اقتصاد

501

"سيسكو": قطر تشهد تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي

السوق القطري يشهد تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية في قطاع الاتصالات

إعادة ابتكار تقنية المعلومات لتحقيق مزيد من التواصل والإنتاجية والأمن

إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم

قال زياد سلامة، المدير التنفيذي لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق الأوسط، لـ"الشرق": "إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل الدولة على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل".

وأضاف في حديثه لـ"الشرق": "ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلبًا أساسيًا لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيدًا من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في قطاع التقنية. وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".

ولفت إلى أن تمكّن مدن ودول واقتصاديات الشرق الأوسط من تبنّي إنترنت الأشياء، فسيكون عليها إنجاز تحوّل رقمي كامل لا يقتصر أثره على تغيير كيفية تواصل الناس مع الحكومات ومع المدن ومع بعضهم البعض، بل سيمثل إيذانًا ببدء حقبة جديدة تشهد استحداث الوظائف ورعاية الابتكار وتعزيز التنافسية العالمية.

إعادة تفكير

وأضاف: "وفيما ندخل حقبة من التحول الرقمي الكامل، تحتاج الدول والمؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير في مقاربتها تجاه البنية التحتية. فالتحول الرقمي في جوهره عملية تخطيط تؤدي إلى بناء شبكة متطورة ومستقبلية لتقنية المعلومات، تسمح بمزيد من الاتصال والإنتاجية والأمن بما يحقق تأثيرات إيجابية جمّة".

وقال إن قطر اتخذت قطر منهجية استباقية في هذا الصدد، فيما تهدف رؤيتها الوطنية لعام 2030 إلى التأثير على كافة القطاعات، سواء التعليم أو الرعاية الصحية أو الطاقة أو الأمن والمواصلات. وانطلاقاً من تلك الرؤية، وفيما تنتقل قطر إلى مرحلة من التحول الرقمي الذي تعمل فيه التقنية على ربط كل شيء من الأفراد إلى العمليات والبيانات والأشياء، تكتسب البلاد قدرات أكبر على الإصغاء إلى الاحتياجات اليومية لمواطنيها والتعرف إليها والاستجابة لها.

وزاد: "ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل البلاد على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل. ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلباً أساسياً لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة.

كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيداً من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في القطاع التقنية، وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".

دعم الاقتصاد

ويحمل التحول الرقمي والاتصال مزايا ضخمة، إذ يحقق كفاءة أكبر ويعمل على دعم الاقتصاد وتحسين تجارب المستخدم النهائي والاستخدام الأمثل للأصول، فضلاً عن إعطاء رؤية أوضح للأعمال. وفي الشرق الأوسط، يمكن لمزايا التحول الرقمي أن تشمل – على سبيل المثال الخدمات الحكومية، حيث تغيّر التقنية الأساليب التي نتفاعل من خلالها كمواطنين عالميين، إلى جانب تغيير أساليب الإدارة الحكومية.

ويحتاج موظفو الخدمات العامة كذلك إلى التعاون مع عدد من الجهات والمناطق المختلفة بشكل مستمر وفعال. والنقل بإمكان التحول الرقمي تعزيز القدرة على تخفيف انقطاعات الخدمة، حيث تهدف إلى تحقيق مستويات عالية جداً من إرضاء المقيمين والزوار، والأمن والسلامة، يستطيع ربط خدمات الأمن والسلامة تعزيز تواجد الشرطة في مناطق أكثر في المدينة ويسمح بتقديم خدمات جديدة، كالترجمة اللغوية عن بعد عبر الفيديو.

والسفر والسياح حيث يعمل توفير منصة موحدة للاستضافة والتفاعل مع الزوار على تقديم تغطية متواصلة مع استقصاء المواقع لضمان تمتعهم بزيارة لا مثيل لها. والرعاية الصحية التي تمثل قوة ربط المرضى من المناطق الريفية والنائية باستخدام تقنيات التعاون دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، والتعليم حيث يمكن للطلاب في المجتمعات الريفية والأقل حصولاً على الخدمات الاتصال بالأكاديميين في مختلف المدن حول العالم من خلال تقنيات التعاون والتواصل.