ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري +1.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.0% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.2% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.9% منذ بداية عام 2025. وكان القطاع الحكومي يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري +22.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام بنسبة 0.1% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري -3.3% منذ بداية عام 2025 ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري +1.1% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاصبنسبة 0.5% على أساس شهري -0.2% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% +7.8% منذ بداية عام 2025، وارتفعت قروض قطاع الخدمات تساهم بنحو 32% بنسبة 0.2% +0.8% منذ بداية عام 2025، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات تساهم بنحو 21% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025، وقروض قطاع التجارة العامة تساهم بنحو 22% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري +0.9% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.واضاف التقرير: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري +5.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +9.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5% على أساس شهري +4.9% منذ بداية عام 2025. وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري -5.4% منذ بداية عام 2025 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.2% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري +0.7% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.7% منذ بداية عام 2025.

قال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري 0.7% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025 ليصل إلى 2.062 تريليون ريال قطري. ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري 2.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (2.4% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي). ومع ارتفاع الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال فبراير، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 130.5%، مقارنة بـ 132.0% في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.6% على أساس شهري +4.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 35% من ودائع القطاع العام بنسبة 8.0% على أساس شهري +7.3% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 4.8% على أساس شهري (+3.4% منذ بداية عام 2025). ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% على أساس شهري +2.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025. وعلى صعيد تفاصيل القطاع الخاص، ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.4% على أساس شهري +2.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8% على أساس شهري +2.5% منذ بداية عام 2025. ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في فبراير 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري (+6.8% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو بارتفاع قدره 4.4% (+18.3% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025). ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025) خلال فبراير 2025. وكان قطاعا المقاولات والعقارات المساهمين الرئيسيين في هذا الارتفاع. حيث ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.5% (+5.5% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع العقارات (يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025). كما ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (-0.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+0.5% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت قروض قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 22%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.02% منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025. بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري 3.8% في كل من فبراير ويناير 2025. وارتفعت هذه النسبة من 2.3% في 2019 إلى 3.9% في 2024، وبلغت 3.8% في فبراير 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ 30.2% في يناير 2025، وهو ما يُعد مستوى صحيًا.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري بزيادة 1.9 % في أكتوبر 2024 ليصل إلى 2.007 تريليون ريال قطري. هذا وارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% على أساس شهري بزيادة 5.7% في عام 2024، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8% على أساس شهري بزيادة 5.3% في عام 2024 خلال شهر أكتوبر 2024. ومع ارتفاع القروض وانخفاض الودائع خلال أكتوبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقارنة بـ 128.9% في سبتمبر 2024. وقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: زاد إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9% خلال أكتوبر 2024، مدفوعة بنمو قروض القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 2.3 % على أساس شهري +8.7 % منذ بداية 2024. وكان القطاع الحكومي يشكل نحو 31 % من قروض القطاع العام المحرك الأساسي لهذا النمو بزيادة 7.8 % +17.0 % منذ بداية 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يشكل حوالي 64% من قروض القطاع العام بنسبة طفيفة على أساس شهري +6.7 % منذ بداية 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.9% على أساس شهري -9.1% منذ بداية 2024. - قروض الاستهلاك ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % منذ بداية 2024 خلال أكتوبر 2024. وكان قطاع التجارة العامة يشكل حوالي 22 % من قروض القطاع الخاص المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 1.6 % على أساس شهري +5.3 % منذ بداية 2024. وارتفع قطاع الخدمات (يشكل حوالي 32% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري +4.3% منذ بداية 2024). في المقابل، انخفضت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى تشكل حوالي 20 % من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8 % منذ بداية 2024، وتراجعت قروض قطاع العقارات تشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3 % على أساس شهري +8.5 % منذ بداية 2024 ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.1 % على أساس شهري +15.2% في عام 2024 في أكتوبر 2024. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1% على أساس شهري +8.0% في عام 2024 في أكتوبر 2024. وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجع قطاع المؤسسات الحكومية يشكل حوالي 54% من ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري +3.8% في عام 2024، بينما انخفض قطاع الحكومة يشكل حوالي 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.8% على أساس شهري +26.2% في عام 2024. - التمويل الخارجي انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8% على أساس شهري +9.3% في عام 2024 خلال شهر أكتوبر 2024. وارتفعت ودائع غير المقيمين كنسبة من إجمالي الودائع إلى 18.8% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 18.2% بنهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +1.8% في عام 2024 في أكتوبر 2024. وعلى مستوى القطاع الخاص، زادت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5% على أساس شهري -4.3% في عام 2024، بينما ظلت ودائع الأفراد مستقرة على أساس شهري +7.2% في عام 2024. بلغت مخصصات القروض في القطاع المصرفي القطري كنسبة من إجمالي القروض 4.2% في أكتوبر وسبتمبر 2024. وزادت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 4.0% في عام 2023 و4.2% في أكتوبر 2024، حيث استمرت البنوك في تخصيص مخصصات للقروض من المرحلة الثانية والثالثة، وخاصة في قطاعي المقاولات والعقارات.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% على أساس شهري بزيادة 2.9 % في عام 2024 في سبتمبر 2024 ليصل إلى 2.026 تريليون ريال قطري. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: سجلت محفظة القروض للقطاع المصرفي القطري زيادة بنسبة 0.5 % على أساس شهري بزيادة 4.8 % في عام 2024، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.1 % على أساس شهري بزيادة 6.2 % في عام 2024 في شهر سبتمبر 2024. ومع زيادة الودائع بنسبة أكبر من القروض خلال سبتمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.9 % مقارنة بـ 129.7 % في أغسطس 2024. محفظة القروضهذا وارتفعت محفظة القروض بشكل عام بنسبة 0.5 % في سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع الخاص. وزادت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7 % على أساس شهري +3.5 % في عام 2024 خلال شهر سبتمبر 2024. وكان قطاع الاستهلاك من الدوافع الرئيسية وراء زيادة قروض القطاع الخاص في سبتمبر 2024. وقد ارتفع قطاع الاستهلاك يشكل حوالي 20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7% على أساس شهري 0.0 % في عام 2024، بينما ارتفع قطاع الخدمات يتشكل حوالي 32 % من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري +3.9% في عام 2024. وسجل قطاع التجارة العامة يتشكل حوالي 21 % من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري +3.6 % في عام 2024 وارتفع قطاع العقارات يشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري +8.8 % في عام 2024 في سبتمبر 2024. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري +6.3 % في عام 2024 في سبتمبر 2024، ولا يزال المحرك الأساسي للائتمان. وكان قطاع المؤسسات شبه الحكومية السبب الرئيسي لتراجع القطاع العام حيث تراجع بنسبة 2.3% على أساس شهري -8.3% في عام 2024، بينما تراجع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري +6.7 % في عام 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 29 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.8 % +8.6 % في عام 2024 خلال سبتمبر 2024. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.3 % على أساس شهري +13.9 % في عام 2024 في سبتمبر 2024.ودائع القطاع العام ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3 % على أساس شهري +10.3 % في عام 2024 في سبتمبر 2024. وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5 % على أساس شهري +8.2% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +27.2 % في عام 2024 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري -12.7% في عام 2024) في سبتمبر 2024. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% على أساس شهري +11.3% في عام 2024 خلال شهر سبتمبر 2024. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع 19.0% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1% في عام 2024 في سبتمبر 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، زاد قطاع المستهلكين بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، مما يشير إلى تفضيل الأفراد للادخار على الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.2% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. بلغ العائد على أسهم رأس المال للقطاع المصرفي نسبة سنوية قدرها 11.1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.9% في نهاية عام 2023.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.2 % على أساس شهري وبنسبة 1.5 % في يونيو 2024 ليصل إلى 1.999 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي محفظة القروض في القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4 % على أساس شهري. مسجلة ارتفاع بنسبة 2.9 % في العام الجاري، بينما انخفضت الودائع بشكل طفيف على أساس شهري ارتفاع بنسبة 4.6% في 2024 في شهر يونيو 2024. واستمر قطاع الخدمات في القطاع الخاص في دفع الائتمان الإجمالي إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل طفيف في يونيو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.4%، مقارنة بـ 127.9% في مايو 2024. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4% في يونيو 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بقروض القطاع الخاص. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +1.8% في عام 2024 خلال شهر يونيو 2024. وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، مما دفع قروض القطاع الخاص إلى الارتفاع في يونيو 2024. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس شهري 3.7% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع العقارات يساهم بنحو 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.3% في عام 2024 وارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنحو 22% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.0% في عام 2024. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستهلاك يساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -3.3% في عام 2024 في يونيو 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري +3.8% في عام 2024 في يونيو 2024. وشكل قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل نحو 66% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بزيادة قدرها 0.6% على أساس شهري +4.7% في عام 2024، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري -9.1% في عام 2024. وفي المقابل، انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.4% على أساس شهري +4.5% في عام 2024 في يونيو 2024. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.8% على أساس شهري +12.9% في عام 2024 في يونيو 2024. ودائع القطاع العام والخاص انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +7.1% في عام 2024 لشهر يونيو 2024، مما أدى إلى الانخفاض الهامشي الإجمالي في الودائع. بالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2% على أساس شهري +6.4% في عام 2024، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.8% على أساس شهري -13.9% في عام 2024 وانخفض القطاع الحكومي يمثل حوالي 32% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري +19.8% في عام 2024 في يونيو 2024. حققت ودائع القطاع الخاص مكسبًا هامشيًا بنسبة 0.1% على أساس شهري +0.8% في عام 2024 في يونيو 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% على أساس شهري -4.3% في عام 2024. ومع ذلك، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري +5.3% في عام 2024 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.3% على أساس شهري +10.0% في 2024 في يونيو 2024. بلغت نسبة مخصصات القروض في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي القروض 4.1% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 3.9% في مايو 2024. ارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 30.7% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 30.1% في مايو 2024.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8% على أساس شهري 0.3% في عام 2024 في مايو 2024 ليصل إلى 1.975 تريليون ريال. في شهر مايو 2024، ارتفع سجل قروض القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2024)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.7 % على أساس شهري (بزيادة 4.7 % في عام 2024). دفع قطاع الخدمات في القطاع الخاص بشكل رئيسي الائتمان الإجمالي إلى أعلى. ومع زيادة الودائع أيضًا في شهر مايو، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 127.9 %، وهي نفس النسبة المسجلة في أبريل 2024. خلال شهر مايو 2024، ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.7 % في مايو 2024، ويعود هذا بشكل أساسي إلى قروض القطاع الخاص. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7 % على أساس شهري (+1.1 % في عام 2024). وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص في مايو 2024. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 32 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (2.4% في عام 2024)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (التي يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.8 % على أساس شهري (+2.7% في عام 2024). وفي المقابل، انخفض قطاع الاستهلاك والنشاطات الأخرى (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.8 % على أساس شهري (-2.6% في عام 2024). وسجل قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) انخفاضاً بشكل طفيف بنسبة 0.1 % على أساس شهري (+ 3.3% عام 2024) في مايو 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+3.8% في عام 2024) في مايو 2024. وشكل القطاع الحكومي (الذي يشكل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام حيث حقق مكاسب بنسبة 1.2 % على أساس شهري. (+6.0% في 2024)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 65 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+4.1% في 2024). وفي المقابل ، أغلق قطاع المؤسسات شبه الحكومية على انخفاض بنسبة 0.8 % على أساس شهري (-10.0% في عام 2024) في مايو 2024. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4 % على أساس شهري (+15.0% في عام 2024) في مايو 2024. دفعت ودائع غير المقيمين إجمالي الودائع إلى الارتفاع مع ارتفاع بنسبة 2.3 % على أساس شهري (+5.5% في عام 2024) في مايو 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8 % على أساس شهري (+9.7% في عام 2024) خلال شهر مايو 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (+9.9% في 2024). وبدوره، انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.9% على أساس شهري (+20.9 % في عام 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.1 % على أساس شهري (-11.4% في عام 2024) في مايو 2024. شهدت ودائع القطاع الخاص ركوداً مقارنة بالشهر السابق (+0.7 % في عام 2024) في مايو 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+5.5% في عام 2024). وبدوره، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق (-4.9% في عام 2024). بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في شهري مايو وأبريل 2024. انخفضت الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 30.1% في مايو 2024، مقارنة بـ 30.3 % في أبريل 2024.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية انه في في أبريل الماضي، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.3% على أساس شهري (-0.4% في عام 2024) ليصل إلى 1.961 تريليون ريال قطري. خلال الشهر نفسه، ارتفع دفتر قروض القطاع المصرفي القطري بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس شهري (بزيادة 1.8% في عام 2024)، في حين انخفضت الودائع بنسبة 0.6% على أساس شهري (بزيادة 3.9% في عام 2024) في شهر أبريل 2024. ودفع الائتمان الدولي إجمالي الائتمان إلى الارتفاع بشكل هامشي. ومع انخفاض الودائع في أبريل، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض لتصل إلى 127.9% مقابل 127.1% في مارس 2024. ارتفع إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.1% في أبريل 2024، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى القروض من خارج قطر، التي ارتفعت بنسبة 14.8% على أساس شهري (+13.4% في عام 2024) خلال الشهر نفسه. في أبريل 2024، انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.2% في عام 2024). وشكل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 2.4% على أساس شهري ( +4.7% في 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.4% على أساس شهري (-9.2% في 2024). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4% على أساس شهري (+3.8% في عام 2024) في أبريل 2024. خلال الشهر نفسه، تراجع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +0.4% في عام 2024. وشكلت قطاعات الخدمات والاستهلاك المحرك الرئيسي لانخفاض قروض القطاع الخاص في أبريل 2024. وانخفض قطاع الخدمات الذي تساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.1% على أساس شهري -0.1% في عام 2024 .

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري في مارس 2024 بنسبة 0.8 % على أساس شهري زيادة بنسبة 0.9 % في عام 2024 ليصل إلى 1.986 تريليون ريال قطري. ارتفعت ودائع القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 4.6 % في عام 2024)، في حين انخفض إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.7 % في عام 2024) في شهر مارس 2024. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في مارس، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 127.1 % مقابل 127.6 % في فبراير 2024. ارتفع إجمالي الودائع مع ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.9 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 6.1 % في عام 2024) في مارس 2024. وفي شهر مارس 2024، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري (+7.9% في عام 2024) لشهر مارس 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4 % على أساس شهري (+ 8.2 % في عام 2024)، في حين ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1 % على أساس شهري (+16.4% في عام 2024). وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 10.3 % على أساس شهري (-8.8 % في 2024). انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 1.1 % على أساس شهري (+1.5% في عام 2024) وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6 % على أساس شهري (-1.7% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+4.4% في عام 2024) وانخفض إجمالي القروض بنسبة 0.2 % وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % على أساس شهري (+4.3% في عام 2024). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 4.5 % على أساس شهري (+7.3 % في عام 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.3 % على أساس شهري (+0.3% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+3.4 % في عام 2024) في مارس 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+0.8% في عام 2024). كان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص في مارس 2024. وارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 32 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+2.0 % في عام 2024)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+1.3% في عام 2024). ومن جهته، ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3% على أساس شهري (+0.6% في عام 2024). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5 % على أساس شهري (-0.1% في عام 2024) في مارس 2024. وانخفضت القروض خارج قطر بشكل طفيف على أساس شهري (-1.2 % في عام 2024) خلال شهر مارس 2024. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في مارس 2024، مقارنة بـ 3.8 % في فبراير 2024. ارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 31.2% في مارس 2024، مقارنة بـ 30.6 % في فبراير 2024.

كشف مصرف قطر المركزي عن أهم التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023. ووفقا لمنشور المركزي على صفحته بمنصة (X) فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 5.8 % ليبلغ نحو 1.97 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 9.2 % ليبلغ نحو 845.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.8 % ليبلغ نحو 1.26 تريليون ريال، وارتفع إجمالي السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 6.5 % ليبلغ نحو 747.5 مليار ريال. واضاف مصرف قطر المركزي في تغريدة له أن نسبة التضخم في الدولة انخفضت على أساس سنوي من 4.4 % في فبراير 2023 لتصل إلى 2.7% في فبراير 2024.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إنه في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 3.4 % في 2023) ليصل إلى 1.974 تريليون ريال قطري. في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 2.5 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.9 % على أساس شهري (-1.3 % في عام 2023). ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في يناير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.1 % مقابل 130.6 % في ديسمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 2.5 % في يناير 2024. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 16.0 % على أساس شهري (-8.5 % في عام 2023). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 63 % من قروض القطاع العام) بنسبة 2.8 % على أساس شهري (-0.2 % في 2023). وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري (+23.9 % في عام 2023). في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0 % على أساس شهري (+4.9 % في عام 2023) في يناير 2024. وساهم قطاعا الاستهلاك والخدمات الأخرى والتجارة العامة في ارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8 % على أساس شهري (+8.4 % في عام 2023). في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.5 % على أساس شهري (+8.6 % في عام 2023). وارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري (+12.3 % في عام 2023). كما ارتفع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-7.3 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-3.9 % في 2023) خلال شهر يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.3 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023) في شهر يناير 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 14.3 % على أساس شهري (-7.9 % في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (-1.1 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % على أساس شهري (+9.8 % في عام 2023) في يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+1.3 % في عام 2023) في يناير 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.1 % على أساس شهري (+7.7 % في عام 2023)، بينما تحرك قطاع الشركات والمؤسسات ارتفع بنسبة 1.0 % على أساس شهري (-5.0% في عام 2023). ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5 % على أساس شهري (-7.0 % في عام 2023) في يناير 2024.

نشرت مجلة «GLOBAL FINANCE» تقريرا أكدت فيه الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في النمو الذي سجلته قطر خلال الأعوام الماضية، مبينا أن القفزة الكبيرة التي سجلها الاقتصاد الوطني لم تكن لتحدث لولا توفر الدوحة على نظام مالي ومصرفي قوي ومتطور لأبعد الحدود، مشيرا إلى أهمية البنوك القطرية في تعزيز الاستثمار في الدوحة، من خلال طرح التمويل اللازم للمشاريع المرغوب في إقامتها، والمساهمة في تسهيل العمليات التجارية الداخلية والدولية، ما أدى إلى ظهور المزيد من مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، الذي لم يعد يعتمد حاليا على النواتج المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل بات يرتكز أيضا على مجموعة معتبرة من الموارد الأخرى النابعة من مختلف القطاعات. وكشف التقرير عن قائمة أقوى البنوك في قطر، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بأصول تزيد على 325 مليار دولار، والذي يحتضن أكثر من 20 مليون عميل، مضيفا إلى ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي صاحب الثمانية عشر فرعا في البلاد، والمالك لـ 40 ٪ من أسهم بنك أمنية في المغرب، والمؤسس لشركة التأمين التكافلي في عام 2022، زد إليهما مصرف قطر الإسلامي الذي يعتبر أول وأكبر مصرف إسلامي في الدولة وثاني أكبر مؤسسة مالية بأصول تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى عدد فروعه التي تصل إلى 23 فرعا موزعة على مختلف المناطق، والممثل في الدولة بـ 170 جهاز صراف آلي، منتشرة في جميع الأرجاء، دون نسيان مصرف الريان الذي تأسس عام 2006، والبنك التجاري، وبنك دخان، وبنك لشا، مشددا على القوة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات المالية، ومتوقعا استمرارها في الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، بالذات من خلال حل الأزمات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة لإطلاق أي من المشاريع.

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة قدرها 11.7 بالمائة ليصل إلى حوالي 7.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة ليبلغ حوالي 5.9 مليار ريال. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة زيادة بنسبة 10.9 بالمائة لتبلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 5.4 مليار ريال.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق 3.4% في عام 2023 ليصل إلى 1.969 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق -1.3% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في ديسمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130.6% مقابل 129.7% في نوفمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.1% في ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق -1.6% في عام 2023. وشكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق -8.5% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري -0.2% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي للغاية على أساس شهري +23.9% في عام 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق +4.9% في عام 2023. ولعب قطاع الخدمات الدور الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق +12.3% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +8.6% في عام 2023. وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +8.4% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق -7.3% في عام 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق -3.9% في عام 2023 خلال شهر ديسمبر 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري -1.6% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل ~56% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.5% على أساس شهري - 1.1% في 2023، في حين ارتفع القطاع الحكومي يمثل ~ 28% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري -7.9% في 2023، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري +9.8% في 2023.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (2.2 % في عام 2023) في نوفمبر 2023 ليصل إلى 1.946 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي، فقد انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.4% في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (-1.8% في عام 2023) في شهر نوفمبر 2023. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في نوفمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 130.3% في أكتوبر 2023. وانخفض إجمالي القروض بشكل طفيف بنسبة 0.2% في نوفمبر 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.5% على أساس شهري (-4.1% في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27% من قروض القطاع العام) العامل الرئيسي للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 9.0% مقارنةً بالشهر السابق (-15.2% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.4% على أساس شهري (+23.9% في 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 66% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-0.8% في عام 2023). وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (+4.2% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وشكّلت قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق (+7.7% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% مقارنةً بالشهر السابق (+7.6% في عام 2023). وارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق (+10.1% في عام 2023). وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق (-6.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (-2.7% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق (-5.2% في 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (-5.4% في عام 2023) لشهر نوفمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.4% مقارنةً بالشهر السابق (-10.4%) في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-6.3% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0% على أساس شهري (+9.0% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق (+2.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل طفيف بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق (-1.9% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري (+6.8% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2023. وبلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.4% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 31.1% في أكتوبر 2023.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.8 % في عام 2023 ليصل إلى 1.939 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.5 % مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.6 % في عام 2023 وارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق -2.0 % في عام 2023 في شهر أكتوبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان أعلى. ومع ارتفاع الودائع في أكتوبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.3 % مقابل 131.8 % في سبتمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.5 % في أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 11.2 % مقارنةً بالشهر السابق -6.8 % في عام 2023. وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (+31.0% في عام 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق +3.3 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. وشكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % مقارنةً بالشهر السابق +9.1 % في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق +5.8 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف مقارنةً بالشهر السابق +5.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.1 % مقارنةً بالشهر السابق -2.9% في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق +2.8% في عام 2023 في أكتوبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، حقق قطاع الشركات والمؤسسات مكاسب كبيرة بنسبة 6.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق +7.0 % في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5 % مقارنةً بالشهر السابق -5.8 % في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~28% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.4% مقارنةً بالشهر السابق -14.2% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.3 % مقارنةً بالشهر السابق+11.1 % في 2023. ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.0 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق -6.4 % في أكتوبر 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 4.0 % في سبتمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.1 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 31.5 % في سبتمبر 2023.

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بنسبة 60.8 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى حوالي 289 ألف زائر، فيما سجل ارتفاعا شهريا قدره 16.9 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2023. وأفاد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن أكثر عدد الزوار قادمون من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 28 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 74 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد إن إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر شهد ارتفاعا بمعدل 1.3 بالمائة خلال أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر السابق. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 721 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 979 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 954 مليار ريال. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2422 مولودا خلال شهر أكتوبر 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمائة عن شهر سبتمبر 2023، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 262 حالة وفاة مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمائة عن شهر سبتمبر 2023. وبخصوص بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 79 مليون ريال في أكتوبر 2023 لعدد 14078 مستفيدا مسجلة ارتفاعا شهريا قدره 1.5 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي بينما شهدت انخفاضا شهريا بلغ 2.4 بالمئة لعدد المستفيدين من هذا الضمان. كما شهد إجمالي تراخيص السائقين الجديدة ارتفاعا بمعدل شهري قدره 1 بالمائة، قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمقدار 1.7 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2023، كما شهد هذا الشهر ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 13.1 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الحوادث المرورية بمقدار3.9 بالمائة وذلك مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023). وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ 8589 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.7 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 29.6 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 667 خلال شهر أكتوبر 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 3.9 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا سنويا قدره 24.2 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 3 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 769 رخصة خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 17.4 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 20.9 بالمائة، فيما سجلت قيمة العقارات المبيعة خلال أكتوبر 2023 ارتفاعا شهريا 28.1 بالمائة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. وبهذا الخصوص، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «جذب إعادة تمويل هذا القرض اهتماما كبيرا من بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. ويأتي هذا تأكيدا لنجاح استراتيجيتنا التي تهدف لأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولنؤسس لعلاقات مصرفية ناجحة «. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمديري الإصدار المفوضين). وقد تم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات. تتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق (بنسبة 0.8 % في عام 2023) في سبتمبر 2023 ليصل إلى 1.920 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8 % مقارنة بالشهر السابق (زيادة بنسبة 0.1 % في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 2.8 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6% في عام 2023) في شهر سبتمبر 2023. وواصل القطاع الخاص دفع إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في سبتمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى 131.8 % مقابل 134.4 % في أغسطس 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.8 % في سبتمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري (+2.5% في عام 2023) في سبتمبر 2023. وكان قطاعا الخدمات والتجارة المحركين الرئيسيين لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (+6.4 % في عام 2023)، في حين ارتفعت التجارة العامة (تساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (+5.0 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+5.4 % في عام 2023)، مع ارتفاع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % على أساس شهري (- 5.2% في 2023) في سبتمبر 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6 % في عام 2023). انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 66 % تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 2.0 % على أساس شهري (-1.8 % في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (يمثل 27% تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 3.9 % على أساس شهري (-16.2% في عام 2023). ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.2 % مقارنة بالشهر السابق (-9.0 في عام 2023) لشهر سبتمبر 2023.

تحسنت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي 2022. وارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.6 % لتبلغ نحو 1.9 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 1.9% ليبلغ نحو 775.5 مليار ريال. كما سجل إجمالي الائتمان المحلي 1.2 تريليون ريال مرتفعاً بنسبة 4.5%، وارتفع إجمالي السيولة ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 2.1% لتبلغ نحو 702.2 مليار ريال.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.