اقتصاد

2196

تخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال بعد غدٍ

حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بعد غد الاثنين موعدا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال.

وذكر بيان صحفي للوزارة اليوم، أن الطلبات المتأهلة لدخول القرعة بلغ عددها 251 طلبا دعت اللجنة أصحابها لحضور القرعة العلنية من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة.

وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من هذه السنة.

وقد تضمنت (10) دكك لبيع الأسماك إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة و(2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها.

كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، بالإضافة إلى مكتبين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك).

وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات.

وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضروات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، وحددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات يبلغ 40 ألف ريال غير مسترجعة.

يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي