أكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها البنوك مؤخرا برهنت على الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، باعتبار أن القطاع المصرفي هو قاطرة التنمية، مشددين على أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال الخطط والمشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي لم تتوقف، مما فتح فرصا استثمارية أمام البنوك لتمويل إنشاء هذه المشاريع، وتوفير التمويلات والقروض اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذها، باعتبار القطاع الخاص المنفذ الرئيسي لهذه المشاريع، وفقا لتوجيهات الدولة.وتوقع المصرفيون والخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك في 2016، مع استمرار تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، بعد أن أكدت الدولة أن هذه المشاريع سارية وفقا للمخطط لها دون أي تأجيل.من جانب آخر أكد الخبراء والمستثمرون أن توزيعات أرباح البنوك على المساهمين جاءت أعلى من المتوقع، خاصة في البنوك التي زادت توزيعاتها عن 40%، سواء نقدا أو من خلال توزيعات الأسهم المجانية وفي مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن توزيعه 40% نقدا، كذلك بنك قطر الوطني الذي زادت توزيعاته عن 40% نقدا وأسهما مجانية.وأضافوا أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق، وخلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء، وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات، ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق.أرباح جيدة رغم ظروف السوقالبنوك المحلية التي أعلنت نتائجها المالية (8 بنوك) حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار ريال، في مقدمتها كالعادة مجموعة بنك قطر الوطني التي بلغت أرباحها 11.3 مليار ريال تمثل نحو 56% من أرباح البنوك مجتمعة، وتبلغ نسبة توزيعات الأرباح 55% منها 35% نقدا، و20% أسهما مجانية. يليه مصرف الريان بأرباح قيمتها 2.073 مليار ريال، وتوزيعات 1.75 ريال للسهم. وجاءت أرباح مصرف قطر الإسلامي 1.95 مليار ريال وتوزيعاته 42.5% نقدا (4.25 ريال لكل سهم).وحقق التجاري 1.458 مليار ريال، وقرر توزيع 3 ريالات نقدا على المساهمين. أما أرباح بنك الدوحة فقد بلغت 1.374 مليار ريال، وتوزيعاته مماثلة للتجاري (3 ريالات). في حين جاءت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي 784.2 مليون ريال والتوزيعات 4 ريالات لكل سهم. وحقق البنك الأهلي أرباحا قيمتها 647.7 مليون ريال، وبلغت التوزيعات 20%، منها 15% نقدا (1.5 ريال لكل سهم) و5% أسهما مجانية (سهم واحد لكل 20 سهما). أما البنك الخليجي فقد حقق 625.5 مليون ريال أرباحا، وبلغت توزيعاته 10% نقدا (ريال واحد لكل سهم).الدولي الإسلامي ونجاح إدارة البنكجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، يؤكد نجاح سياسة البنك خلال عام 2015 من خلال الخطط التي وضعها لإدارة عملياته في السوق المحلي، ومنها التوسع المدروس في معظم مناطق الدولة. ويضيف أن الأرباح والتوزيعات تشير بلا شك إلى نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك، حيث جاءت لتعبر بصدق عن وضع البنك في السوق.ويضيف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية، إضافة إلى التوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.ويضيف أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار الجهاز المصرفي، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية. ويضيف الجمال أن أعمال البنك خلال 2015 شهدت نمواً إيجابياً برغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، ومنها التوسع المدروس في الفروع بالسوق المحلي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الموظفين لتشكل مفاتيح رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا.خدمات مصرفية شاملة من جانبه يؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك يمتلك مجموعة من المنتجات المبتكرة والشاملة، ومستوى العناية بالعملاء، إضافة إلى استخدام أفضل التطبيقات لتوفير أفضل قيمة في علاقاتنا مع العملاء. ويضيف: نحن نوفر خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد، ولدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. كما نتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا، كما توجد لدينا الآن أوسع مجموعة من المنتجات المعتمدة على مزيج متزن من المنتجات الخاصة بنا والمنتجات الدولية، وذلك في جميع مجالات الخدمات المصرفية.ويوضح الدكتور ر. سيتارامان أن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد، وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. ومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على مشترياتهم الدولية كافة. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع سوق الدوحة الإلكتروني.سياسات وخطط جديدةالخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يؤكد أن القطاع المصرفي يُعد من أقوى القطاعات في الدولة حاليا، بفضل الأرباح التي حققها في 2015، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وأهمها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ولكن مع استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، جاءت أرباح البنوك لتؤكد قوة الاقتصاد المحلي رغم تراجع أسعار النفط.ويؤكد الخاطر أن العام الجديد سيكون هو التحدي الحقيقي أمام البنوك، خاصة مع استمرار التراجع في أسعار النفط، حيث يجب عليها وضع خطط تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يفضي الوضع إلى مزيد من المشكلات للقطاعات كافة، خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات، فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد، لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.ويوضح الخاطر أن عمل البنوك يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد، وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها، وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية. ومن ثم فكل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية، حتى لا تساهم الإجراءات في مشكلات نحن في غنى عنها. موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية، بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.التوزيعات تعبر عن الوضع الجيدالخبير المصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن عام 2016 بالفعل سيكون عام التحدي الحقيقي أمام البنوك المحلية في ظل الأوضاع العالمية والمحلية، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، ولكن ما يدعم استقرار البنوك وزيادة عملياتها هو استمرار المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات وطرق وتكنولوجيا وصرف صحي واتصالات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تدعم نشاط البنوك وتوسع عملياتها في السوق.ويضيف أن توزيعات الأرباح في القطاع المصرفي هي الأعلى في القطاعات الأخرى حتى الآن، بل إن بعضها كان مفاجأة للمساهمين، الذين توقعوا أن تكون التوزيعات أقل من النسب المقترحة، ولكن مع وجود أرباح قوية واستقرار السوق، فإن التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.ويؤكد المير أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في المجالات والقطاعات كافة سواء العام أو الخاص، وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة، خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح، خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها وجني إيرادات جديدة.ويطالب البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية حتى تجد طلبا على خدماتها، فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال 2015 تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق، فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل.

تراجعت البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما، وأغلقت التداولات دون حاجز الـ5 آلاف نقطة. وصدر تقرير متخصص، اليوم السبت، أظهر أن بورصة الكويت تأثرت بالحركة السلبية لأسواق المال الخليجية الأخرى، وبسخونة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط. التقرير أعدته شركة "الأولى للوساطة المالية"، وقال إن سوق الكويت للأوراق المالية أغلق تداولات الأسبوع الماضي متراجعا إلى ما دون 5 آلاف نقطة وهو المستوى الأدنى له منذ 12 عاما، وذلك في استمرار لموجة التراجع التي تشهدها أسواق المنطقة بشكل عام. وأوضح التقرير أن البورصة انزلقت نحو مستويات متدنية، بسبب ضعف من معنويات المستثمرين، خصوصا وسط تراجع معدل السيولة المتداولة بشكل لافت وتزايد الضغوطات على الأسهم القيادية وتحديدا في القطاع المصرفي.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، محاضرة بعنوان "المشهد الإقتصادي المتغير والفرص المتاحة في القطاع المصرفي" أمام طلاب جامعة شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية إلى إشراك الطلاب القطريين في حلقات النقاش الديناميكية التي تسهم في تعزيز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية وذلك بهدف إعداد الجيل القادم من الروّاد القطريين في القطاع المصرفي. وخلال المحاضرة تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته وآرائه بشأن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 3% في عام 2015. ويعكس هذا التباطؤ في النمو مزيداً من التراجع في الأسواق الصاعدة والذي تم تعويضه جزئياً عبر ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة. فبالرغم من قيام الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المنصرم، إلا أن التعافي الاقتصادي ما يزال غير مستقر. ومن ناحية أخرى، قد تحتاج كل من اليابان ومنطقة اليورو للمزيد من إجراءات التحفيز. وأما الاقتصاد الصيني فقد حقق نمواً بلغ 6.9% في عام 2015 حيث يشكل تباطؤ نموه مصدر قلق بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية. وبالنسبة إلى البرازيل وروسيا فما تزال اقتصاداتهما تواجه بعض الصعوبات على عكس الهند التي يشهد اقتصادها نمواً واضحاً. وستتسارع وتيرة تباطؤ النمو العالمي في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها وقد لا تشهد تعافياً خلال الأمد القريب. إذ تهيمن مخاوف السيولة على الأطراف الفاعلة في السوق في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة. فقد أسهمت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في حالة من الارتباك أدت إلى ارتفاع مخاطر التدهور الاقتصادي في أنحاء العالم." كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية السائدة في الأسواق المالية العالمية، فقال: "نشهد منذ مطلع هذا العام تراجعاً كبيراً في أسواق المال العالمية على خلفية تخفيض قيمة اليوان الصيني وهبوط أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار أمريكي للبرميل مؤدياً ذلك إلى بروز مخاوف انكماش وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق العملات بدورها تذبذباً كبيراً حيث شهدنا حركة إنتقال الأموال إلى ملاذات آمنة مثل أذونات الخزينة اليابانية والأمريكية. وفي ضوء تخفيض قيمة اليوان الصيني من قبل البنك المركزي الصيني، ظهرت على السطح مخاطر حرب العملات." وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان أيضاً توقعاته حول الاقتصاديات الخليجية قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الخليجية ستشهد حالات عجز في موازناتها وحساباتها الجارية لهذا العام. ومن المرجح أن تبلغ نسبة النمو في قطر 4.3% والتي رصدت موازنة بإيرادات تبلغ 156 مليار ريال قطري ومصاريف بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016. وقد حازت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على الحصة الأكبر من موازنة عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تغطية عجز الموازنة عبر إصدارات الدين المحلية والعالمية. وسيسهم فائض قطر الكبير في تمكينها من الصمود في هذه الظروف غير المواتية." كما تناول الدكتور ر.سيتارمان القطاع المصرفي في قطر في حديثه، فقال:" سيشهد القطاع المصرفي القطري عدداً من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويظهر اعتماد بنك الدوحة للأداء المستدام جلياً في نسب أدائه مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين. وسنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجهّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبنك الدوحة هو بنك مبتكر يعمل على تقديم الحلول المبتكرة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح العملاء."وتلت المحاضرة جلسة نقاش تم فيها طرح الأسئلة والإجابة عنها حيث شهدت مشاركة حماسية من قبل الطلاب. ويتمتع بنك الدوحة بسجل حافل بمبادراته الرامية إلى دعم تعليم وتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتخصص، والتعاون المستمر مع أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بما في ذلك كلية شمال الأطلنطي في قطر. ويرعى بنك الدوحة برنامج التأهيل الإداري الذي يهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في برامج تدريب سريعة. ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية التي تؤهلهم لتولي الأدوار القيادية المستقبلية داخل البنك.

كشفت إحصائيات تواصل النمو القوي للقطاع المصرفي القطري فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014، وفق مركز قطر للمال. واشارت ذات المصادر إلى نمو الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.

يشهد مؤتمر يوروموني قطر 2015 في ديسمبر القادم، حضور أبرز الشخصيات الحكومية، وكبار المسؤولين في القطاعين العام والمصرفي في قطر. وسيلقي عدد من الشخصيات الهامة بكلمات خلال فعاليات المؤتمر الذي سيجمع رواد القطاع المصرفي والشخصيات البارزة على المستويين الخليجي والدولي. ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 9 - 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون في الدوحة، وسيجمع مجموعة من التنفيذيين والخبراء لدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والنظر في مجموعة العوامل التي قد تؤثر على النمو المستقبلي في قطر والمنطقة بأكملها. وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة كلمات ونقاشات بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطر، بما فيهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم عقد العديد من النقاشات خلال فعاليات المؤتمر بحضور عدد من أبرز شخصيات القطاع المالي في قطر، ومنهم السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية.وقد أبدت قطر ولسنوات عديدة مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، نظرا للقوة التي يتميز بها قطاع الطاقة والرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، كشف الإعلان عن توجهات ميزانية قطر لعام 2016 مؤخراً أن الاقتصاد القطري يواجه بعض التحديات الجادة رغم ما يتميز به من تنوع وحيوية. حيث بدت أرقام الميزانية "أكثر واقعية" مقارنة بالسنوات الماضية، كما بات من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً طفيفاً. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أشارت في يونيو الماضي أنه من المتوقع أن تشهد قطر أول عجز مالي منذ 15 عاما، وذلك بعد انخفاض الفائض المالي لعام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط.ومع استمرار تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فإن قطر باتت تنتظر مساهمة أكبر من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخفض الهدر في الإنفاق لدى القطاع العام، وفقاً للتصريحات الأخيرة. وسيسهم الوضع الراهن في خلق فرص كبيرة للبنوك الدولية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في قطر. ويعد هذا أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وسيستضيف يورموني قطر ورشة خاصة قبل انعقاد المؤتمر حول فرص تعزيز ريادة الأعمال في قطر، وذلك مواكبة للحاجة المتزايدة لقطاع عام أكثر حيوية. وستشهد الورشة مشاركات من بنك قطر للتنمية وشركة قطوف الريادة السعودية لتطوير المشاريع الريادية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر نقاشات حول إستراتيجية قطر ضمن عالم يشهد الكثير من التغيرات، وستعقد أيضاً جلسات لدراسة المواضيع المتعقلة بالتنمية والتمويل، واستراتيجيات الطاقة وتطور القطاع المصرفي. يذكر أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

استمر الأداء القوي للبنوك العاملة في قطر خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 %. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول يعود في المقام الأول إلى انتعاش الاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية السليمة التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها طرح المشاريع الكبرى أمام الشركات المحلية سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، ويتوقع الخبراء استمرار الأرباح القياسية للبنوك في النصف الثاني مدعومة بأداء قوي من الاقتصاد المحلي طرح مشاريع جديدة في السوق. نتائج مالية مميزة في النصف الأول وكانت البنوك قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة QNB التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.5%، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. "الشيبي": المشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة تمثل فرصاً جيدة للبنوك.. "المير": النهضة الاقتصادية والتنمية العمرانية ساهمت في زيادة الأرباح.وحقّق الدولي الإسلامي صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9%. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 895 مليون ريال بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة ليصل إلى 116 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار. كما حققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال بنسبة زيادة 41٪ كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال.. وبلغت أرباح البنك التجاري 589 مليون ريال بزيادة 17.3% وبلغ إجمالي الموجودات 82.7 مليار ريـال بزيادة قدرها 10.7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14.9%، وحقّق مصرف الريان خلال النصف الأول لعام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 998 مليون ريال مقارنة بـ904 ملايين ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مُسجّلاً نمواً نسبته 10.46%. وبلغت أرباح البنك الأهلي حوالي 340 مليون ريال في النّصف الأوّل بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 16.9% لتبلغ 33.289 مليون ريال، حيث نمت الأصول التجارية النّاجمة عن الأنشطة المصرفية الأساسية بنسبة 15% لتصل إلى 22.308 مليون ريال، مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري. استمرار الأرباح واستفادة البنوك عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" يتوقع استمرار هذه الأرباح بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستفادة البنوك من الطفرة الكبيرة وتوسع عملياتها واستثماراتها المختلفة. ويشير إلى أن البنك لديه استراتيجية تنفذ بالتنسيق مع الإدارة للتوسع في تقديم الخدمات وتطوير الخدمات القائمة، وطرح بعض المنتجات المصرفية الجديدة مما سيكون له مردود إيجابي. وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تنويع الاستثمارات خاصة العقارية لتحقيق نتائج طيبة.. ويؤكد الشيبي أن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته. ويضيف إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر. وأكد أن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته.. وهذا الأمر سيبقى عاملاً أساسياً ومؤثراً في استراتيجية البنك لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري. خدمات ومنتجات لأول مرة في السوق ويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. "سيتارامان": استثمارات حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوقين المحلي والخارجي.. "الحاج": 10 % نمواً في السوق المصرفية سنوياً والمنافسة لصالح العميل.ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام قياسية لم تشهدها خلال السنوات الماضية مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل علي زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك علي خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008. مشاريع الدولة على القطاعين العام والخاص من جانبه يؤكد سيتارامان- الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين. ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع. ويوضح ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى استراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، ويضي فأنه في إطار سعيه الدءوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر "محفظة برنامج الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وللعام الثالث على التوالي، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا العام درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. مزايا وحوافز الدولة تدعم البنوك الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد القطري، وفي مقدمتها السوق التي تنمو بمعدلات سنوية تزيد على 10 % مما يمثل دافعا للشركات والقطاعات الاقتصادية لنمو أعمالها والتوسع في السوق. ويضيف: كذلك القوانين والتشريعات التي تشجع علي العمل في سوق مفتوح من دون أي مشاكل، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنفيذ السياسات التي تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من خلال تحديد سقوف الائتمان والاحتياطيات والضوابط التي يضعها والمعايير العالمية ومنها بازل 3، وكلها عوامل قوة في الجهاز المصرفي يحتاجها. ويؤكد أن هناك فرصة للبنوك لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة التي ستشهد دخول بنوك عالمية للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة قريبا ومنها مشاريع مونديال 2022. ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين الشراكات والاندماجات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى التي تطرح على القطاعين العام والخاص لأن البنوك المحلية لن تستطيع توفير التسهيلات التي تقدر بالمليارات حتى البنوك العالمية غير قادرة، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين كما حصل في مشاريع الغاز في قطر. ويوضح أن المسؤولية تقع حالياً على البنوك لوضع استراتيجيات جديدة تقوم على توسع خدماتها في السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.. ويجب أن يكون دورها المساهمة في دعم التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منتجات وخدمات جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، مُشيراً إلى أن الكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2015.وقال سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2015: "إن البنك حقق صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل 402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9% وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من مختلف عوامل القوة في الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً متواصلا ًبفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأضاف: "إن عوامل القوة والاستقرار التي يوفرها الإقتصاد القطري خلقت بيئة محفزة متميزة استفاد منها الدولي الإسلامي وحقق الكثير من خلالها وترجم ذلك عبر نسب النمو الجيدة في مختلف بنود الميزانية وهو مايؤكد المكانة القوية والمركز الراسخ للدولي الإسلامي في القطاع المصرفي والإقتصاد القطري".وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: " إن أرقام النمو المستهدفة تكون دوماً طموحة وذلك استناداً إلى العوامل والفرص الكامنة والبنك يسعى لتحقيق المزيد في الفترة المقبلة خصوصاً وأن جميع العوامل اللازمة لذلك متوفرة سواء فيما يتعلق بالبنية التشغيلية أو عوامل السوق المحلية والتي تتضمن فرصاً كبيرةً يسعى البنك لأن يستفيد منها بالحد الأقصى وذلك انسجاما مع سياسته التي تركز على السوق المحلية والإسهام في تنمية الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته".وأضاف " إن الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ استراتيجيته سواء محليا أو على الصعيد الخارجي وسيولي عناية خاصة لتطبيق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي وتطبيق معايير الحوكمة والسياسة الرشيدة في مجال المخاطر مع الحرص في الوقت نفسه على تعظيم حقوق المساهمين وزيادة الربحية ".وأعرب سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني عن ثقته بأن الإدارة التنفيذية للبنك وجميع العاملين سيواصلون جهودهم الحثيثة في سبيل الارتقاء بالعمل والتوجه نحو مزيد من الإبداع والابتكار في كل ما يخص الصيرفة الإسلامية وتحقيق نسب النمو المستهدفة مع التركيز على ما يتطلبه التلاؤم مع حاجات السوق بمختلف توجهاته.من جانبه بيّن السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2015 بلغت 740.7 مليون ريال مقابل 718.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام2014.وأشار إلى أن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2015 بلغت 38.5 مليار ريال مقابل 36.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 ".وأضاف: "إن حجم المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي ارتفع بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 23.9 مليار ريال قطري مقابل 21 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو13.8%".أما حول كفاية رأس المال (بازل) فأوضح الرئيس التنفيذي بأنها بلغت 17.53% الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي.وأعرب الشيبي عن الارتياح للمؤشرات التي تم الإعلان عنها والتي تؤكد "أننا نسير في الاتجاه الصحيح ونأمل بأن نحقق المزيد في الفترة المقبلة ونحن نحلل الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات وهناك الكثير لنعمل عليه ونستفيد منه وبما يحقق مصلحة البنك ومصالح المساهمين على أفضل وجه ممكن".وأضاف " إن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته".وقال الرئيس التنفيذي " إننا نشهد في الدولي الإسلامي إقبالا كبيرا من العملاء على خدماتنا ومنتجاتنا حيث توسعت قاعدة العملاء بشكل مضطرد وهو ما قام البنك بالاستجابة له عبر التوسع في القنوات وتوفير المزيد من الخدمات والمنتجات مع الابتكار بما يلبي تطلعات مختلف شرائح عملائنا من أفراد وشركات وفي مجال الشركات نركز العمل بشكل فعال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حامل مهم للتنمية دون أن نغفل الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الكبيرة التي لن ندخر جهدا في تمويل أي مشروع مطروح منها".وفي مجال التوسع الأفقي ذكّر الشيبي بأن الدولي الإسلامي افتتح عدة فروع للأفراد والشركات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري هي فرع معيذر وفرع الخور وفرع الشركات بشارع حمد الكبير كما يتوقع أن يتم افتتاح فرع الدولي الإسلامي في مول إزدان رسميا خلال فترة قريبة جدا وهناك عدة فروع أخرى نعمل لافتتاحها قبل نهاية العام الجاري بحيث يكون باستطاعتنا تلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد والاستجابة بفعالية أكبر للطلب المتزايد على خدماتنا المصرفية".وبموازاة التوسع في الفروع أشار الرئيس التنفيذي إلى " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة للقنوات البديلة وقام بتطوير حزمة واسعة من هذه الخدمات بما يوفر على العملاء الكثير من الجهد والوقت حيث أطلق البنك مؤخراً نسخة متطورة من الخدمات المصرفية عبر الجوال كما أطلق البنك موقعه الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت وفق أفضل المعايير وبتصميم مبتكر يعكس الروح الجديدة التي يعمل وفقها البنك وبما يسهّل على العملاء الحصول على مختلف المعلومات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بأيسر الطرق وأفضلها كما ويعمل البنك على مواصلة توسيع شبكة الصرافات الآلية وزيادة الخدمات المتاحة عبرها إضافة إلى التركيز على جودة خدمات مركز الاتصال بالبنك والذي يعمل لخدمة العملاء على مدار الساعة ".وأضاف "إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر ".وفي مجال الثروة البشرية قال الشيبي" إن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته مشيراً إلى أن هذا الأمر سيبقى عاملا أساسياً ومؤثراً في استراتيجية الدولي الإسلامي لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري ".

تأكيداً على إستراتيجيته في دعم الكوادر الوطنية وتأهيل الواعدين منهم، يستقبل QNB- من أقوى بنوك العالم - 73 طالبا وطالبة في إطار برنامج التدريب الصيفي للمجموعة والذي يتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي على وظائف القطاع المصرفي بمختلف إدارات البنك والذي يسعى دائما للاستثمار في العنصر البشري لضمان توفير قادة الغد من المواطنين، لاسيما وأن QNB يتمتع حاليا بنسبة تقدر بحوالي 51% من تقطير الوظائف، هي الأعلى على الإطلاق في القطاع المصرفي بالدولة.السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في مجموعة QNB قال:" يسعدنا استقبال شبابنا المتدربين الذين يجسدون جيل الغد من القادة الراغبين في اكتساب خبرات ومهارات العمل لدينا في المجموعة، حيث شهد هذا العام انضمام أعداد إضافية مقارنة بنفس العدد الذي استقبلناه وقمنا بتدريبه خلال العام الماضي في QNB ".وأضاف العثمان: "خلال هذا العام ، سجل عدد الراغبين في التدريب لدينا خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة، مما وضع QNB على قائمة المؤسسات التي رحبت بأكبر عدد من المتدربين من شبابنا على مستوى الدولة، ولاشك أن ذلك يؤكد مكانة المجموعة، ليس فقط لدى المتدربين، بل أيضا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة التي تعاونت معنا وأرسلت طلابها للتدريب لدينا في QNB، وهي ثقة كبيرة نعتز بها ونجدد من خلالها التزامنا بالاستثمار في أهم الموارد – العنصر البشري - بما يترجم رؤية البنك واهتمامه بتدريب وتأهيل كوادر تسهم في نمو ونهضة دولتنا الحبيبة".

في إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل الغد من القادة القطريين في القطاع المصرفي، أعلن بنك الدوحة عن عقده مؤخراً لبرنامج تدريبي مكثف خاص بموظفيه القطريين.وبالإجمال، فقد شارك 77 موظفاً قطرياً من مختلف وحدات الأعمال في البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة الموارد البشرية لدى البنك. وقد عقد البرنامج التدريبي في أكاديمية بنك الدوحة في الربع الأول من العام 2015، تم خلاله إشراك الموظفين في مجموعة متنوعة من الدورات والندوات لتنمية مهاراتهم المهنية وحصيلتهم المعرفية.وقال السيد عبدالرحمن علي المحمد، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الدوحة: "يدرك بنك الدوحة أهمية البرامج التدريبية والتطويرية المستمرة لضمان النمو المتواصل لموظفيا. وكمؤسسة بقيت منذ فترة طويلة في طليعة المبادرين لبناء رأس المال البشري الوطني، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، فإن بنك الدوحة ملتزم بتوفير جميع الفرص الضرورية لتحسين وصقل مهارات كوادرنا الوطنية ووضعهم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم المهنية".ومن الجدير بالذكر أن برنامج تدريب الموظفين شمل طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات التعليمية بدءا من الفعالية الشخصية ومهارات الكتابة المرتبطة بالأعمال وبرامج شهادة أمناء الصناديق وموظفي خدمة العملاء، وهو برنامج تفصيلي حول عمليات إدارة الفروع والتوعية حول العملات والبرامج التنشيطية السنوية حول النظم المصرفية الرئيسية والمعرفة بالمنتجات. كل ذلك فضلاً عن مزيج من برامج التعليم الإلكتروني لجميع طاقم العمل، والذي يغطي التمويل والمعرفة المصرفية حول مواضيع بالغة الأهمية، على غرار الأعمال المصرفية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.وأضاف السيد عبدالرحمن: "تعود البرامج التدريبية المتقدمة بالفائدة على الموظفين والبنك على حد سواء بعدة أوجه مختلفة، وسوف ينعكس تأثيرها إيجابيا على عملياتنا من حيث تقديم منتجات وخدمات أفضل وتحقيق المزيد من رضا العملاء".وبالنظر إلى أن الموظفين القطريين في البنك بشكل عام حريصون على اكتساب المعرفة والمهارات الوظيفية اللازمة لتحقيق النجاح في العمل ومواجهة التحديات الناشئة في عالم متغير باستمرار، أشار السيد عبدالرحمن أن تنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين بشكل مستمر يبقى دائماً ضمن أولويات إدارة الموارد البشرية.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام. وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس. وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي. وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015. ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام. وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

تستضيف سنغافورة خلال الفترة من 2 إلى 4 من يونيو المقبل، الدورة السنوية الـ6 من "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: القمة الآسيوية 2015". ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من أبرز قادة القطاع المصرفي، والقادة الفكريين والمنظمين الرئيسيين ضمن قطاع التمويل الإسلامي الدولي والإقليمي، حيث ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "إستراتيجية ثورية لتنشيط النمو: صياغة المرحلة القادمة من ازدهار التمويل الإسلامي". ويأتي المؤتمر ليمهد الطريق أمام إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول استكشاف مجالات جديدة لتعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي وإنشاء روابط اقتصادية أقوى بين آسيا والشرق الأوسط. وصرّح إحسان عباس، رئيس "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: آسيا 2014"، أن العلاقة الإستراتيجية بين "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: آسيا"، وسلطة النقد السنغافورية، قد أثمرت عن تحويل المؤتمر إلى منبر سنوي هام للاستفادة من فرص النمو المتميزة للتمويل الإسلامي في الأسواق الآسيوية، وتعزيز الشراكات بين الشرق الأوسط وآسيا.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان البنك يبحث حالياً عدد من فرص الإستثمار الجادة بالأسواق الخارجية ، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، موضحاً أن هذه الفرص الجديدة تعزز مكانة البنك وإنتشاره علي المستوي الدولي، مشيراً الي ان البنك يسعي الي دخول أسواق اقليمية وانتهاز الفرص الإستثمارية في القطاع المصرفي التي توفرها هذه الاسواق ، بعد نجاح البنك في الاستثمار الخارجي خلال الفترة الماضية من خلال الشراكة مع عدد من البنوك الميزة في دول الخليج وتركيا. الرئيسي: نسعى لتعزيز مكانة البنك وإنتشاره.. وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وأضاف الرئيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك للأعلان عن فعاليات الإحتفال بمرور 40 عاماً علي تاسيس البنك التجاري أن خطة البنك خلال الفترة القادمة تركز علي السوق المحلي ، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، والشراكة مع الشركات المحلية سواء القطاع العام أو الخاص لتنفيذ هذه المشاريع علي أعلي مستوي يليق بتنظيم قطر مونديال 2022 .وأكد أن التجاري يسعس الي الحد من المخاطر بالمحفظة التمويلية وتقليص الديون المتعثرة الي اقل المعدلات من خلال متابعة هذه القروض وحل مشاكلها، مشيراً الي أن اي بنك في العالم لديه ديون متعثرة ولكن يجب ان تكون في المعدلات الطبيعية التي لا تؤثر علي المركز المالي، وأضاف أن البنك سيطرح عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة خلال الفترة القادمة بمناسبة الإحتفال بمرور 40 عاماً علي إنشاء البنك ، في إطار خطة التطوير المستمر للخدمات المصرفية التي يطرحها البنك في السوق المحلي . إطلاق فعاليات الإحتفال وأُعلن عبد الله الرئيسي رسمياً عن خطط البنك للإحتفال بهذه المناسبة، ومنها إطلاق شعار الإحتفالية ومعزوفة موسيقية خاصة بالبنك، كما كشف عن الفعاليات التي أعدها البنك لمشاركة الجماهير في قطر الإحتفالات بهذه المناسبة.وقال الرئيسي "إن هذا العام مميز بالنسبة للبنك التجاري حيث يصادف إحتفالنا بمرور 40 عاماً على التأسيس كأعرق وأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. ومنذ بداياته الريادية، حقق البنك التجاري النجاح تلو الآخر، منطلقاً بعزم وثبات مؤسسيه، ومستمراً بالتمسك بقيم الطموح والريادة والإبتكار التي آمن بها المؤسسون والتي ستبقى من أهم ركائز البنك. ونعتز بكوننا بنكاً قطرياً يعمل على خدمة المجتمع القطري منذ أربعة عقود، ونعتبر قطر مصدر إلهامنا الأوحد ونلتزم تجاهها إلتزاماً كاملاً. وكلنا أمل بالمستقبل الواعد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، ونتطلع إلى الإستمرار في خدمة عملائنا في هذا الوطن العزيزخلال الأربعين عاماً القادمة وأكثر".وإستعرض الرئيسي الشعار الخاص بالإحتفالية، والذي يرمز إلى مسيرة البنك طوال 40 عاماً من الإزدهار والإبتكار منذ بدأ البنك أعماله ، وأضاف.. حقق البنك الأرباح سنة تلو الاخرى إنجازات تستحق الذكر، فكان البنك أول من قدّم العديد من الخدمات والإبتكارات في قطر مثل أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، وأجهزة نقاط البيع، والخدمات المصرفية عبر الانترنت، كما كان البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج أسهمه في بورصة لندن. الرئيسي يرد علي اسئلة الصحفيين تاريخ من النجاحات وفي حديثه عن تاريخ البنك التجاري المفعم بالنجاحات، ذكّر الرئيسي أنه في عام 1974 تمّ توقيع النظام الأساسي للبنك ليصبح أول بنك قطري في القطاع الخاص، وافتتح البنك أبوابه للعمل في يوم 10 أبريل 1975. وقد قام بتأسيس البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال من ثماني عائلات عريقة قاموا باستثمار أموالهم الخاصة في هذا الصرح المالي لبدء مسيرة النماء بتفانٍ وإخلاص منذ التأسيس وبتوافق تام مع النماء الاقتصادي لقطر. ولا يزال طموحهم وريادتهم وابتكارهم من أهم ركائز البنك، وهذا ما جعله اليوم أعرق وأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وبعد مرور 40 عاما لايزال البنك مرتبطاً بعدد من المؤسسين الأوائل، بمن فيهم السيد حسين ابراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ والسيد جاسم محمد جبر المسلّم؛ عضو مجلس إدارة؛ وسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، مستمراً على خطى والده المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الذي كان عضواً مؤسسا ًوأول رئيس مجلس إدارة للبنك .وفي الندوة قامت السيدة رنا صلات، مدير عام تنفيذي ورئيس دائرة المخاطر في البنك، بإسماع الحضور تسجيلا للمعزوفة الموسيقية المتميّزة التي تمّ تأليفها خصّيصا للبنك من قبل الملحن القطري الشهير وائل حسن علي بن علي كجزء من الاحتفالية. وقد تم تسجيل هذه المعزوفة في الدوحة بأداء أوركسترا قطر الفلهارمونية، وهي تمزج ما بين التراث القطري وأصالة الموسيقى العربية المحلية والألحان السيمفونية الكلاسيكية للأوركسترا، كما يعكس الأسلوب الموسيقي للمعزوفة البيئة الإيجابية في البنك وهي الترجمة الموسيقية لشعار البنك "كل شيء يمكن تحقيقه".كتاب باللغة العربية ومن جهته تحدث السيد عبد الجليل برهاني، مدير عام تنفيذي، قطاع العملاء الاستراتيجيين، عن كتاب باللغة العربية بعنوان: "البنك التجاري وازدهار دولة قطر" بمناسبة احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه. يتألف الكتاب من جزأين ويحتوي على صور معاصرة لقطر، وهو كتاب توثيقي بالنص والصور يحمل بين طياته صور لسلسلة الإنجازات العظيمة ولشخصيات من المجتمع القطري ساهمت في مسيرة نجاح البنك في ظل مسيرة نماء دولة قطر، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن العشرين.وسيتم توزيع نسخ من الكتاب على موظفي البنك ونخبة من العملاء المتميّزين. كما تحدث عن معرض متنقّل خاص بالاحتفالية، والذي سيتنقل عبر خمسة أفرع للبنك ابتداءً من تاريخ 21أبريل.كبار الشخصيات يجتمعون وأعلن السيد خليفة ناصر الريس، مدير عام تنفيذي، للعلاقات الحكومية، عن خطط البنك لإقامة حفل عشاء خاص على شرف كبار الشخصيات من مؤسسي البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من العملاء المتميّزين، وعدد من كبار الشخصيات في قطر. وسيقام حفل العشاء في موقع تمّ إعداده خصيصا بجوار مبنى البنك التجاري بلازا حيث سيستمتع الضيوف بعرض ضوئي وصوتي مميّز في المقر الرئيسي للبنك، كماسيستخدم مبنى البنك التجاري (بلازا) كخلفية لهذا العرض. وسيتم خلال الحفل تقديم هدايا مميزة لعدد من الشخصيات والمؤسسات، تقديراً للجهود التي بذلوها في إنجاح مسيرة البنك.تكريم الموظفين ومن جهتها تحدثت الآنسة شروق المالكي، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الموارد البشرية عن المساهمة الفعالة التي قدمها الموظفون في مسيرة نجاح البنك التجاري على مدى 40 عاما. وتقدير الجهودهم، أعلنت أن البنك سيقوم بتنظيم يوم ترفيهي للموظفين وعائلاتهم في حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث ستُقام فعاليات ترفيهية متنوعة تشمل نشاطات عائلية ممتعة لكل الأعمار، إضافة إلى معرض وبعض الورش الفنية واليدوية في خيمة ستقام خصيص الذلك.وسيقام من خلال هذه الفعاليات تكريم عدداً من قدامى موظفي البنك تقديرا لجهودهم الكبيرة في هذه المسيرة، وهو ما يؤكد على أن البنك التجاري أحد أفضل أماكن العمل والخيار الأمثل للتوظيف في قطر. رنا صلات وبرهاني وشروق المالكي والريسوفي الندوة أعلن السيد عبدالله صالح الرئيسي عن الحفل الموسيقي العام المتميز قائلاً:"نحن بالبنك نستمدّ إلهامنا من قطر. ونؤمن بأهميّة مشاركة أبناء هذا الوطن في احتفالاتنا بمرور 40 عاما على التأسيس، للتعبير عن امتناننا للجماهير في وطننا الحبيب. ويسعدني أن أعلن عن إقامة حفل موسيقي عام وهو الأول من نوعه في دولة قطر يقام في حديقة متحف الفن الإسلامي يوم 2 مايو، حيث ستعزف أوركسترا قطر الفلهارمونية في هذا الحفل." ويقام الحفل الموسيقي في أجواء عائلية أعدّت خصيصا لهذه المناسبة في حديقة متحف الفن الإسلامي من الساعة 7:30 حتى الساعة 9:30 مساء وسيكون الدخول مجانا للجميع. وسيحمل الحفل الموسيقي عنوان "من الدوحة إلى العالم"، وسيبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة قطر ومن ثم مقطوعات موسيقية من تأليف مجموعة من المؤلفين الموسيقيين العرب، يليها مقطوعات موسيقية من مختلف أنحاء العالم، ومن ثمّ تعود الرحلة الموسيقية بالجمهور إلى الدوحة للاستماع للمعزوفة الموسيقية التي تم تأليفها خصيصا للبنك التجاري بهذه المناسبة.أول مؤسسة قطرية تنظّم حفلا موسيقياًوعلّق السيد كيرت مايستر، المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية على الحفل قائلا: "البنك التجاري أول مؤسسة تستخدم استوديوهاتنا لتسجيل مقطوعة موسيقية خاصة بالبنك، وأول مؤسسة قطرية تنظّم حفلا موسيقيا عاما في حديقة متحف الفن الإسلامي. وستقوم أوركسترا قطر الفلهارمونية بالعزف للجمهور يوم 2 مايو ونحن على ثقة بأن الحفل سيكون تجربة فريدة من نوعها للجميع." 115.7 مليار ريال قيمة الاصول ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 115.7 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29فرعاً يقدم خدمات كاملة و 152جهاز صراف آلي. شعار إحتفال البنك التجاري بمرور 40 عاماً الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 2,9 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2013 وله 64 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع واحد في مصر وفرع واحد فى أبو ظبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 21,5 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2013 ويقوم بتشغيل 25 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.التصنيفات الإئتمانيةويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة. وتعكس رعاية البنك التجاري لبطولة قطر ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات النارية "الموتو جي بي" إلتزامه بدعم الرياضة والارتقاء بسمعة قطر العالمية في مجال الرياضة. وبهدف تعزيز البيئة الثقافية في قطر، دخل البنك التجاري في شراكة استراتيجية مع الحي الثقافي "كتارا" ما يشير إلى التزام البنك بدعم النشاطات الثقافية في دولة قطر وتحويل قطر إلى مركز أساسي للفن والثقافة في المنطقة. وتأسس "ايه بنك" عام 1991 وتم إدراجه في بورصة إسطنبول عام 1995. وأصبح البنك التجاري مالكاً لأغلبية أسهم "ايه بنك" عام 2013 بعد أن استحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 74,24%، منها 70,84% من مجموعة الأناضول و3,40% من خلال مناقصة عامة. وما زالت مجموعة الأناضول مساهماً رئيسياً بامتلاكها 25% من أسهم "ايه بنك". نركز على السوق المحلي والتوسع في تمويل مشاريع البنية ومونديال 2022"ايه بنك" التركيو"ايه بنك" هو بنك تركي متوسط الحجم يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكته التي تتألف من 73 فرعاً منتشراً في 27 مدينة (كما في 31 ديسمبر 2013). ويقدم "ايه بنك" الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات مع التركيز بشكل خاص على القطاع المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل مجموعة المنتجات الرئيسية للبنك أدوات التمويل التجاري وتمويل رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة المحافظ. وقام البنك مؤخراً باتخاذ قرار استراتيجي بالتركيز على الخدمات المصرفية للأفراد مستهدفاً "العملاء من ذوي الدخل العالي" عبر تقديم منتجات مصممة لتناسب احتياجاتهم. وكما في 31 ديسمبر 2013، بلغ مجموع أصول "ايه بنك" 10,9 مليار ليرة تركية وإجمالي القروض 6,7 مليار ليرة تركية وودائع العملاء 4,7 مليار ليرة تركية وحقوق المساهمين 574 مليون ليرة تركية .

أعلن بنك الدوحة اليوم عن توفير خدمة جديدة مبتكرة عالمية المستوى في القطاع المصرفي، وذلك بإطلاقه حلاً فريداً لفتح حساب عبر الأجهزة الرقمية يعد الأول من نوعه في قطر وذلك في خطوة ليعزز من خلالها تجربة العملاء،. وتم تطوير خدمة فتح الحساب الجديدة العصرية بهدف تلبية احتياجات العملاء المصرفية ابتداء من شهر مارس واستلام بطاقة الخصم فورياً في الفرع.وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع مبادرات بنك الدوحة المتواصلة الهادفة إلى التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا، كما تقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات البنكية وذلك بفضل إجراء العمليات بشكل مباشر.وتمتاز الخدمة أيضاً بحاجتها للحد الأدنى من المتطلبات من قبل العملاء، وقد تم تعزيز المنصة بما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الشخصية للعملاء وبياناتهم.وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة بتوفير أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الرقمية في مجال القطاع المصرفي وذلك بغية تقديم أفضل التجارب المصرفية لعملائنا الكرام، وذلك بما يحافظ على مكانتنا بوصفنا الخيار الأفضل للعملاء وعلى ريادتنا في تقديم حلول ذكية ومتميزة. وتعد محفظتنا من الحلول المصرفية المتطورة علامة فارقة إضافية للبنك، إذ تسمح بفتح حساب فوري وبسرعة تفوق أي بنك آخر في قطر".من جانبه، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "قمنا بتعزيز تجربة فتح حساب مصرفي بما يتماشى مع استراتيجية البنك الرقمية والإلكترونية، ونسعى من جانبنا إلى التوسع بهذه الخدمة لتشمل شبكتنا العابرة للحدود لتصبح تجربة إقليمية. ويتسم الحل الجديد الذي يتميز بتكامله السلس ووظائفة التشغيلية، ليس فقط بقدرته على تقليل الثغرات الناجمة عن الأخطاء البشرية إلى الحد الأدنى، إنما يوفر ايضاً الجهد والعناء من خلال استخدامه لشبكة الجيل الرابع".وتأتي خدمة الحساب المصرفي الجديدة مع باقة من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بما يجعل العملاء على تواصل دائم مع أموالهم وكافة المعلومات المتعلقة. ومع وجود إمكانية الفتح الفوري للحساب والحصول المباشر على بطاقة الخصم، يمكن للعملاء بسرعة القيام بالتسجيل الشخصي في خدمة بنك الدوحة الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويتيح ذلك سهولة أكبر وميزة دخول أسرع للعملاء إلى حساباتهم المصرفية ونقودهم، بما يسمح لهم بإدارة الدفعات المالية والشخصية بشكل مباشر في أي زمان ومكان. وتعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بوابة لعدد من الحلول الخدمية المالية الذكية. فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك الدوحة إمكانية الاستفادة من الخدمة عبر استخدام أجهزة الهواتف الذكية مثل بلاكبيري أو آيفون أو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حتى الأجهزة العاملة بنظام "واب".وحالما يتسلم العميل بطاقة الخصم في مرحلة فتح الحساب، يمكن له الدخول إلى أوسع شبكات أجهزة الصراف الآلي في قطر. كما توفر العديد من أجهزة بنك الدوحة المخصصة للسحب النقدي خدمات إضافية مثل اختيار تسهيلات دفع الفواتير وإيداع مبلغ نقدي أو شيك، ليتم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب العميل.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي، إنخفاض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2014 بأكمله ، بينما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواها في الشهر السابق.وأشار التقرير الصادر عن "كيو ان بي" QNB للخدمات المالية إلى أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة له في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن مستواها في الشهر السابق علماً بأنها انخفضت بنسبة 2.64 في المائة خلال 2014 بأكمله. وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد هبوطها بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، ومن ثم فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110 في المائة بالمقارنة مع 109 في المائة بنهاية عام 2014.وأضاف أن ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 60 في المائة من ودائع القطاع العام سجلت انخفاضا نسبته 1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2014 بأكمله، كما انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها انخفضت بنسبة 13.2 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وأوضح أن ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية سجلت خلال شهر يناير الماضي نموا نسبته 4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة على مدار عام بأكمله. وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 17.1 في المائة على مدار عام 2014، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 في المائة ، بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 في المائة. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وذكر أن القروض سجلت أداء ضعيفا أيضا ، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن الشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2014. وقال التقرير إن القروض الحكومية سجلت تراجعا نسبته 23.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال 2014، في حين تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 65 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله.وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 7.4 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وتبعا لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.ولفت إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات ساهم في تعزيز نمو إجمالي القروض.وبين أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص سجلت ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، فيما سجل الإقراض لقطاع المقاولات الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص انخفاضا نسبته 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.ورأى أن قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات شكلت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 في المائة خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 في المائة، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3 في المائة.وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، اليوم محاضرة تفاعلية تحت عنوان:"التكامل الاقتصادي نحو عالم بلا حدود"، أمام طلبة كلية شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية لإشراك الطلاب القطريين في مناقشات تفاعلية من شأنها أن تعزز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف تطوير وتمكين الجيل القادم من القادة القطريين في القطاع المصرفي. وأعقب المحاضرة جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية شهدت مشاركة حماسية من الطلاب.وشارك الدكتور سيتارامان رؤيته حول مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي قائلاً:"إننا نعيش في عالم متغير، ويعزى السبب في ذلك إلى عدة عوامل، بداية من العولمة وتحرير القيود ووصولاً للعامل الأهم وهو النزعة الاستهلاكية. كما أننا نعيش أيضاً في عالمٍ تدفعه التكنولوجيا، وقد أصبح أكثر تداخلاً وترابطاً على نحوٍ متزايد، وثمة الآن وعي متزايد إلى حقيقة أننا نسير نحو عالمٍ بلا حدود، وأن السياسة والاقتصاد يجب أن يلتقيا على المستوى العالمي، وأن الحدود الإقليمية قد باتت مجرد مسألة شكلية، وأن هياكل الحوكمة العالمية التي تحوّل دفة صنع السياسات قد أصبحت الآن ملزمة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".كما تحدث الدكتور سيتارامان عن الاقتصاد العالمي، حيث قال: "بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا من صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 و3.7% في عام 2016. وقد تم رفع نسبة النمو المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.6% لعام 2015 و3.3% لعام 2016. ويتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نموًا بنسبة 1.2% في عام 2015 و1.4% في عام 2016، على أن تسجل المملكة المتحدة نموًا بنسبة 2.7% في عام 2015 و2.4% في عام 2016. كما من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 0.6% في عام 2015 و0.8% في عام 2016. كما تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى تحقيق الاقتصاد الصيني لنمو بنسبة 6.8% في عام 2015 و6.2% في عام 2016. ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 6.3% في عام 2015 و6.5% في عام 2016. وبالنسبة للبرازيل يتوقع التقرير أن تسجل نموًا بنسبة 0.3% في عام 2015 و1.5% في عام 2016. ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حدوث تراجع في الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015 و1% في عام 2016".وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "ينتاب الناس الآن قلقاً جراء الأسعار المنخفضة للنفط، والتي لا تأتي نتيجة لمبدأ العرض والطلب فقط، فخلال الأشهر الستة المنصرمة، لاحظنا هبوط أسعار النفط بنسبة 50 بالمائة غير أن هذا لا يعني انخفاض العرض بنسبة 50%، أو أن الطلب قد قل بنسبة 50%، ثمة بالفعل إنتاج كبير للنفط لكن ما تغير بالفعل هو العملة. فمؤشر قطر على سبيل المثال ارتفع من 79 نقطة إلى 94 نقطة، وهذا النمط من التأثير هو ما نشهده في سوق السلع. وعندما يكون الدولار ضعيفاً، يتفادى الناس المخاطر من خلال شراء العقود الآجلة للسلع، وعندما يكون الدولار قوياً يعملون على تسوية مراكزهم".ويتمتع بنك الدوحة، أحد البنوك التجارية الخاصة الرائدة في دولة قطر، بتاريخ طويل في دعم التعليم والتدريب لطلبة الثانوية والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتدريب ويتعاون بشكل مستمر مع أكبر المؤسسات التعليمية في البلاد ومنها كلية شمال الأطلنطي في قطر.وقد تخرج في هذا العام وحده 18 طالباً قطرياً من كلية شمال الأطلنطي في قطر، أنهى 10 منهم دراساتهم في جامعات خارج قطر كجزء من برامج المنح الدراسية للمواطنين القطريين من بنك الدوحة والذي يشجع الطلبة القطريين على مواصلة تعليمهم العالي في القطاع المصرفي وإدارة الأعمال.ويدير بنك الدوحة أيضاً برنامجًا قويًا للتدريب الإداري يرمي إلى استيعاب خريجي الجامعات ووضعهم في برامج تدريب سريعة الوتيرة، ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية اللازمة لتولي مناصب قيادية مستقبلية داخل البنك.

وضعت السلطات التركية يدها بشكل شبه كامل على "بنك آسيا"، أكبر مصرف إسلامي في البلاد، في تطور هو الأكبر على صعيد الصراع بين البنك وأنقرة على خلفية الصراع بين الرئيس رجب طيب أردوغان، والتيار المقرب لرجل الدين، فتح الله جولن. وقام "صندوق ضمان الودائع" الحكومي التركي بالسيطرة على القسم الأكبر من إدارة البنك، بما يعادل 63%، من الأصوات بمجلس الإدارة، وذلك بتهمة انتهاك البنك لقواعد الشفافية في المؤسسات. وقد تأسس البنك على يد مقربين من غولن، وقامت شركات ومؤسسات حكومية كبرى بوضع ودائعها فيه قبل أن ينشب الخلاف بين أردوغان وجولن، واتهام الأول للثاني بتأسيس "دولة موازية" لتقوم المؤسسات الحكومية بسحب ودائعها منه، ووقف الكثير من التعاملات معه. وكان أردوغان قد وجه في أكثر من مناسبة انتقادات علنية للبنك، في حين دافعت عنه صحف المعارضة، معتبرة أنه يتعرض لحملة غير مشروعة تهدف إلى زعزعة استقراره. يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد كشفت عن خطط لتطوير قطاع المصرفية الإسلامية لديها وزيادة حصته السوقية، وقد تقدمت 3 مصارف حكومية بطلبات لتأسيس فروع إسلامية لها.

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر سبتمبر 2014 بنسبة 4% عن مستواه في الشهر السابق "ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 10.1% كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.9% عن مستواها في الشهر السابق "ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8.4%". وقاد القطاع العام النمو القوي لإجمالي القروض. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.9% عن شهر أغسطس الذي ارتفعت فيه أيضاً بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر الذي سبقه. مخطط يوضح نسب القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفيونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع 105% في شهر أغسطس 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ووفقا لتقرير QNB المصرفي الشهري، فقد سجل القطاع العام أداء قوياً خلال شهر سبتمبر 2014. فقد ارتفعت ودائع القطاع خلاله بنسبة 7.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.9%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر سبتمبر بنسبة 2.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وعلاوة على ذلك، فقد شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 9.1% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 16.5% عن مستواها في شهر أغسطس (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 18.6%). وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا نسبته 2.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8%). وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 5% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7%)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.9%. مخطط يوضح إجمالي الودائع المصرفيةوشهد إجمالي القروض ارتفاعاً نسبته 4% في شهر سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في شهر أغسطس 2014. وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 3.9%، ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 23% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.3% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 10.5%. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1,6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12%)، وتبعاً لذلك أسهم تراجع القروض للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي. ومن جهة أخرى ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2,4% بالمقارنة مع مستواها في شهر أغسطس 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.5%. كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 15.8% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.1% عن مستواه في شهر أغسطس 2014 (وبنسبة 3.5% عن مستواه في مطلع العام)، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 إلى 20.5%. جدول يوضح إجمالي القروض وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 22.2% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 20.5% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك سجل الإقراض للقطاع الصناعي تراجعاً نسبته 1.3% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

ينظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان:"تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم" اليوم في قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من برج بنك الدوحة الكائن في الخليج الغربي، وستشهد الجلسة مشاركة كبار البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، ولفيف من الخبراء المصرفين، وممثلي الحكومة وكبار رجال الأعمال، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في الابتكار، والتطوير، والتنمية المستدامة على مستوى العالم، ويتعين على الدول التي ترغب في تعزيز قدراتها التنافسية العمل على تطوير هذه القدرات، وتبني سياسات تفصيلية، ودعم البرامج التي تعتبر ضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية على مستوى المؤسسات، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر العديد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في تعزيز التنوع الاقتصادي في قطر وعليه تم طرح العديد من المبادرات من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتفعيل ذلك الدور، وستركز الجلسة على التوجهات الحالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبادرات التي تعزز تلك التوجهات وترفع من مستوى مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد القطري.

أطلق QNB بالتعاون مع مؤسسة "فرانكلين كوفي" برنامجاً متخصصاً لموظفي الإدارة العليا في قطر باسم "برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB".وسوف يسهم هذا البرنامج، الذي يختص بنظريات وأساليب القيادة الحديثة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، في تنمية المهارات القيادية في إطار إستراتيجية إدارة المواهب التي يعتمدها QNB على المدى الطويل، كما أنه يساعد البنك على تلبية احتياجات شبكة قياداته الممتدة عبر 26 دولة و3 قارات. والأهم من ذلك، يعتبر البرنامج وفقاً لتقييم QNB أداة هامة لتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين الذين يمثلون فرق القيادة التنفيذية والعليا.ويتضمن البرنامج ورشة عمل أولية مدتها ثلاثة أيام، يتم خلالها تزويد ودعم المشاركين بمجموعة شاملة من الأدوات والتقنيات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تطبيق ما تعلموه وأنجزوه خلال ورش العمل التي شاركوا فيها كجزء من مهامهم اليومية في QNB. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المشاركون بإمكانية الوصول إلى متخصصين في مجال القيادة عبر الإنترنت، ومقابلات للخبراء، وغيرها من الموارد القيّمة لإعداد خطة تطوير فردية وفقاً لاحتياجات كل مشارك، بحيث يقوم بتنفيذها على مدار الأشهر الستة المقبلة.وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم مستوى تطور المشاركين، ومن ثم تنظيم ورشة عمل لقياس قدراتهم القيادية في الجوانب والمعايير التي يستهدفها البرنامج.وفي سياق تعليقها على تقديم البرنامج، قالت ندى الأنصاري، المدير التنفيذي لمراكز الامتياز التابعة للبنك: "لا يقتصر برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB على كونه ورشة عمل تدريبية وحسب، فهو برنامج يلبي احتياجات QNB بوصفه أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما نحتاجه هو بناء قيادات وفرق عمل متميزة وتحقيق نتائج بارزة للبقاء في طليعة المنافسة، وإن هذه المبادرة المهمة بالتعاون مع فرانكلين كوفي تلبي ما نسعى إليه".وأضافت: "ما هذا البرنامج سوى واحدة من المبادرات العديد التي ينظمها QNB بهدف تدريب وتطوير موظفيه لتعزيز ثقتهم وبناء علاقات قائمة على المصداقية مع العملاء والمساهمين والزملاء. ونحن بحاجة إلى صقل وتطوير القدرات باستمرار من خلال توفير المساعدة والدعم التقني والعملي، ويعتبر برنامج تطوير القيادات دليل على التزام QNB المتواصل في هذا الشأن". يشار إلى أن QNB نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة "يوروموني"، ويسعى حالياً لتحقيق رؤيته الاستراتيجية المزدوجة، والمتمثلة في أن يصبح رمزاً للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وأن يكون أحد أفضل 50 بنكاً على مستوى العالم بحلول عام 2030.