافة للطيران المواصلات وهذا يعطينا زخماً وعملاً لسنوات قادمة تتعلق بالبحر وتدريب الكباتن والمهندسين للسفن وتدريب السائقين للقطارات وصيانة القطارات فالمواصلات والطيران هما وجهان لعملة واحدة.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال. وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورآسيوية، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوّها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. وأضاف: لا يمكن للجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن تكون في تطوّر دائم لأن المجرمين يسعون من دون كلل إلى إيجاد طرق جديدة للتحايل على الأنظمة المعتمدة في مكافحة الجريمة. ولهذا السبب، تراجع اللجنة الوطنية وأعضاؤها باستمرار كيفية إنشاء وسائل المكافحة الأكثر فعالية، ونحن ندعم هذا الأمر باعتباره من أهم أولويات الحكومة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار قانون رقم 15 لعام 2014 الذي ينظّم الأعمال الخيرية والذي يضمن عدم استغلال العمل الإنساني الشرعي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية من قبل المجرمين الذين يحاولون غسل متحصلات جرمية بشكل غير قانوني أو تقديم التمويل غير الشرعي للأنشطة الإرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 4 لعام 2010 قد شكّل أساساً متيناً لعدد من الملاحقات القضائية. وهي تدلّ على فعالية القانون من حيث التطبيق وعلى الجدية التي تعالج بها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدم مانعاً قوياً للأشخاص الذين قد يلجأون إلى ارتكاب هذه الجرائم في قطر. وخير دليل على ذلك ما حصل عام 2012 عندما اتهمت المحكمة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية شخصاً لارتكابه جريمة غسل الأموال، وعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، حكم على المدعى عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية قيمتها 2.000.000 ريال قطري. وأضاف: أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً تمثّل في كونها أول دولة تخرج من عملية المتابعة في المجموعة الإقليمية "مينافاتف" (MENAFATF) إلى عملية التحديث كل عامين وذلك في سنة 2012م. موضحا أنّ إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر قد تطوّر كثيراً منذ عام 2010، وقد أكد ذلك الاجتماع العام التاسع عشر للمينافاتف الذي انعقد في يونيو في مملكة البحرين، حيث قدمت قطر تقريراً بتقدّم أعمالها إلى "المينافاتف" وأشارت فيه إلى أهم الخطوات التي اتخذتها لتحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وأثنى الموفدون على نجاحها في تطبيق إطار العمل هذا بصورة تعكس أفضل الممارسات الدولية. وكما أشرنا سابقاً، لقد بذلت قطر جهوداً جبّارة في السنوات الماضية لتكون رائدة في هذا المجال، فلا عجب أن تحظى بالتقدير العالمي على هذه الجهود. وحول التحديات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه المجتمع الدولي وقطر قال الشيخ فهد إن هناك العديد من التحديات في انتظارنا. فمن المنظور الدولي، أشار البيان العام للفاتف في يوليو 2014 إلى أن نظام المال والأعمال المعولم قوي بقوة الحلقة الأضعف فيه. ويشكل هذا الأمر خطراً على جميع المعنيين في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقا من هنا تأتي أهمية مؤسسة مثل الصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي والاجتماعات الشبيهة بالاجتماع المشترك للتطبيقات من أجل بناء القدرات، وأنا مسرور لرؤية قطر تتخذ دوراً رائداً في هذه المبادرة. مما لا شكّ فيه أن المجرمين سيلجأون إلى تغيير إستراتيجيتهم لتجنب الإجراءات الوقائية القوية التي وضعناها، ويعني ذلك أننا يجب أن نبقى حذرين وأن نفهم المخاطر التي يفرضها هذا النشاط الإجرامي على نظامنا، وأن نلجأ إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية قطر ونظامنا المالي. لقد قامت قطر باتخاذ خطوات مهمة لتصبح دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنا واثق من أن أعضاء اللجنة الوطنية سيستمرّون في بذل أقصى الجهود لحماية قطر من الأنشطة الجرمية.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير تحديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" الذي أكد على التوقعات الواردة في إصدار شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%. وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن "حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده. "النابت": حصة القطاع غير الهيدروكربوني ستواصل ارتفاعها لتتجاوز النفط والغازورغم أن التنويع في الناتج وتوسيع القاعدة الاقتصادية يعد أمراً محموداً، إلا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والنهوض بمستوى المهارات والتكنولوجيا والإنتاجية لتعميق القاعدة الاقتصادية على المدى البعيد". ويتوقع التقرير أن يسجل التضخم معدلاً قدره 3.0% في المتوسط عام 2014، ما يتوافق مع توقعات شهر يونيو.. وسيرتفع التضخم إلى 3.5% عام 2015 وإلى 3.7 عام 2016. بزيادة طفيفة على المعدل الحالي. وبينما يترتب على النمو السكاني السريع والنشاط الاقتصادي القوي ضغوط تضخمية على أسعار الخدمات المحلية التي يصعب استيرادها (كالإيجارات)، تمكن البيئة التضخمية العالمية المواتية من الإبقاء على تكاليف واردات السلع الاستهلاكية تحت السيطرة في دولة قطر. ومن المتوقع تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة.. لكن يتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق. ويرجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه، على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي. وسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة. غير أنه من المتوقع أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة. وفي هذا الإطار، يعلق الدكتور صالح قائلاً: "ثمة جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط وإدارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة".

قال عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن اليوم الوطني يعني لكل قطر الشعور بالانتماء لهذا الوطن وأرضه وقيادته الحكيمة. وأضاف قائلاً: "إنها فرصة نرفع عبرها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، سائلا الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على قطر. وقال النعيمي في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية في درب الساعي، اليوم الأحد، إن مشاريعنا الحالية تتمثل في بناء المرحلة الأخيرة من مطار حمد الدولي وهي المرحلة الثالثة بعد أن أنجزنا المرحلتين الأولى والثانية وجزءا من الثالثة. وأوضح أنه تم تعيين شركة استشارية لعمل التصاميم اللازمة لتكملة المرحلة الثالثة ومن المؤمل أن نطرحها في الربع الأخير من عام 2015، مشيراً إلى أن كلفة التوسعة "المرحلة الثالثة" تبلغ 3 ملايين دولار. وبخصوص قطار مطار حمد قال "إن القطار يتم تفعيله بعد افتتاح المثلث وهو جزء من المرحلة الثالثة من المؤمل أن يعمل في منتصف العام القادم. وشدد "النعيمي" على أن الجهود مستمرة من أجل تحديث وتطوير المطار حيث سيتم في الربع الأخير من عام 2015 طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي والتي يجري العمل حالياً على استكمال تصاميمها الهندسية. وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن أنه بانتهاء المرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي سوف تصل قدرته الاستيعابية من 30 مليون مسافر إلى 53 مليون مسافر في العام، كما ستتم مضاعفة أعداد البوابات، مشيراً إلى أن الانتهاء من المرحلة الثالثة سيكون بعد "3" سنوات من ترسية المشروع على الشركة التي ستتولى عملية تنفيذ المرحلة الثالثة.