توقع المحلل الاقتصادي فى معهد تشاتم هاوس "المعهد الملكي للشؤون الدولية " في لندن، البروفيسور بول ستيفنز ، انخفاض أسعار النفط الى ما دون الأربعين دولارا في الفترة المقبلة. وأرجع لقرار أوبك الأخير بالحفاظ على سقف الانتاج وبالمنافسة التى خلفتها تكنولوجيا البترول والغاز الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد ستيفنز فى حوار خاص ل الشرق أن التكنولوجيا الجديدة لاستخراج النفط الصخري مكنت الولايات المتحدة من زيادة انتاجها من النفط الى مستويات لم يكن بالامكان تخيلها قبل خمس سنوات. واعتبر أن أوبك قد أخطأت بافتراضها بأن تخفيض أسعار النفط قد يمكنها من القضاء على صناعة النفط الصخرى في الولايات المتحدة التي ادت الى دخول واشنطن فى منافسة مع الشرق الاوسط. وقال ستيفنز ان تعويم الأسعار فى سوق نفطية تنافسية قد يخفضها الى ما دون التكلفة الجدية وهى 40 % دولارا لكن البروفيسور ستيفنز اعتبر ان لدى اوبك ما يبرر مخاوفها التى تدفعها للابقاء على سقف الانتاج اذ أنها لا تريد تكرار تجربة الثمانينيات عندما خفضت انتاجها لرفع الأسعار فى حين رفعت الدول خارج أوبك انتاجها. ولكن المحلل الاقتصادى الذى يدرس السياسات النفطية والاقتصاد فى مركز قوانين الطاقة والبترول في جامعة داندي فى اسكتلندا حذر ايضا من أن قرار أوبك الأخير قد يضع دولها فى وضع مالي وسياسى خطير. واستبعد ستيفنز المؤامرات السياسية فيما يحدث فى سوق الامدادات البترولية معتبر ان الموضوع اقتصادى بحت ولا يتعلق بابتزاز روسيا او ايران او الولايات المتحدة، لكن الخبير النفطي أكد ايضا أن روسيا فى حالة خطر كبير من الجهة الاقتصادية وأن أمريكا وأوروبا تستفيدان من الوضع. ، وبالنسبة ل سوق الغاز المسال، قال ستيفنز ان سوق الغاز المسال سيتحول خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل الى سوق للمشترين لذلك فان أسعار الغاز المسال سوف تهبط. ونصح البروفيسور ستيفنز دول مجلس التعاون المنتجة للنفط بالعمل جديا على تنويع اقتصادها وليس مجرد الحديث عن ذلك، واستبعد ستيفنز امكانية انشاء محطات الطاقة الشمسية فى دول مجلس التعاون لأن المناخ لا يساعد لنصب اللوحات فى ظل مناخ عالى الرطوبة ومغبر. لمطالعة نص الحوار كاملا، تابعوا العدد الورقي لـ"الشرق".

حازت شركة الخليج للمخازن ش.م.ق. (المخازن) على عقد تطوير منطقة بوصلبة اللوجستية خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، اليوم الأحد. ويهدف هذا المشروع لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المنطقة الجنوبية والوسطى من العاصمة الدوحة وصولاً إلى الغرًافة ومدينة الوكرة بشكل رئيس. سيتم إنشاء منطقة بوصلبة اللوجستية لكي تكون صرحاً لوجستياً مكتفية ذاتياً على مساحة 517.376 متر مربع، وسوف تبلغ نسبة البناء ما يربو على %40 من إجمالي مساحة الموقع، حيث سيتم إنشاء 194 وحدة من المخازن بمواصفات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ساحة للحاويات ومساكن للعمال ووحدة للإسعافات الأولية ومسجد ومرافق تجارية وغيرها، وسوف تقدم المخازن خدمات التخزين الجاف ومضبوطة الحرارة والمبرد والمجمد بالإضافة إلى تخزين المواد الضخمة. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن: "إن الدور التي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتنويع الاقتصاد هو دورٌ واضح ومعتد به من قبل حكومة دولة قطر التي قامت بتشجيع هذه المشاريع وتهيئة المناخ المثالي لاستمرار نمو هذا النشاط مستقبلاً". وأضاف: "إن شركة الخليج للمخازن من أكبر المساهمين الرئيسين في تطوير البنى التحتية اللوجستية الحديثة في دولة قطر، إضافة إلى إنشائها أهم المواقع اللوجستية في المناطق الحيوية المختلفة في الدولة، وتقدم خدماتها إلى كافة القطاعات، لذلك، فإن الشركة ترى بأن هذا المشروع يمثل جزئاً من مسؤوليتها تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن لهذا المشروع دور مكمّل للخدمات التي تقدمها الشركة من جهة أخرى". وسوف تُخضع الشركة لهذا المشروع المعرفة والخبرة التي اكتسبتها خلال العشر الأعوام المنصرمة منذ تأسيسها وتقوم بتطبيق أفضل الممارسات التي أرستها أسساً لعملياتها. جدير بالذكر أن شركة الخليج للمخازن شركة قطرية عامة تهدف لتطوير قدرات شبكات الإمداد في الدولة، وتقديم حلول التخزين والتوزيع الجاف والمبرد والمضبوطة الحرارة والخاصة بالبضائع الضخمة، وكذلك خدمات الشحن والتخليص الجمركي، كما أنها تقدم خدمات إضافية مثل إدارة المشاريع والفعاليات الرياضية وخدمات نقل الأعمال الفنية إضافةً إلى إدارة السجلات والأصول والعديد غيرها.

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مشروع مناطق التخزين يأتي في إطار تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للحكومة من أجل تمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الحكومة عملت في ضوء هذه التوجيهات الرشيدة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لما لذلك من دور في مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تكاليف الأعمال والحفاظ على أمن وصحة المستهلكين. التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية هدفه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريعوأضاف في كلمته خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، اليوم الأحد، أن المشروع يأتي كمبادرة حكومية جديدة في سياق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بالبلاد وهو دعم حقيقي للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، الذي وجه بضرورة العمل على تعزيز إمكانات التخزين وتحسين شروطه. وأوضح معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية كان الهدف منه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريع ما مكننا في وقت وجيز من طرح الأراضي وخلق منافسة عادلة وشفافة وصولا للتوقيع مع الشركات لإطلاق "مشروع مناطق التخزين". ونوه بأن "مشروع مناطق التخزين" الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون 24 شهرا، سيوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية، كما سيمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين ومواجهة عروض التخزين غير القانونية وغير الآمنة كما سيسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" عامة بسبب توافر التخزين بأسعار معقولة، وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن إطلاق مشروع مناطق التخزين يؤكد نجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية كاستجابة سريعة من جانبها لجزء مهم من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخريطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة،وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011 - 2016. وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته التي ألقاها بمناسبة إطلاق مناطق التخزين، اليوم الأحد، إنه بتدشين هذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها". 2.8 مليار ريال كلفة المشروع ويهدف لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزينوأكد أن هذا النوع من الشراكات كفيل بأن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية، ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار. ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا المشروع الحيوي البالغة تكاليفه نحو 2.778 مليار ريال الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار الى أنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، فقد كان لزاماً علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أن المشروع يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة، وفقاً لحجم أعمالها، خاصة أن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجريناها قد كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة بالدولة حالياً غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية للتخزين من المصدر. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية. وقال إنه ضمن هذا المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فإن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بـ 2 مليار و778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، مستشهداً بما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء، فإن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات، ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية، وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة وغير الملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليوم، الأحد، إطلاق مشروع مناطق التخزين. واطّلع معالي رئيس الوزراء على النماذج الهندسية للمشاريع، كما شهد معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع العقود مع الشركات الأربع التي فازت بعقود تنفيذ المشروع وهي مؤسسة علي بن علي ومجموعة بروة العقارية وشركة الأصمخ للمشاريع العقارية ، شركة الخليج للمخازن، حيث ستقوم باستثمارات تقدر بنحو 2.8 مليار ريال. وأكد معالي رئيس الوزراء أن مشروع مناطق التخزين يأتي في إطار تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للحكومة من أجل تمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الحكومة عملت في ضوء هذه التوجيهات الرشيدة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين . ونوّه معاليه بأن "مشروع مناطق التخزين" الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون 24 شهرا، سيوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية، كما سيمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن جهته قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن إطلاق مشروع مناطق التخزين يؤكد نجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية كاستجابة سريعة من جانبها لجزء مهم من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

قال المهندس عبد الله السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، إن الشركة لديها الآن ثلاثة مشاريع رئيسية، أولها مشروع مترو الدوحة ويتكون من 4 خطوط رئيسة، تحتوي المرحلة الأولى منها على 38 محطة مترو و3 خطوط وحوالي 85 كيلومتراً من المسار باتجاهين للقطار، منها 68 كيلومتراً تحت الأرض والباقي فوقها وعلى جسور معلقة، موضحاً أنه تم الانتهاء من حوالي 16% من المشروع. وأضاف خلال زيارته اليوم، الأحد، لجناح وزارة المواصلات في درب الساعي، أن المشروع الثاني هو مشروع قطار لوسيل "النقل الخفيف" الواقع بمدينة لوسيل، ويخدم حوالي 500 ألف نسمة عند اكتمال منشآت المدينة وجميع التطويرات العقارية فيها. وأوضح أنه تم إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض وتشتمل على نفق بطول 8 كيلومترات. كما تم إنجاز الأعمال المدنية بنسبة 100% ويجري العمل على تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة القطارات والسكك الحديدية وتوريد القطارات وتشغيلها، منوهاً إلى أن المشروع يمتد لمسافة 32 كيلومتراً، وبه حوالي 35 محطة للترام. وحول المشروع الثالث.. قال السبيعي إنه يتعلق بقطار الربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أنه قطار لنقل البضائع والركاب وتم الانتهاء من التصميمات الأساسية للمشروع حالياً، وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2018، لكنه قال إن ذلك يرتبط بما أنجزته الدول الأخرى من المشروع. وأوضح أنه سيتم طرح الأعمال الإنشائية لهذا المشروع بعد الانتهاء من التصميمات في الربع الثاني من 2015.

تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات. شملت الحملة التفتيشية 143 محل تجاري في مختلفة مناطق الدوحة محلات بيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات والمجوهرات والصالونات النسائية ومحلات المفروشات والأثاث). أحد المحال التجارية المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب الترخيص وإلغائه وحرمانه المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص. أحد المحال التجارية المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. أحد المحال التجارية المخالفة هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected]، تويتر:@MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

تستضيف جامعة تكساس إي أند أم في قطر المؤتمر الدولي السادس والعشرين للإلكترونيات الدقيقة (ICM 2014) من 14-17 ديسمبر في فندق هيلتون الدوحة. وتقام الفعالية، برعاية إكسون موبيل، هو المؤتمر الأول للإلكترونيات الدقيقة في المنطقة حيث يجمع كبار الباحثين والخبراء لمناقشة ومشاركة النتائج الأخيرة في بحوث الإلكترونيات الدقيقة. وأوضح د. مارك ه. وايكولد، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة تكساس أي أند أم في قطر أن المؤتمر يلقي الضوء على أهمية بحوث الإلكترونيات الدقيقة لتقدم تقنيات المعلومات والإتصالات وأهميتها لتحقيق إستراتيجية قطر للبحوث الوطنية والرؤية الوطنية 2030. والتزاما منها لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، تلتزم جامعة تكساس أي أند أم في قطربتنمية الثروة البشرية و بتعزيز البحوث في قطر والعالم. أعلن أليستار روتليدج، نائب رئيس الإنتاج ومدير المصالح المشتركة في إكسون موبيل قطر: "بمساعدة 18,000 مهندس وعالم و2,000 بوفسور في مركز العمليات، لا تزال إكسون موبيل قطر مقتنعة بأهمية زيادة الكفاءة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لإنشاء يد عاملة مبدعة ومتنوعة وتنافسية. وتعزز رعايتنا للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للإلكترونيات الدقيقة (ICM 2014) ما يزيد عن مبلغ 5,460,000 ريال قطري إستثمر لتقدم برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع الشركاء الرئيسيين في قطر". إن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات هو الراعي الفني للمؤتمر والذي يتطرق إلى مواضيع شأن الدوائر والأنظمة الإلكترونية وأدوات وتصميم بإستخدام الحاسوب وتقنية النانو في الإلكترونيات. كما يضم مواضيع خاصة في الحلول الحسابية وتصميم الأنظمة للأجهزة المحمولة والوسائط المتعددة، والدوائر والأنظمة للصحة المتصلة وموارد الطاقة المتجددة والتصميم والأنظمة لتطبيقات القياسات الحيوية والطب الشرعي. هذا ويضم المؤتمر الدولي السادس والعشرين للإلكترونيات الدقيقة (ICM 2014) ثلاثة برامج تعليمية يقدمها الخبراء الميدانيين مثل د. محمد صوان (مدرسة البوليتكنيك في مونتريال، كندا) والذي يوفر البرنامج التعليمي بعنوان "واجهات الدماغ-الآلة-الدماغ لإستشعار والمعالجة التالية"؛ ويلقي د. فتحي فيلالي (مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية) برنامج "المركبات المتصلة (الآلية): التطور (الثورة)"؛ ويقدم د. عبدالقادر بوسيلهام (معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، قطر) البرنامج التعليمي"مصفوفات البوابة الميدانية القابلة للبرمجة: من مجموعة البوابات إلى نظام على رقاقة." ويضم البرنامج الفني للمؤتمر 33 دراسة في ثماني جلسات تغطي دارات الترددات الراديوية وتوصيف ونمذجة الجهاز والدوائر والأنظمة الرقمية وفيزياء الجهاز والهياكل الجديدة والإشارة الرقميّة ومعالجة البيانات والدوائر التناظرية. إلى جانب توزيع 15 دراسة خاصة و15 ملصق.

أعلنت شركة قطر للتأمين أنّ مجلس إدارتها قد انعقد صباح اليوم، الأحد، واستعرض أداء الشركة خلال الفترة يناير/ نوفمبر من عام 2014، ثم أقرّ الموازنة التقديرية لعام 2015م. كما وقرر المجلس أن يكون اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء الموافق 17/02/2015.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار من إيقاف موجة التراجعات حيث أقفل خلال جلسة اليوم، الأحد، مُنخفضاً 690 نقطة ليستقر عند مستوى 11114 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 22.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 957 مليون ريال ونفذت 9804 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات ،وتم التداول على 43 شركة سجلت كلها تراجعات. "العمادي": قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في الأسهموأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع السوق طبيعي نتيجة انخفاض أسعار الطاقة على المستوى العالمي، ولكنه اعتبر أن الانخفاضات التي تمر بها البورصة خلال هذه الفترة مبالغ فيها ،مشيرا إلى وجود تأثيرات نفسية.وأعرب أن قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في سوق الأسهم، مُشيراً إلى أن الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح.ويتوقع العمادي استقرار السوق وتماسكه مع امكانية وجود ارتفاعات. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن تراجع السوق خلال جلسة اليوم غير مبرر حيث أن مبيعات المحافظ الأجنبية أثرت على اتجاه السوق. وأعرب أن مؤشر الأسعار تلقى دعما عند مستوى 11 ألف نقطة مع دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات في ختام الجلسة . وبخصوص اتجاه السوق خلال الفترة القادمة أوضح أنه لا يمكن توقع اتجاه المؤشر إلا إذا توقفت المحافظ الأجنبية عن البيع. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 10.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 12.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة .والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة ،وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 69% مقابل 62% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع. "عبد الغني": مؤشر الأسعار تلقى دعماً عند مستوى 11 ألف نقطةوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 330.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 121 مليون ريال وقطاع الصناعة 207.1 مليون ريال وقطاع التأمين 21.4 مليون ريال ،وقطاع العقارات 159.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 70.7 مليون ريال وقطاع النقل 46.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 388.5 مليون ريال والبيع 456.6 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 271.8 مليون ريال والبيع 140.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 118.8 مليون ريال والبيع 184 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 177.8 مليون ريال والبيع 176.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 660 مليون ريال مقابل 596 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 297 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 360 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض مؤشر العائد الإجمالي أكثر من ألف نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 312 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 189 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 173 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 591 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 219 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 217 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 224 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 106 نقاط.وتم التدول في قطاع البنوك على 5.8 مليون سهم ونفذت 2829 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 1134 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 1782 صفقة وقطاع التأمين 367 ألف سهم ونفذت 246 صفقة .وقطاع العقارات 7.4 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 1096 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 553 صفقة. وتجدر الملاحظة أن مؤشر بورصة قطر للأسعار لم يتمكن من تجاوز موجة التراجعات التي سيطرت على مقصورة التداولات حيث تميزت الانخفاضات بقوتها .وتميزت جلسة أمس باقبال المساهمين الأجانب على البيع بينما قامت المحافظ المحلية بالشراء. هذا ويبقى مؤر الأسعار خلال هذه الفترة فوق مستوى المقاومة 11 ألف نقطة التي يمكن أن تكون نقطة انطلاقا جديدة نحو الارتفاع. هذا وشملت التراجعات كل أسواق المنطقة ،حيث لم يكن السوق القطري وحده الذي أقفل على انخفاض.

لتعزيز التواصل مع جمهور ولتوسيع نطاق انتشارها من خلال شبكة الأنترنت ووسائل التكنلوجيا الحديثة، قامت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول بإطلاق تطبيق جديد على أجهزة الجوال وأجهزة الحاسب اللوحي التي تعمل مع نظامي IOS , Android. ويتضمن التطبيق الجديد الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها ووسائل الدعم التي توفرها لهم، ليستفيد منه المستأجرين أوالمهتمين بالتأجير في أي مشروع من المشاريع التي تديرها شركة وصيف. ويستطيع مستخدم التطبيق الحصول على جميع المعلومات التي تخص أي من المشاريع التابعة للشركة، كما يتميز التطبيق بالسهولة في التعامل وسرعة التحميل على أجهزة المحمول. "وصيف": التطبيق يتيح للمستأجر تقديم طلب صيانة عن طريق إلتقاط صورة لمكان المشكلةوقال خليفة سلمان المهندي مدير الخدمات المساندة لشركة وصيف: "إن إطلاق شركة وصيف هذا التطبيق الجديد يؤكد ريادتها في مجال إدارة العقارات، ويعزز مكانتها كشركة سباقة في ابتكار وإطلاق خدمات نوعية جديدة لخدمة عملائها أينما كانوا". وأضاف: "تسعى شركة وصيف يوماً بعد يوم إلى ترسيخ مكانتها كأحد أكبر الشركات التي تعمل في مجال ادارة العقارات من خلال تبنيها وسائل التواصل الحديثة والمتطورة، وهو ما يتواكب مع رؤية وصيف ورؤية دولة قطر التنموية 2030 والرامية إلى تحقيق التنمية في كافة المجالات وتحقيق الرفاهية لكل من يعيش على أرض دولة قطر". وأوضح عيسى منصور الخاطر مسئول الموقع الالكتروني أن التطبيق الجديد سيوفر استعراض المخططات الداخلية لكل نوع من الوحدات السكنية، كما سيتيح مشاهدة الوحدات السكنية من الداخل وكذلك المشروع من الخارج على طريقة البانوراما مما سيفسح المجال للمهتمين بالتأجير في مشاريع الشركة، مشاهدة الوحدات السكنية وكذلك الموقع الخارجي للمشروع دون الذهاب إلى موقع المشروع ومن ثم توفير الوقت على العميل. وتابع الخاطر قائلاً: وسيتيح التطبيق الإتصال المباشر بمركز إتصال خدمة العملاء الخاص بشركة وصيف للحصول على أي معلومة أو الإبلاغ عن طلب صيانة خاص بالوحدة السكنية للمستأجر، كما سيتيح البرنامج أيضاً إرسال طلب صيانة عن طريق إلتقاط صورة لمكان المشكلة ثم إرسالها بكل سهولة في زمن قياسي ومن ثم يقوم مركر الإتصال بالتعامل مع المشكلة في أسرع وقت وإرسال الفنيين لإصلاح العطل. وأضاف: وسيتمكن الجمهور من خلال هذا التطبيق بتقديم طلب لإستئجار وحدة سكنية أو محل تجاري بأي من المشاريع التابعة لشركة وصيف، وسيتيح ايضا التعرف على اخبار الشركة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي سواء كان الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام والتي يمكن الوصول إليها بسهول من خلال التطبيق. وأوضح المهندي أن إطلاق التطبيق رسالة واضحة من شركة وصيف لتسخير كل ما هو متاح من وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الراحة لجمهورها وعملائها. وخاصة أن نسبة كبيرة من الأفراد يستخدمون الجوالات الذكية وأجهزة الحاسب اللوحية ويميلون إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها وسائل التكنولوجيا الحديثة. وأكد المهندي على أن شركة وصيف تولي أهمية كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للتفاعل مع الجمهور في عالم اليوم، مشيرا إلى أن وصيف تبذل كل مافي وسعها للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور ، وبامكان العميل أن يطلع على التطبيق من خلال تحميله تحت مسمى Waseef corporate من المتجر الالكتروني الخاص بالجوال.

حصل QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل مشاركة للعملاء" عن برنامجه الخاص بولاء العملاء "مكافآت Life"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز (Middle East’s Customer Festival Awards)، الذي نظمته شركة تيرابين الشرق الأوسط مؤخراً في فندق كونراد دبي. ويعد هذا الحفل الذي حضره عدد من كبار المدراء التنفيذيين في المنطقة، حدثاً رائداً تتم فيه مكافأة الشركات التي بذلت جهوداً مميزة لتعزيز خدمة عملائها، وبناء علاقة ولاء متبادلة بين العلامة التجارية وعملائها. وجدير بالذكر أن برنامج "مكافآت Life" من QNB، هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل جميع تعاملاتهم مع البنك، حيث يعرف البرنامج بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط. وعلى عكس برامج الولاء التقليدية، يتيح هذا البرنامج للعملاء كسب نقاط مكافآت باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، والتي يمكن استبدالها بطرق مختلفة. شاملة سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك صرف النقاط المتراكمة مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك، كلياً أو جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت Life خدمات فريدة من نوعها من خلال بوابة السفر الخاصة به (www.liferewardsholiday.com)، مع خيارات غير محدودة من شركات طيران وفنادق وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم. ويستفيد أعضاء البرنامج من خدمة غير مسبوقة في الحجوزات الفورية سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو استخدام نقاط مكافآت Life. وفي تعليق لها على الفوز بهذه الجائزة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "نحن نركز جهودنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعاون مع عملائنا. وتعكس هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء". وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14 ألف موظف في أكثر من 600 موقع.

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض قطر للديكورات الداخلية، أول معرض من نوعه في قطر والذي تنطلق أعماله في شهر فبراير 2015، عن نتائج تقرير شركة "فنتشرز الشرق الأوسط" حول أحدث المستجدات في قطاع البناء والتصميم الداخلي في الدولة. ويأتي إطلاق هذا الحدث في توقيت مثالي يتزامن مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية المزدهرة على منتجات عالية الجودة والتعامل مع علامات تجارية عالمية لتوريد تجهيزات التصميم الداخلي والبناء. ووفقاً للتقرير فإن مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في قطر سترتفع من 5.5% في العام 2014 إلى 6.2% في 2015 بقيمة تقديرية تصل إلى 9.06 مليار دولار أمريكي ضمن كافة القطاعات (7.31 مليار دولار في العام 2013)، وتأتي قطر بعد السعودية والإمارات ضمن سوق الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذه المناسبة قالت آشلي روبرتس، مدير الفعاليات في معرض "قطر للديكورات الداخلية": "فيما تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يتم التركيز حالياً على تشييد البنى التحتية الضرورية من طرق وسكك حديدية ومترو وموانئ ومطارات، ولكن أثر هذا الأمر يمتد أيضاً ليشمل قطاع البناء". وأضافت: "من الطبيعي أن يتحول هذا الأمر إلى فرص جديدة لسوق التجهيزات والديكورات الداخلية في قطر بما يشمل أعمال الخشب الداخلية، والأثاث والمفروشات، الإضاءة، الجدران الداخلية، الأرضيات، المطابخ، وتجهيزات الحمامات والتي تشكل ما بين 10 إلى 20% من القيمة الإجمالية لمشروع البناء. وسوف يساهم معرض الديكورات الداخلية في جمع كافة هذه القطاعات على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب خبراء القطاع ممن يبحثون عن منتجات وحلول لمشاريعهم التي ستجد كل ما تحتاجه في مكان واحد لأول مرة في قطر". وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال جون ميبو، مدير الأبحاث في "فنتشرز الشرق الأوسط": "من المتوقع أن تبلغ قيمة عقود مقاولات البناء في قطر لهذا العام نحو 14 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام 2013. ويتوقع أن تكون الزيادة أكبر في العام 2015 وفقاً لسير برامج المشاريع الحالية. وسوف يؤدي كل ذلك إلى زيادة الإنفاق على توريدات الديكور الداخلي خلال السنوات المقبلة". وبالنظر إلى القيمة التقديرية لقطاعات البناء منفصلة، حلّ القطاع السكني أولاً بقيمة تقديرية بلغت 1.88 مليار دولار، وتلاه القطاع التجاري بقيمة 1.23 مليار دولار والتعليمي بنحو 763 مليون دولار، وجاءت قطاعات الضيافة، تجارة التجزئة، والرعاية الصحية تالياً إذ يتوقع أن تصل قيمتها إلى 740 مليون دولار، 400 مليون دولار، 353 مليون دولار على التوالي حتى نهاية 2014. ويعد معرض "قطر للديكورات الداخلية" الفعالية الوحيدة التي تغطي كافة هذه القطاعات. القطاع السكني في قطر مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقابل العرض، فهناك فرص كبيرة ضمن قطاع الإنشاءات السكنية، والذي ينمو بما يزيد عن 13% سنوياً. وتشير التقديرات إلى إضافة نحو 2,300 وحدة حتى نهاية 2014، الأمر الذي يترجم إلى نمو واضح في سوق الديكورات والتجهيزات الداخلية. كما أن هناك زيادة في الطلب على الفلل السكنية عالية الجودة يسببها ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني. قطاع الإنشاءات التجارية في قطر يقدر مستوى العرض على المساحات المكتبية بنحو 2.8 مليون متر مربع في 2014 مع نمو سنوي بنسبة 6.6%، فيما يقدر الطلب بنحو 2.2 مليون متر مربع بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 10%، ويتوقع أن يصل إلى 3.4 مليون متر مربع خلال 2018 فيما يقترب موعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطاع التجزئة في قطر يعاني سوق التجزئة في قطر من نقص في التوريد بسبب هيمنة أربعة مراكز رئيسية هي "فيلاجيو"، "لاجونا مول"، لاندمارك، وسيتي سنتر، والتي تستحوذ على 60% من إجمالي التوريد وتطلب أسعار إيجارات مرتفعة. ومن المتوقع أن يشهد العام 2014 إضافة مساحات جديدة لتجارة التجزئة تصل إلى 216 ألف متر مربع. قطاع الضيافة في قطر يتوجب على قطر إضافة 45 ألف غرفة فندقية إلى أصولها الحالية المكونة من 20 ألف لتلبي الحد الأدنى لمتطلبات الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد شهد القطاع الفندقي في الدوحة وحدها نمواً ضخماً بزيادة قدرها 19% بين عامي 2010 و2013، بما يمثل قرابة ثلاثة أرباع توريدات الغرف في قطر. سوق الديكورات والتجهيزات في قطر من المتوقع نمو سوق الديكور الداخلي والتجهيزات في قطر إلى 637 مليون دولار أمريكي في العام 2014، مسبباً نمواً استثنائياً في قطاع مبيعات التجزئة – من 11 مليون دولار في 2013 إلى نحو 90 مليون دولار في 2014، وفي قطاع الضيافة بزيادة يتوقع أن تصل إلى 167 مليون في العام 2014 مقابل 68 مليون دولار في 2013، مدعومة بالتدفق السكاني الضخم على قطر وزيادة الأنشطة الإقتصادية واستعدادات البلد الذي يعتبر سكانه الأغنى في العالم لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويستقطب معرض "قطر للديكورات الداخلية" خبراء قطاع التصميم والهندسة المعمارية والديكور من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ويُقام المعرض على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة بين 2 – 4 فبراير 2015، من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً، علماً أن الدخول مجاني للخبراء والمهنيين العاملين في هذا القطاع.

أكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الأخير قدم إلى اليوم، ما يقارب 3.5 مليار ريال كتمويل مباشر لحوالي 250 شركة قطرية. واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، على هامش توقيع شركة "شل قطر" عقود أعمال مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، المحفظة التمويلية للبنك فقال إن برنامج "الضمين" التابع له، قدم ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، فيما بلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية. وأوضح أن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لشركات القطاع الخاص تتعدى الأنشطة التمويلية لتشمل، خدمات ما قبل التمويل وتشمل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات الموجودة اليوم كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية. ولفت "آل خليفة" إلى أن مركز بداية ساعد ما يقارب 5 آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، كما استطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له، أن تدرب إلى اليوم أكثر من 100 ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة. وقال إن البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، قدم المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية. وأكد أن البنك يعمل على استراتيجية واضحة للوصول بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتوفرة في دولة قطر، مضيفا أنه خلال السنوات الثمان أو العشر المقبلة ستكون هناك فرص كبيرة لهذا النوع من الشركات بفضل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي ستنفذها الدولة. وأضاف أن بنك قطر للتنمية أخذ بزمام المبادرة وسيستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وصولها إلى فرص الأعمال هذه، وهو ما يعتمد بشكل كبير على مساعدة الشركات أو الجهات المهتمة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وأشار إلى أن التجربة الناجحة للبنك مع شركة شل قطر سيسعى إلى تعميمها مع شركات وجهات أخرى بالدولة، لافتا إلى أن البنك قام بنفس التجربة مع الهيئة العامة للسياحة من خلال إتاحة 25 فرصة في قطاع السياحة أمام هذه الشركات، أرسيت 5 منها، وستتم ترسية المشاريع المتبقية في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل. ولفت في هذا السياق إلى أن البنك حرص أيضا على التعريف بالفرص التي يتيحها مشروع الريل والتي تبلغ حوالي 104 فرص، مشددا على أن الدعم الذي يقدمه البنك ليس مربوطا بمدى زمني أو فرص معينة في مشروع بذاته. ونوه إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. واعتبر توقيع شركة "شل قطر" عقود أعمال مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة اليوم، جزءا من هذه السلسلة فيما يتعلق بتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال إلى العقود المتوفرة في السوق المحلي.

تعمل الهيئة العامة للسياحة من خلال الخطط والبرامج الطموحة التي تتبناها على جعل قطر وجهة سياحية عالمية حيث تشكل الإستراتيجية الوطنية للسياحة منصة إنطلاق نحو العالمية تسعى الهيئة لإنزالها على أرض الواقع في السنوات القادمة لتكون قطر في طليعة دول العالم في مجال السياحة. ومن خلال النجاح الكبير الذي حققته قطر في مجال سياحة المؤتمرات تخطط الهيئة للإستفادة من الأنشطة المتعددة التي يتم إقامتها على أرض قطر للترويج لبرامجها حيث ستوفر هذه الأنشطة فرص واعدة للسياحة فضلا عن ذلك فإن تنظيم قطر للمونديال العالمي 2022 يعتبر فرصة كبرى لجعل قطر في مقدمة دول العالم في مجال السياحة . وتسعى الهيئة على عدد من المحاور التي من شأنها تطوير مجال السياحة حيث تعكف على تطوير البنية التحتية السياحية من فنادق وغيرها بجانب تأهيل الكادر البشري المدرب والمؤهل من أجل بناء سياحة عالمية قائمة على الأسس العالمية في المجال. إستراتيجية السياحة دشنت الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة في 23 من فبراير من العام 2014 وتتضمن الإستراتيجية تصميم خارطة طريق طموحة للسياحة في قطر لجعل قطر وجهة سياحية عالمية مع المحافظة على تراثها وثقافتها الوطنية. ويبلغ حجم الإنفاق على المنشآت السياحية في قطر بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للسياحةعيسى بن محمد المهندي من العام 2013 حتى 2030 بين 40 إلى 45 مليار دولار كما توقع أن تبلغ عائدات السياحة في الناتج الإجمالي للدولة حوالي 18 مليار دولار. و يعمل القطاع الفندقي على إنشاء 150 فندق ومنتجع جديد في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 ، حتى يواكب هذا القطاع تطلعات الإستراتيجية الرامية لجعل السياحة تشكل أكثر من 3% من اقتصاد البلاد. وستسهم الإستراتيجية في تنويع وتطوير المنتج ومجموعة خدمات القطاع السياحي من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة ذات الصلة بالقطاع داخل وخارج مدينة الدوحة وفي جميع البلديات حتى تتحقق الإستفادة الكاملة لجميع المناطق بالمشاريع الإستثمارية التي ستساهم في تحقيق نهضة شاملة تغطي كل أنحاء دولة قطر. 7 ملايين زائر كما تهدف الإستراتيجية تهدف لإستقبال أكثر من 7 ملايين زائر على أرض قطر سنوياً و الإستفادة من المقومات السياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر وإبرازها للعالم الخارجي مع الحفاظ على الهوية والإعتزاز بالتقاليد القطرية الراسخة. وتتضمن الإستراتيجية زيادة أعداد الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشيجع ريادة الأعمال وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني والمساهمة في دفع عجلة الإقتصاد والمشاركة في بفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة للبلاد لتسمو قطر ولتحتل مكان بارزة في الخريطة العالمية ليست في مجال السياحة فحسب بل في كل المجالات الأخرى. مناطق سياحية وترتكز رؤية الهيئة العامة للسياحة على الإستفادة من المناطق القطرية والموقع الجغرافي لقطر كدولة والتي تتواجد بها عدد من المناطق البرية والبحرية وتضم تنوعا كبيرا في تلك المناطق كما توجد في قطر العديد من المناطق الجاذبة مثل سوق واقف و"كتارا" وغيرهما من مناطق تحتضنها قطر. بجانب ذلك قد نجحت قطر في إقامة عدد من العروض الثقافية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض وقد ساعدها ذلك في زيادة عدد الزوار والترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية فضلا عن ذلك فقد نجحت هذه المعارض والمؤتمرات من الترويج لمونديال قطر 2022 والذي تعمل الهيئة العامة للسياحة على تنمية متطلباته في السنوات القادمة عن طريق إقامة بنية تحتية عالمية ومنشآت ترفيهية . مشروع "سمانا" تنظم الهيئة العامة للسياحة مشروع "سمانا" في 19 من ديسمبر المقبل تزامنا مع إحتفال قطر باليوم الوطني ، حيث يعتبر المشروع منتج سياحي جديد لتنظيم جولات جوية في قطر بواسطة "الهليكوبتر" من الأجواء كأول مشروع من نوعه . وتطلق الهيئة العامة للسياحة المشروع بالتعاون مع شركة "هليكوبتر" الخليج لخلق هذا المنتج السياحي، وبدعم كل من وزارة المواصلات والقوات المسلحة. كما تعمل الهيئة العامة للسياحة مع الجهات المعنية في الدولة لإبتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتكنولوجيات لرفع مستوى الخدمات والمنتجات السياحية المقدمة في قطاع السياحة القطري. ومن المتوقع أن يحقق المشروع نجاحا منقطع النظير ويسهم في تنشيط السياحة الداخلية ويزيد من حركة السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة حيث ستسمح رحلات "سمانا" الجوية برؤية معالم قطر من الأجواء و ستسهم بجانب ذلك في تطوير السياحة الداخلية. وتنطلق رحلة "سمانا" من مطار الدوحة إلى طريق الشمال ومركز السدرة للطب والبحوث وبحيرة الخليج الغربي واللؤلؤة قطر وكورنيش الدوحة ومهبط مروحيات الدوحة الذي يقع عند تقاطع رأس أبو عبود. مطار حمد الدولي يعتبر مطار حمد الدولي الجديد والذي تم إفتتاحه مؤخرا إضافة كبرى للسياحة في قطر حيث يعتبر بوابة قطر على العالم ، حيث تم بناء المطار وتصميمه ليصبح تحفة معمارية من طراز فريد إعتماداً على أحدث التقنيات في مجال بناء المطارات والمرافق، مما سيجعله مركزاً عالمياً ، يلبي احتياجات حركة الطيران السريعة النمو في المنطقة، لا سيما مع العدد الهائل من الأحداث الهامة التي ستشهدها المنطقة بشكل عام، وقطر على وجه الخصوص في السنوات القادمة. يتميز مطار حمد الدولي بموقعه الجغرافي الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط كنقطة وصل بين ثلاث قارات، مما يساهم في جعل قطر بوابة الشرق إلى العالم، ويلبي بذلك الخطط الطموحة للخطوط الجوية القطرية في توسيع شبكة عملياتها التشغيلية إلى وجهات جديدة في قارات العالم أجمع. أكثر المطارات تطوراً يضم مطار حمد الدولي 100 مبنى موزع على مختلف المرافق وسيتم تشغيل المطار وفقاً لآخر ما توصلت له تقنية أنظمة التحكم بالبيئة داخل صالات الركاب، وأنظمة فرز الأمتعة، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية وإجراءات السلامة، وتحديد حركة الطائرات والمركبات في المدرج، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الخاصة في مجال الشحن ومرافق التموين ومركز صيانة الطائرات، ليصبح مطار حمد الدولي بذلك واحداً من أكثر المطارات تطوراً في العالم. وللحقيقة فإن مطار حمد الدولي يعتبر تحفة فنية ولوحة معمارية وقيمة سياحية ووطنية تمت إضافتها لقطر لتصبح بذلك في مقدمة دول العالم في تقديم خدمات راقية للمسافرين والعابرين عبر بوابتها العالمية "مطار حمد الدولي" والذي سيكون عنوانا عريضا لقطر وهي تتحضر وتستعد لتنظيم بطولة العالم 2022 . معرض السفر الدولي وقد حققت قطر عدد من النجاحات من خلال مشاركاتها المتعددة في معرض السفر الدولي وقد حققت قطر قفزة هائلة في مجال السياحة والضيافة خلال العشرين عاما الماضية، جعلتها في مصاف الدول السياحية الرائدة التي يقبل عليها الزوار والسياح للتعرف على أهم كنوزها التراثية والسياحية المتاحة. وقد كان لتأسيس الهيئة العامة للسياحة القدح المعلى في الترويج للسياحة في قطر من خلال المشاركات العالمية والجوائز الكبرى التي نالتها قطر في مجال السياحة والسفر. فنادق قطر فضلا عن ذلك فإن العدد الكبير من الفنادق في قطر والتي تزداد يوما بعد يوم مع الخدمات الراقية التي تقدمها تلك الفنادق والتي حازت شهادات عالمية تقديم الخدمات. ومن المتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق في قطر إلى حوالي 70 ألف غرفة بحلول موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستعد قطر لإستضافته حيث يعمل القطاع السياحي على تلبية إحتياجات المونديال لجعل قطر وجهة سياحية عالمية من خلال توفير الراحة والرفاهية لجماهير مونديال قطر 2022.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنّ شركة هليكوبتر الخليج المملوكة بالكامل لها، تسلمت طائرتين جديدتين من طراز AW189 المروحية. وأفاد البيان الصحفي الصادر عن الشركة اليوم ونشر على موقع بورصة قطر أن الشركة التي تمتلك في إسطولها طائرتين من طراز AW189 قامت بطلب 15 طائرة من هذا الطراز ومن المنتظر أن يتم استكمال باقي العقد حتى عام 2017. وتعتبر شركة هليكوبتر الخليج هي المُشغل الرئيسي لطائرات AW139 وهي أول عميل في منطقة الشرق الأوسط يقوم بتقديم هذه العائلة من طائرات شركة أجوستاويستلاند للخدمة. وتم تصميم هذا الطراز استجابة للطلب المتزايد في الأسواق لطائرة هليكوبتر متوسطة متعددة الاستخدامات. والطائرة الهليكوبتر الجديدة ذات المحركين من فئة 8 أطنان هي الأمثل للنقل البحري طويل المدى ومهمات البحث والإنقاذ وتلقت بالفعل طلبات لأكثر من 130 وحدة في أكثر من 10 دول و15 عميلا مما يجعلها الطائرة الرائدة في السوق في فئتها. قامت قطر للبترول بتأسيس شركة الخليج الدولية للخدمات كشركة مساهمة قطرية في فبراير 2008.. وكانت الخليج الدولية للخدمات مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وفي 26 مايو 2008 أدرجت قطر للبترول 70% من رأس المال المصدر في بورصة قطر. وللخليج الدولية للخدمات استثمارات كبيرة في شركات محلية ودولية للنفط والغاز، بما فيها شركات خدمات تدعيم الآبار وخدمات الحفر البحري والبري وخدمات الهليكوبتر للنقل والصيانة وخدمات التأمين وإعادة التأمين. ويتمثل النشاط الأساسي للخليج الدولية للخدمات في العمل كشركة قابضة تمتلك شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين وشركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج وشركة أمواج لخدمات التموين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 690.89 نقطة، أي ما نسبته 5.85 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و114.43 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 22 مليونا و541 ألفا و996 سهما بقيمة 957 مليونا و052 ألفا و047.29 ريال نتيجة تنفيذ 9804 صفقات. وانخفضت أسعار 43 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 614 مليارا و719 مليونا و845 ألفا و699.83 ريال.

أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.

يترأس عبدالرحمن عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، الجلسة الأولى في مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات، الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، حيث يتم فيها تقديم 4 محاضرات تتعلق بدور الحكومات في المسؤولية الاجتماعية، الأولى يقدمها أحمد سالم العلي مدير العلاقات العامة في صندوق دعم حول استراتيجيات وتوجهات الصندوق وهي محاضرة تنتظرها الشركات والجهات المستفيدة من دعم الصندوق منذ مدة. المحاضرة الثانية تقدمها المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي السيدة آمال المناعي حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق المسؤولية الاجتماعية. المحاضرة الثالثة تقدمها السيدة دانا حيدان مديرة المسؤولية الاجتماعية في فودافون قطر، غير أن المحاضرة ستتحدث عن الدور الحكومي المطلوب للتسهيل في تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية في الدولة ، من قبيل التراخيص وتسهيل الإجراءات. المحاضرة الرابعة يقدمها بابكر عثمان الخبير في مجال المسؤولية الاجتماعية ومحرر الكتاب الأبيض، حيث سيستعرض الكيفية التي اقتربت فيها بعض الحكومات الغربية أو الشرق أوسطية من موضوع المسؤولية الاجتماعية. البيئة من منظور المسؤولية الاجتماعية يترأس الجلسة الثانية في المؤتمر الدكتور محمد جاسم المسلماني الخبير البيئي المعروف وعضو المجلس البلدي حيث تتعلق الجلسة بأحد أهم المحاور في المسؤولية الاجتماعية وهو كيفية حماية البيئة من المنظور التطوعي. يتحدث في هذه الجلسة أربعة من الخبراء يتقدمهم الدكتور فهد الجابر مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة سكك حديد الريل، حيث سيتحدث عن الجهود التي تبذلها الشركة في حماية البيئة والمحافظة عليها خلال تطوير سكك حديد الريل، أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في دولة قطر ، أما المحاضرة الثانية فيقدمها المهندس أحمد حمصي مدير إدارة الهندسة البيئية في شركة قطر للكياويات المحدودة (كيوكيم) سيكشف عن المبادرات الطوعية التي قامت فيها الشركة لحماية البيئة في دولة قطر في إطار صناعة الكيماويات، أمّا المحاضرة الثالثة فيقدمها السيد أيمن لطفي مدير فندق ويندهام ريجنسي وهو فندق يصنف ضمن فنادق قليلة بالفندق الأخضر.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي ورئيس صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية (دعم) يفتتح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، نائب رئيس صندوق دعم، مؤتمر المسئولية الاجتماعية وتدشين الكتاب الأبيض، بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون صباح الثلاثاء 23 ديسمبر 2014، بحضور عدد من كبار المدراء التنفيذيين بشركات المساهمة العامة ورجال أعمال ووسائل الإعلام. وسيتم ولأول مرة توزيع جائزة قطر للمسئولية الاجتماعية وهي مبادرة أطلقتها "دار الشرق" في سبتمبر الماضي بهدف تكريم المبادرات والتقارير الرائدة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات القطرية، كما يتم أيضا تكريم الشركات الراعية للكتاب والمؤتمر وعلى رأسها (صندوق دعم) وشركة قطر للصناعات التحويلية وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة سكك حديد الريل إضافة إلى الرعاة الفضيين وعلى رأسهم الشركة المتحدة للتنمية والهلال الأحمر القطري ومنظمة الدعوة الإسلامية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للأعمال الأنسانية (راف) وبورصة قطر. كما شارك عدد من الشركات والمؤسسات القطرية البارزة بتقارير حول مسئوليتها الاجتماعية في الكتاب الأبيض، مثل شركة قطر للبتروكياويات (قابكو) ونادي السد الرياضي وشركة ازدان القابضة وفندق الريتزكارلتون وفندق ويندهام ريجينسي وشركة قطر غاز ومركز الاستشارات العائلية وجمعية قطر الخيرية وجمعية عيد الخيرية والشركة القطرية الأمريكية للتجارة.