أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييم قدرة المصدر على السداد بالالتزامات طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي عند « A-» مع نظرة إيجابية، وثبتت الوكالة تصنيف الجدوى عند « bbb». وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة امس، تعكس التقييمات الدعم المحتمل للمصرف، إذا لزم الأمر، فضلاً عن ارتباط نسبة كبيرة من التمويل بالقطاع الحكومي. وأوضحت «فيتش» أن التصنيفات تُشير إلى انكشاف المصرف العالي على بيئة التشغيل في قطر، والملف القوي، الذي يدعمه امتيازه المحلي الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية، وجودة الأصول السليمة على الرغم من التركيز العالي، والربحية القوية، فضلاً عن التمويل المستقر والسيولة. ولفتت إلى أن المصرف يُعد ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول، وأكبر بنك إسلامي في البلاد، ويمثل أكثر من ثلث أصول القطاع المصرفي الإسلامي.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي. البنية التحتية للقطاع تناول الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح. خُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات وبرامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. متانة المؤشرات أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر رأس المال الأعلى جودة، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافة لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني في ترشيد قرارات الائتمان وتسعيره بناء على مخاطر العملاء.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مايو 2023 إلى 1.880 تريليون ريال قطري. في شهر مايو 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق بانخفاض 0.3٪ في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ على أساس شهري -4.5٪ في عام 2023. ودفع القطاع الخاص الائتمان الإجمالي للأعلى. مع انخفاض الودائع بنسبة 1.0٪ في مايو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.2٪ مقابل 129.6٪ في أبريل 2023. في مايو 2023، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.2٪ في مايو 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 0.7٪ في عام 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 30٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق 1.7٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك والحدمات الأخرى الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق 0.1٪ في عام 2023. وارتفع قطاع التجارة العامة ويساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق + 2.6٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات ويساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -1.1٪ في عام 2023 في مايو 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق -2.5٪ في عام 2023. وانخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -12.1٪ في عام 2023، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5٪ على أساس شهري -3.4٪ في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق + 2.3٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل القروض خارج قطر بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -1.1٪ في عام 2023 خلال شهر مايو 2023. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق -6.1٪ في عام 2023 في شهر مايو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، لعب القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28٪ من ودائع القطاع العام الدور الرئيسي في التراجع مع انخفاض بنسبة 7.9٪ مقارنة بالشهر السابق -12.0٪ في عام 2023، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق -21.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 60٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق 0.7٪ في عام 2023 في مايو 2023. عادت ودائع غير المقيمين إلى اتجاهها التنازلي العام مع انخفاض بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق -8.4٪ في عام 2023 في مايو 2023، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023 وزيادة بنسبة 2.8٪ في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق -1.5٪ في عام 2023 في مايو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8٪ على أساس شهري -6.8٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.8٪ في عام 2023 خلال مايو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 3.7٪ في أبريل 2023. انخفضت الأصول السائلة للقطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.4٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 31.0٪ في أبريل 2023.

استقبل مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، مؤخراً وفداً من الطلاب المتفوقين والموهوبين من جامعة قطر، ووفرت الزيارة منصة ممتازة للطلاب للتواصل مع الإدارة التنفيذية في البنك في واكتساب رؤى قيّمة في الصناعة المصرفية. واستهل اللقاء باستقبال حار في مقر البنك من ممثلي مصرف الريان، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التعاون. ثم تم نقل الطلاب إلى غرفة تدريب مخصصة، حيث جرت المناقشات والتفاعلات على مدار اليوم. مرحّباً بالطلاب، تحدث السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف الريان، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمؤسسي، حيث قال: إننا في مصرف الريان، نؤمن بإمكانات العقول الشابة ونلتزم برعاية المواهب الوطنية. ومن خلال الشراكات مع المؤسسات المرموقة مثل جامعة قطر، نهدف إلى إنشاء نظام بيئي تزدهر فيه المعرفة ممزوجة بالابتكار. هذا وقد حفلت الزيارة بالعديد من المناقشات الحيوية وجلسات الأسئلة والأجوبة الغنية بالمعلومات، حيث أتيحت للطلاب الفرصة للتواصل مباشرة مع الإدارة التنفيذية في البنك ورؤساء الأقسام المختلفة، الأمر الذي منحهم مدخلاً للاطلاع حول عمليات البنك وأيضاً على المسارات الوظيفية المحتملة داخل الصناعة. وقالت إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في مصرف الريان: نحن في مصرف الريان، تحت إشراف الرئيس التنفيذي والإدارة، لدينا استراتيجية واضحة للعمل مع الشباب في قطر وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، إذ يعمل البنك كبوابة تقدم خدمات قيمة وفرص عمل في هذا القطاع الحيوي. وأضافت: إننا فخورون للغاية بهذا التعاون، وكان شرفاً لنا العمل مع الطلاب في مشاريعهم، والتي أظهرت عملهم الجاد وتفانيهم ولا يسعنا إلا أن نتمنى لهم حظاً سعيداً في مساعيهم. كما يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل للطلاب والدكتورة داليا على مشاركتهم النشطة ومساهماتهم القيمة. وخلال اللقاء، تم تكريم الدكتورة داليا فراج، أستاذ التسويق والمشرف على مشروع الطلاب في جامعة قطر لمساهماتها القيمة، وقدم لها مصرف الريان هدية خاصة تعبيراً عن الامتنان. كما خصّ البنك الطلاب بهدايا نوعية، كتعبير عن تقدير لعزمهم واصرارهم على الإنجاز والتفوق. من جهتها قالت الدكتورة داليا فراج: أود أن أعرب عن خالص تقديري لمصرف الريان على تعاونهم ودعمهم المتميزين. لقد كان العمل معاً في هذا التعاون رائعاً بكافة المقاييس، ويسر جامعة قطر المساهمة في مثل هذا التبادل المثمر للأفكار. إن التفاني والالتزام الذي أظهره مصرف الريان في رعاية المواهب الشابة وتعزيز علاقة قوية مع جامعة قطر أمر يستحق الثناء؛ وبناءً عليه، نيابة عن الطلاب وجامعة قطر، أتقدم بخالص شكري على مشاركتهم النشطة ورؤاهم القيمة والتكريم الذي أفخر به. مما لا شك فيه أن هذا التعاون قد أثرى فهم طلابنا للصناعة المصرفية وفتح إمكانيات راقية لمهنهم المستقبلية.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.7٪ في عام 2023 في أبريل 2023 ليصل إلى 1.891 تريليون ريال قطري. انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.5٪ في عام 2023 وتقلصت الودائع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق -3.5٪ في عام 2023 في شهر أبريل 2023. دفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان للانخفاض. مع انخفاض الودائع بنسبة 0.3٪ في أبريل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6٪ مقابل 129.7٪ في مارس 2023. انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023. وانخفضت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في أبريل 2023. وشكل قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء انخفاض قروض القطاع الخاص. انخفض قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.4٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ شهريًا (-1.2٪ في عام 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع العقارات (يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.8٪ في 2023) في أبريل 2023. ظل إجمالي قروض القطاع العام ثابتًا مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق -11.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.0٪ في عام 2023)، بينما سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -1.9٪ في عام 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق 0.4٪ في عام 2023 خلال شهر أبريل 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -2.0٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق -7.5٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.5٪ في عام 2023 خلال أبريل 2023. في شهر أبريل 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق -4.1٪ في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 30٪ من ودائع القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق -4.4٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق -18.7٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -0.4٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وتحررت ودائع غير المقيمين من اتجاهها الهبوطي العام للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -5.9٪ في عام 2023 في أبريل 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في شهري أبريل ومارس 2023. ارتفعت الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.0٪ في أبريل 2023، مقارنة بـ 30.4٪ في مارس 2023.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» والتميز في خدمة العملاء والتميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال»، لعام 2023 من مجلة «ميد»، تقديراً لتفانيه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وخدمة العملاء المتميزة والحلول المصرفية المتطورة عبر الجوال. وحصل المصرف على جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» تقديراً لنهجه المبتكر في الخدمات المصرفية للأفراد والذي يركز على العملاء، وهو ما ساعده على تحقيق الريادة في هذا المجال. كما أسهم اهتمام المصرف بتقديم حلول مصرفية شخصية ومريحة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة وإرضائهم. وتلقي تقدير التميز في خدمة العملاء» الضوء على التزام المصرف بوضع عملائه في قلب عملياته. وقد اكتسب المصرف سمعة طيبة في التركيز على العملاء وإرضائهم من خلال توفير تجربة مصرفية سلسة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتفردة. لقد أثبت المصرف باستمرار تفانيه لضمان تلبية الاحتياجات المالية لعملائه بأقصى قدر من العناية والاهتمام.أما «التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال»، فيعتبر تكريماً لجهود المصرف في تقديم الحلول الرقمية المتطورة للعملاء. حيث جعل الخدمات المصرفية سهلة ومريحة وآمنة من خلال ابتكار وتطوير المنصة المصرفية عبر الجوال. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء ويسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لتوفير تجربة متطورة لعملائه. وكان تطوير القدرات الرقمية للمصرف محط اهتمام وتركيز كبير، وهو ما أدى إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لأول مرة في السوق القطرية عبر تطبيق الجوال. ينعكس التزام المصرف بالاستدامة أيضاً على خيارات الدفع الرقمية الصديقة للبيئة. وقد أصبحت هذه المبادرات مرجعية جديدة للقطاع المصرفي في قطر، حيث يواصل المصرف تقديم الخدمات القيّمة لعملائه. لقد ساعد التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية على إبراز مكانته باعتباره مؤسسة رائدة في المجال المصرفي ومؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الجوائز المرموقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: « تسلط هذه الجوائز الضوء على التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا الكرام. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بالنمو المسؤول، ليس لصالح عملائنا فحسب، بل من أجل الموظفين والمساهمين والمجتمع ككل. ومن خلال وضع احتياجات عملائنا على رأس أولوياتنا، استطعنا دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومزايا رائدة على تطبيق الجوال. وتؤكد هذه الجوائز على التزامنا بالاستثمار في الابتكار الرقمي، والذي يمكننا من تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا».

حصد بنك دخان 4 جوائز مرموقة من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، وذلك تقديرًا لجهوده المتواصلة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الرقمية لعملائه. للعام الثاني على التوالي، فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» كاعتراف جديد بالمستوى المتميّز لخدماته المصرفية الخاصة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام، وأيضًا حصل السيد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان، على جائزة «أفضل مصرفي للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» نظرًا لما يبذله من جهد في تطوير منظومة عمل إدارته وفق رؤية تقدمية وما حققه من إنجازات في هذا الجانب تماشيًا مع الرؤية الشاملة للبنك وإستراتيجيته الرقمية التي تركّز على زيادة معدلات رضا العملاء. كذلك، فاز المساعد الافتراضي لبنك دخان «راشد» المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجائزتي «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» و«التميز في التكامل المتعدد القنوات» للعام الثاني على التوالي أيضًا. وجاءت هذه الإنجازات والتتويجات في أعقاب تحوّل بنك دخان بنجاح إلى شركة مساهمة عامة قطرية من خلال الإدراج المباشر لأسهمه في السوق الرئيسية ببورصة قطر اعتبارًا من فبراير 2023. وعلى الجانب الآخر، تؤكّد هذه الجوائز المكانة الرائدة التي يتمتّع بها بنك دخان في مجال الصيرفة الإسلامية حيث يقدّم للعملاء محفظة متنوعة من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية انسجامًا مع التزامه الراسخ باقتناء أحدث التقنيات الرقمية التي تواكب عصر التكنولوجيا. والجدير ذكره أن برنامج «جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يحتفي بأفضل المؤسسات والخدمات المالية والأفراد ويكرّمهم على التزامهم بتقديم خدمات مبتكرة من شأنها تحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر تميّزًا. ومعلقًا على الفوز بهذه الجوائز، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان: «سعداء للغاية بتتويج بنك دخان بهذه الجوائز الدولية التي تبرز جهودنا الحثيثة لتقديم حلول مصرفية عالمية المستوى وخدمات رقمية متطورة تجعل المعاملات المصرفية أكثر راحة وسهولة ومتاحة لعملائنا الكرام على مدار الساعة. من دون شك – يمثّل هذا التكريم علامة بارزة جديدة في مسيرة بنك دخان المليئة بالإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية، وفي الوقت ذاته، يعد حافزًا لنا للمُضي نحو مواصلة البحث عن أفضل الحلول المصرفية الفعّالة التي تلبي احتياجات عملائنا دائمة التغيّر. كما يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني للسيد شوقي ضاهر على تفانيه في عمله وتميّزه في قيادة إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وأيضًا يسرني أن أعرب عن بالغ شكري لإدارة البنك وجميع الموظفين على هذه التكريمات المستحقة التي تسلّط الضوء على دورهم الحيوي في النهوض بهذه المؤسسة الرائدة التي ننتمي إليها جميعًا. هذا، ونتطلع إلى الصعود مرارًا وتكرارًا إلى منصات التتويج المحلية والعالمية من خلال تعزيز محفظتنا بأفضل الخدمات الرقمية والارتقاء بالتجربة الشاملة لعملائنا». من جانبه، قال السيد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان: «فخور جدًا للفوز بهذه الجوائز المرموقة التي تحتفي بأفضل المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي والتي يمكننا القول إنها صفحة مشرقة جديدة في رحلة بنك دخان، وتأكيدًا على مكانته الكبيرة في هذا القطاع الحيوي بشكل عام، والخدمات المصرفية الخاصة في قطر بشكل خاص. لذلك، فإن هذه الجوائز تجسّد العمل الجماعي الرائع الذي تقوم به أسرة بنك دخان بأكملها من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من رضا العملاء وتطوير الخدمات المصرفية في قطر». وفي السياق ذاته، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للاتصال في بنك دخان: “سعداء جدًا بالحصول على هذه الجوائز التي تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بتجربة مصرفية وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة مدعومة بمنتجات وخدمات رقمية مبتكرة. كذلك، نحن مسرورون برؤية مساعدنا الافتراضي متعدد القنوات «راشد» يواصل التتويج بجوائز دولية حيث يسهل على عملائنا الحصول على إجابات فورية لتساؤلاتهم واستفساراتهم، خاصة أن الفوز بهذه الجوائز للعام الثاني على التوالي يبرز مدى فعالية المساعد الافتراضي في تعزيز تجربة عملائنا».

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مارس 2023 ليصل إلى 1.881 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.1٪ في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-3.2٪ في عام 2023) في شهر مارس 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لإرتفاع الودائع بنسبة 1.8٪ في مارس انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 131.2% في فبراير 2023. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6٪ في مارس 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.8٪ في عام 2023) في مارس 2023. كان قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (2.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفعت قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.1٪ في عام 2023)، بينما انخفض الاستهلاك والخدمات الأخرى (الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق ( -0.8٪ في 2023) مارس 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.2٪ في عام 2023). حقق القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من قروض القطاع العام) مكاسب بنسبة 2.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.2٪ في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (+1.6 ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.7٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). ارتفعت القروض خارج قطر بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023) خلال شهر مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) لشهر مارس 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، كان القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من ودائع القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو بنسبة قدرها 12.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (0.7٪ في عام 2023). ولكن انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 16.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-20.3٪ في عام 2023) في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.5٪ في عام 2023) في مارس 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 3.0٪ في عام 2023) خلال مارس 2023، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.0٪ في عام 2023). غيرت ودائع غير المقيمين اتجاهها التنازلي العام وارتفعت بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-6.4٪ في عام 2023) في مارس 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في فبراير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.4٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 30.3٪ في فبراير 2023.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 905 ملايين ريال قطري عن الربع الأول 2023، بنسبة زيادة 5.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 178 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 118 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 118 مليار ريال قطري. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 مبلغ 2,507 مليون ر.ق. مقارنة بـ 2,117 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 18.4%، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والإستثمار نمواً قوياً بنسبة 21.6 % لتصل إلى 2,259 مليون ر.ق. بنهاية الربع الأول 2023 مقارنة بـ 1,857 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2022. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 285 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الإحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 18.8 % لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6 %، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات إنخفاض القيمة من خلال بناء مخصص إحترازي لإنخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 317 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مع الإحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.5 % كما في 31 مارس 2023 مقارنة بـ 95 % في نهاية مارس 2022. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 22.7 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.6 % كما بنهاية مارس 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» التصنيف الائتماني للمصرف عند «A- « ورفعت النظرة المستقبلية للمصرف من مستقرة إلى إيجابية. وفي نوفمبر 2022 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي فبراير 2023، رفعت شركة كابيتال إنتليجنس (CI ) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR ) للمصرف إلى تصنيف «AA- « مع نظرة مستقبلية مستقرة. حصل المصرف في الربع الأول من عام 2023 على 12 جائزة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً لنتائجه وتفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين خدمة العملاء. وتعكس هذه الجوائز نجاح المصرف في بناء وتعزيز العلاقات مع العملاء، إلى جانب التميز في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. حصل المصرف على جائزتي «أفضل بنك في قطر»، و»أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر»، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس للمؤسسات المالية لعام 2023. كما حصد المصرف ثلاثة جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، وهي «أفضل مصرف إسلامي في قطر، و»البنك الأكثر ابتكاراً في قطر، و»أفضل بنك للأفراد في قطر». بالإضافة الى حصول المصرف على جوائز «البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط»، «وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط»، و»أفضل بنك إسلامي في قطر» من مجلة إيميا فاينانس. وتقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، منحت مجلة ذا أسيت المصرف جوائز «أفضل بنك رقمي» و»أفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر الجوال»، و»أفضل تجربة مصرفية عبر الإنترنت»، و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الجوال». ضمن حفل توزيع الجوائز الرقيمة لعام 2023.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

بينما تسعى المصارف للخروج من صعوبات الجائحة نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار، أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الثامنة من النتائج المتعلقة بالبنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي. تحت عنوان «التفاؤل الحذر»، يستعرض التقرير تحليلا شاملا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية المُدرجة الرائدة في المنطقة، ويقدم مقارنة لهذه النتائج مع مثيلتها من السنوات السابقة لتسليط الضوء على الاتجاهات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. تعقيبًا على التقرير، قال عمر محمود – مدير الخدمات المالية، لكي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين، والشريك في كي بي إم جي في قطر – «استمرت البنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي في تعافيها بعد جائحة كوفيد مع نمو ملحوظ في حجم الأصول بينما واصلت اتباع نهج تحفظي في تقديم الائتمان والمراقبة الدقيقة للتكلفة والحفاظ على مستويات رأس مال صحية، وذلك في سياق نظرة استشرافية قائمة على التفاؤل الحذر». من بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البنوك القطرية أدنى معدلات التكلفة بالمقارنة مع الدخل 22.8 بالمائة وأعلى نسبة تغطية للقروض من المستوى 3 بنسبة 91.6 بالمائة، مع تصدر بنك قطر الوطني لقائمة مصارف المنطقة من حيث الأصول بقيمة وصلت 327 مليار دولار أمريكي. وقد خلص التقرير إلى الملاحظات التالية من خلال تحليل النتائج المالية بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها: شهدت الربحية زيادة ملحوظة بنسبة 25.3 بالمائة، يدعمها – على وجه التحديد – الزيادة في عدد القروض وارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار التركيز على فعالية التكلفة، وحافظ نمو الأصول على ازدهاره، حيث رفعت البنوك قاعدة أصولها بنسبة 9.9 بالمائة، الأمر الذي حفزه إقراض العملاء ذوي الجودة العالية، ازدادت هوامش الفائدة الصافية بنسبة 0.2 بالمائة، وذلك كنتيجة لمعدلات الفائدة المتزايدة التي ساعدت على تحفيز نمو الأرباح، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل عام في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 3.8 بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المتحفظ لإدارة مخاطر الائتمان، وانخفض صافي مخصصات القروض والسلف بمتوسط 11.2 بالمائة، وشمل الانخفاض بشكل رئيسي محافظ قروض المرحلة 2 والمرحلة 3، بما يُشير إلى تحسن في جودة الائتمان، وازداد العائد على الأصول بنسبة 0.2 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة (1.3 بالمائة في 2022)، ويرجع ذلك لارتفاع الربحية بوتيرة أكبر من نسبة نمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل بالمقارنة بـ 2021 (40.9 بالمائة إلى 39.9 بالمائة)، بما يعكس التركيز المستمر على تقليل التكلفة ومبادرات تحسين فعالية التشغيل. ازداد متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة 2 والمرحلة 3 بنسبة 0.4 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي عند المقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار المصارف في توخي الحذر في نهجها المتعلق بمخصصات القروض، وظلت أسعار الأسهم مستقرة بشكل عام على أساس سنوي مع زيادة هامشية تُقدر بـ 0.7 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة. كما يُشير التقرير أيضًا إلى انخفاض مُقدر بـ 1.2 بالمائة على عوائد رأس المال، وذلك بالمقارنة مع 2021. حيث إن وتيرة نمو رأس المال تخطت سرعة زيادة الربحية. كما شهدت معدلات صرف الأرباح انخفاضا شبه متطابق بحوالي 1.3 بالمائة، حيث سعت المصارف لحماية أرباحها لتعزيز المركز الرأسمالي ودعم النمو المستقبلي. وقد استمرت البنوك وفقًا للتقرير في توفير تغطية مناسبة لقروضها المنتظمة حيث نمت المخصصات الصافية لقروض المرحلة 1 ستة أضعاف بالمقارنة مع 2021.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة مواصلة خسائر اليوم السابق، بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الإستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما. وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 75.43 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 69.44 دولار للبرميل. وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمائة، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل. وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام.

تعافت أسعار النفط في تعاملات متقلبة بعد أن سجلت أدنى مستوى في 15 شهرا وسط المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود،وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو ثلاثة سنتات إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل أربعة سنتات إلى 66.70 دولار للبرميل قبل أن ينتهي تداول العقود الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا لمايو ستة سنتات إلى 66.99 دولار للبرميل.

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، واتحاد البنوك التشاركية التركية، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتمثيل القطاع المصرفي التركي وطنياً ودولياً، مذكرة تفاهم لدعم تطوير القطاع المالي في قطر وتركيا. وتهدف المذكرة إلى دعم المصالح المشتركة من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات التابعة لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم منصات مشتركة و مؤتمرات قمة، ومنتديات، ومؤتمرات عالمية، وندوات مباشرة وعبر الانترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كلا البلدين. كما تنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل البيانات والمعارف، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك في تركيا وقطر. وقد علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على مذكرة التفاهم قائلاً: «باعتباره منصة أعمال عالمية، يتمتع مركز قطر للمال بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع تركيا تعود الى الشراكات المهمة التي أقيمت مع العديد من المؤسسات والشركات التركية. نفخر بهذه الشراكة مع اتحاد البنوك التشاركية التركية التي تعزز جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المالي المحلي وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد عالمياً. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا في القطاع المالي». ومن جانبه، قال السيد عثمان سيليك رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك التشاركية التركية: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال. إن تنويع الأدوات المالية وزيادة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الفنية سيوفر فرصًا جيدة لكلا الطرفين، كما سيؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة بين قطر وتركيا، حيث تتنوع مجالات التعاون المحتملة لا سيما في مجال الرقمنة وحلول التكنولوجيا المالية، والتي يعمل كلا البلدين على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف: « يطمح مركز اسطنبول المالي ليصبح مركزًا ماليًا عالميًا، وسيلعب دورًا مهمًا في زيادة حصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي». تطمح الشراكة بين هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال إقامة مبادرات تعاونية لتعزيز المشاركة المصرفية وتأسيس منظومة مالية ديناميكية وتنافسية متكاملة.

واجه القطاع المصرفي العالمي صعوبات في أسواق المال الجمعة نتيجة مخاوف مرتبطة بمشاكل تواجهها المجموعة المالية الأمريكية اس في بي الشريكة المالية المميزة لعدد من شركات التكنولوجيا. وبعيد ظهر الجمعة، علقت المبادلات الالكترونية لأسهم مجموعة اس في بي. وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة أكسيوم الترناتيف اينفستمنت لوكالة فرانس برس إن هذا الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء. والسبب الأول كان إعلان مجموعة اس في بي فايننشال غروب الشركة الأم لمصرف سيليكون فالي بنك (اس ف بي) الأربعاء، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات. وفي منتصف النهار في بورصة باريس خسر سهم سوسيتيه جنرال 4,77 بالمائة من قيمته ليبلغ 25,44 يورو، وبي ان بي باريبا 3,02 بالمائة (60,75 يورو) وكريدي أغريكول 2,94 بالمائة ليصل إلى 10,97 يورو.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

استقبل الدولي الإسلامي على دفعتين طلبة من أكاديمية قطر في إطار تنفيذ الطلبة ليوم مهني في المقر الرئيسي للبنك، تعرفوا خلاله على مختلف الجوانب المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وبالعمل المصرفي والخدمات والمنتجات التي يقدمها الدولي الإسلامي. وتأتي استضافة الدولي الإسلامي للطلبة كجزء من استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي تشمل الكثير من الأنشطة، مع اهتمام بالتعليم لما له من آثار إيجابية تشمل مختلف أوجه التنمية. وحرص سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي على اللقاء بالطلبة في تأكيد على الأهمية التي يوليها البنك لدوره في خدمة المجتمع وتفعيل هذا الدور ليركز على كل ما يقدم قيمة مضافة للمجتمع القطري. كما التقى الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بالطلبة حيث رحب بهم، وأشار إلى أن أكاديمية قطر مؤسسة تعليمية مرموقة له أياد بيضاء على الكثير من أبنائنا الطلبة حيث تمدهم بالمعارف المختلفة وفق معايير أكاديمية عالية وتؤهلهم لمتابعة دراستهم الجامعية باختصاصات مختلفة ليخدموا وطنهم على أفضل وجه ممكن. وحضر اللقاء مع الطلبة السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة. وعبّر د. الشيبي في حديثه مع الطلبة عن التمنيات لهم بتحقيق طموحاتهم الدراسية التي تحتاج إلى تعاون مع اساتذتهم وإلى بذل جهود كبيرة في التعلّم سواء ما يتعلق منه بالجانب النظري أو العملي، حيث إن تركيز الطلبة في دراستهم ما قبل الجامعية تفتح لهم آفاقاً واسعة وخيارات كثيرة وتساعدهم على اختيار ما يناسب توجهاتهم وتفضيلاتهم الدراسية والمهنية المستقبلية. كما قدّم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي خلال اللقاء نبذة تاريخية عن الصيرفة الإسلامية وظروف انطلاقتها وصولاً إلى واقع الصيرفة الإسلامية حالياً بشكل عام وفي دولة قطر خصوصاً، التي تشهد ازدهاراً كبيراً في القطاع المصرفي ويشمل ذلك الصيرفة الإسلامية التي تعتبر دولة قطر حالياً من الدول الرائدة فيها. وأكد: بأن الدولي الإسلامي سيواصل نهجة في دعم التعليم بطرق كثيرة سواء عبر دعم الفعاليات المدرسية والأيام المهنية والتدريب أو عبر التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية في سبيل تعميق تجربة الصيرفة الإسلامية، وتشجيع الابتكار والابداع وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الصيرفة الإسلامية هي صناعة متجددة تواكب روح العصر بشكل دائم. من جانبهم تفاعل طلبة أكاديمية قطر الزائرون للدولي الإسلامي مع مجريات اللقاء وطرحوا الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالعمل المصرفي وبالصيرفة الإسلامية، والفروق بين العمل المصرفي التقليدي والإسلامي، وكذلك شروط العمل في البنوك والشهادات والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في العاملين في القطاع المصرفي وغير ذلك من الاستفسارات المتعلقة بالصيرفة وما يرتبط بها. وضمن فعاليات اليوم المهني قام الطلبة بجولة في عدد من أقسام وإدارات البنك واستمعوا إلى شرح من المسؤولين عن العمليات المصرفية الإسلامية وتفاصيل حول الخدمات المصرفية وتقنيات العمل المصرفي والتكنولوجيا المرتبطة بها وأهمية الأمن السيبراني خصوصاً في هذا العصر الذي أصبحت التكنولوجيا فيه عصب معظم الصناعات والأنشطة والخدمات. وفي ختام الزيارة أعرب المدرسون والطلبة المشاركون في تنفيذ اليوم المهني لأكاديمية قطر عن شكرهم وامتنانهم للدولي الإسلامي على إتاحته هذه الفرصة الغنية لهم، مؤكدين بأنهم خرجوا بانطباعات مؤثرة من زيارتهم للبنك ستساعدهم في تنمية معارفهم وتقييم خياراتهم مستقبلاً.

قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، إن صفقة الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري تمثل علامة فارقة لقطر، حيث إنها أول اندماج لبنوك مدرجة محليًا. ويعمل الكيان المشترك باسم مصرف الريان بموجب مبادئ الصيرفة الإسلامية. ومع أكثر من 174 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، يعتبر مصرف الريان أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. ومن خلال مركز رأسمالي قوي وسيولة قوية، يحتل البنك موقعًا متميزًا لتسريع رحلة قطر نحو رؤية 2030 من خلال الاستفادة من نطاقه المتزايد وعروض المنتجات الجذابة وقاعدة المواهب الممتازة. وأضاف آل خليفة في حوار مع مجلة The business year الاقتصادية، إن الاندماج نقطة تحول في القطاع المصرفي في قطر، مما يتيح نمو الشركات وتسهيل الصفقات البارزة، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وإقراضها، ودعم العملاء من القطاع الخاص لإدارة وتنمية ثرواته، ومساعدة عملاء التجزئة لدى البنك للوصول إلى إمكاناتهم. وللمجموعة عمليات دولية في فرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وسيصبح المصرف قوة مالية إسلامية ستدعم ازدهار عملائه وتطور المجتمع وتعزز التقدم الاستثماري للبنك. وعن تقييمه لمشهد المنافسة الحالي للدولة في قطاعها المصرفي، قال آل خليفة إن عملاء البنك في صميم كل ما يقوم به، ويضيف: نحن ندرك أن العلاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف. ونفتخر بالآلاف من العلاقات العميقة التي أنشأناها عبر جميع قطاعات المجتمع والأعمال في قطر، وفي الخارج، خلال السنوات العديدة التي عملنا فيها. بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن هدفنا هو أن نكون البنك الذي تريد التعامل معه. ومن خلال موظفينا وفروعنا وتقنياتنا سنكون متاحين دائمًا ومتصلين دائمًا ولن نتوانى عن التزامنا بالالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة في تعاملاتنا مع عملائنا الكرام لضمان نجاحهم في المستقبل. وكمؤسسة مالية إسلامية رائدة، يتمتع مصرف الريان بعلاقات قوية مع الحكومة والكيانات ذات الصلة بالحكومة، والتي نشعر بالامتنان الشديد لها. ويعتزم مصرفنا الاستحواذ على حصته في السوق وتنميتها في قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر وعلى المستوى الإقليمي. ونهدف إلى أن نكون مركزًا للابتكار والرقمنة وكذلك محفزًا للتغيير، ولإحداث الجيل التالي من الخدمات المصرفية الإسلامية. بصفتنا شريكًا موثوقًا به في الخدمات المصرفية الإسلامية، سنستهدف متطلبات التمويل الخاصة بالثروات الضخمة والشركات والقطاع العام لمبادرات التنمية في قطر وتسهيل احتياجاتهم الاستثمارية في الخارج من خلال بصمتنا الدولية. وعن جهود البنك للحفاظ على التوازن بين القيم المصرفية التقليدية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية والمصرفية الحديثة التي يتم تشكيلها من خلال التكنولوجيا، يقول آل خليفة: بناءً على ثقافة المنطقة وتراثها، يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموًا قويًا. وهذا ما يغذيه ارتفاع الهجرة من القطاع المصرفي التقليدي. بينما ينصب تركيزنا المباشر على التكامل التشغيلي لكلا البنكين في منصة واحدة سلسة، فإن خططنا متوسطة الأجل هي خطة طموحة، وستركز رحلة التحول على تعزيز تجربة العملاء من خلال التميز في الخدمة والسرعة والتكنولوجيا. ونحن مصممون على زيادة وتيرة رقمنة مصرف الريان من خلال زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا. وسوف نستخدم التكنولوجيا لتمكين السرعة والنمو ونصبح الشركة الرائدة في السوق في هذا المجال ؛ وبالتوازي مع ذلك، سنثري خدمات العملاء من خلال التقسيم المناسب عبر فرقنا المخصصة من مديري العلاقات الخاصة والمتميزة والشركات. وستعزز هذه الإجراءات الروابط بين بصمتنا المحلية والدولية في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لخدمة متطلبات عملائنا المصرفية في الخارج بشكل أفضل. وسنعمل على دفع عجلة التحول الرقمي لإعادة تعريف تجربة المصرفية الإسلامية والارتقاء بها. ونحن نهدف إلى بث الابتكار في هذا المجال وتقديم أحدث المنتجات والخدمات التي تدفع بالظرف حقًا، مع الحفاظ على الالتزام بمبادئ الشريعة والحوكمة.

قال التقرير الشهري لشركة QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022، ليصل إلى 1.835 تريليون ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2-% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة % 0.8 مقارنةً بالشهر السابق، (مسجلةً نسبة قدرها %-0.9 في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الانخفاض مسجلةً انخفاضاً نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.8% في سبتمبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.2% في أغسطس من عام 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي انخفاضاً بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -6.5% في 2022. وذلك ان القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من قروض القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 6.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-23.7 في 2022، في حين سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.2% في 2022. وسجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.9% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.7% في 2022. وقد ساهم قطاعا الخدمات والعقارات مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بنحو 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2022. بالمثل، وسجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.7% في 2022. وخلال شهر سبتمبر من عام، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.1% في 2022، في حين انخفض قطاع الإستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص انخفاضاً طفيفًا نسبته 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. كذلك، خلال شهر سبتمبر من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها %-8.9 في 2022. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 12.5% في 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 15.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-13.5 في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +23.7% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +37.1% في 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.9% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +14.4% في 2022. وارتفع قطاع المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، وواصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -27.4% في 2022.