اقتصاد

807

تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال.

وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورآسيوية، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوّها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة.

وأضاف: لا يمكن للجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن تكون في تطوّر دائم لأن المجرمين يسعون من دون كلل إلى إيجاد طرق جديدة للتحايل على الأنظمة المعتمدة في مكافحة الجريمة. ولهذا السبب، تراجع اللجنة الوطنية وأعضاؤها باستمرار كيفية إنشاء وسائل المكافحة الأكثر فعالية، ونحن ندعم هذا الأمر باعتباره من أهم أولويات الحكومة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار قانون رقم 15 لعام 2014 الذي ينظّم الأعمال الخيرية والذي يضمن عدم استغلال العمل الإنساني الشرعي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية من قبل المجرمين الذين يحاولون غسل متحصلات جرمية بشكل غير قانوني أو تقديم التمويل غير الشرعي للأنشطة الإرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 4 لعام 2010 قد شكّل أساساً متيناً لعدد من الملاحقات القضائية. وهي تدلّ على فعالية القانون من حيث التطبيق وعلى الجدية التي تعالج بها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدم مانعاً قوياً للأشخاص الذين قد يلجأون إلى ارتكاب هذه الجرائم في قطر. وخير دليل على ذلك ما حصل عام 2012 عندما اتهمت المحكمة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية شخصاً لارتكابه جريمة غسل الأموال، وعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، حكم على المدعى عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية قيمتها 2.000.000 ريال قطري.

وأضاف: أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً تمثّل في كونها أول دولة تخرج من عملية المتابعة في المجموعة الإقليمية "مينافاتف" (MENAFATF) إلى عملية التحديث كل عامين وذلك في سنة 2012م.

موضحا أنّ إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر قد تطوّر كثيراً منذ عام 2010، وقد أكد ذلك الاجتماع العام التاسع عشر للمينافاتف الذي انعقد في يونيو في مملكة البحرين، حيث قدمت قطر تقريراً بتقدّم أعمالها إلى "المينافاتف" وأشارت فيه إلى أهم الخطوات التي اتخذتها لتحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وأثنى الموفدون على نجاحها في تطبيق إطار العمل هذا بصورة تعكس أفضل الممارسات الدولية. وكما أشرنا سابقاً، لقد بذلت قطر جهوداً جبّارة في السنوات الماضية لتكون رائدة في هذا المجال، فلا عجب أن تحظى بالتقدير العالمي على هذه الجهود.

وحول التحديات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه المجتمع الدولي وقطر قال الشيخ فهد إن هناك العديد من التحديات في انتظارنا. فمن المنظور الدولي، أشار البيان العام للفاتف في يوليو 2014 إلى أن نظام المال والأعمال المعولم قوي بقوة الحلقة الأضعف فيه. ويشكل هذا الأمر خطراً على جميع المعنيين في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقا من هنا تأتي أهمية مؤسسة مثل الصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي والاجتماعات الشبيهة بالاجتماع المشترك للتطبيقات من أجل بناء القدرات، وأنا مسرور لرؤية قطر تتخذ دوراً رائداً في هذه المبادرة.

مما لا شكّ فيه أن المجرمين سيلجأون إلى تغيير إستراتيجيتهم لتجنب الإجراءات الوقائية القوية التي وضعناها، ويعني ذلك أننا يجب أن نبقى حذرين وأن نفهم المخاطر التي يفرضها هذا النشاط الإجرامي على نظامنا، وأن نلجأ إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية قطر ونظامنا المالي. لقد قامت قطر باتخاذ خطوات مهمة لتصبح دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنا واثق من أن أعضاء اللجنة الوطنية سيستمرّون في بذل أقصى الجهود لحماية قطر من الأنشطة الجرمية.

اقرأ أيضاً

إليغانسيا تدير مرافق استثمار القابضة

الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال القطري الطاجيكي

الديار تفتتح فندق ذا شانسري روزوود لندن

أخبار ذات صلة

بنك قطر للتنمية ينظم النسخة الحادية عشرة من مؤتمر رواد نوفمبر القادم

قطر تشارك في اجتماع وزراء المالية العرب بالتعاون مع البنك الدولي