اقتصاد

311

ندوة "صنع في قطر" تناقش قانون المحال التجارية

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين، ندوة على هامش معرض " صنع في قطر" تحت عنوان "قانون المحال التجارية والسجل التجاري"، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة للمعرض .

تناولت الندوة ، التي ترأسها السيد محمد أحمد الانصاري امين عام جمعية المحامين القطرية، وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني امين عام المركز، مستجدات قانون السجل التجاري في قطر وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، فيما تعرضت الندوة لأهمية السجل التجاري واحكام القيد فيه وفقا للقانون، الى جانب آثار القيد في السجل التجاري وجرائمه والتصالح.

وحاضر في الندوة ، كل من الدكتور نزال كسواني، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون، بجامعة قطر، والدكتور محمد سالم أبو الفرج الأستاذ المساعد للقانون التجاري في كلية القانون بالجامعة.

وقال السيد محمد أحمد الانصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها، كما يسعى القانون الى تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين.. مستندا في هذا المسعى على المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.

وبين أن قانون المحال التجارية الجديد، يتكون من 34 مادة تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبموجبه تم نقل جميع الاختصاصات الى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ان كانت من اختصاص وزارة البلدية والزراعة، كما منح القانون الجديد صلاحيات لوزير الاقتصاد والتجارة في اصدار اللوائح والقرارات لإنفاذ القانون.