أعلنت شركة ودام الغذائية "شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر" عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 67.2 مليون ريال مقابل صافي الربح 51.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وأفاد بيان صحفي صادر عن الشركة، نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني، بأن العائد على السهم بلغ 3.73 ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل العائد على السهم 2.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد.

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" التي عقدتها في مقرها في الدوحة خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، وقد تسلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة الذي أكد على دور المنظمة في النهوض بقدرات العاملين في القطاع الصناعي الخليجي. شارك في الدورة التدريبية عدد من العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر، ودائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت. هدفت الدورة التدريبية التي قدمها الأستاذ حاتم الرشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك"، إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية. إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

تعقد شركة مشيرب العقارية المنتدى السنوي الخامس لإدارة المخاطر تحت عنوان "السير على الرمال المتحركة – إدارة الاضظرابات في المنطقة"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر في بيت بن جلمود بمتاحف مشيرب.ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، كما يتحدث في الجلسة السيد هورست سيمون الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي لإدارة المخاطر والجامعة البريطانية في دبي حول بناء ثقافة المخاطر ومستقبل إدارة المخاطر، ويتحدث السيد بريان وايتفيلد مدير شركة بريان وايتفيلد إنتربرايزس عن قيادة المخاطر: استخدام الفن والعلم لبناء الثقة "، ويتحدث السيد توم تيكسييرا المدير التنفيذي لشركة ألفارو أند مارسال عن بناء نموذج مرونة لمؤسسات.وتتمحور جلسات العمل حول دور ثقافة المخاطر في قيادة الثقافة الايجابية للمخاطر، ويتحدث فيها هورست سيمون، بريان وايتفيلد، توم تيكسييرا، اضافة الى ايمي وينيكيرز مستشارة التدقيق وحوكمة الشركات بوزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنها حققت صافي أرباح بلغ مليارا و 234 مليون ريال، للفترة المنتهية في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي أرباح بلغ مليارا و141 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي . وذكرت الشركة، في بيان لها، أن العائد على السهم بلغ 21ر11 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقابل 37ر10 ريال لنفس الفترة من العام 2015.

النساء نجحن في صناعة الاغذية والعطورات والملابس دراسات جدية لطرح مشاريع لانتاج مواد البناء محلياعلمت "الشرق" من مصدر مطلع، الى أن المشاريع الإنتاجية لسيدات الأعمال القطريات قد إزدادت خلال السنوات الماضية، مع توجههن بقوة نحو الإنتاج المحلي وتقليل نسب الإستيراد، مشيراً الى ان هنالك إرتفاع واضح في عدد المصانع وورش العمل المحلية التي تقودها القطريات، لترتفع الى اكثر من 150 مؤسسة إنتاجية، في العديد من القطاعات من اهمها: الغذاء، صناعة الشوكولاتة، العطورات وبعض السلع التجميلية، حياكة الملابس خاصة الشعبية منها، تصميم وتفصيل الفساتين والعبايات الفاخرة، وغيرها. مؤكداً أن هنالك تطور كبير في قطاع المشاريع الإنتاجية القطرية، والتحول بشكل عملي واكاديمي من الاستيراد الى المنتج المحلي، وهو ما تعكسه اليوم العديد من المعارض، حيث يستطيع المستهلك النظر في النقلة النوعية التي حققتها المرأة القطرية، من حيث توجهها للصناعة المحلية، وابتكار العديد من السلع التي تحمل بصماتها الشخصية. هذا ويؤكد المصدر الى ان هنالك سيدات قطريات لديهن أفكار جداً مبتكرة لخدمة المنتج المحلي من خلال اقتراح انشاء معرض دائم لعرض السلع التي تنتجها ايادي القطريين من الجنسين، الى جانب اهتمامهن البالغ في اعداد دراسات المشاريع التي تعنى بالمقاولات ومواد البناء مع شركات عالمية، رغبة منهن بالتوصل الى منتجات يمكن تصنيعها بالدوحة بدلا من استيرادها الخارجي، وذلك لايجاد اسعار جيدة للمستهلكين وتحقيق السعر التنافسي في السوق المحلي.وتوقع المصدر ان تصل عدد هذه المصانع وورش العمل الى اكثر من 200 مصنع وورشة عمل بنهاية 2017، تزامنا مع الرغبة الجادة والملحة من قبل القطريات على اقتحام قطاع الانتاج المحلي، والاستثمار فيه، لخدمة الاقتصاد القطري والمستهلكين عموماً.الجدير بالذكر تشير دراسة سابقة معدة من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر الى أن مساهمة سيدات الاعمال القطريات في النشاط الإقتصادي تطورت بشكل كبير، وان استثماراتهن في نمو متواصل بالسوق المحلي، حيث تمتلك سيدة الاعمال القطرية المنشآت وادارة رؤوس الأموال، وأصبحت تمثل حوالي 14% من أصحاب الأعمال في قطر. وقد بلغت عدد الشركات المملوكة لسيدات أعمال اكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات متعددة، من نوعية المشاريع الصغرى ومتوسطة إلى شركات كبيرة، هذا وتعمل المرأة القطرية اليوم بشكل واضح في قطاع العقارات حيث تستحوذ على معظم إستثمارات سيدات الأعمال في قطر، يليه قطاع البورصة، حيث يشكلن 50% من مجمل عدد المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في بورصة قطر والبالغ عددهم نحو مليون مستثمر ومتعامل، ويقدر عدد الأسهم التي يمتلكنها بنحو اكثر من مليار سهم تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال.

أعلنت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك ترافلر" البريطانية، أفضل مجلة سياحية في المملكة المتحدة، عن رعاية الهيئة العامة للسياحة لمسابقة متميزة لقراء المجلة تقدمها سنوياً، لإختيار أفضل الوجهات السياحية والشركات السياحية وشركات الضيافة والفنادق المتميزة، كما كشفت المجلة عن القائمة النهائية لـ اختيارات القراء، التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها في 29 نوفمبر القادم في فندق " الميرديان بيكاديلي" في العاصمة البريطانية لندن.ووفق هذه الرعاية تم إضافة شعار الهيئة العامة للسياحة إلى موقع المجلة البريطانية " ناشيونال جيوغرافيك ترافلر" البريطانية الإلكتروني على الإنترنت، للإعلان عن المسابقة السنوية لقراء المجلة، حيث ظهر شعار " الهيئة العامة للسياحة " مع اسم المجلة على رأس المسابقة في الموقع الإلكتروني. وذكرت المجلة أنها ستضيف 5 جوائز جديدة للمسابقة لتوسيع قاعدة المشاركين من جانب قراء مجلة " ناشيونال جيوغرافيك ترافلر" البريطانية، لتصل عدد الجوائز إلى 20 جائزة، وحتى الآن وصل عدد المشاركين في هذه المسابقة إلى 7957 مشاركا بزيادة عن العام الماضي الذي وصل فيه عدد المشاركين إلى 2000 مشارك. ومن ناحيته أشار "بات ريدل" رئيس تحرير مجلة " ناشيونال جيوغرافيك ترافلر" البريطانية إلى أنه سعيد بهذه المسابقة بعد إضافة جوائز جديدة إليها، متمنيا الفوز لجميع المشاركين في هذه المسابقة، وتضم جوائز المسابقة لهذا العام رحلة بحرية إلى أيسلاند الشمالية، ورحلة للتزلج لمدة 7 ليال إلى النمسا، إلى جانب عديد من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة " الآيباد" وأجهزة " القارئ الإلكتروني " و20 اشتراكا مجانيا للفائزين.

تجار محليون يشتكون من عوائق إستيرادهامستهلكون محليون يؤيدون الضريبة الموحدة لمحاربة التدخين د. ناصر السعيدي: الضرائب الاستهلاكية على هذه السلع تدعم الصحة بالمجتمع قطر توقع اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخينتكررت الشكاوى خلال الأسابيع الماضية، من تجار محليين من عوائق استيراد منتجات التبغ، حيث أشاروا بأن هنالك الكثير من الصعوبات التي تواجههم من قبل الجهات المختصة المسؤولة عن تسلم هذه الشحنات، مشيرين إلى أن الأسعار العالمية على مثل هذه المنتجات آخذ بالتصاعد وهو ما أجبر العديد من التجار إلى رفع أسعارهم بنسبة 10 -15% على العديد من أنواع التبغ المستورد. هذا وأشاد العديد من المستهكلين المحليين بالخطوة التي سوف تتخذها قطر ودول الخليج من خلال فرض ضريبة خليجية موحدة على منتجات التبغ المختلفة بنسبة 100% مطلع 2017، مشيرين إلى أن هذه الخطط سوف تساند قطاعات الصحة التي تحارب عادة التدخين العادية أو تلك الإلكترونية لما لها من مخاطر صحية على المستهلك، ولدعم مبادرات مؤسسات الصحة بهذا الخصوص، التي ترمي إلى محاربة السجائر والتدخين، للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" الخبير الاقتصادي د. ناصر السعيدي، الذي أعد دراسة متكاملة حول الضريبة الخليجية الموحدة على سلع التبغ، وانعكاساتها الإيجابية على الدول في القطاعات كافة، خاصة الاقتصادي منها. وأشار د. ناصر السعيدي إلى أنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تنضم إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، في حين وقّعت معظم الدول العربيّة ودول مجلس التعاون اتفاق منظمة الصحة العالميّة الإطاريّة في شأن مكافحة التبغ، ولم توقِّع البروتوكول سوى دول قليلة لاسيَّما قطر والكويت وسورية وتونس وتركيا واليمن وإيران، ويعتبر الحرص على أن تُصادق جميع دول مجلس التعاون الخليجي على البروتوكول وتتخذ خطوات فاعلة للامتثال له أمرًا مهمًا، إلى جانب وضع معايير مشتركة للامتثال للبروتوكول وحل مشترك لتعقّب الممارسات غير القانونيّة ورصدها حرصًا على تشارك المعلومات من خلال نظام مشترك.كما يجب توحيد سياسات دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بينها لاستحداث ضرائب انتقائيّة محليّة، وتلجم اتفاقات التجارة بموجب منظمة التجارة العالميّة دول مجلس التعاون الخليجي وتثنيها عن زيادة الرسوم الخارجيّة المشتركة على السجائر وسائر منتجات التبغ، ما يُقيّد قدرتها على زيادة الأسعار للحدّ من استهلاك التبغ ومعدلات التدخين.مقترحات والحل البديل هو فرض ضريبة انتقائيّة اسميّة محددة في كلّ دولة عضو من دول مجلس التعاون تكون كناية عن مبلغ ثابت لكلّ 1000 سيجارة أو ما يُعادلها من وحدات المنتجات من غير السجائر، ومن شأن هذا الإصلاح السياسي أن يؤدي تباعًا إلى زيادةٍ في الأسعار باتجاه فرض مقاييس دوليّة ذات صلة والحدّ من الاستهلاك، وبالتالي زيادة العائدات المستحقة للحكومات. وأضاف: أنه من المهم التطبيق التدريجي للضريبة الانتقائيّة والزيادة الضريبيّة، على سبيل المثال، يُمكن أن تتوزّع زيادة ضريبيّة بنسبة 100 في المائة على فترة خمس سنوات، ما يسمح للسلطات بتقويم النجاحات في تطبيق التغيير السياسي وبناء الإدارة الفاعلة وإنفاذ القوانين، ويقضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة المحليّة وبالتالي الضريبة الانتقائيّة، بإنشاء إدارات ضريبيّة وموظفين متدرّبين ومجهزين. أمّا إنفاذ الضرائب على النحو الفاعل فيقتضي موارد وأدوات ماهرة، ناهيك عن موظفين ماهرين في تقنيّتي التدقيق والتحقيق واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيق أنظمة التعقب ورصد المصادر وتحليل مصادر البيانات والقدرة على تحليل التصريحات الضريبيّة وتقويمها، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الضرائب.اتفاقية مكافحة التدخين الجدير ذكره فإن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، هي أوّل معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية، وهذه الاتفاقية هي معاهدة مسندة بالبيّنات تؤكّد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وهي تشكّل تحولًا نموذجيًا في وضع إستراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسبّبة للإدمان، وعلى خلاف المعاهدات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكّد الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ على أهمية إستراتيجيات الحد من الطلب وكذلك على القضايا الخاصة بالعرض. وقد وُضعت الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في إطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ، وثمة مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء التبغ، مثل تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك عوامل أخرى تسهم أيضًا في الزيادة الجائحة في معدلات تعاطي التبغ، مثل التسويق العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المُهرّبة والمغشوشة. وترد في الموارد من 6 إلى 14 من الاتفاقية الأحكام الأساسية الخاصة بالحد من الطلب: التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ؛ التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، وهي تحديدًا: الحماية من التعرّض لدخان التبغ؛ تنظيم محتويات منتجات التبغ؛ تنظيم الكشف عن منتجات التبغ؛ تغليف وتوسيم منتجات التبغ؛ والتثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور؛ الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛ التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلّق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه.

أشاد سعادة السيد لي تشن السفير الصيني لدى دولة قطر بالعلاقات التجارية التي تربط بين الصين وقطر، وقال إن هذه العلاقات في تطور مستمر، مضيفاً في تصريحات لـ الشرق، على هامش توقيع اتفاقية حصرية بين شركة أفانزكير الذراع الطبية لشركة السواري القابضة، وشركة ميندراي الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الطبية اليوم، أن قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين بلغت نحو 10 مليارات دولار في عام 2015، وأنه يتوقع مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققه معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى التي عقدت في الدوحة بتنظيم من غرفة قطر، وقال إن أكثر من 100 شركة صينية شاركت في المعرض، مضيفا أن النسخة الثانية من المعرض سوف تعقد هذا العام بمشاركة أكبر من الشركات الصينية.وقال إن هناك تعاوناً بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا كذلك إلى التعاون في القطاع المالي، حيث يوجد بنوك صينية موجودة في الدوحة، كما توجد بنوك قطرية في الصين وهذا جانب حيوي كبير ومهم.

إرتفاع إيرادات إيجار المحلات التجارية للمجموعة 49.6%د. القحطاني: استكمال 11 مركز تسوق ضمن الخطة التوسعية قريبًاأعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن بياناتها المالية للربع الثالث والمنتهي في 30 سبتمبر 2016. حيث ارتفع إجمالي الربح لمجموعة الميرة بنسبة 6.2 % (18.4 مليون ريال) ، من 295.5 مليون ريال إلى 313.9 مليون ريال، بينما ارتفع إجمالي إيرادات إيجار المحلات التجارية للمجموعة بنسبة 49.6%، من 35.6 مليون ريال قطري في العام الماضي إلى 53.3 مليون ريال قطري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية: "أظهرت البيانات المالية للربع الثالث من عام 2016 زيادة في مبيعات المجموعة بنسبة 7.2% (129.2 مليون ريال قطري) ، من 1.805.0 مليون ريال إلى 1.934.2 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 9.4 % من 349.6 مليون ريال إلى 382.6 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".إن نتائج الميرة المالية للربع الثالث من العام 2016 تمثل انعكاسًا لسياسات الشركة الناجحة، والخدمات ذات المعايير العالية، والتقدم المستمر الذي تحقق على صعيد الخطط التوسعية المتوسطة والطويلة المدى، بما في ذلك الافتتاح التمهيدي لفرع بو سدرة الذي تبلغ مساحته 4239 متر مربع، الأول من ضمن خمسة مراكز تسوق جديدة والتي من المقرر أن تفتح أبوابها بالتوالي لاستقبال المستهلكين في المستقبل القريب، لتضيف 9709 أمتار مربعة إلى إجمالي مساحة محلات سوبر ماركت الميرة في قطر. وتابع الدكتور محمد ناصر القحطاني: "استرشادًا بالرؤية الواضحة، والشغف بالتميز، وإستراتيجية النمو المنسجمة مع الرؤية الوطنية لدولة قطر وخطط التوسع العمراني، اختتمت الميرة ربع سنة آخر من النجاح، حيث تميز بنتائج مالية، نسب نمو ومؤشرات أداء رئيسية قوية. إن نتائج الربع الثالث من عام 2016 تدفعنا لمواصلة مسيرة التقدم، وبذل كل الجهود لإنجاح خطط التوسع المستقبلية وافتتاح مراكز تسوق الميرة في العديد من المناطق في دولة قطر، لتقديم تجربة تسوق مميزة وجديدة بالكامل لننطلق بعلامتنا التجارية وسوق البيع بالتجزئة في البلاد نحو آفاق جديدة". وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أنها في مراحل التجهيز النهائية لأربعة من متاجرها المرتقبة في شمال السيلية (المعراض) ، الوكرة (غرب) ، أم صلال علي، ولعبيب 2، المقامة على مساحات 4000 متر مربع، 2667 مترا مربعا، 4014 مترا مربعا و5093 مترا مربعا على التوالي، بالإضافة إلى فرع بو سدرة الذي افتُتح مؤخرًا. سيحتوي كل مركز على سوبر ماركت مجهز بأحدث التقنيات والمرافق ذات المستوى العالمي، على مواقف السيارات الواسعة، إلى جانب مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحلات والمطاعم، وذلك بهدف إنجاز رؤية الشركة لتصبح المتجر "الأكثر تميزًا وقربا". وأشار إلى أنه مع وصول المتاجر المرتقبة إلى مراحل الإنجاز النهائية، تكون الميرة على طريق استكمال 11 من 14 مركز تسوق ضمن الخطة التوسعية التي أعلنتها الميرة في العام الماضي.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بصافي أرباح يبلغ 716 مليون ريال.واصلت شركات المجموعة أعمالها وسط أجواء تشهد تقلبات كبيرة ومنافسة عالية، وتأثرت عملياتها بعدم استقرار أسعار البيع، حيث انخفضت أسعار المنتجات بواقع 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف الراهنة في السوق وما تنطوي عليه من تحديات. وقد حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية متميزة تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية برغم تقلبات الأسعار، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات. ومع إتمام عمليات الصيانة الدورية بنجاح في بعض مرافق الإنتاج العام الماضي، ارتفع معدل الإنتاج وأحجام المبيعات خلال هذا العام. وسجلت الشركة صافي أرباح متميز يبلغ 716 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بمعدل عائد 0.57 ريال على السهم، وبانخفاض قدره 70 مليون ريال، أو ما نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغ صافي أرباحها 786 مليون ريال، بمعدل عائد 0.63 ريال على السهم. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى تراجع أسعار البيع برغم تحسن أحجام المبيعات وسط سوق تشهد تحديات. وقد عوضت جزئيًا الوفورات في التكاليف، بفضل المبادرات التي أطلقتها المجموعة في هذا الشأن، الانخفاض في صافي الأرباح. ودعم أرباح المجموعة أيضًا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 65 مليون ريال خلال هذه الفترة. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات التعاقدية تندرج ضمن العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. وقد حققت الشركة مركزًا نقديًا قويًا برصيد يبلغ 922 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وذلك بعد تسعة أشهر من العمليات التشغيلية وتوزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 851 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 14.1 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

الكبيسى: خطة لتطوير منتجات جديدة وزيادة الحصة في السوق المحلية والعالميةوافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على قرار مجلس الإدارة بمواصلة أعمال الشركة وتمكينها من الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، وتحقيق الاستدامة في النمو الذي ستعود فوائده على المساهمينـ وهو ما يمكن تحقيقه بإصرار فريق العمل والإدارة التنفيذية للشركة ودعم المساهمين. وكانت العمومية غير العادية قد عقدت اليوم بعد تأجيلها مرتين من قبل لعدم اكتمال النصاب القانوني .ناقشت العمومية بندين، الأول: تجاوز الشركة خسائرها المتراكمة حد 50% من رأسمال الشركة بما يتوافق مع المادة (295) من قانون الشركات التجارية. والبند الثاني: توفيق أوضاع النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015.وأكد حمد خميس الكبيسي رئيس مجلس الإدارة أنه بتأكيد الأمر الوارد في تقرير مراقب الحسابات عن تخطي الخسائر المتراكمة للشركة نصف رأس المال بنسبة زيادة 0.62% المتمثلة بمبلغ 712.212 ريالا، تعود أسبابه الرئيسية إلى قيام الشركة برد أرباح القيمة العادلة المسجلة على الأراضي المؤجرة بمبلغ 19.557.708 ريالات والتي تم احتسابها عقارات استثمارية باستخدام طريقة القيمة العادلة منذ عام 2011، حيث تمت هذه العملية في نهاية عام 2015 بطلب من مراقبي الحسابات من أجل إزالة التحفظ المذكور في البيانات المالية لعام 2014. وقال: "بالإضافة إلى ذلك، لقد بدأت الشركة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية مع مستشارين ذو خبرة واسعة من أجل تحقيق النمو المرجو سواء في تطوير وإضافة منتجات جديدة أو زيادة حصة الشركة في السوق المحلية والعالمية، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في التوسع والتصدي للمشاكل والعقبات التي قد تواجه الشركة".

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 2016 بتحقيق إيرادات تبلغ 2.3 مليار ريال وصافي أرباح بواقع 189 مليون ريال.وبلغت إيرادات المجموعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 2.3 مليار ريال قطري) مقابل 3.3 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2015). ويعود هذا الانخفاض إلى تدني الأسعار وتراجع الأنشطة في كل قطاعات المجموعة مع ما تواجهه شركاتها من تحديات في ظل ظروف الأسواق الراهنة.فقد تأثرت إيرادات قطاع الحفر بشكل كبير بانخفاض أسعار التشغيل اليومية ومعدل استخدام أجهزة الحفر بعد التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الحفر، الأمر الذي أثر بدوره سلبًا على معظم تعاقدات شركة الخليج العالمية للحفر. كما انخفضت إيرادات قطاع الطيران مقارنة بعام 2015 نتيجة انخفاض عدد ساعات الطيران والأسعار والعمليات بالمنطقة.وفيما يتعلق بقطاعي خدمات التموين والتأمين، فقد تأثرت الإيرادات قليلًا بإلغاء عقود وانخفاض الأسعار في العقود الجديدة.وبرغم ذلك، فإن المجموعة تسعى بصفة مستمرة إلى زيادة الإيرادات من خلال عدد من المبادرات، منها استكشاف فرص جديدة للأعمال داخل قطر وخارجها.وحققت المجموعة صافي أرباح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 يعادل 189 مليون ريال قطري (مقارنة بصافي أرباح بلغ 822 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2015)، بانخفاض قدره 633 مليون ريال قطري العام الماضي. وقد بلغ معدل العائد على السهم 1.02 ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بمعدل عائد 4.42 ريال قطري على السهم لنفس الفترة من عام 2015. ويعود هذا الانخفاض مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات برغم تحسن التكاليف التشغيلية وانخفاضها بصورة كبيرة.وتشارك المجموعة بفاعلية في سلسلة من المبادرات التي تستهدف خفض التكاليف التشغيلية لدى شركاتها، منها إجراء المزيد من ترشيد التكاليف وتحسين مستوى استخدام الأصول ومراحل التشغيل. كما تسعى شركات المجموعة حثيثًا إلى فتح سبل جديدة لترشيد التكاليف لما تشكله من أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وخلال شهر سبتمبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.1 مليار ريال قطري تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 18.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، وانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016، كما هو موضح في الجدول (1) .ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2016 فائضا مقداره 8.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعًا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.8% مقارنة بـ شهر أغسطس عام 2016، .وبالمقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 13.5%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 13.3%.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والصين في 2015فيصل بن قاسم: الصين أحد الشركاء التجاريين المهمين جدًا لقطرتركي بن فيصل: تقديم حلول شاملة لأجهزة طبية عالية الجودة في قطروقعت شركة أفانزكير الذراع الطبية لشركة السواري القابضة وشركة ميندراي، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الطبية، إتفاقية توزيع حصرية لأجهزة ومعدات دعم الحياة في قطر .وشهد توقيع الإتفاقية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وسعادة السفير الصيني لدى الدولة السيد لي تشين، فيما قام بتوقيعها الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة، والسيد جايسون وانغ نائب الرئيس لشركة ميندراي الدولية.وجاء توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في فندق ماريوت ماركيز، بحضور السيد محمد شفيق، العضو المنتدب لشركة سواري القابضة، والدكتور جون عادل، مدير عام شركة أفانزكير، والسيد ستيفن تشانغ، المدير العام لشركة ميندراي الدولية، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من سفارة جمهورية الصين الشعبية في قطر.وأعرب الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع ميندراي إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية، لافتا إلى تطلعه لعلاقة طويلة الأمد، مضيفا: "بفضل هذه الاتفاقية نستطيع أن نقدم حلولا شاملة من خلال أجهزة طبية عالية الجودة ومعترف بها دوليا في قطر".وأشاد الشيخ تركي بن فيصل بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين قطر والصين لافتا إلى أن تطور هذه العلاقات يفتح المجال لمزيد من الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين.الطلب المحليوردا على سؤال حول تسويق هذه المنتجات في السوق المحلية قال: "لدينا تعاون مع المستشفيات الموجودة في السوق ولدينا خلفية عن احتياجات المستشفيات ونحاول أن نغطي هذه الاحتياجات، نحن ندرس احتياجات السوق ونحاول تلبيته".وأشار إلى أن السواري القابضة تعمل على التوسع في التجارة الالكترونية والضيافة والفنادق ولديها مشاريع أخرى في السعودية ومناطق أخرى سوف تتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه استعرض السيد جايسون وانغ المنتجات التي تقدمها شركة ميندراي، وقال إن الشركة اعتمدت أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا لتحويله إلى ابتكارات يمكن الحصول عليها في متناول الأيدي، كما تساعد حلول الشركة على تحسين سبل الرعاية الطبية من خلال أجهزة طبية ومنتجات عالية الجودة، لافتا إلى أنه في قطر سيتم توفير مجموعة من حلول ميندراي العالمية والتي تساعد في أقسام التخدير، وأجهزة إنعاش القلب، ومضخات التسريب، ومضخات الحقن، وأجهزة الرصد، والتنفس الاصطناعي، وتخطيط القلب والتي تأتي جميعها تحت مظلة منتجات دعم الحياة.وأشار إلى أن "ميندراي" تأسست في عام 1991، وتعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة العاملة في مجال الأجهزة و الحلول الطبية، كما انها ملتزمة بمهمتها المتمثلة بمشاركة التقنيات الطبية المتطورة مع العالم أجمع، ومكرسة على الابتكار في مجال المراقبة الصحية ودعم الحياة، والفحوصات المخبرية التشخيصية، ونظام التصوير الطبي.الرعاية الصحية وقال إن ميندراي، ومقرها الرئيسي في مدينة شينزين الصينية تمتلك قسم أبحاث وتطوير، وتسويق، وشبكة خدمات مؤلفة من 42 شركة تابعة، ومكاتب فرعية في 32 بلدا موزعة على أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وإفريقيا، وشرق آسيا، بالإضافة إلى 32 فرعا في جمهورية الصين الشعبية. وتضم ميندراي 10,000 موظفاً وتتوزع منتجاتها وحلولها الطبية على 190 دولة وإقليم. وأشار إلى أن سوق الرعاية الصحية في قطر شهدت نموا هائلا على مدى العقد الماضي، مضيفا: "نحن فخورون بشراكتنا مع أفانزكير التي تعد من أكبر موردي الأجهزة الطبية في الدولة، لتقديم الحلول الطبية المتكاملة للمستشفيات والعيادات على الصعيد المحلي، من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية، ما يساهم بتعزيز مكانتنا العالمية".من جانبه قال محمد شفيق، العضو المنتدب لشركة السواري القابضة:" يأتي اتفاقنا مع شركة "ميندراي" العالمية جزءا من سعينا المتواصل للشراكة مع أبرز وأهم الشركات العالمية، من أجل تعزيز خدماتنا وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المطلوبة في السوق المحلية بأفضل الطرق الممكنة. نحن على ثقة تامة أن هذا التعاون سوف يصب في خدمة المجتمع المحلي، وسيمكن القطاع الطبي في دولة قطر من الحصول على أفضل منتجات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية المتوفرة عالميا". تصريحات صحفيةأشاد سعادة السيد لي تشن السفير الصيني لدى دولة قطر بالعلاقات التجارية التي تربط بين الصين وقطر، وقال إن هذه العلاقات في تطور مستمر، مضيفا أنه قبل عامين كان هناك زيادة في التبادلات التجارية بنسبة تفوق 20 بالمائة سنويا، ولكن بسبب ظروف الاقتصاد العالمي انخفضت أرقام قيمة المبادلات في العامين الأخيرين لكن حجمها لم يتغير، إذ إن الأسعار هي التي تغيرت نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز.وقال في تصريحات لـ "الشرق" عقب توقيع الاتفاقية إن هنالك تعاونا بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا كذلك إلى التعاون في القطاع المالي، حيث يوجد بنوك صينية موجودة في الدوحة، كما توجد بنوك قطرية في الصين وهذا جانب حيوي كبير ومهم.وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين بلغت نحو 10 مليارات دولار في عام 2015، وأنه يتوقع مزيدا من النمو في السنوات المقبلة، منوها بالنجاح الكبير الذي حققه معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى التي عقدت في الدوحة بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن أكثر من 100 شركة صينية شاركت في المعرض، مضيفا أن النسخة الثانية من المعرض سوف تعقد هذا العام وبمشاركة أكبر من الشركات الصينية.ومن جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين تمتاز بقوتها، حيث تعتبر الصين أحد الشركاء التجاريين المهمين جدا لقطر، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري مهتم بتطوير العلاقات مع الشركات الصينية وإقامة مزيد من الشراكات.

2.2 مليار ريال رصيداً نقدياً و877 مليون ريال صافي الأرباح ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام واكتمال ودخول مواتر ومناطق للسوق 2017تطوير كل أراضي الشركة بالسوق المحلي بمساحة 5 ملايين متر مربع قبل 2020تراجع أسعار الإيجارات بالسوق المحلي يخدم المستهلك والمطور والاقتصادأكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن الشركة تمكنت في فترة الـ 9 أشهر المنقضية وخاصة في الربع الثالث من تحقيق العديد من الإنجازات والتي تصب في صالح الشركة ومساهميها، حيث حققت بروة صافي ربح عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم عن فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 أعلى بمبلغ 626 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في الفترة المقارنة والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال، فيما بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 1.3 مليار ريال، مثلت منها إيرادات الإيجارات 56 %، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى 877 مليون ريال. الأداء المالي وأضاف الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي اليوم لتسليط الضوء على نتائج الربع الثالث أن الشركة حققت صافي ربح في الربع الثالث من العام 2016 عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم بقيمة 297 مليون ريال مقارنة بـ 126 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة زيادة قدرها 136%، فيما تم تسجيل زيادة الإيرادات من الإيجارات بنسبة 7% وذلك على الرغم من الظروف الحالية للسوق العقاري . وتخفيض صافي تكلفة التمويل بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.والحفاظ على رصيد نقدي متاح كافي لتغطية إحتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 2,232 مليون ريال .والانتهاء من إعادة تمويل جميع الالتزامات الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة بهدف تدعيم الموقف المالي لها.المشاريع التشغيلية وبخصوص المشروعات التشغيلية الحالية، أوضح الرئيس التنفيذي أن هذه المشروعات تتمثل في مشروع بروة السد، مشروع قرية بروة، مشروعي مساكن السيلية ومسيمير، أبراج أساس بالخليج الغربي، مشروعي سكن العمال – بالبراحة والخور، مشروع الخور، عقارات بالمملكة المتحدة، وتتضمن هذه المشروعات 6391 وحدة سكنية، و12021 غرفة سكنية للعمال و44307 أمتار مربعة مساحات مكتبية، و150940 مترا مربعا مساحات تجارية.المشاريع قيد التطويروبخصوص المشروعات قيد التطوير، قال الرئيس التنفيذي إن هذه المشروعات تتمثل في مشروع مستودعات أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى، مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، مشروعات سكنية بمناطق دخان والخور، مساكن عمال بمنطقة راس لفان، مشيراً إلى أنه تم حديثاً ترسية ثلاثة عقود مقاولات لكل من: مشروع مستودعات بمنطقة أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى ومشروع دارا أ بمنطقة لوسيل بإجمالي قية تعاقدية بلغت 611.6 مليون ريال، وتتضمن هذه المشروعات 917 وحدة سكنية و688 غرفة سكنية – عمال.3,014 متر مربع مساحات مكتبية وتجارية و 259.446 متر مربع مساحات مخازن وورش.أما المشروعات في مرحلة التصميم النهائي، فتتمثل هذه المشروعات في مشروع توسعة قرية بروة، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض شارع حمد الكبير، مشروع مخازن وورش البراحة، مشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل، توسعة مشروع الخور.ومن المتوقع أن تتضمن هذه المشروعات 4.723 وحدة سكنية و107.376 مترا مربعا مساحات تجارية و 191.340 مترا مربعا مساحات مخازن وورش.الأراضي الفضاء أما بخصوص الأراضي الفضاء، فأوضح الرئيس التنفيذ أن لدى المجموعة أراضي فضاء محلية "عن طريق التملك أو إيجار طويل الأجل" بإجمالي مساحة قدرها 5.001.464 متر مربع تقع بمناطق لوسيل، روضة راشد، مسيمير، مشيرب، الخور، الوكرة وراس قرطاس.ولدى المجموعة أراض فضاء خارج دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 2.430.525 مترا مربعا تقع في مملكة البحرين، المملكة المغربية، روسيا وقبرص. وتتضمن هذه الأراضي أيضاً قطعة أرض بمدينة الرياض – بالمملكة العربية السعودية بإجمالي مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع وبتكلفة شراء بلغت 659 مليون ريال سعودي والتي تم الإعلان عنها في أغسطس 2016.وفي رده على سؤال بخصوص المشاريع التي ستتم ترسيتها أو التي ستدخل السوق في المرحلة المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذي أنه سيتم ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام الحالي، فيما سيتم اكتمال ودخول مشروعي مواتر ومناطق للسوق في 2017. وشدد الرئيس التنفيذي على أن مجموعة بروة تعمل على تطوير كل الأراضي الفضاء التي تمتلكها في السوق المحلي والتي تتجاوز ممساحتها 5 ملايين متر مربع قبل 2020 ، وفقا للخطة الخمسية للشركة التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الذي تعمل الإدارة التنفيذية على تحقيقه واستغلال هذه الأصول الكبيرة لما سيعود بالفائدة على الشركة ومساهميها.الاستثمار الخارجي وبخصوص خطط الشركة للاستثمار خارج السوق المحلي أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة في الوقت الحالي تستبعد الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية وغيرها من الأسواق وتركز على الخليجي وخاصة السوق السعودي التي تعتبر من أكبر وأهم أسواق المنطقة وأكثرها نموا في القطاع العقاري نظرا للفجوة الكبيرة التي يشهدها القطاع، هذا بالإضافة إلى استقرار السوق. مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تطوير مشروعها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم طرح هذه الأراضي المطورة للبيع، وليس كوحدات سكنية، وسنحتفظ ببعض الأراضي وفي الأغلب سيكون الشريط التجاري الموجود على شارع رئيسي، والذي يتمتع بقيمة تجارية عالية، وأمامنا عدة أفكار، هل نطوره بشكل كامل ويتم تأجيره ويحقق عائدا إيجاريا، أو أن يتم بيعه بالمشاركة، وتركيزنا الآن المحافظة على القيمة التجارية وتعزيزها، أما القطع الأرضية التي تقع خلف الشارع التجاري فسيتم طرحها للبيع بعد تطويرها.أسعار الإيجارات وبخصوص توقعاته لأسعار الإيجارات في السوق المحلي، قال الرئيس التنفيذي إن هناك توجها في السوق للانخفاض، البعض يرى أن هذا التراجع سلبي لكننا في بروة ننظر إلى إليه بشكل إيجابي لأن تذبذب الأسعار وارتفاعها غير مفيد للجميع للمستهلك والمطورين وحتى الاقتصاد. يجب ان يكون هناك استقرار ونمو يعكس قوة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أسعار إيجارات وحدات بروة لا تزال أقل من أسعار السوق وحتى مع التراجع الحالي، متوقعا استمرار تراجع الإيجارات خلال العام المقبل.

شارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في الرياض يومي 26 و 27 أكتوبر 2016.وشارك في هذا الاجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في دول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها اعتماد بعض أدلة العمل الرقابية، ومجالات مساهمة أجهزة الرقابة في العمل التطوعي، واعتماد خطة التدريب لعام 2017، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تسهم في تطوير وتعزيز العمل الرقابي.هذا وقد تشرف أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الدوحة - الشرق عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الخامس لعام 2016 مساء اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2016 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناقش المجلس الأداء المالي للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده كيه بي إم جي. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة فى المبيعات بنسبة 5.3% حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 2,327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,209 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015.وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1,234 مليون ريال (بعد إستبعاد حصص الأقلية) بزيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 1,141 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015 . وقد بلغت ربحية السهم 11.21 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 10.37 ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015.وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الأنشاء حيث تم الإنتهاء من 98% من مشروع رأس أبو فنطاس ( أ3 ) بانتهاء المرحلة الأولى (ماء) بقدرة 22 مليون جالون يومياً وينتظر الإنتهاء من المرحلة الأخيرة بقدرة 36 مليون جالون في يناير 2017 وهو من اكبر المشروعات في المنطقة. كما تم الإنتهاء من حوالى 66% من مشروع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياة . كذلك اطلع المجلس على المشاريع الخارجية التى تشارك فيها شركة نبراس للطاقة التى تمتلك الشركة 60% من رأس مالها وبصفة خاصة محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية الهاشمية و التى تم افتتاحها في العاشر من اكتوبر 2016 حيث بدء المشروع مرحلة التشغيل التجاري في 22 سبتمبر 2016وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

رابطة رجال الأعمال أقامة عشاء عمل على شرف الرئيس الباكستاني والوفد المرافق فيصل بن قاسم: رجال الاعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الباكستانينظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بإسلام اباد وسعادة السيد شهزاد أحمد سفير جمهورية باكستان بالدوحة وذلك على هامش زيارته للدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعم التعاون الإقتصادي بينهما.وقد ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر والسيد سعود المانع، كما حضر من رابطة سيدات الاعمال القطريات السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيس مجلس الادارة والسيدات عواطف الدفا، ناترة عبدالله، امل العاثم والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال العمال القطريين.بدأ حفل العشاء بكلمة من سعادة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء مؤكدا حرصه على نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. مشيرا الى الجذور التاريخية التي تجمع البلدين وتحرص عليها الحكومتين والتي يدعمها تبادل الزيارات الرسمية في السنوات الأخيرة حيث قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى – حفظة الله – بزيارة باكستان في 2015. هذا الي جانب زيارة عدد من قيادات جمهورية باكستان للدوحة، مضيفا "ان مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شانها ان تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري". كما ذكر سعادته الإصلاحات الإدارية التي قامت بها باكستان خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث استطاعت الدولة ان تخرج من أزمتها الاقتصادية وتقوم بتعزيز النظم الضريبية وقوانين الاستثمار، مشيرا الي دعم صندوق النقد الدولي والذي يرى مستقبل جيد لاقتصاد باكستان مع استمرار الإصلاحات، واعتبار وضع باكستان الحالي يمثل بيئة مشجعة للاستثمار خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس مشيرا الى الوجود الباكستاني في قطر والذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الباكستاني مضيفا ان هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والعمال والتعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة والثقافة والفنون. ومن الجدير بالذكر انه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين قطر وباكستان في مجالات التعاون الأمني وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية والثقافة والسياحة والجمارك والمعارض والتعاون القانوني ومجال الأوقاف. الى جانب توقيع باكستان اتفاقا مع قطر لاستيراد 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا.كما تبلغ صادرات قطر إلى باكستان نحو 220 مليون دولار مكونة أساسا من البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، في حين أن الواردات القطرية من باكستان تبلغ 80 مليون دولار مكونة من المنتجات الغذائية وخاصة الأرز والحليب واللحوم الحمراء والحبوب والنسيج، وشهدت السنوات القليلة الماضية توريد بعض المنتجات الجلدية والمنتجات الرياضية والورق.

في إطار حرصه على دعم القطاع الزراعي في دولة قطر يرعى بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة إنتاج 300,000 صندوق كرتوني لإستخدامها من قبل المزارعين في مجالاتهم الزراعية المختلفة. حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رسالة البنك الرامية إلى تطوير عملية تنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى المنتجات وتسويقها.وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لهذه المبادرة لتكريس الدور الهام الذي يقدمه العاملون بالقطاع الزراعي وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تنمية مساهمة المزارع المحلية في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي.وأكد السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "أن البنك يحرص على دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في دولة قطر، من خلال تصميم برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة لاستقطاب المواطنين المهتمين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".وتجدر الإشارة أن بنك قطر للتنمية يطلق وبشكل متواصل برامج تهدف إلى دعم وتطوير دور القطاع الخاص للإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني والسمكي، وذلك لتحويلها إلى قطاعات منتجة في الاقتصاد لتساهم في مجال الأمن الغذائي. ويشجع البنك القطاع الخاص والأفراد القطريين للدخول في تلك المجالات بينما لا ينشئها البنك بشكل مباشر. وقد دعم البنك من خلال برامج الاستشارات ودراسات الجدوى عدداً من الأفراد الراغبين بالاستثمار من خلال الاشراف على تلك الدراسات ودفع ما يعادل 70% من قيمتها لتشجيعهم على الدخول فيها. هذا وقد وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة لتعزيز سبل التعاون في مجال القروض لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتنمية هذه المشروعات.