اقتصاد

191

51% من القطريين يتوقعون ارتفاع دخلهم

كشفت "الصكوك الوطنية" عن نتائج مؤشر الإدخار السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن نتائج استطلاع سنوي شامل يقيس عادات الادخار والإنفاق لدى السكان. ولم تسجل قطر أي تغيير في النظرة تجاه الادخار بالمقارنة مع عام 2013 حيث سجلت نتيجة +1.16 على مؤشر الادخار.

وتشير النتائج التي غطت العوامل الثلاثة الرئيسية للادخار (الاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وبيئة الادخار) إلى وجود انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% في حجم الادخار في قطر. حيث قال 15% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يدخرون أكثر قليلاً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في حين قال 36% من المشاركين في قطر أنهم مدخراتهم مساوية تقريباً للعام الماضي بالمقارنة مع 30% في العام 2013.

وقال 22% من المدخرين في قطر أنهم يدخرون أقل بكثير بتحسن قدره 3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قال 6% منهم أنهم يدخرون أكثر بكثير بزيادة قدرها 2% عن عام 2013.

ويتوقع 84% من المشاركين في قطر أن يبقى وضعهم المالي على حاله أو يبقى مستقراً في الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 17% من المشاركين في قطر أن يبقى وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة.

واتفق 71% من المشاركين في قطر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة ستشكل أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط ادخارهم للعام الحالي، تلاهم 68% من المشاركين الذين يشعرون بأن النفقات غير المتوقعة ستؤثر على مدخراتهم.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "إن الغالبية العظمى من الناس الذين شملهم الاستطلاع في قطر ليسوا راضيين عن محاولاتهم للادخار حتى الآن.

وأضاف: "يساعدنا مؤشر الصكوك الوطنية للادخار على تكوين فهم أفضل للتحديات الفريدة التي يواجهها الناس عندما يتعلق الأمر باتباع عادات ادخار منتظمة. ونحن سعداء بمساعدة العديد من الأفراد ممن فقدوا الأمل بالادخار على استعادة الثقة في قدرتهم على تحقيق وضع مالي مستقر نسبياً من خلال برامج وحلول الادخار المتميزة التي نقدمها".

وكانت شركة الصكوك الوطنية قد أطلقت مبادرة مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة عن أدوات الادخار الأكثر شعبية، والحواجز التي تعيق الادخار المنتظم، وعادات الإنفاق لدى السكان في دول مجلس التعاون الخليجي.

الوقت المناسب للادخار:

قال 20% من المشاركين في الاستطلاع في قطر أن الوقت مناسب للادخار، بينما بقي رأي 48% منهم محايداً و31% قالوا بأن 2014 ليس وقتاً مناسباً للادخار.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، قال 26% ممن شملهم الاستطلاع أن 2014 يعد وقتاً مناسباً للادخار، بتحسن قدره 2% عن عام 2013. بينما بقي رأي 42% منهم محايداً و32% قالوا أن الوقت غير مناسب للادخر نظراً للظروف الاقتصادية السائدة.

التصور العام حول الوضع المالي:

84 % من المشاركين في قطر و88% من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى توقعوا بقاء وضعهم المالي على حاله أو مستقراً خلال الأشهر الستة المقبلة. ومن جانب آخر، توقع 17% من المشاركين في الاستطلاع في قطر و13% من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة.

استقرار الدخل:

توقع 51% من المشاركين في قطر أن يرتفع دخلهم في الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة في حين توقع 46% من المشاركين ألا يطرأ تغيير على دخلهم بينما توقع 3% منهم أن ينخفض دخلهم خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، توقع 41% من المشاركين ألا يطرأ أي تغيير في حين أن 6% فقط توقعوا انخفاضاً في دخلهم على مدى الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة. وقال 53% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي أن دخلهم سيرتفع في الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة.

العوامل التي قد تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي: اتفق الجميع على أن ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف غير المتوقعة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي. كما يشكل ارتفاع الإيجارات أيضاً مصدر قلق رئيسي للمدخرين في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

أدوات الإدخار

أظهرت النتائج أن حسابات التوفير المصرفية هي خيار الادخار الأكثر شعبية في قطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، في حين أن 43% من المشاركين في السعودية يستخدمون الحسابات الجارية للادخار.

وسجلت البحرين وعمان والإمارات أعلى معدلات استخدام برامج التوفير المرتبطة بسحوبات جوائز بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن 27% من المشاركين في البحرين، و24% من المشاركين في عمان و15% من المشاركين في الإمارات يستخدمون هذا البرامج.

و 30% من المقيمين في قطر، و24% في سلطنة عمان، و22% في الكويت و20% في الإمارات يرجحون أكثر استخدام العقارات كوسيلة ادخار.

و23% من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي يدخرون حالياً أقل من 10% من الدخل السنوي للأسرة، و14% يدخرون 30% من الدخل السنوي للأسرة.

وتقدم الصكوك الوطنية برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحمل ترخيصًا للعمل داخل الإمارات العربية المتحدة تحت رقابة مصرف الإمارات المركزي. وتوفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد، كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر.

ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم. وكانت الشركة قد أعلنت عن عوائد سنوية تصل إلى 2.89% لعام 2013، إضافةً لما حققوه من عوائد سنوية مركبة بلغ متوسطها 57% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2013"، مما جعل منها برنامج الادخار الأغنى والأكثر مكافأة في الإمارات.

وتمتلك الصكوك الوطنية قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 750,000 ألف عميل من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ المزيد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 163.38 نقطة بنسبة 1.96 في المئة، ليبلغ مستوى 8492.80... اقرأ المزيد

68

| 26 أكتوبر 2026

 الغاز الأوروبي يتجاوز 108 دولارات للمرة الأولى منذ 2022

تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي 108.6 دولار (97 يورو) لكل ميغاواط ساعة للمرة الأولى منذ عام 2022. وواصلت العقود... اقرأ المزيد

80

| 26 أكتوبر 2026

استقرار الدولار وتحركات محدودة للعملات الرئيسية

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 101.65 نقطة، دون تغير... اقرأ المزيد

138

| 26 أكتوبر 2026