اقتصاد

349

وزير المالية: لدينا أسس لشراكة اقتصادية قوية مع فرنسا

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة القطرية الفرنسية التي تشهد عصرها الذهبي حالياً، تم تشييد الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس ثابتة بناء عن رغبة القيادة العليا للبلدين.

وفي هذا الصدد، زار فرنسا أمس وفد اقتصادي قطري مكون من السيد علي شريف العمادي وزير المالية والشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار، وعدد من الخبراء حيث كانت لهم لقاءات مكثفة مع دوائر الاقتصاد والتجارة والاستثمار في فرنسا، وذلك لتفعيل العلاقات الثنائية، استكمالاً للاتفاقات التي تمت في كل من باريس والدوحة بين الزعيمين، فتم بحث سبل وآليات التعاون بين البلدين.

وكانت أبرز اللقاءات الاجتماع بوزيري الاقتصاد والمالية الفرنسيين وكوكبة من كبار رجال الأعمال والمؤسسات الفرنسية في مختلف قطاعات الدولة، كما تم ظهر اليوم، عقد اجتماع عمل حول الاستثمارات في قارة إفريقيا ضم الوفدين القطري والفرنسي، في مقر منظمة أرباب العمل الفرنسية، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الاجتماع مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فوكل ووزير الدولة لشؤون الفرنسيين بالخارج لدى وزارة الخارجية، وبحضور سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفيرنا لدى فرنسا، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بسفارة دولة قطر بباريس.

كما حضر الاجتماع نحو 30 من كبريات الشركات الاستثمارية الفرنسية الدولية، وذلك بدعوة من منظمة أباب العمل الفرنسية. حيث تم إنشاء مجموعة العمل للاستثمارات في إفريقيا لتعقد اجتماعها السنوي لبحث سبل التعاون وطرح المشاريع المرجوة، والوقوف على آخر المستجدات والمشاريع التي أنجزت، حيث يرى الفرنسيون في نجاح دولة قطر على صعيد الاستثمارات بدول العالم، سوف يساهم بقوة في نجاح المشاريع الاستثمارية الفرنسية المشتركة بين قطر وفرنسا في القارة السمراء.

وقال وزير المالية السيد علي شريف العمادي إنه سعيد بزيارة فرنسا والالتقاء بعدد كبير من رجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة الفرنسية، وأضاف في تصريح لـ"الشرق": تعتبر زيارتنا إلى فرنسا زيارة عمل تتعلق معظمها بالجانب الاقتصادي والمالي، وقد لمسنا بأن هناك اهتماما كبيرا جداً من الجانب الفرنسي لاسيما من قبل الشركات الكبرى للعمل في دولة قطر، خاصة في مشاريع البنية التحتية القادمة، وقد قمنا بعدة مقابلات مثمرة والتقينا بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين وكذلك التقينا بوزيري المالية الفرنسي وكذلك وزير الاقتصاد، وكان لنا جلسة تباحث مع أكثر من 30 شركة فرنسية، للنظر في فرص الاستثمار الموجودة في فرنسا أو إمكانية فتح المجالات للشركات الفرنسية للعمل في قطر وهذه أسس لشراكة اقتصادية قوية مع فرنسا، وأضاف أن هذا الاجتماع أتاح للجهات المالية القطرية الفرنسية مناقشة بنّاءة، ودقيقة لفرص التعاون مع صندوق فرنسا النقدي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الراغبة في التعاون مع قطر في القارة الإفريقية، لتطوير تنمية واقتصادات شركائنا الأفارقة.

وأضاف: "هذا المحور الجديد يتيح المجال لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعكس رغبة قطر للاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية التي لديها أنشطة عملية في إفريقيا، كما أنه يؤكد أيضاً ثقة الجهات الحكومية والخاصة القطرية والفرنسية على حد سواء في إمكانات القارة الإفريقية، ويدل على استعدادهم للاستثمار معا".

ومن جانبه قال وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فوكل بأن الزيارة التي قام بها وفد قطر الرفيع لوزارة الخارجية هي بمثابة جزء إضافي مضيء إلى العلاقات الثنائية الكثيفة والدينامية بين فرنسا وقطر، ونتاج الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى دولة قطر، وأوضح أن هذا الاجتماع قد وُلِد من رحِم زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا، في يونيو 2014 حيث تباحث مع السيد الرئيس فرانسوا هولاند حول ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات البناءة والفعالة.

وأضاف قائلاً: كما أنني زرت الدوحة في فبراير الماضي مع السيد وزير المالية الفرنسي وبحثت مع الأصدقاء في قطر إمكانية تفعيل هذه الأفكار، واليوم نحن سعداء حيث إنه لأول مرة تمكنت مجموعة العمل من القيام بجولة شاملة للوضع الاستثماري وتم تبادل وجهات النظر والأفكار والرؤى.

وقال الوزير الفرنسي: لقد لمسنا رغبة مشتركة من الجانبين حتى تأكد لنا أن هناك أرضية صلبة مشتركة تمكننا من العمل معاً في مجالات الاستثمار بتعاون بناء، وأكد الوزير أن هناك علاقات من الثقة المتينة للغاية بين فرنسا وقطر، ونحن مقتنعون بأن هناك آلية للعمل المشترك، فرنسا تثق بقوة في قطر وهذا ما يوضح التواجد الفرنسي القوي في قطر، عبر 101 شركة فرنسية قوية، وفي الجانب المقابل قطر أيضا تثق في فرنسا وتتواجد باستثمارات قوية ومهمة جداً في فرنسا، ونرى أن هناك مرحلة جديدة تتفتح للبلدين ولابد من الاستثمار المشترك في أكثر من قطاع بما في ذلك قارة إفريقيا.