اقتصاد

294

قطر تشارك في المؤتمر العربي للتنمية الإدارية بالقاهرة

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غداً، الأربعاء، بالقاهرة بشركة "ديار" العقارية حيث يمثل قطر كل من عبدالله عبدالهادي آل فهيد مدير علاقات عامه بشركة الديار وخالد منصور الخاطر ومحمد عبد العزيز مراد من ديوان المحاسبة.

وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية أن أعمال المؤتمر السنوي العام في دورته الرابعة عشر،يأتى تحت عنوان " التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية" برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.

وقال "الفاعوري": تثري أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء بأوراق عمل تتناول واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات الأحداث السياسية، والاقتصادية، وآثارها الحالية والمستقبلية على المنطقة، موضحا أن "عمرو موسى" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية هو المتحدث الرئيس لهذا المؤتمر الهام.

وأشار مدير عام المنظمة إلى أن "المؤتمر يقدم خلال جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعه أو منفردة، وتشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي مخاطر(النظام الاقتصادي، النظام البيئي، نظام الإدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام الاجتماعي) وسيعمل المشاركون نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، حيث نجد في المؤتمر فرصة مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، كما ستسعى الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة بـ (القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للازمات، القدرة على التعافي).

وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الإستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر أن الجهات المتعاونة في تنفيذ هذا المؤتمر الهام وصلت إلى ثلاث عشر جهة عربية ودولية.

إلى ذلك، قرر الملتقى العربي الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها تأكيدا على مبادئ إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة مارود فى إعلان الرياض حول التنمية والتشغيل.

وشدد الملتقى الذى اختتم أعماله أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى كل من (الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – فلسطين – موريتانيا) وبمشاركة الدول العربية التى تشرع فى إنشاء مجالس إقتصادية وإجتماعية وهى (السودان – مصر – اليمن) على أهمية إدارة حوار وطنى واسع يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية وتحقيق التوافق الوطنى لمعالجة الأزمات الناشئة وبما يضمن السلم الأهلى والمجتمعى مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المشورة للحكومات حول السياسات الإقتصادية والإجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وتعزيز مبادئ التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وعقد الإجتماع التأسيسي لرابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية بمدينة الرباط في المملكة المغربية أوائل شهر مارس القادم وتشجيع الدول العربية التى لا يوجد فيها مؤسسات للحوار الإجتماعي على إنشاء هذه المؤسسات لما لها من أهمية فى تحقيق السلم الإجتماعي.

وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أنه فى إطار إهتمام منظمة العمل العربية بإرساء وترسيخ التعاون العربى فى كافة مجالاته وفى مقدمتها الحوار الإجتماعي ووضعه فى إطار مؤسسى وانطلاقا من أن التنمية ينبغى أن ترتكز على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي جنبا إلى جنب وصولاً إلى التنمية المتوازنة المنشودة وأكد أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ دور المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى بناء الحوار الإجتماعى وتنظيم علاقات العمل وإرساء الديمقراطية والمحافظة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الوطن العربي والتوسع في إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية باعتبارها رافداً أساسيا من روافد مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم خلال المنتدى عرض لأبرز التجارب القطرية العربية فى مجال إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية ، كما يهدف الملتقى إلى مناقشة آلية قانونية لإنشاء رابطة المجالس الإتصادية والإجتماعية العربية.

وأعرب روجيه نسناس رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني ورئيس اللجنة التحضيرية لإنشاء الرابطة العربية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية على شكره لمنظمة العمل العربية لإستضافتها أعمال الملتقى والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الإجتماعي داخل الدولة الواحدة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين مجالسنا الإقتصادية والإجتماعية في سبيل التوصل لتنمية مشتركة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه منطقتنا العربية.

وقال منذر الشرع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني والذي تم اختياره رئيسا للملتقى أن أهمية هذا الملتقى أن تجعل للمجالس الإقتصادية والإجتماعية رأياً موحداً في المحافل الدولية وتوسيع الحوار الإجتماعي ونقله من المستويات القطرية إلى المستويات القومية.