شارك وفد غرفة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري بمدينة القاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله في وزراء العمل، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شؤون العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.ترأس وفد الغرفة المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلاً من السيد ناصر أحمد المير والسيد عبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس الإدارة، والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.وذكرت منظمة العمل العربية أن محور نقاش الدورة لهذا العام يأتي تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتتناول تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الإقتصادي وتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

تترأس دولة قطر أعمال الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي الذي تعقده منظمة العمل العربية يوم الأحد المقبل في القاهرة ويستمر أسبوعا، بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. ويمثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتناقش هذه الدورة التي تعقد تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" عدداً من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة، كما ستشهد مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية، وغير ذلك من الموضوعات التي تهتم بالعمل والعمال، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية. ويعد المؤتمر فرصة لالتقاء أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال) من أجل اجراء حوار هادف وبناء للوصول إلى أفضل مراحل التعاون والتنسيق، وحشد الإمكانات والطاقات العربية، لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة، والحد من آثارها السلبية على المنطقة العربية بصفة عامة،وسوق العمل والتشغيل بصفة خاصة، وتقليص آثارها السيئة على العمل والعمال، باعتبارهم أول من يتأثر بهذه الأحداث،مما يجعل عملية التشاور والحوار الاجتماعي من الأدوات الفعالة التي تؤدى إلى تحقيق أفضل النتائج والقرارات.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيد فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التحضيرات لعقد الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي الذي يبدأ في العاشر من أبريل المقبل بالقاهرة، برئاسة دولة قطر وبمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. وتناقش الدورة التي تعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" عددا من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة.

نوه السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، بجهود دولة قطر في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال القوانين والقرارات التي يجري تطبيقها.. مشيدا بالتعاون الوثيق بين المنظمة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال السيد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اختتام الدورة التدريبية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل"، إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم 14 لعام 2004، والقرارات الوزارية ذات الصلة ، ولعل نظام حماية الأجور (wps) الذي صدر من خلال القانون رقم 1 لعام 2015، وتطبيقه في جميع المنشآت الاقتصادية خير دليل على ذلك.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر في مجال التفتيش العمالي..مشيرا في هذا السياق إلى زيادة عدد المفتشين ليبلغ 350 مفتشاً لتغطية أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية وتوفير التدريب الأساسي والمتقدم اللازم لهم والعمل على توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة للرصد والتحقق وجمع البيانات وتوفير أجهزة مساندة الكترونية محمولة لكافة المفتشين، والعمل على توفير قاعدة بيانات من خلال ملء قوائم التحقق التفتيشية الكترونياً.وحول الدورة التدريبية لمفتشي العمل والصحة المهنية التي عقدت بالدوحة خلال الشهر الجاري أكد أهمية مثل هذه الدورات لتفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها من خلال تطوير خبرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتأهيلهم وتدريبهم على أحدث طرق وأساليب التفتيش المعتمدة دولياً.كما لفت إلى أهمية مثل هذه الدورات لإطلاع المشاركين على معايير العمل العربية والدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية (قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة)، وتعريفهم بمخاطر بيئة العمل وتدريبهم ميدانياً على تقنيات الرصد والقياس والتقصي والمتابعة ومراجعة السجلات وإعداد التقارير؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة عالية في بيئة عمل سريعة التغير والتطور. وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحه لـ "قنا" إلى التعاون الوثيق بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ..وقال إن منظمة العمل العربية تحرص دائماً على التعاون مع الوزارة في إطار تلبية احتياجات أطراف الإنتاج في الدول العربية كافة ،سعياً لتحقيق أهداف المنظمة في تحسين شروط وظروف بيئة العمل بكل السبل والإمكانيات المتاحة.وأوضح أن الإدارات الفنية المختصة بمكتب العمل العربي والمؤسسات التابعة للمنظمة تتولى وفق اختصاصاتهم تقديم المعونة الفنية والتدريبية اللازمة للدول العربية في مختلف مجالات العمل.واعتبر السيد المطيري هذه الدورات التدريبية المخصصة لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باكورة التعاون في البرامج التدريبية والتي كانت حصيلتها تدريب 111مفتشاً تدريباً أساسياً ..وقال "نحن بصدد العمل مع الوزارة على تدريب باقي المفتشين، وإعداد برامج تدريبية متقدمة متخصصة لهم وفق خطة مدروسة ضمن جدول زمني لإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب وحجم المهام الموكلين بها".وحول المعايير التي يجب أن تتوفر في برامج الرقابة والتفتيش العمالي والسلامة المهنية أكد السيد المطيري أن "المهنية" و"الموضوعية" و"الشفافية" و"الحيادية" في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة وتنفيذ الأحكام القانونية في التفتيش على المنشآت هي من أهم المعايير التي يجب ضمانها في برامج الرقابة والتفتيش العمالي، إلى جانب ضمان حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم وحماية المنشآت الاقتصادية والممتلكات وضمان حماية بيئة العمل والبيئة المحيطة والبيئة العامة.وفي رده على سؤال حول خطط تطوير أداء منظمة العمل العربية لتواكب التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية في مجال العمل وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة لفت مدير عام المنظمة إلى أن التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية لا تقل أبداً عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية برمتها، وتسعى المنظمة جاهدة لتبقى دائماً منبراً حراً للحوار بين أطراف الإنتاج في الدول العربية.وأعلن أن المنظمة تعمل حاليا من خلال لجنة التطوير المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة إلى إيجاد آلية مبتكرة لتطوير المنظمة بما يواكب المتغيرات السريعة والقفزات النوعية في عالم العمل، إضافة إلى استحداث مركز تدريبي متطور على المستوى العربي بصيغة علمية أكاديمية وفق احتياجات سوق العمل.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بموقف منظمة العمل العربية الداعم لمواقف قطر ضد الشكاوى والإحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وقال خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هناك تطوراً كبيراً في إنشاء المدن العمالية في قطر، من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً أوضحت الكثير من هذه الحقائق. وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، سعادة السيد فايز بن علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي، إضافة إلى عدد من مواضيع الاهتمام المشترك.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل العربية بوصفها الممثل الحقيقي لأصحاب العمل والعمال وقضايا العمالة، لافتا إلى أن تطوير هذا التعاون يصب في مصلحة سوق العمل والعمالة في دولة قطر.وعبر سعادة رئيس الغرفة عن شكره العميق على الدور الذي قام به المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال اجتماعات جنيف في شهر يونيو الماضي، وموقفه الداعم لموقف دولة قطر ضد الشكاوي والاحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن هناك تطورا كبيرا في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير من هذه الحقائق.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية. تطور كبير في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد والمواصفات وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الغرفة والمنظمة مستقبلا، منوها إلى أن إقامة مركز تدريبي متقدم في المنظمة، سوف يلبي احتياجات قطاعات الأعمال للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.وتعتبر منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وهى أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي، وتنفرد - دون سائر المنظمات العربية المتخصصة - بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب العمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة..وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة بما تقوم به منظمة العمل العربية في تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، أضاف إلى جهودها في تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وتحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة.وتهدف منظمة العمل العربية إلى توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعي الشام، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها، وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية علاقات العمل، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.كما تهدف المنظمة إلى تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى منظمة العمل العربية إلى تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد.جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غداً، الأربعاء، بالقاهرة بشركة "ديار" العقارية حيث يمثل قطر كل من عبدالله عبدالهادي آل فهيد مدير علاقات عامه بشركة الديار وخالد منصور الخاطر ومحمد عبد العزيز مراد من ديوان المحاسبة. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية أن أعمال المؤتمر السنوي العام في دورته الرابعة عشر،يأتى تحت عنوان " التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية" برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وقال "الفاعوري": تثري أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء بأوراق عمل تتناول واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات الأحداث السياسية، والاقتصادية، وآثارها الحالية والمستقبلية على المنطقة، موضحا أن "عمرو موسى" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية هو المتحدث الرئيس لهذا المؤتمر الهام. وأشار مدير عام المنظمة إلى أن "المؤتمر يقدم خلال جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعه أو منفردة، وتشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي مخاطر(النظام الاقتصادي، النظام البيئي، نظام الإدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام الاجتماعي) وسيعمل المشاركون نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، حيث نجد في المؤتمر فرصة مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، كما ستسعى الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة بـ (القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للازمات، القدرة على التعافي). وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الإستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر أن الجهات المتعاونة في تنفيذ هذا المؤتمر الهام وصلت إلى ثلاث عشر جهة عربية ودولية. إلى ذلك، قرر الملتقى العربي الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها تأكيدا على مبادئ إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة مارود فى إعلان الرياض حول التنمية والتشغيل. وشدد الملتقى الذى اختتم أعماله أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى كل من (الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – فلسطين – موريتانيا) وبمشاركة الدول العربية التى تشرع فى إنشاء مجالس إقتصادية وإجتماعية وهى (السودان – مصر – اليمن) على أهمية إدارة حوار وطنى واسع يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية وتحقيق التوافق الوطنى لمعالجة الأزمات الناشئة وبما يضمن السلم الأهلى والمجتمعى مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المشورة للحكومات حول السياسات الإقتصادية والإجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وتعزيز مبادئ التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وعقد الإجتماع التأسيسي لرابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية بمدينة الرباط في المملكة المغربية أوائل شهر مارس القادم وتشجيع الدول العربية التى لا يوجد فيها مؤسسات للحوار الإجتماعي على إنشاء هذه المؤسسات لما لها من أهمية فى تحقيق السلم الإجتماعي. وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أنه فى إطار إهتمام منظمة العمل العربية بإرساء وترسيخ التعاون العربى فى كافة مجالاته وفى مقدمتها الحوار الإجتماعي ووضعه فى إطار مؤسسى وانطلاقا من أن التنمية ينبغى أن ترتكز على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي جنبا إلى جنب وصولاً إلى التنمية المتوازنة المنشودة وأكد أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ دور المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى بناء الحوار الإجتماعى وتنظيم علاقات العمل وإرساء الديمقراطية والمحافظة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الوطن العربي والتوسع في إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية باعتبارها رافداً أساسيا من روافد مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم خلال المنتدى عرض لأبرز التجارب القطرية العربية فى مجال إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية ، كما يهدف الملتقى إلى مناقشة آلية قانونية لإنشاء رابطة المجالس الإتصادية والإجتماعية العربية. وأعرب روجيه نسناس رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني ورئيس اللجنة التحضيرية لإنشاء الرابطة العربية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية على شكره لمنظمة العمل العربية لإستضافتها أعمال الملتقى والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الإجتماعي داخل الدولة الواحدة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين مجالسنا الإقتصادية والإجتماعية في سبيل التوصل لتنمية مشتركة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه منطقتنا العربية. وقال منذر الشرع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني والذي تم اختياره رئيسا للملتقى أن أهمية هذا الملتقى أن تجعل للمجالس الإقتصادية والإجتماعية رأياً موحداً في المحافل الدولية وتوسيع الحوار الإجتماعي ونقله من المستويات القطرية إلى المستويات القومية.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية خلال العام الحالي بنسبة 16%، مقارنة بالعام الماضي، إلى 20 مليون شخص وفقا لبيانات منظمة العمل العربية. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، إن هذا الارتفاع الملحوظ يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي في الدول العربية، كما دعا "لقمان" إلى وضع إستراتيجية لمكافحة تحديات البطالة في دول المنطقة وتحقيق الضمان الاجتماعي والحد من الفقر. جاءت تصريحات "لقمان" قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، الذي يعقد الأسبوع المقبل تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة". وقال إن عقد المنتدى جاء لحاجة المنطقة العربية إلى وضع رؤية إستراتيجية لمواجهة تحدي البطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بعد أن أصبحت قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية في صدارة اهتمامات دول المنطقة.

قال أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمةالعمل العربية، أن عدد العاطلين في الوطن العربي حاليا، بلغ 20 مليونابزيادة 16 % مقارنة بالأعوام الماضية، مما يمثل خطورة على الاستقرارالاجتماعي العربي. جاء ذلك، في تصريحات صحفية قبل مغادرة "لقمان" القاهرة مساء اليومالخميس، متوجها إلى الرياض، للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الثانيللتنمية والتشغيل، الذي يعقد الأسبوع القادم تحت عناوين "نحو حمايةاجتماعية وتنمية مستدامة". وقال: إن عقد المنتدى جاء لاحتياج المنطقة العربية إلى وضع رؤيةإستراتيجية لمواجهة تحدى البطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنميةالمستدامة، بعد أن أصبحت قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقروالعدالة الاجتماعية في صدارة اهتمامات دول المنطقة. وأضاف، أن المنتدى سيصدر وثيقة خاصة تحت عنوان "إعلان الرياض للتنميةالمستدامة والتشغيل"، تتضمن سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشتركلتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر،وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.