قال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: في أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 0.1% في 2022 ليصل إلى 1.828 تريليون ريال قطري. في أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 0.2% في 2022، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -0.1% في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع مسجلةً ارتفاعًا نسبته 1.7% في أغسطس مقارنةً بالشهر السابق. ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.9% في أغسطس، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض ارتفاعًا طفيفًا إلى ما نسبته 125.2% في الشهر نفسه مقابل 125.5% في يوليو من عام 2022. وقال التقرير: في أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي زيادة بنسبة قدرها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.5% في 2022. ذلك إن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 32% من قروض القطاع العام قد سجل ارتفاعًا نسبته 3.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -18.1% في 2022، في حين سجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 62% من قروض القطاع العام) ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2022. مع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +10.7% في 2022. وفي أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.2% في 2022. وقد ساهم قطاعا العقارات والاستهلاك والأنشطة الأخرى مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر أغسطس من عام 2022. فقد سجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.9% في 2022. بالمثل، سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. وخلال شهر أغسطس من عام، سجل قطاع الخدمات الذي يساهم بحوالي 29% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.04% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.7% في 2022، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.05% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +0.6% في 2022. كذلك، خلال شهر أغسطس من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -7.2% في 2022. وزادت ودائع القطاع العام بنسبة 3.7% في شهر أغسطس من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 14.0% في 2022، ما أدى إلى زيادات عامة في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من ودائع القطاع العام قد سجل ارتفاعًا نسبته 8.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.9% في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 54% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 1.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +17.6% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +31.8% في 2022. مع ذلك، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.4% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. ومع ذلك، فقد سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +13.3% في 2022. وفي أغسطس من عام 2022، واصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 1.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -25.3% في 2022.

نجح القطاع المصرفي في قطر في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا خلال العامين 2020 و2021. وأظهرت النتائج السنوية ربحية البنوك القطرية ومرونتها على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة والصعوبات الأخرى التي نتجت عن تفشي الوباء. وأكدت النتائج السنوية التي أعلنت عنها البنوك في قطر قوة القطاع المصرفي المحلي. فقد حقق كل من بنك قطر الوطني، والدولي الإسلامي، ومصرف الريان، والمصرف، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الأول، والبنك الأهلي، نمواً صحياً في صافي الأرباح خلال العام الماضي. وشهدت البنوك نمواً قوياً في المؤشرات الرئيسية مثل القروض والسلف للعملاء وصافي دخل الفوائد وودائع العملاء والإيرادات. وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن أرباح صافية بلغت 13.2 مليار ريال، ما يعادل 3.6 مليار دولار، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبالمثل، أعلن البنك الدولي الإسلامي عن صافي ربح قدره 1.003 مليار ريال قطري لعام 2021، وهو ما يمثل نموًا إجماليًا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي إيرادات البنك الدولي الإسلامي إلى 2.45 مليار ريال قطري بنهاية العام، وبلغ إجمالي الأصول 61.8 مليار ريال قطري، وإجمالي الودائع 38.4 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 6.3 في المائة. وأعلن مصرف الريان عن صافي ربح قدره 1.718 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وحقق مصرف قطر الإسلامي صافي ربح قدره 3.555 مليار ريال قطري للسنة المالية 2021 مقارنة بـ 3.065 مليار ريال قطري لعام 2020، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 3.555 مليار ريال قطري لعام 2020. وبزيادة بلغت 16 في المائة عن العام الماضي. وبالمثل، أعلن البنك التجاري عن صافي ربح قدره 2.304 مليار ريال قطري لعام 2021، بزيادة قدرها 77.1 في المائة. وأعلن البنك الأهلي عن صافي ربح قدره 713 مليون ريال قطري لعام 2021. وحقق بنك الدوحة صافي ربح قدره 704 ملايين ريال قطري لعام 2021. وقد ساعدت استجابة حكومة قطر المالية والنقدية للوباء في الحد من التأثير على البيانات المالية للبنوك. كما استفادت البنوك القطرية من قوة الاقتصاد المحلي. لقد نجا الاقتصاد القطري من تأثير تحديات COVID-19 بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل صحي هذا العام. وتتوقع العديد من المنظمات العالمية أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 2 ٪ في عام 2021. وأظهرت توقعات عدد من المؤسسات والمنظمات والبنوك الدولية أن الاقتصاد القطري سوف يشهد تعافيًا خلال عامي 2021 و2022، بمتوسط ​​معدل نمو متوقع يبلغ حوالي 2.8٪ و3.7٪ على التوالي. ويُظهر تفاؤل المنظمات العالمية بشأن قطر قوة ومرونة الاقتصاد المحلي، وهو ما سيعزز نمو وأداء البنوك في قطر.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، عملا بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي. وقال الخبراء إن هذه الخطوة ستوفر افضل الممارسات والإجراءات لابتكار وسائل جديدة للنمو بالقطاع المالي والاستثماري، كما أنها ستشكل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق كيان مصرفي بكفاءة إدارية عالية وجودة مرتفعة للأصول وأحجام السيولة. رؤية استشرافية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر: إن موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، جاءت بعد دراسات اقتصادية موسعة وعميقة وشاملة لجدوى هذه الخطوة وانعكاساتها على الكيانين المصرفيين والنظر في كل الاحتمالات برؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار مجمل التفاصيل والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أن هذه الدراسات استغرقت فترة من التحقق والمراجعة والموافقة من مجلسي إدارة البنكين مما يعني أن كليهما يرى ان الاندماج خطوة إيجابية لكلا الكيانين وما سيتمخض عنه من وجود كيان أقوى. وقال الدكتور الخاطر إن الكيان الجديد سيكون تحت مظلة إسلامية تعتبر من الأنشط والأقوى حاليا في قطاع التمويل والإقراض، حيث سيحمل الكيان علامة الريان باعتبارها الاسم المعتمد للمصرف الجديد والذي سيشكل ركنا أساسيا من أركان التمويل والاستثمار في الدولة. ومن حيث الإجراءات المتوقعة ضمن المنظومة المصرفية في الدولية، يضيف الدكتور الخاطر، إنه سيترتب على الاندماج خفض عال ومجد في التكلفة لصالح لكلا المصرفين وهذا سيحسن من أداء الكيان الجديد، كما سيستفيد الكيان الجديد من أفضل الكفاءات وأفضل النظم التي كانت متوفرة لدى كلا المصرفين، كما سيستفيد من أفضل الممارسات والسياسات والإجراءات فيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة، والاستفادة من كفاءة نظم المعلومات والأمن السيبراني لدى المصرفين سابقا وتطويرهما لصالح الكيان الجديد. في حين سيحصل توحيد ودمج لبعض المكاتب مما سينتج عنه خفض كبير في التكلفة وإغلاق بعض الصرافات الآلية والذي يتوقع معه تراجع التكلفة بشكل عام بالنسبة للإجراءات المعمول بها وميزانية الرواتب والأجور. ويتوقع مع هذه الإجراءات المرتقبة حصول خفض بنسبة 30 % في الكلفة التشغيلية بعد إتمام عملية الدمج في الموظفين والمكاتب والأفرع وكل ما هو مختص بالنقل وغيره. كما سيستفيد الكيان الجديد من خفض المصاريف بالنسبة للرسوم والتعامل مع القطاع العام في موضوع التعاملات المالية أو مع الإجراءات الرقابية الخاضعة لأنظمة مصرف قطر المركزي. وعن الآثار المترتبة على الدمج لصالح الاقتصاد الوطني، يقول الدكتور الخاطر إن الاندماج سيعزز الموقف المالي للقطاع المصرفي بشكل عام ويقوي حجم الأصول والسيولة، كما أن اللجان الجديدة بمجلس الإدارة سواء منها التنفيذية أو الرقابة ستفضي كلها إلى كيان أقوى واقدر على التواصل مع عدد اكبر من العملاء والشركاء، مما سينعكس إيجابا على الحوكمة والإدارة بشكل افضل، وهذا سيكون مكسبا للكيان الجديد والإدارة والمساهمين وتحسين القطاع المالي بشكل عام. ويشير الدكتور الخاطر إلى جانب مهم يتعلق بالقروض المتعثرة حيث سيكون بإمكان البنك إنشاء شركة تدير القروض المتعثرة واحتواء أي تبعات اقتصادية ناجمة عن تحديات جائحة كورونا ونحو ذلك. الاقتصاد الوطني وعن أهمية الاندماجات المصرفية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، اتصلت الشرق بالخبير والكاتب في الشؤون الاقتصادية د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الذي قال في حديثه لنا إنه لا يوجد هناك مكان للمؤسسات الضعيفة في عالم اليوم سواء أكانت هذه المؤسسات سياسية أو إقتصادية إلا إذا تميزت بقوتها في الشكل والمضمون، وذات قوة أداء عالية من خلال ما لديها من أدوات وكوادر كفؤة، لا سيما في مجال التقنيات الحديثة التي تتطلبها الأوضاع الحالية في ظل الجائحة التي نمر بها. ويضيف الدكتور اللواتي: اليوم نرى أن ذلك يتحقق على المستوى المصرفي في منطقتنا، حيث شهدت عدة اندماجات مصرفية في الفترة السابقة، وكان لها الأثر الكبير على دعم المشروعات الاقتصادية الحيوية للمؤسسات الحكومية وللشركات الكبيرة التي تم إنشاؤها، وفي تقديم التمويل اللازم للأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة. وهذا ما سوف يتحقق أيضا خلال الفترة القادمة بسبب الأوضاع التي تمر بها المؤسسات الحكومية والخاصة نتيجة للتأثيرات السلبية التي تتركها الأوضاع النفطية بالمنطقة من جهة، وبسبب تفشي الجائحة وتأثيراتها اليومية على العمل التجاري للأفراد والمؤسسات والشركات من جهة أخرى. من هنا فإن أي اندماج اقتصادي أو مصرفي في العالم سيؤدي إلى تقوية المؤسسات في مواجهة التحديات والصعوبات المقبلة. ويأتي اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي في هذا الإطار بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إنشاء كيان موحد وفقا للقوانين والتشريعات القطرية بعد أن مر الاندماج بسلسلة من المتابعات والموافقات التي تمت بين مسؤولي هاتين المؤسستين، حيث أعلنتا في 30 من شهر يونيو من العام الماضي 2020 عن حصول اندماج محتمل بينهما، فيما تم توقيع اتفاقية الاندماج في 7 يناير من العام الحالي 2021 لتبدأ الآن مرحلة جديدة في العمل المصرفي. هذا الاندماج بلا شك سيؤدي إلى تحقيق قوة مالية كبيرة للمؤسسة الجديدة ليست على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع. فعمليات الاندماج المصرفي في أية دولة لها الكثير من الآثار الإيجابية للبنوك وللقطاع المصرفي بشكل عام، فهي تحقق مزيدا من الجودة في الخدمات المصرفية المقدمة. كما أن الاندماج يؤدي إلى تخفيض تكاليف العمل المصرفي، وزيادة رأس مال البنوك المندمجة، بالإضافة إلى التعامل مع عمالة مصرفية كفؤة متميزة في العمل وفي تطبيق الأدوات التكنولوجية المصرفية المتقدمة. كما أن الاندماج يعطي قوة للمصرف بأن يكون لديه فروع في الخارج، ولا نستبعد أن نرى خلال الفترة المقبلة فرعا لهذا البنك الجديد في السلطنة في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولتان على مختلف الأصعدة، وذلك من أجل دعم مراحل التنمية في عمان، والمساهمة في المشاريع التي تحتاج إلى تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحالية، في الوقت الذي يوجد بالعاصمة مسقط فرع كبير لبنك قطر الوطني منذ عدة سنوات مضت، حيث يعمل ويساهم بصورة كبيرة في دعم التوجهات العمانية التنموية في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وبالرجوع إلى تاريخ هذين المصرفين نجد أنهما حديثا التكوين في عالم المصارف، حيث تم تأسيس مصرف الريان عام 2006، فيما تم تأسيس البنك التجاري الخليجي في عام 2007، ولديهما فروع وعملاء داخل وخارج دولة قطر، الأمر الذي يعطيهما القوة من خلال هذا الاندماج الجديد بتفعيل وتقديم المزيد من الأدوات والبرامج المصرفية سواء على مستوى دولة قطر أو خارجها، وفي تفعيل أدوات الرقابة والحوكمة مع الحرص على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. إن النظام المصرفي العالمي يتميز بملامح كثيرة أهمها إنشاء كيانات مصرفية كبيرة تتمتع بأدوات تكنولوجية حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وأهم سماته الاندماج والانفتاح والمنافسة والعمل بالابتكارات المستجدة في العمل المصرفي وفي أساليب التمويل والخدمات المصرفية. الشركات المندمجة وفي تعليقه على عملية الاندماج يقول الخبير الاقتصادي في قضايا التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن الاندماج بين شركات وقطاعات في أيّ نظام اقتصادي يعني إعادة القوة في الشركات المندمجة، وبث الحركة الاقتصادية والتبادلية بينها والقطاعات الأخرى، ومحاولة إنعاش الأنشطة التي تنفذها، وتجديد آلية العمل لتكون أكثر مواكبة للمستجدات. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري يعني الإعداد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في توحيد آليات العمل البنكي، وتقليل النفقات والتكاليف في وقت يعاني فيه العالم من تأثيرات اقتصادية على مختلف القطاعات، فيأتي الاندماج ليحقق قوة فعلية للعمل المصرفي من خلال ابتكار وسائل جديدة للنمو. والاندماج هو رؤية عالمية في تآلف شركات وقطاعات من ذات الإنتاج الاقتصادي بهدف توحيد الرؤى التجارية وإيجاد فرص نوعية للربح وتنويع آلية العمل وتقليل التكاليف والمحافظة على الوضع القوي للشركة أو البنك مع الحفاظ أيضاً على الاستمرارية. ويضيف المهندس علي بهزاد، إن الاندماج يأتي ليؤكد المنظومة المالية القوية التي تتمتع بها المراكز المالية وتنمية كفاءتها من خلال الدمج وتوحيد رؤاها في عمل مشترك، وهذا يجعلها تتلافى التذبذب المالي الذي تعيشه المصارف المالية العالمية، وفي الوقت نفسه يضعها على طريق جديد للنمو بصياغة برامج تتأقلم مع المتغيرات.

أطلقت بي دبليو سي في قطر امس تقريرها حول القطاع المصرفي في قطر لعام 2020، والذي يُسلط الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر في مواجهة التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كوفيد -19. ويكشف التقرير كيف استطاعت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر من خلال اتباع نهج موحد للتغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكلٍ عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول. من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات وجذب مستثمرين جدد، خفّفت المؤسسات في قطر بشكلٍ سريع من مخاطر التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقد كان الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي حيوياً في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص. وحيث استجابت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر وهي البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت السنة المالية 2020 بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكلٍ عام. في العام المالي 2020، نمت الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، وقد انعكس ذلك بنمو إجمالي للقروض والسلفيات المُجمعة بنسبة 7.0٪، حيث وصل إلى 1.20 تريليون. وتُثبت مثل هذه الزيادات أن نشاط الإقراض لا يزال سليماً ومدفوعاً بمصادر تمويلية متنوعة. مع ذلك، تأثرت الربحية بتقلبات السوق، حيث انخفض إجمالي أرباح السنة المالية 2020 للبنوك التجارية الثمانية بنسبة 12.43٪، أي إلى 21.59 مليار ريال، مقارنةً بالعام المالي 2019، ويُمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض دخل الفوائد. علاوةً على ذلك، فإن هذا الانخفاض في الدخل مرتبط بمُخصص انخفاض القيمة الإجمالي للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، والذي زاد بنسبة 17.3٪ على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة مخاطر خسارة الائتمان خلال السنة المالية الماضية. الخدمات المالية وحول ذلك، علّق بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بالقول: لقد وفّرت الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي سيولة كانت مطلوبة بشدة وسط ظروف الوباء التي شهدت تقلباتٍ متزايدة. خلال عام 2020، كان نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهداً على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري. ومع التزام البنوك باستراتيجية إقراض متسقة على الرغم من تقلبات السوق في عام 2020، يُمكننا رؤية بوادر تفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن مرونة قطر وتطور صناعتها المالية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على المدى القريب، سنرى مواصلة البنوك تركيز جهودها على التحول لاعتماد التقنيات الرقمية، مثل RegTech من أجل دعم نماذجها التشغيلية في المستقبل. جذب الاستثمارات بالإضافة إلى القوة والرشاقة التي أظهرتها البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر، قام مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء بيئة أعمال قوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي. وأعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للسنة المالية 2020، بما في ذلك زيادة في إصدارات التراخيص الجديدة بنسبة 63.7٪ مقارنةً بالسنة المالية 2019، مما يؤكد على الثقة في إمكانات النمو في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إجمالي أصول العام المالي 2020 بقيمة 44.0 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنةً بالعام المالي 2019، وزيادة ملحوظة بنسبة 51.2٪ مقارنةً بالسنة المالية 2018. من جهته، وضّح أحمد الكسواني، الشريك الإقليمي للخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: يُواصل مركز قطر للمال جذب المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الوباء، شهد مركز قطر للمال نمواً في قطاع الخدمات المالية وقطاعات الخدمات غير المالية. مع تعزيز نمو مركز قطر للمال من خلال أنواع جديدة من التراخيص التي يتم إصدارها، مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات الطامحة لتوسيع أعمالها، تأتي سياسة خدمات قانونية جديدة تدعم شركات المحاماة المرخصة للعمل مع العملاء الأجانب، ولوائح جديدة تُمكن المؤسسات المالية من إنشاء مكتب تمثيلي في قطر. أظهر القطاع المالي في قطر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي. ولا يزال القطاع المصرفي في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.

كشفت نتائج تقرير القطاع المصرفي في قطر لعام 2020 الأخير الصادر عن بي دبليو سي، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات والخدمات المالية، أن المؤسسات المالية في قطر تُسرع برامج التحول لبناء مؤسسات مالية مستقبلية تهدف إلى زيادة فعالية التكلفة، وزيادة أنشطة الإقراض من خلال الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء. ستوفر الأشهر الستة المقبلة فرصة نادرة لتبني أعمال التغيير بوتيرة غير مسبوقة مع كل من الشركات والعملاء. ولتصميم المؤسسة المالية المستقبلية، هناك أولويات رئيسية يجب التركيز عليها والتي تتضمن دمج الفروع الرقمية مع الفروع التقليدية من أجل جذب شريحة من العملاء أصغر سناً وأذكى رقمياً، بالإضافة إلى استخدام طرق جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية وفهم العميل بشكل أفضل. ويوضح السيد بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في قطر في بي دبليو سي الشرق الأوسط بهذا الصدد أن القطاع المصرفي في قطر يتبنى عملية التغيير، وتظهر الأدلة على ذلك في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020. وفي ضوء الدروس المستفادة خلال العام الماضي، تمتلك المؤسسات المالية الآن القدرة على تسريع برامج التحول من أجل إعداد المؤسسات المالية المستقبلية. ويُظهر هذا الإصدار من تقرير القطاع المصرفي في قطر 2020 نمو النشاط الاقراضي للبنوك بشكلٍ مطرد، مما أدى إلى تسريع وتيرة التوسع عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال نمو مزدوج الرقم في سندات الدين وتمويل الصكوك. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، الربع الثالث من عام 2020، نما إجمالي الأصول المجمعة للبنوك التجارية الثمانية المدرجة بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 1.69 تريليون ريال قطري، بينما نما إجمالي القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 1.17 تريليون ريال قطري، مما يظهر نمواً مطرداً في عام 2020 على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة المضطربة بسبب وباء فيروس كورونا. وعلّق بسام حاج أحمد - الشريك المسؤول عن بي دبليو سي قطر ومسؤول الخدمات الاستشارية بقوله: ستؤدي عملية دمج البنوك الكبرى التي شهدتها قطر مؤخراً إلى تعزيز المؤسسات المالية مع توفر سيولة كبيرة لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. لن يؤدي هذا إلى تعزيز القطاع المصرفي في البلاد فحسب، بل نتوقع أيضاً أن نرى تأثيراً إيجابياً على قطاع البورصة المحلية، بالإضافة إلى زيادة المعاملات البنكية مستقبلاً. والبنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر هي: البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، بنك الخليج، بنك قطر الدولي، بنك قطر ‏الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، وبنك الريان.‏

أكد تقرير القطاع المصرفي في قطر للنصف الأول من عام 2020 الصادر عن بي دبليو سي، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، نجاح القطاع المصرفي المحلي في مواجهة تحديات جائحة كورونا. وقال التقرير: إن القطاع المصرفي أثبت بذلك قدرته على الصمود أمام الظروف المستجدة، كما نمت أنشطة الإقراض لديه مما ساهم في دعم الأعمال المحلية، ووفقا للتقرير فقد نما إجمالي الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة بنسبة 1.9٪ في النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 1.66 ‏تريليون ريال قطري، في حين نمت القروض والسلفيات الإجمالية للعملاء بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 1.44 تريليون ريال قطري في ‏الأشهر الستة الأولى من هذا العام.‏ وفي الأشهر الثلاثة ما بين 31 مارس و30 يونيو، واصلت الأصول في النمو من خلال زيادة حقوق الملكية الإجمالية للبنوك التجارية ‏الثمانية المُدرجة، بزيادة بلغت 7.1 مليار ريال قطري لتصل إلى 182.6 مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 4.1٪ مقارنة بالربع الأول ‏من عام 020)، بينما انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار 5 مليارات ريال قطري ليصل إلى 1.473 تريليون ريال قطري، انخفاض ‏بمقدار 0.34٪ مقارنة بالربع الأول من عام 020). وعلاوةً على ذلك، سجّل تكوين أصول البنوك التجارية الثمانية المُدرجة تحولاً ‏نحو النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بمقدار 28.8 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 119.2 ‏مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 31.8٪ مقابل السنة المالية 2019، وهو ما انعكس في الميزانية العمومية مع انخفاض المستحقات ‏من البنوك بمقدار 22.6 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 106.8 مليار ريال قطري، انخفاض بمقدار ‏‏17.4٪ مقابل السنة المالية 2019، أما فيما يتعلق ببيان الدخل، فقد بلغ إجمالي أرباح البنوك التجارية الثمانية المُدرجة 11.47 مليار ريال قطري، بانخفاض مقداره ‏‏8.8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وقد تأثرت الأرباح بشكلٍ خاص بتكثيف المخصصات الإجمالية بمقدار 3.2 مليار ريال ‏قطري، زيادة بمقدار 10.2٪ مقابل السنة المالية 2019، مما أدى إلى زيادة المخصصات الإجمالية إلى نسبة إجمالي القروض ‏والسلف إلى 3.1٪، زيادة بمقدار 0.23 نقطة مئوية مقابل السنة المالية 2019. ونتيجة للتأثير الذي حدث عالمياً في الفترة السابقة، ‏كان من المتوقع أن تتأثر جودة الأصول المصرفية والربحية. وفي حين أن معدلات القروض المتعثرة منخفضة نسبياً تاريخياً، بدا أن ‏القطاع المصرفي القطري قادر على الصمود في وضع أفضل نسبياً. كما كانت المؤسسات المالية في قطر سريعة في الشروع في ‏إعادة هيكلة التكاليف الداخلية للتعامل مع التقلبات، والاستفادة من فرص التحول والرقمنة.‏

أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الخامسة من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأظهر التقرير الذي جاء بعنوان: عصر جديد من الخدمات المصرفية» مواصلة القطاع المصرفي المحلي إثبات قوته ومرونته، حيث شهدت البنوك الكويتية نموا في قاعدة أصولها بنسبة 8.2% على الرغم من ضغوط السيولة، كما عكست معنويات السوق هذه المقومات مع ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك واحد، والتي أظهرت اتجاها تصاعديا، على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس في 2020 بمتوسط انخفاض 24% في أسعار أسهم البنوك المدرجة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2020.

يتصدر القطاعان المصرفي والمالي قائمة القطاعات التي تولد أكبر عدد من أصحاب الملايين والمليارات، حسب دراسة أجرتها شركة Wealth-X، وأظهرت نتائج الدراسة التي قدرت عدد الأشخاص في مختلف القطاعات الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 5 ملايين دولار، أن 30% من هؤلاء يعملون بالقطاعين البنكي والمالي، يليهما قطاع الخدمات نحو 16% من المليونيرات والمليارديرات، وقطاع العقارات 5,4%. كما شملت دائرة القطاعات الأكثر إرباحا الصحة 4,9 % والتكنولوجيا 4,7 %، علما أن الأخيرة هي التي قدمت للعالم كلا من مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، وضمت الدائرة المذكورة أيضا قطاع الإنتاج 4,1%، وقطاع الترفيهات وتنظيم الفعاليات العامة 4,1%، وقطاع البناء والهندسة 3,9% وقطاع خدمات الطعام 3,8%، ومن الأثرياء المنتسبين إلى هذه المجموعة من القطاعات الفنان غي لاليبيرتي مؤسس سيرك الشمس، وجيمس دايسون مخترع أول مكنسة كهربائية بدون كيس، وحسب الدراسة فقد ازداد عدد الأثرياء في العالم، خلال العقد الأخير من الزمن بنسبة 50 %.

استثماراتها تعزز استمرار نمو القطاع المصرفي المحلي.. قالت مجلة Global Banking & Finance Review الاقتصادية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي أن الاستثمارات الناجحة التي تديرها إدارات الخزينة والاستثمار بالبنوك المحلية تدعم الاستمرار في نمو القطاع المصرفي القطري، واشارت إلى أن البنوك المحلية تواصل عملها على تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات رقمية آمنة وسريعة. وتناولت المجلة في هذا الصدد التطور الذي شهدته الخدمات المصرفية المحلية، وأوردت عرضا حول التطور الذي شهدته الأعمال بالبنك الأهلي القطري كنموذج لذلك. وذكرت المجلة في تعريفها بالبنك أنه مؤسسة مالية وطنية تخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة وعملاء الشركات مع توفيره لمجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية والخزينة والاستثمارات وخدمات الوساطة. وضمن جهود تنمية القطاع المصرفي المحلي، فقد عمل البنك على تنمية قاعدة عملائه بسرعة، ويتوفر اليوم على شبكة متكاملة من 14 فرعاً و 75 جهاز صراف آلي في قطر. وفي هذا الصدد أجرت مجلة Global Banking & Finance Review مقابلة مع ديريك كووك، رئيس الخزانة والاستثمارات في البنك الأهلي. وتحدثت معه عن نجاح تجربة البنك، والقطاع المصرفي المحلي عموما، على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفي رده على سؤال حول كيف ظل البنك الأهلي وفيا للقيم التي يحافظ عليها على مدى 35 عاما، أوضح السيد كووك أن البنك الأهلي هو بنك قطري مملوك بنسبة 100٪ ويفخر بتواجده في قطر وما زال ملتزماً برؤيته - ليكون في قلب المجتمع. مضيفا أنه لطالما كان التراث القطري مصدر توجيه للبنك، وتطور علامته التجارية، حيث نما البنك وتطور ليصبح البنك المحلي والحديث والآمن الذي يتعامل معه الجميع اليوم، مضيفا أن نهج البنك يركز على العملاء الذين يقدم لهم الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات. ونوه السيد كووك أنه وخلال مسيرته المصرفية، حرص البنك الأهلي على أن يكون في قلب المجتمع، ويدعم رؤية قيادة البلاد، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي، ويقدم التسهيلات الضرورية لالتزامات العملاء، وكونه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع القطري، يدرك البنك مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية تجاه المجتمع القطري، وقد نشط البنك في المساهمة في تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، ضمن الجهود التي تقودها الدولة في هذا الصدد والنجاحات التي حققها الاقتصاد القطري. واضاف السيد كووك أن البنك الأهلي سيستمر في التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وسيواصل دعم المبادرات وضمان أن يصبح دور البنك في تنمية المجتمع أكثر أهمية. الخزينة والاستثمارات وعن أولويات إدارة الخزينة والاستثمارات في المستقبل، أوضح السيد كووك أن استراتيجية التدفق النقدي وتنويع إستراتيجية السيولة لدى البنك محط تركيز رئيسي للإدارة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما أن نجاح إدارة الخزينة والاستثمارات في تنفيذ مهامها سيساعد البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية، مع خلق فرص جديدة تهدف إلى تحقيق التطلعات طويلة الأجل. وحول التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المحلي، أوضح المسؤول المصرفي أنه في حين أنه من المهم الالتزام بالقيم التقليدية، فإن البنك يتبنى أيضًا التغيير بأشكاله المتعددة. ومن خلال التكيف مع التغيير، وسع البنك قاعدة عملائه وتمكن من دفع الأعمال إلى الأمام.

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

** تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024 ** 6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 % ** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 % ** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار ** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط ** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي ** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند -0.4 بالمائة، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة. الناتج المحلي وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016. التوقعات الاقتصادية وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017. وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز. التحسن الاقتصادي واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة. القطاع المصرفي ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة،فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة،التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. الضبط المالي ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط. إجراءات تدريجية ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

التقنيات الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية وتعزز نموها السنوي.. تقرير: القطاع المصرفي القطري يسجل أداءً قوياً في النصف الأول ** 1.53 تريليون ريال إجمالي أصول المصارف المحلية ** 44.2 مليار ريال زيادة في ودائع العملاء ** 20 % نمو إجمالي القروض والسلف ** ارتفاع أرباح السهم الواحد في مجمل القطاع كشف تقرير مالي متخصص عن نمو أرباح إجمالي أصول المصارف القطرية في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.53 تريليون ريال في قفزة تعد الأولى من نوعها من حيث احتياطيات القطاع المالي في الدولة، ونوه التقرير الذي أصدرته مؤسسة بي دبليو سي بالنمو الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية. مشيرا إلى أن إجمالي مجموع القروض والسلف زاد من المصارف الثمانية المدرجة والتي تشمل موجودات تمويلية، بنسبة 19.8%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. بينما حققت ودائع العملاء، والتي تشمل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية التابعة للبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمواً نسبته 22.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40%، خلال الفترة ما بين النصف الأول من عام 2016 والنصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية المدرجة بنسبة 17.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 مدفوعة بزيادة صافي الدخل الإجمالي. التقنيات الجديدة وتعليقاً على التقرير، صرح بوراك زاتيتورك، رئيس الخدمات المالية في بي دبليو سي قطر، قائلاً: لا شك أن التقنيات الثورية الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في العالم. ويجب أن يكون التعاون بين المصارف التقليدية وشركات التقنية المالية على رأس أولويات القطاع، وسيستلزم ذلك من الأطراف المعنية تطوير بنية تحتية موثوقة ووضع أنظمة وإجراءات محكمة وتنمية رأس المال البشري. ومن الواضح أن القطاع المالي في دولة قطر يشهد تحولاً سريعاً في ظل تعاون جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وأضاف: لقد حقق القطاع المالي في دولة قطر نتائج إيجابية على مدار هذا الربع من العام بحسب ما أوضحه التقرير الذي نشرته المصارف التجارية الثمانية المدرجة في البورصة في النصف الأول من عام 2019. إجمالي الأصول وعلى صعيد آخر، زاد إجمالي أصول المصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنحو 44.6 مليار ريال قطري، بنحو 3%، خلال النصف الأول من عام 2019 ليبلغ إجمالي الأصول 1.53 تريليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 1.49 تريليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة من المصارف الثمانية المدرجة 1.05 تريليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة 2.8% خلال النصف الأول من عام 2019. ودائع العملاء كما سجلت ودائع العملاء وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية، والتي تمثل أرصدة ودائع العملاء في 30 يونيو 2019، زيادة قدرها 44.2 مليار ريال قطري، أي ما تعادل نسبته 4.45%، خلال النصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مسجلة نحو 12.56 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبحسب ما أعلنه كل مصرف في قوائمه المالية، ارتفعت أرباح السهم الواحد في النصف الأول من عام 2019 في معظم المصارف المدرجة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. الاتجاهات الرئيسية ويعتبر هذا التقرير الذي اصدرته بي دبليو سي الأول عن القطاع المصرفي في قطر. ويتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي وعلى أداء المصارف القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر. وبحسب التقرير واستناداً إلى البيانات والنتائج الصادرة عن المصارف الثمانية المدرجة، سجل القطاع أداءً قوياً حيث نجح في تحقيق أرباح إجمالية جيدة مع استمرار تشكيل الأصول دون تغيير يذكر. المرتبة الأولى واستحوذت قطر على المرتبة الاولى من حيث تحقيقها لاكبر معدل نمو للاصول خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة وصلت الى مستوى 2.4% على اساس سنوي، وذلك وفقا لدراسة مسحية اجرتها شركة كامكو الكويتية المتخصصة بالاستثمار، حيث أظهرت الدراسة نموا كذلك في صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة تصل الى مستوى 2.2% وهو ما يضع دولة قطر في صدارة الترتيب على مستوى البنوك والمصارف الاسلامية الخليجية، الى جانب تحقيق نسبة نمو في صافي الودائع لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة 2.8%، كما بلغت نسبة القروض الى الودائع نحو 90%. نمو الأرباح ونوهت الدراسة بما حققته البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال العام الجاري، حيث حققت البنوك القطرية نسبة نمو في صافي الارباح المسجلة بلغت نحو 3.96%، كما بلغت نسبة التكاليف الى الدخل لدى البنوك القطرية نحو 31.5%، وقالت الدراسة ان دولة قطر تواصل الاحتفاظ بأكثر النماذج فعالية من حيث التكاليف على مستوى الخليج بشكل عام، حيث تراجعت من مستوى 34.8% في العام الماضي الى مستوى 31.5%، وذلك بعد ان انهت البنوك والمصارف الاسلامية القطرية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة تكاليف الى الدخل عند مستوى 32%. ويشار في هذا الاطار الى انه كلما كانت نسبة التكاليف الى الدخل منخفضة كان الاداء التشغيلي للبنوك والمصارف اكثر جودة وفعالية، اضافة الى انه يدعم المراكز المالية للبنوك ويعزز من مستويات الملاءة المالية الى جانب انه يساهم في رفع مستويات الربحية بالنسبة للبنوك، كما ان انخفاض نسبة التكاليف الى الدخل تعكس كذلك نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها البنوك القطرية خلال الفترة الماضية. نمو مضاعف وذكرت الدراسة المصرفية ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت نموا مضاعفا على اساس ربع سنوي خلال الربع الاول من العام الجاري على مستوى الايرادات المسجلة، بما يعكس القدرة التشغيلية العالية لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث ان تلك البنوك والمصارف القطرية تمكنت خلال الربع الاول من توسيع قاعدتها التشغيلية مواصلة استقطاب الاستثمارات والتدفقات النقدية بكميات لا بأس بها بما ساهم في رفد الجهاز المصرفي بسيولة نقدية مهمة الى جانب تحقيق ربحية عالية، حيث تجاوزت ارباح البنوك والمصارف القطرية خلال الربع الاول من العام الجاري مستوى 6.159 مليار ريال مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. التصنيف الائتماني وكانت وكالات التصنيف الائتمانية نوهت في وقت سابق بقوة الجهاز المصرفي الذي تتمتع به قطر، وبشكل خاص الاسس التي يستند اليها، حيث قالت في تقارير مختلفة ان الجهاز المصرفي في الدولة يشكل نحو 200% من اجمالي الناتج المحلي للدولة، مشددة على انه يتمتع بكفاية رأس مال عالية الجودة تتوافق مع المتطلبات والمعايير اللازمة كما ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت خلال العام الماضي مستويات ربحية عالية الجودة، مشيرا الى ان نسبة القروض المتعثرة تبقى ضئيلة حيث بلغت في العام الماضي سقف 1.9%.

واصل القطاع المصرفي في سلطنة عمان تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان اللازم لجميع القطاعات والشرائح في الاقتصاد. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع إلى 1. 25 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019 مسجلًا نموًا بنسبة 1. 6 بالمائة على أساس سنوي.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري في حوار مع مجلة يوروموني إن القطاع المصرفي قدم خدمات مالية سلسة لعملائه حتى في خضم الاضطرابات الأولية. وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تدفق ودائع غير المقيمين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية مما يعكس ثقة المودعين الأجانب في النظام المالي القطري. وأضاف أن الإدارة السليمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والثقة في أساسيات الاقتصاد القطري أدت إلى انتعاش مضطرد في سوق الأسهم. وكانت بورصة قطر واحدة من أفضل الأسواق أداء في جميع أنحاء العالم خلال 2018. وعن المحادثات الأخيرة حول الاندماج المصرفي، قال سعادة المحافظ إنها في مراحلها النهائية من المناقشة، وبمجرد تقديم الاقتراح إلى المصرف سوف ندرس مزاياه وعيوبه.