تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غد، الإثنين،" منتدى التمكين الاقتصادي للشباب" في مبنى جامعة قطر. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية، من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل الشباب من مختلف جامعات الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين والأكاديميين بالإضافة إلى تمثيل حكومي ومؤسساتي بارز. ويتناول برنامج المنتدى جملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من الشخصيات في قطاع الاعمال إلى جانب عدد من روّاد الاعمال الشباب الناجحين؛ بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال ومشاركتهم الخبرات المكتسبة. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى جيل الشباب وحثهم على الدخول في عالم الاعمال، وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار. وستتناول جلسات المنتدى قصص نجاح من عالم الأعمال تستعرضها شخصيات ناجحة في هذا المجال، إضافة الى تجارب ناجحة من روّاد الاعمال الشباب، كما سيقوم ممثلون عن عدد من الجامعات على غرار جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وكلية شمال الاطلنطي وجامعة ستندن قطر بتقديم عروض تحت عنوان: "نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد". كما تتمحور إحدى الجلسات حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الاعمال وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح. يذكر أن منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام. وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس. وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي. وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015. ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام. وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات بورشه سبايدر 918 موديل 2015، لوجود خلل في المحور الأمامي للمركبة، وذلك بالتعاون مع شركة البراق للسيارات – مركز بورشة الدوحة وكيل سيارات بورشه. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل شكواهم واقتراحاتهم واستفساراتهم من خلال قنواتها للتواصل.

اختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الزيارة التي قام بها لجمهورية فرنسا والوفد المرافق له الذي يضم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.وقد عقد سعادته خلال الزيارة عددا من الاجتماعات مع كل من سعادة السيد ميشيل سابين وزير المالية وسعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة، وسعادة السيد ماثياس فيكل وزير التجارة الخارجية وتشجيع السياحة، تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها.كما اجتمع سعادة وزير المالية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الفرنسية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة القطرية الفرنسية التي تشهد عصرها الذهبي حالياً، تم تشييد الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس ثابتة بناء عن رغبة القيادة العليا للبلدين.وفي هذا الصدد، زار فرنسا أمس وفد اقتصادي قطري مكون من السيد علي شريف العمادي وزير المالية والشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار، وعدد من الخبراء حيث كانت لهم لقاءات مكثفة مع دوائر الاقتصاد والتجارة والاستثمار في فرنسا، وذلك لتفعيل العلاقات الثنائية، استكمالاً للاتفاقات التي تمت في كل من باريس والدوحة بين الزعيمين، فتم بحث سبل وآليات التعاون بين البلدين.وكانت أبرز اللقاءات الاجتماع بوزيري الاقتصاد والمالية الفرنسيين وكوكبة من كبار رجال الأعمال والمؤسسات الفرنسية في مختلف قطاعات الدولة، كما تم ظهر اليوم، عقد اجتماع عمل حول الاستثمارات في قارة إفريقيا ضم الوفدين القطري والفرنسي، في مقر منظمة أرباب العمل الفرنسية، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الاجتماع مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فوكل ووزير الدولة لشؤون الفرنسيين بالخارج لدى وزارة الخارجية، وبحضور سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفيرنا لدى فرنسا، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بسفارة دولة قطر بباريس.كما حضر الاجتماع نحو 30 من كبريات الشركات الاستثمارية الفرنسية الدولية، وذلك بدعوة من منظمة أباب العمل الفرنسية. حيث تم إنشاء مجموعة العمل للاستثمارات في إفريقيا لتعقد اجتماعها السنوي لبحث سبل التعاون وطرح المشاريع المرجوة، والوقوف على آخر المستجدات والمشاريع التي أنجزت، حيث يرى الفرنسيون في نجاح دولة قطر على صعيد الاستثمارات بدول العالم، سوف يساهم بقوة في نجاح المشاريع الاستثمارية الفرنسية المشتركة بين قطر وفرنسا في القارة السمراء.وقال وزير المالية السيد علي شريف العمادي إنه سعيد بزيارة فرنسا والالتقاء بعدد كبير من رجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة الفرنسية، وأضاف في تصريح لـ"الشرق": تعتبر زيارتنا إلى فرنسا زيارة عمل تتعلق معظمها بالجانب الاقتصادي والمالي، وقد لمسنا بأن هناك اهتماما كبيرا جداً من الجانب الفرنسي لاسيما من قبل الشركات الكبرى للعمل في دولة قطر، خاصة في مشاريع البنية التحتية القادمة، وقد قمنا بعدة مقابلات مثمرة والتقينا بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين وكذلك التقينا بوزيري المالية الفرنسي وكذلك وزير الاقتصاد، وكان لنا جلسة تباحث مع أكثر من 30 شركة فرنسية، للنظر في فرص الاستثمار الموجودة في فرنسا أو إمكانية فتح المجالات للشركات الفرنسية للعمل في قطر وهذه أسس لشراكة اقتصادية قوية مع فرنسا، وأضاف أن هذا الاجتماع أتاح للجهات المالية القطرية الفرنسية مناقشة بنّاءة، ودقيقة لفرص التعاون مع صندوق فرنسا النقدي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الراغبة في التعاون مع قطر في القارة الإفريقية، لتطوير تنمية واقتصادات شركائنا الأفارقة.وأضاف: "هذا المحور الجديد يتيح المجال لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعكس رغبة قطر للاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية التي لديها أنشطة عملية في إفريقيا، كما أنه يؤكد أيضاً ثقة الجهات الحكومية والخاصة القطرية والفرنسية على حد سواء في إمكانات القارة الإفريقية، ويدل على استعدادهم للاستثمار معا".ومن جانبه قال وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فوكل بأن الزيارة التي قام بها وفد قطر الرفيع لوزارة الخارجية هي بمثابة جزء إضافي مضيء إلى العلاقات الثنائية الكثيفة والدينامية بين فرنسا وقطر، ونتاج الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى دولة قطر، وأوضح أن هذا الاجتماع قد وُلِد من رحِم زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا، في يونيو 2014 حيث تباحث مع السيد الرئيس فرانسوا هولاند حول ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات البناءة والفعالة.وأضاف قائلاً: كما أنني زرت الدوحة في فبراير الماضي مع السيد وزير المالية الفرنسي وبحثت مع الأصدقاء في قطر إمكانية تفعيل هذه الأفكار، واليوم نحن سعداء حيث إنه لأول مرة تمكنت مجموعة العمل من القيام بجولة شاملة للوضع الاستثماري وتم تبادل وجهات النظر والأفكار والرؤى.وقال الوزير الفرنسي: لقد لمسنا رغبة مشتركة من الجانبين حتى تأكد لنا أن هناك أرضية صلبة مشتركة تمكننا من العمل معاً في مجالات الاستثمار بتعاون بناء، وأكد الوزير أن هناك علاقات من الثقة المتينة للغاية بين فرنسا وقطر، ونحن مقتنعون بأن هناك آلية للعمل المشترك، فرنسا تثق بقوة في قطر وهذا ما يوضح التواجد الفرنسي القوي في قطر، عبر 101 شركة فرنسية قوية، وفي الجانب المقابل قطر أيضا تثق في فرنسا وتتواجد باستثمارات قوية ومهمة جداً في فرنسا، ونرى أن هناك مرحلة جديدة تتفتح للبلدين ولابد من الاستثمار المشترك في أكثر من قطاع بما في ذلك قارة إفريقيا.

تختتم غدا السبت فعاليات "معرض صنع في قطر" وسط إقبال كبير من رجال الأعمال والزوار والمهتمين، وقدرت مصادر في غرفة قطر عدد الزوار حتى مساء اليوم الجمعة بنحو7 آلاف زائر يتوقع أن يرتفع لأكثر من 10 آلاف زائر في ختام المعرض. وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض قد مددت المعرض ليوم إضافي ليصبح أربعة أيام تنتهي السبت بدلا من ثلاثة أيام، وذلك بسبب الإقبال الكبير على المعرض خصوصا في جناح البازار المتعلق بمنتجات الأسر المنتجة، وذلك دعما لهذه الأسر ولنشاطها الإنتاجي والتجاري. ويقام معرض "صنع في قطر" في مركز الدوحة للمعارض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة، وقد افتتحه يوم الثلاثاء الماضي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. وأشاد عدد من المشاركين والزوار ورجال الأعمال بالمعرض واعتبروه إحدى الأدوات المهمة في الترويج للصناعة الوطنية. ومن جهته أكد السيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر أن المعرض حقق نجاحا فوق المتوقع، سواء من خلال المشاركة الكبيرة للصناعات القطرية خصوصا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر قاطرة النمو لأي اقتصاد في العالم، أو من خلال الحضور الكبير من قبل الزوار من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمهتمين، حيث تعرف الجميع على الصناعات القطرية والمنتجات الوطنية التي تحتاج من الجميع الدعم للنهوض بها إلى آفاق رحبة، منوها بأن المعرض جمع معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد. وأشاد الشرقي أيضاً بالنجاح الذي حققته الندوات والجلسات النقاشية التي عقدت على هامش المعرض والتي قدمت تعريفا لأبرز القوانين والتشريعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر وغيرها من الجهات، لافتا إلى أن هذه الندوات كان لها صدى طيب في المعرض.

شهدت الصناعة القطرية في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمتها جودة المنتجات وتنوعها وهو ما عزز من مكانتها في النسيج الاقتصادي، ومن مساهمتها في تزكية الناتج المحلي الإجمالي.ويرى الخبراء أن الصناعة التحويلية القطرية استفادت من الطفرة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات، حيث مكنت المشاريع التي قدرت بمليارات الدولارات من خلق نسيج من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تبلغ مساهمتها نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي..وبلغت الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي في الفترة الماضية نحو 250 مليار ريال لإنشاء 660 منشأة صناعية ينتظر أن تتحسن في السنوات القليلة القادمة في ظل تزايد الرغبة من المؤسسات القطرية في التواجد في الأسواق العالمية خاصة وأن المنتج القطري أثبت في الآونة الأخيرة قدرته على رفع رهان المنافسة ودخول أسواق جديدة.هذا التطور النوعي الذي شهدته الصناعة القطرية فتح الباب على مصراعيه وفق عديد الملاحظين لنمو الصادرات القطرية خارج قطاع النفط والغاز في ترجمة لسياسات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع جملة من الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية ونظرائها في المنطقة بهدف تعزيز إمكانيات ولوج المنتجات القطرية في الأسواق العالمية، حيث ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، كما وصلت محفظة التمويل المباشر التي قدمها للمشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.وينتظر أن تتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وقدرتها التصديرية مع دخول مشاريع البنية الأساسية العملاقة طور التشغيل على غرار ميناء حمد في مسيعيد.السوق المحلي نافذة على الأسواق العالميةوقال السيد فهد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لــ "المصنع الوطني للمراتب" إن المنتج القطري قادر على المنافسة دوليا بما له من ميزات تفاضلية ومنظومات دعم أطلقتها الحكومة تسمح له بدخول مختلف الأسواق العالمية، قائلا: "للشركة إستراتيجية للتصدير إلى الخارج لاسيما الدول الخليجية في الفترة القادمة".وقال إن المصنع الوطني للمراتب يعود تأسيسه إلى العام 1985 وهو أحد مجموعات جميلة القابضة، التي تضم مجموعة شركات صناعية وتجارية مختصة بشكل أساسي في مجال المفروشات والأثاث.ولفت إلى أن الشركة لديها إستراتيجية لتوسعة مصانعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 6 فروع بمناطق عدة من الدوحة.وأكد فهد العمادي أن تركيز المصنع الوطني للمراتب" حاليا ينصب على السوق المحلي، وذلك في ظل الطلب المتزايد على المراتب سواء من قبل الشركات الصغيرة أو الكبيرة المتواجدة بالدولة.وتأكيدا لما ذهب إليه رجل الأعمال فهد العمادي، قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية بدعم وتطوير الصادرات القطرية، حيث تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. وتحرص تصدير"وبشكل منتظم" على إطلاق.... المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة، قائلا: إن التصدير هو مستقبل الصناعات الصغرى والمتوسطة في الدولة".وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولا مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و» تغطية مخاطر ما بعد الشحن". ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات..وتدعم وكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أوعند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.بناء تحالفاتمن جانبه، أكد رجل الأعمال محمد علي الأنصاري على أهمية السوق الخارجية للشركات القطرية على اعتبار ضيق السوق المحلية رغم أهمية الطلب على المنتجات الوطنية من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة، لافتا إلى ضرورة بناء شركات وتحالفات مع المؤسسات الأجنبية تسهيلا لدخول المنتجات القطرية لهذه الأسواق.وقال إن الرفع في حجم الصادرات لا يتم إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة فضلا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدريين.ويرى الخبراء أن بنك قطر للتنمية يقدم مختلف أشكال الدعم للشركات القطرية الراغبة في خوض غمار التصدير، حيث تدعم وكالة قطر لتنمية الصادرات المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.. ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).دعم غير محدودمن جهته، شدد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم على القدرات التنافسية التي يتمتع بها المنتج القطري والذي أثبتها من خلال حصوله على مكانة متميزة في السوق المحلي ومنافسته للمنتجات الأجنبية.ودعا الحكيم الدولة إلى مساعدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لولوج الأسواق الجديدة خاصة من خلال التكفل بمصاريف المشاركة في المعارض في الخارج في المشاركات الأولى على الأقل، ريثما تتمكن هذه الشركات من اكتساب القوة الخبرة في التواجد في الأسواق العالمية.ولفت الحكيم إلى أن الشركات القطرية ومنتجاتها حققت نقلة نوعية كبيرة ترجمتها الجودة العالية لهذه المنتجات والتي جعلت الشركات تستجيب لحاجيات السوق المحلي، قائلا: "إن الشركات القطرية قادرة على رفع رهان المنافسة ودخول الأسواق العالمية شرط توفر جملة من العناصر لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية".وأوضح الحكيم أن الدعم المطلوب من الحكومة لا يجب يقتصر فقط على المساعدة في الدخول لللسوق بل يجب أن يشمل مختلف الأمور التقنية ومواكبة حاجيات الأسواق العالمية حتى تكون للمؤسسات الوطنية قاعدة بيانات يتسنى من خلالها مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية. إنشاء مجمعات ذات مصلحة اقتصاديةويرى الخبراء أن تنويع قاعدة المنتجات ستساهم دون شك في تعزيز قاعدة الطلب على المنتجات والسلع القطرية وهو ما يتطلب إلى تجميع جهود الشركات وإرساء مجمعات ذات مصالح اقتصادية مشتركة على غرار ما هو موجود في العالم، فهي عبارة عن تجمع للشركات الصغرى والمتوسطة ذات منتجات مختلفة تتفق على دخول الأسواق العالمية بصفة متكاملة بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المشاركة.في الممارسة العملية، كثيرا ما يستخدم مجمع المصلحة الاقتصادية لتعاون مستدام بين المهنيين، مثل مجمعات الحرف اليدوية ومجمعات البنوك والتأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي بهدف تنظيم المساعدة التقنية والخدمات المشتركة للشركات العاملة في قطاع واحد أو شركات متكاملة.ويجب أن يتم اختيار مجمع المصلحة الاقتصادية بعناية حتى لا يحد من فرص التنويع في وقت لاحق إذا لزم الأمر وارتفاع التكاليف المترتبة على عمليات الدمج المحتملة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.يتم تشكيل المجمعات المصلحة الاقتصادية من قبل العديد من الشركات (على الأقل اثنين) ويتم توظيف شخص أو أشخاص من قبل مجموعة العمل من أجل القيام بخدمات لهذه الشركات.ويعتبر الخبراء أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية لدوره في دفع الاستثمار نحو القطاعات الجديدة ودعمه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقدر على استيعاب الصدمات والتأقلم مع المتغيرات في الأسواق العالمية من القدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها. فالصادرات كانت دائما هي الحصان الرابح في العديد من الاقتصاديات الناشئة وكانت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلقت أعماله في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار " إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والتعاون بين القطاعين العام والخاص". وعلى هامش هذا المنتدى التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جرى بحث مجالات التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك استعراض المشروعات والمبادرات التجارية والاقتصادية المميزة التي قامت بها دولة قطر في هذا المجال. كما التقى سعادته مع كل من السيدة رافيه ابراهيم، الرئيسة الاقليمية لشركة اريكسون الشرق الاوسط، والسيد عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس التنافسية بدولة الامارات العربية المتحدة، واطلع سعادته على تجاربهم الدولية في مجال تطوير بيئة الاعمال. والتقى سعادته كذلك على هامش المنتدى بعدد من الشباب القطري المشارك في المنتدى الاعضاء في "جلوبل شيبرز"، حيث أبدى اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة الشباب القطري في المبادرات والقرارات الاقتصادية ودعم جهود التنمية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تلقي المبادرات الشبابية التي تخدم الصالح العام. وقد حضر المنتدى الاقتصادي العالمي، نحو 800 شخصية عالمية وإقليمية فاعلة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة حول العالم، ويركز المنتدى، والذي يستمر لمدة ثلاث أيام، على جهود بناء المؤسسات في دول شرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفعيل التجارة البينية بين دول المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وآسيا، والجهود المبذولة نحو بناء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة الى تأثير ذلك على التجارة الإقليمية والاستثمار والتحديات المختلفة والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على التطورات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما تلك التي تهم الشباب، وترجمة فرص الاستثمار الجديدة الناشئة، والبنية التحتية والطاقة والتنمية في المنطقة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر حلقته النقاشية الثالثة على هامش معرض "صنع في قطر" لمناقشة "قانون المناقصات والمزايدات"، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين. ترأس الندوة السيد جذنان محمد الهاجري قاض بالمحكمة الابتدائية سابقا، كما حاضر فيها كل من الدكتور حسن عبدالرحيم بوهاشم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، والقاضي الدكتور محمد صلاح أبو رجب أستاذ القانون بالجامعة. ناقشت الندوة موضوع "الشفافية في إجراءات التعاقد الحكومي بقانون المناقصات والمزايدات القطري في ضوء قانون (الاونسيترال) النموذجي"، حيث تعد الشفافية نظاما يمكن مقدمي العطاءات أو غيرهم من ذوي المصلحة التأكد من أن عملية اختيار المتعاقد مع الحكومة جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة، فيما تتلخص الشفافية في وضوح القواعد والإجراءات وسهولة الحصول على المعلومة، إضافة الى معرفة أسباب اختيار التعاقد وفرص المنافسة. كما تناولت الندوة بعض العناصر التي لم يؤكد عليها القانون القطري وشملها في تحييد العناصر والأطراف التي تجيز العدول عن المناقصة العامة واتباع الأساليب الأخرى كالمناقصة المحدودة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر، والنص على المبادئ والقواعد الأساسية التي تضمن إجراء عملية التأهيل بموضوعية ونزاهة ومساواة بين الموردين أو المقاولين، إضافة إلى ضرورة التأكيد على العناصر التي يجب أن تشتمل عليها وثائق الشراء من معلومات وتوضيحات، والتأكيد على قواعد تجيز للمناقص أن يطلب من الجهة الحكومية المعنية أية إيضاحات بشأن الوثائق المتعلقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 78.81 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، ليصل إلى 12 ألفا و 443.49 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و892 ألفا و679 سهما بقيمة 566 مليونا و824 ألفا و322.60 ريال نتيجة تنفيذ 6142 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و596 الفا و763 سهما بقيمة 155 مليونا و256 ألفا و857.24 ريال نتيجة تنفيذ 1350 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و229.60 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و193 ألفا و862 سهما بقيمة 26 مليونا و612 ألفا و237.37 ريال نتيجة تنفيذ 537 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.81 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 7 آلاف و 392.12 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و517 ألفا و64 سهما بقيمة 130 مليونا و216 ألفا و330.78 ريال نتيجة تنفيذ 1495 صفقة، انخفاضا بمقدار4.76 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و975.54 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 353 ألفا و599 سهما بقيمة 34 مليونا و88 ألفا و769 ريال نتيجة تنفيذ 266 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.37 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 4 آلاف و776.70 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 7 ملايين و382 ألفا و983 سهما بقيمة 203 ملايين و120 ألفا و578.24 ريال نتيجة تنفيذ 2112 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.06 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و954.15 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 744 ألفا و240 سهما بقيمة 14 مليونا و960 ألفا و27.34 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 0.42 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألف و291.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 104 آلاف و168 سهما بقيمة مليونين و569 ألفا و522.63 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار12.76 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و465.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 122.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 19 ألفا و337.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.35 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 4 آلاف و752.59 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.81 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 3 آلاف و317.40 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و973 مليونا و962 ألفا و527.19 ريال.

يترأس السيد علي شريف العمادي، وزير المالية والشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للإستثمار غداً، مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فكيل، إجتماعات وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، حول الإستثمارات في قارة إفريقيا، وذلك بدعوة من منظمة أرباب العمل الفرنسية، حيث تعقد غداً مجموعة العمل للإستثمارات في إفريقيا إجتماعها السنوي لبحث سبل التعاون وطرح المشاريع المرجوة، والوقوف على آخر المستجدات والمشاريع التي أنجزت.ووفقا لمكتب الوزير الفرنسي، فإن دولة قطر تساهم بقوة في الاستثمارات الناجحة على مستوى العالم، وبالتالي فإن حضورها ضروري للمشاركة في نجاح المشاريع الاستثمارية الفرنسية المشتركة بين قطر وفرنسا في القارة السمراء. مباحثات قطرية فرنسية يشارك فيها وزير المالية ورئيس جهاز قطر للإستثمار مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي غداًوفي إتصال بمكتب وزير التجارة والسياحة الفرنسي الملحق بوزارة الخارجية، قالت السيدة آلاء هلال لـ "بوابة الشرق" إن هذا الإجتماع سوف يتيح للجهات المالية القطرية الفاعلة مناقشة بنّاءة لفرص التعاون مع صندوق فرنسا النقدي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الراغبة في التعاون مع قطر في القارة الإفريقية، لتطوير تنمية واقتصادات شركائنا الأفارقة.وأضافت المستشارة الإعلامية للوزير ماتياس فكيل، بأن هذا المحور الجديد يتيح المجال لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعكس رغبة قطر للاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية التي لديها أنشطة عملية في إفريقيا.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن توقيع عقود مشروع أم الحول للطاقة يوم الأحد المقبل، وذلك بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.ويعتبر مشروع أم الحول للطاقة أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في دولة قطر والمنطقة، بطاقة إنتاجية قدرها 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز. د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجاريةحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر". لقطة جماعية للمشاركين في الندوةوأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين. صالح الشرقي وعدد من كبارالحضورقانون المحال التجاريةومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وعدد من كبار الحضوروتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات. ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءاتوقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.

أشاد عدد من المشاركين والزوار ورجال الأعمال "بمعرض صنع في قطر" وإعتبروه إحدى الأدوات المهمة في الترويج للصناعة الوطنية، منتقدين في ذات الوقت غياب أبرز الشركات القطرية المتخصصة في الصناعات الثقيلة مثل قطر غاز وراس غاز وقطر ستيل والشركات التابعة لقطر للبترول وبعض الصناعات الثقيلة الاخرى. الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت لها الكلمة الكبرى في المعرض وأعربوا عن إندهاشهم لغياب هذه الشركات الوطنية عن المعرض الذي يمثل الأداة الأكثر دعماً للصناعات الوطنية، متسائلين انه "إذا لم تشارك هذه الشركات في معرض "صنع في قطر" ففي أي معرض آخر يمكن أن تشارك؟".وأشاروا الى ان من بين الشركات الصناعية الكبرى المشاركة في المعرض شركتي الومنيوم قطر وقابكو، في حين تغيبت بقية الشركات الأخرى.وتواصلت اليوم فعاليات "معرض صنع في قطر" في يومه الثالث، وسط اقبال كبير من قبل الزوار الذين استهدفوا الاطلاع على الصناعات القطرية والتعرف على المنتجات التي تحمل شعار "صنع في قطر" الى جانب زيارة البازار المصاحب للمعرض الذي يقدم المنتجات القطرية التي تطرحها الأسر المنتجة للبيع المباشر خلال المعرض.وشهد المعرض خلال دورته الرابعة الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة إقبالاً كبيراً حيث وصل عدد الزوار حتى عصر اليوم الخميس الى اكثر من 5000 زائر وفقاً لبيانات غرفة قطر.ويهدف "معرض صنع في قطر" الى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، إضافة إلى أن المعرض يهدف أيضا إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.وتعمل غرفة قطر من خلال المعرض على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. جناح شركة قابكو ويجمع معرض صنع في قطر معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد مما يسهم في الترويج لها والتعريف بالصناعة القطرية التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا لافتا في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما يجعل من معرض صنع في قطر منصة مهمة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي، لأن الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً.وتهدف غرفة قطر من وراء تنظيم معرض صنع في قطر إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية، وفتح أسواق جديدة لها؛ سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.

قررت غرفة تجارة وصناعة قطر تمديد معرض "صنع في قطر"، المقام حالياً في مركز الدوحة للمعارض ليوم إضافي، بحيث يختتم السبت المقبل بدلاً من يوم غدٍ الجمعة، خليفة بن جاسم: إعتماد المنتجات القطرية في جميع فعاليات ومؤتمرات الغرفة تعزيزاً للمنتج القطري والترويج له داخل وخارج الدولة وذلك إستجابة لرغبة العارضين والمشاركين والزوار للمعرض، حيث إتفق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة على تمديد اليوم الإضافي لفعاليات المعرض.وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ "بوابة الشرق" إن هذا القرار جاء إستجابة من الغرفة لرغبة العارضين ورغبة من الأسر المنتجة المشاركة في البازار بالتمديد؛ لأنه يوجد إقبال كبير على المعرض، الشيخ خليفة بن جاسم يتفقد معروضات الأسر المنتجة ولإتاحة المجال لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين؛ لكي يطلعوا على الصناعات القطرية وعلى المنتجات الوطنية، وما يقدمه أيضا بنك قطر للتنمية من تسهيلات للمشروعات الصناعية، ولذلك قررنا تمديد فعاليات المعرض ليوم إضافي، بحيث يختتم مساء غد السبت بدلاً من اليوم الجمعة كما كان مقرراً سابقاً، بحيث نعطي فرصة أكبر للجمهور لزيارة المعرض خصوصاً أن اليومين الأخيرين هما يوما إجازة نهاية الأسبوع؛ لذلك نتوقع مزيداً من الإقبال على المعرض.واستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة اليوم عدداً رجال الأعمال وبعض الوفود الأجنبية الذين زاروا معرض صنع في قطر في يومه الثالث، وقدم لهم رئيس الغرفة شرحاً عن أهداف المعرض، الذي يسعى إلى دعم وتطوير الصناعات القطرية والترويج لها. الشيخ خليفة بن جاسم يتفقد المعروضاتكما قام سعادة رئيس الغرفة بجولة في مختلف أجنحة المعرض، رافقه خلالها السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.واستمع رئيس الغرفة خلال الجولة إلى مقترحات وآراء العارضين خلال هذه الدورة والذين أشادوا بالمعرض وأبدوا رغبتهم في تمديده ليوم إضافي؛ نظراً للإقبال الكبير من الزوار، حيث جاءت الموافقة على التمديد من قبل رئيس الغرفة بشكل مباشر.وشهد المعرض، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة خلال دورته الرابعة إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد الزوار حتى عصر اليوم الخميس الى أكثر من 5000 زائر. .. وخلال جولته في المعرضولفت سعادة رئيس الغرفة في حديثه للعارضين والمشاركين إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال لإستخدام منتجاتهم خلال الفعاليات والإجتماعات التي ينظمونها كما ستعمل على الإستعانة بالمنتجات القطرية ومنتجات العارضين خلال فعاليتها المختلفة كهدايا للزوار والوفود التي تزور الغرفة دعما منها وتعزيزا للمنتج القطري وللترويج خارج قطر وداخلها.من جانبه قال صالح الشرقي إن هذه المبادرة تأتي إستجابة لرأي العارضين والزوار في تمديد فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رائري المعرض للاطلاع على المنتجات القطرية والتعريف بما وصلت إليه الصناعة القطرية من تقدم وتطور.

قال محمود آل محمود، مستشار رواد الأعمال في مركز "بداية": إن مشاركة المركز تأتي من أجل دعم المشاريع التي يرعاها المركز وعملنا على توفير أجنحة خاصة لهم في منطقة الـ "بازار" والتي تقام على هامش المعرض للمرة الأولى، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح المجال للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها.وأضاف آل محمود: لدينا في مركز بداية قسمان، الأول يعتني بالمشاريع الريادية، والثاني يهتم بالتطوير المهني، ومشاركتنا في معرض صنع في قطر نعمل من خلالها على تقديم الاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتابع بالقول: «بداية» خطوة البداية لأصحاب الأفكار والمشاريع، ويشارك اليوم تحت مظلة بداية نحو 11 مشروعاً صغيراً، في عدة مجالات مختلفة، لافتاً إلى أن المركز قام باختيار هذه الشركات لعرض مشاريعها أمام الجمهور، مضيفاً: «نحن نفتح أبوابنا أمام جميع الشباب القطري من أجل أن يبدأ خطواته الأولى في تحقيق مشروعه الخاص، بالإضافة إلى تقديمنا خدمة دراسة الجدوى، وورش العمل وغيرها من الخدمات المميزة». ونوّه بأن مركز بداية لا يقدم دعماً مادياً وإنما يعمل على وضع المشروع في الطريق الصحيح، بحيث إذا ما تقدم صاحب هذا المشروع إلى جهة حاضنة أكبر مثل بنك قطر للتنمية تكون لديه القابلية للاحتضان ويكون مستوفيا لشروط تقديم الدعم».

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة "كافي شوكلتيير" للشيكولاتة إتفاقية على ان تقوم الشركة بتصنيع قوالب على شكل شعار الغرفة وتقوم الغرفة بإستخدام المنتجات القطرية خلال إجتماعاتها وفعالياتها المختلفة في مبادرة منها لدعم الصناعة القطرية وتشجيع المرأة.وقع الإتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة والسيدة مريم السليطي من جانب شركة "كافي".حضر التوقيع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر والشيخة نور آل ثاني رئيس لجنة الأسر المنتجة بمنتدى سيدات الأعمال القطريات التابع للغرفة. الشرقي: الغرفة حريصة على دعم الأسر المنتجة وتمكين المرأة صناعياًوقال السيد صالح الشرقي ان هذه الاتفاقية تأتي من باب دعم الغرفة للصناعات الوطنية خصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات متناهية الصغر التي تقوم بها الأسر المنتجة، لافتاً الى أن معرض صنع في قطر كشف عن العديد من المنتجات القطرية التي لا يعرف عنها الكثيرون، وقال ان الغرفة سوف تدعم الاسر المنتجة لتتمكن من ايصال منتجاتها للسوق بكل سهولة.وأشاد الشرقي بالمشاركة المتميزة من قبل الأسر المنتجة التي تلقى دعما كبيرا من قبل غرفة قطر، حيث خصصت لها جناحا مميزاً وبازاراً للبيع المباشر، بما يساعد الأسر المنتجة في التعريف بمنتجاتها والترويج لها في السوق المحلي، مضيفا أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض “صنع في قطر”، مبينا أن المعرض مثل فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة، حيث اتاحت الغرفة مشاركة الاسر المنتجة مجانا ودون تحميلها اية اعباء مالية.

أكدت الشركات المحلية المشاركة فى معرض "صنع فى قطر" ان الإقتصاد المحلى يوفر فرصاً إستثمارية جيدة للشركات المحلية والأجنبية، وشددت قيادات ومسؤولو الشركات أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية وتوفير المناخ المناسب لها، مما يعزز من قدراتها على المنافسة فى الاسواق الخارجية. وأكدوا أن الصناعة المحلية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بفضل هذا الدعم الحكومي.وشهد المعرض اليوم إقبالاً ملحوظاً من الزائرين من الشركات والافراد للتعرف على احدث ما تقدمه وتطرحه الشركات المحلية فى السوق، حيث من المنتظر توقيع اتفاقيات صفقات لتصدير المنتجات القطرية للخارج خاصة فى قطاع البتروكيماويات وقطاع الأثاث. عبد الإله: المستقبل للصناعة الوطنية في زيادة الناتج القومي وتنويع الإنتاجتطور الصناعة الوطنيةويؤكد السيد عبد الإله محمد عبد الله العطية الرئيس التنفيذى للمصنع الوطنى للبلاستيك ان الصناعة الوطنية تطورت فى الفترة الماضية بفضل الدعم الحكومى اللا محدود الذى تقدمه الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية. ويضيف ان الشركة حرصت على المشاركة فى "صنع فى قطر" انطلاقا من دورها فى التعريف بالمنتج المحلى وما وصل إليه من الإنتاج وفقا لأعلى المعايير العالمية..ويوضح ان معرض "صنع فى قطر" هو صورة معبرة عن الواقع الجيد الذى تعيشه الصناعة الوطنية والتشجيع الحكومى لها، مشيرا الى ان المستقبل للصناعة الوطنية فى زيادة الناتج القومى وتنويع الانتاجويضيف: نشأ المصنع الوطنى فى عام 1977 وابتدأ العمل الفعلى عام 1978 بأربعة خطوط إنتاج وطاقة إنتاجية لا تتجاوز 550 طنا سنوياًأما الان فوصلت الطاقة الإنتاجية إلى ما يزيد على 20000 طن سنوياً بخطوط إنتاج تزيد على 50 خطاً وذلك لنواكب التطور الاقتصادى والعمرانى فى البلاد، وتنقسم منتجاتنا الى نوعين من المنتجات البلاستيكية والنايلون بأنواعه ونسعى إلى تطوير منتجاتنا بحسب متطلبات السوق من حيث الجودة وحجم المنتجات وأنواع الطباعة وطرقها.وفى مجال الأنابيب تمت إضافة صناعة أنابيب البولى ايثيلين إضافة الى أنابيب البى فى سي.كما تمت إضافة خطوط لإنتاج أقطار كبيرة تمكننا من خدمة قطاعات اخرى علاوة على تمديدات المياه والصرف الصحى لتصل الى تمديدات الغاز.توسعات جديدة بالسوق المحليويؤكد المهندس رضا حسن مدير عام مصنع قطر للجيبس بورد (كيوجيبس) التابع لمجموعة "مكين" الصناعية أن اليوم الأول للمعرض اتسم بالحضور الفعال من المسؤولين وأصحاب الشركات، مما مثل فرصة جيدة للتعرف على ما تقدمه الشركات الوطنية من منتجات وسلع على احدث مستوى فى العالم. ويضيف أن توسعات المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة تساهم فى تلبية الطلب المتنامى على مواد البناء التى تنتجها الشركة، حيث تغطى الشركة حاليا حوالى ٦٠ فى المائة من السوق من الألواح والبلاطات الجبسية، ومع إقامة خطوط الإنتاج الجديدة ستتم تلبية الطلب المتزايد للمشاريع الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا سواء مشاريع البنية التحتية او المشاريع العقارية التى تشهد توسعا كبيرا فى الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص.ويوضح رضا أن هناك طلبا كبيرا على منتجات الشركة التى أثبتت جدارتها وتفوقت على المنتجات المثيلة التى يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى تمثل دعما للصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة. ويشير إلى أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز تواجد الصناعة المحلية فى الأسواق الإقليمية والعالمية وتغطية الطلب المحلى الذى يشهد نموا بمعدلات سنوية واضحة تعتبر الأعلى فى المنطقة. من جانبه يؤكد مارك ميشيل مدير شركة مواد بناء — ألمانيا — ان الشركات الألمانية حريصة على التواجد فى السوق القطرى الذى يمثل عامل جذب لجميع الشركات العالمية والإقليمية، حيث تسعى شركته الى الاتفاق مع احد الوكلاء المحليين لتوزيع منتجات الشركة فى السوق المحلي، ويوضح أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الشركات المحلية للاتفاق معها على أسس التعاون فى الفترة القادمة، بحيث يكون هناك وكيل محلى لمنتجات الشركة من العدد وآلات البناء التى يتم استخدامها على نطاق واسع فى المشاريع العقارية.. ويضيف أن المشاريع التى تنفذها قطر حاليا تمثل فرصة جيدة للشركات العالمية التى تسعى الى دخول السوق القطري.أهمية المشاركة في المعرضوتشارك المجموعة الوطنية لقطاعات الصلب بجناح كبير فى المعرض.. ويؤكد المسؤولون عن الجناح على أهمية المشاركة فى معرض "صنع فى قطر" باعتباره منصة جيدة للصناعة الوطنية التى تمر بأزهى عصورها فى الوقت الحالي، فى ظل التشجيع والدعم الحكومى الكبير لها.. وأضافوا ان السوق المحلى يتمتع بمعدلات شراء عالية لتلبية احتياجات المشاريع من الحديد والصلب، حيث شهدت مبيعات الشركة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الطلب من المشاريع الحكومية والخاصة.وتأسست المجموعة الوطنية لقطاعات الصلب والتى هى شركة قطرية 100 % فى عام 2003. بدايةً كانت المجموعة متمثلة فى 3 مصانع: الوطنية للصلب، الوطنية لأسلاك الصلب، والوطنية للأنابيب. ولكن فى أواسط 2013 ونتيجة للتطور العمرانى الهائل والطفرة الصناعية التى حدثت فى دولة قطر مؤخراً، وايماناً من أصحاب المجموعة الوطنية بضرورة مواكبة هذا التطور، جاءت فكرة الوطنية لقطاعات الصلب، المختصة بإنتاج حديد التسليح بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى 300،000 طن. والمصنع مازال فى مرحلة التطوير من أجل الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة ومن أجل الوصول إلى أكبر شريحة فى مجال العمران والإنشاءات.النهضة العقارية وزيادة الطلبوتشارك شركات الديكورات والأثاث والمفروشات بفاعلية فى المعرض من خلال المنتجات التى تطرحها، وأكد مديرو هذه الشركات على النهضة العمرانية الواضحة التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى التي ادت الى زيادة كبيرة فى منتجات هذه الشركات لتلبية الطلب المحلي.. وأكدت نمو المبيعات خلال الفترة القادمة وقدرتها على تلبية الطلب المتنامي..ويقول طريف القصص مدير الشركة ان المعرض يستقطب أبرز التجار وصناع القرار الذين يبحثون عن بناء علاقات تجارية تخدمهم وتخدم وإستراتيجيتهم وتدفع عجلة البناء فى جميع القطاعات خاصة قطاع البناء والتشييد المزدهر حالياً. ويضيف إن معرض صنع فى قطر يعتبر منصة هامة لعرض أحدث الصناعات المحلية والمتوافرة فى السوق المحلي، كما يعتبر همزة وصل تقرب العارضين فيما بينهم وبين العملاء الحاليين والمستقبليين.وتأسست شركة توب ديزاين للديكور والأثاث فى دولة قطر عام 2003 لتقديم الخدمات والخبرة فى تنفيذ المشاريع وهى امتداد لشركة توب ديزاين التى تأسست فى فلسطين عام 1995 حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة فى جميع أنحاء فلسطين.وتعمل الشركة فى صناعة القواطع العالية الجاهزة للمكاتب وصناعة الأثاث المكتبى وقواطع الحمامات وتنفيذها بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الديكور الداخلي. ويعمل لدى الشركة فريق متخصص من مهندسين وتقنيين وعمال مهرة يعملون حسب المواصفات المطلوبة.مشاركة إيجابيةوتشارك الشركة القطرية لسحب الألومنيوم التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية بجناح يعبر عن المنتجات التى تنتجها الشركة.. ويقول مقبول دوشا — مسؤول فى الجناح ان المشاركة فى صنع فى قطر حققت اهدافها من التعريف بالشركة، ومنتجاتها التى تصنع على اعلى مستوى عالمي، ويضيف ان الشركة تقوم بالعديد من المشاريع الكبرى فى الدولة، وتضم نخبة من الشركات المحلية هي.. الشركة القطرية للصناعات التحويلية وشركة السلام العالمية للاستثمار والشركة القطرية للاستثمارات العقارية وشركة قطر وعُمان للاستثمار والشركة التكميلية لصناعة الألمنيوم والشركة القطرية البلجيكية للألومنيوم وشعاع الخليج لصناعات الألمنيوم والزجاج، ويعد هذا المشروع الأول بدولة قطر حيث انه لا يوجد بدولة قطر مشروع لسحب قواطع الألومنيوم. رضا: "مكين" حريصة على تطوير الصناعة المحلية والتصدير للخارجتوسع قطاع المقاولاتكما استعرضت شركة "اسماعيل على اسكندر" للتجارة والمقاولات الخدمات التى تطرحها فى السوق من خلال جناحها بالمعرض.. والشركة واحدة من الشركات الرائدة فى قطر حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات فى المنطقة،ويقول المسؤول عن الجناح: اننا متخصصون فى صنع جميع انواع المفروشات العالية الجودة وجميع أعمال النجارة، حيث يقوم بتصميمه وانتاجه اهم الفنيين المتخصصين بالديكور الداخلى والعاملين فى ورشة ارتيسانت(ARTISANT) الواقعة فى المنطقة الصناعية،ويتم عرض منتجاتنا فى معارضنا (الجيوان جاليري) ومعارض (شركة على اسكندر الانصاري) الواقعة بشارع سلوى.كما اننا متخصصون فى تجميل المدن وأعمال التصاميم والاستشارات الهندسية، ووكلاء لمادة الاسفلت البارد (QPR) الامريكى الصنع والذى يستخدم فى أعمال الطرق الداخلية والخارجية، وإعادة تدوير الاسفلت داخل وخارج الموقع،بالإضافة إلى اشغال الهندسة الكهربائية (MEP)، ولدينا وكالة اعلان (MEDIA ONE) لعمل الاستشارات التسويقية والإعلان. ويضيف.. مع وجود بنية تحتية صلبة للمجموعة وكفاءات بشرية ماهرة،فنحن قادرون على تقديم المزيد من الانجازات فى الخدمات والمنتجات وانجاز المشاريع.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ان النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، سوف ترفع إلى الاجتماع الوزاري ومن ثم إلى المجلس الأعلى لإقرارها في صورتها النهائية خلال القمة القادمة بالرياض.واضاف الامين العام في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة التجارية ان اصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس يضعون مصلحة المواطن الخليجي في مقدمة اولوياتهم.واشار إلى انه تم خلال هذا الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة بالإضافة إلى كافة مجالات التعاون التجاري الخليجي، واشار إلى ان هذه الاجتماعات تعقد بصفة دورية وتضع مصلحة المواطن الخليحي في المقدمة.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.