غادر المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، إلى طوكيو اليوم في زيارة عمل ومحادثات مع كبار المسؤولين في شركات الطاقة وتوليد الكهرباء والمؤسسات المالية اليابانية الرئيسية. ويرافق المهندس الكعبي في الزيارة وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في قطر للبترول وشركة قطرغاز.وستشمل اللقاءات خلال الزيارة محادثات مع رؤساء وكبار التنفيذيين من شركات شوبو للكهرباء، جيرا، ميتسوي، شيودا، ايديميتسو، شركة نفط كوزمو، إل إن جي جابان، وشركتي ميتسوي وماروبيني.ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية مثل بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وشركات توليد وتوزيع الكهرباء مثل شركة طوكيو للكهرباء (تيبكو)، وكانساي إلكتريك، وتوهوكو إلكتريك، وشركات النقل البحري مثل إن واي كيه لاين، إينو، إم أو إل، كاي لاين، وايتوتشو.وتدخل تلك اللقاءات في إطار الزيارة السنوية التي اعتادت إدارة قطر للبترول القيام بها لليابان، وذلك بهدف التواصل مع عملاء قطر وشركائها وتقوية العلاقات العريقة التي تربط قطر للبترول وقطرغاز مع شريحة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة في اليابان، والمساهمة بمتابعة كافة القضايا المتعلقة في العلاقات التجارية القائمة بين الطرفين وسبل تعزيزها.وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات في مجال الطاقة بين دولة قطر واليابان، وخاصة في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال، تحتل مكانة خاصة في مصفوفة العلاقات مع اليابان، التي هي أكبر مستورد لهذه المادة وأول عميل للغاز الطبيعي القطري.يذكر أن أول شحنة من الغاز القطري الطبيعي المسال، وصلت إلى شواطئ اليابان في شهر يناير من عام 1997 في أعقاب توقيع شركة شوبو للكهرباء وسبعة مشترين آخرين عقدا ملزما لاستيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز تبلغ 6 ملايين طن سنويا.وستستضيف قطرغاز حفل استقبال لعدد من الشركات والمؤسسات اليابانية من عملاء وشركاء ومقاولين، والذي هو أيضا جزء من هذا التقليد السنوي لتكريم العلاقات الثنائية التي تشكل حجر أساس في العلاقات القطرية اليابانية اليوم.

قروض عقارية ملتزمة بالشريعة الإسلامية للراغبين بشراء منازل في بريطانياأعلن بنك "الريان - المملكة المتحدة" أحد بنوك مصرف "الريان" القطري اليوم عن إقامة شراكة إستراتيجية مع شركة "ديفيري" العقارية البريطانية، تستهدف تقديم قروض عقارية ملتزمة بالشريعة الإسلامية للراغبين في شراء منازل من المغتربين والعاملين خارج بريطانيا، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وتعد هذه الخطوة متميزة تضاف إلى النجاحات التي حققها بنك الريان إلى الآن في السوق العقاري البريطاني منذ استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في عام 2014. وذكر "سلطان تشودري" المدير التنفيذي لبنك "الريان- المملكة المتحدة" أن الشراكة مع واحدة من إحدى الشركات ذات الخدمات الاستشارية المالية الرائدة في العالم سيساعدنا في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين في شراء منازل داخل المملكة المتحدة، ويرغبون في التعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في التمويل، وأشار "سلطان تشودري" في بيان صحفي إلى أن بنك الريان سوف يركز على العمالة البريطانية المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي والراغبة في شراء منازل في بريطانيا، حيث يجدون صعوبة في تمويل عملية الشراء في المملكة المتحدة في حين يعملون في الخارج.ومن ناحيته ذكر "مايك كودي" المدير الإداري لشركة "ديفيري" العقارية البريطانية، أن الشراكة مع بنك الريان المملكة المتحدة سيضيف قيمة حقيقية لسوق العقارات البريطاني، حيث شهد سوق العقارات إقبالا متزايدا من عملاء الشركة البريطانية على طلب قروض الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأعرب "مايك كودي" عن إعجابه بالخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك "الريان – المملكة المتحدة"، مؤكدًا على تطلع الشركة البريطانية "ديفيري" إلى السعي إلى توسيع الشراكة مع بنك الريان– المملكة المتحدة في العديد من الخدمات والمنتجات المالية التي تقدم.وتأتي هذه الشراكة بعد تقارير عن شركة "ديفيري" العقارية البريطانية تحدثت عن زيادة نسبتها 55% كل أسبوع في استفسارات الجمهور بشأن الحصول على قروض منذ الاستفتاء عن خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتشير هذه التقارير إلى أن غالبية الجمهور المطالبين بقروض لشراء منازل في بريطانيا يعيشون في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان.وكان بنك "الريان" في المملكة المتحدة في خطوة هامة لاستيعاب أسواق جديدة وتوسيع خدمات البنك، قد خصص قطاعا جديدا في عام 2014، لاستقطاب سوق المغتربين من البريطانيين أو الغربيين المقيمين في دول الخليج لتقديم خدمات للاستثمار العقاري في السوق البريطاني، لأنه كان سوقا رغم ضخامته إلا أنه مهمل، وجاء بنك "الريان" في المملكة المتحدة، لاستقطاب كافة الشرائح بهذا السوق، وحقق إقبالا متميزا منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى هذه النسبة 141%، كما شهد قطاع التجزئة المصرفية نموا كبيرا في عدد وحجم الصفقات العقارية الممولة من قبل البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة خاصة المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 2014.ويذكر أن بنك الريان- المملكة المتحدة قد بدأ أعماله في عام 2014 عقب استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة "نايسبردج" أمام متاجر "هارودز" أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك "الريان" الواقع في شارع "هانز كرسنت" في منطقة "نايسبردج" أهم أفرع البنك في لندن حيث موقعه إستراتيجي أمام متاجر "هارودز" حيث يحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.

في إنجاز غير مسبوق في قطاع المصارف القطرية، حصل بنك الدوحة على شهادة الجودة أيزو 9001:2015، التي تُمنح للمؤسسات الرائدة وفقاً للمعايير العالمية الجديدة والمنقحة لنظم إدارة الجودة. وتُمنح شهادة الأيزو، الأهم عالمياً، للمؤسسات تقديراً لالتزامها بمعايير أنظمة إدارة الجودة. وقد نُشرت المعايير المنقحة للشهادة في 23 سبتمبر 2015. وتساهم المعايير المحددة في تمكين المؤسسات من مواصلة تلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن الجهات المعنية الرئيسية الأخرى فيما يتعلق بتوفير المنتجات والخدمات وتحسينها بشكل دائم. وقال الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تُعد شهادة الأيزو 9001:2015 تقييماً للشركات وفقاً لمعايير ضمان الجودة المتقدمة، والتي تُعرف باسم الهيكل الرفيع المستوى، الذي يسهّل عملية التكامل بين نظم الإدارة المتعددة. فضلاً عن تعزيز التركيز على التفكير القائم على الحد من المخاطر، الذي يشكل جوهر الإجراءات الاحترازية لوضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتحقيق التميز في هذا المجال. وتُعد هذه الشهادة دليلاً على جودة الإدارة واتباع المؤسسة أفضل الممارسات، فضلاً عن حرصها على تحقيق أعلى معايير الجودة وتحسين أداء المنتجات وخدمة العملاء، إلى جانب تعزيز شفافية وكفاءة عمليات البنك الداخلية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة داخل المؤسسة". وأضاف سيتارامان: "تتطلب شهادة الأيزو 9001:2015 شروطاً أكثر صرامة مقارنة بالمعايير المحددة في النسخ السابقة. فعند تقييم المخاطر، يتعين على الشركات إعارة المزيد من الاهتمام للأمور من وجهة نظر العملاء والأطراف المعنية الأخرى. ومنحنا هذه الشهادة يملي علينا مواصلة الالتزام بتحسين نظم إدارة الجودة والمخاطر، الأمر الذي من شأنه تقديم مزايا طويلة المدى توطد علاقتنا مع العملاء وتعزز من معدلات الرضا بينهم وتعمق ثقتهم فينا".

290 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في الوعب بسعر المتر المربع 9826 ريالا بيع 33 مسكنا وعمارة تجارية وعمارتين سكنيتين ومجمع سكني و 10 مبان متعددة الاستخدام149.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 100 صفقة بقيمة 746.7 مليون ريال وبنمو 3.1%قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 100 صفقة مقابل 76 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 32%.وبلغت قيمة التعاملات نحو 746.7 مليون ريال مقابل 724.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.2% مقارنة بـالأسبوع السابق، وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا النمو جاء بفضل تنفيذ صفقتين استثنائيتين قيمتهما الإجمالية 395 مليون ريال، إضافة إلى نمو عدد الصفقات خصوصا في بلدية الريان.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 81.8% من التعاملات رغم نمو عدد الصفقات في قطاع الأراضي الفضاء لكنها جاءت بقيم محدودة حيث بلغت نسبتها نحو 18.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، وقد تم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 610.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 53 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 53% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 136.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 57.9% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 432.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 44 صفقة بحصة نسبتها 44% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 149.3 مليون ريال.الريان تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 432.3 مليون ريال وبنسبة 57.9% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 44 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 462% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 290 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في الوعب مساحته 29514 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 9826 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الغرافة مساحته 1236 مترا مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال. وتم بيع عمارة تجارية في منطقة العزيزية مساحتها 441 متر مربع بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 27.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في أزغوى مساحته 1200 متر مربع بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6667 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 17.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 76.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 82.3% من التعاملات بقيمة بلغت 356 مليون ريال.تراجع في تعاملات الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 198.5 مليون ريال مقابل 536.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 63%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 35%، واستحوذت الدوحة على نسبة 26.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 105 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج عبد العزيز مساحته 4895 مترا مربع بحساب سعر المتر المربع 21.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 472 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 29.7 ألف ريال. وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 2116 مترا مربعا بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5907 ريالات، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1729 مترا مربعا بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6940 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن عمران مساحتها 1423 مترا مربعا بسعر 8.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5973 ريالا، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن عمران مساحتها 1002 متر مربع بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7485 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 9.8% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 19.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 90.2% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 179 مليون ريال.ارتفاع في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.3% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 47.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 40% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 8.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 546 مترا مربع بسعر 5.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9687 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 521 مترا مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9597 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 20.7% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 9.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 79.3% بقيمة بلغت 37.4 مليون ريال.نمو طفيف في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 20.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 2.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة لعيب مساحته 1050 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3809 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم قرن مساحتها 1650 مترا مربعا بسعر 3.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2260 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.5% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 49.5% من التعاملات وبقيمة بلغت 10.2 مليون ريال.6 صفقات في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 18.8 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 33% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 7 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1138 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6151 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم عبيرية مساحتها 419 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5847 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.3% من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.7% من التعاملات بقيمة بلغت 16.3 مليون ريال.انخفاض في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 18.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة بـالأسبوع السابق بنسبة 35%. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 5.3 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الخور مساحته 448 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1348 مترا مربعا بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2671 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.9% من التعاملات بقيمة بلغت 7.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 57.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال.انتعاش في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، مستحوذة على نسبة 1.5% من إجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 1400% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحتها 1138 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1318 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.3% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 10 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 10.7% بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.7% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 136.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 33 مسكنا و10 مباني متعددة الاستخدام وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومجمع سكني.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 610.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 81.8% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 290 مليون ريال.

استقبل الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وفدًا قضائيًا من محكمة التمييز الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي، كما اطّلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.وأكد السيد فيصل السحوتي أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم حيث استمعوا خلالها إلى شرح قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات المالية العالمية.وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية لهذه المحكمة في مسيرة تحديث القضاء في دولة قطر.

قال المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن قيمة الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة، بينما بلغت القيمة 192مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة. وأضاف الإبراهيم ،في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته الـ 23 في مدينة إسطنبول التركية 9 أكتوبر الجاري ويختتم غدا، إن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعاً للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة. وأعلن نجاح المشروع الأولي للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة خلال صيف العام الجاري 2016 بين خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت كميات الطاقة المتداولة من خلاله 132 ألف ميجا واط /ساعة. وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، كما قامت بإعداد قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016م. وذكر الإبراهيم أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم، وتشكل هذه النجاحات دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية.

عقدت هيئة تنظيم الإتصالات ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وذلك بهدف بناء قدرات ومهارات كبار المسؤولين التقنيين والموظفين المتخصصين بتطبيق القانون والمسؤولين عن التحقيق في الجرائم السيبرانية المتعلقة على وجه الخصوص بسوء أو إساءة استخدام نظام أسماء نطاقات الإنترنت. وتم في الورشة عرض الاستراتيجيات والتقنيات والمهارات التي يستخدمها المختصون بأمن المعلومات لتحديد الانتهاكات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت، وبتسجيل أسماء نطاقات وعناوين ضارة. كما تضمنت ورشة العمل عروضا توضيحية وتدريبات تطبيقية وذلك لتقديم تجربة عملية ومباشرة للمشاركين للتعرف على طريقة جمع المعلومات اللازمة للتحقيق بالجريمة السيبرانية وهو ما سيحتاجونه غالبا في تحضير وإعداد أوامر المحكمة. وقال السيد فيصل علي الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تأخذ مسألة الأمن السيبراني على محمل الجد وتسعى من خلال ورش العمل الاستراتيجية إلى تطوير مهارات الجهات ذات الصلة والمتخصصين التقنين من خلال العمل على إكسابهم المهارات والمعرفة المطلوبة لاعتراض ومنع أي جريمة سيبرانية متعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم ببروتوكولات الإنترنت. وغطت ورشة العمل مواضيع مختلفة مثل الصعوبات والتحديات للتفريق بين الاستخدام القانوني وغير القانوني لنظام أسماء نطاقات الإنترنت، إلى جانب تفاصيل حول الوصول لنظام أسماء نطاقات الانترنت و تسجيل النطاقات والمعلومات المتعلقة بعناوين بروتوكول الإنترنت. وشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب، والقيادة العامة للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن تشغيل رحلات جديدة إلى مدينة الأقصر في مصر, لتوفر بذلك رحلات يومية بين الدوحة والأقصر، وذلك ابتداءً من 30 أكتوبر الجاري. وتسَير الناقلة القطرية حالياً خمس رحلات في الأسبوع إلى الأقصر، ومع الزيادة في عدد الرحلات ستوفر ما يقارب 30 ألف مقعد إضافي في السنة إلى هذه الوجهة السياحية. وستُكمل رحلات الناقلة القطرية الجديدة إلى الأقصر تغطيتها لكل من القاهرة والإسكندرية ليتمكن المسافر من زيارة عدة مدن مصرية, ومع بدء تسيير الرحلات الجديدة إلى الأقصر سيرتفع عدد رحلات الناقلة القطرية إلى 33 رحلة أسبوعية نحو مصر بواقع رحلة يومية إلى الأقصر, و16 رحلة في الأسبوع إلى القاهرة، و10 رحلات في الأسبوع إلى الإسكندرية. وستمنح الرحلات الجديدة إلى الأقصر سكان هذه المدينة خيارات ربط ملائمة مع أكثر من 150 وجهة في شبكة القطرية العالمية، وذلك عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي في الدوحة.

تشارك دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف بعد غد الجمعة، الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس "ISO"عام 1947. واختارت المنظمة شعار (المواصفات تبني الثقـة) عنوانا لاحتفال هذا العام بهدف التعريف بأهمية المواصفات وإبراز الآثار والفوائد الإيجابية للتقييس في الحياة اليومية, ودوره أيضا في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك, وتأثيره الهام في رفع مستوى جودة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. وقالت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في بيان لها بهذه المناسبة إنها قد حققت العديد من الإنجازات الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس، والمساهمة في حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر. وأوضحت الهيئة أن من إنجازاتها على المستوى الوطني إصدار 15866 مواصفة قياسية ولائحة فنية في القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات، بجانب قطاعات أخرى معدنية كيميائية وميكانيكية وبخاصة السيارات وقطع الغيار، علاوة على قطاعات تتعلق بالغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة وبعض الخدمات الأخرى. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس بها قد سعت جاهدة الى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو اقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب واحتياجات ومتطلبات السوق المحلية لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة،ويعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، ويخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية. وعلى المستوى الدولي قالت الهيئة إن من إنجازاتها المشاركة في إبداء الرأي حول مواصفات لجنة التحقق من المطابقة (منظمة الإيزو)، فضلا عن إنجازها على المستوى الإقليمي، من حيث اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات المتعلقة بالسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، وكذا اعتماد لائحة الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد خليجيا، ولائحة ألعاب الأطفال خليجيا، واللائحة الفنية الخليجية لشارة المطابقة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في قطاع الكهرباء والالكترونيات وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة المتجددة وكذلك اعتماد عدد من المواصفات القياسية الخليجية للتشييد ومواد البناء. وعلى المستوى العربي، ذكرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للتقييس، أنه تم اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى وضع برنامج تنفيذي لتطبيق الإستراتيجية العربية للتقييس2014 - 2018، تتعلق بأنظمة المواصفات والجودة والمترولوجيا والاعتماد. وأكدت الهيئة أن من شأن كل ذلك، تعزيز دورها الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة. وبينت أن المواصفات المعتمدة تسهم في تحديد الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها لحماية البيئة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك سواء أثناء عمليات الإنتاج أو نتيجة لاستخدام السلع والمنتجات، مما يساهم بدوره في تحديد المستوى المنشود من الجودة لحماية المستهلك والبيئة على حد سواء، كما توازن بين المتطلبات الصناعية والاقتصادية والمتطلبات البيئية لتحقيق مفهوم السلامة بكل معانيها. ولفتت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إلى أنه انطلاقا من حرصها على حماية المستهلك في دولة قطر، فإنها تقوم بدور حيوي وهام من خلال مراقبة بعض السلع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وذلك من حيث توفر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة لزيادة ثقة المستهلك. وقالت إنه نظرا لأهمية الفحص والاختبار الذي يعد الوسيلة الرئيسية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفة القياسية، فإن إدارة المختبرات المركزية التابعة لها تعتمد تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية، من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة في مجالي الفحص والاختبار. وخلصت إلى التأكيد على أهمية شعار احتفال هذا العام (المواصفات تبني الثقة) نظرا للدور الهام والكبير الذي تساهم فيه المواصفات القياسية في خدمة المستهلك والاقتصاد الوطني. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تم لأول مرة في الرابع عشر من شهر أكتوبر للعام 1970، لأجل تسليط الضوء على أهمية المواصفات القياسية الدولية، التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس "ISO" والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ودورها المحوري في التبادل التجاري والعلمي والتقني بين دول العالم، بالإضافة إلى الاحتفاء بجهود جميع العاملين في التقييس من فنيين وخبراء، والإشادة بنتائج عملهم، سواء العاملين منهم في المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الأجهزة الوطنية للتقييس في مختلف دول العالم، الذين يساهمون بجهودهم في إعداد المواصفات المختلفة.

فازت القطرية للشحن الجوي بجائزة "ناقلة العام" من جوائز "بايلود آسيا" السنوية، وذلك وفق تصويت قراء المجلة الدولية المتخصصة بالشحن الجوي .وذكر بيان صحفي صادر عن الخطوط الجوية القطرية اليوم أن إعلان الجائزة جاء خلال حفل أقيم في هونغ كونغ لتكريم الشركات العاملة في هذا القطاع تقديراً لجودتها وتميزها، حيث حضر الحفل أكثر من 250 شركة في قطاع الشحن الجوي من مختلف أرجاء العالم .من جانبه قال السيد أولريتش أوغرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية أن القطرية للشحن الجوي فازت بهذه الجائزة بفضل دعم وجهود جميع الموظفين والعاملين في الشركة، وهو ما يعكس التزامهم بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مقدما شكره لعملاء الشركة لثقتهم القوية في القطرية للشحن الجوي ،متعهدا بمواصلة الشركة لتزويدهم بأفضل منتجات الشحن والحلول المبتكرة من خلال أسطولها المتنامي وشبكة وجهاتها التي تشهد توسعاً سريعا.وتعدّ هذه هي الجائزة الثالثة التي تحصل عليها القطرية للشحن الجوي في عام 2016، حيث حصلت أيضاً على جائزة "أفضل خدمات شحن متكاملة" (All-Cargo Carrier) المرموقة من جوائز أفضل شركات الشحن الجوي للعام في نسخته الثالثة والثلاثين، وجائزة "التميز في الشحن الجوي الدولية" في معرض ومؤتمر الهند للشحن الجوي 2016.واستلمت الشركة مؤخرا ثالث أضخم طائرة شحن جوي في العالم وهي طائرة الشحن الـ 11 من طراز بوينغ 777 ليصل مجموع طائرات الشحن إلى 21 طائرة.

الحرمي: ليست مهمتنا طباعة الصحف فقط وإنما خلق جسور بين المؤسسات والمجتمع أوضح الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن الدور الذي تقوم به المؤسسات والشركات في دعم المجتمع، لا يتم تسليط الضوء عليه بشكل كبير، ولذلك أردنا ان نوجد جائزة المسؤولية الاجتماعية من أجل إبراز دور هذه المؤسسات الوطنية التي تسعى جاهدة وبكل إخلاص إلى دعم التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه من الواجب علينا كإعلاميين وكمؤسسات إعلامية أن نُظهر للمجتمع ما تقوم به الشركات والمؤسسات من أعمال إيجابية لخدمة الصالح العام. الزميل جابر الحرمي خلال المؤتمر الصحفي وقال الحرمي، "نحن في جريدة "الشرق" ليست مهمتنا فقط طباعة الصحف، بل نعمل دائماً لخلق جسور من التواصل بين الشركات والمؤسسات، وبين المجتمع لخدمة هذا المجتمع، بالإضافة لتعزز العلاقة بين الإعلام وبين القطاع الاقتصادي، لأننا نعلم أن أي نجاح لأي قطاع سيصب في النهاية لخدمة المجتمع ونهضته ورقيه. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك للإعلان عن جائزة المسؤولية الاجتماعية في دورتها الثالثة للشركات والمؤسسات بدولة قطر. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الحرمي: نحن نحرص من خلال هذه الجائزة أن يكون هناك تواصل بين القطاع الاقتصادي من شركات ومؤسسات، وبين الإعلام، لأننا جميعاً في مركب واحد وكل منا يكمل دور الآخر، مؤكداً في الوقت ذاته بعدم وجود أي تنافر بين الإعلام والاقتصاد، بل على العكس هناك تكامل فيما بينهم لخدمة المواطن والمجتمع، مثنياً على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. واختتم الحرمي بقوله: نحن في الشرق نضع كل إمكاناتنا من أجل دعم وتعزيز الشراكة والأدوار الاقتصادية، وتبني النماذج الاقتصادية الناجحة وتوثيقها وترسيخها في المجتمع، ونرحب بأي أفكار جديدة تخدم دولتنا ورؤيتها الوطنية. من جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، إن الهدف من الجائزة هو تشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على تبني أفضل الممارسات العالمية المقبولة في المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع هذه المؤسسات على الابتكار والتي تقربهم أكثر من المجتمع والعاملين في المؤسسات. وأكد أن الجائزة تأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال سعادته إن في العام الماضي اشترك معنا نحو 55 شركة ومؤسسة من كافة القطاعات، ونتوقع هذا العام أن يرتفع عدد المشاركين أكثر من ذلك بكثير، نظراً للتسهيلات الكثيرة التي وضعتها اللجنة للمتقدمين، ومنها إطلاق موقع الكتروني جديد للوصول إلى المؤسسات والشركات عبر المخاطبات المباشرة. وأضاف: حرصنا أن تضم اللجنة في عضويتها خبراء ممن لهم نشاط بارز قي هذا المجال، ولهم استقلاليتهم التامة دون أي تأثير خارجي، وسيتم تكريم الجهات الفائزة برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق الدعم، و سيتم الاعلان عن الفائزين، في الحفل التكريمي الذي يقام في 7 ديسمبر المقبل. وستنقسم جائزة المسؤولية الاجتماعية إلى 10 فئات في مجال المسؤولية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال كأفضل شركة في القطاع العقاري وأفضل منظمة مجتمع مدني وغيرها ممن لهم جهود في مجال المسؤولية، ووفقا لشروط معينة تتقدم بها الجهة، ولابد أن تتوفر هذه الشروط ويتم تقديمها وتعبئة الاستمارة الالكترونية على الموقع ، وهناك شروط عامة تضعها اللجنة ومنها أن يتحمل المترشح مسؤولية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والاقتباس من أعمال الآخرين، وتتولى اللجنة فرز النتائج والتأكد من صحة الطلبات وفق شروط معينة أخرى. و هناك شروط تفضيلية بأنه سوف يتم منح هذه الجوائز بناء على ما توفره هذه الشركات من معلومات ومنها تقارير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية لعام 2015-2016 وأن تكون هذه المبادرات تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والعمالة الوافدة والموظفين وسيكون آخر موعد للتقديم 17نوفمبر2016. ويتكون أعضاء اللجنة من نخبة من الخبراء في كافة المجالات الأكاديمية والإعلامية لهم بصمة اجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال معايير لاختيار الفائزين ومنها تصنيف الجوائز في استمارة التقديم للجائزة، وسيتم فرزها من خلال وثيقة معايير تقيم تقاريرهم السنوية وسوف تسعى هذه الدورة من خلال جهودها إلى تعزيز وترويج كافة مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ما بين شرائح المجتمع وبالأخص الفئات الطلابية والقطاع الخاص. وتقود جريدة "الشرق" إلى تحقيق ما تسمو له الدولة في إطار رؤيتها التنموية والاقتصادية لـ 2030 وما يحقق أعلى درجة من الرفاهية للمواطن وترسيخ البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير والانطلاقة العالمية لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية بما يحقق التوازن ما بين الرؤية الاقتصادية والقيم الاجتماعية وذلك من خلال الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية كأول جائزة فريدة من نوعها. وكانت بداية الجائزة في العام 2014 والهدف منها تسليط الضوء على أهمية وتحفيز المسؤولية الاجتماعية من خلال كافة القطاعات بالدولة وإبراز أهم الدوار والجهود التي تقوم بها ويتم تكريمها لتكون نموذجا للاقتداء به من مختلف القطاعات الاقتصادية والخاصة، وبناء على ما حققته المبادرة فسوف تنطلق في ديسمبر القادم 2016 الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية وذلك من اختيار الشيخ ثاني بن على آل ثاني رئيسا للجنة في دورتها الثالثة على التوالي.

حصلت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) على شهادة الأيزو ISO 9001-2008 في نظم إدارة الجودة وذلك في مجال توفير الدراسات الصناعية ودراسات السوق وفي توفير الخدمات المطورة لمعلومات السوق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وحصلت المنظمة على شهادة الجودة هذه من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الحائز على اعتماد هيئة UKAS البريطانية وصاحب السمعة العالمية في مجال الاعتماد. وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إن حصول جويك على هذه الشهادة يؤكد حرصها على دعم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التحقق من تلبية المنظمة لأعلى مستوى من متطلبات نظام إدارة الجودة. وتعتبر شهادة الأيزو ISO 9001-2008 النظام العالمي الأبرز في إدارة الجودة، حيث يتيح تطبيق هذا النوع من أنظمة إدارة الجودة داخل "جويك" مراقبة وإدارة جودة عملياتها على المستويات كافة، بالإضافة إلى تقييم وتطوير الأداء، كما يتيح هذا النظام تقديم خدمات مستدامة من خلال تحديد الإجراءات التي تتيح لها التحسين المستمر لسير عملياتها مع التركيز على الاحتياجات الأساسية للعملاء.

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرصها على توفير منظومة طيران آمنة تتسم بالكفاءة والمرونة، بالإضافة لمواجهة التحديات المستقبلية، والسعي نحو المزيد من النمو والتطور في مجال صناعة الطيران في دولة قطر. وأضافت الهيئة أنه ومنذ بداية اكتوبر الجاري قامت الهيئة بوضع أنظمة جديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بجانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، أهمية تحديث اللوائح التنظيمية للطيران في قطر لمواكبة أحدث أنظمة الطيران في العالم، كتلك التي تم استحداثها خلال العقد الماضي من قبل منظومة الطيران الأوروبية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "أن لدى دولة قطر ميزة إضافية فيما يتعلق بهذه اللوائح، ففي حين يتعين على المنظومة الأوروبية التوصل إلى حلول توافقية بين 27 دولة، تنضوي أنظمة الطيران في قطر على إطار الدولة نفسها فقط". وأشار البيان إلى أن اللوائح الجديدة تم إصدارها في صيغة مسودة لأول مرة في أغسطس 2016، وتمت مناقشتها للتشاور وتبادل الآراء بشأن الأنظمة المقترحة، كما تم مناقشة وتحليل وجهات النظر بدقة وتم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد الصيغة النهائية للأنظمة الجديدة. وخلال الأشهر القادمة ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار لوائح جديدة خاصة بإدارة الحركة الجوية في الدولة والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى لوائح استخدام الطائرات بدون طيار والمطارات. وفي عام 2017 سيتم مراجعة وتحديث عدد من اللوائح الحالية. وذلك بهدف الوصول مع نهاية العام 2017 إلى منظومة ومجموعة متكاملة من الأنظمة التي ستساهم في تعزيز سلامة قطاع الطيران في دولة قطر وقدرته على المنافسة، والعمل على نطاق عالمي وفق أعلى المعايير المتبعة، وتحت إشراف كامل وفعال من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي . وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن صافي ربح قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ نحو 355.5 مليون ريال مقابل صافي الربح قرابة 359 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.98 ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل العائد على السهم 6.04 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (شركة مساهمة قطرية) تأسست في عام 1965، وأدرجت في البورصة في عام 1997، تعمل على إنتاج الإسمنت بنوعيه العادي والمقاوم وإنتاج الجير والجير المطفأ.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، مركبات شفرولية طرازات: تاهو ، وسوبربان ، وسيلفرادو ، وكورفيت موديلات 2014 -2017، وذلك لوجود خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية . وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبلها للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

رداً على " الخطة العمرانية ظلمت مناطق".. البلدية: مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج وتطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم الشوارع ليس بالإمكان تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى "تجارية" الخطة العمرانية حرصت على وجود مراكز صغيرة مكتملة الخدمات بجميع البلديات مقاهً ومطاعم والخدمات التجارية بمنطقة الأبراج لتحفيز الناس وتنشيط الحركة التنبؤات السكانية هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة؛ حول ما تم نشره بشأن موضوع "الخطة العمرانية ظلمت مناطق ولم تمنحها شوارع تجارية كافية". حيث أكدت الوزارة أن الخطة العمرانية لمنطقة الأبراج تتضمن مشروع متكامل يهدف إلى تنشيط الحركة والحيوية بالمنطقة، من خلال تحفيز الملاك للتعامل مع الأدوار الأرضية بصورة جديدة، عن طريق إضافة المقاهي والمطاعم وبعض الخدمات التجارية التي تحفز الناس على الحركة والتجول في المنطقة. كما تم الانتهاء وبدء تطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم شوارع المنطقة، لتصبح شوارع مظللة حدائقية؛ بها مستويات متميزة من الإضاءة والمقاعد والمظلات التي تضمن راحة المستعملين وأمانهم. واضافت الوزارة في ردها أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات، وليس فقط الخدمات التجارية، من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية، يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى. ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وهذا يوضح أن الخطة تتبنى وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة، توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية. وأوضحت أن هذه الخطة هي نتيجة وضع وفهم تصورات للمستقبل، وبالتالي فإن حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. فهي خطة تراعي المستقبل وتوقعاته، وتأخذها في الحسبان ولا تتعامل فقط مع تحديات الوضع الراهن، كما أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية، وهذا ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة، مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، ولذا حرصت الخطة على فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات، والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن دولة قطر. كما نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن دراسة الكثافات السكانية لكل منطقة في دولة قطر والتنبؤات السكانية، هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة بكل التفصيل، للتيقن الكامل من أن الخدمات وتوزيعها وطاقتها الكمية والنوعية، تتلاءم مع عدد السكان في كل منطقة أو حي أو مدينة أو بلدية، فهذا هو السبيل الوحيد للتوزيع العادل، المتوافق مع عدد السكان وتوزيعهم.

62 % يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة34 % من المجيبين في قطر يتوقعون زيادة عدد الموظفين في شركاتهمكشف استبيان حديث تحت عنوان "مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط" أن حوالي نصف المجيبين (42%) يتوقعون تطوّر اقتصاد بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة. ومن ناحية أخرى، أظهر الاستبيان، الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 25% من المجيبين في قطر يميلون إلى أن اقتصاد بلدهم شهد تحسّنا عمّا كان عليه قبل ستة أشهر، في حين قال 29% إنه بقي على حاله. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، عبّر 42% من المجيبين عن تفاؤلهم تجاه تحسّن الإقتصاد في بلدهم، وأشارت نسبة أقل إلى عكس ذلك (15%) . ومن ناحية أخرى، لا يتوقع 26% من المجيبين حدوث أي تغيّر في اقتصاد بلدهم.فرص العملوفيما يتعلق بظروف الأعمال، قال واحد من أصل أربعة مجيبين (28%) في قطر بأن ظروف الأعمال جيدة حاليًا. وفي المقابل، يعتقد 44% بأن ظروف الأعمال متوسطة. وبالنظر إلى التوقعات المتعلقة بظروف الأعمال خلال عام من الآن، عبّر 60% من المجيبين في قطر عن تفاؤلهم تجاه ذلك. في حين يتوقع 21% أن يبقى الوضع على حاله من دون أي تغيير، مقابل 13% ممن عبّروا عن حالة من عدم الثقة بالكامل.وفي مجال توفر فرص العمل، أوضح 33% من المجيبين أن هناك بعض فرص العمل المتوفرة في القليل من القطاعات، في حين قال الربع (25%) إن هناك بعض فرص العمل المتوفرة في العديد من القطاعات. وأشار حوالي 14% من المجيبين في قطر إلى أن هناك عددا كبيرا من فرص العمل، ولكنها متوفرة في قطاعات قليلة فقط، مع إشارة نسبة منخفضة تبلغ 15% إلى وجود فرص عمل وافرة في نطاق واسع من القطاعات.ومن ناحية أخرى، يتوقع 30% من المجيبين انخفاضًا في توفر فرص العمل في بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 23% عدم حدوث أي تغيير، مقابل 32% ممن عبّروا عن توقعات إيجابية تجاه زيادة فرص العمل خلال الفترة نفسها.الوضع الاقتصادي الشخصييعتقد أقل من نصف المجيبين (31%) بأن وضعهم المالي الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار 43% إلى أنه بقي على حاله. ومن ناحية أخرى، يتوقع حوالي نصف المجيبين (47%) تحسّن وضعهم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين قال 31% أن وضعهم المالي سيبقى على حاله خلال الفترة ذاتها.وبالنسبة لتوقعات تكاليف المعيشة في المستقبل، عبّر أغلب المجيبين (62%) عن توقعات بازدياد تكاليف المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي المقابل، قال 7% فقط إنهم يتوقعون انخفاض تكاليف المعيشة خلال الفترة نفسها. وعند سؤالهم عن الوضع الحالي لمدّخراتهم مقارنة بالعام الماضي، قال 21% من المجيبين أنها ارتفعت، في حين أشار 38% إلى أنها بقيت على حالها، مقابل 36% ممن أوضحوا أنها تراجعت.الاستثمارات الشخصيةيخطط ثلث المجيبين في قطر (34%) لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. وفي المقابل، لا يخطط 48% من المجيبين لشراء سيارة على الإطلاق. ومن ضمن الذين ينوون شراء سيارة، يخطط 39% منهم لشراء سيارة جديدة، في حين يقول 39% أنهم يسعون لشراء سيارة مستعملة.وفيما يتعلق بالاستثمار في العقارات خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، أشار 34% من المجيبين إلى أنهم يخططون لشراء عقار، مقابل 48% ممن لا يفكرون في ذلك على الإطلاق. ومن الذين يخططون لشراء العقارات، يسعى 56% لشراء عقار جديد، في حين يخطط 19% للاستثمار في العقارات المستعملة. ويفكر أقل من نصف المجيبين في قطر في شراء شقة (38%) ، في حين يخطط عدد مماثل لشراء فيلا أو منزل مستقل أو شاليه (35%) . ومن ناحية أخرى، يخطط 16% للاستثمار في العقارات التجارية.التطور الوظيفييشعر 23% من الموظفين العاملين في قطر بأن عدد الموظفين في شركاتهم شهد ارتفاعًا خلال الأشهر الستة الماضية، في حين أشار 45% من المجيبين إلى عكس ذلك. وخلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 34% من المجيبين في قطر زيادة في عدد الموظفين في شركاتهم، مقابل 26% ممن يتوقعون أن يبقى عدد الموظفين على حاله، و32% ممن يتوقعون تراجع أعداد الموظفين في شركاتهم خلال الفترة نفسها.ومن ناحية أخرى، عبّر 40% من المجيبين عن رضاهم تجاه فرص التطوّر الوظيفي في شركاتهم، مقابل 35% ممن عبّروا عن عدم رضاهم عنها. وبالنسبة للتعويضات، قال حوالي نصف المجيبين (41%) إنهم راضون عمّا يحصلون عليه من تعويضات، مقابل 37% ممن قالوا إنهم غير راضين عنها. وقالت النسبة الأغلب من المجيبين (43%) إنهم راضون عن الفوائد غير المادية التي يحصلون عليها في شركاتهم، وعبّر 37% عن رضاهم تجاه مستوى الأمن الوظيفي في شركاتهم.ثقة المستهلكوتعليقًا على نتائج الاستبيان، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "رغم المشاعر السلبية التي كانت مسيطرة خلال الأشهر الستة الماضية، فإن المجيبين أبدوا حالة من التفاؤل تجاه تحسّن الظروف الاقتصادية في بلدانهم في المستقبل. ويشير اعتقاد المجيبين بعدم وجود فرص عمل كافية إلى وجود حالة من التنافس الشديد بين الباحثين عن عمل في أرجاء المنطقة. وهنا يأتي دورنا في بيت. كوم، حيث نسعى جاهدين لتزويد الباحثين عن عمل بأدوات فعّالة تساعدهم على تعزيز ظهور سيرتهم الذاتية أمام أهم أصحاب العمل، كما نمنحهم الدعم الذي يحتاجونه خلال عملية البحث عن وظيفة". وأكمل قائلًا: "يتمثل هدفنا الرئيسي في بيت.كوم في تمكين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في المنطقة على حد سواء، ودورنا لا يقتصر على تقديم حلول التوظيف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تقديم أحدث التوجّهات والدراسات والنصائح المهنية لمساعدة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على النمو والتطوّر". توجهات المستهلكينومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من الضروري جدًا إجراء أبحاث متعمقة حول توجهات المستهلكين على المستوى الإقليمي. ويُعتبر مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط، الذي نجريه مرتين سنويًا بالتعاون مع بيت.كوم، أداة مهمة توفر نظرة متعمقة حول آراء سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن ظروفهم الشخصية والمعيشية، وظروف الأعمال والاقتصاد في بلدهم".تم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و31 أغسطس 2016، بمشاركة 2.893 شخص من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر. وشمل الاستبيان مشاركين من الجنسين ومن جميع الجنسيات، تراوحت أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق.

إذا كانت الأيام والأرقام هي التي تحدّد تاريخ ميلاد البشر، فإن النهج السياسي وحده هو الذي يحدّد تاريخ ميلاد الدول. من هنا، لا يمكن اعتبار يوم الثالث من شهر أكتوبر عام 1990م تاريخا لولادة "الوحدة الألمانية"، حتى ولو كان يوم عطلة رسمية في البلاد.هي الذكرى السنوية السادسة والعشرون لفرحة العائلات الألمانية بلقاء بعضها البعض وباعتماد المؤسسات والدوائر الحكومية، كما الجيش، نهجا سياسيا واحدا على أرض واحدة، شرقا وغربا.والإشارة إلى يوم واحد من أيام السنة، لا تكفي إطلاقا للإشارة إلى مسار ومسيرة التعب الطويل الذي عرفه وعاشه الشعب الألماني في أربعة أقطار من أرضه مهزوما تحت سيطرة أربعة دول (هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي) عقابا لخسارته الحرب العالمية الثانية وثمنا لما اقترفه الحكم النازي من ويلات ومظالم ضدّ العالم.وفي حوالي ربع قرن استعادت ألمانيا حرّيتها وحيويتها محقّقة بشرقها وغربها شعار مستشارها السابق فيلي برانت: "الآن ينمو معا ما ينتمي معا" وأطّلت الدولة الموحدة الجديدة على محيطها الأوروبي بقيادتها الملحوظة لاقتصاد "الإتحاد الأوروبي" وعلى دول العالم بنهجها السياسي المسالم داخل الأمم المتحدة وحلف الناتو.* ما العمل؟لم تكن إطلالة ألمانيا الجديدة على العالم ومسيرة ربع قرن على طريق استعادتها لوحدتها من دون ثمن. لقد شكّل اختلاف النهج العقائدي السياسي والمنافسة القيادية بين محافظات غربية رأسمالية ومحافظات شرقية اشتراكية ضربة موجعة للاقتصاد الألماني. هذا إلى جانب تكاليف انتقال العاصمة من بون إلى برلين، كانت تكاليف توحيد المؤسسات والدوائر وتوحيد السلاح وإستراتيجية العمل العسكري بين جيشين مختلفين، إلى جانب اعتماد مدارس ومعاهد تربوية ومستشفيات، إلى جانب صياغة إستراتيجية اقتصادية واحدة تحكمها تطلعات مستقبلية مشتركة بعيدا عن المنافسة... شكّلت جميعها ضربة موجعة للاقتصاد الألماني.إلى ذلك كله، كانت المنافسة القوية بين الشركات الكبرى والمصانع الضخمة بين محافظات ألمانية شرقية وغربية أدّت إلى الخسارة وإلى الإفلاس. لقد كان ثمن إعادة توحيد ألمانيا باهظا جدا ما أدّى إلى زعزعة الاقتصاد الوطني، وجرى تقدير الخسائر في السنوات الخمس الأولى من قيام ألمانيا الجديدة بحوالي 1.5 تريليون يورو، وهو ما يزيد على مجمل الديون الوطنية على ألمانيا. يرجع السبب الأساسي في هذا الأمر إلى الضعف الشديد الذي كان يعانيه اقتصاد ألمانيا الشرقية خصوصا إذا ما قورن باقتصاد ألمانيا الغربية، بالإضافة إلى معدلات تحويل العملة الوطنية بين "الألمانيتين" -لأسباب سياسية- من المارك الألماني الشرقي إلى المارك الألماني الغربي المعمول به. ويشار هنا إلى أن المارك الشرقي لم يتأقلم مع الواقع الوحدوي الجديد، كما أسهمت عمليات التهريب والتحويل المزيفة بالمزيد من الخسائر.وإلى ذلك، بدأت خسائر المصانع في ألمانيا الشرقية التي راحت تغلق أبوابها تدريجيا بسبب عجزها عن منافسة مصانع ألمانيا الغربية. لقد أدى هذا الواقع المأساوي الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع معدل البطالة التي قدّرت في السنوات الخمس الأولى بحوالي 20% مع ما رافق ذلك من زيادة في أعباء الضمانات الاجتماعية التي ألقيت على أكتاف ألمانيا الجديدة... ما العمل؟* من ألمانيا إلى قطر.. وبالعكس!كيف يمكن لجبابرة المصانع الألمانية المشارفة على الانهيار، سواء في عالم السيارات، من فولكسفاكن إلى بورشيه، أم في عالم البناء (هوختيف) أم في عالم المواصلات (دويتشه بان) أم في عالم السياحة والسفر وعالم الرياضة والفنون وسواها من القطاعات المركزية في ألمانيا الموحدة الجديدة، كيف يمكن لها أن تنهض من كبوتها الاقتصادية من دون شريك، قلّ من دون شريك أمين ومخلص في هذا العالم من المفاسد والصفقات المشبوهة؟. في المقلب الآخر من العالم السياسي، وبالتزامن تقريبا مع نهوض ألمانيا الموحدة واحتياجاتها الاقتصادية والتزاماتها السياسية المترافقة مع دورها الجديد على الخارطة العالمية، كانت دولتنا قطر تطل على العالم بنهج الانفتاح السياسي الواسع، متابعة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نهج الانفتاح على العالم الخارجي، وهو النهج السياسي الذي كان رسمه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.ولأن السياسة مصالح متبادلة بين الدول قبل أن تكون عواطف ومشاعر، تطلعت دولتنا باتجاه الاتحاد الأوروبي خاصة باتجاه ألمانيا للاستفادة من نهضتها وخبراتها وانتشال مصانعها من كبوتها الاقتصادية عبر توظيف الرساميل، تحقيقا لإستراتيجية عمل عشرينية، نعيش ونلحظ خطواتها تدريجيا ويوميا في كل مظهر من مظاهر العاصمة.وشكّلت الزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين، الألمانية والقطرية أرضية عمل ناجحة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، رسختها سلسلة من العقود تحقيقا لمصالح البلدين نشهد معالمها على أرض الواقع.* نماذج من جسور التعاون وعليه، تمّ تبادل مصالحنا وتطلعاتنا باتجاه التقنية الألمانية العالية مع المصالح والتطلعات الاقتصادية الألمانية. وفي مقابل مساهمة الرساميل القطرية بانتشال مصانع السيارات الألمانية (فولكسفاكن وبورشيه وما يجري حاليا من مشاورات مع مصانع سيارات ألمانية أخرى)، وباتجاه شركات البناء والمواصلات حيث يشار هنا إلى شبكة مواصلات قطار الأنفاق (المترو)، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته ما يفوق 18 مليار دولار (أعلى تكلفة في عالم المشاريع). وقد حظي مشروع قطار الأنفاق باهتمام رسمي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقُيِّد فيها بوصفه المشروع الذي شارك في إنجازه وحده أكبر عدد من حفّارات الأنفاق التي تعمل مع بعضها البعض في آن واحد.وهذه الصفقة من المصالح المتبادلة بدأت خطوات تنفيذها في نهايات القرن الماضي بالاتفاق مع شركة "دويتشه بان" ويتوقع الانتهاء من بنائها في العام 2022 مع استقبال الدوحة لبطولة كأس العالم في كرة القدم وظهور ملاعب الرياضة المبرّدة بأشكالها الهندسية... كل هذا يرسم معلما من معالم التعاون ومد الجسور بين قطر وألمانيا... وهذا ما يشير إلى أن النجاحات والنمو الوطني، وتحديدًا بين ألمانيا وقطر لا يمكن اختصاره بيوم عطلة رسمي واحد!.

خط فنلندا يوفر لمسافري هلسنكي خيار السفر إلى 150 وجهةاستضاف سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بمناسبة وصول الرحلة الأولى للخطوط الجوية القطرية إلى العاصمة الفنلندية أمس مؤتمرًا صحفيًا في فندق كامب في وسط هلسنكي تحدث خلاله إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية حول خطط الناقلة القطرية لشمال أوروبا وغيرها من الوجهات. وتعدّ الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تسير رحلاتها إلى جميع عواصم الشمال الأوروبي الأربع، وتلتزم بنقل المزيد من الزوار إلى هلسنكي لتعزيز السياحة في فنلندا والدول المجاورة. وسيوفر الخط الجديد لشعب فنلندا فرصة السفر إلى أكثر من 150 وجهة في شبكة القطرية العالمية انطلاقًا من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي في الدوحة.وتجدر الإشارة إلى أن الناقلة القطرية تسيّر رحلات يومية إلى ستوكهولم وكوبنهاجن وأوسلو وهلسنكي، وهي من أسرع شركات الطيران نموًا في تاريخ صناعة الطيران. وسيمنح هذا الأمر المسافرين الفنلنديين فرصة السفر بكل سهولة ويسر إلى وجهات مختلفة منها كرابي والسيشل التي ستدشنها الناقلة القطرية في ديسمبر من العام الحالي، وكذلك أوكلاند التي ستسير القطرية أولى رحلاتها إليها في 5 فبراير 2017، والعديد من الوجهات الأخرى.وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "لطالما كانت هلسنكي على قائمة وجهاتنا التي سنضيفها إلى شبكتنا العالمية وأنا فخور بأننا هنا اليوم للاحتفال بهذا الإنجاز المهم في تاريخ الشركة. لقد جئنا إلى هنا لخدمة شعب فنلندا ولنوفر لهم خيارات ربط عالمية المستوى إلى وجهات السياحة والأعمال في شبكتنا العالمية. من دواعي سرورنا أيضًا الترويج لفنلندا ولمنطقة الشمال الأوروبي بأكملها لمسافرينا حول العالم".بدوره قال السيد كاري سافولاينن الرئيس والرئيس التنفيذي لهيئة الطيران الفنلندية (فينافيا): "نرحّب أجمل ترحيب بالخطوط الجوية القطرية ونقدم لها التهنئة بمناسبة تدشين خطها الجديد بين هلسنكي والدوحة. ويسعدنا أن نستقبل السياح من الدوحة للاستمتاع بهلسنكي المدينة المليئة بتجارب الشمال الساحرة، وفي الوقت نفسه، سيكون مطار هلسنكي بوابة ممتازة إلى منطقة لابلاند".وأضاف سافولاينن: "في هذا العام سافر المزيد والمزيد من السياح عبر هلسنكي لتجربة الشمال المعروف بهوائه النقي المنعش والثلوج والأضواء الشمالية الخلابة. وستضمن خدماتنا وأوقات الترانزيت القصيرة لجميع المسافرين تجربة سفر سلسة ومريحة".والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم". والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدًا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا. أطلقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2015 نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 3.000 خيار. كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM.وتعد الخطوط الجوية القطرية من الشركات الرائدة في رعاية الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من بينها رعايتها الإستراتيجية لفريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم. تعكس هذه الإستراتيجية مدى أهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الناس من بعضها بعضًا، الأمر الذي ينعكس في شعار حملة القطرية الإعلانية الجديدة - معًا إلى كل مكان. وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 190 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي: ثماني طائرات إيرباص A330 وعشر طائرات بوينج 777 وطائرتين بوينج 747.

أقامت الهيئة العامة للسياحة احتفالية لتكريم جميع شركائها ممن أسهموا في إنجاح موسم صيف 2016 في قطر. ونظرًا لإقامة ثلاث من الفعاليات التي تحظى بشهرة واسعة النطاق في البلاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فقد أسهم كل من مهرجان صيف قطر 2016 واحتفالات عيدي الفطر والأضحى في تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة في موسم عادة ما يُعرف بكونه يقع خارج أوقات الذروة. وقد أقامت الهيئة مأدبة غداء على شرف ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركاء ووسائل الإعلام والمشاركين والمتطوعين في فندق سانت ريجيس في الدوحة.يذكر أن فعاليات هذا الصيف تمثل جزءًا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إثراء روزنامة سنوية من الفعاليات وتنويع المنتج السياحي المتوفر على مدار العام. وتبين الإحصاءات أن الإستراتيجية قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن في شهر أغسطس وحده، سجل عدد الزوار الذين استقبلتهم قطر زيادة نسبتها 2% مقارنة بعدد الزوار في الشهر نفسه من العام الماضي. كما واصل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر، لتسجل قطر زيادة نسبتها 7% في أعداد الزوار الخليجيين في الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أثر مهرجان صيف قطر في قطاع التجزئة تأثيرًا إيجابيًا، حيث بلغ عدد قسائم الشراء التي دخلت السحوبات التي أجريت خلال أيام المهرجان أكثر من 100 ألف قسيمة، وهو ما يمثل إنفاقًا تتجاوز قيمته 21 مليون ريال قطري في مراكز التسوق المشاركة. كما تجدر الإشارة إلى أن الشراكات مع أعضاء قطاع الضيافة الذين يقدمون عروضًا خاصة للزوار قد تضاعفت هذا العام مقارنة بما كانت عليه في مهرجان صيف قطر 2015، حيث أبرمت الهيئة العامة للسياحة شراكات مع 56 منشأة فندقية في هذه النسخة من المهرجان.