السوق القطري يشهد تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية في قطاع الاتصالاتإعادة ابتكار تقنية المعلومات لتحقيق مزيد من التواصل والإنتاجية والأمنإتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهمقال زياد سلامة، المدير التنفيذي لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق الأوسط، لـ"الشرق": "إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل الدولة على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل".وأضاف في حديثه لـ"الشرق": "ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلبًا أساسيًا لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيدًا من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في قطاع التقنية. وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".ولفت إلى أن تمكّن مدن ودول واقتصاديات الشرق الأوسط من تبنّي إنترنت الأشياء، فسيكون عليها إنجاز تحوّل رقمي كامل لا يقتصر أثره على تغيير كيفية تواصل الناس مع الحكومات ومع المدن ومع بعضهم البعض، بل سيمثل إيذانًا ببدء حقبة جديدة تشهد استحداث الوظائف ورعاية الابتكار وتعزيز التنافسية العالمية.إعادة تفكيروأضاف: "وفيما ندخل حقبة من التحول الرقمي الكامل، تحتاج الدول والمؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير في مقاربتها تجاه البنية التحتية. فالتحول الرقمي في جوهره عملية تخطيط تؤدي إلى بناء شبكة متطورة ومستقبلية لتقنية المعلومات، تسمح بمزيد من الاتصال والإنتاجية والأمن بما يحقق تأثيرات إيجابية جمّة". وقال إن قطر اتخذت قطر منهجية استباقية في هذا الصدد، فيما تهدف رؤيتها الوطنية لعام 2030 إلى التأثير على كافة القطاعات، سواء التعليم أو الرعاية الصحية أو الطاقة أو الأمن والمواصلات. وانطلاقاً من تلك الرؤية، وفيما تنتقل قطر إلى مرحلة من التحول الرقمي الذي تعمل فيه التقنية على ربط كل شيء من الأفراد إلى العمليات والبيانات والأشياء، تكتسب البلاد قدرات أكبر على الإصغاء إلى الاحتياجات اليومية لمواطنيها والتعرف إليها والاستجابة لها.وزاد: "ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل البلاد على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل. ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلباً أساسياً لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيداً من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في القطاع التقنية، وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".دعم الاقتصاد ويحمل التحول الرقمي والاتصال مزايا ضخمة، إذ يحقق كفاءة أكبر ويعمل على دعم الاقتصاد وتحسين تجارب المستخدم النهائي والاستخدام الأمثل للأصول، فضلاً عن إعطاء رؤية أوضح للأعمال. وفي الشرق الأوسط، يمكن لمزايا التحول الرقمي أن تشمل – على سبيل المثال الخدمات الحكومية، حيث تغيّر التقنية الأساليب التي نتفاعل من خلالها كمواطنين عالميين، إلى جانب تغيير أساليب الإدارة الحكومية. ويحتاج موظفو الخدمات العامة كذلك إلى التعاون مع عدد من الجهات والمناطق المختلفة بشكل مستمر وفعال. والنقل بإمكان التحول الرقمي تعزيز القدرة على تخفيف انقطاعات الخدمة، حيث تهدف إلى تحقيق مستويات عالية جداً من إرضاء المقيمين والزوار، والأمن والسلامة، يستطيع ربط خدمات الأمن والسلامة تعزيز تواجد الشرطة في مناطق أكثر في المدينة ويسمح بتقديم خدمات جديدة، كالترجمة اللغوية عن بعد عبر الفيديو. والسفر والسياح حيث يعمل توفير منصة موحدة للاستضافة والتفاعل مع الزوار على تقديم تغطية متواصلة مع استقصاء المواقع لضمان تمتعهم بزيارة لا مثيل لها. والرعاية الصحية التي تمثل قوة ربط المرضى من المناطق الريفية والنائية باستخدام تقنيات التعاون دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، والتعليم حيث يمكن للطلاب في المجتمعات الريفية والأقل حصولاً على الخدمات الاتصال بالأكاديميين في مختلف المدن حول العالم من خلال تقنيات التعاون والتواصل.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

"ملاحة" شاركت في "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" بدبي المناعي: ملاحة.. قصة نجاح متواصلة رغم تحديات السوقأعلنت شركة "ملاحة" عن مشاركتها في فعاليات "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" للقطاع البحري، الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في قطاع الملاحة البحرية، والذي سيقام بعد الإثنين المقبل ويستمر لغاية 2 نوفمبر 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشكل هذا الحدث فرصة لشركة "ملاحة" للتواصل مع 7000 خبير متخصص وجهة معنية في قطاع الملاحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عملياتها المتزايدة ومحفظة خدماتها البحرية واللوجستية المتنامية.وبالإضافة إلى منصتها في المعرض ضمن الجناح رقم (D7) ، سيشارك السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، في لجنة مكونة من خبراء القطاع الملاحي لمناقشة التحديات التي يواجهها هذا القطاع والمستقبل الاقتصادي الإقليمي في ضوء انخفاض أسعار النفط.وتعليقًا على مشاركة "ملاحة" في "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط"، قال المناعي: "نحن سعداء للغاية بمشاركتنا مرة أخرى في هذا الحدث المهم، الذي سيتيح لنا التواصل مع الرواد وصناع القرار والجهات المعنية في هذا القطاع من أجل مناقشة أهم القضايا الراهنة ذات الصلة بالصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم. وليس خافيًا على أحد أن عدم استقرار الاقتصاد العالمي اليوم قد أدى إلى ظهور تحديات أمام كل القطاعات البحرية، ما يعني أنه حان الوقت لنا جميعًا كي نعيد التفكير بالطريقة التي ندير بها أعمالنا. ومن جهة أخرى، نتطلع خلال مشاركتنا في هذا الحدث إلى استعراض قصة نجاحنا المتواصلة في مجموعة ملاحة رغم التحديات الحالية في السوق".ويقام "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي. واستطاع هذا الحدث، الذي بدأ في عام 2003 ويقام كل سنتين وهو في دورته الثامنة هذا العام، أن يرسخ من مكانته منصةً لعقد صفقات الأعمال ضمن القطاع البحري وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة واستكشاف فرص التواصل بين الجهات المعنية بهذا القطاع.

،طرح بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، منتج "وديعتي" الجديد وهو حساب متوافق مع أحكام الشريعة يتيح للعملاء فرصة الحصول على الأرباح بمجرد فتح حساباتهم، ويأتي ذلك انطلاقًا من هدف البنك الساعي لمنح عملائه أعلى العوائد. بفضل حساب "وديعتي" لن يضطر عملاء بنك بروة للإنتظار حتى حلول تاريخ الاستحقاق للحصول على أرباحهم، حيث أصبح بإمكانهم حصد الأرباح عن كامل المدة مقدمًا، ليتم تحويلها إلى حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير أو حساب "ثراء". في وقت سابق، وفّر بنك بروة لعملائه أول بطاقة ائتمان إسلامية في قطر، تَبِعَ ذلك طرح حساب التوفير غير المسبوق والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "ثراء" والذي يمنحك الفوز بمبلغ يصل لمليون ريال قطري، وصولا إلى طرح حساب "وديعتي"، حساب يطرح الأرباح مقدمًا، وهو ثالث منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينجح بأن يكون الأول من نوعه بين البنوك الإسلامية في السوق القطرية. وفي تعليقه على طرح المنتج الجديد، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "صّمم هذا الحساب لعملائنا الذين يمتلكون مبالغ نقدية ويرغبون بإيداعها للحصول على أرباح مضمونة. إن حساب "وديعتي" الجديد من بنك بروة سيجعل عملاؤنا يلمسون الفرق، إذ تمت الموافقة على المنتج من قبل هيئة الرقابة الشرعية وهو يتيح لهم تحقيق الفائدة القصوى من القيم المضافة للحساب واكتساب الثروات بشكل فوري وبعيدا من المجازفة". يعتمد الحساب الأرباح ذاتها المحصودة مقدمًا على هيكلية "المضاربة" كما هو موضح بالتفصيل في الأحكام والشروط العامة لبنك بروة. يستطيع العملاء اختيار فترات إيداع تتراوح بين 6 و12 و18 شهرًا، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 4 ملايين ريال. يتمتع حساب "وديعتي" بمعدلات ربح جذابة ومتاحة، كما يتيح قيد مبالغ الأرباح في حسابات العملاء الجارية وحسابات التوفير المرتبطة به. يمكن للعملاء سحب الأرباح وفق ما يرونه ملائمًا. بالإضافة إلى قبول الودائع النقدية، والشيكات أو التحويل المباشر من الحساب، والتي تتم إدارتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن "وديعتي" يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة على مدار الساعة عبر موقع بنك بروة على شبكة الإنترنت، والرسائل القصيرة أو من خلال الخدمة المصرفية الهاتفية الآلية". تتوفر الحسابات ذات الأرباح المحصودة مقدمًا للمواطنين القطريين والمقيمين على حدٍ سواء. كما يتوفر أيضًا مديري علاقات لتقديم الخدمات لعملاء البنك الاستثنائيين. ويمكن للعملاء حجز حسابات الودائع لدى أي من فروع بنك بروة بمجرد ملء وتقديم استمارة طلب فتح حساب.يُقدم بنك بروة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتضمن الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل الهيكلي، والاستثمار وإدارة الأصول.

67 مليون ريال صافي أرباح الشركة في 9 أشهر زيادة حصة الشركة السوقية في قطاع اللحوم الحمراء لجودة وسلامة منتجاتها الخيارين: تدشين خط ذبح الجمال بالمقصب الآلي قريباأعلنت شركة ودام الغذائية عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 67.223.967 ريالا للفترة المنتهية في 30/09/2016، مقابل 51.403.443 عن الفترة ذاتها من سنة 2015.كما بلغ العائد على السهم لفترة 9 أشهر (3.73) مقابل (2.86) لنفس الفترة من سنة 2015.وقال السيد علي العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية، إن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2016، تعد مؤشرًا واضحًا على النمو الذي حققته الشركة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مشيرًا إلى أن الشركة اتبعت سياسة خفض التكاليف والتي تنتهجها ضمن استراتيجيتها منذ مطلع عام 2016، والتي تُظهر انخفاضا بشكل واضح في تكاليف المبيعات، حيث بلغت نسبة الانخفاض خلال فترة التسعة أشهر الماضية 8.6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، مما أسهم في تخفيض إيرادات الدعم الحكومي بنسبة 8.5% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.وأكد العبيدلي، أنه ونتيجةً لالتزام الشركة بجودة وسلامة منتجاتها وكذلك العمل على تنويعها وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، مكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية في قطاع اللحوم الحمراء، وذلك بعد توفيق الله أولًا وثقة المستهلكين ورؤيتها الواضحة.من جهته قال السيد عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي، إن الشركة توسعت خلال عام 2016 في أربعة منافذ توفر منتجات الشركة للمستهلكين، وذلك في مناطق مختلفة بالدولة بصدد توفير منتجات الشركة في متناول المستهلكين، ومن ناحية أخرى أنجزت الشركة معظم مراحل الأعمال الإنشائية ووفرة الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل خط ذبح الجمال بالمقصب الآلي، والذي سيتم تدشينه للخدمة في القريب العاجل، حيث سيسهم في تحقيق العائد الربحي للشركة بعد مرحلة التشغيل وتصل الطاقة الإنتاجية لخط ذبح الجمال 100 رأس في اليوم، كما أولت الشركة اهتماما كبيرًا في تصميمها للمقصب لعدد من الجوانب أهمها: السلامة الغذائية الواجب توافرها في صالات الذبح، استخدام وسائل مبتكره وحديثة في المقصب لتسريع وتيرة الإنتاج.يذكر أن ودام الغذائية شركة مسجلة في قائمة بورصة قطر، وقد تمّ تأسيسها في عام 2004 بهدف تلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلًا عن إدارة المقاصب. وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشيًا مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالميًا. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي انطلاقا من دور الجمارك في تنظيم هذا القطاع. ويصنف القرار شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يشترط في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المخلصين، والضمانات البنكية لشركات التخليص. ويتطرق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركية التي يسمح لشركات التخليص بالعمل بها وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي تغطي تسيير عمل مهنة التخليص الجمركي. وقد حدد القرار مبلغا ماليا كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، واشترط ألا يقل عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج). واستعرض القرار الامتيازات المقدمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا) ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقيا وتقبل تلك المستندات إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام بحفظها لديها لمدة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب. ومن بين تلك الامتيازات كذلك، الاستفادة من خدمة التخليص المسبق وفقا للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدمة من قبل الشركة في مراحل التخليص الجمركي. ومن الامتيازات المقدمة للفئة (ا) كذلك، إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية وفي جميع الخدمات الإدارية المقدمة، ومنح الشركة علامة تميز أو علامة جودة، ودعم الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة، والإفراج عن البضائع مقابل تعهد عام ودون تقديم ضمانات نقدية أو بنكية وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف شركات التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقا لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميزات التي تستفيد بها الفئات الملتزمة. وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانية ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل مبني على التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأوضح أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات التي تعاني منها، كما تمت مناقشة زيادة أعداد المخلصين والمندوبين وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي الذي من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يوميا من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية التي تقدم للمخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا شاملا بعنوان "دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي" يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في الدولة. واعتبر أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لتحقيق أفضل معدلات الرضا بين أوساط المتعاملين. وكانت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيرية لإصدار القرار، لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وبين شركات التخليص، وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية لدولة قطر.

قال سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الذهب أثبت قدرته على الثبات أمام التقلبات والأزمات والمخاطر التي غالبًا ما تواجه المستثمرين في جميع أنحاء العالم مثل الحروب والأزمات الإقتصادية والسياسية.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة مع شركة سبائك الدوحة لتجارة الذهب "سبائك" الخميس الماضي بعنوان "أساسيات الإستثمار في الذهب" بهدف تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته وأهمية الإستثمار في الذهب وعوائده، وكيفية الاستثمار بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وكيفية البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح.حاضَر خلال الندوة كل من: السيد رجب حامد المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة، والسيد صلاح الجيماز الخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، وبحضور السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك".طلب متزايد وأشار بن طوار إلى أن الطلب يتزايد على "المعدن الأصفر" في أثناء الظروف الصعبة وترتفع أسعاره إلى مستويات كبيرة، مما يجعله بالنسبة للكثير من المشتغلين بتلك السوق، الاختيار الأفضل للادخار للمستقبل، وملاذا آمنا للمستثمرين قد يلجأون إليه للهروب في حال انهيار مدخراتهم المالية.ونوه نائب رئيس الغرفة إلى أن سوق الذهب شأنه شأن العملات النقدية، يخضع لتغييرات يومية على أسعاره بحسب عوامل الأوضاع العالمية السياسية وسعر الدولار والنفط والعرض والطلب، وهو ما يجعل موضوع هذه الندوة من الأهمية بالتوعية حول أفضل سبل الاستثمار الناجح في الذهب وتحقيق أعلى عوائد، وتجنب الخسارة.من جانبه قال السيد خليل أمين إن شركة سبائك تعتمد على ثلاث قيم هي: الثقة، والنمو، ونشر الوعي. شاكرًا للغرفة استضافتها هذه الندوة الهامة التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار في الذهب.عوائد متوقعةناقش المحور الأول من الندوة طرق الاستثمار في الذهب والعوائد المتوقعة، حيث قدم فيها السيد صلاح اليجماز نبذة عن مفهوم الاستثمار وأهدافه والتي تتمثل في تحقيق الربح، وزيادة قيمة الأصول، وتوفير السيولة المالية، وتجنب الوقوع في المخاطر.ونوه الجيماز إلى أن أكبر الدول إنتاجية للذهب هي الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب إفريقيا. مشيرًا إلى أن نسبة أرباح شركات إنتاج الذهب وصلت هذا العام إلى 26%.وقال إن كل العمليات الاستثمارية التي نبحث فيها عن العوائد هي في حقيقة الأمر نبحث فيها عن الأمان لمدخراتنا وأموالنا.وقسم الجيماز أنواع المستثمرين إلى ثلاثة أنواع: متحفظ وهو من يبحث عن الأمان، ومضارب وهو الذي يعطي عنصر الربحية، أما الثالث فهو المتوازن وهو النوع الذي يمثل النمط العقلاني ويوازن بين العائد والمخاطرة.استثمار شعبيوأشار إلى أن الذهب يتميز بعدة أمور منها أنه لا يفسد، سهل التخزين، قيمته لا تصل إلى الصفر، قابل للتقسيم، يحمي الاقتصاد من التضخم، نادر، معتمد عالميًا.وقال إن الذهب من بين كل المعادن الثمينة هو الأكثر شعبية كاستثمار، وإن المستثمرين يقومون بشراء الذهب كملاذ آمن ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.أما المحور الثاني فتناول "لماذا تتحرك أسواق الذهب العالمية، ومتى؟"، وقدمه السيد رجب حامد، والذي تناول قاعدتين لكيفية الاستثمار في الذهب، وهما الالتزام بالشرعية، واستخدام التكنولوجيا في عمليات الاستثمار.وفند حامد مزايا الاستثمار في الذهب على المستوى الفردي، وهي أنه استثمار معروف بالأمان وقلة المخاطر، وأنه يناسب الجميع ويبدأ من الجرام إلى الطن، استثمار أكثر شيوعًا لدى الأجانب والعرب. بالإضافة إلى أنه استثمار يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنه سهل ومرن وسهل البيع والشراء وأنه يعتمد على الحرية الكاملة في الخروج أو الاستمرار.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، وذلك في إطار حرصها على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم، السبت، إن المبادرة التوعوية تستهدف تعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة، وتستهدف تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة. ما موقف القانون من التواطؤ في المناقصات كما تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يتضمن القانون المذكور أحكاما تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات، كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلا مهما لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات. وتتضمن المبادرة التوعوية إنفوجرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة، كما يستعرض الخطوات الممكن إتباعها للكشف عن حالات التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناء على نتائج ورشة العمل الدولية حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر سنة 2015. الخطوات المتبعة للكشف عن التواطؤ يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وتعد المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة، وتعتبر المنافسة محددا هاما لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافدا من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشاً خلال النصف الثاني من هذا العام. واستند التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، في توقعه، إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثاني من عام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مشيراً إلى أن تلك البيانات تظهر أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكون بذلك قد بلغ 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2016، مُبيّناً أن قطاع النفط والغاز تقلص بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما يعد تحسنا في الأداء بالمقارنة مع التراجع الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنه ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ككل. وأضاف أن قطاع النفط والغاز تراجع خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، معتبراً أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل حوالي ثلث إنتاج النفط والغاز في قطر، انخفض بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة فقط خلال الربعين الأولين من العام الحالي، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وقال إنه لذلك، جاء معظم الانخفاض في إنتاج النفط والغاز من الثلثين المتبقيين من قطاع النفط والغاز الذي يضم أيضا الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وسوائل أخرى تستخرج بشكل رئيسي من حقول الغاز. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز، الذي يتضمن تأثير الأسعار، شهد انكماشا بنسبة 34.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، معتبرا ذلك تحسنا في الأداء بالمقارنة مع الربع الأول الذي شهد انخفاضا في النمو بنسبة 41.3 في المائة. وذكر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز تراجع في النصف الأول ككل، بنسبة 37.8 في المائة، وعزا هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام العالمية الذي حدث في مطلع عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النفط والغاز يشكل حاليا أقل من 30 في المائة من الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي، بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بتباطؤ من نسبة 6.2 في المائة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ معدل النمو 5.8 في المائة في النصف الأول من 2016. وكان الضعف في قطاع التصنيع أهم عامل وراء تراجع النمو خلال الربع الثاني، ويعود ذلك الضعف إلى انخفاض إنتاج المواد الكيماوية الأساسية والبلاستيك. وقال إنه من حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة، بانخفاض بسيط من نسبة 4.9 في المائة المسجلة خلال الربع الأول، وفي المقابل ارتفع معدل النمو الاسمي في النصف الأول من العام بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي. واعتبر أن ضعف الإنتاج في القطاع النفطي بلغ أدنى مستوى له، كما أن الإنفاق الحكومي تاريخيا يشهد أقوى مستوياته خلال النصف الثاني من العام، مما يساعد النمو في القطاع غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ارتفع النمو السكاني بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومن شأن ذلك أن يدعم الطلب في قطاع الخدمات ويؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

الخطوط الجوية القطرية نظمت مؤتمراً لتعزيز الوعي حول أفضل الإجراءات المتبعة في إداراتهاأقامت مجموعة الخطوط الجوية القطرية النسخة الأولى من مؤتمر الأمن والسلامة لموظفي الشركة والذي يهدف إلى توفير الوعي على مستوى الشركة حول أفضل الإجراءات المتبعة ضمن مختلف الإدارات والأقسام لتبادل المعلومات وتعزيز مستويات التعاون.وحضر جلسات مؤتمر الأمن والسلامة أكثر من 600 موظف من مديري الأقسام ومسؤولي فرق العمل في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والذين شاركوا بدورهم في 16 جلسة حوارية و تفاعلية امتدت ليوم واحد و تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن والسلامة وأفضل الممارسات المتبعة من قبل شركات المجموعة مثل: إدارة المخاطر والحوادث والتجاوب معها ، إجراءات السلامة على متن الرحلات، وسلامة المقصورة، وإجراءات السلامة على الأرض، والصحة والسلامة المهنية، والحماية من الحرائق، ومرونة الأعمال، والاستدامة البيئية. كما قدم فريق تطوير الكفاءات بعض الدروس التي يحتذى بها في مواضيع الأمن والسلامة. وافتتح المؤتمر سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والذي أكد بدوره التزام وتركيز الناقلة القطرية على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة ضمن مختلف عملياتها وعلى مدار الساعة في مقرها في الدوحة. ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسعى إلى تحقيق التميز والريادة ضمن جميع جوانب عملياتها تتضمن برنامج متكامل لإدارة الأمن و السلامة، وإجراءات تطبيق التدقيق على الأمن و السلامة وتحسين الدور البيئي، و إقامة تدريبات على حالات الطوارئ مع مطار حمد الدولي و الجهات الحكومية و تطبيق مراجع مركزية لنظم المعلومات الخاصة بحالات الطوارئ. وبهذه الإطار قال السيد الباكر: "دائماً ما نوجه موظفينا على وضع السلامة كأولوية قصوى ضمن جميع أعمالهم اليومية، كما نحفزهم على العمل معاً لإيجاد أفضل الممارسات المبتكرة في مجال السلامة".وبدوره، قال السيد أشيش جاين، نائب أول الرئيس التنفيذي لشؤون الأمن والسلامة لمجموعة خطوط الجوية القطرية: "يتمثل الهدف الرئيسي من إقامة هذا المؤتمر في التأكيد على أهمية العمل الجماعي والوعي ضمن الممارسات اليومية في بيئة العمل".وأضاف السيد جاين: "إن وضع إجراءات السلامة كأولوية قصوى يشكل أهم المبادرات بالنسبة لنا، ويأتي هذا المؤتمر انعكاساً لمدى جديتنا في هذا المجال، وذلك من خلال توفير منصة للقاء ممثلي مختلف الأقسام والإدارات والتعاون فيما بينهم لتعزيز عناصر وإجراءات الأمن والسلامة خلال الأداء اليومي لطواقم العمل."ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية إنشاء وابتكار قطاعات جديدة في بورصة قطر خلال، وقالوا إنها خطوة مهمة ومطلوبة خلال الفترة المقبلة تعزز من قوة البورصة وتنوع القطاعات وتدعم الاقتصاد القطري وتفتح آفاقا استثمارية للصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية واجتذاب مزيد من السيولة، كما أنها تدعم الجودة والتنافسية والأداء وتعزز الخطوات التي سبق أن اتخذتها إدارة البورصة لتطوير السوق، فضلا عن دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل رؤية قطر 2030. وأشاروا إلى أن معظم دول العالم المتقدمة تعمل باستمرار على تقييم وتقويم أداء أسواقها المالية وتطويرها بما يلائم ويواكب المستجدات. وتابعوا بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن ابتكارها وإضافتها إلى السوق القطري مثل قطاع الرياضة والصحة والتعليم وقطاع السياحة والفنادق. تدعم التنافسية وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن سوق قطر سوق شاسع ويحتاج لاستقطاب قطاعات جديدة، وعدد المميزات التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استقطاب قطاعات جديدة، وتابع بأنها تدعم التنافسية وتقود لتقديم خدمات أفضل في المجالات المختلفة التي تكونها هذه القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة. وأكد ضرورة تعريف المواطن وتثقيفه بأهمية مثل هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن والمستثمر، ولفت إلى أن دول العالم المتقدمة لديها العديد من القطاعات في المجالات المختلفة وتلعب أدوارا عظيمة في دعم الاقتصاد وخدمة المواطنين، وضرب مثلا بقطاع الرياضة ودوره في أوروبا، حيث النجاح البارز والكبير لهذا القطاع في المجتمع الأوروبي، وقطاعي الصحة والتعليم في أمريكا. دراسة وافية وحول إمكانية إنشاء قطاعات على نفس الطريقة أكد أبوحليقة أن بإمكان دولة قطر إدخال مثل هذه القطاعات إلى السوق القطري، بعد دراسة متأنية ووافية تنظر للموضوع من كل جوانبه للاستفادة من الإيجابيات وتفادي السلبيات، والنظر فيما يتفق مع الطبيعة والتقاليد القطرية، وتعريف المواطن بأهمية إنشاء مثل هذه القطاعات وإدراجها في البورصة. مؤكداً على مطالبته بإنشاء قطاعات جديدة وإدخالها كنظام جديد ومبتكر في بورصة قطر، يدعم الاقتصاد ويخدم المواطن، في ظل رؤية قطر 2030 م، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية بالبلاد وعلى ضوء الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة. وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية إدراج قطاعات جديدة في البورصة، في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري وتطور بورصة قطر كسوق ناشئة، وقالت إن معظم دول العالم تعمل على تقييم وتقويم أداء أسواقها المالية وتطويرها بما يلائم ويواكب المستجدات، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويخدم المواطن. بورصة ناجحة ومضت إلى القول بأن بورصة قطر من البورصات الناجحة والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم وتسير بخطى ثابتة للأمام، وأن إدراجها ضمن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة مؤخرا يدل على ذلك ويمهد الطريق لتكون ضمن الأسواق المتقدمة، وبالتالي فإن إضافة أو إدراج قطاعات جديدة خطوة مهمة ومطلوبة، واستعرضت العديد من القطاعات الواعدة بقطر التي يمكن أن تحقق نجاحات قوية وتسهم في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد، وقالت على سبيل المثال لا الحصر هناك القطاع الرياضي والذي يشمل الأندية والمؤسسات الرياضية وهو في تقديري من القطاعات الكبرى والواعدة ويمكن أن يحقق نموا وعوائد مجزية للمستثمرين، كما يمكن ابتكار قطاع للتعليم، خاصة وأن البيئة القطرية زاخرة بالمؤسسات التعليمية من كل جنس ولون وتعد أيضًا من القطاعات الواعدة وذات عائد استثماري سخي، ويأتي ضمن هذه القائمة المجال الصحي والذي بالضرورة سيكون ناجحا كقطاع رائد في قطر التي أولت بفضل القيادة الرشيدة اهتماما متعاظما بالصحة وخدماتها حتى أصبحت قطر من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذا الجانب. وقالت إن من ضمن القائمة أيضًا قطاع السياحة والفندقة، ومعروف أن قطر تتمتع بالعديد من المحفزات والأنشطة السياحية والفندقية الرائدة التي تحقق أرباحا سنوية جيدة. وأكد المحلل المالي السيد محمود حسين أن إدراج شركات جديدة يعزز من قوة البورصة وتنوع القطاعات المدرجة بها. وقال إن البورصة تحتاج إلى هذا التنوع رغم الرؤية الإيجابية التي تختص بها البورصة القطرية وموقعها المتميز كسوق تأسست ضمن الأسواق العالمية ما يستدعي العمل على مزيد من عمليات الإدراج وتنوع قطاعاته. وأوضح أن هناك بعض القطاعات مثل قطاع السياحة والضيافة والفنادق التي يمكن أن تعزز من أداء البورصة في حال توفرها وتفتح آفاقا استثمارية للمحافظ المحلية والأجنبية إلى جانب اجتذاب مزيد من السيولة، مشيراً إلى أن قطر تتمتع بالعديد من المحفزات السياحية والفندقية الرائدة وتحقق أرباح سنوية جيدة، وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة. الشركات العاملة وتابع بأن من الفرص التي قد تحظى بها الشركات العاملة في هذا المجال أيضًا قطاع تصنيع المواد الغذائية، الذي يشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين بهذا القطاع سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في البورصات العالمية ومدى الإيجابية التي حظيت بها الشركات التي أدرجت في هذا القطاع مثل شركة "هين كرافت" وغيرها، حيث استفادت هذه الشركات بشكل كبير من إدراجها في سوق المال والحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها خلال الفترات الماضية. وأشار إلى أن هناك أيضًا قطاع الرياضة والأندية والمؤسسات الرياضية الذي يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى بنمو وإقبال لما تحققه من نمو وعوائد مجزية للمستثمرين بهذا القطاع. وختم بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات وشركات الاستثمار المباشر، الذي يعد من القطاعات الواعدة وتشهد تدفقات استثمارية كبيرة على مدار العقدين الأخيرين.

ذكرت مجموعة " اكسفورد" للأعمال البريطانية أن سوق العقارات التجارية القطرية من المتوقع أن يشهد زيادة مضاعفة على ما هو عليه الآن، وأرجع تقرير المجموعة البريطانية هذه الزيادة إلى الاستعداد لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يقام في قطر في عام 2022، إلى جانب زيادة أعداد السياح القادمين إلى قطر خلال السنوات الجارية. وأوضح تقرير المجموعة أنه في النصف الأول من العام الجاري وصلت مساحة العقارات المتاحة للإيجار في قطر إلى 5.3 مليون متر مربع، وستزيد هذه المساحة حتى تصل إلى 7 ملايين متر مربع حتى نهاية عام 2018، وتقع معظم هذه المساحات في منطقة الخليج الغربي الدبلوماسي، ومنطقة مشيرب ومنطقة مارينا ومدينة لوسيل. وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة " اكسفورد للأعمال" البريطانية أن مساحة العقارات التجارية الخاصة بالغرف الفندقية ستتضاعف خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يوجد حاليا في قطر 115 فندقا بها 20 ألف و700 غرفة فندقية، إلى جانب 105 فنادق جديدة بهم 21 ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع أن يتم إدراج الفنادق والغرف الفندقية الجديدة قبل عام 2021 أي قبل موعد استضافة مونديال كأس العالم المقرر لها في قطر في عام 2022. واستحضر التقرير ما ذكرته مؤسسة " دي تي زد" الاستشارية والبحثية البريطانية، في تقريرها السنوي عن قطر، حيث أكد على أن السوق العقاري التجاري في قطر ينمو بسرعة كبيرة تصل إلى 220% بحلول 2019، وأضاف التقرير أن هناك مساحة عقارية تجارية متاحة وصلت إلى 643 ألف متر مربع قد بني على جزء منها مجمع "فيلاجيو" ومركز تجاري "سيتي سنتر" وهذه تمثل مساحة 39% من المساحة المتاحة، كما ستضاف ما مساحته 1.3 مليون متر مربع إلى السوق العقاري التجاري في قطر خلال الثلاث سنوات القادمة. وكانت مجموعة "اكسفورد" للأعمال البريطانية قد وقعت مذكرة تفاهم مع قطر لنشر التقرير السنوي عن قطر، حيث تنشر المجموعة بموجب هذه المذكرة كافة التقارير الاقتصادية والتجارية والمهنية في قطر بشكل متخصص.

قال عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة، إن سوق السفر المحلي حافظ على معدلات حركته التشغيلية خلال السنة الحالية، مؤكدين وجود نمو خلال النصف الثاني، منوهين إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تلعب دورا فاعلا في إثراء صناعة السياحة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية شكلت العمود الفقري في ازدهار حركة السفر من خلال تدشينها لعدد من المقاصد المهمة، وعبر تزويد أسطولها بسلسلة من الطائرات الحديثة ذات التقنية المتطورة، مبينين أن " القطرية " التي تعتبر من أسرع شركات الطيران نموا في العالم تستحوذ على أكثر من 80% من مبيعات مكاتب السفر والسياحة متوقعين أن تشهد حركة السفر خلال العام المقبل انتعاشا وازدهارا كبيرا. تطور نوعي وفي هذا السياق قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة " إن سوق السفر المحلي يعتبر من أسرع الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي نموا وتطورا في مجال التقنية وإتباع احدث الوسائل المعنية بالسفر مبينا أن الحركة التشغيلية للسفر خلال العام الجاري حافظت على معدلات نموها متوقعا أن يشهد العام القادم ازدهارا وإقبالا غير مسبوق إلى مختلف الوجهات والمقاصد المهمة للسفر والسياحة في شتى بقاع العالم مضيفا أن النصف الثاني شهد نموا في عدد المسافرين إلى العديد من المحطات خاصة إلى الوجهات الأوروبية فضلا عن ارتفاع عدد الحجوزات الفندقية وحجوزات القطارات والكروز " السفن السياحية. وقال إسماعيل "إن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على حركة السفر وصناعة الطيران العالميين تستحوذ على 80% من مبيعات ناصر بن خالد نظرا لطيرانها المباشر إلى كافة المحطات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية إضافة إلى أسطولها الحديث وخدماتها النوعية على الأرض وعلى متن الطائرات موضحا أن صفقة الخطوط الجوية القطرية بشراء 100 طائرة جديدة من "بوينج" سوف تساهم مساهمة فاعلة في إثراء قطاع السفر المحلي والإقليمي والعالمي إضافة إلى دورها في تدعيم الحركة التشغيلية لمطار حمد الدولي وتعزيز حركة الترانزيت العالمية الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على كافة المرافق الخدمية المحلية خاصة مكاتب السفر والسياحة. نمو كبيرا من جهته قال السيد زهير حبراق مدير شؤون الطيران بمؤسسة عبر الشرق"إن حركة السفر خلال العام الجاري ما زالت تحافظ على معدلات نموها اتساقا مع معطيات العام الماضي بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية عبر زيادة عدد طائراتها وتزويدها بالجديد والأكثر تقنية خاصة صفقتها التاريخية الأخيرة المتمثلة في شراء 100 طائرة من شركة بونيج مبينا أن هذه الصفقة سوف تساهم في تعزيز الشبكة التشغيلية للناقلة من خلال تدشين محطات مهمة للسياحة والأعمال في كافة أنحاء العالم. وقال حبراق "إن العروض المتميزة التي أطلقتها جميع شركات الطيران العاملة في السوق المحلي خلال العام الجاري أسهمت أيضًا في تنشيط صناعة السفر ودفع عجلة نموها متوقعا أن يشهد العام القادم نموا وزيادة غير مسبوقة في معطيات حركة السفر إلى كافة المقاصد السياحية العالمية. وقال حبراق "إن سوق السفر المحلي يعتبر من أسرع الأسواق نموا ونشاطا بفضل الخطط التشغيلية المتكاملة للخطوط الجوية القطرية وجهودها الفاعلة لإثرائه من خلال افتتاح العديد من المحطات إضافة إلى النشاط والحيوية لكافة المرافق الخدمية لمطار حمد الدولي الذي يعتبر أحد أهم نقاط الترانزيت في العالم بفضل استقطابه للعديد من شركات الطيران الدولية فضلا عن كونه محورا مهما من محاور الحركة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية. معايير عالمية وبدوره قال السيد على صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة "إن حركة السفر خلال النصف الثاني من العام الجاري شهدت نموا ملحوظا لكافة المقاصد المهمة للسياحة والأعمال في كافة أنحاء العالم متوقعا أن يشهد العام القادم زيادة ملحوظة في سعة الحمولة لسائر شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي خاصة الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من احدث وأسرع شركات الطيران العالمية وأكثرها نموا خاصة في شبكة عملياتها التشغيلية من خلال إضافة العديد من المحطات ومن خلال زيادة عدد أسطولها وتزويده بالعديد من الطائرات الحديثة خاصة الصفقة التاريخية والمتميزة التي أبرمتها من شركة بوينج والتي يتم بموجبها شراء 100 طائرة جديدة سوف تبوؤها لكي تحتل مكان الصدارة على خريطة صناعة الطيران العالمية . وقال صبري "إن سفريات ميلانو شهدت الحركة العملية فيها نموا ملحوظا حيث زادت بنسبة 7% مقارنة بـ العام الماضي مشيراً في هذا السياق إلى أن الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على أكثر من 77% من مبيعات وكالة ميلانو بفضل طيرانها المباشر إلى كل المحطات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وأسطولها الحديث وخدماتها النوعية المتسقة مع المعايير الدولية لصناعة الطيران سواء على الأرض أو على متن الطائرات.

تشارك قطر في منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر، واللّذان يعقدان في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كما يضم الوفد عددا من كبار رجال الأعمال القطريين. الوفد القطري برئاسة وزير الاقتصاد ويضم كبار رجال الأعمال ويسهم المعرض الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "الموصياد" في توسيع وتوطيد علاقات التعاون بين قطر وتركيا وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.وقد شهد التبادل التجاري بين قطر وتركيا نموا متواصلا خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، ما يشير إلى وجود زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، كما تنشط في قطر العديد من الشركات التركية خصوصا في قطاع المقاولات حيث تبلغ قيمة المشروعات التي تنفذها شركات تركية نحو 11.6 مليار دولار. 1.3 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 تأسست الموصياد وهي واحدة من منظمات الأعمال الرائدة في العالم عام 1990 لتشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج تركيا وتوفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع شركات أجنبية.وتضم المنظمة 7500 رجل أعمال تركي يمثلون 35 ألف شركة ويعمل بها حوالي مليون ونصف المليون عامل ولها 76 مكتب تمثيل في جميع أنحاء تركيا و149 مكتب تواصل في 56 دولة حول العالم.وتسهم الموصياد بنسبة 18% من الناتج القومي لتركيا حيث أسهمت في عام 2013 بما يزيد على 147 مليار دولار من الناتج المحلي التركي.ويعقد معرض الموصياد الدولي منذ عام 1993 ومنتدى الأعمال الدولي منذ عام 1995 وتسعى إلى تطوير قطاع التكنولوجيا الوطنية في تركيا.

إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

"القطرية" قالت إنها لا تتوقع الحصول على طائرات‭A350 ‬ كلها هذا العامالباكر: استكمال صفقة مريديانا مطلع 2017 قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لا تتوقع الحصول على جميع طائرات ‭A350‬ البالغ عددها 12 طائرة والتي من المفترض أن تحصل عليها هذا العام من إيرباص، بعدما أثرت مشكلات في سلسلة التوريد سلبا على عمليات تسليم الطائرة عريضة البدن.وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية: "لا أعتقد أننا سنحصل عليها. هذا هو السبب في أننا طلبنا شراء طائرات من بونيج والتي سنبدأ الحصول عليها العام المقبل لسد الفجوة في تسليمات إيرباص"، في إشارة إلى طلبية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة من بوينغ تقدمت بها الشركة القطرية في وقت سابق هذا الشهر.وتسلمت الخطوط الجوية القطرية أربع طائرات حتى الآن وفق ما تظهره بيانات إيرباص. وقالت إيرباص أمس الأربعاء إنها "تعمل باتجاه" تحقيق هدفها بتسليم أكثر من 50 طائرة من طراز‭A350 ‬ في 2016.وقال الباكر أيضا إنه سيواصل ممارسة حقوق الإلغاء في تسليمات الطائرات من طراز A320neo بعد مشكلات في المحركات. وبدأت شركة صناعة المحركات برات آند ويتني في شحن محركان معدلة، لكن الباكر قال إنه يرغب في رؤية المحركات وهي تعمل لمدة عام أو اثنين أولا.وقال على هامش مؤتمر في أمستردام: "يجب أن أقتنع. أرغب في أن يشغلهم الآخرون ويقنعوني بأنها سليمة. وضع ضمادة على جرح كبير لا يعني أنه عولج". وأوضح أنه يتوقع حاليا استكمال اتفاق لشراء 49% من شركة الطيران الإيطالية مريديانا بحلول مطلع العام المقبل، مضيفا أن ه لا تزال هناك شروط محددة يجب تحقيقها.كان مسؤولو اتحادات عمال قد قالوا إن الصفقة قد ينجم عنها خسارة نحو 400 وظيفة وخفض الأجور بنسبة 20% مقارنة بالأجور المنصوص عليها في العقود الجماعية الوطنية لقطاع الطيران الإيطالي. وقال الباكر "لسنا جمعية خيرية. لسنا هناك لخلق وظائف. يجب على الناس أن ينالوها عن استحقاق".إلى ذلك، تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تستغرق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات جديدة لخدمات النقل الجوي عدة سنوات، وقالت الشركة إنها ستركز على ضمان ألا تتسبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة العادلة في الإضرار بها.وقال أكبر الباكر: "لا نزال في المراحل المبكرة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأحد المجالات التي تثير اهتمامنا بوجه خاص هي بنود المنافسة العادلة". وأضاف "نتوقع أن نستغرق وقتا طويلا في استكشاف ما يعنيه هذا ونرغب في التأكد من أنها ليست منحازة".وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت العام الماضي إنها ترغب في إبرام اتفاقات للنقل الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع لإدراج أحكام للمنافسة العادلة وأنها قد تبحث تدابير لمعالجة الممارسات غير العادلة خارج الاتحاد. وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تجري على أساس ثنائي في الوقت الحالي وجهات ومعدلات رحلات شركات الطيران الأجنبية من الاتحاد الأوروبي وإليه.وقال الباكر إنه يرحب بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي يأمل في أن تفتح الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه يشعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات حماية تجارية.وقال للمؤتمر: "لا أمانع عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن حينما تستهدف شركات الطيران الخليجية والآسيوية والتركية فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون".

المؤشر تلقى دعماً من بعض الأسهم القيادية في مختلف قطاعات التداولالشيب: ارتفاع إيجابي يؤكد تماسك وقوة البورصة السمهوري: تزايد عمليات الشراء من قبل المحافظ الأجنبيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بالمنطقة الخضراء، بدعم من الأسهم القيادية وقطاع الصناعة.وأغلق المؤشر العام للبورصة على ارتفاع نسبته 0.8% عند مستوى 10371.17 نقطة، رابحاً 8.48 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون: ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ايجابي بالرغم من انه طفيف، ويؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من اسواق المنطقة في ظل ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وقالوا ان تزايد عمليات شراء الاسهم من قبل الصناديق الاجنبية التابعة لمؤشرات "فوتسي" قد دعم حركة المؤشر.ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه ايجابي بالرغم من أنه طفيف، وقال انه يؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من الاسواق في ظل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. واضاف ان كل العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها الى جانب التوزيعات السخية التي درجت الشركات على تقديمها سنويا للمساهمين، ولفت الشيب الى تأثير العوامل الخارجية على أداء كافة اسواق العالم وليس بورصة قطر وحدها. مشيراً لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة، وقال انها ألقت بظلال على حركة كافة الأسواق بما فيها أسواق المال، وقلل الشيب من تأثير أسعار النفط على أداء البورصة، وقال: ان المستثمرين يترقبون نتائج ايجابية من إجتماع منظمة الأوبك المقبل لتثبيت الإنتاج.الصناديق الأجنبيةوعزا المحلل المالي طلال السمهوري السبب في الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام نهاية جلسة تداولات اليوم لتزايد عمليات شراء الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية التابعة لمؤشرات "الفوتسي" وذلك بعد أن كان السوق قد شهد خلال الاسابيع الثلاثة الماضية عمليات شراء بطيئة من قبل تلك الصناديق والمحافظ الاجنبية في اطار حركتها من أجل بناء مراكز مالية جديدة تمهيدا للاستثمار في مؤشرات الاسواق الناشئة التي دخلت إلى السوق القطري بعد إدراجه في مؤشر "فوتسي" ، وتوقع السمهوري ان يتواصل تزايد عمليات الشراء من قبل تلك المحافظ للاسهم في الثلاثة اشهر الاخيرة اي مع الربع الرابع.واشار الى تأثير النتائج غير الإيجابية للشركات المدرجة بالبورصة في اضعاف قوة التداول وقوة الاسعار، وقال: إن السوق القطري وصل الآن إلى القيمة العادلة وبالتالي أي تحسن في الاسعار يجب أن يسبقه تحسن في توقعات نتائج الشركات الذي يبرر بدوره ارتفاع الاسعار.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 8.48 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى10371.17 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 230.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 13.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 20.61 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.4 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.6 مليارريال.الأسهم القياديةوارتفع المؤشر بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 0.27% عند مستوى 10390.62 نقطة، بمكاسب 27.93 نقطة. وأسهم في صعود المؤشر ارتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 3.8%، والبنك التجاري 0.54%، والريان 0.43%، وإزدان القابضة 0.26%.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها قطاع البضائع بنسبة 1.86%، متأثراً بهبوط سهم السينما 9.52%، تصدر بها القائمة الحمراء، وانخفض قطاع العقارات بنحو 1.13%، بضغط من انخفاض سهم مزايا قطر بنسبة 2.4%، كان قطاع البنوك الأقل تضرراً، حيث انخفض مؤشره 0.01% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 4%، يليه قطر الأول بنحو 2.7%. في المقابل ارتفع قطاع واحد فقط وهو الصناعة بنحو 1.73%، بدعم من أسهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 9.9% تصدر بها القائمة الخضراء، وزاد صناعات قطر 3.8%، وارتفع الأسمنت الوطنية 0.5%. وارتفعت السيولة 24.1% إلى 230.95 مليون ريال مقابل 186.07 مليون ريال اول الأمس، وزادت الكميات بنحو 28.93% إلى 8.11 مليون سهم مقابل 6.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء، وحقق سهم أعمال أنشط كميات بنحو 2 مليون سهم، بقيمة 30.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط السيولة بواقع ِ63.6 مليون ريال، من خلال تداول مليون سهم.الإقفال الأسبوعيوسجل المؤشر انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.64% بإقفاله عند مستوى 10371.17 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 10438.45، لتبلغ خسائره الأسبوعية 67.28 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية الأسبوع 0.71% لتصل إلى 558.57 مليون ريال (153.25 مليون دولار)، مقابل 562.55 مليار ريال (154.34 مليون دولار) بالأسبوع الماضي، بخسائر 3.98 مليون ريال. وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 7.7% إلى 970.79 مليون ريال، مقابل 901.81 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 28.3% إلى 29.17 مليون سهم مقابل 22.73 مليون سهم بالأسبوع الماضي.

قطر تشارك في إجتماع خليجي مع رئيسة صندوق النقد ووزير الخزانة الامريكي بحث تنويع الإيرادات ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمالشارك سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في إجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وذلك على هامش أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والإقتصادي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تطرق الجانبان إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وعقد معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تمّ في الاجتماع، والموضوعات التي تمت مناقشتها. حيث أدلت مديرة صندوق النقد الدولي ، بشهادتها حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن "دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال". وأشارت إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وعن اجتماعها بوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت: "ركزنا في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، ونواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن". وقد اعتبرت مدير الصندوق الدولي، أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة ولتحسين الاستقرار والازدهار. كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين و الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية . بالإضافة إلى تطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

نمو الاصول الى 11 مليار ريال وحقوق المكلية الى 7.2 مليار الكواري: تنسيق مع البلدية لتخصيص 34 موقعاً لإقامة محطات وقود جديدةتشغيل محطتي الغانم والثميد الشهر الجاري ومحطة المطار قريباًتشغيل ثلاث محطات وقود الشهر المقبل .. و8 محطات جديدة شارفت على الانتهاء4 محطات قيد المناقصة والترسية و3 محطات في مرحلة التصميمعقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" اجتماعاً بعد ظهر اليوم في برج وقود الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المجلس حيث اتخذ قراراً بإعتماد النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث من العام 2016. كما اطللع على مراحل سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها،حيث ناقش المجلس مشروع الاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها قريباً بين قطر للبترول وقطر للوقود بخصوص بيع وشراء المنتجات البترولية (SPA) والتي سيتم تطبيقها لاحقاً. كما تمت مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإيجاد بدائل دخل جديدة ستقوم الشركة بتطبيقها لاحقا حيث أفاد سعادة رئيس المجلس الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بإن هناك خطة طموحة يتم وضعها حالياً للشركة للحفاظ على النمو المستدام والمتوازن لأرباحها خلال المرحلة القادمة.وقال المهندس ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود أن صافي الأرباح التي حققتها الشركة بلغت "850" مليون ريال تقريباً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016 مقارنة بـ "960" مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 11 % تقريباً . ويعزى هذا الانخفاض في الأرباح الى إلغاء الفئات السعرية لبيع الديزل بالكميات.العائد على السهموبخصوص العائد على السهم "EPS" للشركة الأم فقد بلغ "8,52" ريال للسهم الواحد لتلك الفترة مقارنة بـ "9,70" ريال لنفس الفترة من العام الماضي . ويعزى الانخفاض في عائد السهم بشكل مباشر الى توزيع الشركة لأسهم مجانية بنسبة 8 % خلال السنة المالية الماضية 2015.وإضافة لما سبق فقد حافظت الشركة على نمو أصولها وحقوق الملكية لديها حيث تجاوزت الأصول "11" مليار ريال بينما تجاوزت حقوق الملكية "7,2" مليار ريال لنفس الفترة. وبخصوص المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري قائلاً: بلغ عدد محطات وقود التي تعمل حاليا في الدولة 40 محطة "بما فيها المحطات المتنقلة" ويجري العمل في العديد من المشاريع المختلفة.محطات مكتملة بانتظار التشغيلبعد افتتاح 3 محطات جديدة في مناطق سودانثيل وسميسمة وعين سنان، هناك 3 محطات أخرى في مناطق الغانم القديم و الثميد و مطار حمد الدولي جاهزة تماما للتشغيل وجاري التنسيق حاليا مع هيئة الأشغال العامة لربط المداخل المخارج مع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها ويتوقع تشغيل محطتي الغانم و الثميد خلال شهر أكتوبر الحالي بينما سيتم افتتاح محطة المطار الدولي قريباً. الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة "قطر للوقود" كما ان هناك 3 محطات أوشكت على الاكتمال في مناطق مشيرب على طريق الريان والمشاف شمال الوكير والريان القديم أمام مشروع البساط الأخضر ويتوقع تشغيلها خلال شهر نوفمبر 2016.إضافة لما سبق، هناك 8 محطات في مناطق : المنتزه، جنوب الوكرة، مدينة الشمال، أبو نخلة على طريق سلوى، أبا صليل، الوكير، الخور ولوسيل قد شارفت على الانتهاء ويتوقع التشغيل مع نهاية العام الحالي. كذلك يسير العمل قدماً في أربعة مشاريع في مناطق: أم غويلينا، لسلطة الجديدة، الثمامة وجبل ثعيلب بمدينة لوسيل ومن المتوقع اكمال هذه المحطات خلال العام 2017.محطات في مرحلة المناقصة والترسيةواشار الى ان هناك 4 محطات جديدة في مراحل المناقصة والترسية وهي: لسلطة القديمة والخليج الغربي والكرعانة وأم قرن ويتوقع لها التشغيل خلال العام القادم 2017.محطات في مرحلة التصميم والمناقصاتواشار الى ان هنالك 3 محطات في مدينة المواتير بروضة راشد والمدينة التعليمية ورأس لفان في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها العام القادم.محطات قيد التخصيصوقال انه جاري التنسيق حاليا بين قطر للوقود ووزارة البلدية و البيئة لتخصيص 34 موقعاً ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة. وسيتم التركيز على الطريق الجنوبي والطريق المداري السريع.مشاريع التوسعة:واكتملت مشاريع التوسعة في محطات الهلال والظعاين وأبو فسيلة والمنطقة الصناعية بينما يجري العمل في 6 مشاريع توسعة أخرى في محطات المناصير والخليج الغربي ووادي البنات والسيلية ومسيمير شرق والغرافة. مراكز الفحص الفني "فاحص":وقال انه بعد افتتاح مراكز فاحص وادي البنات و المعمورة والوكرة، يجري العمل حاليا في 7 مشاريع لإقامة مراكز فحص جديدة في كل من الشحانية، والخور والوكير والمزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب وهي في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2017.مراكز سدرة:وإضافة لمراكز سدرة في كتارا وبرج وقود والمدينة التعليمية، اكتملت أعمال الانشاء في برج اعمال بانتظار استصدار الرخص التجارية اذ يتوقع التشغيل مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2017.خدمات التجزئةتتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والاتوماتيكي وورش الإصلاح والاطارات والزيوت وغيرها. وقد نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 8.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. البوتاجاز وبخصوص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال الفترة فقد نمت بنسبة 5,7% كما تجاوز عدد أسطوانات البوتاجاز "إعادة تعبئة وجديد" 1,2 مليون أسطوانة معدنية و491 ألف اسطوانة شفاف "12 و6 كغم". وبالنسبة لتسويق المنتجات الأخرى كالبيتومين فقد ارتفعت المبيعات بنسبة كبيرة تجاوزت 65.7 % لنفس الفترة. ويجري التنسيق حالياً مع هيئة الأشغال العامة لتوقيع مذكرة تفاهم بحيث تقوم وقود بتزويد المقاولين العاملين مع الهيئة بمادة البيتومين 60/70 والبيتومين المحسن "البوليمر" وتقوم وقود حالياً ببناء صهاريج تخزين جديدة وشراء سفن نقل حديثة مخصصة لهذه الخدمات.المشتقات البتروليةوبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف انواعها فقد وصل معدل نموها الى 11.4 % للفترة وتجاوزت المبيعات الاجمالية 2,393 مليون ليتر . وفي الختام شكر المهندس الكواري رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة، وللسادة المساهمين الكرام على ثقتهم بنا، مؤكدين على متانة الشركة المالية، وكفاءتها التشغيلية، واستعدادها للتحديات القادمة، وحرص أدارة الشركة والعاملين فيها جميعاً على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

أعلنت شركة السلام العالمية للإستثمارالمحدودة عن تحقيق صافي ربح بلغ 70,209,131 مقابل صافي الربح 65,902,548 (حقوق المالكين) من العام 2015 ، فيما بلغ العائد على السهم حوالي 0,61 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30/09/2016، مقابل 0,58ريال لنفس الفترة من العام 2015 ، مشيرا الي انه سوف يتم نشر البيانات المالية خلال الأيام القليلة القادمة.واوضح د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة ان مجلس إدارة الشركة اعتمد خلال اجتماعه امس البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ في30/09/2016 ، إضافة إلى ذلك تدارس المجلس بعض الفرص الإستثمارية ، وتابع تنفيذ قرارت من إجتماعات سابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل.