اقتصاد

259

QNB: إنخفاض الإقراض المصرفي 0.5 % والودائع 0.2% خلال الشهر الماضي

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام.

وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام.

وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس.

وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي.

وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.

وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة.

وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015.

ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام.

وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي.

كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.