شاركت إزدان للفنادق – إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة - ببطولة العالم للرجال والسيدات في الشطرنج الخاطف والسريع كراعٍ وشريك إستراتيجي، وقد أُقيمت البطولة في الدوحة على صالة علي بن حمد العطية ونظمها الاتحاد الدولي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد القطري للشطرنج واللجنة الأولمبية القطرية بمشاركة 156 لاعبا ولاعبة من جنسيات مختلفة، وذلك في الفترة الممتدة من 25 إلى 30 ديسمبر2016. وقدمت سلسلة فنادق إزدان بالخليج الغربي التي تديرها شركة إزدان للفنادق للمشاركين بالبطولة والقائمين على تنظيمها آليات الدعم المتمثلة في الخدمات الفندقية العالية الجودة والتسهيلات المتكاملة، فضلاً عن المرافق والتجهيزات التي تتناسب مع احتياجات لاعبي البطولات العالمية الكبرى على اختلافها نظراً للإمكانيات والمُعدات الخاصة التي تتطلبها والتي تحرص الشركة على توفيرها بأحدث التقنيات. وحول رعاية بطولة العالم في الشطرنج الخاطف والسريع، قال السيد حسيب كيالي مدير عام شركة إزدان للفنادق "إن اختيار فنادقنا للمشاركة في رعاية هذا الحدث المهم هو نتاج للخبرة التي اكتسبناها خلال الفترة الماضية في استضافة وفود البطولات والمنافسات العالمية كبطولة العالم للدراجات في أكتوبر الماضي، و"بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015"، حيث إننا عملنا بجهد وأثبتنا جدارة عالية في تقديم خدمة فندقية رفيعة المستوى ساهمت إسهاماً ملموساً في نجاح تلك البطولات". وأشار كيالي إلى أن المشاركة في رعاية البطولة تأتي في إطار التنسيق مع اللجنة الأولمبية القطرية، مؤكداً على أن اختيار اللجنة لفنادق إزدان إنما جاء على أساس الثقة التي اكتسبها المنظمون في جودة الخدمات الفندقية التي يُقدمها، بفضل التعاون المشترك بين الجهتين الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، حيث يُعدُ استضافة وفود بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة من أهم الفعاليات التي شهدت تنسيقاً مُتبادلاً بين اللجنة والفنادق. وحول التطورات الي تشهدها فنادق إزدان، أكد كيالي أن خطط التطوير تجري على قدمٍ وساق لرفع معايير جودة الخدمات التي تقدمها الشركة إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الفندقة والضيافة وذلك لضمان خدمة فائقة لجميع النزلاء، لاسيما المُشاركين في المُنافسات الدولية، مُنوهاً إلى سلسلة التطورات التي جرت مؤخراً على فندق إزدان في الخليج الغربي والتي تشمل افتتاح مركزٍ متطور للاحتفالات والمؤتمرات مُجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة وبقدرة تشغيلية تتسع لما يزيد عن 2000 شخص لأغراض متنوعة، فضلاً عن تدشين مركزٍ للياقة البدنية خاص بالنساء مُزود بأرقى التقنيات. يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت مؤخراً عن الافتتاح الجزئي لفندق ذا كيرف للشقق الفندقية والذي شمل تشغيل ستة طوابق من الفندق بسعة 150 شقة فندقية متنوعة المساحات، حيث يتألف الفندق بالكامل من 24 طابقاً ويشمل 600 شقة فندقية، ومُقام على مساحة 6,788 متر مربع ويطل على منطقة الخليج الغربي.

كشف تقرير قدمته دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول صادرتها إلى الدول العربية أن الدولة بلغت إجمالي صادرتها إلى الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عن عام 2015 قد بلغت 1.2 مليار ريال وذلك بزيادة عن صادرات عام 2014 بلغت نسبتها 2.5%. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات قطر بمبلغ 324 مليون ريال وتلتها المملكة الأردنية بمبلغ 322 مليون ريال ثم المملكة المغربية بمبلغ 235 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن البولي اثلين بكافة أنواعه تصدر قائمة الصادرات القطرية إلى الدول العربية والتي شملت كذلك منتجات البلاستيك وزيوت المحركات والأسمدة الكيماوية وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية. وكشف التقرير أن صادرات دولة قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10408 ملايين ريال وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للمنتجات القطرية بمبلغ 6881 مليون ريال تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1780 مليون ريال ثم سلطنة عمان بمبلغ 1359 مليون ريال وشملت قائمة الصادرات القطرية لهذه الدول الوقود وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين ومنتجات البلاستيك وألواح الألمونيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والأيس كريم ومياه الشرب والأسماك الطازجة والحيوانات الحية. وكشف التقرير أن صادرات الدولة للدول العربية خارج نطاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بلغت 275 مليون ريال تقريبا اتجهت نصفها تقريبا إلى جمهورية العراق التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات القطرية خارج نطاق المنطقة بمبلغ 134 مليون ريال ثم تلتها جيبوتي بمبلغ 53 مليون ريال ثم السودان بمبلغ 34 مليون ريال واشتملت قائمة الصادرات على الأسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك والكابلات الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

قامت ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة- الوكرة - الخور والذخيرة) التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري بتسويق عدد 34.2 الف صندوق خضروات بواقع 16.4 الف صندوق بالمزروعة و11.2 الف صندوق بالخور و 6.6 آلاف صندوق بالوكرة، وتسويق كمية 39.3 طن من الفاكهة بواقع 19.8 طن بالمزروعة و 7.1 طن بالخور و 12.4 طن بالوكرة ، وتسويق كمية 5.1 طن من الأسماك بواقع 3.1 طن بالمزروعة و 2 طن بساحة الخور . مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي كما تم تسويق 276 طبق بيض بلدي بواقع 110 طبق بالمزروعة و 105 طبق بالخور و 52 طبق بالوكرة ، وتسويق 1524 طائر داجني بواقع 505 طائر بالمزروعة و959 طائر بالخور و 60 طائر بالوكرة ، وتسويق 815 كجم من العسل ( متضمن مبيعات فعالية العسل ) منها 765 كجم بالمزروعة و 16 كجم بالخور و 34 كجم بالوكرة ، وتسويق كمية 18 كجم دهن بلدي جميعهم بالمزروعة، وعدد 267 رأس من الأغنام والماعز وذبح عدد 371 رأس أغنام وماعز بمقصب المزروعة . كما تم تسويق 184 لتر البان وعصائر لشركة غدير بالوكرة ، وتسويق شركة حصاد لعدد 6134 كيس شعير وعدد 4035 كيس شوار و 616 بالة رودس ، وتسويق شركة أعلاف ( الجبر ) لعدد 306 كيس أعلاف منوعة. حصيلة مبيعات فعالية العسل فيما حققت فعالية العسل المحلي بالمزروعة خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري مبيعات عسل للمربين بلغت حوالي 230 الف ريال قطري، حيث تم تسويق 710 كجم من العسل القطري بقيمة تسويقية حوالي 215 ألف ريال قطري ، وتسويق 55 كجم من شمع العسل بقيمة تسويقية تبلغ نحو 15 ألف ريال .

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية" وذلك بهدف تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح أيضًا قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وراعت الهيئة في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلا من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وقد قامت الهيئة بإصدار الدليل على اعتبار أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

افتتح فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد فكري اشيك وزير الدفاع التركي، اليوم (الأحد) المرحلة الجديدة من مصنع "سور" للغزل والنسيج بجمهورية السودان الشقيقة والذي أقيم بشراكة قطرية - سودانية - تركية. وأكد الرئيس السوداني، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن المصنع يمثل نموذجاً يحتذى في الإدارة والاستثمارات الناجحة الداعمة للاقتصاد وتوطين التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات ونقل الخبرات، وتقديم مبادرات جديدة في مجالات تحسين البيئة والمسئولية الاجتماعية، والمحافظة على صحة العاملين. وجدّد الرئيس البشير العزم على مواصلة الدعم وتقديم الرعاية لشركة "سور" حتى تحقق أهدافها في خدمة المجتمع العالمي، من خلال فتح أسواق عالمية خدمة لجيوش الدول الصديقة والشقيقة. وأضاف أن إرادة البذل والعطاء لدى شركاء السودان تمكنت من تحديد الفرص واستقطاب الإمكانيات من خلال بناء الشراكات، وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية واستيعاب الكفاءات واستنهاض الهمم والقدرات وتوجيهها نحو الإنتاج والعمل الذي يلبي حاجات المجتمع من السلع والخدمات ويوفر فرص العمل لقطاعات واسعة من الناس. من جانبه قال وزير الصناعة في السودان إن المصنع يعتبر نقلة كبيرة على سبيل تحقيق النهضة الصناعية في البلاد، ويقدم نموذجا ناجحا للعالم في الشراكات الاقتصادية. يذكر أن الحفل تضمن افتتاح المبنى الجديد لمصنع سور للملابس العسكرية والمدنية، ومبنى رئاسة شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة وخطوط الإنتاج الجديدة. ويهدف المصنع لتقديم خدمة بجودة عالية عبر منتجات عسكرية ومدنية ولوجستية لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا والإنتاج وفق المعايير العالمية. ومن المقرر أن يتم افتتاح خطوط إنتاج جديدة في شهر مايو المقبل. وتقوم شركة سور بدعم الاقتصاد السوداني من خلال التصدير إلى قطر وتركيا وكينيا والصومال وعدد من الدول الأخرى. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسئولين والمعنيين بصناعة الغزل والنسيج في السودان وعدد من القيادات العسكرية والدبلوماسية في كل من قطر والسودان وتركيا.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية"، الذي يهدف إلى تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وقال بيان صدر عن الجمارك اليوم، الأحد، إنها راعت في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلاً من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وذكرت الهيئة أنها أصدرت هذا الدليل انطلاقا من اعتبارها أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر، وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

أطلق كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة مشتركة اليوم لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معـــا)، تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال. وخلال مؤتمر عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وأن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث، على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال. وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. من جانبه، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، وأضاف: "تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب جامعة قطر ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها. وبين أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال. وأشاد الدرهم بجهود غرفة قطر، في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن. بدوره، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر. وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. وعن دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر، قال آل خليفة: "إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع". وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.

بدأ الاكتتاب العام في أسهم مجموعة استثمار القابضة ، اليوم الأحد، وذلك بافتتاح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية. واستقبلت فروع البنك التجاري طلبات الاكتتاب، الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. ويبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. وأما القيمة الاسمية للسهم فهي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). وتم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). ويقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. ويجب على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. ويجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. ويتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة.

مليون ريال غرامة وبيع المصنع عقوبة مخالفة قانون المناطق الصناعية تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها كل ما يكمن في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص.. ولا يجوز هدمها أو تحسينها إلا بموافقة كتابية يجيز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص لجنة للمناطق تدرس طلبات الحصول على قسائم.. والإعفاء من الإيجار لتشجيع الأنشطة 12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل المشروع الصناعي بعد الانتفاع بالأرض اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة توقف المشروع بغير عذر وجب تصفيته خلال سنة وبيعه في المزاد العلني إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر عن التشييد والإنتاج أو استخدمه لأغراض غير صناعية علمت الشرق أن الجهات المعنية تعكف على إعداد مشروع قانون المناطق الصناعية، الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية الجديدة. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون والتى حددت عقوبات وغرامات مالية على مخالفى مواد القانون والتى تمثلت فى مليون ريال غرامة وبيع المصنع فى المزاد العلني كما انه يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وفيما يلي نص المواد: تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية. وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية. المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة 4، تفيد بانه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. أراضي المناطق الصناعية المادة 5، تفيد بانه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه. المادة 6، تفيد بانه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة 7، تفيد بانه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة. المادة 8، تفيد بانه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. لجنة المناطق الصناعية المادة 9، تفيد بانه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية. وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير. ـوتفيد المادة 10، بانه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له. وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. الإيجار المادة 11، تفيد بانه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية. المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة. المادة 13، تنص أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته. كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على ان يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول. تصفية المشروع المادة 14، تفيد بانه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت. وتنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك. وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه. المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه. والمادة 17، تنص أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الإنتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي. غرامة مليون ريال وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون. والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

انطلقت مساء السبت بمول قطر، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، الذي تستمر فعالياته على مدى شهر كامل. وأكد المنظمون أن المهرجان سيتضمن إضافة إلى الفعاليات الاحتفالية، والخصومات على أشهر العلامات التجارية، والدخول في سحوبات تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين ريال، مجموعة متنوعة من العروض الثقافية والترفيهية والحفلات الغنائية التي تناسب أذواق جميع أفراد الأسرة، بما يعكس الثقافة المحلية والتراث الوطني. ويشارك في النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق عشرة مراكز للتسوق تتوزع داخل الدوحة وخارجها، ومن المقرر أن تتيح هذه المراكز خصومات تصل قيمتها إلى 50% على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل واكسسوارات الزينة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال على السواء. كما سيقدم مهرجان قطر للتسوق النسخة الشتوية الأولى من مهرجان الدوحة للكوميديا من 2-4 فبراير باستضافة 15 فنانا من 9 دول مختلفة. وكانت الهيئة العامة للسياحة أبرمت اتفاقاً مع الخطوط الجوية القطرية يتم بموجبه إتاحة جميع رحلات الطيران القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر عبر الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة من 7 يناير إلى 7 فبراير بخصم نسبته 25%، وذلك في إطار جهودها الرامية لتشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر. يذكر أن عملية النهوض بالسياحة تعد إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 204.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 3.7 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2015، كما سجل نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016. وتشير البيانات التي صدرت اليوم في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 140.48 مليار ريال للربع الثالث من العام 2016 مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2015، فيما حقق زيادة ملحوظة بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2016) البالغة 134.81 مليار ريال. وقال التقرير إن معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 — 100) ارتفع بعد مراجعته من 1.8 في المائة إلى 2.0 في المائة الذي تم إصداره سابقا. وأشار التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في (الربع الثالث لعام 2016) بلغت 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 22.1 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. القيمة المضافة للأسعار كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هناك زيادة بنسبة 3.2 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وذكر أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016. قطاع التعدين ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2016 بلغت ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 2.3 في المائة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ونبه إلى أن النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.

هنأت الخطوط الجوية القطرية مطار حمد الدولي لحصوله على تصنيف خمس نجوم من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية، وهي المؤسسة الرائدة في تصنيف المطارات وشركات الطيران وفق تصويت القراء ومقرها لندن. وأصبح مطار حمد الدولي المطار الأول في الشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الجائزة من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية التي تمنح هذا التصنيف إلى المطارات التي تحقق أعلى مستويات الأداء العام وتوفر مرافق ممتازة للعملاء وخدمات موظفي المطار رفيعة المستوى. ويشمل التصنيف الخدمات المباشرة في صالات المغادرين والوصول والترانزيت ومن ضمنها مرافق المطار وخدمة العملاء والأمن والجوازات ومنافذ التسوق ومرافق الطعام والمشروبات. وصرّح سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:"إن حصول مطار حمد الدولي على هذه الجائزة يؤكد على حرصنا على ما نقدمه لمسافرينا من تجربة سفر من فئة الخمس نجوم سواء على أرض المطار حيث مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، أو في الأجواء على متن أسطولنا الحديث، نحن سعداء للغاية بحصول المطار على هذا التقدير المستحق، وبالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى جميع من أسهم في نجاح مطار حمد الدولي الذي يركز في جوهره على كل ما هو مهم للمسافرين من حيث الملاءمة والخدمة الجيدة في محيط رائع وجميل ورحب، وبالتالي فإن تجربة السفر مع الخطوط الجوية القطرية تظهر جليًا في هذا المرفق الرائع ونحن فخورون بأن يكون المطار هو مقر عمليات شركتنا". ويذكر أن مطار حمد الدولي هو مقر العمليات للخطوط الجوية القطرية، افتتح في عام 2014 وحاز على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية في غضون 3 سنوات فقط من بدء التشغيل، بالإضافة إلى تصنيف الخمس نجوم من سكاي تراكس العالمية، حصل المطار على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" في عامي 2015 و2016 من سكاي تراكس العالمية، وجائزة "أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط 2016"، كما حاز سابقًا على جائزة "أفضل مطار" من جوائز مستقبل تجربة السفر آسيا (FTE) في 2015. وتعتبر جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات من الجوائز المرموقة في عالم المطارات، حيث يصوت لها العملاء في أكبر استطلاع سنوي عالمي حول المطارات في العالم، تتميز عملية منح الجوائز بالاستقلالية الكاملة وتضمن خلو أي تأثير أو تدخل من أي طرف في النتائج النهائية، وتمنح جوائز مطارات العالم بناء على ترشيحات أكثر من 12.85 مليون مسافر من 110 جنسيات، وتشمل 410 مطارات منتشرة في مختلف أرجاء العالم.

أعرب عدد من مسؤولي قطاع السياحة والسفر عن فخرهم واعتزازهم بانضمام مطار حمد الدولي إلى قائمة مطارات النخبة ذات الخمس نجوم الذي تنظمه مؤسسة سكاي تراكس التابعة لمعهد الطيران ومقرها مدينة لندن، واصفين مطار حمد الدولي بأنه صرح إستراتيجي يخدم معطيات الاقتصاد المحلي ويعزز بخدماته النوعية مكونات صناعة السياحة ويدعم عجلة تطورها ونموها من خلال استقطابه لحصة كبيرة من المسافرين، منوهين إلى أن المرفأ الجوي يساهم مساهمة فاعلة في ترسيخ الحركة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية باعتباره محورا مهما من محاور عملها، موضحين أن انضمام مطار حمد إلى مطارات النخبة يعتبر جائزة متميزة سوف تنضم إلى سلسلة ومنظومة الجوائز المتعددة والمتنوعة التي حاز عليها المطار، مشددين أن مطار حمد بتقنياته العصرية وإدارته المتميزة والقادرة على ترسيخ مكانة كأفضل مطار على الصعيد العالمي سوف تحافظ على مستوى خدماته النموذجية وتطويرها اليوم تلو الآخر بما يتماشى مع معطيات عمل المطارات العصرية، لافتين إلى أن مطار حمد بمساحته الواسعة وتقنياته المواكبة لمعطيات العصر ليس مرفأ جويا يقدم خدمات وتجربة سفر مميزة فحسب إنما صرح يقدم الترفيه الراقي والتسوق من حلال المتاجر المتعددة الموجودة في السوق الحرة التي توفر علامات تجارية عالمية. صرح استراتيجي يقدم تجربة سلسة للمسافرين وقال باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن انضمام مطار حمد الدولي إلى قائمة مطارات النخبة وحصوله على جائزة المعيار الذهبي العالمي في نقل صوت المسافرين في تصنيفات المطار وشركات الطيران، يجعل هذا الصرح الجوي الإستراتيجي أول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا اللقب، مبينا أن السجل الحافل بالجوائز لمطار حمد جاء بفضل خدماته النوعية التي يقدمها لشركات الطيران خاصة الخطوط الجوية القطرية إضافة إلى استحواذه على حصة كبيرة من حركة الترانزيت الدولية بفضل موقعه الإستراتيجي المتميز إضافة إلى الخدمات المثالية التي يقدمها للمسافرين العابرين أو المقيمين علاوة على دوره الفاعل في تنشيط وحيوية مكونات السياحة المحلية. وقال إسماعيل "إن مطار حمد بطاقته الاستيعابية المتميزة يقدم تجربة سلسة للمسافرين حيث تسعى إدارة مطار حمد وتبذل الجهود المضاعفة لجعل رحلة المسافرين خالية من المتاعب، منوها إلى أن انضمام المطار إلى قائمة مطارات النخبة هي حافز للاستمرار في تقديم خدمات أكثر من متميزة تتفوق بها على كافة المرافئ الجوية العالمية فضلا عن المحافظة على أعلى المعايير الخدمية وتطويرها بما يتفق مع المتطلبات الدولية للمطارات العالمية" وقال إسماعيل "إن مكونات صناعة السياحة المحلية تحتاج إلى جهود مطار حمد الدولي في دينامكيتها ونشاطها، مبينا أن المطار ومن خلال استقباله لعدد كبير من الترانزيت سوف يسهم في تعزيز معدلات إشغال القطاع الفندقي وتدعيم عمل شركات السياحة والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من المرافق الخدمية المعنية بالنشاط السياحي فضلا عن تدعيم معايير عمل مكاتب السفر والسياحة. المطار يرسخ المسيرة الناجحة لـ"القطرية" كما قال السيد حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية "إن مطار حمد الدولي بما يتميز به من قدرات وإمكانات تقنية وتكنولوجية متطورة وقدرة استيعابية عالية تجعله المرفأ الجوي الأفضل على الصعيد الدولي، مبينا أن إدارة مطار حمد تعمل على قدم وساق على تعزيز عمل المطار من خلال ابتكار جملة من الخدمات التي تعزز مكانته على خريطة المطارات العالمية، متمينا في هذا السياق النجاح والتفوق الدائم لإدارة المطار. وقال حسن حجي "من المتوقع أن يستوعب مطار حمد الدولي بعد التوسعات أكثر من 65 مليون مسافر وهذا رقم كبير يساهم بإيجابية في دفع عجلة مكونات القطاع السياحي بمختلف مرافق إضافة إلى دوره المتميز في الاقتصاد المحلي فضلا عن دور المطار في ترسيخ المسيرة الناجحة للخطوط الجوية القطرية باعتبار أن المطار هو المحور المهم من محاور عمل الخطوط الجوية القطرية. وقال حسن حجي "إن موقع المطار الإستراتيجي بين الشرق والغرب جعله نقطة الترانزيت الأولى في العالم إضافة إلى استقطابه لعدد كبير من شركات الطيران العالمية التي اتخذت من مطار حمد نقطة انطلاق رئيسية إلى مختلف الوجهات التي تطير إليها، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من شركات الطيران العالمية للعمل انطلاقا من المطار سوف يسهم في تنشيط وزيادة ديناميكية مكونات صناعة السياحة المحلية وتحقيقها مزايا واستفادة سواء كانت للسوق الحرة أو الفنادق بمختلف تصنيفاتها أو سيارات أجرة أو مراكز التسوق أو المطاعم أو الشركات السياحية. وقال حسن حجي "إن مطار حمد الدولي يتميز بتصميمه العصري كما يتميز بلمساته الجمالية إضافة إلى صالاته المتعددة المجهزة وفق أعلى التجهيزات العالمية علاوة على مكونات السوق الحرة التي تحتوي على منظومة متكاملة من المحال التجارية التي تطرح علامات تجارية مستمدة من أحدث بيوتات الموضة العالمية. مطار حمد واجهة متميزة للتطور السياحي والعمراني وقال السيد عماد أبوجلاله الرئيس التنفيذي لمغامرات الخليج للسياحة "إن مطار حمد الدولي هو صرح جوي متكامل، فهو بخدماته المتميزة مصدر اعتزاز وفخر ليس للعاملين في حقل السياحة والسفر فحسب إنما لكل المسافرين على الصعيد الدولي باعتباره من المرافئ الجوية المجهزة تجهيزا يتسق مع المتطلبات العالمية المعنية بحركة المطارات وبالتالي فإن انضمامه لمطارات النخبة ذات الخمس نجوم وكسادس مطار على الصعيد الدولي بعد سنغافورة وسيؤول وهونج كونج وطوكيو – هانيدا وميونخ يؤكد نجاح إدارته وقدرتها المتميزة على تعزيز إمكانات المطار لتواكب معايير عمل أحدث المرافئ الجوي على مستوى العالم، معربا في هذا السياق عن شكره واعتزازه بإدارة مطار حمد لبذلها الجهود المقدرة لتعزيز عمل المطار ليتماشى مع المتطلبات العالمية. وقال إبوجلاله "إن إمكانات المطار تجعله يحتل المقدمة على خارطة المرافئ الجوي العالمية فهو يتميز بمساحته الواسعة التي تتيح له فرص استيعاب عدد كبير من المسافرين إضافة إلى استيعاب عدد كبير من الطائرات بمختلف أحجامها علاوة على موقعه الإستراتيجي الذي يجعله يربط بين الشرق والغرب، الأمر الذي بوأه مكان المقدمة في الاستحواذ على حركة الترانزيت الدولية، مضيفا أن مطار حمد أضحى حاليا واجهة متميزة للتطور السياحي والعمراني الذي تشهده الدولة إضافة إلى كونه صرحا إستراتيجيا يعكس التطور النوعي الذي تشهده صناعة السياحة والسفر المحلية. وقال إبوجلاله "إن مطار حمد أصبح محورا مهما وجزءا أصيلا وإستراتيجيا لتنشيط مكونات صناعة السياحة المحلية نظرا لامتلاكه كل مقومات تكريس وتعزيز نجاح القطاع السياحي، وأضاف قائلا "إن مطار حمد بمساحته المتميزة يستطيع استيعاب التدفق السياحي لدولة قطر وتقديم التسهيلات للسياح بكل اريحية وسهولة وانسيابية. وقال أبوجلاله "أنا كخبير سياحي أؤكد أن مطار حمد الدولي لديه الجاهزية الكاملة لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح إضافة إلى استقبال ضيوف مونديال كأس العالم 2022 بكل أريحية وسهولة، متمنيا التوفيق والنجاح المتواصل لإدارة المطار والحصول على المزيد من الشهادات والجوائز التقديرية. خدمات المطار تتسق مع المعايير العالمية بينما قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي "إن إنجازات مطار حمد الدولي أصبحت مفخرة ومصدر سعادة للجميع، فانضمامه إلى مطارات النخبة ذات الخمس نجوم جائزة نوعية أخرى تضاف إلى سجل الجوائز المتعددة التي حصل عليها بمقتضى الخدمات المثالية التي يقدمها لمختلف شركات الطيران ولدوره المتنامي في دعم معطيات الاقتصاد المحلي إضافة إلى دوره في تعزيز الحركة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية التي تعتبر مطار حمد أحد أبرز آليات تطوير أعمالها ونمو معدلات إشغالها. وقال الهاجري "إن المسؤولين الذين يقومون على إدارة مطار حمد لا يدخرون جهدا في سبيل تطوير آليات عمله وتقديمه خدمات تتسق مع المعايير العالمية فهي إدارة نشطة تقدم حلولا متكاملة في مجال السفر، مشيراً إلى أن مطار حمد الدولي ليس مطارا يقدم تجربة سفر ريادية ورائعة إنما مرفأ جوي متكامل يوفر الترفيه والإقامة الفندقية من ذات الخمس نجوم والتسوق النوعي عبر المحال التجارية المتعددة الكائنة في السوق الحرة القطرية. وقال الهاجري "إن التطور النوعي لخدمات مطار حمد الدولي تصب في مجملها على الاقتصاد المحلي أولا وعلى تدعيم معايير العمل السياحي وتنشيطه وديناميكيته إضافة إلى تعزيز خدمات الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر مطار حمد محورا فاعلا من محاور حركتها التشغيلية، لافتا إلى أن نجاح مطار حمد يعني نجاح المعايير العملية للخطوط الجوية القطرية كما أن نجاح الخطوط القطرية يعني نجاح مكونات خدمة مطار حمد الدولي.

حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بعد غد الاثنين موعدا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال. وذكر بيان صحفي للوزارة اليوم، أن الطلبات المتأهلة لدخول القرعة بلغ عددها 251 طلبا دعت اللجنة أصحابها لحضور القرعة العلنية من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة. وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من هذه السنة. وقد تضمنت (10) دكك لبيع الأسماك إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة و(2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، بالإضافة إلى مكتبين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات. وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضروات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، وحددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات يبلغ 40 ألف ريال غير مسترجعة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نموا بنسبة تقارب 18% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2017" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "5%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2016". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرار خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرار خلال النصف الأول من العام الحالي "2017"، خاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي "2016"، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي "2017". بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2017. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "411.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/ عمارات" و"الوكرة/ فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، أن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط، والإدراج المرتقب لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل والتي ستسهم في ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى السوق. وتوقعوا أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق. الأداء الإيجابي وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر سيتواصل بفضل قوة الاقتصاد القطري وبفضل الأداء الجيد للشركات. وقال إن الشركات المدرجة في البورصة قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاحات، وهي التي عززت من الأداء الجيد للمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأيام السابقة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات أرباح مرضية إن لم تكن كسابق التوزيعات. مشيرًا لتأثيرات أسعار النفط، وقال إنها تمثل أحد العوامل الرئيسية في حركة المؤشر العام صعودا وهبوطا على مستوى الأسواق العالمية، والخليج بشكل خاص. وقال إن التحسن الواضح في الأسعار سينعكس إيجابا على أداء المؤشر، ويدعم بقاءه في المنطقة الخضراء ويساعد في عودة المستثمرين والدخول إلى السوق من جديد، وهو ما سيضخ سيولة جديدة. مؤشر "فوتسي" وأكد أحمد حسين أهمية تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها تؤكد استكمال بورصة قطر لكافة المتطلبات التي تقود لإدراجها في مؤشر عالمي مثل الـ"فوتسي"، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليار ريال سيتم الدفع بها إلى السوق، مؤكدًا أهمية الصلة والاتصال بالمؤشرات العالمية، وقال إنها تعرف ببورصة قطر وبالشركات القطرية وتستقطب رؤوس أموال أجنبية وتعزز الثقة في بورصة قطر. تطوير البورصة وحث أحمد الحسين إدارة البورصة على مواصلة الخطوات الرامية إلى تطوير بورصة قطر، مشيدا بالخطوة الرامية إلى إدراج مجموعة المستثمر كأول شركة عائلية عن طريق الاكتتاب، وقال إن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الاكتتابات، كسوق واعد قابل لاستيعاب الشركات الجديدة، خاصة الشركات العائلية والتي سبق أن نادي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإدراج شركات جديدة، خاصة الشركات العائلية. مقصورة التداولات وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، إن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة. وأشار إلى أن هناك أكثر من شركة ستعلن عن انعقاد مجلس إدارتها خلال الأسبوع المقبل. "مورجن استانلي" وقال إن المستثمرين يترقبون عملية المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجن استانلي" للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، وهي مراجعة دورية تهدف إلى متابعة أداء الشركات المدرجة بورصة قطر. وقال إن تلك المراجعة المرتقبة دفعت المستثمرين إلى تنفيذ عمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية قبل المراجعة. وأكد أهمية ارتباط البورصة بمؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي" لتعطي زخما وتعزز ثقة المستثمرين في السوق. ولفت إلى أن بورصة قطر تترقب أيضًا تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس من العام الجاري، وهو واحد من المؤشرات العالمية المهمة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية سيسهم في ضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال، وهي من جملة مليار دولار للحزمتين. وأوضح أن اكتمال تطبيق الشريحة الثانية يقود البورصة لعتبة أخرى تجعلها على مرمى حجر من الالتحاق بالأسواق المتقدمة، خاصة وقد عرفت بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والتماسك، والقدرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه والاستدامة في الصرف على المشاريع الأساسية. أسعار النفط وتوقع أبو حليقة أن يدفع التحسن المستمر في أسعار النفط المؤشر العام إلى مواصلة صعوده وتحقيق مكاسب قوية خلال العام الجديد، وقال إن التقارير العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط يمكن أن يتجاوز مستوى الـ60 دولارا، خاصة وقد بدأت دول الأوبك والمنتجون من خارجها على تثبيت الإنتاج من خلال التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع بينهم. وتوقع أبو حليقة أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق.

ينطلق غداً الاكتتاب العام الأولى في أسهم مجموعة استثمار القابضة حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الذي استكمل كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. وفيما يلي الأسئلة والأجوبة التي تقدم أهم المعلومات حول بطرح مجموعة استثمار القابضة 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي: 1) كم يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب؟ يبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. 2) كم تبلغ قيمة الطرح (سعر السهم)؟ إن القيمة الاسمية للسهم هي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). 3) ما هي مدة الاكتتاب؟ تم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). 4) كيف سيتم طرح الأسهم؟ يقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. 5) ما هي شروط طلب الاكتتاب بالنسبة للأفراد والشركات؟ على كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. 6) متى يرفض طلب الاكتتاب؟ يجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. 7) ما هو الحد الأدنى للاكتتاب لدى الأفراد والشركات؟ تم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. 8) هل من الممكن استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم؟ يتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة: ihgqatar.com

بمشاركة لفيف من كبار الزوّار والمسؤولين والجمهور، افتُتح المقرّ الجديد لشركة (رحلتي) للسّفر والسّياحة بسوق العين في طريق سلوى وسط حضور جاوز مائتين وخمسين شخصًا من مختلف فئات المجتمع القطريّ. وشارك في حفل الافتتاح ممثّلون من وزارة الدّاخليّة، والمجلس الأعلى للقضاء، ولخويا، والنّيابة العامّة، ووزارة الأوقاف، ووزارة التّعليم، وجامعة قطر، وشبكة الجزيرة، ومصرف قطر، وسفارات كلّ من تركيا، وسلطنة عمان، والبوسنة، ومصر، وقبرص، بالإضافة إلى بعض خطوط الطّيران، ومكاتب السّفر والسياحة، وعدد من المنظّمات، والجمعيّات العاملة في الدّولة. كان في استقبال المدعوّين السّيّد هاشم العوضي، رئيس مجلس إدارة رحلتي، والسّيد محمود جمعة، المدير العام والعضو المنتدب، وعدد من مديري الإدارات في الشّركة. وقد رحّب رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وثمّن مشاركتهم في حفل الافتتاح، معربًا عن سعادته البالغة لتشريف ممثلّي بعض الوزارات، والهيئات الدّبلوماسيّة، والشّركات، ومنظّمات المجتمع المدنيّ. وقال:"منذ أن أعلن معالي الشّيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الدّاخليّة، عنَ توجيهات حضرة صاحب السّمو الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، أنْ يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيا للحكومة، وركيزة أساسيّة للاقتصاد الوطنيّ، وأكَّد التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال، والاستثمار في الدّولة، وأشار إلى أهمّ ملامح (إستراتيجية التّنمية الوطنيّة 2017- 2022)، وهو: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليّة التّنمية داخل دولة قطر، ونحن نسعى منذ اللّحظات الأولى للتّخطيط لانطلاق شركة رحلتي للسّفر والسّياحة لتكون إحدى اللّبنات المؤثّرة في تحقيق التّنمية المستدامة لوطننا الغالي، مسترشدين بالأسس العامّة للإستراتيجية الوطنيّة لقطاع السّياحة 2030 الّتي أطلقتها الهيئة العامّة للسّياحة في قطر عام 2014 لتكون دليلنا، ونبراسًا لتطوير أعمالنا". موضّحًا أنّ الشّركة لديها رؤية طموحة تعمل بجدّ على تحقيقها، وهي: أن تكون أفضل مزوّد خدمة في قطاعي السّفر والسّياحة على مستوى دولة قطر، ودول مجلس التّعاون الخليجيّ بحلول 2020 م. وأشار إلى الخُطّة الإستراتيجية الثّانية للشّركة الّتي ستتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في 2022. من جانبه استعرض المدير العام معالم السّياسات العامَّة للشّركة، وبيئة العمل فيها، وآليّات التّشغيل، مبيّنًا أنّ أبرز المهمّات الّتي تُسخّر الشّركة جميع إمكاناتها للوصول إليها، هي: البحث الدّؤوب، والتّطوير المستمرّ لفريق العمل، والبرامج لِيَنْعمَ العملاء بأعلى معايير الأمان، والجودة، والمتعة، والفائدة في أسفارهم، ورحلاتهم السّياحيّة مع رحلتي. وأضاف: "من خلال رسالتنا فإنّنا نعمل على تغيير مفهومات السّفر، ومعايير السّياحة في قطر والمنطقة، وفْق رؤيتنا الشّاملة بتحويل رحلات السّفر والسّياحة إلى مزيج فريد من القيم، والقيمة المضافة، والمتعة الهادفة، وتطوير الذّات، وذلك بتقديم حُزمة فائقة الجودة من برامجنا، ورحلاتنا الّتي صمّمناها بعناية بالغة لتُلبّي أفضل ممّا يطمح إليه عملاؤنا". بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا تعريفيًّا شاملًا عن الشّركة ونشاطاتها، وشهِد اللّقاء مداخلات تفاعليّة من ممثّلي سفارات تركيا ومصر والبوسنة، وبعض مؤسّسات المجتمع المدنيّ. وقد أشاد الحضور بما رأوه من تجهيزات، وإعدادات في المقرّ الجديد، وبما شاهدوه واستمعوا إليه حول الشّركة، ورؤيتها، وخططها المستقبليّة. بدوره استعرض السّيّد عبد الرّحمن جمال، مدير إدارة السّفر والسّياحة أبرز الخدمات الّتي تقدّمها (رحلتي) من خدمات حجز تذاكر الطّيران العاديّ والخاصّ، واستخراج التّأشيرات، والتّأمين، وحجز الفنادق والسّيّارات، ورخص القيادة الدّوليّة، وخدمات كبار الزوّار، والاستقبال والتّوديع في المطارات، وغيرها من الأمور المتعلّقة بالسّفر والسّياحة.

ارتفعت كافة المؤشرات والمجاميع المختلفة للبورصة في جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، حيث ارتفع متوسط التداولات اليومية إلى 282.3 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة بما نسبته 2.69% وقيمته 280.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 10717 نقطة، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والاتصالات، ثم التأمين والصناعة، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 12.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وكانت هنالك عدة تطورات ربما ساعدت على حدوث التحسن منها قرار فك الحجز عن أسهم القصر في شركة مسيعيد، والإعلان المفاجئ عن طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير، وارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، وقد تركز نشاط البورصة في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 5 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماه الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 2698 والمقامة من شركة الربع الخالي للتجارة (إزدان القابضة) ضد بعض أعضاء مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب إلزامهم بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من عدم الافصاح عن إحدى الدعاوى المرفوعة من إحدى شركات إزدان، مع إلزامها بالمصاريف "حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية (إزدان القابضة) بكافة المصروفات". 2- أفصحت مجموعة إزدان القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 19/12/2016 الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من السيد عبد الله بن ناصر المسند بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين ضد شركة مجموعة إزدان القابضة بشأن "طلب الزامها بالتضامن بأن تؤدي له مبلغ ثلاثين مليون ريال كتعويض" وهذا بناء على المعلومات الواردة إلينا عن طريق المحامي الخارجي للمجموعة. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة أسهم مسيعيد 3- أعلن مجلس إدارة وقود عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لانتخاب أربعة أعضاء في دورته الجديدة للسنوات القادمة من 2017 إلى 2019 اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24-1-2017. 4- كشف مصدر مطلع أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تلقّت خطابًا من محكمة الأسرة الجزئية شؤون القاصرين ومن في حكمهم، بفك الحجز عن كافة أسهم القاصرين المكتتبة في شركة مسيعيد. وأمرت المحكمة بفك حجز أسهم القاصرين المكتتبة بواسطة آبائهم من أموالهم الخاصة، والذين لهم الحق بالتصرّف فيها بالبيع وقبض الثمن والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في شركة قطر للإيداع المركزي. وحسب المصدر المطلع فإنه لم يجر اتخاذ أي إجراءات في جانب فك الحجز حيث تعكف الإدارة القانونية في الشركة على دراسة الخطاب بالتنسيق مع إدارة شركة مسيعيد القابضة، وتوقع المصدر أن يصدر بيانًا خاص بالأمر قريبًا. 5- أعلن مصرف الريان أنه اتخذ قرارًا إستراتيجيًا بتعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقًا لوضع جديد، الجدير بالذكر بأن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتم تنفيذه بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتبارًا من يوم الخميس 23 فبراير2017. 6- أفصحت شركة مخازن عن بياناتها المالية 2016، حيث أظهرت صافي ربح قدره 205 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقابل 185 مليون ريال للعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 3.54 ريال، مقابل 3.60 ريال. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة التطورات الاقتصادية 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الأذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الأذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. فقد أصدر المركزي أذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، وبلغ العائد عليها 1.84 %. و500 مليون ريال أذونات مدتها 6 شهور، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال أذونات مدتها 9 شهور، وبلغ العائد عليها 2.19 %. 2- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر أكتوبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي إلى 53.46 دولار ثم تقلص ارتفاعه يوم الخميس إلى 52.71 دولار بزيادة 0.46 دولار عن الأسبوع السابق. 4- ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بارتفاع طفيف إلى مستوى 117.01 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 38 دولارا إلى مستوى 1173 دولارا للأونصة.