شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بدورته الـ 101، التي عقدت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة . ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وعقد الاجتماع بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة. وقد ناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة الـ 100 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية لمؤتمر العمل العربي بدورته الـ 50، وتقرير أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقرير نتائج أعمال الدورة الـ 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك. يذكر أن دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ترأست مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عام عقب انتخابها في أكتوبر من العام 2023 رئيسا لمجلس إدارة المنظمة .

انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا لمجلس إدارة المنظمة للدورة التاسعة والتسعين، والممتدة لشهر أكتوبر من العام 2024، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالدوحة. وتستضيف دولة قطر الاجتماع الـ99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي وعدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة. حضر الاجتماع سعادة السيد علي العابد وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ورؤساء الوفود الثلاثية من الدول العربية. وانتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية السيدة هند بنت سليمان /الإمارات العربية المتحدة/ نائبا للرئيس عن فريق أصحاب العمل، والسيد ناصر الجريد /المملكة العربية السعودية/ نائبا للرئيس عن فريق العمال. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل حرص دولة قطر على دعم التعاون العربي المشترك لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع العمل في الدول العربية نتيجة للأزمات المتتالية، موضحا ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالعمل اللائق باعتباره أفضل سبيل لضمان العيش الكريم واحترام حقوق الإنسان العربي. وجدد سعادة وزير العمل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة العمل العربية في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان العربية في مجالات العمل، متمنيا أن يكون الاجتماع فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مجتمعاتنا العربية. وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن عالم العمل يلعب دورا حيويا في التوعية بأهمية البيئة الصحية في الاقتصاد، لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى اقتصاد أكثر اخضرارا. ونوه سعادته في هذا الصدد، بتنظيم واستضافة دولة قطر المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، الهادف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، داعيا الوفود المشاركة إلى الاطلاع على هذه التجربة الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. ونوه سعادة وزير العمل بأن اجتماع مجلس إدارة المنظمة أتى في وقت تتزايد فيه تحديات جسام، وأزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من البلدان العربية، مما يلقي الأعباء الاجتماعية على المواطن العربي في مختلف نواحي حياته، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة وتكريس الحوار الاجتماعي ودعم آلياته وطنيا وقوميا واقتراح الحلول لمواجهة الأزمات بروح المسؤولية والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين. وجدد سعادته التأكيد على أن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية، مؤكدا على البيانات التي تضمنها التقرير المتعلق بأوضاع وعمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، وما تضمنه من الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين والانتهاكات الاقتصادية والإغلاقات. من جانبه تقدم سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لاستضافة أعمال الدورة الـ99 لمجلس إدارة المنظمة، وتوفير كافة التسهيلات لإنجاح أعمالها، مشيدا بالإصلاحات والتشريعات التي اعتمدتها قطر في مجال حماية حقوق العمال. كما هنأ المطيري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على منحه ثقة أعضاء المجلس واختياره رئيسا لمدة عام كامل، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه. كما هنأ السيدة هند بنت سليمان عن فريق أصحاب الأعمال، والسيد ناصر الجريد عن فريق العمال لانتخابهما نائبين للرئيس. وأوضح أن قضية فلسطين كانت ولاتزال تحتل صدارة قضايا الأمة العربية، مشيرا إلى أنه يجب مساندة صمود الأشقاء ومساعدتهم على نيل حقوقهم، وتمكينهم من تقرير مصيرهم، وممارسة مواطنتهم على كامل التراب الفلسطيني المحتل. ونوه بتقرير منظمة العمل العربية حول أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تسعى من خلاله المنظمة إلى كشف جرائم الاحتلال وتسليط الضوء على أوضاع عمال وشعب فلسطين والتوجيه نحو خطوات تنفيذية تضمن الحد المقبول من الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرضهم وفي دولتهم. بدوره، أكد سعادة السيد محمد خير الوزير المفوض ممثل جامعة الدول العربية أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، ما يفرض على الجميع التصدي لمجابهتها ومراجعة الآليات التنفيذية، لافتا إلى الأولويات الخمس في إطار العمل العربي المشترك وهي التنمية المستدامة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والأمن الغذائي والتغيرات المناخية. وبين ضرورة تمكين ثقافة التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنمية القدرات والمهارات وإنشاء المنصات العربية في التوعية العامة وتنمية المعرفة في قطاع العمل بما يساهم في تجاوز التحديات الراهنة. وقد ناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بنتائج أعمال الاجتماع 32 للجنة المنظمات والتنسيق، وتقرير أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، كما عرض على المجلس بند عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، أن انتخاب دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، لرئاسة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، لما حققته من إنجازات وإصلاحات مهمة في قطاع وبيئة العمل. وثمن سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش انعقاد مؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية، دعم دولة قطر للمنظمة، ومساهماتها ومشاركاتها المتعددة بهذا الإطار، فضلا عن عضويتها الفاعلة في مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وقال: إن منظمة العمل العربية عقدت بالتعاون مع دولة قطر العديد من الدورات المتعلقة بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والتفتيش في العمل، إلى جانب سلسلة من الورش والمحاضرات المعنية بالتثقيف العمالي، مؤكدا استعداد المنظمة لتقديم كل ما يلزم بهذا المجال. وأشاد سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية بالتشريعات القانونية التي سنتها دولة قطر بهدف إصلاح بيئة العمل، والتي كانت محل إشادة مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن دولة قطر تجاوزت كل التوقعات بالتنظيم المميز والمبهر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث منحت العمال كل إجراءات الحماية المطلوبة، ما يعكس حرصها واهتمامها الكبيرين بصحة العمال وسلامتهم المهنية. وثمن المطيري، جهود دولة قطر ودورها الفاعل في منظمة العمل الدولية باعتبارها منسق المجموعة العربية لدى المنظمة، لافتا إلى دعم قطر لمختلف قضايا الدول العربية بهذا الإطار، قائلا إن هذا ليس غريبا عن قطر ولا عمن يمثلها. وأشار إلى الدور الإنساني الذي تضطلع به دولة قطر والمؤسسات التنموية القطرية في تقديم الدعم والمعونة للبلدان الأشد احتياجا في العالم، من خلال توفير الدعم والتدريب والتأهيل للأشخاص المحتاجين، بهدف إكسابهم المهارات والأدوات اللازمة لتمكينهم من توفير فرص عمل مناسبة، تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتعمل على تنمية بلدانهم وتدعيم أسواقها. وشدد سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من جميع التجارب الناجحة في مواجهة تحديات سوق العمل، مبينا أنه لا يمكن إخفاء تقدم أي دولة أو تراجعها في هذا المجال. واختتم سعادة السيد فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية حواره مع / قنا/ بالقول: إن ترؤس دولة قطر للدورة 111 من مؤتمر العمل الدولي، أمر غير مفاجئ، لا سيما أن قطر حققت العديد من الإنجازات التي نفخر بها جميعا، معربا عن تهنئته لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا برئاسة هذه الدورة.

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر تعد أحد الشركاء الأساسيين للمنظمة ومن الداعمين لها مع الدول العربية الأخرى. وثمن سعادته في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/ الإصلاحات المهمة التي نفذتها دولة قطر في قطاع وبيئة العمل، حيث استفاد منها العمال وبشهادة الجميع، وأشاد في سياق ذي صلة بالحماية التي وفرتها الدولة لكافة من يعيش على أرضها، ومنهم شريحة العمال إبان انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/ على مستوى العالم، وتوزيع اللقاحات على الجميع دون تمييز بينهم. وشدد سعادته على النجاح الكبير واللافت الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي استضافتها دولة قطر مؤخرا، وقال إنها تعكس قدرة الدول العربية والإسلامية على استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، وتعد فخرا لدولنا وشعوبنا جميعها بلا استثناء. وأضاف قائلا نهنئ دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الإنجاز الكبير والمميز، الذي تحقق على أرض عربية، حيث استطاعت دولة قطر بكل فخر ونجاح تجاوز كافة التحديات التي واجهتها على طريق الاستضافة خلال السنوات الماضية، وذلك بالإصرار والعزيمة، مع المحافظة في الوقت ذاته على قيمنا الدينية والعربية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. ولفت سعادة السيد المطيري إلى أن قطر نالت إشادة الجميع من خلال استضافتها للمونديال، وحققت مكاسب عظيمة لكل الدول العربية، حيث أثبت مونديال قطر أنها قادرة على احتضان واستضافة الفعاليات والمناسبات العالمية الكبرى. ومضى إلى القول دولة قطر منحت العمال، ووفرت أيضا لجميع زوار البلاد والمشجعين ومحبي الرياضة ما يحتاجونه من حماية على مدى شهر كامل، ولم نسمع بأي شكوى، ولم يتأذ أحد منهم، ما يدل على حرص الدوحة على أمن وسلامة الجميع، لا سيما خلال ذلك المحفل الكروي العالمي. وأعاد المطيري إلى الأذهان تقريرا قال إنه كتبه ورفعه لمنظمة العمل الدولية، عام 2016 عندما زار مساكن العمال في قطر، وضمنه إشادة بما رآه من اهتمام قطر بجميع العمال. كما ثمن سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية، دور دولة قطر الفاعل في منظمة العمل الدولية ودعمها المستمر لقضايا الدول العربية، باعتبارها منسق المجموعة العربية لدى هذه المنظمة، وتسعى لتوحيد مواقفها في قضايا العمل الدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على الدور المميز الذي تضطلع به المرأة القطرية في مجال العمل العام وقطاع الأعمال وتبوئها شتى الوظائف القيادية، وقال إن منظمة العمل العربية تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري في دورته العادية الثانية والأربعين، والذي ترأسه سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، إنه التقى خلال زيارته الحالية للدوحة، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وناقش معه موضوع استضافة دولة قطر لمجموعة أنشطة تهم الوطن العربي، وكذلك العمل والعمال في المرحلة القادمة. وأوضح أن أحد المشاريع المهمة التي ستبدأ بها المنظمة في هذا الخصوص، موضوع /الرقمنة/ باعتبارها الهاجس الأكبر للعالم، وذلك لما لها من دور في إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين على مستوى الوطن العربي، كما أنها أصبحت ضرورة ملحة على مستوى العالم، وعجل من أهميتها أزمة كورونا /كوفيد-19/. وتابع نحن نتحدث عن دور /الرقمنة/ في إيجاد آلية للوظائف، وكيفية التحضير لها ولكل ما يهم تطوير بلداننا العربية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب في وطننا العربي. وكشف سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية في حواره مع /قنا/ عن أن حجم البطالة على مستوى الوطن العربي تجاوز الملايين، ووصل إلى نسب مئوية تتجاوز الـ20 بالمئة، لافتا إلى أن الوطن العربي يحتاج إلى ملايين من فرص العمل، خاصة بعد الانعكاسات السلبية المترتبة على جائحة /كوفيد-19/ التي عطلت الاقتصاد والوظائف، ما يؤكد أن الكثير من الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، في حاجة إلى التطوير، داعيا إلى الاستفادة من ريادة الأعمال، ومن المشاريع الصغيرة وكيفية دعمها لتخفيف العبء على الحكومات العربية. وقال إن لدى منظمة العمل العربية استراتيجية تطلقها كل سنتين حول التشغيل، مبينا أن المنظمة قد أطلقت عدة تقارير عن التشغيل والبطالة في الوطن العربي، وكيفية الاستفادة من البحار المحيطة بالوطن العربي، وكذا كيفية الاستفادة من المنشآت الزراعية والمزارع الكثيرة والمناطق الخضراء في المناطق العربية، وكيفية العمل على دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة مع الاستفادة في هذا السياق من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. وحول دور التعليم في الحد من تحديات البطالة والعمل في المنطقة العربية، شدد سعادة السيد المطيري على ضرورة أن تتوافق مخرجات التعليم دائما مع متطلبات أسواق العمل، مشيرا إلى أن ظروف الحياة قد تطورت وأن جائحة كورونا فرضت الكثير من التحديات ذات العلاقة، ومن بين ذلك أداء الأعمال والمهام عن بعد، وهو ما اضطر معه الناس إلى استخدام التكنولوجيا و/الرقمنة/ وأمور أخرى كثيرة، حيث تتطلب الحياة اليوم مهنا ووظائف جديدة.. وبالتالي لابد من أن تتحد كل الجهات للبحث عن مخرجات التعليم، وما يتطلبه سوق العمل، فضلا عن البحث عن الوظائف الجديدة للمستقبل. ونوه بأن معايير العمل الجيد والمنصف تختلف من دولة لأخرى، مقابل سرعة اختلاف العمل نفسه، مبينا أن معظم الأعمال يتم إنجازها حاليا عن بعد، مؤكدا في هذا الخصوص ضرورة وضع قانون للعمل عن بعد، حيث لا توجد قوانين تحكمه الآن، ورأى أن قوانين واتفاقيات العمل في ظل كل هذه الظروف تحتاج إلى التغيير، ونبه إلى أن هذا الدور لا يقتصر على منظمة العمل العربية وحدها، بل إنه شراكة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال. وشدد سعادة السيد فايز علي المطيري على أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، لتقريب وجهات النظر بينها لتحقيق ما يحتاجه الوطن العربي والأطراف ذاتها عبر هذا الحوار، معربا عن تفاؤله بمستقبل هذه الأوضاع، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، مضيفا وضعنا أفضل من غيرنا وواقع العمال في الوطن العربي أفضل مقارنة بالأسواق العالمية، ونستبشر خيرا بتجاوز كل هذه الأزمات. وذكر أن منظمة العمل العربية تهتم كثيرا بتدريب العمال ورفع كفاءتهم ومهاراتهم لمواجهة تحديات العمل، ولديها مراكز متخصصة في العديد من العواصم العربية واحد منها بالخرطوم ويعنى بالضمان الاجتماعي، وآخر في تونس ويعنى بالعمل، والجزائر ويعنى بالتثقيف العمالي، ودمشق ويعنى بالصحة والسلامة المهنية، وفي العاصمة الليبية طرابلس ويعنى بالتدريب وريادة الأعمال. وحول تعاون منظمة العمل العربية مع منظمة العمل الدولية، قال إن هناك تمثيلا متبادلا بينهما، حيث إن كلا منهما عضو مراقب بالأخرى. وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية في حواره مع /قنا/ إلى أن المنظمة تعمل على إنشاء الشبكة العربية لأسواق العمل التي أقرتها القمة الاقتصادية بالكويت عام 2009، لتحقيق الربط بين الدول العربية، ما يتيح توزيع فرص العمل في الوطن العربي. وشدد سعادته في ختام حواره على ضرورة التركيز على الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة باعتباره صمام الأمان لأي دولة عربية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك على هامش انعقاد الدورة (95) لأعمال مجلس إدارة المنظمة بالدوحة خلال الفترة من 24 25 أكتوبر الجاري. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتصلة باختصاص مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وأوجه التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في هذا الخصوص. كما اجتمع سعادة وزير العمل اليوم ،كل على حدة، مع سعادة السيد محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني اللذين يشاركان في أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها (95) بالدوحة. تم خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك بين كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في الموضوعات المتصلة بمجال العمل.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار التمكين من منظور التنمية المستدامة. وتم خلال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018. وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية. واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030. وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز. كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة. ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.

ترأس سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثامنة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، الذي عقد في العاصمة بغداد بالجمهورية العراقية. وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي تضمنت متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للدورة السابقة ومناقشة تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل . واستعرض المجلس الموقف المالي لمنظمة العمل العربية وتقارير هيئة الرقابة المالية ومشروع خطة عمل المنظمة والموازنة المالية للعامين 2020/2019 وتقارير عن نتائج أعمال لجنة الخبراء القانونيين ولجنة الحريات النقابية ولجنة شئون المرأة ، والموضوعات التي ستطرح من قبل المجموعة العربية في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف خلال الدورة القادمة 107 المقرر عقدها في يونيو المقبل . كما نظر المجلس تقريرا حول الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل والتقرير التكميلي عن نتائج الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

بدأت، هنا اليوم، أعمال اجتماعات الدورة الـ 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبمشاركة ممثلي الحكومات العرب وأصحاب العمل والعمال العرب. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الدورة ستناقش عددا من البنود والتقارير المهمة، من بينها تقرير عن أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 86 لمجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى تقارير حول تنفيذ وتوصيات الاجتماع الـ26 للجنة المنظمات والمتابعة الذي عقد في القاهرة في يوليو الماضي، ونتائج أعمال الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونتائج أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بجنيف في يونيو الماضي. وأشار المطيري إلى أن المجلس سيستعرض كذلك تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال الدورتين الـ 86 والـ87، وبنداً حول تنفيذ قرارات الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي الذي في إبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل المالية والإدارية.

أكد سعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية أن دولة قطر تهتم بأدق تفاصيل حقوق وواجبات العمال، مضيفا ان ما نشهده اليوم والأمس ومن خلال زيارة المواقع يقدم دلالة واضحة على احترام حقوقهم واحترام واجباتهم بقطر كما تعمل الدول المتقدمة على مستوى العالم ومستوى الوطن العربي، مشيراً إلى ان تزايد العمال لأداء العمل داخل دولة قطر دلالة على رعاية حقوقهم. وقال خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "رعاية العمال" في قطر، والذي تنظمه دار الشرق بعنوان "التحديات والإنجازات"، إن لكلمته أثرا كبيرا على الطبقات العاملة كوننا كمنظمة العمل العربية ممثلين لإطراف الإنتاج الثلاثة للوطن العربي وهي الحكومات وأرباب العمل والعمال، والمنظمة منذ نشأتها تعمل للعمل والعمال. وأكد سعادته أن احتفال ورعاية سعادة وزير التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومشاركته في يوم الصحة والسلامة المهنية، ومشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للطبقات العاملة على مستوى العالم ككل، دلالة على اهتمام الدولة بالعامل. وأشاد المطيري ببرنامج وزارة المواصلات والاتصالات، مؤكداً أن ذلك إشارة حقيقية على الاهتمام الكبير بالعمال وتسهيل تواصل العمال، منوها بان الدولة لم تحرم الطبقة العاملة من التواصل ببلدانهم وأسرهم، وشملتهم بالرعاية وكفلت حقوقهم.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، مؤكداً أن ما يقع من حوادث بين العمال يكون غالباً ناتجاً عن أخطاء بشرية ولا تتعدى الحالات الفردية. وأضاف الدكتور النعيمي خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية اليوم، ان سياسة دولة قطر الثابتة بشأن حماية العمال، تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والاجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين وأصحاب العمل. عيسى النعيمي: قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال حماية العمال وأوضح سعادته أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون، مشيراً الى أن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الدولة تلتزم الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية كما أكد أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية واختتم بتأكيده على أن قطر تولي اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة، وأن عقد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يأتي في اطار اجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية زيادة الانتاج من جانبه قال السيد محمد علي المير مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالادارة، الذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والاعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث واصابات العمل. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية وأكد أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية حماية العمال أثناء العمل المادة 100 من قانون العمل القطري، تنص على أنه يجب علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، كما تنص المادة 109 على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج.

الكواري: إظهار مدى تجاوب الشركات القطرية مع قانون الوافدينتشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة 44 من مؤتمر العمل العربي والذي حضر إفتتاحه في القاهرة أمس الأحد 9 أبريل 2017، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس الوفد القطري، في حين يمثل الغرفة في المؤتمر السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير الشؤون القانونية، وتشارك فيه وفود 21 دولة عربية ممثلة في العمال ومنظمات الأعمال والحكومات، للتباحث حول مشاكل العمال في المنطقة والتحديات المختلفة التي تواجه أسواق العمل العربية وعلى رأسها قضية البطالة وملف التشغيل.وأطلق المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي"، الإصدار الإليكتروني الأول للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بهدف انتهاج أسلوبًا متطورًا يعتمد على منهجية البيانات الضخمة في تطوير آليات نقل وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات بين الدول، وتشمل الشبكة عقد بروتوكولات عربية تتيح التدريب عن بعد والتوظيف عن بعد، وتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكافة الفئات العمرية.وقد تم تشكيل اللجنة التنظيمية للمؤتمر والتي تضم ممثلين من قطر والكويت ومصر والعراق، وتشرف على تنظيم المؤتمر الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، حيث تضم ممثل غرفة قطر السيد عبدالعزيز الكواري.وقال الكواري في تصريحات صحفية إن المؤتمر يركز على عدة محاور تركز على ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل، والذي يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال وترسيخ قيمة ثقافة العمل وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدى الشباب العربي، إضافة إلى موضوع " تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة"، والذي يستهدف الإستثمار في قدرات المرأة وإعطاءها فرصا متساوية في العمل لتمكينها من الإسهام في برامج النمو الاقتصادي ذات العلاقة ببرامج التنمية المستدامة. لافتا إلى أن المؤتمر يستعرض كذلك عددا من البنود التي تقدم تقريرًا واضحًا عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى مناقشة تقرير المدير العام المقدم لهذه الدورة حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".وأعرب الكواري عن أمله في أن يصدر عن المؤتمر في ختام أعماله نتائج وقرارات تثري من الجهود المبذولة لخدمة قضايا العمل في المنطقة العربية وتحديات البطالة والفقر والتدريب المهني لتأهيل الشباب للدخول لأسواق العمل العربية. وشدد الكواري على دور غرفة قطر في إظهار مدى تجاوب الشركات مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بخصوص تطبيق القوانين الجديدة خصوصا قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتوعيتهم بمختلف التشريعات والقوانين التي تتعلق بالعمل والعمال.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأ أعماله اليوم ، في القاهرة، بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وتعقد دورة هذا العام برئاسة السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، ومشاركة وزراء العمل في الدول العربية. وقال سعادة الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن هذا المؤتمر يعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية يشهدها الجميع، وتفرض علينا تحديات هي من صميم اختصاصات منظمة العمل العربية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون العربي المشترك ومد مجالاته وآفاقه لمجابهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى وطننا العربي. واستعرض الدكتور النعيمي نشاط مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال دورتي إنعقاده قائلاً: "إنه تميز بمناقشة العديد من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية، حيث تمت مناقشة التقارير عن الأنشطة والفعاليات التي قامت المنظمة بتنفيذها لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة خلال عام 2016، وزير العمل خلال مخاطبة مؤتمر العمل العربي كما تمت متابعة سير العمل بالمنظمة وإصدار العديد من التوصيات الهامة المعروضة على هذا المؤتمر". وأشار سعادته إلى أن المجلس استعرض أيضا تقريرا حول الإعداد والتحضير للإجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل. وأضاف أن مجلس الإدارة قام بدراسة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات التي يتعرض لها أطراف الإنتاج في فلسطين جراء الممارسات الإسرائيلية التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشاد سعادته بقرار منظمة التربية والثقافة والعلم "اليونسكو" بشأن تثبيت الهوية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى، موضحا أن وثائق المؤتمر تتضمن تقريرا تفصيليا عما قام به مجلس الإدارة فيما بين دورتي المؤتمر. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام كلمته عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق وأن تحقق الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها بما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

قال معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في تصريحات لـ"الشرق": إن مؤتمر العمل العربي والذي يعقد بالقاهرة، له أهمية خاصة لأنه يأتي من أجل العمل على تنسيق الرؤى العربية المشتركة والمواقف العربية وتوحيد الأهداف بين أطراف الإنتاج الثلاثة، سواء صاحب الأعمال أو العمال أو الدول بالوطن العربي. وأضاف على هامش ترؤسه وفد الدولة في المؤتمر، أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف غاية في الأهمية والصعوبة سواء كانت سياسية أو من ناحية المشاكل الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية التي تفرض نفسها ومن واقع اجتماعي صعب أدى إلى اتساع رقعة الفقر وتفاقم معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.وأضاف أن كل هذه الأمور تؤكد أن المرحلة التي يعقد بها المؤتمر مرحلة صعبة وحرجة وتستدعي العمل الجاد وتوحيد الصفوف والسعي لتحقيق الأمن والسلام والسلم الإجتماعي.وأشار النعيمي إلى أن دور المرأة العربية كبير جدا في هذه الآونة فهى شريك أساسي في تحقيق عجلة التنمية المستدامة ولها دور في خطط وبرامج التنمية باعتبارها شريكا هاما وفاعلا، كما طالب النعيمي بالاستفادة من طاقات الشباب العربي وانخراطه في برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال التعليم المهني، وتوافر احتياجاتهم وتعليمهم مع توافق سوق العمل العربي.ومن ناحية أخرى فازت قطر من خلال ممثلها عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشئون القانونية بغرفة التجارة والصناعة برئاسة اللجنة التنظيمية، كما ألقى معالي الوزير كلمة بالجلسة الافتتاحية، مؤكدا جهود مجلس إدارة المنظمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

تشارك دولة قطر في إجتماعات الدورة 86 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي بدأ أعماله اليوم في القاهرة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتتابع الدورة ما تم تنفيذه من قرارات في الدورة الخامسة والثمانين التي عقدت بالدوحة في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف خلال يونيو المقبل. وتشهد الدورة أيضا عرض تقارير عن نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الخبراء القانونيين العرب ونتائج الدورة (15) للجنة شؤون المرأة العربية، بالإضافة إلى النظر في إعداد كوادر عربية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتطوير نظم العمل بمنظمة العمل العربية. يشارك في اجتماعات المجلس وزراء العمل بالدول العربية الأعضاء عن الحكومات وهي: دولة قطر ، والعراق، وفلسطين، وليبيا ومصر ، إضافة إلى أطراف الإنتاج، وممثلين عن فريق أصحاب الأعمال ، وممثلين عن فريق العمال بالدول العربية.

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال، لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها. وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" . وأشار إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية لافتا إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقامة بالدوحة والتي شهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة المنظمة والسيد الشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل والسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال . وتناقش الدورة قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي . وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور عيسي النعيمي أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً في غالبية البلدان العربية، وأصبح من اللازم توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيلة في التشغيل ليصبح قطاعاً فاعلاً في تحقيق التنمية المنشودة، مشدداً على ضرورة تغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العام. وأضاف أن هذه التحديات تتطلب ضرورة السعي لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفعالية في إطار استراتيجية بنائه للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية، مؤكداً أن الحوار الموضوعي هو الطريق السليم لإنجاح هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربي، كما أعلن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني وتخصيص بند لهذا الموضوع الهام. امواجهة البطالة من جهته قال السيد فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا العربي والتي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي، لافتاً إلى أن عالمنا العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية والتي لم تعد قاصرة على الهجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان. وأضاف "وقد أدركت المنظمة طبيعة المخاطر فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي وقد تجلى ذلك بصدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030". وفي ذات السياق أكد المطيري على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين الحبيبة تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك تقرير مقدم ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي شهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة المنظمة والسيد الشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل والسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال . كما قدم المجتمعون خلال الجلسة التعازي لدولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني طيب الله ثراه. وتناقش الدورة الخامسة والثمانون للمنظمة عدة أمور هامة منها قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي . وفي كلمته الافتتاحية أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس إدارة المنظمة، مثمنا دورهم وجهودهم في تطوير العمل بمنظمة العمل العربية وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية . وأوضح سعادة الدكتور النعيمي أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً مضطرداً في غالبية البلدان العربية . وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيله في قضايا التشغيل ليصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة، وأهمية تغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني . وأكد سعادته على تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ، الأمر الذي يتطلب ضرورة السعي الجاد لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفاعلية في إطار استراتيجية بناءة للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية وبخاصة استقرارها وازدهارها. وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من البنود الهامة التي ستكون محلاً للمناقشات والمداولات، معربا عن يقينه بأن الحوار الديمقراطي والنقاش الموضوعي والتوافق في الآراء بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق السليم لإنجاح أعمال هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربية، خاصة أن هذه المنظمة تتميز بين منظومة العمل العربي المشترك بأنها الأقرب إلى نبض الشارع العربي وذلك بحكم تكوينها الذي يمزج بين النظام الرسمي ممثلاً في الحكومات والنظام المعتمد على المجتمع المدني ممثلاً في النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. وأكد سعادته على دعم المنظمة ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الممارسات اللا إنسانية للكيان الصهيوني، مشيرا إلى مناقشة الاجتماع ( في بند خاص لهذا الموضوع الهام. وفي ختام كلمته أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أمله بأن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وأن يتحقق للأمة العربية ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في الاستقرار والتنمية والازدهار. تكريس الحوار المجتمعي من جهته، أوضح السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي والتي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي. ولفت المطيري إلى أن العالم العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية والتي لم تعد قاصرة على الهجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان. وأضاف أن المنظمة أدركت طبيعة المخاطر التي تمر بها المنطقة فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي، مشيرا إلى صدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030". وأكد المطيري أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع جميع الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى وجود تقرير مقدم ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع. ونوه مدير عام منظمة العمل العربية بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات والتي يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس إدارة المنظمة وتنفيذ قرارات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي والعديد من المسائل المالية والإدارية المطروحة، كما يتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة العاملة، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي وتقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة، إضافة إلى العديد من البنود التي وردت في سياق جدول الأعمال. وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المنظمة العربية تشهد تطورات ومستجدات غير مسبوقة في ظل الاضطرابات والأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة مما يضع أمام المنظمة تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وانعكاسات سلبية على عدد كبير من المجالات والقطاعات في الدول العربية. مكافحة الفقر وأوضح ممثل الجامعة العربية أن تدني معدلات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات البينية وتزايد نفقات الموازنة وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات مع انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى المعيشة من أكبر التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية في هذه الفترة . وأضاف قائلا "لقد أدركنا منذ فترة طويلة أن موضوع البطالة ودعم التشغيل ومكافحة الفقر لم يأخذ حقه الكافي في أقطارنا العربية خاصة مع تفاقم هذه الظواهر بصورة كبيرة في ظل عدم اتساق مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل وفي ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك"، مشيرا إلى أن معالجة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر من أكبر التحديات التنموية في الدول العربية في المرحلة القادمة . وأوضح خير أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت مطلع عام 2009، أكدت أن البطالة أصبحت ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي،مبينا أنه كجهد وقائي أقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم تكليف منظمتنا "منظمة العمل العربية" لمتابعة تنفيذه .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفد منظمة العمل العربية الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في اجتماعات الدورة 85 لمجلس ادارة المنظمة التي بدأت بالدوحة اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل العربية. وتمنى معاليه التوفيق والنجاح لاجتماعات المنظمة والخروج بنتائج تعزز التعاون العربي المشترك في قطاع العمل.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 43 ، إن الإجراءات والآليات المتبعة في منظمة العمل العربية تساهم بفاعلية في مكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة في الوطن العربي. وأضاف سعادة الدكتور النعيمي في الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية، في الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن المجموعة العربية تعتبر هذه الإجراءات أرضية واسعة لتعزيز وتدعيم التعاون البناء القائم بين منظمة العمل الدولية والبلدان العربية، وذلك من خلال منظمة العمل العربية. وأكد سعادته أن الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر تثمن جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة القضاء على الفقر، والذي يعبر عن مدى اهتمام المنظمة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030. من ناحية أخرى التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر. فقد التقى سعادته بكل من: سعادة السيد عبدالسلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، وسعادة وزير العمل والتوظيف بجمهورية بنغلاديش ، والسيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد فايز علي المطيري مدير منظمة العمل العربية ، كل على حدة. تناولت اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في مجال العمل وسبل تعزير التعاون المشترك.