صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن عملية اندماج مصرف الريان وبنك قطر الدولي وبنك بروة سيساهم في تقوية القطاع المصرفي بالدولة، وله انعكاسات مهمة على الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج سيكون مؤسسة مالية قطرية قوية تدعم التنمية في السوق المحلية، وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأضاف الهاجري أن كون أحد البنوك المندمجة هو بنك تقليدي بينما البنكين الآخرين إسلاميين لن يؤثر على عملية الاندماج، خصوصا أن بعض البنوك والمؤسسات التقليدية في السوق المحلية نجحت في تحويل عملياتها من تقليدية إلى إسلامية، وبالتالي فإنه خلال عملية الدمج سيتم تحويل أنشطة بنك قطر الدولي إلى إسلامية للتوافق مع تعاملات وأنظمة البنكين الآخرين، وظهور بنك إسلامي من عملية الاندماج. وأوضح الهاجري أن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام يفرض علينا التفكير في خلق كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن الاتحاد قوة، وتجميع الخبرات والكفاءات والملاءات المالية يؤدي إلى ظهور كيانات اقتصادية جيدة قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة، وفي الوقت نفسه قادرة على رفع اسم قطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا إلى ضرورة دراسة عملية الاندماج بشكل جيد وضمان حصولها بما يحقق الأهداف ويعود بالفائدة على المساهمين والاقتصاد الوطني.

في خطوة تؤكد دوره البارز في تعزيز سوق العمل المصرفي، ينظم بنك الدوحة ملتقاه الوظيفي الدوري يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2016، من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً في برج بنك الدوحة مقابل فندق الشيراتون، ضمن إطار دعم مبادرة "التقطير" وتشجيع المواطنين على الإنضمام للبنك، وذلك بالتعاون مع برنامج التأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر القطريه وتطوير مهاراتهم وقدراتهم للانخراط في سوق العمل، لا سيما القطاع المصرفي.وخلال الملتقى الوظيفي، سيستقبل بنك الدوحة طلبات العمل لملء الوظائف الشاغرة. وسيتم تدريب المرشحين لمدة ستة أشهر، من خلال برنامج التأهيل الوظيفي التابع للبنك، على عدد من المهارات اللازمة التي يجب على الموظفين اكتسابها لإنجاز الأعمال المصرفية وتوفير الخدمات المالية.وعقب إنتهاء فترة التدريب، ستقوم إدارة الموارد البشرية في البنك، بالتعاون مع مركز التأهيل الوظيفي، بتحديد قدرات ومهارات المتدربين لشغل عدد من الوظائف الحيوية التي تشمل خدمة العملاء والمكاتب الخلفية، وغيرها. وتتضمن المهارات المطلوبة القدرة على معالجة العمليات النقدية بطريقة فعالة وآمنة وفقاً لسياسات البنك وإجراءاته، وتقديم كافة الخدمات المصرفية مع التركيز على كسب رضا العملاء وثقتهم؛ فضلاً عن بعض المهارات الإدارية الأخرى للعمل في مختلف أقسام البنك. لطالما لعب بنك الدوحة دوراً رئيسياً في مجال المسؤولية الإجتماعية من خلال توفير فرص عمل مجزية لأصحاب المهارات الواعدة من أبناء قطر. ونحن نحرص على تنظيم هذا الملتقى الوظيفي بشكل دوري للتواصل مع أكبر عدد من المرشحين بهدف تعزيز سوق العمل المصرفي ومنح الكوادر القطرية فرصة جيدة للتدريب والتأهل لشغل الوظائف المتاحة".

فاز مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، بجائزة أفضل بنك عربي، ضمن جوائز أفضل العرب في نسختها الأولى والتي انطلقت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في 27 نوفمبر 2016. وقد صاغت لها اللجنة المنظمة إستراتيجية مستقبلية لتصبح أرفع جائزة تقدم على مستوى العالم العربي، وتضمنت جوائز للمبدعين من أبناء ومؤسسات الوطن العربي في مجالات القيادة، الاقتصاد والأعمال بالإضافة إلى جوائز تقدم إلى نجوم المجتمعات العربية. وقد اعتمدت معايير الترشيح ومن ثم الفوز على أسس متفاوتة من فئة إلى أخرى. واستندت المعايير بالنسبة للقطاع المصرفي على مرونة نموذج الأعمال وخطط وإستراتيجيات تسويق المنتجات والخدمات المصرفية والعائد المالي والاجتماعي للمنتجات والخدمات ودور وأنشطة المسؤولية الاجتماعية وتقييم المخاطر والخطط الموضوعة للتقليل منها والخبرة التراكمية لفريق الإدارة العليا والكيفية والنوعية القرارات لأعضاء فريق الإدارة العليا في الاستجابة إلى تحديات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.وتم اختيار الفائزين الأوائل للعام 2016 من الشركات العربية في مجال الخدمات المالية وقطاعات الطاقة، الصناعات الغذائية.. القطاع اللوجستي قطاع النقل، الاتصالات، التجزئة، الرعاية الصحية، تقنية المعلومات، الإعلام والنشر، القطاع الزراعي، الأبحاث، القطاع العقاري قطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات من مختلف الدول العربية.وتسلم الجائزة نيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي، مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية، معربا عن سعادته بفوز مصرف الريان بهذه الجائزة وشاكرا اللجنة المنظمة على الفكرة التي أسست لثقافة تكريم المؤسسات العربية الرائدة في المجالات الاقتصادية والمالية، والتي سوف تنعكس إيجابا على تحسين مؤشرات الأداء والخدمة حتى تضمن التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد كُرّم للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر المنصرم، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة 33 بالرياض، لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كإحدى مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.يذكر أن جائزة أفضل العرب Arab Best Award هي جائزة حديثة تم إنشاؤها في العام 2016 بمبادرة الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال دو تي جروب المغربية المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتدريب، والرئيس التنفيذي لشركة يونيفرس سبورتس ماركتينغ القطرية المتخصصة في التسويق الرياضي وتطوير الأطر والأنظمة، وتمنح جوائزها لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية: فئة القيادة، فئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.

عقدت مجموعة QNB مؤخراً مؤتمرها للإستراتيجية الجديدة في فندق ومنتجع شرق في الدوحة حيث تمت مناقشة رؤيتها لعام 2020 وهي أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020".حضر المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لإستراتيجية مجموعة QNB، إذ يصاحب انعقاده نهاية مرحلة في رحلة مجموعة QNB نحو العالمية مع تحقيقها لرؤيتها لعام 2017 بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وانتقالها للخطوة التالية، وهي العمل على تحقيق رؤيتها للعام 2020، حيث ستتركز الجهود في هذا المجال على فهم هذه الرؤية وتحديد الأولويات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيقها والتعرف على الفرص التي من شأنها أن تساهم في الوصول إليها.كما شملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والإستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.يذكر أن مؤتمر الإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

حصد بنك قطر الدولي (ibq) ثلاث جوائز مرموقة من "بانكر ميدل ايست" المجلة الأكثر شهرة في القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، تمثلت في جائزة "أفضل خدمة عملاء - خدمات الشركات"، وجائزة "أفضل خدمة عملاء - خدمات الأفراد"، وجائزة "أفضل برنامج لولاء العملاء" للعام 2016. تعد جوائز "بانكر ميدل إيست"، من أهم الجوائز المتميزة في القطاع المصرفي حيث تشمل مجال تقييم ومكافئة المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المبتكرة، والتي تعتمد على تصويت خبراء مصرفيين من مختلف المؤسسات المصرفية الاقليمية لاختيار الفائزين، ويمكن لكافة البنوك والمؤسسات المالية من 9 دول من حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الترشح إليها.وتعليقاً على الفوز بالجائزة قال الرئيس التنفيذي لـ ibq عمر بوحديبة: "نحن نعتز ونفتخر بما حققناه من نجاح وتقدم خلال هذا العام ونؤمن أن التكريم الذي حصلنا عليه من مجلة "بانكر ميدل إيست" يعد شهادة مهمة على اهتمامنا بالعملاء وعلى العمل الجاد والتفاني والالتزام لدى موظفينا. لقد وضحنا خلال حملة علامتنا التجارية الناجحة أننا نركز على قيمة العلاقات الإنسانية في القطاع المصرفي، فنحن في ibq لا ننظر إلى العملاء كأرقام حسابات، بل كأشخاص وأسماء ووجوه، وهو ما يجعل من هذه الجائزة جائزة مستحقة تماماً بالنسبة لنا".وأضاف السيد بوحديبة: "نشكر شركاءنا المخلصين على ثقتهم في برنامجنا المبتكر للمكافآت thanq، فهذا البرنامج يعد برنامجاً استثنائياً بفضل مداه الواسع ومرونته والتكريم الذي حظي به في السوق، ولا يزال وسيبقى منح عملائنا أقصى قدر من الربح العائد على نفقاتهم من أهم أولوياتنا في البنك".

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي في دولة قطر لا يزال من حيث الحالة العامة، واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي، معربا عن شعوره بالثقة إزاء الحالة العامة والآفاق المستقبلية للقطاع . جاء ذلك في بيان صحفي لسعادة المحافظ تزامنا مع قرب انطلاق فعاليات " مؤتمر يوروموني " في الدوحة الشهر المقبل حيث بين سعادته أوجه القوة والمزايا الحالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة قطر .. وأوجز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد دولة قطر خلال الفترة المقبلة. وحول دور مصرف قطر المركزي في دعم الجهود التي دعا لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص، أشار سعادة المحافظ إلى أن الحكومة ومن خلال اتباعها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، من أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص، ضمن سياق الاستثمار في القطاع المالي. وأوضح أن مرسوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49 بالمائة، يعد مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الالتزام الهام المتمثل بالحفاظ على بيئة صديقة للاستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد سعادته أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً، إلى أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في دولة قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وأضاف قائلا: "وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على التكلفة أو توافر الائتمان". وأوضح أنه يمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي، كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة، ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 2 بالمائة في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 16.2 بالمائة. وفيما يتعلق بأهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني، أكد حرص المصرف دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال.. مشددا على حرص المصرف على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعماله وضمان سيرها في الاتجاه الصحيح . وأضاف أن المصرف يصدر باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، كما يقوم بمراقبة امتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر، وتمارس تلك اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، إرتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي إن تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. وأوضح أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا متناميا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. القطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات المستهدفة :وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يمثل أكثر القطاعات المستهدفة في هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك طرف محمي تماما من هذه التهديدات الإلكترونية، التي تزداد تعقيداً وتطوراً، تسابق به التطورات في التقنيات المالية المستخدمة من جهة، والإجراءات المعمول بها لتعزيز سلامة المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى. وشدد على أنه لا يمكن لأية منظومة رقابية أو تشريعية مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها أن توفر الحماية الكاملة واللازمة، رأى أن المطلوب هو بناء إطار مؤسسي من آليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر، للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، بما يمكن أن يساهم إلى جانب توفر التشريعات المناسبة، في خلق الإطار الحمائي اللازم. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات. زيادة الوعي بأمن المعلومات وأكد أن من أهم طرق مواجهة التهديدات، زيادة الوعي بأمن المعلومات لدى كافة مستويات المجتمع، في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكل الأفراد المستخدمين والمتعاملين مع نظم المعلومات المصرفية، والتعرف على أهمية أهداف وأمن المعلومات المصرفية والممارسات السليمة، ويشمل ذلك تفعيل دور الإعلام المصرفي لرفع مستوى الوعي، وإيجاد آلية من خلال السلطات الإشرافية، لمشاركة المعلومات حول حوادث أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ورأى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المالية والقضائية والأمنية على المستوى المحلي وعبر الحدود، يمثل أيضا جانبا مهما لمواجهة هذه التهديدات.

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية اليوم الجمعة، مع تلقيها دعما من انتعاش أسهم القطاع المصرفي وبعض النتائج الجيدة من الشركات على الرغم من الضبابية التي تحيط بمستقبل السياسة النقدية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر خلال اليوم لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.3%، وسجل مؤشر ستوكس 600 الخاص بالقطاع المصرفي أداء فائقا إذ ارتفع 0.5%. ويظل مؤشر البنوك الأوروبي منخفضا بنحو 20% منذ بداية 2016، متصدرا بذلك قائمة القطاعات الأسوأ أداء في القارة، كما يظل مؤشر ستوكس 600 منخفضا بنحو 6% منذ بداية العام. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.2%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.12%، بينما لم يسجل مؤشر داكس الألماني تغيرا يذكر عند الإغلاق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بتراجع اليورو وصعود أسهم القطاع المصرفي. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر أمام الدولار، بعدما كبح البنك المركزي الأوروبي الحديث الذي كان دائرا بشأن أي سحب لحوافزه النقدية بعدما قرر مثلما كان متوقعا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الرابحة حيث ارتفعت 1.3%، وقفز سهم دويتشه بنك الألماني 3.8% بعدما ذكرت مجلة مانجر الألمانية الشهرية للأعمال أن صندوقي ثروة سياديين من قطر وأبوظبي بالإضافة إلى مستثمر صيني قد يشترون حصة نسبتها 25% في المصرف. وارتفعت أسهم رويال بنكأوف سكوتلند 3.5%، وبنك باركليز 3.2% بدعم من نتائج بنوك أمريكية وبخاصة في عمليات تداول العملات والسلع الأولية، وأغلق مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية مرتفعا 0.2% لكنه ما زال منخفضا بنسبة 5.8% منذ بداية العام. وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.4%، في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.5%، بينما انخفض مؤشر فايننشال تايمزالبريطاني 0.1%.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية بقيمة 100 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016، حيث وصل إجمالي الميزانية إلى 1 تريليون و170 مليار ريال، مقابل 1 تريليون و70 مليار ريال حتى أغسطس العام الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن تتجاوز ميزانية البنوك 1 تريليون و200 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتوسع البنوك في السوق المحلي، وزيادة نشاطها المصرفي، خاصة من خلال القروض والتمويلات التي تتيحها للقطاعين العام والخاص، للمساهمة في تنفيذ مشاريع الدولة من البنية التحتية ومونديال قطر 2022. الاستثمارات الخارجيةوكشف التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي عن ميزانية البنوك تراجع الإستثمارات الخارجية للبنوك المحلية إلى 17.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل حوالي 22 مليار ريال حتى أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 4.5 مليار ريال، بعد أن ركزت البنوك أعمالها على السوق المحلي خلال العام الجاري، ووجود فرص استثمارية كبيرة بالسوق، خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق، إضافة إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة، والإقبال على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك المحلية، وشملت استثمارات البنوك في الخارج 14 مليار ريـال سندات وصكوكا و3.5 مليار ريـال أسهما أخرى. كما ارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريال. توسع أعمال البنوكويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير توسع أعمال البنوك في السوقين المحلي والأجنبي خلال العام الجاري، خاصة السوق المحلي الذي يوفر فرص استثمارية جيدة، في ظل ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة من البنية التحتية في الطرق والمواصلات والمرافق وغيرها، أو مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. مصرفيون: استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم السوق المصرفية ويضيف المير أن البنوك توسعت في عدد الفروع التي افتتحتها في السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع القروض والتمويلات الشخصية التي منحتها للعملاء، سواء التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وهي القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في الوقت الحالي، في ظل زيادة عدد الوافدين، وتطبيق نظام الأجور.القطاع المصرفي ويضيف أن إستراتيجية القطاع المصرفي في الدولة ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محليًا وعالميًا. فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابيًا مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة، كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف. ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي. محرك التنميةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد انتعاش السوق المصرفية خلال العام الجاري بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، حيث استمرت وتيرة الإنفاق على المشاريع التي تنفذها الدولة، كما توسع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه سواء المشتركة مع القطاع العام أو منفرداً، مما أسهم في انتعاش السوق المصرفية، حيث من المنتظر استثمار حوالي 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة، 60% منها في البنية التحتية.. وهذه العوامل تنعكس إيجابيا على الاقتصاد والجهاز المصرفي الذي بلا شك سوف يساهم في تمويل هذه المشاريع. ويوضح أن المنافسة في السوق المصرفية صحية وفي صالح العميل الذي يحصل على خدمات ومنتجات جيدة وكل بنك يرتكز على عناصر رئيسية أهمها خدمة العميل وجودة المنتج والابتكار في الخدمة.إستراتيجية ماليةمن جانب آخر فإن الإستراتيجية المالية للدولة الأزمة الماليّة العالميّة أظهرت عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالبًا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.وتضيف الإستراتيجية: تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها، تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.الجهات الرقابيةوتضيف الإستراتيجية: عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرًا متتاليًا وتراكميًّا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحًا ومتماسكًا وقادرًا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي، ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيًّا وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي، كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتزداد الأدوات الماليّة والمؤسسات المالية تعقيدًا، ويصبح تحليل الاتجاهات وإجراء البحوث حول سلوكيّات السوق أساسيًّا من أجل اتخاذ قرارات استثماريّة فعّالة ونيّرة.من منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاص بالنظام المالي ككل. ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليّات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي، وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

الجمال: الجائزة تعكس جهود فريق العمل وتقدم البنية التكنولوجية في البنك حصل الدولي الإسلامي مجددًا على جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) التي يمنحها بنك Citibank نيويورك للبنوك التي تحقق أداءً متميزًا جدًا في مجال المدفوعات الخارجية. وتسلم الجائزة السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي من السيد علاء قمصية رئيس الشركات الكبرى الإقليمي في Citibank خلال حفل أقيم في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وحضره أيضا كل من السادة: عبد المحسن المهدي مدير تنفيذ مجموعة المراسلة المصرفية في Citibank، وعاصم محمود رئيس العمليات الدولية، وأحمد بلان رئيس العمليات المحلية في الدولي الإسلامي. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة: "نحن فخورون بحصولنا مجددًا على هذه الجائزة من Citibank نيويورك، وهو أمر في حقيقته انعكاس للجهود التي يبذلها فريق العمل ولتقدم البنية التكنولوجية التي نستخدمها في البنك والتي تواكب أحدث ما هو معمول به في القطاع المصرفي العالمي". وأكد أن "عمليات المدفوعات الخارجية في البنوك تكتسب أهمية كبيرة، إذ إنها تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين". وأضاف: "إننا في الدولي الإسلامي نضع على رأس أولوياتنا خدمة عملائنا وفق أفضل وأكفأ الأدوات بما يضمن حصولهم على ما يتوقعونه من حلول مصرفية فعالة وذات مصداقية عالية". وشدد السيد الجمال على أن التعاون مع Citibank سيستمر ويتعزز خصوصًا في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرفان لتعزيز النمو وخدمة قطاع الأعمال في البلدان التي يعملون فيها. من جانبه قال السيد علاء قمصية "إن الدولي الإسلامي استحق هذه الجائزة نظرا للكفاءة التي يدير بها عمليات المدفوعات الخارجية، حيث بينت سجلات العمل أنها مطابقة لأفضل المعايير المعتمدة عالميا". وأضاف: "إننا نقدر عاليًا مواصلة الدولي الإسلامي إدارته المتميزة للمعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية التي تؤكد أنه يحافظ على جودة خدماته ويطورها بشكل مستمر، ونحن نثق بأن العلاقة المتميزة بين الدولي الإسلامي وCitibank ستستمر بما يعود بالفائدة على العملاء ويحسن بيئة الأعمال والنمو في الأماكن التي يعملان فيها".

حصد بنك الدوحة، للسنة الرابعة على التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" الذي أقيم بتاريخ 12/5/2016 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الرابعة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. حصل على جائزة خلال حفل مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" 2016 وحقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في القطاع. وتمكّن بنك الدوحة من تحقيق نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات." وأضاف: "إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الاعتبار جانب الابتكار، وخدمة العملاء والأداء المالي المستدام للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في النمو المستدام."وأرفد قائلاً: "سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام."والجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي. كما حصل البنك أيضًا على جائزة "أفضل منتج لعام 2016 في منطقة الشرق الأوسط" لخدماته المصرفية عبر الهاتف الجوال ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد والتي تنظمها مجلة "ذا ايشن بانكر" وهو ما يبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء. واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك بروة عند تصنيف A+ على المدى البعدي مع نظرة مستقبلية مستقرة، و اكدت ايضا فيتش تقييم الجدوى الإئتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة 'bbb-'.ويبرز هذا التصنيف قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية. حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2011.واظهرت النتائج المالية لبنك بروة في العام 2015 أداءً قوياً تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3% لتتجاوز الـ 45 مليار ريال مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6%، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5%، وسجلت المجموعة صافي أرباح 729.7 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 2.46 ريال.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، دون تغير يذكر بعدما تراجعت عن أعلى مستوياتها في الجلسة عقب صدور تقرير أظهر ارتفاعا أكبر من التوقعات للتضخم في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، في الوقت الذي عوضت فيه مكاسب أسهم شركات الطاقة والسيارات ضعف قطاع الطاقة. وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير، فيما يعزز التكهنات برفع الفائدة قبل ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في هذا الشأن. وأنهى المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الجلسة مرتفعا 0.02% إلى 1341.8 نقطة، بينما تراجع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2%، وارتفع فايننشال تايمز 100 البريطاني بدعم مقترحات في بيان وزير المالية جورج أوزبورن بشأن الميزانية السنوية. وكانت البنوك أكبر الخاسرين إذ هبط مؤشر القطاع المصرفي 1.3%، على الجانب الآخر كانت أسهم شركات السيارات أكبر الرابحين إذ ارتفع مؤشرها 2.2%.

قال التقرير الشهري للقطاع المصرفي من بنك قطر الوطني QNB لخدمات المالية ان إجمالي الإقراض المصرفي واصل إرتفاعه في شهر يناير 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.4 % في شهر نوفمبر 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يناير 2016 بنسبة 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق "علماً بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في ديسمبر 2015". وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر يناير 2016 بنسبة 3.6 % "كما كانت قد ارتفعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 1.1% عن الشهر الذي سبقه". وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% عن الشهر السابق "وكانت قد تقلصت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 5.2% عن الشهر الذي سبقه". وعليه، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 119%، بالمقارنة مع 116% في نهاية شهر ديسمبر 2015 "117% في نوفمبر 2015."وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة5.2 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي" بنسبة 10.5 % عن مستواها في الشهر السابق "وكانت قد تراجعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 2.7 % عن الشهر الذي سبقه". وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع أدائها المستقر في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 3.7 % في شهر نوفمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه". وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % عن الشهر السابق بعد أن كانت تراجعت في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 13 % عن الشهر الذي سبقه. وعلى مستوى القطاع الخاص، أظهرت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة أداءً مستقراً "كانت قد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق". وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة قدرها 2 % في شهر يناير 2016 عن الشهر السابق "وبنسبة هامشية تبلغ 0.8 % في شهر ديسمبر 2015 عن مستواها في الشهر الذي سبقه". وقد سجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2 % في شهر يناير 2016 "وكانت قد ارتفعت في ديسمبر 2015 بنسبة 34.9 % عن الشهر السابق."وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.3 % خلال شهر يناير 2016، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 3.6 % عن الشهر السابق "بعد أن ارتفع بنسبة 1.1 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر السابق". وواصلت القروض الحكومية اتجاهها الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.4 % في شهر يناير 2016 عن مستواها في الشهر السابق، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 6.3 % في شهر ديسمبر 2015 "وبنسبة 10.5 % في شهر نوفمبر 2015". وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 8.4 % عن الشهر السابق، علماً بأنها كانت قد تراجعت بنسبة 20 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، أظهرت القروض المقدمة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية "والتي يمثل 57% من القروض المقدمة إلى القطاع العام" أداء مستقراً . وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2016.وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يناير 2016 أداءً مستقراً بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1 % في شهر ديسمبر 2015. وحال قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص" دون حدوث تراجع في إجمالي قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث سجل هذا القطاع نمواً نسبته 3.8 % في شهر يناير 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة كلٍ من قطاع التجارة العامة والقطاع الصناعي سلبية في قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت قيمة القروض المقدمة إليهما بنسبة 5.2 % و13.9 % على التوالي. أما القطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص"، فقد أظهر أداءً مستقراً في شهر يناير 2016.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن عدداً كبيراً من مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون البدء في إعادة تكوين حيازات من أسهم المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يتوقعون تراجع عائدات السندات.ووفقا للمسح فإن قطر سوف تستفيد كثيراً من إعادة بناء مراكز من الأسهم. وتوقع 43% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم القطرية وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2014 بينما توقع سبعة في المائة خفضها مقارنة مع 36% و7% في الشهر الماضي.وقال محمد شبير، رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الإستثمار رسملة بدبي "سنزيد المخصصات في القطاع المصرفي الاقليمي لاسيما قطر" لأنها تقدم قيما جذابة وتوزيعات نقدية مرتفعة".