أكد السيد خالد الشمالي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت، أن إجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صادق على اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى ان صدور هذه اللائحة يعد إنجازاً كبيراً يضاف لمسيرة مجلس التعاون، وتشجيعا للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيسهم في رفع التجارة البينية لدول المجلس.واضاف الشمالي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون ان الاجتماع ناقش كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، وتكللت بصدور قررات مهمة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد اساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ان اجتماع لجنة التعاون التجاري عمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تجابه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، منوّها إلى انه تم اقرار آلية للعمل على ذلك، ستؤدي إلى القضاء على التحديات التي تواجه تقدمها ونموها، خصوصا ان كل القرارات التي صدرت عن اجتماع اليوم تمت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على ان هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا "قرارات الاجتماع تصب في تعزيز إستقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وهذا طموح ننفذ فيه التعليمات والتوجيهات لأصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".

حاز بنك الخليج التجاري "الخليجي" على جائزة تقديرية عن "أفضل تصميم لبطاقة إئتمان" ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2015، ما يضيف إلى باقة مكافآته وشهاداته التقديرية في مجال الابتكار في تصميم وتطوير المنتجات. ونظمت مجلة "The Banking Executive Magazine"، التي أثبتت كفاءتها في تغطية التطورات المالية والإنسانية والتعليمية والاجتماعية والمصرفية العربية على مدى العشر سنوات الماضية، احتفال جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2015 في مدينة القاهرة.ويعتبر حصول الخليجي على جائزة تقديرية عن "أفضل تصميم لبطاقة إئتمان" مؤشراً واضحاً لمساعي البنك لطرح جيل جديد من المنتجات والخدمات باستخدام معايير عالمية تعتبر الأكثر تطوراً. خلال العام الماضي، ركز البنك على تشجيع الابتكار في طرح المنتجات ووضع خطط فعّالة لتلبية احتياجات العملاء واستحداث تصاميم عصرية ومتطوّرة. وتحت شعار الخدمات المصرفية الإستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات، ابرزها: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا للعائلة، منتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء بالإضافة الى برنامج ولاء العملاء "لا نقاط بل مكافآت حقيقية."

قالت إيمان المناعي الخبيرة العقارية المعتمدة ومديرة المبيعات وتطوير الأعمال في شركة رويال امباسدور أن السوق القطري يشهد تطوراً مذهلاً وإزدهاراً كبيراً في الجانب العقاري وضربت مثل ببنانا ايلاند التي أصبحت تقارن بجزر المالديف. حيث يتميز عقارها بالفرادة والتميز.واوضحت في تصريح لـ "بوابة الشرق" ان هذا التطور السريع والنمو المستمر للسوق العقاري القطري دفع الكثيرين للاستمثار فيه او التفكير في الاستثمار فيه مشيرة الا انهم يفكرون في التوجه الى قطر لفتح نوافذ تسويقية وتطويرية جديدة في مجال العقار وقد شاركوا من قبل في معرض سيتي اسكيب في الدوحة من اجل استكشاف السوق العقاري القطري.واشارت المناعي الى ان الكثيرين من العقاريين القطريين يعملون في السوق البحريني وكذلك عقاريين بحرينيين يعملون في السوق القطري مؤكدة على اهمية التكامل بين العقاريين في البلدين ومشيرة الى ان قيام جسر المحبة بين البلدين يمكن ان يحقق تبادل منفعي قوي بين البلدين في مجال العقار ويحقق انفتاح جيد بين السوقين.وقالت إن السوق العقاري البحريني متميز ويسير بخطى ثابته نحو التطور والنمو وان المشاريع العقارية تنفذ على مهل وفقا للاحتياجات وليست هناك مشاريع فجائية كما ان السوق العقاري البحريني يتميز بالتفرد في مشاريعه العقارية وعدم التكرار، مشيدة بالدعم الحكومي الكبير واصدارها العديد من القوانين لحماية السوق العقاري واتاحة حق التملك للاجانب مما حقق اقبالا كبيرا منهم على السوق البحريني مبينة ان اكثر من 26 اجنبي تملكوا في احد مشاريعها ونالوا اقامة دائمة في البحرين وهذا شجع المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال للتملك في البحرين لانها تفتح لهم الابواب نحو الخليج.واوضحت المناعي أن سن الحكومة لقوانين وقائية منح السوق العقاري حماية قانونية قوية وطمأن المستثمر ومن هذه القوانين القانون العقاري الجديد وقانون الايجار وقانون المشاريع المعثرة كما منح ضمانات قوية للبنوك للدخول في مجال التمويل العقاري دون خوف.واكدت ان هذه الحماية والضمانات هي التي حفظت السوق البحريني من الانهيار ابان الأزمة المالية العالمية وجعلتها الاقل تاثراً من دول كثيرة مجاورة.وعن نيلها شهادة الخبير العقاري العالمي المعتمد قالت المناعي ان هذه الشهادة من الشهادات المعترف بها عالمياً واستغلت فرصة تنظيم معهد دبي للعقارات لهذه الدورة لنيل هذه الشهادة ونلنا كورسات مكثفة عن جميع القوانين العقارية العالمية وكيفية الاستثمار في الخارج ثم ينظر الى مشاركاتك الخارجية وشهادات والدورات التي تلقيتها في هذا المجال ثم يتم منحك هذه الشهادة ((CIPS من الولايات المتحدة الامريكية واوضحت ان هذه الشهادة فتحت لها المجال لاصبح عضوة في جمعية العقاريين العالمية في امريكا مشيرة الى ان هذه الشهادة نالها حول العالم 2500 شخص فقط. مؤكدة انها استفادت من نيلها هذه الشهادة كثيرا حيث يعقد اجتماع سنوي لاعضائها ويمتنحك فرص تبادل الاستثمارات عالميا والاهم من ذلك انها توسع معارفك وشبكتك وهذا ما يحتاجه السوق العقاري.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها اليوم خلال ترؤسه الاجتماع 41 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج واصلت إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأضاف: "لقد سبق هذا جهوداً متواصلة بُذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية ، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات".وزاد: "من أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس ٍ تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة، ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقًا للقواعد الخليجية المعتمدة".وقال إن دول التعاون تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقًا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهدافٍ طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس.وقال ان الاجتماع يناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج ، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان على ما بذلوه من جهود ، وما توصلوا إليه من توصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 78 نقطة ليستقر فوق مستوى 12443 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 566.8 مليون ريال ونفذت 6142 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 15 شركة إرتفاعاً وانخفضت 22 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر متوازن بين الارتفاع والانخفاض، مضيفا أن أحجام التداولات شهدت ارتفاعاً ملموساً. ويرى أن إقتراب موعد إعلان الشركات عن نتائج أعمالها نصف السنوية يبين أداء الشركات المدرجة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن وضع السوق جيد، حيث شهدت جلسات الأسبوع الماضي تدفق سيولة جديدة على مقصورة التداولات. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والمساهمين الخليجيين كثفوا من مشترياتهم مما أعطى دفعاً إيجابياً للمؤشر.ويتوقع الهيدوس تواصل ارتفاع البورصة في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 147 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 180 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 154 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 333 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 767 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 130.2 مليون ريال وقطاع التأمين 34 مليون ريال وقطاع العقارات 203.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.9 مليون ريال وقطاع النقل 2.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 240.5 مليون ريال والبيع 296.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 88.2 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.3 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 73.8 مليون ريال والبيع 72 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 144.6 مليون ريال والبيع 64.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 328 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 401 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 20 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 217 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 122 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 33 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة، وارتفع مؤشر أسهم التأمين 35 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 4.8 مليون سهم بسعر 20.41 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 51 ريالاً والريان 1.4 مليون سهم بسعر 45.80 ريال وفودافون قطر 722 ألف سهم بسعر 17.88 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً التحويلية 1.5% بسعر 46.70 ريال وبروة 1.3% بسعر 51 ريالا والإجارة 1.3% بسعر 21.14 ريال والخليجي 1.3% بسعر 22 ريالا.والشركات الأكثر انخفاضاً إزدان القابضة 3% بسعر 20.41 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 78.90 ريال وزاد 1.8% بسعر 99.60 ريال والميرة 1.4% بسعر 246.30 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1350 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 537 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1495 صفقة وقطاع التأمين 353 ألف سهم ونفذت 266 صفقة.وقطاع العقارات 7.4 مليون سهم ونفذت 2112 صفقة وقطاع الاتصالات 744 ألف سهم ونفذت 309 صفقات وقطاع النقل 104 آلاف سهم ونفذت 73 صفقة.

بدأت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب السعادة وزراء الصناعة بدول المجلس، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، إنه سيناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج، وما توصلت إليه من توصيات لتتويج هذا الاجتماع بالقرارات المناسبة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت في ظل مجلس التعاون إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأوضح أن جهوداً متواصلة بذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات ومن أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.وأضاف أن تلك الجهود شملت توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقا للقواعد الخليجية المعتمدة.وأوضح أن دول المجلس "تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهداف طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس".يذكر أن أصحاب السعادة ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قضايا السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.كما تناولوا كذلك اقتراحا بإنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، وتوصيات واقتراحات الاجتماع (39) للجنة.

صرح السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، إن الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بصدور توصيات هامة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد أساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشمالي في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع الـذي جرى اليوم بالدوحة أنه تمت مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، بما في ذلك صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية، لافتاً إلى أن ذلك إنجاز كبير يضاف لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى زيادة نسب التجارة البينية في دول المجلس.وأشار الى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، وعمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تواجه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وأنه تم في هذا الشأن إقرار آلية للعمل على ذلك ستؤدي الى القضاء على التحديات التي تعوق تقدمها ونموها.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على أن هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا أن قرارات الاجتماع تصب في صالح تعزيز استقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وان "هذا طموح ننفذ فيه تعليمات وتوجيهات اصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".وأوضح الشمالي أن جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة تصب في النهاية في تعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وتعمل على توحيد اساليب الاعمال للقطاع الخاص في كثير من المجالات، وصدرت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه قال السيد سلطان نايف عبد العزيز بن عبود مدير ادارة شؤون مجلس التعاون والجامعة العربية، بوزارة التجارة والصناعة السعودية في تصريح صحفي، إن اجتماع اليوم الذي سبق بلجنة تحضيرية من سعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، أقر بعض التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء، حيث كان جدول اعماله حافلاً بنحو 12 موضوعاً من أهمها تبادل الآراء حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكيفية حلها.وبين أن الاجتماع اطلع من خلاله الوزراء على التوصيات التي رفعت من الوكلاء وأقروها، إلى جانب موضوع بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على صياغة اللائحة بعد تعديلات كانت تحتاجها، إلى جانب موضوعات أخرى من ضمنها موضوع لجان دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، حيث اتفق الوزراء المجتمعون على توصيات الوكلاء بدعم الهيئة لمدة محددة، تقوم بعدها بتمويل نفسها ذاتيا.ولفت إلى أن الوزراء استعرضوا التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس وأقروا توصية الوكلاء بتعيين لجنة خاصة بهذا الموضوع في الامانة العامة، فيما جرى الحديث عن المعرض المشترك بين دول المجلس الذي سيقام العام المقبل بالمملكة العربية السعودية واتفقوا على وقته واسمه المختار.كما تم استعراض توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، حيث أقرت جميع التوصيات التي رفعتها، كما اطلع الوزراء المعنيون على دليل إجراءات النماذج وممارسة الانشطة في دول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة والتنفيذ.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم ورشة خاصة بمشروع "تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة"، بهدف التعريف بالنظام وبيان أهداف تطبيقه وتوضيح مميزاته من ناحية الشفافية وأنه مبنى على أساس المعلومات وليس تقييم الأشخاص ليكون به نوع من الحيادية وأيضا آلية التطبيق.وتعتبر ورشة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين هي الورشة الثالثة، ضمن ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية بهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم وتوحيد وتسهيل إجراءات تقييم الأداء والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة.كما تهدف الورش، التي تنظم بالتعاون مع شركة /كيو انترناشيونال/، إلى التعرف على ملاحظات المختصين في هذا المجال قبل أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الآلية على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة، حيث استهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما استهدفت الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.وخلال ورشة العمل التي عقدت اليوم قام السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، بتقديم عرض للمشاركين بالورشة أوضح خلاله أن لجنة تصنيف المقاولين بالدولة والتي هي تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية كلفت بإعداد نظام لتقييم المقاولين العاملين في مشاريع الدولة بجميع القطاعات، ولذا اقتضت الحاجة وضع قاعدة مشتركة معلوماتية ترجع إليها جميع الإدارات المنفذة لمشاريع الدولة للاطلاع على أداء المقاولين من خلال نظام موحد لتقييم أدائهم من خلال موقع إلكتروني موحد، وعليه فقد تم إعداد نطاق عمل لهذا الغرض وتم تكليف شركة كيو للاستشارات الهندسية بتصميم البرنامج وذلك عقب تقييم أجري على عروض لعدة شركات استشارية أخرى.ولفت إلى أن أهداف نظام تقييم أداء المقاولين تتضمن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة والزمن المحدد، والتأكد من تطبيق معايير الأداء والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية، وتحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء، وربط مستوى أداء المقاولين بنظام التصنيف، وتمييز المقاول المتقن من غير المتقن بواسطة سجل نقاط، وكذلك توفير قاعدة بيانات عن أداء الشركات يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء، وإمكانية إصدار التشريعات ووضع الأسس الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المشاريع بالشكل المناسب. وأوضح السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، في تصريح صحفي أدلى به على هامش ورشة العمل، أن الهدف من الورشة هو تعريف شركات المقاولات بنظام تقييم أداء المقاولين وهو نظام جديد وضع بتوجيهات من الدولة ليتم تقييم جميع المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بحيث يتم تقييم أداء جميع المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريع تتبع الدولة.وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى وضع قاعدة مشتركة من المعلومات عن المقاولين المنفذين للمشاريع بجميع أنحاء الدولة، وكذلك النهوض بمستوى الأداء في العمل ورفع مستوى قطاع المقاولات عموما في الدولة، وذلك لأن وجود البيانات من جميع الجهات يدعم وجود قاعدة بيانات كبيرة يتم تحليلها بهدف التوصل إلى حلول إيجابية.ولفت إلى أن شركة كيو للاستشارات الهندسية تقوم بتطوير برنامج تقييم أداء المقاولين، خاصة وأن البرنامج يتم عن طريق موقع الكتروني مركزي، وتقوم كافة الجهات بإدخال بيانات المقاول عبر الموقع الإلكتروني المعد لذلك ويتم إنزال هذه البيانات بصورة أوتوماتيكية على النظام، منوها بأنه تم تعيينها بناء على نطاق عمل وضعته لجنة تصنيف المقاولين بحيث يتوافق مع متطلبات الدولة ويحقق المصلحة العامة وتم دعوة أكثر من استشاري لتقييم عروضهم ووقع الاختيار على شركة (كيو).وأشار إلى أن البرنامج في مرحلة الإعداد ولابد من أخذ رأي قطاع المقاولات في نظام تقييمه، وقد عقدنا بالأمس ورشة للاستشاريين وأول أمس عقدت ورشة أيضا خاصة بالأجهزة الحكومية المعنية بإدارة المشاريع بالدولة بهدف دخول هذه الجهات جميعها في منظومة المشروع.وأكد أنه سيتم تقييم المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تأتي تحت ميزانية الدولة، خاصة المشاريع التي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال فما فوق.ولفت إلى أنه من المفترض أن يتم تدشين البرنامج في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم عمل تدشين تجريبي واختيار عدد من الجهات الحكومية تنفذ مشاريع كي تقوم بإدخال البيانات ونرى كيف تتجاوب مع برنامج الموقع المركزي الذي تصب به البيانات.وأوضح أنه سيتم إدخال تعديلات على مستندات العقود بحيث يكون المقاول على دراية بأنه سيتم تقييمه على هذه الأسس.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين، ندوة على هامش معرض " صنع في قطر" تحت عنوان "قانون المحال التجارية والسجل التجاري"، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة للمعرض . تناولت الندوة ، التي ترأسها السيد محمد أحمد الانصاري امين عام جمعية المحامين القطرية، وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني امين عام المركز، مستجدات قانون السجل التجاري في قطر وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، فيما تعرضت الندوة لأهمية السجل التجاري واحكام القيد فيه وفقا للقانون، الى جانب آثار القيد في السجل التجاري وجرائمه والتصالح.وحاضر في الندوة ، كل من الدكتور نزال كسواني، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون، بجامعة قطر، والدكتور محمد سالم أبو الفرج الأستاذ المساعد للقانون التجاري في كلية القانون بالجامعة.وقال السيد محمد أحمد الانصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها، كما يسعى القانون الى تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين.. مستندا في هذا المسعى على المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وبين أن قانون المحال التجارية الجديد، يتكون من 34 مادة تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبموجبه تم نقل جميع الاختصاصات الى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ان كانت من اختصاص وزارة البلدية والزراعة، كما منح القانون الجديد صلاحيات لوزير الاقتصاد والتجارة في اصدار اللوائح والقرارات لإنفاذ القانون.

تستضيف الدوحة يوم الإثنين المقبل ندوة حول إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA). وسيحضر الندوة وزير التجارة والصناعة السنغافوري "لي بي شيان". وتعد إتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة شاملة، حيث تغطي مجالات السلع والخدمات والإستثمارات، وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والتعاون الإقتصادي. وتساهم هذه الإتفاقية والتي تم توقيعها في عام 2008 في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية المتنامية بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتؤدي الإتفاقية دورا كبيرا في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين دول التعاون وسنغافورة، كما تعمل على ترسيخ العلاقات الإقتصادية والإستثمارية القائمة بين الجانبين، فضلا عن أن الإتفاقية تكتسب أهمية كبيرة لأن كلا الجانبين الخليجي والسنغافوري يمكن أن يشكل شريكا مهما للطرف الآخر. وتؤدي الإتفاقية دورا كبيرا في تنمية التجارة المتبادلة بين الدول الخليجية ومعظم دول آسيا وليس سنغافورة فحسب، خصوصا وأنها الأولى من نوعها التي تربط بين دول التعاون ودولة آسيوية، لذلك نأمل أن تعمل على ترسيخ وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. وتلغي الإتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات والسلع السنغافورية المصدرة الى المنطقة. وقالت مصادر قطرية شاركت في إعداد الإتفاقية إنها (الإتفاقية) تعفي المنتجات والسلع الخليجية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، أما المنتجات السنغافورية فستعفى بحد أقصى تصل نسبته الى 99%، مع الأخذ في الإعتبار إقتصار عملية دخول الإستيراد من سنغافورة على السلع والمنتجات الحلال. وأوضحت المصادر أن المنتجات التي تتعلق خصوصا بالمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير تنص الإتفاقية على عدم تصديرها لأسواق دول التعاون. وتسعى الدول الخليجية وسنغافورة من خلال إتفاقية التجارة الحرة الى بناء شراكة تجارية وإستثمارية طويلة الأمد. وتسعى سنغافورة خصوصا الى أن تصبح دول التعاون المنفذ الإقتصادي لشركاتها، لتقوم بتوزيع منتجاتها وسلعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وتتركز معظم استثمارات سنغافورة في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات العقارات والبنية التحتية للنفط والغاز. وتقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة بنحو 30 مليار دولار سنويا.

قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن الهيئة حرصت على دعم البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر من منطلق رؤيتها لتحويل هذا النوع من النشاط إلى منتج سياحي بإمتياز بحيث يستقطب السياح القادمين إلى دولة قطر.وأشار المهندي في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن أكثر ما يهم الهيئة العامة للسياحة في هذا الإطار هو تطوير عمل الأسر المنتجة لأن تطوير إنتاجهم يصب في خدمة تطوير سياحة الأعمال حيث إن البازارات تخفف الضغط على نوعية معينة من المعارض وهي المعارض التجارية، لافتا إلى أنه عندما تكبر هذه البازارات وتتطور فإنها سوف تشكل رافدا للسياحة لأنها جاذبة للسياح، مشيرا إلى أن بعض الدول لديها بازارات معروفة مثل بازار الفنار في المغرب، وتابع يقول: "هذا منتج سياحي ونحن حريصون على تطوير فكرة البازارات مع المنتجين القطريين لكي تتطور وتنضم إلى الأنشطة السياحية وهذا هدفنا الأساسي من وراء دعم البازار في معرض صنع في قطر".وقال إن الهيئة العامة للسياحة توجه القطريين الذين لديهم أفكار إبداعية بأن يكون لديهم نشاط البازار في المستقبل بحيث يساهمون في إبراز المنتج القطري خصوصا منتجات الحرف اليدوية وهذا يسهم في تطوير المنتج السياحي.وقال إنه من خلال مشاركة الأسر المنتجة في بازار معرض صنع في قطر فقد تكونت لدى الهيئة العامة للسياحة قاعدة بيانات بأسماء كل القطريين الذين لديهم هذا النوع من النشاط مما سوف يسهل التواصل معهم لتحقيق الأهداف في تحويل منتجهم إلى منتج يدعم الحركة السياحية في الدولة.

تواصلت اليوم فعاليات معرض صنع في قطر، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض، ويختتم الجمعة المقبلة، وبلغ عدد زوار المعرض في أول يومين نحو 3500 زائر، كما زار المعرض عدد من الوفود الرسمية من بعض الدول العربية والأجنبية. وشهد المعرض في نسخته الحالية زيادة في عدد الشركات العارضة، وتنوع في الصناعات المحلية التي أصبحت منتجاتها وجودتها أفضل، وتواجدت الصناعات المنزلية والإنتاج العائلي بقوة في المعرض، بالإضافة إلى كونها منتجات ذات مستوى عال من الجودة، وتظهر مدى الإبداع للصناعات المنزلية القطرية فضلاً عن نوعيتها الفريدة.وتشارك في المعرض أكثر من 217 شركة إلى جانب حوالي 200 من الأسر المنتجة.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" وبنك الفجيرة الوطني، عن إبرام صفقة تاريخية مع أحد المزودين العالميين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 750 مليون درهم ، وهي مجموعة باسيفيك كونترول، واحدة من الشركات التكنولوجية الـ50 الواعدة في إنترنت الأشياء "IoT" ومزوّداً لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العالم، وذلك من خلال حفل غداء تكريمي أُقيم مؤخراً في دبي.إستطاع بنك الخليجي بالتعاون مع بنك الفجيرة الوطني على تنفيذ الإكتتاب كمنظّم رئيسي في تسهيلات قرض مشترك بقيمة 750 مليون درهم لمجموعة باسيفيك كونترول. ونظراً للإستراتيجية الفعّالة التي اتبعها كل من المكتتبين، بنك الخليجي وبنك الفجيرة الوطني، ووكيل الاكتتاب شركة "إن بي إف كابيتال" المملوكة بالكامل لبنك الفجيرة الوطني، وصل مجموع الالتزامات من البنوك المشاركة إلى مليار درهم إماراتي ما يمثل نسبة زيادة 33% من قيمة القرض.وكان من بين المشاركين في الصفقة بنك "الخليجي فرنسا س.أ."، وبنك دبي الإسلامي، والبنك العربي المتحد، ومصرف عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي، والبنك الوطني العماني. وهذا القرض المشترك هو عبارة عن مزيج من هياكل التمويل التقليدية والإسلامية، وهو ثاني صفقة مالية تمكنت مجموعة باسيفيك كونترول من إغلاقها في السنوات الثلاث الأخيرة.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطالبات كلية الأعمال والإقتصاد في جامعة قطر وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.. وتناول عددا من المحاور الهامة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 . قدورة: نشر ثقافة الإستثمار في الأسهم لدى مختلف شرائح المجتمعوأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال قطري.وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10,379.59 نقطة كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12,285.78نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199,3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 31/12/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه.. وهو صلة الوصل بين المشاريع وإدخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم، الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة.. وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم ) وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيرا إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة،حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات الهامة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية.. أما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة، إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.. وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة.. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة.. ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة. أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

أعد ثلاثة من الفنانين القطريين البارزين إستوديو مؤقت في مقر شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هذا الأسبوع، وأقيم الإستوديو في إطار مشروع "فنانون مقيمون"، وقد أتاح الإستوديو فرصة للتفاعل المتبادل بين الفنانين وموظفي الشركة. حيث تم توجيه الدعوة للموظفين لزيارة الفنانين أثناء عملهم على لوحاتهم الفنية، وقد اطلع الموظفون على مجموعة من أحدث أعمالهم، كما أتيحت الفرصة للموظفين الراغبين في صقل مواهبهم في الرسم لحضور إحدى ورشتي العمل اللتين أشرفت عليهما الفنانة القطرية البارزة إيمان الهيدوس. وبهذه المناسبة قال علي زايد المري، مدير العلاقات العامة براس غاز "يشكل التواصل والتفاعل مع المجتمع أحد الأركان الأربعة لبرنامجنا للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من دعمنا للجيل الجديد من الفنانين القطريين وتشجعينا للمواهب الشابة للتعبير عن إبداعاتها من خلال أعمالها الفنية اليدوية الأصيلة خاصةً في ظل تزايد الاعتماد على الأساليب التكنولوجية، فإننا نفخر بتنظيم مشروع "فنانون مقيمون" الذي شهد بالفعل تمسك الجيل الجديد من الفنانين القطريين بالأشكال الفنية الأصيلة واستخدامها كلغة مشتركة مع موظفي الشركة بما يتميزون به من تنوع واسع".وحرصاً على تحقيق أكبر قدر ممكن من التفاعل من خلال مشروع "فنانون مقيمون"، فقد نظمت راس غاز المعرض على مدار يومين متتاليين في مقري الشركة في الدوحة ومدينة راس لفان الصناعية، كما ستقوم الشركة بعرض مجموعة من اللوحات الفنية من إبداعات الفنانين خلال هذا المشروع في أحد مشاريع الشركة المستقبلية.ومن الجدير بالذكر أن لراس غاز سجلا حافلا من التعاون مع الفنانين القطريين، وكان من أحدث صور هذا التعاون الدعوة التي وجهتها الشركة في عام 2013 للجمعية القطرية للتصوير الضوئي لزيارة مدينة راس لفان الصناعية والتقاط صور باللونين الأبيض والأسود لمصنع الهيليوم 2 التي عرضت بعد ذلك في حفل إفتتاح المصنع.

نظمت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" ملتقى حافلاً بالفعاليات للموظفين، واستمر الملتقى بفعالياته على مدار اليوم بأكمله وحضره أكثر من 2000 من موظفي الشركة تلاقوا جميعاً في فندق شيراتون لتكريم من يقفون وراء نجاح الشركة ويحملون رؤيتها لأجل المستقبل.شهد الملتقى تكريم 248 موظفاً ممن أتموا 5 و10 أعوام و15 عاماً من العمل براس غاز، وتقديراً لولائهم والتزامهم وتفانيهم وعملهم الدؤوب فقد كرمتهم القيادة العليا للشركة.ومن جهته قال السيد حمد راشد المهندي "ندرك في راس غاز القيمة التي يحققها موظفو الشركة وسيواصلون تحقيقها، وربما يكون ملتقى موظفي راس غاز الفعالية السنوية الأكثر ترقبا نظراً لما تمثله كأكبر منبر يتيح الحوار بين الموظفين والإدارة، ويقدم الفرصة لمشاركة الشركة في أدائها السابق وخططها المستقبلية، ويأتي تكريم هذا العدد الكبير من الموظفين ممن أتموا 5 و10 و15 عاماً من العمل بالشركة ليوضح مدى القيمة التي نوليها لمن يعملون معنا".وكعادة شركة راس غاز في كل عامٍ تحتفلُ فيهِ بالمنتدى السنوي للموظفين، تقوم الشركة بزيادة أواصر التعاون، والمشاركة المجتمعية عبر برنامجها للمسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال إطلاق مبادرة خيرية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري في دعمه لضحايا زلزال النيبال.وشملت فعاليات اليوم عرض أول فيلم من مشاركة موظفي الشركة بعنوان "راس غاز في يوم: 24 ساعة من التميز"، ويبرز الفيلم الدور الذي يقوم به موظفو الشركة في مسيرة التميز اليومية للشركة سواءً في داخل قطر أو خارجها.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن فوزه بجائزة "الريادة العالمية" في مجال التميز في قطاع الخدمات المصرفية والتمويل الدولي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "الريادة العالمية" الذي عقد في العاصمة الماليزية كولالمبور.وتكرّم جوائز "الريادة العالمية"، والتي دخلت نسختها الخامسة هذا العام، أبرز المؤسسات والشخصيات على الساحة الدولية ضمن مجالات متعددة، بما فيها السلك الدبلوماسي والأعمال والتمويل والقطاع الحكومي والأعمال الخيرية والإعلام والعمل الاجتماعي. وينظم حفل جوائز "الريادة العالمية" كل من مجلة "ذا ليدرز إنترناشيونال"، والتي تعد من المطبوعات المتميزة في عالم الأعمال، والجمعية الأمريكية لتطوير القيادات، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتُعنى بتطوير المهارات القيادية. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "قطع ’كيو إنفست‘ شوطاً طويلاً منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في مطلع العام 2013، وقد نجحنا في تعزيز مكانة المصرف لندعم لدولة قطر والمنطقة بأسرها عبر مخططاتنا الاستثمارية الدولية. وعلاوة على ذلك، تمكنّا من ترسيخ قدراتنا لندفع قدماً عجلة تنمية مجال التمويل الإسلامي عالمياً، ونعزز دورنا كبوابة عبور للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول لاقتصادات المنطقة الديناميكية والتي تنمو بوتيرة متسارعة".وبدوره، قال مايكل كاتوناس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية: "سُعدنا بفوزنا بجائزة ’الريادة العالمية‘ المرموقة، إذ أنها تمثل دلالة جليّة على الإنجازات المتميزة التي حققها فريق عملنا المهني والموهوب، والذي يواصل العمل جاهداً على تطوير حلول ومنتجات تلبي متطلبات عملائنا. وبالنظر للعام الحالي، نعمل على مجموعة من الصفقات المهمة، والتي من شأنها أن ترسخ مكانتنا الرائدة في الأسواق التي ننشط بها". مسؤولي كيو إنفست يتسلمون الجائزةومن جانبه، قال كريس دانيال وونغ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذ ومدير، شركة "ماي إيفينتس":"أهنئ ’كيو إنفست‘ على أدائه الريادي والمتميز ضمن القطاع المصرفي، حيث أظهرت النتائج المالية الربعية الأخيرة للمصرف أنه يحقق القيمة لمساهميه، كما يحافظ على مكانته الرائدة كأحد أبرز المصارف في منطقة الشرق الأوسط. لذا، استحق ’كيو إنفست‘ جائزة ’الريادة العالمية‘ عن جدارة".ويذكر أن "كيو إنفست"، كان قد أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية للعام 2014، حيث نجح في تحقيق أداء متميز في كافة أقسام أعماله الرئيسة الثلاث، المصرفية الاستثمارية والاستثمار الرئيس وإدارة الأصول، وارتفعت إيرادات المصرف بواقع 27 بالمائة وصافي أرباحه بنسبة 57 بالمائة. هذا ويواصل "كيو إنفست" تركيزه على تعزيز علامته التجارية والحفاظ على مكانته كمصرف استثماري قطري رائد وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويشار إلى أن "كيو إنفست" كان قد حصد منذ بداية العام الجاري، مجموعة من الجوائز المرموقة، بما فيها: جائزة "أفضل صفقة في دولة قطر لعام 2014" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وذلك عن دور المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، أربع جوائز من مجلة "غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" لعام 2015، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل شركة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، وجائزة "أفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، جائزة "أفضل مصرف استثماري في دولة قطر" من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، أربعة جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، حيث فاز بجائزة "أفضل مصرف استثماري وأفضل شركة في مجال إصدار الصكوك وأفضل شركة لإدارة الصكوك في دولة قطر"، وجائزة "أفضل صفقة للعام" وذلك عن الدور الذي لعبه المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" خلال حفل جوائز مجلة "يوروموني" للتميز للعام 2015، للعام الثالث على التوالييعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسة ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسة وإدارة الأصول.، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أمريكي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

قام السيد خالد السيد الرئيس التنفيذي لشركة "الديار" القطرية اليوم بزيارة إلى معرض صنع في قطر، حيث قام بجولة في مختلف أقسام المعرض بمرافقة السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.واطلع السيد على مختلف الصناعات المعروضة في المعرض كما استمع لشرح من قبل ممثلي الشركات العارضة.يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري تأسست في 2005 ، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيدا من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة. وفي نوفمبر 2009 ،حققت الديار القطرية نقلة نوعية في سلسلة مشاريعها بتأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية "الرّيل" ، وذلك في إطار سعيها لتجسيد رؤية قطر المتمثلة في تنفيذ شبكة سكك حديدية وطنية متكاملة في دولة قطر. يبلغ رأسمال شركة الديار القطرية 4 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 49 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

أكد السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة لدى إستقباله وفداً من رجال الأعمال الكنديين يتقدمهم السيناتور دوغلاس بلاك عضو مجلس الشيوخ الكندي عن مقاطعة ألبرتا، أكد الميزات التفاضلية للإقتصاد القطري والدور الذي تلعبه الغرفة في خدمة مجتمع المال والأعمال في قطر . وقال روحاني إن هناك فرصاً كبيرة في قطر في مختلف المجالات، مضيفا: "يعتبر هذا التوقيت مناسبا لإطلاق الأعمال في قطر فهي تشهد طفرة اقتصادية تترجمها المشروعات في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية". وقدم روحاني للوفد الكندي لمحة عن قانون الاستثمار في قطر و خاصة الجانب المتعلق بالضرائب ونسب تملك الأجانب، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب لا تتجاوز المفروضة للشركات المستثمرة في قطر لا تتجاوز 10 % على الأرباح الصافية وأن نسبة التملك للمشاريع قد تصل في 8 قطاعات حددتها الدولة إلى نسبة 100%.وقال إن غرفة قطر ترتبط بجملة من الاتفاقيات مع عديد الغرف العالمية وهي هيكل نشط جدا في اتحاد الغرف العالمية والذي احتضنت قطر فعاليته في نسخته الأخيرة . وأشار روحاني إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في منظمة التجارة العالمية وتقريبها لوجهات نظر القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمفاوضات التجارة العالمية.وقال روحاني إن الغرفة تواجه جملة من التحديات لعل أبرزها مواكبة الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا ارتفاع عدد المنخرطين في غرفة قطر إلى نحو 40 ألف منتسب.من جهته عبر السيناتور دوغلاس عن رغبة الجانب الكندي في تطوير مجالات التعاون مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين خاصة بعد اطلاعهم وزيارتهم لجملة من المشاريع والشركات والمؤسسات في الدولة على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار...وأشار دوغلاس إلى النهضة الكبرى التي تشهدها قطر ونسب النمو العالية التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تعد من بين النسب الأعلى في العالم، قائلا:"لاحظت حركة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات في الدوحة خاصة في مجال البنية التحتية".