عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة البلدية والبيئة، تم خلاله تقديم عرض توضيحي للخطوات "التي تم اتخاذها لتطوير وتعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات " المتعلقة بخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار بحضور عدد من مسؤولي إدارات الخدمات بالبلديات ومسؤولي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بالهيئة. واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها والاتفاق عليها لتطوير آليات العمل الخاصة بطوارئ الأمطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث يتم في إطار هذا التنسيق، إشعار 395 موظفاً من "أشغال" ووزارة البلدية والبيئة عن طريق رسائل الهاتف الجوال للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار. وقد اشتملت خطة التأهب لموسم الأمطار على تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. كما تضمنت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. وبالنسبة للمناطق التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لتقوم "أشغال" بتقديم الدعم للبلديات المسؤولة عن هذه المناطق الداخلية وفقاً للحاجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة في بعض هذه المناطق. يذكر أن إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة كانت قد بدأت في مارس 2016 تنفيذ نظام تكنولوجي حديث للمراقبة المباشرة والدائمة لشبكات صرف المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي وعند انتهاء هذا المشروع سوف تتمكن الإدارة من مراقبة أداء شبكات الصرف وتوفير كافة المعلومات الدقيقة والآنية لاتخاذ الإجراءات والخطوات الاستباقيّة الضرورية.

أرباح إزدان شهدت زيادة نسبتها 5.8% .. و0.49 ريالا العائد على السهمد.خالد بن ثاني: المجموعة اجتازت اختبارات محلية ودولية وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العبيدلي: حققنا العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجموعة في 2016 انجاز 60% من مشروع واحة إزدان المتضمن 9 الاف وحدة سكنيةالافتتاح الكامل لمول الوكير وافتتاح مول الوكرة قريبا كشفت مجموعة إزدان القابضة في بياناتها المالية بنهاية الربع الثالث عن مواصلة صعودها رغم ما تواجهه الأسواق من صعوبات وتحديات كثيرة بفعل تقلبات أسعار النفط، حيث حققت المجموعة أرباحاً فاقت 1.29 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.22 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.8%. وأظهرت النتائج المالية عن زيادة العائد على سهم المجموعة إلى 0.49 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة بـ 0.46 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م. كما حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1,593 مليون ريال قطري مقارنة بـ. 1,346 مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م.وحول أداء إزدان القابضة خلال الفترة الماضية، قال سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، "إن المتابع الجيد لخطوات المجموعة خلال الفترة الماضية يتأكد لديه مدى واقعية الرؤية التي نسعى إلى رسم ملامحها يوماً تلو الآخر والتي أضحت مثالاً في عالم المال والأعمال يمكن أن يحتذى به في عملية تطوير استراتيجيات المؤسسات وإعادة هيكلة استثماراتها للانتقال السلس من مرحلة الشركات الخاصة إلى المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية ثم تحقيق نقلة نوعية وهائلة في حجم استثماراتها ورؤيتها بحيث تتحول إلى مجموعة قابضة تحوي تحت مظلتها تنوع هائل من الاستثمارات في مختلف القطاعات ". الاستراتيجيات والاستثماراتوأضاف سعادته أنه: "مع مرور كل مرحلة من التطوير على مستوى الاستراتيجيات والاستثمارات كان المؤشر لدينا واضح ودقيق، وثماره الأرباح التي تحققها المجموعة التي تطورت بشكل ملفت للمتابعين من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المال والأعمال وتضاعفت أكثر من مرة خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو أداء لا شك أنه يثلج صدورنا كمجلس إدارة لهذه المجموعة وأيضا يحمل بشرى لحاملي أسهم المجموعة ". وأوضح د. خالد بن ثاني: "إن المجموعة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات واجتازت اختبارات عديدة على المستوى الدولي وكذلك المحلي من بينها اختبارات خططنا لها كطرح الصكوك، فيما تخطينا تحديات أخرى كتقلبات أسعار النفط والتي أثرت بشكل سلبي على الأسواق بشكل عام، ومع ذلك فإن مجموعة إزدان القابضة تواصل نجاحها وسوف تستمر في رحلتها بتوفيق الله عز وجل ". إنجازات ضخمة في 9 أشهروحول أداء المجموعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إن هذا العام بالنسبة للمجموعة شهد تنفيذ أهداف استراتيجية للمجموعة وضعناها خلال الأعوام الماضية، فقد حققنا قفزة في عمليات التشغيل لمختلف مشاريع المجموعة، وعززنا من قوة العلامة التجارية لمجموعة إزدان القابضة في عالم السياحة والترفيه بعد تميزها وريادتها في القطاع العقاري، فأضحت إيرادات هذا القطاع لدينا في ازدياد متصاعد".وأضاف أن المجموعة تمكنت من تدشين المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير بافتتاح "جراند مول هايبر ماركت"، كما أن المجموعة تعكف حالياً على الترتيب لافتتاح المول بالكامل بحيث يوفر متنفس خدمات متميز للمنطقة المجاورة، إضافة إلى سعي المجموعة بالتعاون مع عدد من المتخصصين العالميين في مجال تشطيبات المراكز التجارية إلى افتتاح إزدان مول الوكرة خلال الفترة القريبة المقبلة.نمو متميزوفيما يتعلق بالقطاع العقاري قال العبيدلي: "إن المجموعة حققت نمواً متميزاً في هذا القطاع من خلال إتمامها لخطط تطوير لمشروعاتها القائمة مما انعكس على اتساع قاعدة عملائها رغم ما يمر به القطاع العقاري في قطر من تقلبات، في حين أفصحت المجموعة عن تطور حجم الإنجاز في مشروعها العقاري الضخم الذي سيغير من واجهة منطقة الوكرة والوكير وهو مشروع (واحة إزدان) حيث تخطى الإنجاز في المشروع 60% وهو مشروع متعدد الأغراض يتألف من أكثر من 9000 وحدة". جوائز دولية وحول التطوير على المستوى الداخلي للمجموعة، أشار العبيدلي إلى أن إزدان القابضة تعمل بشكل متواصل على انتقاء كوادر متميزة على مستوى عالمي وتتمتع بخبرة عريقة حيث انضم لإدارتها العليا قياديون في المجال الإداري وإدارة العمليات، كما أطلقت حزمة من المبادرات والدورات لتطوير مواردها البشرية وهو ما انعكس بقوة على أداء المجموعة ورفع من مستوى الإنجاز للمشروعات قيد التنفيذ كما جعل أداء المجموعة يتسم بالمرونة والسرعة والدقة والاحترافية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت خلال الربع الثالث جائزة "الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس بفضل نجاحها في تغطية أول عملية إصدار لصكوك وإغلاقها في وقت قياسي بنسبة طلب 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة، مما جعلها أول شركة قطرية تغلق صفقة بهذا الحجم وفي وقت قصير مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤشرات أدائها.إزدان القابضة .. حقائق وأرقام• يبلغ عدد أسهم مجموعة إزدان القابضة 2.65 مليار سهم، منها نحو 605 ملايين سهم موقوفة لأعمال البر والخير بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة.• تمكنت مجموعة إزدان القابضة من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.• نجحت مجموعة إزدان القابضة في الحصول على تصنيفات ائتمانية (BBB- ، Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز " و"موديز" العالميتين على التوالي.• تُعد مجموعة إزدان القابضة إحدى المؤسسات الاستثمارية الضخمة في دولة قطر باستثمارات تُضخ في قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والمراكز التجارية والأمن الغذائي والصحة والإعلام والفندقة والقطاع الترفيهي.• سجلت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2016 بقيمة 927 مليون ريالاً قطرياً مقارنة بـ 858 مليون ريالاً قطرياً في ذات الفترة من العام الماضي 2015 أي بزيادة قدرها 8 %.• سجل العائد على سهم المجموعة صعوداً متميزاً محققاً 0.35 ريال قطري خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بعائد قدره 0.32 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2015).• تمتلك المجموعة قرابة 20 ألف وحدة سكنية جاهزة و9346 وحدة متنوعة في المراحل النهائية من التشطيب موزعة في مناطق حيوية من الدولة في الوكرة والوكير والدوحة ويتجاوز تعداد السكان القاطنين لوحداتها 85 ألف فرد أي ما يُشكل قوامه حوالي 4% من سكان دولة قطر.• تمتلك المجموعة أيضاً ثلاثة فنادق كبيرة تتراوح بين فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم منها سلسلة فنادق الدفنة التي يبلغ تعداد غرفها وأجنحتها 3000 آلاف غرفة متنوعة وفندقين قيد التدشين وهما فندق إزدان بالاس على طريق الشمال من فئة الخمسة نجوم ويبلغ تعداد غرفه 194 غرفة وجناحاً، وفندق "ذي كيرف" حيث تمتلك المجموعة فيه حصة مؤثرة.• دخلت مجموعة إزدان القابضة عالم المراكز التجارية والترفيه عام 2013 بتدشين إزدان مول الغرافة ثم أعقبته بمشروعات أخرى في القطاع الترفيهي وقطاع التجزئة ممثلة في إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، التي تعمل على افتتاحهما في المدى القصير.• حصلت المجموعة وشركتاها التابعتان (إزدان العقارية، وإزدان مول) على شهادتي الجودة العالمية أيزو " ISO 9001 : 2008" خلال الربع الثاني من عام 2016 على خلفية تميز جودة العمليات التشغيلية ومختلف المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن قيامها بشراء جزء من حصص شركة سبيد للتجارة والمقاولات في شركة ماجيكال فيستيفال فيليج لتصبح ملكية مجموعة ازدان القابضة في شركة ماجيكال فيستيفال فيليج 70% من اجمالي رأس مال الشركة.وتعمل شركة ماجيكال فيستيفال فيليج في مجال ادارة المرافق والترفيه، علماً بأن اجمالي موجوداتها يبلغ نحو 31.9 مليون ريال.

إنطلاق معرض "صنع في الصين 2016" منتصف نوفمبر الشرقي: المعرض فرصة لخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفيةمنتدى أعمال صيني خليجي يقام على هامش المعرضكشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن النسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" تنطلق خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وأضاف الشرقي أن المعرض يقام تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.وأكد الشرقي - في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم - أن كافة التحضيرات الخاصة بالمعرض تسير وفق الخطة المحددة التي وضعتها الغرفة مع الجهات المنظمة الأخرى، منوهًا أن المعرض حقق خلال دورته الأولى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا متميزًا واحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى، وهو ما شجعنا في غرفة قطر على تنظيم النسخة الثانية، والتي تعتبر مختلفة من حيث الشكل والتنظيم وعدد المشاركين.شراكات فاعلةوعن أهداف المعرض - الذي سيقام على مساحة 10000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة - قال مدير عام الغرفة إن المعرض ينطوي على عدة أهداف منها التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، وأهمها بحسب البيان أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي.التعاون الاقتصاديوكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين. وأعرب عن تطلعه بأن يكون العام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني، بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي.ويعقد على هامش المعرض ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال الصينيين والقطريين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. ويعد معرض صنع في الصين 2016 بالدوحة معرضًا تجاريًا ومنصة تبادل شاملة بين الأعمال أو بين الأعمال والحكومات حيث يضم المعرض تحت مظلته كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ويعرض المنتجات والحلول "المتوسطة وعالية الجودة" في المجالات المعمارية والعلمية والتكنولوجية الصينية.

تشارك بورصة قطر في اجتماعات الدورة السنوية السادسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات، التي ستعقد في مدينة كارتاخينا الكولومبية خلال الفترة ما بين الثاني والرابع من شهر نوفمبر المقبل. ووفقا لبيان ورد عن بورصة قطر اليوم، فمن المقرر أن يمثلها خلال الاجتماع رئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري. ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التي ستستضيفها البورصة الكولومبية مشاركة أكثر من ثلاثمائة شخص يمثلون أكثر من 200 جهة معنية بأسواق المال من بينها بورصات وجهات إيداع، وستلقى خلالها 16 كلمة وتعقد خلالها العديد من الندوات العامة علاوة على بعض الندوات الخاصة التي ستقتصر على الأعضاء في لجنة العمل التابعة للاتحاد. يشار إلى أن بورصة قطر انضمت إلى الاتحاد الدولي للبورصات عام 2013 وأصبحت عضوا فاعلا فيه منذ ذلك الوقت، كما تم انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عضوا في مجلس إدارة الاتحاد عام 2014 ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، واستضافت بورصة قطر بنجاح اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للاتحاد التي عقدت في الدوحة خلال العام الماضي 2015.

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2016، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.40 ريال، 1.45 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.35 ريال للجازولين ممتاز (91). أسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2016

مركز قطر للمال يساهم في التنويع الاقتصادي وتجاوز ضغوط تراجع النفط1000 شركة عاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بحلول 2020 75 مليار ريال حجم أصول الشركات العاملة تحت مظلة المركز حالياً خطة لاستقطاب القضاة القطريين قريبا.. ولا يمكن الاستغناء عن العنصر الأجنبيمحكمة قطر الدولية ستكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدةحل المنازعات في مركز المال يرتكز على طرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليديةمحكمة قطر الدولية تلعب دورا وقائيا من بعض الممارسات التجاريةفصلنا في 50 قضية خلال 5 سنوات.. وإرساء العدالة لدينا أهم من أي مبالغ محل نزاعسابقة عالمية في قانون التحكيم الجديد تسمح للمتقاضين اللجوء لمحكمة قطر الدولية 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز سنة واحدةوزارة العدل البريطانية تصنف محكمة قطر الدولية ضمن أفضل 6 منظومات قضائية بالعالمنسبة التقطير بالمحكمة ارتفعت من 15% قبل سنتين إلى 50% حالياالانتقال لمشيرب يعزّز قدرات المحكمة على الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل وفعّالشدد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية وجود نظم تشريعية وقانونية متطورة في إرساء بيئة أعمال وإستثمار مستقطبة للشركات العالمية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها محكمة قطر الدولية في إرساء مثل هذه التشريعات المساعدة على جعل قطر واحدة من أهم العواصم العالمية في صناعة المال، كما أبرز الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في هذا المجال والتطلعات المستقبلية، في ظل تواتر الأخبار المعلنة عن قرب صدور جملة من القوانين المتعلقة بمركز قطر والتحكيم والتي سيكون لها دون شك تأثير على بيئة الاقتصادية في الدولة. وأوضح السحوتي في حديث خاص لـ"الشرق" أن النظام القضائي الذي يتم إرساؤه حاليا سيكون مثالا يحتذى به وسيجعل من الدوحة عاصمة لتسوية المنازعات في المنطقة وواحدة من أهم العواصم العالمية في مجال التحكيم على غرار لندن وباريس وسنغافورة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في توطين الاستثمار الأجنبي في قطر وجذب كبريات الشركات العالمية على اعتبارها واحدة من الأذرع المؤسسية التابعة لمركز قطر للمال، الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع الاقتصاد القطري وتوفير الظروف الملائمة للشركات العالمية الراغبة في التواجد في قطر لإدارة عملياتها في الداخل والخارج، موضحا أن هذا توجه بدأت معالمه تتبلور خاصة مع الإعلان عن الخطة الإستراتيجية 2020 والاستعداد للانتقال إلى الحي المالي الجديد في مشيرب.وقال السحوتي إن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال، وأن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة بحلول 2020. انتقال نوعيوصف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عملية الانتقال إلى الحي المالي في مشيرب بالنوعية، ليس فقط بالنسبة لمركز قطر للمال ومؤسساته التابعة بل أيضًا للقطاع ككل، وذلك ردا على سؤال حول الإضافة المتوقعة من تواجد مقر المحكمة في مشروع مشيرب، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل تنطلق اعتبارا من نهاية 2017 بمركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لأسواق المال في حين أن انتقال المحكمة سيكون في شهر مايو من العام 2019 مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وأشار السحوتي في هذا السياق إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. صمام أمانوأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية في مركز قطر للمال، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية.وفي تعليقه على سؤال حول التكامل بين البيئة الاستثمارية بين مختلف مؤسسات مركز قطر للمال، قال إن مركز قطر للمال أنشئ في العام 2005 بهدف إيجاد بيئة تعنى بشؤون الاستثمار الدولي في القطاع المالي والأنشطة ذات العلاقة وهذه البيئة لا تكتمل إلا بوجود بيئة قانونية وتشريعية تساهم في تحقيق هذه الأهداف التي تتناغم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، بالإضافة إلى نظام قضائي يصاحب التطورات الحاصلة في المجال.واعتبر السحوتي أن الفترة الممتدة بين العامين 2005 - 2015 فترة تأسيس وإرساء الهياكل والمؤسسات التي تساعد على بناء البيئة الملائمة، قائلا:"يمكن لنا اليوم في قطر أن نقول إنّا أرسينا البيئة والمؤسسات التي يمكن أن نرتكز عليها لتنويع اقتصادنا، لقد أسهم مركز قطر للمال ونظمه التشريعية والقانونية في مسار التنويع ومكّننا من تجاوز الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ".دور متزايد ولفت السحوتي أنه مع إطلاق الخطة الإستراتيجية سيكون لمركز قطر للمال دور متزايد في المستقبل في مجال تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل، مضيفا:"نحن ندرك حجم المنجز الذي تم في مركز قطر للمال والمؤسسات المصاحبة ولكن الجميع واع بأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا من أجل تحقيق طموحاتنا". فيصل راشد السحوتي وفي هذا السياق أضاف:"اليوم إذا رغبنا في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية خاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا التي تمثل القوى الاقتصادية القادمة علينا توفير البيئة التي تتماشى معهم خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل رؤوس الأموال ونسب التملك وغيرها من المقاييس المرجعية التي تحدد قرارات الاستثمار في هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن تكون بيئتنا في قطر تستجيب لما هو متعارف عليه دوليا في هذه المجالات وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المشرع في قطر".وحول أبرز ملامح الخطة الخمسية الجديدة لمركز قطر لمال، قال إن الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تبلغ نحو 75 مليار ريال، وإن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة في السنوات القادمة والتي أشارت إليها الخطة الإستراتيجية للمركز 2020.دور وقائيوقال إن الشركات الموجودة في قطر كان لها دور كبير في تنشيط وتنويع الاقتصاد القطري من خلال التأثير المباشر وغير المباشر، خاصة أن هذه الشركات يحتاجها الاقتصاد خاصة في مجال الاستشارات. وحول الإضافة للمحكمة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطر، قال السحوتي إن الأمن والثقة يعتبران من العناصر الرئيسية لقرار الاستثمار، ووجود بيئة قضائية يطمحون لها سواء من حيث التشريعات والممارسات، قائلا: "إن تأسيس محكمة قطر الدولية التي تم في العام 2009 أتى استجابة للحاجة لوجود هيكل قضائي للفصل في النزاعات بين المستثمرين".وأضاف السحوتي: "إن عدم وجود هيكل يفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين وهو أمر بالمناسبة عادي ويتواتر في مجال الاستثمارات يرفع من التكلفة والمخاطرة لدى المستثمر لذلك نحن حريصون على توفير بيئة تساعد المستثمر والدولة على حد سواء".وحول القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية، قال إن النسب وعدد القضايا ليس كبيرا لأن نشاط المحكمة يقتصر فقط على 300 شركة بالإضافة إلى هيئات المركز هو اختصاص المحكمة.وقال إن عمل المحكمة لا يقيّم بعدد القضايا أو المبالغ التي تم الفصل فيها على اعتبار أنها جهة غير تجارية، قائلا: "إن وجود المحكمة يهدف لإقامة العدالة وتطبيق القوانين وفي هذا الإطار تمكنت المحكمة قطر الدولية من لعب دور وقائي لبعض الممارسات".إرساء العدالةوأشار إلى أن المحكمة فصلت في نحو 50 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: "إن حجم ومبالغ القضايا المعروضة لدى أنظار المحكمة ليست بالمقياس وإذا أردنا التركيز عليها فنحن بالتأكيد نضيع البوصلة.. إن مبدأ إرساء العدالة عندنا أهم من أي مبالغ محل نزاع".وحول الدور المستقبلي الذي ستلعبه محكمة قطر الدولية في ظل تغير دور وإستراتيجية مركز قطر للمال بعد مرحلة التأسيس، قال السحوتي إن المحكمة سيتعزز دورها خلال الفترة القادمة من خلال لعب دور كبير في مجال التحكيم والمصالحة، لافتا إلى أن العقود القطرية التي تجمعها بأطراف أجنبية غالبيتها تحكم في الخارج، وقال: "نحن غير راضين عن هذا الوضع وفي حال نجحنا في جعل هذه العقود تحكم في الدوحة نكون قد قطعنا المرحلة الأولى والمتمثلة في بناء ثقة بين مختلف الأطراف".وأضاف أنه لا توجد حاليا عادات تشريعية تساعد المحكمة ومركز تسوية النزاعات على تحقيق الأهداف التي تم إرساؤها من أجلها، مشيرًا إلى عدم تفعيل دور مركز تسوية النزاعات لغياب هذه التقاليد التشريعية.. قائلا:"عندنا نقص وحاجة تشريعية في مجال التحكيم".قانون جديدوحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، قال إن العنصر الأبرز في قانون التحكيم الذي سيرى النور قريبا يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، مضيفا: "لقد وفّق المشرع القطري في هذه النقطة بخصوص قانون التحكيم الجديد ونتوقع أن تحذو عديد الدول حذو قطر في هذه النقطة". وقال إن قانون التحكيم الجديد يضم 38 فصلا وهو تقريبا يشابه ما هو موجود في المنطقة باستثناء الإضافة التي تمت الإشارة إليها آنفا.وفي تعليقه على القانون الجديد لمركز قطر للمال لفت السحوتي إلى أن 80 % من هذا القانون يتعلق بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.وحول سرعة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر للمال:"إن 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وأن هناك قضية تم الفصل فيها خلال 48 ساعة بعد استيفاء جميع إجراءات الملف".تقارير دوليةوأشار السحوتي إلى أن التقارير دولية وضعت محكمة قطر الدولية في مراتب جد متقدمة في مجال اختصاصها، حيث تم تصنيف المحكمة ضمن أفضل 6 منظومات قضائية في العالم من قبل وزارة العدل البريطانية كما أشاد تقرير الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بالمحكمة.وحول نسبة التقطير وتكوين الموارد البشرية أوضح السحوتي أن هناك عملا كبيرا على العديد من المستويات حيث توجد جملة من المبادرات مع جامعة قطر بهدف دعم الإمكانات البشرية للمحكمة بالعنصر القطري حيث ارتفعت نسبة التقطير الموظفين من 15% قبل سنتين إلى حدود 50% حاليا. أما بالنسبة لكادر القضاة فلقد تم الحديث مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء لتزويد المحكمة بقضاة شباب، قائلا:"إن المستقبل للقطريين وهناك خطة لاستقطاب القطريين في هذا المجال والتي تتطلب بعض الوقت على اعتبار دقة وخصوصية العمل في المحكمة، ولكن السحوتي استدرك بالقول إن العنصر الأجنبي في المحكمة لا يمكن الاستغناء عنه لطبيعة نشاط المحكمة". جولة داخل قاعات وأروقة المحكمة وقال إنه في إطار تعزيز الإمكانات البشرية والبحثية للمحكمة تم إنشاء كرسي بحثي للسير وليم بلير بالتعاون مع جامعة قطر، حيث سيشجع الكرسي كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - لاسيَّما التحكيم - وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. وسائل بديلةولفت السحوتي إلى أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير رئيس المحكمة العليا التجارية في بريطانيا إلى تحقيقها، وأهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا، يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت في النزاع، والحفاظ على سرية العمل، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. وقال إنه بعد صدور القانون الجديد ستكون هناك خطة لتقطير سلك القضاة في قطر وسيكون سعادة مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر حاليا على رأس قضاة محكمة قطر الدولية.وحول البنية التحتية المتوفرة في المحكمة، أشار السحوتي إلى أن قاعات محكمة مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لتأمين سير المحاكمات يكون حضور الأطراف المعنية افتراضيا عبر الأقمار الصناعية وهي تجهيزات تعزز من تنافسية المحكمة مقارنة بغيرها عالميا.

أشاد مواطنون بالتسهيلات الكبيرة التي يقدمها بنك قطر للتنمية للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان، مشيرين إلى إزالة كثير من الروتين والعقبات التي كانت تعترض الحصول على هذه القروض، حيث أصبح المواطن القطري الذي يتقدم للبنك للاستفادة من هذه القروض لا ينتظر سوى دقائق معدودة لإنهاء كافة الإجراءات التي تخوله الحصول على الخدمات التي يريدها بما فيها القرض، هذا بالإضافة إلى أن القرض يذهب للحساب في نفس يوم تقديم الطلب حتى قبل توقيع العقود . تطبيق الجوال قلل المراجعين بنسبة 60 % وأكد مصدر مسؤول للشرق أن بنك قطر للتنمية اتخذ كافة الإجراءات لتسهيل وتسريع عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، مشيرا إلى أن البنك أطلق خدمة تطبيق الجوال لقروض الإسكان والتي تمكن من متابعة عمليات البناء والحصول على الدفعات من خلال هذا التطبيق، والذي ساهم في تقليل مراجعة المواطنين لإدارة قروض الإسكان بنسبة 60 %، حيث إن هذا التطبيق يمكن من خلاله إجراء جميع العمليات المتعلقة بقروض الإسكان والحصول على الدفعات. ولفت إلى أن القرض أصبح يوضع في حساب المواطن في نفس اليوم الذي يقدم فيه طلبه، هذا بالإضافة إلى أن البنك يعمل وفق منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنازل التي يستحقونها عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، لافتا إلى أن قروض الإسكان الممنوحة من الدولة تم تخصيصها لبناء وحدة سكنية ملائمة للأسرة إذا توفرت الشروط الصحيحة وهي حجم المسكن والتصميم الجيد والمقاول المعتمد وذو الخبرة الطويلة في السوق والقدرة المالية للعميل، مشيرا إلى أن هذه القروض التي تؤمن المسكن الملائم للمواطنين، تساهم أيضا في انتعاش السوق العقارية وخلق الكثير من فرص العمل في السوق المحلي . وأكد المواطن عبد الرحمن الحمادي أن بنك قطر للتنمية قدم تسهيلات كثيرة للمواطنين من أجل تسريع عملية الحصول على قروض الإسكان وضمان بناء مساكنهم بالسرعة المطلوبة وبدون بيروقراطية أو عوائق، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتقدم للحصول على قرض الإسكان ولم تأخذ منه العملية سوى دقائق معدودة، فيما أكد القائمون على عملية التسجيل أن القرض سيتم تحويله حتى قبل توقيع العقود، وهو ما يعكس حرص البنك على تسريع العملية وإزالة كافة العوائق أمام المواطنين. وأضاف الحمادي أن قروض الإسكان تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على رفاهية المجتمع القطري، مشيرا إلى أن هذه القروض طويلة الأجل وبفوائدها الرمزية، مكنت المواطنين من الحصول على المسكن الملائم دون ضغوط مالية كبيرة . وبخصوص قدرة القرض على تأمين المسكن الملائم، أوضح الحمادي أن قيمة القرض جيدة وتكفي لبناء مسكن إذا ما روعيت المتطلبات والشروط الفنية اللازمة، من تحديد المساحة المطلوبة واختيار التصميم المناسب، ومراعاة القدرة المالية قبل بدء التصميم حتى لا يتم الدخول في إشكاليات مع المقاول أو البنك، مشددا على ضرورة اختيار مقاولين يتمتعون بقدرة وكفاءة، وكذلك الاستشاري المشرف على التنفيذ، منوها إلىأنه في حال توفرت هذه الشروط فإن القرض يفي بمتطلبات مسكن مريح وملائم. من جانبه قال المواطن أبو يوسف إن الحصول على قروض الإسكان شهد نقلة نوعية من خلال التسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك سواء من خلال إلغاء لوائح الانتظار وفتح المجال أمام جميع المستحقين لهذه القروض من الانتفاع بها، او من خلال تسهيل اجراءات الحصول على القرض والدفعات، لافتا الى انه رغم ارتفاع الاسعار ومتطلبات المقاول والاستشاري، الا ان القرض يفي بمتطلبات المسكن الملائم، مشيرا الى ان القيادة الرشيدة تعطي الاولوية لرفعة ورفاهية المجتمع القطري، والانفاق بقوة على كل ما من شانه تحقيق هذا الهدف من سكن وصحة وتعليم الى غير ذلك من الامور التي جعلت من دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة يذكر أن عملية الحصول على قروض الإسكان كانت في الماضي تأخذ أسابيع وفي بعض الأحيان بالأشهر مع وجود لوائح انتظار، لكن بفضل الجهود التي بذلها بنك قطر للتنمية، تم تقليص هذه الفترة وبدون لوائح انتظار ليتم اليوم اختزال هذا الوقت في دقائق معدودة ووضع القرض في حساب المواطن خلال نفس اليوم من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم. يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية يخصص مليارات الريالات لقروض الإسكان، ويقدم أعلى مستويات التدريب لموظفي إدارة قروض الإسكان لتلبية طلبات العملاء على أكمل وجه وبالسرعة اللازمة. هذا بالإضافة إلى إطلاقه لعدد من التطبيقات التي تمكن المواطنين من الحصول على مختلف خدماته من خلال تحميل تطبيقات على التلفونات وأجهزة الايباد للاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة لمراجعة مقر البنك. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 بهدف دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في قطر مع التركيز على القطاع الخاص، حيث يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية من توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل "برنامج الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، ووكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التي تشجع وتدعم التصدير للأسواق العالمية .

أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على تعزيز الإجراءات التي تسمح بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية للدولة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية التي تؤثر على الصحة العامة والثروة الحيوانية. وأوضح المهندس فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، في تصريح صحفي بهذا الصدد، أنه خلال أشهر الصيف الماضي تمت المعاينة والإفراج لما يزيد على 375 ألفا و133 من الحيوانات الحية كالأغنام والأبقار والإبل. واعتبر المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود التي تؤثر على الصحة العامة والثروة إلى أراضي الدولة. وحول إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الإدارة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية، قال الهاجري إن نشاط استيراد المواشي يبدأ عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن الإرساليات المرفوضة وغير الموافق على إدخالها للدولة لا تتعدى نسبتها 1 بالمائة. وذكر أن عملية استيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية، تتم من الدول التي يسمح الوضع الصحي فيها بإجراء فحوص ما قبل الإستيراد وحجرها.

وافقت الجمعية العمومية العادية لنادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على تمديد عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية حتى يونيو 2017 ومع شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية عشرة أعوام حتى 2028، وذلك بحسب ما أعلن عنه اليوم النادي عبر موقعه الرسمي الالكتروني. وبالنسبة لتجديد عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية، كشف النادي الكاتالوني أن 483 عضوا صوتوا لمصلحة التمديد حتى 2017، فيما اعترض 251 عضوا مقابل 60 ورقة بيضاء. ودافع مانيل ارويو نائب رئيس نادي برشلونة عن قرار تمديد العقد مع الخطوط القطرية حتى يونيو 2017 لأن ذلك يمنح النادي "المزيد من الوقت للعمل والتفاوض على عقد الرعاية الذي يطمح إليه النادي". وأشار ارويو إلى أن الناقل القطري عبر عن رضاه حيال ارتباطه ببرشلونة، مضيفا: "يتوجب علينا أن نشكرهم لموافقتهم على هذا التمديد، خصوصا أنهم يعلمون بأننا نبحث عن عقد الرعاية الذي يستحقه النادي وقد أعربوا عن رغبتهم بالإبقاء على علاقتهم الجيدة مع النادي". أما بخصوص عقد الرعاية مع شركة "نايكي" فكان من المفترض أن ينتهي عقد الرعاية الحالي عام 2018 لكن الطرفين توصلا في مايو الماضي للاتفاق على تمديد لخمسة أعوام حتى 2023 مع خيار التمديد لخمسة أعوام أخرى حتى 2028، ثم صادقت اليوم الجمعية العمومية على هذا الاتفاق. وصوت 548 عضوا لمصلحة تمديد العقد مقابل 10 أصوات معارضة في حين أن 9 أعضاء فضلوا التصويت بورقة بيضاء.

بدأ عدد من ملاك العقارات بالرضوخ لمعادلة العرض والطلب في سوق الإيجارات السكنية، من خلال إقدامهم على تخفيض القيمة الإيجارية المطلوبة عن المستوى السابق، بعدما كانوا طوال السنوات الخمس الماضية متمسكين بالمستوى القياسي للأسعار، والذي وصلت إليه العقارات السكنية في أعقاب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006.وارتفع حجم المعروض من العقارات السكنية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تدخل إلى السوق آلاف الوحدات سنويا، في حين لم يكن النمو في الطلب على الإيجارات السكنية مواكبا لهذا الارتفاع الكبير في المعروض، وهو الأمر الذي تسبب في كساد بعض المشروعات السكنية، والتي ظلت فارغة بدون تأجير لبضعة سنوات.ويرى بعض الخبراء العقاريين أن ملاك العقارات السكنية اقتنعوا أخيرا بأن عليهم تخفيض القيمة الإيجارية إذا ما أرادوا تأجير عقاراتهم، وإلا فإنها ستبقى فارغة لسنوات أطول، خاصة مع تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على الحركة الاقتصادية وما يتبع ذلك من تراجع في الطلب على المساكن بمختف أنواعها.ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن معظم المشروعات العقارية، سواء كانت سكنية أو ادارية أو تجارية، يجري تمويلها عن طريق البنوك العاملة في الدولة، وبالتالي فإن بقاءها خارج الخدمة لا يفيد أحدا، لا المالك ولا الذي عليه تسديد أقساط التمويل بشكل شهري، ولا الباحثين عن سكن؛ لأن بدلات السكن التي تمنحها شركات القطاع الخاص لموظفيها لا تصل إلى المستوى المعروض في السوق، مثلما أن بقاء هذه المشروعات بدون تأجير لا يفيد الاقتصاد بشكل عام، لأنه يعطل دورة الحركة الاقتصادية بشكلها السليم.وفي ظل هذا التفهم من قبل ملاك العقارات بوضع السوق، بدأ بعضهم بطرح عروض منح أشهر مجانية للمستأجرين بدلا من تخفيض القيمة الإيجارية، وذلك في مسعى لجذبهم، على اعتبار أن الأشهر المجانية هي عبارة عن تخفيض في القيمة الإيجارية، ولكن بشكل غير مباشر، وقد لقيت هذه العروض إقبالا من المستأجرين.ووفقا لخبراء لديهم صلة مباشرة بسوق الإيجارات السكنية، فإنه من المتوقع أن تتراجع قيمة الإيجارات بنسبة 10 بالمائة في نهاية العام الجاري، وأن يشهد العام 2017 تراجعا تدريجيا تصل ذورته إلى 20 بالمائة، وذلك في ظل استمرار ميلان ميزان العرض والطلب إلى جهة الكفة الأولى، لكن لا يتوقع أي من الخبراء عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل 2006. اقـــــرأ أيضاً: جمال خاشقجي يوجه رسالة لباسم يوسف بعد واقعة إياد مدني والسيسي

تعرض أحد المحال التي تخضع لأعمال الديكور في "قطر مول" لحادث حريق صغير تم احتواؤه كليا، ولا يوجد أي إصابات أو أي خسائر مادية تذكر. يحتوي "قطر مول" على أحدث أجهزة إنذار ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى أن جميع موظفي الأمن والسلامة مدربون على عمليات الإخلاء في الكثير من السيناريوهات المحتملة، كما يتبع "قطر مول" أهم الممارسات العالمية بإجراءات السلامة.

تربط المسافرين من السعودية بأكثر من 150 وجهة عالميةأعلنت الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها إلى الرياض والدمام لتربط المسافرين من السعودية بأكثر من 150 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. وابتداءً من 30 أكتوبر 2016، ستضيف الخطوط الجوية القطرية 8 رحلات في الأسبوع إلى الرياض ورحلة يومية إلى الدمام لتزيد عدد رحلاتها إلى المدينتين السعوديتين الرئيسيتين. وستشغل الناقلة القطرية من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي 4 رحلات يومياً إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض و5 رحلات يومية إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.وقال السيد إيهاب أمين نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان في الخطوط الجوية القطرية "شهدت الخطوط الجوية القطرية طلباً كبيراً على رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي، ولقد قمنا بخطوات هامة لتلبية متطلبات عملائنا لنجعل تجربة سفرهم أكثر مرونة وراحة. فمن خلال إضافة المزيد من الرحلات، نمنح عملاءنا مزيداً من الروابط مع شبكة وجهاتنا الواسعة. ومع زيادة عدد الرحلات إلى 158 رحلة في الأسبوع إلى ثماني وجهات في المملكة، ستوفر الخطوط الجوية القطرية المزيد من مقاعد الدرجة الأولى لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المسافرين لتجربة خدماتنا الفاخرة الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة". وسترفع الرحلات الإضافية عدد الرحلات الإجمالية للناقلة القطرية إلى المملكة إلى 158 رحلة في الأسبوع إلى ثماني وجهات هي الرياض، جدّة، المدينة المنورة، الدمام، الهفوف، القصيم، الطائف، أبها. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الراعي الرسمي لكل من النادي الأهلي السعودي ونادي برشلونة عن استضافة الفريقين للعب مباراة ودية في الدوحة على أرض استاد ثاني بن جاسم (ملعب الغرافة) في 13 من ديسمبر 2016.وفي هذا السياق قال أمين "ستساعد الزيادة الجديدة في عدد رحلاتنا إلى المملكة العربية السعودية في منح عشاق النادي الأهلي ونادي برشلونة المزيد من خيارات السفر لمشاهدة مباريات الفريقين، وأيضاً السفر إلى الدوحة في ديسمبر المقبل لحضور المباراة المرتقبة".ويمكن للمسافرين من المملكة العربية السعودية الاستفادة من زيادة الرحلات لزيارة الوجهات الجديدة التي أعلنت عنها الخطوط الجوية القطرية هذا العام وتتضمن مدناً مثيرة حول العالم منها لوس أنجلوس وأتلانتا في الولايات المتحدة، أديلايد في أستراليا، أوكلاند في نيوزيلاندا، وغيرها من الوجهات في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية" الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض "هي للأزياء العربية" الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين وصولا إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمما خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظرا لدور معرض "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. جانب من معرض هي للأزياء اقوى المعارضمن جهتها قالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز "يعد معرض هي للأزياء العربية بلا أدنى شك أقوى وأكبر معرض أزياء في دولة قطر، وتنصب رؤيتنا في الوقت الحالي على تنمية المعرض ليصبح المعرض الرائد في المنطقة بأسرها. فمعرض هي للأزياء العربية يعمل على دعم مصممي الأزياء المحليين والمصممين من دول الخليج الشقيقة، الجدد منهم والقدامى. كما يعد المعرض المنصة الأمثل للمصممين الدوليين لاختبار منتجاتهم في السوق الخليجي. ونتشوق إلى توفير تجربة أزياء عربية فريدة من نوعها لزائرينا في النسخة العاشرة من المعرض. فهدفنا الرئيسي هو المساهمة إلى أقصى حد ممكن في جعل دولة قطر مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض الدولية". وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين.جولات ناجحةويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كانت هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة.يشار إلى أن معرض "هي للأزياء العربية" يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقدم أحدث ابتكاراتها من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. جانب من معرض هي للأزياء هيئة السياحةوتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.كما يشكل المعرض جزءا من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتهم الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة.وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً مهماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي انعقد في دبي يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات العالمية.وفي الحوار الذي أجري مع سعادته في الجلسة الخاصة وأجراه السيد حامد جعفر رئيس مجموعة كريسنت تطرق الحوار إلى نشاط الشركات العالمية للطاقة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمستدامة، ودور شركات الطاقة في دول التعاون الخليجي في دفع جهود الاستدامة قال سعادة عبد الله العطية إنه ظل طوال فترة عمله قد سعى دوما لمساعدة ودعم قطاع الطاقة لأجل تحقيق النمو المستدام. مشيرًا إلى أن شركات الطاقة الخليجية قد اتخذت خطوات هامة أسهمت في دفع التنمية المستدامة.البحث العلميوأضاف أن هذه الشركات قد بادرت في دفع عجلة النمو المستدام من خلال اعتماد سياسات دعمت الاستثمار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وبرامج التكيف في دول التعاون، مشيرًا إلى تجربة الشراكات الإستراتيجية التي عملت من خلالها وبنجاح قطر للبترول مع شركات عالمية مثل الشراكة مع شل في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في مجال تطوير البحث العلمي بالتعاون إمبريال كوليدج في لندن، لإقامة مركز أبحاث الكربون وتخزينه وهو المشروع الذي يستغرق 10 سنوات وتبلغ تكلفته حوالي 70 مليون دولار لتعزيز استيعاب مكامن الكربون. كما تم تخصيص مبلغ 7.1 مليون ريال قطري من قبل قطر غاز للمنح الدراسية للطلاب ضمن برامج التعليم المستدام. التجربة القطرية وتطرق سعادته إلى التجربة القطرية مشيرًا إلى نجاح شركة قطر للغاز في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية الضارة بنسبة 76٪ من خلال عملية تحميل الغاز الطبيعي المسال لعام 2013.كما عززت شركة دولفين للطاقة من التزاماتها بالاستدامة والتي وجدت اعترافا دوليا لدورها في تطوير أول تقرير لمؤشر التنمية المستدامة في البلاد. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة (ترشيد) من قبل كهرماء والذي نجحت من خلاله في خفض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء والماء حتى نوفمبر 2015 بنسبة 14% و17% على التوالي. أيضا، فإن البرنامج المستمر للتوفير الفعال قد نجح في توفير حوالي 800 مليون ريال قطري حتى عام 2015، وكذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغازات. وفي ملاحظة عن تاريخ النظام التعليمي في قطر من أحد المشاركين في المنتدى والتي أشارت إلى تواضع مستوى التعليم في بداياته إلى أن أصبح نظامًا متطورًا يشار إليه بالبنان.علق سعادة عبد الله بن حمد العطية متحدثا عن التجربة القطرية قائلا إن نظام التعليم في قطر مثل أي نظام آخر. كانت بداياته متواضعة وتطور في نهاية المطاف ليصبح واحدًا من النظم التعليمية المرموقة، وصُنف من قبل الأمم المتحدة، "ليكون واحدًا من أفضل النظم التعليمية". وقال أيضًا، بأنه ليس عيبا لمثل هذا النظام أن يتطور على هذا النحو، وإنما هو مفخرة لدولة قطر. جهود الإستدامةوأعطى سعادته مثالا في هذا الصدد لرجل فقير أصبح غنيا من خلال التركيز والعمل الجاد، ولكن سيكون من العار على رجل غني أن يصبح فقيرًا نتيجة لتبذير ثروته.وقد بحث المنتدى الدور الذي تلعبه شركات الطاقة الخليجية في تعزيز جهود الاستدامة وكيفية مشاركة شركات القطاع الخاص مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ليقود مبادرات النمو المستدام. كما بحث إمكانات الحكومات الخليجية نحو إقامة بيئة داعمة لتشجيع القطاع الخاص لإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز النمو المستدام بعيد المدى. المبادرة أطلقت في عام 2010 برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وبالشراكة مع الأمم المتحدة. ويشارك في المبادرة مجتمع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني وأصحاب القرار، ويبحث في الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الشركات في منطقة الخليج العربية. كما تدعم المبادرة طلاب الجامعات في دول التعاون الخليجي في التعريف وغرس الأخلاقيات المعينة على شق طريقهم المهني المستقبلي، وإسهاماتهم المستقبلية ودعم مسار النمو المستدام.

تنافس محموم على تسليم المشاريع العقاريةمنح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص استثماريةالسوق العقارية تشهد توسعًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تستفيد سوق العقار من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن تشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات ومرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، والذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي (2015) إلى نسب مرتفعة.مبانٍ جديدةوقال التقرير إن السوق العقارية في قطر تشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: ستشهد السوق السكنية أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام. الصفقات والأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 628 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.أسعار المناطقكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

عادت المجاميع والمؤشرات المختلفة إلى الانخفاض من جديد، رغم أن الصورة العامة كانت متباينة بعض الشيء؛ فمن ناحية ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة فقط، ومع ذلك انخفضت كل المؤشرات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة. وقد انخفض المؤشر العام بنحو 67.3 نقطة إلى مستوى 10371 نقطة، رغم بقاء سعر نفط الأوبك فوق مستوى 47 دولارا للبرميل. وكان للنتائج غير الجيدة للشركات عن فترة 9 شهور أثره الملحوظ في حالة الركود التي شهدتها البورصة، حيث تراجعت أرباح 25 شركة من أصل 34 شركة صدرت نتائجها حتى ظهر الخميس، وانخفض مجمل الأرباح المتحققة لها بنسبة 12.3% إلى 27.1 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 18.6 مليون ريال مقابل 32.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 1.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي الإيرادات والإستثمارات للشركة في 9 شهور بنسبة 20.7% إلى 50.2 مليون ريال منها 23 مليون ريال إيرادات الوكالة، و22.3 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات مالية. واستقر إجمالي المصروفات عند 31.1 مليون ريال من دون تغير يذكر، منها 21.8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض ربح المساهمين بنسبة 42.3% إلى 18.6 مليون ريال. 2 - بلغ صافي ربح الإجارة في 9 شهور نحو5 ملايين ريال مقابل صافي خسارة 42.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.10 ريال مقابل خسارة على السهم 0.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الإجارة في 9 شهور بنسبة 29.5% إلى 158.4 مليون ريال، واستقر إجمالي المصاريف عند مستوى 170.1 مليون ريال بانخفاض طفيف. 3 - بلغ صافي ربح صناعات في 9 شهور نحو 2.725 مليون ريال مقابل 3.831 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.5 ريال مقابل 6.3 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع مجمل ربح صناعات من النشاط في 9 شهور بنسبة 11.7% إلى 1013.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 231.8 مليون ريال وخصم المصاريف البالغة 174.2 مليون ريال، وإضافة حصة الشركة من مبلغ صافي ربح بنك قطر الأول في 9 شهور نحو 3.39 مليون ريال مقابل صافي خسارة 64.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2 درهم مقابل خسارة 32 درهمًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 4 - بلغ صافي ربح الخليج الدولية في 9 شهور نحو 189 مليون ريال مقابل صافي ربح 822 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.02 ريال مقابل 4.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح الخليج الدولية في 9 شهور بنسبة 60% إلى 406.8 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 169 مليون ريال، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 51.4% إلى 88.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 50 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتقلص بنسبة 77% إلى 189.1 مليون ريال.5 - بلغ صافي ربح مسيعيد للبتروكيماويات نحو 716 مليون ريال مقابل 786 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال مقابل 0.63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد انخفضت حصة مسيعيد من أرباح مشاريع مشتركة بنسبة 9.8% إلى 650.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 13 مليون ريال، في حين ظلت المصاريف العمومية مستقرة عند 12.9 مليون ريال. وبعد إضافة استردادات ضريبية بقيمة 65.4 مليون ريال، فإن صافي دخل الفترة ينخفض بنسبة 8.8% إلى 716.1 مليون ريال.6 - بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1234 مليون ريال مقابل 1141 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.21 ريال مقابل 10.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي إيرادات الكهرباء والماء في 9 شهور بنسبة 9.9% إلى 1086.2 مليون ريال، وظلت المصاريف مستقرة عند 138.3 مليون ريال. وبعد خصم تكلفة تمويل بقيمة 87.9 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 312.5 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 8.1% إلى 1234 مليون ريال.7 - بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في 9 شهور نحو 451 مليون ريال مقابل 595 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.28 ريال مقابل 1.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض ربح المتحدة من المبيعات في9 شهور بنسبة 11.5% إلى 677.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.5% إلى 247.1 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض الربح التشغيلي بنسبة 21.4% إلى 530.5 مليون ريال. 8 - بلغ صافي ربح بروة العقارية في 9 شهور نحو 1.498 مليون ريال مقابل صافي ربح 3.574 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.85 ريال مقابل 9.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 9 - بلغ صافي ربح الميرة في 9 شهور نحو 136.8 مليون ريال مقابل 136.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.85 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ارتفع صافي ربح مبيعات الميرة في 9 شهور بنسبة 6.2% إلى 313.9 مليون ريال، وارتفعت الإيجارات بنسبة 49.7% إلى 53.3 مليون ريال، وانخفضت أخرى إلى 15.4 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 14.7% إلى 244.4 مليون ريال. التطورات الاقتصادية1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.2 - انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.28 دولار للبرميل إلى مستوى 47.23 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 14 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18169 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 104.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1276 دولارا للأونصة.

أكدوا أن مقصورة التداولات تترقب إرتفاعات جديدةالمنصوري: عوامل خارجية أثرت على نتائج الشركاتأبو حليقة: المحافظ الأجنبية تعمل على بناء مراكز مالية جديدةقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الماضية لا يعكس واقع سوق قطر.وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه يوم الخميس الماضي، وقالوا إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية بسبب العوامل الخارجية العديدة التي ألقت بظلالها على تلك النتائج. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه في جلسة ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي، وقال إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية إلا أن هناك عوامل خارجية كثيرة ألقت بظلالها على نتائج الشركات.محفزات داخليةوقال إن المحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر أسهمت كثيراً في عدم استجابة المؤشر للضغوطات الخارجية، وهذا ما ظهر في حركة المؤشر التي لم يكن بها تراجع حاد، وإنما تراجعات طفيفة أكدت على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال إنه يتوقع وفي ظل النتائج السابقة أن تثبت حركة المؤشر على هذا المنوال عدم وجود تراجع حاد ولا ارتفاعات كبيرة، وذلك إلى حين ظهور أخبار خارجية إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط، حيث ينتظر أن تتوصل الدولة المنتجة إلى اتفاق محدد بتثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار أسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا اجتماع الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر فائدة الدولار في مقابل العملات الأخرى. المنطقة الإيجابيةوقال إن محافظة المؤشر على مستوى فوق الـ10 آلاف نقطة يمثل منطقة إيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة و10800 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة.ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التخلص منها بالبيع السريع، وقال إن المرحلة المقبلة يمكن أن يحقق فيها المستثمرون مكاسب أفضل من تلك التي يبحثون عنها في عمليات مضاربية سريعة.استقرار السوقوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق سيشهد نوعا من الاستقرار بعد اكتمال إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، والتي جاءت على غير التوقعات وأعطت ردة فعل عكسية. وقال إن العام المالي قد انقضى ولم يتبق منه غير شهرين، ونصح أبو حليقة المستثمرين بانتهاز الفرصة والقيام بعمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية، وذلك للحصول على أرباح مساوية لأرباح العام الماضي.أسعار النفطوحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح أبو حليقة أن الكثير من المستثمرين ينتظرون أخبارا إيجابية من اجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج وارتفاع الأسعار مما يساعد في استقرار الأسعار وتثبيت الأسواق العالمية. وقال إن المضاربين سيقومون بعمليات شراء ومن ثم القيام بعمليات بيع في حال ارتفعت أسعار النفط، وأضاف أنه وفي حال زيادة سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فإن أسعار الأسهم سوف تتراجع.وبالتالي فإن حملة الأسهم ستنتهز الفرصة للشراء ودخول السوق بقوة، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية ستنتهز الفرصة بما لديها من سيولة لتكوين مراكز مالية جديدة.الاحتفاظ بالأسهمونصح أبو حليقة المستثمرين بعدم الهرولة والتصرف في الأسهم التي يمتلكونها بالبيع الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وقال إن الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم خلال الفترة المتبقية من العام المالي سيقود إلى تحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن استمرار عرضها لاستبدال أسطوانات الغاز المعدنية حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، ويتضمن خصم 100 ريال عند استبدال الأسطوانة المعدنية بشفاف إذ يمكن استبدالها بـ265 ريالًا بدلًا من 365 ريالًا. وتلتزم وقود بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين. أسطوانات الغاز المعدنية القديمة الى إندثار وتعمل وقود على زيادة موزعي أسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الأسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات. وتعتبر شفاف من أحدث تكنولوجيا أسطوانات الغاز في العالم وتتميز بمعايير السلامة العالية وخفة الوزن.وتؤكد وقود على التزامها بالمجتمع القطري والعمل على تقديم خدمات متميزة ضمن أطر السلامة والأمان المعمول بها عالميًا.

السليطي: بيت المشورة ملتزمة بالاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديدالعبد الغني: هدف الشركة نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمعالأحبابي: الشركة تصاحب مسيرة المؤسسات المالية بتنشيط ونهضة حركة البحث العلميالدريعي: نقدم حلولًا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلاميةأعلنت مجلة بيت المشورة عن انضمامها لأقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالميًا وأكاديميًا، فقد أصبح محتوى أعداد المجلة متاحًا للباحثين والمستفيدين ضمن قواعد بيانات كل من "دار المنظومة" و"المنهل" و"معرفة"، والتي تعد من أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية التي تضم مجموعة كبيرة من المجلات والمصادر العلمية والمعتمدة لدى الباحثين والمؤسسات العلمية والأكاديمية.الإعتماد على البحث العلميوأكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة على حرص أسرة المجلة من خلال هذا الإنجاز العلمي على ضرورة إدخال المصادر والمراجع العلمية المتخصصة إلى عالم البرمجة والتقنية الحديثة، وذلك من خلال الانضمام إلى المنصات والقواعد البيانية الرقمية الرصينة، والتي تتميز باشتراك المؤسسات العلمية والأكاديمية إضافة إلى اعتمادها كعلامة على جودة ورقي المنشور فيها، وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيمانًا بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لهذا الإنجاز.نشر ثقافة الوعيوأوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة بأن هذا الإنجاز يعد من أهم سبل تنشيط الحركة البحثية التي تحقق أهداف الشركة من خلال نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ودعم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ويمثل هذا الإنجاز علامة في تطور ونهضة البحث العلمي المتخصص في مجال الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، وتواجده بقوة ضمن أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية، وهذا يعود بالفائدة أولًا على المهتمين والمتخصصين والباحثين من خلال إتاحته لهم ضمن هذه القواعد العالمية، كما يعود على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تتضمنه هذه المجلة في جميع إصداراتها. تنشيط حركة البحثوأشار السيد خالد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن تأكيد الشركة على ضرورة مصاحبة مسيرة المؤسسات المالية بتنشيط ونهضة حركة البحث والدراسة العلمية التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم لها الحلول والابتكارات، إضافة إلى ما تخدم به الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد متوافقًا لرؤية الشركة التي تسعى إلى تحقيقها في سبيل خدمة البحث العلمي ونشر ثقافة الصيرفة الإسلامية. تطوير الصيرفة الإسلاميةكما أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها المجلة، حيث عملت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الورقي والإلكتروني، لأنها تدرك أهمية العالم الرقمي وحرص المؤسسات العلمية والأكاديمية عليه لما يحققه من رصانة وسعة انتشار في العالم، كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلول وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية.الانضمام لقواعد البيانات الرقميةهذا ويأتي انضمام مجلة بيت المشورة إلى قواعد البيانات الرقمية العلمية متزامنًا مع إصدار عددها الخامس بحلته الجديدة وطباعته المتميزة، حيث تعد مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية.نشر الوعي المعرفيكما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر.وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية تأسست عام 2007، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الإستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة (LEA) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.