1.99 مليار ريال قيمة الإيراداتفيصل بن قاسم: النتائج المالية القوية تعكس فوائد سياسة التنويع محمد بنفيصل: استمرار الانشطة القائمة وإيجاد مصادر جديدة للإيراداتاعلنت اليوم شركة أعمال، إحدى أبرز واكبر مجموعات الاعمال متنوِّعة الأنشطة وإحدى اسرعها نمواً بمنطقة الخليج نتائجها المالية عن فترة الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.وتضمنت أبرز النتائج المالية ارتفاع قيمة الأرباح الاجمالية بنسبة 8.2% لتبلغ 499.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 461.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة عام 2015). وبلغت قيمة إيرادات المجموعة 1.99 مليار ريال (مقارنة مع 2.07 مليار ريال قطري لنفس الفترة عام 2015)، وارتفعت قيمة إجمالي صافي الأرباح بنسبة 15.5% لتبلغ 423.7 مليون ريال (مقارنة مع 366.7 مليون ريال قطري لنفس الفترة عام 2015). وارتفعت قيمة الأرباح المعلنة للسهم الواحد بنسبة 9.6% لتبلغ 0.57 ريالاً قطرياً (مقارنة مع 0.52 ريالاً لنفس الفترة عام 2015)، وبلغت قيمة صافي الاستثمارات الرأسمالية 92 مليون ريال (مقارنة مع 2015: 108.4 مليون ريال لنفس الفترة عام 2015)، وحافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين على نسبة منخفضة وبلغت نسبتها 4.6% (مقارنة بـ 3,9% في 30 يونيو 2016)الربح المستداموفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أرباحاً قوية خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2016 بما يتوافق مع توقعات الادارة ، لترتفع قيمة صافي الأرباح إلى 423.7 مليون ريال قطري، بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مؤكدا استمرار نجاح استراتيجيتنا في تحقيق النمو المربح والمستدام.وأوضح سعادته بقوله :"شهد إجمالي إلايرادات انخفاض طفيف خلال الفترة المذكورة نظراً لعدم تكرار بعض من عقود التوريدات التي تم الحصول عليها في نفس الفترة من العام الماضي. إلا أنه تم تعويض ذلك إلى حد كبير بالنمو القوي في سائر القطاعات التي نعمل بها وبصفة خاصة في كل من قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع إدارة الخدمات. إذ ان هذان القطاعان شكلا المحفِّزان الرئيسيان لأدائنا خلال هذه الفترة من هذا العام، حيث ارتفعت أرباح قطاع الانتاج الصناعي بنسبة 71% مع ثبات في الايرادات وارتفع صافي ربح قطاع إدارة الخدمات بنسبة 121% مع ارتفاع بالايرادات بنسبة تقارب الـ 50% والتي شملت على مساهمات جديدة من الشركات التي تم الاستحواذ عليها خلال العام. كما واصل القطاع العقاري من تحقيق أداء جيد ليساهم بشكل إيجابي في إيراداتنا وأرباحنا بالرغم من اعمال اعادة التطوير التي يشهدها مجمع السيتي سنتر واغلاق بعض المحلات التجارية بشكل جزئي ومؤقت.وأضاف سعادته قائلاً :"يعكس هذا الأداء بوضوح فوائد سياسة التنوع الذي تنتهجها الشركة وتشكيل محفظة متوازنة ومَرِنة من النشاطات التي تتماشى مع القطاعات الرئيسية للاقتصاد القطري، بهدف تحقيق نمو مربح في انشطة الشركة وتوسعة هوامش الأرباح بالتزامن مع الكفاءة في إدارة التكاليف والالتزام بمستويات متوازنة لنسبة الاقتراض ".آفاق المستقبلمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "أكدت شركة أعمال مجدداً خلال الاشهر التسعة من عام 2016 استدامة ومرونة تركيزها في تحقيق نمو مربح في انشطة الشركة من خلال زيادة الربح وتحسين هوامشه بالتزامن مع استمرارها بالاستثمار في نشاطاتها القائمة وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات. كما يعكس هذا الأداء المميز التنوع المتنامي لأنشطة المجموعة والذي يعزز قدرتها على مقاومة تباطؤ النشاط الذي قد تتعرض له بعض من القطاعات وذلك من خلال استفادتها من النمو الأسرع في قطاعات أخرى. وبالنظر الى المستقبل، هنالك عدد من العقود والتوريدات التي نقوم بدراستها والتفاوض بشأنها وأننا في وضع جيد يتيح لنا الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. وكلّي ثقة أن هذا العام سوف يكون عاماً ناجحاً آخر لشركة أعمال".من ناحية أخرى، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال: "تعكس النتائج المالية لشركة أعمال خلال الاشهر التسعة مجدداً قوة الاداء التشغيلي المميز لشركة اعمال وقدرتها على إدارة التكاليف بفعالية، بالتزامن مع مواصلة تعزيز أدائنا القوي لتحقيق المزيد من الارباح وبناء أسس قوية لإيجاد قيمة مضافة على المدى الطويل. ان سجلنا الحافل يظهر قدرتنا في إدارة وتطوير الاعمال بفعالية عبر عدد من القطاعات المتنوعة ذات النمو وهو الامر الذي ينمحنا القدرة على تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة خلال هذا العام وفي المستقبل". الأسرع نمواًوتعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 9,3 مليار ريال قطري (2,5 مليار دولار أميركي) في 25 أكتوبر 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في صافي الأرباح تجاوز 20% قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أميركي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال إحدى كبرى الشركات متنوعة الأنشطة المدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007 . وهي من الشركات التي من ضمن مؤشر بورصة قطر الذي يقيس أداء أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة في الأسواق القطرية بالاضافة الى كونها إحدى الشركات الاثنتين والعشرين المدرجة في بورصة قطر والتي انضمت إلى مؤشر فوتسي FTSE للأسواق الناشئة الثانوية.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده، وتضم 25 شركة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات الرئيسية بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات وإدارة الخدمات والمعدّات الطبية والأدوية. وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات فورد، عن إستدعاء مركبات فورد موستانج موديل 2005 – 2014، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية من جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيشارك راعيًا للمؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي في الأول من نوفمبر 2016 في الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ولكون أمن المعلومات مسألة وطنية، فقد تعاون مصرف قطر المركزي مع جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة.ويناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. ويأتي المؤتمر استمرارًا للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015 واللذين نالا استحسان المتحدثين والمشاركين فيهما.وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر انسجامًا مع التزام مجلس إدارته وإدارته التنفيذية بدعم المبادرات التي تعزز القطاع المالي والمصرفي في قطر. ويفتخر المصرف بسياسته الاستباقية التي تعمل على ضمان أمن المعلومات، حيث استثمر في العديد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال، وتوفير تجربة مصرفية سلسة خالية من المشكلات. تقنية الأمانوكان المصرف أول من يحصل على شهادة PCI لتطبيقه قواعد عمل صارمة لمراقبة وتدقيق جميع العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية بكل أنواعها، حيث أضاف تقنية الأمان ثلاثية الأبعاد 3D Secure لحماية عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تجري باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. كما يطبق استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتأمين حماية إضافية لحسابات العملاء المصرفية عند إجرائهم العمليات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية. ولا يمكن للعملاء الشراء على الإنترنت باستخدام بطاقات المصرف إلا بعد حصولهم عبر رسالة نصية على كلمة السر التي تسري فقط لمدة دقيقة واحدة من خلال خدمة الرسائل القصيرة، أو رسالة عبر تطبيق "أمان المصرف" للهواتف الذكية. واشتملت مبادرات الأمن التي يطبقها المصرف على تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع والائتمان. كما اتخذ المصرف عددًا من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية، وضبط الدخول إلى الشبكة، وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.بيئة مالية آمنةوبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن من أشد الداعمين لمبادرات مصرف قطر المركزي لضمان أمان القطاع المصرفي بأكمله، لهذا نحن سعداء برعاية المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، وأن نساهم في ترسيخ مكانة قطر كبيئة مالية آمنة". تعد سلامة وأمان معاملات جميع العملاء من أهم أولويات المصرف، وفي إطار التزامه بهذا الشأن فقد أطلق المصرف العديد من المبادرات الداخلية والخارجية لزيادة الوعي بين العملاء والموظفين. وقد أطلق مؤخرًا حملة توعية تتعلق بالأمان المصرفي والتي هدفت إلى نشر هذه الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. واستندت الحملة على شخصية "صالح" الافتراضية وهو خبير أمن معلومات يقدم للعملاء نصائح عن أمن المعلومات على مدار السنة لحماية هويتهم والحفاظ على أمانهم أثناء إجراء عملياتهم المصرفية.كما أطلق المصرف برنامج تدريب يتمحور حول أمن المعلومات ويستهدف جميع موظفيه. ويشتمل البرنامج على 16 محورًا، تغطي كل منها أحد جوانب أمن المعلومات. ومنها كيفية حماية المعلومات الشخصية والسرية، وكيفية رصد الاحتيال والرسائل والمواقع الإلكترونية الخبيثة أو المزيفة، وكيفية تعزيز أمن كلمة السر من خلال إنشاء كلمات سر أقوى وتخزينها بشكل آمن، وكيفية الابتعاد عن "المحتالين" ورسائل الاحتيال عند استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الآمن للواي فاي، وقواعد أمن الأجهزة المتحركة والعديد من التهديدات والأخطار التي يضطر الجميع إلى مواجهتها وكيفية تجنبها.أمن المعلوماتوأضاف السيد باسل جمال: "نحن ملتزمون في المصرف بالتطوير الدائم لمستويات الأمن والاستثمار في أمن المعلومات. كما أننا ندرك أننا بحاجة إلى زيادة الوعي داخل وخارج المصرف، ولذلك فقد أطلقنا حملة توعية للعملاء واستثمرنا في تدريب جميع موظفينا على الإجراءات الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها أثناء عملهم وكذلك في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال خلال حملة توعية العملاء، أكدنا لعملائنا مرارًا بأننا لن نطلب منهم مطلقًا الرد على أي رسالة إلكترونية تحتوي على معلومات شخصية، وأن عليهم تجنب إعطاء أي تفاصيل عن بطاقاتهم المصرفية على الهاتف إلا إذا كانوا هم من اتصل بالمصرف، وعليهم أن يتأكدوا أنهم يتحدثون مع المصرف. وإضافة إلى ذلك فإن برامجنا التعليمية الداخلية وضعت لضمان معرفة موظفينا وعملائنا بالتهديدات الحالية المتعلقة بالمعلوماتية وكيفية تجنبها".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، انتعاشا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات رغم تراجع عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 100 صفقة مقابل 235 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 57%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 628 مليون ريال مقابل 618.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% مقارنة بالأسبوع السابق. 140 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى متعدد الاستخدام في نجمة بسعر المتر المربع 92.9 ألف ريال وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن العقارات الجاهزة قد واصلت هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 69.7% من التعاملات مقابل 30.3% للأراضي الفضاء التي جاءت تعاملاتها محدودة، وقد تم تنفيذ 67 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 67% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 437.6 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 190.4 مليون ريال.واستعادت بلدية الدوحة صدارة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 51.7% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 324.6 مليون ريال، واستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 30 صفقة بحصة نسبتها 30% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 125.6 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 324.6 مليون ريال مقابل 111.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190%، وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 13%، واستحوذت الدوحة على نسبة 51.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 140 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 1507 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 92.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 5157 مترا مربعا بسعر 83 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 583 مترا مربعا بسعر 14.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 585 مترا مربعا بسعر 14.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.7 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 583 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 585 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 17.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.4% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 115 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 209.6 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 17.5% من إجمالي التعاملات. بيع 57 مسكنا وعمارة سكنية ومجمع سكني و5 مبان متعددة الاستخدام وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 24 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 5000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4800 ريال، وتم بيع مسكن في جريان جنيحات مساحته 905 أمتار مربع بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9945 ريالا.ارتفاع قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 74.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 170% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 31 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في المشاف مساحته 7727 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4012 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 3330 مترا مربعا بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3767 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 690 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا.10 صفقات في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 57.4 مليون ريال وبنسبة 9.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعاً بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 18.5 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في العزيزية مساحته 592 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1264 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6329 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة المعمورة مساحته 1357 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5895 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 900 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4833 ريالا.ارتفاع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 40.8 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 51% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 4114 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1580 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 995 مترا مربعا بسعر 4.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4272 ريالا.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، مستحوذة على نسبة 2% من إجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 167 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1199 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 1668 ريالا.5 صفقات في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 7.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.2% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 11.4%. 125.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 100 صفقة بقيمة 628 مليون ريال وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 684 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3703 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 472 مترا مربعا بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3100 ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.3% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 190.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 57 مسكنا و8 مبان متعددة الاستخدام وعمارة سكنية ومجمع سكني.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 437.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 69.7% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 140 مليون ريال.

عقدت شركة ناقلات - الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال منتدى للشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن.يعتبر هذا المنتدى الذي تنظمه وتعقده شركة ناقلات منذ عام 2006 منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية، اللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. يضم هذا الملتقى العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطر غاز" و "راس غاز" من جهة أخرى. كما يتم أيضًا مناقشة الأمور التشغيلية للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي - مدير عام شركة ناقلات -قائلًا: "نحن في ناقلات نبذل كل الوسائل لضمان استمرار نمو الشركة عالميا والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل لذلك من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص".وأضاف السليطي: "نسعى في ناقلات من خلال هذا المنتدى وهو في دورته العشرين لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء بتراجع طفيفالطويل: أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على حركة ونشاط السوقالعقيل: المؤشر بحاجة لمحفزات إضافية لتحقيق صعود قويواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه وأنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، بضغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها العقارات والصناعة.وأغلق المؤشر العام على تراجع نسبته 0.4% عند مستوى 10362.69 نقطة، خاسرًا 41.50 نقطة، وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس على تراجع نسبته 0.29% عند مستوى 10375.19 نقطة، خاسرًا نحو 29 نقطة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتعافى السوق ليشهد الربع الأخير من العام تحسنا في الأداء وحركة إيجابية للقطاعات من خلال ارتفاع في أسعار الأسهم وربطوا ذلك باستعداد المستثمرين لتوزيعات الأرباح، وقالوا إن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق ومن ثم تحقيق المكاسب المنتظرة.الربع الثالثوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء السوق وحركة إيجابية للقطاعات المختلفة وارتفاعا في أسعار الأسهم للشركات وذلك بفضل الاستعداد لتوزيعات الأرباح.وكان الطويل قد أشار إلى ضعف العائد على السهم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ولكنه أشار إلى تقارب الأرباح، وقال إن الأداء على نمط متقارب، حيث لا يوجد تغيرات جذرية في الأداء، وأضاف أنه لا يوجد تذبذب كبير في أداء الأسهم، كما لا يوجد انخفاض كبير أو صعود ملفت، وإنما هبوط أو صعود طفيف.أسعار النفطوقلل الطويل من تأثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر العام ونشاط السوق، رغم استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين في دول الأوبك، وعزا السبب في ذلك لعدم ركون المستثمرين أو الاعتماد على التصريحات الإيجابية في تعاملهم مع مقصورة التداولات، وقال إنهم في انتظار تغيرات على أرض الواقع، وزاد بالقول إن المستثمرين لا ينجرون وراء التوقعات.أغلب الشركاتوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن أغلب الشركات القيادية أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث وسط تذبذب فيها، كما تلاحظ التراجع في الأرباح المجمعة لتلك الشركات، وعزا العقيل السبب إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيره على كافة الأسواق المالية في العالم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. توزيعات الأرباحوأوضح أن ذلك قد عكس حالة من عدم التفاؤل في نمو الشركات وفي توزيعات الأرباح السخية التي كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، مشيراً لنتائج صناعات قطر وبنوك الريان والتجاري والدوحة على صعيد قطاع البنوك وناقلات وغيرها، وقال إن ذلك انعكس على أداء تلك الشركات وعلى مستوى توزيعات الأرباح.الأرباح الاستثماريةوتابع العقيل بأن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق وفي انتظار قفزات جديدة وأرباح استثمارية، وقال إن استقرار أسعار النفط أو الوصول إلى نطاقات سعرية يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية للسوق.الإدراجات الجديدةوأمن العقيل على الإيجابيات الممكنة من إدراج شركات جديدة لأي سوق ولكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك على أساس منطقي ومدروس، وأضاف لا يكفي أن نتحدث عن زيادة العدد وإنما الجودة هي المهم، لافتا إلى ضرورة النظر في أصول الشركة وقدرتها على الاستمرارية ومواجهة الأزمات.وقال إن الجهات الرقابية هي المعنية هي التي تساعد في أخذ الموافقات.ودعا العقيل إلى إيجاد مزيد من الخطوات من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء وإنما يحتاج إلى إسهام القطاع العام.التراجع مستمروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار41.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 10362.69 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 186.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار67.14 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات تراجعات اليوم بنسبة 1.12%، متأثرًا بهبوط سهم إزدان 1.31%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 0.58%، بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر 3.62%.وكان قطاع البنوك الأقل تضررًا اليوم حيث انخفض مؤشره 0.13% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بواقع 2.14%، يليه قطر الأول بنحو 0.86%.في المقابل، ارتفع قطاع واحد فقط وهو التأمين بنحو 0.73%، فيما استقر قطاع الاتصالات، وتصدر سهم المستثمرون ارتفاعات بنمو نسبته 9.9%، فيما جاء سهم الرعاية على رأس التراجعات بنحو 4.55%. وارتفعت سيولة البورصة 34.2% إلى 186.07 مليون ريال مقابل 138.64 مليون ريال أول الأمس، وكذلك الكميات ارتفعت بنحو 92.7% إلى 6.29 مليون سهم مقابل 3.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وحقق سهم فودافون قطر أنشط كميات بنحو 2.45 مليون سهم، بقيمة 26.2 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرون نشاط السيولة بواقع 32.62 مليون ريال، من خلال تداول 595 ألف سهم.

إرتفاع الأصول 16% الى 6.8 مليار ريال مكاوي: تطوير الحلول المالية المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجدية 491 مليون ريال حجم الإيرادات بزيادة 39 %أعلن بنك قطر الأول، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام 2016، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015 مسجلة 491 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي الربح 3.4 مليون ريال .وقال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "فيما تواصل أسواق الاستثمار العالمية في مواجهة تحديات كبيرة، استطاع "الأول" تسجيل ايرادات بقيمة 491 مليون ريال وصافي ربح بقيمة 3.4 مليون ريال . نتوقع ان يستمر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في تشكيل تحدٍ لافت خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ومع ذلك، سنمضي قدماً في تطوير الحلول المالية المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجدية، من أجل تحقيق العوائد المأمولة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات."منذ بداية عام 2016 حقق بنك قطر الأول إنجازات راسخة كان أبرزها إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، عقب الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. بعد هذا الإنجاز الهام، أعلن بنك قطر الأول عن تطوير منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة ذات الهيكلية المفتوحة لمنح المساهمين والعملاء فرصة الاختيار من ضمن مجموعة واسعة من الاستثمارات والحلول الاستثمارية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. وأضاف مكاوي: "نحن نعمل على التحول من مؤسسة مالية تركز على الاستثمارات إلى مؤسسة تركز على المستثمر نفسه، الامر الذي ينعكس من خلال التطوير المستمر لعروضنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في جميع قطاعات الأعمال. إن تطوير منصتنا الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة، مدعومة بفريق عمل ذو خبرة عالية، سيلبي الاحتياجات الشخصية لعملائنا."الاستثمارات المحلية والدولية وفي سياق توسيع آفاق حلول الاستثمارات المحلية والدولية وإمكانات الهيكلة، أعلن بنك قطر الأول عن طرح حصص استثمارية، "إجارة الطيران المهيكلة"، والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. ويوفر هذا المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فرصة استثمارية في قطاع يتميز بالاستقرار النسبي، حيث يمنح عوائد سنوية متوقعة تبلغ 9% يتم دفعها للعملاء على أساس ربع سنوي.وفي هذا الصدد، قال مكاوي: "لقد شهدنا تجاوباً كبيراً في السوق مع طرحنا منتج الإجارة الذي يعتبر واحداً من منتجاتنا المهيكلة المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي نقدمها، لا بل يشكل تجسيداً واقعياً لإمكانات البنك والتزامه الصارم بتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات." أسواق رئيسية واصل "الأول" تعزيز تمدده في الساحة الدولية وقام بترسيخ تواجده في الأسواق الرئيسية. بعد الإعلان عن الانتهاء من "لينستر سكوير"، وهو مشروع تطوير عقاري في لندن، أعلن البنك عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وعلق مكاوي بالقول:"من خلال شراكتنا مع المؤسسات المعروفة عالمياً، سيكون لدينا الفرصة لتوسيع انتشارنا وتقديم الحلول للمساهمين والعملاء من الأفراد، والشركات والمؤسسات وفق أعلى معايير الخدمات الممكنة." تطور الأعمالبالرغم من مواصلة الأسواق المالية الإقليمية العمل ضمن مستويات محددة، إلا أن جميع قطاعات أعمال بنك قطر الأول المدرة للدخل استطاعت استقطاب عملاء جُدد وترسيخ العلاقات مع العملاء الحاليين.من جهة الاستثمارات البديلة، أظهرت محفظة الاستثمارات لبنك قطر الأول أداءً جيداً. تقوم الإدارة بتقييم الفرص الإستثمارية التي من شانها ان ترفع قيمة هذه الأصول إلى الحد الأقصى. وتشتمل محفظة بنك قطر الأول:إنجلش هوم، سلسلة متاجر الأقمشة التابعة لبنك قطر الأول ومقرها في تركيا، توسعت جغرافياً وزادت عدد متاجرها في تركيا كما على المستوى الدولي.وشركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين – التابعة للبنك – نجحت في زيادة رأس المال من المساهمين الحاليين وعززت موقع الشركة المالي بهدف مواصلة توسعها.واستمرت شركة الخدمات الغذائية تقديم نتائج جيدة بينما تواصل التوسع في قطر.واستمرت شركة "ديفيد مورس" للمجوهرات الفاخرة ومقرها لندن، في تطبيق خططها التوسعية في باريس وقطر.وواصلت مجموعة "ميموريال هيلث" تقدمها في بناء مشفاها الجديد في منطقة Bahçelievler في اسطنبول. وشهد "لينستر سكوير"، مشروع التطوير العقاري الثاني للبنك في لندن، إقبالاً متزايداً بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبقَ منه للاستثمار سوى شقة واحدة مكونة من ثلاث غرف نوم وأربعة منازل مستقلة "تاون هاوس". وصُنِفَت "فيوتشركارد"، الشركة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع البطاقات الذكية، بالمرتبة الرابعة عشرة كأكبر منتج لبطاقات الدفع التي تستخدم تقنية EMV على مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير نيلسون الذي صدر مؤخراً. تواصل "فيوتشركارد" لعب دورها النشط في جميع مجالات البطاقات الذكية، بما في ذلك بطاقات الهوية، والولاء، والنقل وشرائح الهواتف المتحركة، لبناء قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 500 عميل نشط في القارات الست ويقودها فريق جديد من أصحاب الخبرة في هذا القطاع.كما تتمتع ادارة الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بموقع جيد لتوفير حلول رأس المال للمشاريع الناشئة في المنطقة والتي ستستفيد من خبرة وشبكة البنك في قطر وخارجها.وعلق مكاوي: "إن سعي المستثمرين لإيجاد المزيد من الوسائل المبتكرة لتنمية عوائدهم، حفز فريق العمل في قسم الاستثمارات البديلة للقيام بتحسين وتطوير خدماته لتلبية احتياجات المستثمرين وتجاوز توقعات العملاء، فقد قام الفريق بتطوير منصة خدماته الحالية ليقدم خبراته المميزة للعملاء المستثمرين في مجال أسهم الملكية الخاصة. وبموازاة ذلك، سنستمر في تنويع محفظتنا الاستثمارية والتركيز على خدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع العقاري والتوسع في أسواق إقليمية ودولية جديدة".الخدمات المصرفية للشركاتاما على مستوى ادارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، استطاع فريق عمل بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والاجارة، والاستصناع وغيرها. كما تضم قاعدة عملاء البنك الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل التجارة، والتصنيع، والرعاية الصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والانشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نموا في الأصول المحلية ومحفظة المسؤولية فحسب، بل نجح أيضا في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي الإقليمي من خلال صفقات مربحة. في الوقت الراهن، وخلال العام 2016، حقق البنك نماءً في مجموع ودائع العملاء بنسبة تتجاوز 10% لتصل إلى 3.37 مليار ريال قطري، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. وبالرغم من ظروف السوق المتقلبة، فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 31 % مسجلة 1.45 مليار ريال قطري خلال العام الجاري. ومن أجل تقوية موقع بنك قطر الأول وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الأقسام المختلفة –إحدى سمات التميز لاستراتيجية بنك قطر الأول. إدارة الثرواتومن ناحية إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، واصلت منصة بنك قطر الأول الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الحصول على الدعم من فريق متنامٍ من المصرفيين وشبكة عالمية من الشركاء، مما مكّن "الأول" من اختيار مقاربة مصرفية تركّز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. بالإضافة إلى ذلك، قام "الأول" بتوقيع اتفاقية مع أبرز اللاعبين الدوليين، مما ساعد في توسيع مساحة عروضه لتشمل التمويل، والاستثمارات، والائتمان، والتأسيس، والاستشارات، والتخطيط العقاري، وعمل البيانات الموحدة.

كشف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق روتانا، عن استضافة الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة "أدنار"، النهائيات الدولية لنسخة 2016/2017 لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" تحت رعاية وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي، وتعد المسابقة من أكبر مسابقة عالمية تُحاكي الاستراتيجيات والإدارة - "تحدي الإدارة العالمي" - حيث ستتنافس الفرق الفائزة لكل من البلاد المشاركة على مدى يومين في شهر أبريل القادم. الحر : المسابقة رافعة قوية لمكانة قطر باعتبارها داعما إقليميا لتطوير المهارات وقال أن النسخة الحالية من المسابقة سيتم تنظيمها لأول مرة في قطر، و دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، وستقام مراسم الافتتاح في 10 أبريل 2017 فيما ستكون مراسم توزيع الجوائز وحفل العشاء برعاية نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد فيصل آل ثاني.وأضاف الرئيس التنفيذي أن تنظيم النهائيات الدولية للمسابقة العالمية "تحدي الإدارة العالمي" سيكون لأول مرة في قطر والعالم العربي منذ انطلاقتها قبل 36 عاماً، قائلاً:" المنافسات النهائية للفرق المشاركة التي سنشهدها لن تكون مجرد استعراض لمهارات ومواهب بعض ألمع العقول التجارية المستقبلية، بما في ذلك الفريق الوطني الفائز الذي سيمثل دولة قطر، بل ستشكل أيضاً رافعة قوية لمكانة قطر باعتبارها داعماً إقليمياً قوياً لتطوير المهارات، المبادرات والفعاليات لبناء القدرات البشرية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشياً مع قيم، رؤية ورسالة الأكاديمية. نحن في أكاديمية قطر للمال والأعمال مصممون على تقديم حدث عالمي يُجاري، إن لم يكن يتجاوز، النهائيات الدولية لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" التي جرت سابقاً في بعض أكبر العواصم العالمية، ونحن في غاية الحماسة للترحيب بالفرق الوطنية الفائزة هنا في الدوحة في شهر أبريل القادم."علامة فارقة من جهتها قالت السيدة رندا حيدر، رئيسة مجلس إدارة مجموعة "أدنار":"بصفتها جهة تنظيمية رسمية لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في قطر، تواصل مجموعة "أدنار" لعب دورها كشريك فعّال في رفع مستوى معايير تطوير وتعزيز المواهب المهنية في قطر والمنطقة. إنه لمن دواعي سرورنا هذا العام أن نجدد تعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والاعمال لنضع علامة فارقة جديدة في هذا المجال، بينما نواصل استعداداتنا للترحيب بالمشاركين في النهائيات الدولية للمسابقة العالمية التي سيتم استضافتها لأول مرة في الدوحة. ولأنها مؤسسة تتمتع بإدراك عميق للجوانب المختلفة لمتطلبات واحتياجات الأعمال التجارية الدولية والمحلية، فإن مجموعة "أدنار" ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذه الفعالية الاستثنائية."تحديث متواصل من جانبه، قال السيد جواو ماتوسو هنريكيز، الرئيس التنفيذي لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" - الدولية:"منذ ظهور مفهومها لأول مرة في عام 1980 في البرتغال، تطورت فعالية "تحدي الإدارة العالمي" لتصبح المسابقة الأكثر تقديراً في العالم والتي يسعى الجميع إلى المشاركة فيها. وعلى مدى السنين، قمنا بإخضاع هذه المسابقة لعمليات تعديل وتحديث لتبلغ أعلى درجات المثالية، لنستمر في تجسيد الأوضاع التجارية السائدة والمخاطر التي تواجه الأعمال في العالم الحقيقي من أجل أن نقدم للمتنافسين سيناريوهات تجارية حقيقية ومركّبة تترافق مع تحديات ومشاكل مختلفة. تتميز مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" هذا العام بتطورها اكثر من أي وقت مضى، اذ باتت اكبر وافضل مما كانت عليه، بل ستشكل الاستضافة الأولى لها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، العالم العربي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن على ثقة تامة بأن تعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة "أدنار" سيمنح المهنيين في جميع أنحاء العالم تجربة مميزة ستستمر في تأدية دور حيوي في تعزيز المواهب التجارية والإدارية، إضافة إلى دعم المبادرات والجهود الرامية إلى بناء القدرات البشرية في هذا الجزء من العالم." منذ انطلاقها في عام 1980، شهدت مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" مشاركة أكثر من 500,000 متسابق من 5 قارات، مع ما يزيد على 40 دولة مشاركة في نهائيات "تحدي الإدارة العالمي" في كل سنة، لتصبح أكبر مسابقة عالمية من نوعها تُحاكي الاستراتيجيات والإدارة في العالم الواقعي.تُعتبر مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" هذه بمثابة منصة مبتكرة تتمحور حول المحاكاة وتقديم النماذج التدريبية القائمة على الاستراتيجيات، حيث تهدف الفِرق المتنافسة فيها إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الاستثماري لشركاتهم من خلال سوق مالي يُحاكي الأسواق المالية الموجودة في الواقع. حيدر : منصة مبتكرة تحاكي النماذج التدريبية القائمة على الاستراتيجيات الحراك الاقتصاديإن إجراء المسابقة ضمن ظروف تحاكي واقع الحراك الإقتصادي العالمي يمنح المشاركين رؤية وفهم عميقين لتغيرات السوق الحقيقي، فضلاً عن التجربة المباشرة في خلق استراتيجية عملية للشركات، التخطيط لحالات الطوارئ ولمجموعة من القرارات المالية، التشغيلية والإدارية، ليقوم بعد ذلك جهاز محاكاة ذكي ومتطور بتحليل قرارات كل فريق ويُحدّد النتيجة المالية والتشغيلية التي حققتها الشركات الإفتراضية.سيتأهل الفريق الذي يحقق أعلى أداء للإستثمار ضمن مجموعته للانتقال إلى الجولة التالية. ويستغرق اكمال الجولتين الأولى وشبه النهائية مدة خمسة أسابيع، قبل الإعلان عن الفائز الوطني خلال نهائيات مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" الوطنية التي تستمر لمدة يوم واحد. الفريق الوطني الذي يسجل أعلى مستوى أداء استثماري خلال النهائيات الدولية، والتي تتواصل على مدى يومين، سيحصل على لقب فائز "العام" في مسابقة "تحدي الإدارة العالمي".على مدى تاريخها، استُضيفت مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في العديد من الدول الرائدة في العالم، بما فيها البرتغال، فرنسا، بولندا، جمهورية التشيك، وروسيا. وبفضل استضافة دولة قطر للنهائيات الدولية للمسابقة 2016/2017 من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة "أدنار"، فإن شهر أبريل سيشهد العرض الأول لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 41.50 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، ليصل إلى 10 آلاف و362.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و285 ألفا و339 سهما بقيمة 186 مليونا و67 ألفا و583.40 ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و478 ألفا و741 سهما بقيمة 61 مليونا و147 ألفا و279.24 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.69 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و914.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 160 ألفا و182 سهما بقيمة 14 مليونا و386 ألفا و352.00 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.73 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 6 آلاف و091.70 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 866 ألفا و895 سهما بقيمة 48 مليونا و949 ألفا و469.90 ريال نتيجة تنفيذ 637 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.11 نقطة، أي ما نسبته /58ر0/ بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و115.70 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و464 سهما بقيمة مليونين و79 ألفا و792.70 ريال نتيجة تنفيذ 50 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.18 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و570.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و472 سهما بقيمة 25 مليونا و378 ألفا و975.33 ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.90 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و365.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و487 ألفا و42 سهما بقيمة 29 مليونا و645 ألفا و419.13 ريال نتيجة تنفيذ 375 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى ألف و192.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 128 ألفا و543 سهما بقيمة 4 ملايين و480 ألفا و295.10 ريال نتيجة تنفيذ 116 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.14 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و447.54 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 67.14 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16 ألفا و766.14 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3 آلاف و838.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و862.31 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و16 مليونا و726 ألفا و298.83 ريال.

عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم أعمال الاجتماع الـ 15 لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، ويستمر يومين. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وأعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وأحد القادة المؤسسين لمجلس التعاون، مثمنا الجهود التي بذلها "رحمه الله"، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهدافه السامية. وثمن الزياني دور دواوين المراقبة والمحاسبة خلال التغيرات الإقتصادية ومساهمتها في الحفاظ على مقدرات الشعوب من خلال المحافظة على المال العام، والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفعالة، والعمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول والتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية والإدارية المعمول بها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع الهامة والمتعلقة بتدعيم وتطوير العمل الرقابي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتنسيق مواقف الأجهزة في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية.

أعلنت شركة فودافون قطر عن هيكل مجلس إدارتها الجديد وتعيين السيد عبدالله بن ناصر المسند كرئيس لمجلس الادارة من قبل مجلس الادارة من تاريخ 25 أكتوبر 2016. وذلك بعد انتخاب ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة المستقلين في الجمعية العمومية العامة للشركة المنعقدة في 25 يوليو 2016 وتعيين السيد فيفك بادريناث ليحل محل السيدة سيربيل تيوري كأحد الممثلين المرشحين لفودافون جروب بي ال سي. وقالت الشركة إن مجلس ادارة فودافون قطر يتشكل من الأشخاص التالية أسمائهم: 1- سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس الإدارة. 2- سعادة السيد أكبر الباكر، نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- السيد راشد فهد النعيمي، عضو غير تنفيذي. 4- السيد ناصر المري، عضو غير تنفيذي. 5- السيد فيفيك بادريناث، عضو غير تنفيذي. 6- السيد جون أوتي، عضو غير تنفيذي. 7- السيد جيانلوكا فنتورا، عضو غير تنفيذي. 8- السيد إيان جراي، عضو التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر ش.م.ق. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند تعليقا على تعيينه رئيسا لمجلس إدارة فودافون قطر: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة لرئاسة مجلس ادارة فودافون قطر. لقد أدت فودافون الى وجود اختيار أكبر، وقيمة أفضل وخدمة مبتكرة لقطر. وأنا أتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس إدارة الشركة لتعزيز نمو الشركة وتقديم فوائد المنافسة المستدامة والفعالة لعملائنا في كل من سوق الخط المتنقل والثابت وتقديم عوائد مالية جيدة للمساهمين في الشركة" .

قالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن قلة عدد البنوك في قطر والبالغ نحو 11 بنكا يمثل حافزا حقيقيا للتوجه نحو الاندماج مما يساعدها على خفض التكاليف وتعزيز الربحية.وأضافت فيتش في تقرير حديث حصلت عليه "الشرق" إن وضع المملكة العربية السعودية يماثل قطر في قلة عدد البنوك والتي يبلغ 12 بنكا سعوديا، كذلك الكويت التي لديها 11 بنكا.وقال التقرير إنه من الصعب في الوقت الراهن تسريع وتيرة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج خاصة، وأنها أي البنوك في المنطقة تواجه بعض الضغوط فيما يتعلق بالربحية وتشديد مستوى السيولة، خاصة في البلدان التي يتم فيها سحب ودائع القطاع العام من البنوك لدعم التمويل الحكومي. يذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني كانت أكدت في تقرير أصدرته في وقت سابق من العام الحالي، أن البنوك في قطر والسعودية في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاعين البنكيين السعودي والقطري سيستمران في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض بين كافة بنوك المنطقة.وبينت الوكالة أنها تعتبر البيئة التشغيلية في قطر والسعودية والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل بحلول 2018.

أشارت الأرقام الصادرة عن شركة "بريميير تاكس فري" الدولية لإدارة المناطق الحرة زيادة كبيرة في عائدات المبيعات بفعل زيادة عدد السائحين القادمين من قطر وعدة دول خليجية أخرى منها الإمارات العربية المتحدة والكويت ، ووفقا لأرقام " بريميير تاكس فري " الدولية فإن الزيادة في المبيعات المترتبه على زيادة عدد السائحين القطريين، وصلت نسبتها إلى 58.4% في حين سجلت المبيعات الناجمة عن زيادة السائحين إلى ليدز من الكويت إلى 62.3% ، وسجلت المبيعات التي تحققت من زيادة السائحين من ماليزيا زيادة نسبتها 93.7% ، والمبيعات المتحققة من زيادة عدد السائحين من الولايات المتحدة فكانت بنسبة قدرها 80.9% .وجاءت كل هذه الزيادات في أرقام المبيعات في ليدز في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن تحويل مركز تسوق "ترنتي ليدز" إلى منطقة تجارة حرة بالكامل ، وأشارت أرقام رسمية في ليدز إلى أن المبيعات في المدينة للعام المالي الذي ينتهي في أغسطس 2016 قد زادت بنسبة 12.8% .وتعد شركة " بريميير تاكس فري" جزءا من مجموعة "فينتراكس" وهي مسؤولة عن إدارة مناطق التجارة الحرة في حوالي 31 بلدا في أنحاء العالم ، كما تدير عائدات ضرائب القيمة المضافة على السائحين الذين يشترون من تلك المناطق ، ويقع مقرها في أيرلندا كما تملك مقار إقليمية في كل من باريس ولندن، وتوظف مايزيد على 600 شخص في أنحاء متفرقة من العالم . وتشير التقديرات الحكومية في ليدز إلى أن الزيادة في عدد المتسوقين في ليدز والتي تحقق نسبة 2.1% بصورة متتالية من عام إلى آخر ، تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وسعة الرحلات الجوية القادمة من منطقة الشرق الأوسط إلى مانشستر ، إضافة إلى توافر خدمات الربط بالرحلات الجوية المتجهة إلى الشرق الأوسط من مطار " برادفورد " في ليدز. ويلقى هذا الاتجاه المتزايد للمبيعات في ليدز دعما من مبادرة " زوروا ليدز " التي تنشر أرقاما من برنامج " ستيم " البريطاني والذي يقيس تأثير الإجراءات الاقتصادية على صناعة السياحة، وهي أرقام تشير إلى أن عدد السائحين إلى ليدز وصل إلى 26.21 مليون سائح خلال العام 2015 فيما يمثل زيادة نسبتها 5.3% عن عام 2013 .

قطر إحتلت المرتبة 119 عالمياً وفقاً لتقرير المنتدى الإقتصادي العالميتتربع قطر في المرتبة الأولى عربياً في المكافئة بين الجنسين في مجال العمل، حيث تحتل المركز 119 عالميا، وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016 والذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي أمس.وتلت قطر الجزائر مباشرة في المرتبة 120، من ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 124، ومن ثم تونس في المرتبة 126. ولعلّ المجال الأكثر إلحاحاً لتحقيق المساواة هو المشاركة والفرص الاقتصادية، وباحتساب نتائج تقرير هذا العام فإن سدّ هذه الفجوة سيتطلّب 356 سنة أخرى! إلا أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الإقليم الذي شهد بعض أفضل التحسينات منذ إطلاق التقرير في عام 2006 في مجال المشاركة الاقتصادية، وذلك في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن.وخلص التقرير العالمي إلى أن العالم العربي يواجه سوء استخدام حاد للمواهب وذلك بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين، والتي قد تهدد النمو الاقتصادي وتحرم الاقتصادات من فرص التطوير.وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمكنت من سدّ 60٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، إلا أنه الإقليم الأقل مكافئةً بين الجنسين في العالم. تقليص الفجوةويُعتبر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مقارنة سنوية تقيس مدى النجاح في تقليص الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في مختلف الدول حول العالم في أربعة مجالات هي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويخلص تقرير هذا العام إلى أن معدّل تحقيق التكافؤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 60% وهو متدني مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 68%. هذا وقد شهد العالم تراجعاً كبيراً في المساواة في المجال الاقتصادي، حيث اتسعت الفجوة العالمية إلى 59% وهو أدنى معدل لها منذ عام 2008.ويعزى اتساع الفجوة الخاصة بالمجال الاقتصادي إلى عدد من العوامل منها الراتب الوظيفي، حيث أن متوسط الرواتب الوظيفية للنساء في جميع أنحاء العالم لا يكاد يزيد على نصف ما يكسبه الرجال على الرغم من أن السيدات تعملن "متوسطياً" لساعات أطول من الرجال آخذين بعين الإعتبار العمل المأجور وغير المأجور. ويعتبر الركود النسائي في المشاركة في القوى العاملة أحد العوامل المستمرة الأخرى، حيث يصل معدل العمالة النسائية إلى 54% مقارنة بـ 81% للرجال. هذا ولا يزال عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب عليا منخفضاً جداً، حيث أن أربع دول حول العالم فقط تمكنت من تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في المناصب الحكومية العليا وككبار المسؤولين والمدراء، هذا على الرغم من أن عدد النساء المتعلمات جامعياً يعادل "وإن لم يكن يفوق" عدد الرجال في 95 دولة حول العالم.التحصيل العلميووفقاً للتوقعات التي صاحبت تقرير عام 2015، فقد رست التوقعات على أن سدّ الفجوة العالمية سيستغرق 118 عاماً أي أنه كان سيتحقق بحلول عام 2133، إلا أن الوضع اختلف تماماً الآن، خصوصاً وأن التقرير كان قد بلغ ذروته عام 2013.وبعيداً عن الاقتصاد، فقد شهد سدّ الفجوة في مجال التحصيل العلمي تحسناً بنسبة 1% عن نتيجة العام الماضي التي وصلت إلى 95%، ما يجعل التحصيل العلمي أحد المجالين الذين أحرزا أفضل تقدم حتى الآن. أما المجال الثاني الذي تم فيه سدّ 96% من الفجوة فهو الصحة والبقاء على قيد الحياة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، شهد تراجعاً طفيفاً عن العام الماضي. وقد تمكنت ثلثي الدول الـ 144 التي شملها التقرير هذا العام أن من سدّ الفجوة بين الجنسين عند الولادة بشكل تام، في حين أن أكثر من ثلث الدول سدّت تماماً الفجوة فيما يخصّ الصحة والبقاء على قيد الحياة.أما المجال الذي يشهد الفجوة الأكبر في عدم المساواة بين الجنسين فهو التمكين السياسي، إلا أنه أيضاً المجال الذي شهد الإنكماش الأكبر منذ إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا التقرير عام 2006. وتقف الفجوة في هذا المجال عند 23% أي بتحسن نسبته 1% من عام 2015، وتحسن بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2006، وتجدر الإشارة إلى أن التحسينات بدأت من نتيجة منخفضة نوعاً ما. الوظائف الوزاريةووفقا لأحدث بيانات المقارنة العالمية، فإن دولتين فقط حول العالم تمكنتا من تحقيق التكافؤ في البرلمان وأربع دول فقط حققت التكافؤ على مستوى الوظائف الوزارية.وقال التقرير إن بطء وتيرة الحراك نحو سدّ الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في مجال الفرص الاقتصادية يشكل خطراً كبيراً، وبالأخص في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تطيح بالعديد من الوظائف التي تشغلها النساء حالياً. ولعلّ هذا "التفريغ" النسائي من الوظائف قد يحرم الاقتصادات من المواهب النسائية، ويزيد من الحاجة إلى دخول المزيد منهنّ المجالات ذات النمو المرتفع، كتلك التي تتطلب مهارات خاصة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والمعروفة بـ STEM . يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "لا بد للذكور والإناث من أن يكونا شريكين متساويين في المسؤولية في إدارة التحديات التي يواجهها عالمنا وفي جني الفرص، فلكلاهما دوراً هاماً في ضمان نجاح الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيقها لوعودها للمجتمعات."وبشكل عام تستفيد النساء من ثلثي الخدمات الصحية والتعليم والمشاركة الاقتصادية والتمثيل السياسي فقط مقارنة بالرجال، وبدأت العديد من الدول بالعمل نحو تحسين معدلات التكافؤ فيها، حتى أنها بدأت تتحدى الهيمنة التقليدية للدول الاسكندنافية المعروفة بأنها أكثر المجتمعات مساواةً بين الجنسين في العالم.المدخول الشخصيإلا أنه ومع ذلك فإن الدول الإسكندنافية تحتكر المراكز الأربع الأولى، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج ثم السويد "والحراك الوحيد في هذه المجموعة هو تصدّر فنلندا على النرويج". أما المركز الخامس فكان من نصيب روندا والتي تقدمت على أيرلندا والتي تراجعت بدورها إلى المركز السادس. أما الفليبين، فلا تزال في المرتبة السابعة دون حراك، وتتبعها كلّ من سلوفينيا ونيوزيلندا في المركزين الثامن والتاسع تباعاً واللتين تقدمت كل منهما مركزاً واحداً، فيما خسرت سويسرا موقعها في ترتيب العشر الأوائل لحساب نيكاراجوا. ومن اللافت أن ترتيب الولايات المتحدة شهد تراجعاً بـ 17 مركزاً عن العام الماضي، حيث حلّت في المركز الـ 45 ويُعزى ذلك إلى شفافية أكبر في حساب وتقارير الرواتب الوظيفية والمدخول الشخصي لسكانها. ومن الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي حلّت في المراتب العشرين الأولى، ألمانيا في المركز 13، وفرنسا في المركز 17 والمملكة المتحدة في المركز 20. أما ضمن مجموعة الدول الخمس الكبرى الناشئة "البريكس" فلا تزال جنوب أفريقيا تشهدت تحسناً في كافة المجالات، وتحافظ على الصدارة حيث حلّت في المركز 15، أي بتقدم مرتبتين عن العام الماضي. هذا وقد حلّت روسيا في المركز 75، والبرازيل في المركز 79، ومن المثير للإهتمام أن الهند كسبت 21 نقطة، وحلّت في المركز 87 متفوقة على الصين، التي حلّت في المركز الـ 99 بتحسينات في المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي.

"جويك" تشارك في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي بباريس 43% مساهمة قطر في صادرات دول الخليج غير النفطية الى فرنساقطر تستحوذ على ثلث الاستثمارات الخليجية المباشرة في الجمهورية الفرنسيةشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في صالون فوش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 18 و19 أكتوبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية.وقدم سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المنتدى عرضاً حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية"، أشار فيها إلى تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أميركي. ونوه أنه في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.وتوقف العقيل عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف "بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19 % في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 % في العالم"، لافتاً إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 % حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26 % من إجمالي هذه الاستثمارات وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.الإستثمارات الصناعيةواستعرض الأمين العام للمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته 16 % من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعاً. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس والتي بلغت حوالي 380 مليار دولار.ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 ألف عامل، شكلوا نسبة بلغت 19 % من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 % من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 % فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. الإستثمارات الخليجية في فرنساوعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 % سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 % سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة 28 % من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة 17.9 %، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل أن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 %، و23 % على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل.التبادل التجاريوتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 %، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً طفيفاً بلغ نحو 1.3 %، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015.وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 4 %، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83% من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل.وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 % من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 %.الصادرات الصناعيةبينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 % من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014.وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 % من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 % من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.وقدم العقيل لمحة سريعة عن المشاريع الخليجية الفرنسية المشتركة في المجال الصناعي وخصوصاً في صناعات قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وصناعات الطيران، وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الأخرى وصناعات السكك الحديدية.التنمية الصناعيةواستعرض العقيل في ختام كلمته الخدمات التي تقدمها "جويك" للمستثمرين الصناعيين وإنجازاتها في مجال التنمية الصناعية وأبرزها تحضير فرص الاستثمار الصناعي مع تحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في قطاعات صناعية متعددة مثل: صهر المعادن الأساسية كالألومنيوم والمغنيسيوم والنحاس، والتي تتطلّب استثمارات وشراكات ضخمة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذها، ما يفسح المجال أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المعرفية المصاحبة. وإنتاج الحفازات وبناء المواد الكيميائية وهندسة المواد البلاستيكية في القطاع الكيميائي. واستخراج الزيوت القابلة للأكل وتجهيز اللحوم والإنتاج في مجال المواد الغذائية المصنعة، وغالباً ما تكون الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متوسطة الحجم وقابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص. وكذلك تساهم "جويك" بتأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات الخليجية، وتأمين المساعدة الصناعية الفنية للقياس والتقييم الفنيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات التنافسية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقييم تكاليف الإنتاج ومراقبة الجودة والمسائل البيئية. كما تعمل المنظمة على توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية عبر البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية وهي المدخل إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأداة الشاملة لتقديم المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت.

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاءه الشهري لرواد الأعمال والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، وحمل لقاء هذا الشهر عنوان " تسویق الإعلام الاجتماعي للشركات الصغیرة والمتوسطة" بهدف إكساب المشاركین مهارة التسویق من خلال مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الاستشاري ومدرب الإعلام الرقمي بشركة سوشال میدیا سولوشينز عمار محمد.وحرص المركز خلال اللقاء الشهري إلى تزوید المشاركین بدلیل كامل للشركات الصغیرة والمتوسطة، بأفضل الطرق والأساليب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم وأفكارهم، من خلال فهم أوسع لكيفية التحكم في هذه المواقع لإنجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيرًا.خلال اللقاء تمكن الحضور من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة عمار محمد استشاري ومدرب الإعلام الرقمي بشركة سوشيال میدیا سولوشينز حيث تطرق إلى عدة محاور أهمها، وضع خطة إستراتيجية قبل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى المستخدمين معرفة كاملة عن كيفية تسويق علاماتهم التجارية على تلك المواقع، بالإضافة إلى طرق وكيفية توسيع قاعدة المتابعين وتحويلها من متابعين إلى عملاء فعليين وزيادة تلك النسبة مع تقييم شامل للإستراتيجية التي تم وضعها في السابق.في هذه المناسبة قال عمار محمد: "يأتي هذا اللقاء مكملا للجهود المبذولة من قبل مركز (بداية) لدعم رواد الأعمال بكافة الطرق الممكنة من أجل تحسين مهاراتهم في التحكم الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي لما يعود عليهم بالنفع والنجاح لمشاريعهم، خصوصا لما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية".من جانبها قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:" نسعى في مركز بداية إلى إقامة مثل هذه اللقاءات الشهرية بهدف دعم وتطوير رواد الأعمال خصوصا عند لقائهم أصحاب الخبرة والتخصص في كافة المجالات، واليوم نهدف من هذا اللقاء تسليط الضوء على أهمية وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم ومشاريعهم والتي ستعود عليهم بالنفع والانتشار، خصوصا لما تمثله تلك المواقع من أدوات تسويقية حديثة وسهلة التداول".