تقدم شركة بروة العقارية فرصاً إستثمارية جذابة هذا العام حيث طرحت الشركة لأول مرة فرص تَمَلك لوحدات سكنية ضمن مشروع "دارة" السكني، وذلك من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2014.وتلتزم بروة بتنفيذ مشروعها الجديد "دارة" خلال ثلاثة أعوام وتطرح المجموعة وحدات دارة السكنية بأسعار مقبولة مقارنة بما سوف يحصل عليه المستثمر من تشطيب لهذه الوحدات السكنية، بحيث تقدم وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار تعادل قيمة المتر للوحدات ذات التشطيب المتوسط في السوق العقاري.وقال سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة العقارية في تصريحات في معرض سيتي سكيب قطر 2014: إن الثورة في قطاع العمارة والبنية التحتية، يدفعها الأداء الاقتصادي القوي وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية الوطنية. وأضاف: "ما نراه أمامنا اليوم هو طموح لطالما عملت قطر بجد لتحقيقه، لنجد خطط وطموحات دولتنا وقادتنا تتحقق اليوم وكل يوم، ويتم توثيقها من خلال مثل هذه المنصة العقارية المتميزة، سيتي سكيب قطر 2014".صغار المستثمرينوأشار إلى أن المستثمرين الصغار سيجدون لدى بروة هذا العام فرصاً صممت خصيصاً لهم، مضيفا: "من هذه المنصة الاستثمارية والاقتصادية الضخمة، نجدد لكم وعودنا بالمزيد من العمل والاجتهاد لمواصلة الإنجازات على مستوى كافة قطاعات الدولة، كما تعد مجموعة بروة العقارية بتقوية جسور التواصل مع مساهميها وعملائها، ومواصلة إيجاد الحلول العقارية التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتحاكي الاحتياجات المجتمعية". السوق العقاري القطري وقال إن العمل الجاد على المستوى الاقتصادي والعقاري أثرى السوق العقاري القطري بالكثير من فرص النمو، يشمل هذا النمو جميع القطاعات بالدولة، من قطاع الرياضة والضيافة والترفيه والتجارة وغيرها من القطاعات التي تنبئ بزيادة الطلب على الوحدات العقارية التجارية والسكنية على حد سواء، خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية والتشييد، مما يجعله سوقاً غنياً بالفرص الاستثمارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين.سيتي سكيب قطرورحب الوزير بمعرض سيتي سكيب مرة أخرى على أرض قطر، وقال: "نشجع مثل هذه المنصات التي تلعب دوراً هاماً لإثراء ديناميكية السوق العقاري القطري وربط الأطراف ذوي العلاقة المشاركين في العملية العقارية، من خلال إطلاق المشاريع الجديدة وطرح العروض الخاصة والتغطيات الصحفية المكثفة، مما يجعله الفرصة المثلى للشركات العقارية الكبرى". ولفت إلى أنه بالنظر إلى برنامج التنويع الاقتصادي والقطاع المصرفي القوي والشركات الإستراتيجية والخطط التنموية المصاحبة لمشروع استضافة كأس العالم 2022، فإن النظرة العامة للسوق العقاري في قطر تبقى مشجعة على المدى القريب إلى المدى الطويل. يكفل استدامة هذا المناخ العقاري الخصب الإصلاحات التنظيمية التي تتمتع بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية".وأكد أن لدى بروة مشاركة هامة خلال معرض سيتي سكيب العام الماضي أثبتت المجموعة خلالها قدرتها وإمكاناتها، حيث تمكنت بروة من توقيع عدد من الصفقات ومذكرات التفاهم وعقود الإيجار مع عدد من المستأجرين الكبار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

أعلنت مجموعة بنك بروة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وقد حققت المجموعة نمواً كبيراً في كل من الميزانية العمومية والأرباح، حيث ارتفع صافي الدخل لعام 2013 بنسبة 46 ٪ ليبلغ 503.9 مليون ريال قطري مقارنة مع 345.2 مليون ريال قطري لعام 2012.وحققت المجموعة زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 33 % ليبلغ 33.6 مليار ريال قطري، وذلك نتيجة النمو بنسبة 26% في محفظة التمويل من 15.3 مليار ريال قطري إلى 19.3مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع العملاء من 14.8 مليار ريال قطري إلى 21.2 مليار ريال قطري خلال عام 2013، كما ارتفع العائد على السهم إلى 1.68 ريال من 1.17 ريال وبنسبة 43 %.وقال البنك في بيان صحفي اليوم ان عام 2013 شهد توازناً أكثر في إيرادات وأرباح البنك، حيث كانت إيرادات أعمال المجموعة المصرفية تتسم بالجودة والنوعية وتم تعزيزها بالأداء المتميز لدائرة الخزانة والاستثمار مما يعكس حسن الاستثمار في موظفي المجموعة والتحسن في أداء خدمات الأفراد.وخلال العام، حازت العلامة التجارية لبنك بروة اعترافا وتقديرا كبيرين على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ وهو تطور انعكس في العدد المتزايد للعملاء وحصول البنك على عدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي اعترافاً بمنتجات بنك بروة المبتكرة والخدمات المتميزة والنمو الاستثنائي. وأبرز انجازات البنك كان حصوله على جوائز مجلة التمويل والأعمال الإسلامية حيث حصل على لقب "أفضل بنك"، بالإضافة إلى "أفضل علامة تجارية" و"أفضل خدمات مصرفية للأعمال في المنطقة". لم يكن الحصول على جائزة "أفضل بنك" مجرد إنجاز محلي أو إقليمي بل كان ذا أهمية بالغة على المستوى العالمي، ويعتبر أبرز الإنجازات التي يفخر بها جميع أفراد فريق بنك بروة.واستمر البنك في تطوير البنية التحتية التي تدعم خطط البنك الاستراتيجية للنمو، بما في ذلك الاستثمار المستمر في تقنية المعلومات والفروع، مع تجهيز فرعين مميزين من المقرر افتتاحهما خلال النصف الأول من عام 2014.ويواصل بنك بروة الاستثمار في رأس المال البشري، وقد وصلت نسبة التقطير إلى ما يزيد على 25 % على مستوى المجموعة. والأهم، أن البنك تمكن من استقطاب مصرفيين قطريين مهنيين بارزين يرأسون عدداً من المناصب القيادية الرئيسية ويقومون من خلالها بقيادة وتنفيذ إستراتيجية نمو المجموعة.وقد علق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة قائلاً "أود أن أشكر جميع العاملين في مجموعة بنك بروة ومجلس الإدارة على النتائج المتميزة لعام 2013، كما يسعدني أن أؤكد للسادة المساهمين على تواصل مستوى الأداء المتميز في بداية عام 2014. بتوفيق من الله ثم دعم أعضاء مجلس الإدارة وتفاني موظفي المجموعة سنستمر في تقديم خدماتنا المتميزة لعملائنا وسنعمل على تعزيز استثمار مساهمينا وإضافة الجديد للقطاع المصرفي القطري".

ألغت الحكومة القبرصية، اليوم الجمعة، الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الحسابات في البنوك وذلك بعد مرور عام على فرضها قيودا على رأس المال للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي وهروب الأموال بموجب شروط برنامج إنقاذ دولي. وألغى مرسوم أصدرته وزارة المالية الحد الأقصى للسحب اليومي للشخص الواحد وقدره 300 يورو بالإضافة إلى القيود على كسر الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة قبل حلول أجل استحقاقها. وقالت الوزارة، إن هذا القرار اتخذ لأنه تم الوفاء بشروط خارطة طريق مرتبطة بالأداء تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع المصرفي. وأحد معايير هذه الخارطة هو إتمام اندماج البنوك التعاونية الصغيرة وهي شبكة من البنوك الصغيرة التي تلقت مساعدات إنقاذ بموجب شروط صفقة إنقاذ من المساعدات الدولية لقبرص بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت الوزارة، إن المرسوم يسمح للأفراد بتحويل ما يصل إلى 50 ألف يورو شهريا دون تقديم وثائق داعمة وللشركات بتحويل 200 ألف يورو.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

حصل السيد أحمد المشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، على جائزة "الشخصية المصرفية الإسلامية للعام2014" وذلك من قبل وورلد فاينانس، المجلة الرائدة المختصة في القطاع المالي ومقرها المملكة المتحدة وتصدر من وورلد نيوز ميديا في لندن.وتمنح جوائز وورلد فاينانس للقطاع المصرفي بشكل سنوي لتكريم الإنجازات التي حققها رواد القطاع المالي والمصرفي من أفراد ومؤسسات من الذين قدموا مساهمات بارزة في نهوض وتطوير قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الماضية. وتعتبر هذه الجوائز من أبرز الجوائز بالأوساط الإعلامية المالية لتكريم رواد القطاع المالي. تعتمد لجنة التحكيم التابعة للجوائز عدة معايير لاختيار الأفضل أداءً في هذا القطاع من أفراد ومؤسسات وذلك من خلال جمع واستقصاء المعلومات الذي يقوم به فريق البحث التابع للجائزة.وقامت السيدة كوموثا راماناثان المنتج المشارك لمجلة وورلد فاينانس بتسليم الجائزة للسيد أحمد مشاري وذلك في بورصة لندن، والجدير بالذكر أن مشاري يمتلك ما يجاوز الثلاثة عقود من الخبرة في القطاع المصرفي الإسلامي وقد تم تكريمه من قبل وورلد فاينانس للمهارات القيادية البارزة ونهج الحوكمة الرشيدة الذي يعتمده ومساهمته الفعالة في نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر والمنطقة.وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة صرح السيد أحمد مشاري بالقول: يشرفني الحصول على هذه الجائزة المرموقة من وورلد فاينانس. لقد شهد التمويل الإسلامي خلال السنوات الماضية نمواً مطرداً كما أثبت مرونته أمام التقلبات الاقتصادية، ويحظى هذا القطاع باهتمام عالمي من قبل الدول غير الإسلامية مثل المملكة المتحدة حيث تتطلع هذه الدول لاغتنام الفرص في هذا القطاع المتنامي وقد قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات بهدف وضع الأطر التنظيمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي والتي من شأنها تحفيز طرح منتجات مالية مبتكرة لتعزيز نمو هذا القطاع." كما أضاف " لدى قطاع التمويل الإسلامي إمكانات هائلة من الممكن اغتنامها وورد في تقرير صادر عن إرنست ويونج توقعات بأن تتجاوز قيمة الأصول في هذا القطاع 2 تريليون دولار في العام 2014. ونحن على صعيد بنك قطر الأول نعتزم طرح منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لاغتنام النمو في هذا السوق الواعد." ومن الجدير بالذكر أن السيد أحمد مشاري حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوتاوا الكندية. وهو عضو زميل في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بالإضافة لحصوله على شهادة مقرض معتمد في الأعمال المصرفية في عام 2003 من معهد المصرفيين المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية.