251 طلبا ومدة الإيجار سنتان تجدد لمدة مماثلة مزاولة النشاط خلال شهر وتوفير المنتجات بجودة عالية 40 ألف ريال بدل تأثيث غير قابلة للاسترجاع أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 9 يناير 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق الريتزكارلتون (قاعة لوسيل). وقامت اللجنة بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة، والجدير بالذكر أن الطلبات المتأهلة للخول في القرعة عددها 251 طلبا. فرص استثمارية وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وتضمنت (10) دكك لبيع الأسماك، إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة ومحلان للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى مكتبَين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثًا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، ولقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجعة. التزامات المستأجرين وتتضمن هذه الالتزامات البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

قالت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرج إن المجموعة اليابانية "سوفت بنك" أجرت مباحثات مع جهاز قطر للاستثمار لضخ استثمارات في صندوق "رؤية سوفت بنك" للتغطية المالية للصندوق، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر المستثمرين فيه. ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك". وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. وقالت ذات المصدر إن شركة "أوراكل"، لاري إليسون تسعى إلى جانب كل من شركة "كوالكوم" و"فوكسكون"، للاستثمار في الصندوق"، وهو ما يتيح للمجموعة اليابانية تغطية هدفها والمقدر بنحو 100 مليار دولار خلال أسابيع قبل الموعد المُحدد. وكانت شركة "أبل" قد أكدت استثمارها لمليار دولار في الصندوق، وذلك ضمن خطوة غير معتادة بالنسبة للشركة التي لطالما تجنبت الصفقات الضخمة، والتي لم يسبق لها توظيف رأس المال الخاص مثل العديد من الشركات التقنية الأخرى كـ"جوجل" و"إنتل". وفق تقارير صادرة في الغرض. وبدأت "أبل" زيادة بزيادة استثماراتها من خلال شراء شركة بيتس المصنعة لسماعات الرأس في العام 2014 بقيمة 3 مليارات دولار وضخ مليار دولار في شركة صينية تقدم خدمة المواصلات على طريقة "أوبر" في العام 2016. وفي أواخر الشهر الماضي، استثمرت مجموعة "سوفت بنك" مليار دولار في شركة الأقمار الصناعية الأمريكية الناشئة (OneWeb).. واستشهدت بذلك كنوع من الاستثمارات التي تخطط لتنفيذها من خلال الصندوق الجديد. وفي شهر يوليو، أنفقت "سوفت بنك" 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة Arm البريطانية، التي تصمم الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية.

حققت أرباحا بقيمة 205.7 مليون ريال بزيادة 11% في 2016 عبد الله بن فهد: جهود كبيرة لتلبية احتياجات الدولة حققت شركة GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، أرباحاً صافية تقدر بـ 205,7 مليون ريال، بزيادة 11% مقارنة بـ 185,2 مليون ريال في العام 2015. واستمرت الشركة بالنمو نظراً لقيامها بزيادة فعالية عملياتها وتحسين هوامش الربح، إضافة إلى سعيها وراء مصادر دخل جديدة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 849,5 مليون ريال مع نهاية العام 2016، ممثلاً زيادة بنسبة 8% عن إجمالي إيرادات العام 2015 والذي بلغ 787,9 مليون ريال. واستمرت الشركة بتطوير أصولها التي بلغت 3,741 مليار ريال قطري بنهاية شهر ديسمبر 2016، بالمقارنة مع مبلغ 2,981 مليار في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل زيادة بنسبة 26%. وأكد الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC أن الشركة بذلت جلّ جهدها لتلبية احتياجات الدولة أثناء انتقالها من اقتصاد يرتكز على قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وإنه من خلال هذا المنظور نرى في المناخ الاقتصادي الحالي فرصة للتطوير والإبداع والازدهار، مما سوف يؤكد لنا أفضل العوائد لمساهمينا، ومضينا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". مبادرات تطويرية في 2016 أحرزت GWC تقدماً في العديد من مبادراتها التطويرية في العام 2016، حيث قامت الشركة بتخصيص مواردها لإكمال منطقة GWC بو صلبة للتخزين وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وسوف تبدأ الشركة بإطلاق العمليات فيها خلال الربع الأول من العام 2017. تمتد مساحة المنطقة عبر 517,375 متر مربع تم تجهيزها لتلبية المتطلبات المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم المنطقة لكي تقدم للعملاء خدمات مرنة في هذا القطاع قابلة للتغيير حسب متطلبات الصناعات المختلفة التي تتوقع الشركة أن تخدمها داخل المنطقة. كما شهدت الشركة تطوراً في مواقعها الحالية المختلفة، فقد تم إكمال المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، حيث تم زيادة السعات التخزينية بمساحة 45,000 مربع ضمن المحطة اللوجستية المتكاملة التي تغطي مليون متر مربع، كما تم إضافة مرافق سكنية وترفيهية ومسجد في المرحلة التوسعية. إضافةً إلى ذلك قامت الشركة بإضافة مساحة 64,000 متر مربع من الحلول اللوجستية المتكاملة والخاصة بمتطلبات العملاء في منطقة الخدمات الغربية في محطة مدينة رأس لفان الصناعة وذلك في بداية العام 2016. توسيع نطاق العقود وساهمت أقسام الشركة بشكل ملحوظ في التطور في مجالاتهم المختلفة، فقد قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق عدد من العقود وإقلاع عدد من البرامج قام بتأسيسها للعملاء في قطاع الصحة والبيع بالتجزئة والاتصالات، وحافظ قسم الشحن على مرتبته كالأول لخدمات الشحن في دولة قطر، حيث قام بتعزيز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء عبر توفيره خدمات جديدة تقلل من مدة الشحن، كما حافظ قسم إدارة السجلات على نسبة 100% من العقود المبرمة مع العملاء بالإضافة إلى إبرام عقود جديدة مع عملاء في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات المالية، وإضافةً إلى ذلك، قام أقسام حلول الانتقال محلياً ودولياً ونقل الأعمال الفنية والنقليات بتوسيع أنواع الخدمات التي تقدمه للعملاء وبالمساهمة بشكل ملحوظ إلى إيرادات الشركة. بالإضافة إلى العمليات في قطر، فقد ساهمت عمليات الشركة في دبي إلى نمو الشركة وفي توسيع نفوذها ضمن الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، ونتيجة لذلك استحوذت الشركة على مخزنين جديدين في مدينة دبي لتلبية الطلب المحلي ولتحسين التنسيق بين عمليات التوزيع الداخلية لـ GWC. تنمية البنى التحتية بالإضافة إلى مساهمة الشركة إلى تنمية البنى التحتية اللوجستية الوطنية، فقد شاركت GWC في العديد من المبادرات الخيرية لتحسين وضع مجتمع دولة قطر، من بينها مشاركتها خلال شهر رمضان المبارك في مبادرة شركة الشباب الخيرية تحت مسمى "أولمبياد الحسنات" كالراعي اللوجستي للفعالية، وذلك للعام الثالث على التوالي، وقامت الشركة بموجب هذا المبادرة بتغليف وتوزيع آلاف وجبات الإفطار وهدايا قرنقعوه. كما شاركت الشركة للعام الرابع على التوالي بحملة التبرع بالدم التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، جمعت فيها أكثر من 52 وحدة من الدم. وخلال فعاليات اليوم الوطني، شاركت الشركة بفعاليتين، أولهما فعالية "حنا أهلها" في الحي الثقافي كتارا، التي تم تنظيمها من قبل منظمة "احتضن الدوحة"، وثانيهما في الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني 2016، التي عقدت في نادي لخويا الرياضي. إن النجاح الذي حققته الشركة في المجالين المالي والعملي قد كسبت لها تقدير القطاع بأكمله، فقد حازت الشركة على جائزة "أفضل مزود للخدمات اللوجستية في دولة قطر للعام 2016" من فروست وسوليفان، جائزة "المدير اللوجستية الرائد للعام 2016" من سكاتا، وجائزة "أفضل علامة تجارية كجهة عمل في دول التعاون الخليجي للعام 2016" من مؤسسة العلامات التجارية كجهة أعمال، وجائزة "أنتربرايز أجيليتي للإبداع اللوجستي". جمعية عمومية 30 يناير ونظراً لمدى نجاح الشركة، ولمكافأة ثقة المساهمين بالشركة، قرر مجلس إدارة GWC اقتراح توزيع أرباح بمعدل 16% على المساهمين، وسوف يتم عرض الاقتراح للنقاش والموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقاده في تاريخ 30 يناير 2016. وشركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في عام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويس

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB ان ينتعش النمو في الهند في السنة المالية 2017/2018 مع طباعة البنك المركزي ما يكفي من أوراق نقدية لاسترجاع مستوى مخزون النقد السابق لمرحلة تغيير الأوراق النقدية مع تحول الناس تدريجياً إلى وسائل غير نقدية في المعاملات المالية. وفيما يلي نص التحليل: في الثامن من نوفمبر 2016، أقدمت الحكومة الهندية على واحدة من أكثر التجارب النقدية إثارة للانتباه على الإطلاق. فقد أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشكل غير متوقع حظراً على استخدام أوراق النقد من الفئتين الأعلى 500 و 1000 روبية. وقد أدت السياسة الحكومية الرامية لتغيير الأوراق النقدية الكبيرة، أو ما عرف باسم "demonetisation" ، إلى إزالة فورية لنسبة 86% من حجم النقد من التداول. وقد أعطي أصحاب هذه الأوراق النقدية مهلة حتى نهاية عام 2016 لاستبدالها في شكل ودائع لدى البنوك. وكان قد تم تقييد حجم الودائع التي يمكن سحبها في شكل نقدي حيث أن البنك المركزي كان يواجه صعوبات لوجستية في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة. وقد قاد هذا العجز النقدي إلى إيقاف النشاط الاقتصادي، ويقدّر بأن يؤدي إلى خفض في النمو الاقتصادي بحوالي 1 نقطة مئوية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 (2016/2017). ولكن بعد اكتمال عملية استبدال العملة القديمة بالأوراق النقدية الجديدة وزوال تأثير الضائقة النقدية، من المرجح أن ينتعش النمو في السنة المالية 2017/2018. اجراء استثنائي كانت هناك ثلاثة أسباب وراء قرار الحكومة لاتخاذ مثل هذا الاجراء الاستثنائي. أولاً، كانت الحكومة تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات، حيث تعدّ الهند أحد أكثر الاقتصادات الكبيرة اعتماداً على النقد. ويصل فيها النقد الموجود في التداول إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط قدره 7% فقط في الأسواق الناشئة الأخرى. وترتبط محاولة الحكومة للحد من الاعتماد على النقد بجهودها الرامية لتعميق القطاع المصرفي من خلال تعزيز السيولة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية. ثانياً، أرادت الحكومة القضاء على السوق السوداء، ذات الاعتماد المكثف على النقد، والتي تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبنك الدولي، ضمن الاقتصاد الرسمي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة إيراداتها من خلال توسعة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ويمكن لعملية التحول بعيداً عن النقد نحو وسائل الدفع الإلكتروني، التي تتيح تسجيل المعاملات، أن تساعد على تحقيق هذه الغاية. ثالثاً، أرادت الحكومة مكافحة تزوير أوراق النقد الهندية. تخزين النقود ويبقى أن نرى فيما إذا كانت الحكومة ستنجح في تحقيق أهدافها، لكن من المتوقع أن تؤثر أزمة النقد على الأنشطة الاقتصادية. فمع هذه الأزمة يلجأ المستهلكون لتخزين أي نقود يملكونها وتأجيل أي مشتريات غير ضرورية. كما يقضي الناس وقتاً طويلاً في طوابير الانتظار أمام البنوك وأجهزة النقد لإيداع الأوراق النقدية القديمة أو سحب النقد، مما يقلل من انتاجيتهم. وأدى نقص النقد أيضاً إلى تعطيل الإنتاج مع معاناة الشركات لدفع قيمة مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تغيير الأوراق النقدية قد أدى إلى زيادة كبيرة في الودائع، بشكل تحسنت معه السيولة في النظام المصرفي وانخفضت أسعار الفائدة، لم يكن هذا التأثير كبيراً بما يكفي ليقابل التأثير الهبوطي لنقص النقد. وتؤكد آخر بيانات الأنشطة التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد. فقد تراجعت نتائج استبيان مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى أدنى مستوى لها في نوفمبر. كما أظهرت مبيعات السيارات انخفاضاً كبيراً. وتأثرت مواد استهلاكية أخرى بعملية تغيير الأوراق النقدية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بواقع نقطة مئوية واحدة خلال السنة المالية 2016/2017. علاوة على ذلك، تباطأ التضخم إلى مستوى منخفض جداً منذ سنوات وبلغ 3.6% في نوفمبر مع ضعف الأنشطة الاقتصادية.

توجهت الأنظار مرة أخرى أمس الجمعة، إلى منطقة "قناة كارتييه 6" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، حيث انطلقت سلسلة جديدة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في إطار "المرح العائلي أيام الجمعة" الذي تنظمه الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، لتوفير الترفيه والمرح لكافة أفراد العائلة. وقد احتوت الأنشطة هذه المرة على عروض شيقة أمتعت زوار الوجهة الترفيهية الأبرز في الدوحة. بدأت الفعاليات الترفيهية المفتوحة لجميع الفرق المشاركة منذ الساعة الرابعة عصرًا، واستمرت حتى الثامنة ليلًا، وسط حضور لافت للعائلات من سكان اللؤلؤة وزوار الجزيرة من كافة أنحاء الدولة وعائلاتهم، بجانب مشاركة عدد كبير من العائلات الخليجية التي تزور اللؤلؤة - قطر بانتظام خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تم إقامة قسم خاص للأطفال للرسم على الوجه من قبل فريق نادي الترفيه، بجانب وجود ورشة الرسم والتلوين، وتشكيل البالونات، هذا فضلًا عن ركن خاص لتوزيع أكياس الفشار وحلوى غزل البنات على جميع الأطفال والمشاركين. وتميز يوم المرح العائلي في قناة كارتييه بعروض "الببغاء المرح" التي استقطبت إليها الأطفال، ما أفسحت المجال أمام العائلات للاستمتاع بأجواء ربيعية متميزة، بينما يقضي الأطفال أوقاتًا مرحة، وكذلك الاستمتاع بعروض المأكولات الشهية الخاصّة. واستهلت هذه المرة منطقة "قناة كارتييه 6" تدشين الفعاليات والأنشطة العائلية المرحة في نسختها الجديدة أمس الجمعة 6 يناير 2017، كما ستحتضن منطقة "قناة كارتييه 7" بجزيرة اللؤلؤة - قطر يوم الجمعة القادم، سلسلة جديدة من أنشطة المرح العائلي في الرابعة عصرًا. بورتو أرابيا هذا، وسوف تستقبل منطقة الممشى العام في "بورتو أرابيا" باللؤلؤة - قطر يوم الجمعة، الموافق 20 يناير القادمة مجموعة شيقة من الأنشطة العائلية أيام الجمعة، على أن تختتم عروض "أيام المرح العائلي أيام الجمعة"، أمسية الجمعة الموافقة 27 يناير الجاري في "27 لاكروازيت" بمنطقة بورتو أرابيا، بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلة وتستهدف سكان اللؤلؤة - قطر والمواطنين والمقيمين والزوار والسياح من مختلف دول الخليج. وقد رسمت اللؤلؤة - قطر لوحة فنية رائعة لتتحول إلى وجهةٍ مثالية لجميع أفراد العائلة، لتقدم فعالية مجتمعية غنية بتشكيلةٍ مميزة من النشاطات الفريدة أبرزها مجموعة فنون "مشي الطوالة" الذين يسيرون على الأقدام الخشبية الطويلة، بجانب تواجد عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار. وازدحمت منطقة "قناة كارتييه 6" بالمئات من العائلات والأطفال والزوار من مختلف الأعمار الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات المهرجان التي تضمنت أنشطة وعروضًا مسلية وشائقة. قناة كارتييه ويجيء تنظيم هذه الفعاليات الأسبوعية في "قناة كارتييه" بهدف دعوة الجميع لإستكشاف روائع هذه المنطقة الساحرة بألوانها المفعمة بروح مدينة البندقية الإيطالية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع تتحول منطقة المحلات التجارية في "قناة كارتييه"، إلى كرنفال نابض بالمرح، حيث يجري تنظيم عدد من الفعاليات التي تتناغم ما بين الأداء الفني والأنشطة الترفيهية خاصة بالنسبة للأطفال. يشار إلى أن تنظيم سلسلة "المرح العائلي أيام الجمعة"، يأتي ضمن فعاليات الشركة المتنوعة في الخدمة المجتمعية والتي تتضمن اجتماع العائلة في جو عائلي وترفيهي مميز. وتضم اللؤلؤة - قطر أفخم واجهات التسوق المطلة على البحر في العالم، حيث يمتد الممشى العام لاكروازيت على طول الرصيف البحري في منطقة بورتو أرابيا ولمسافة ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلو متر، والذي يحتضن ماركات عالمية في قطاع الضيافة وبوتيكات راقية في قطاع الأزياء. وتزخر فعاليات يوم المرح العائلي كل يوم جمعة بالأحداث الترفيهية التي تأتي ملبية لتطلعات ورغبات الزوار من جهة ومتوافقة مع التطور الكبير الذي تشهده جزيرة اللؤلؤة - قطر في مختلف المجالات من جهة أخرى. مرافق جديدة وترتدي جزيرة اللؤلؤة - قطر هذه الأيام حلة زاهية، حيث تضفي المزيد من التألق وهي تشهد افتتاح العديد من المرافق والفعاليات المتنوعة، ما يوفر تجربة ترفيهية ممتعة للاطلاع على حضارات الشعوب في هذه المدينة العصرية المتكاملة. وتبرز الأنشطة المتنوعة في اللؤلؤة - قطر مزيجًا من الصناعة الحديثة في عالم تنظيم الفعاليات. تعتبر جزيرة اللؤلؤة - قطر من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في الدولة والمنطقة، ووجهة عائلية متميزة تقدم باقة من الفعاليات التي تلبي تطلعات كل أفراد العائلة طوال السنة. كما تعد جزيرة اللؤلؤة - قطر من أكثر المواقع الترفيهية والتجارية التي تستقطب العائلات، وتحظى بالاهتمام الكبير من قبل الزوار والمتسوقين والعائلات على وجه الخصوص، حيث أصبحت الجزيرة خيارها المفضل الأول في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة طوال أيام الأسبوع.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة التسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكداً أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عدداً من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون. وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين إلا انه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، مُعرباً عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه إلى أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركائنا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابياً- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضاً إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحاً أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". وبشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية،بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة"شل" في قطر التي قال انها تتجاوز 20 مليار دولار كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك ايضا فرصا لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطاني وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحدا من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم متاحين لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة) وايضا التمويل الاسلامي حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع /قنا/، أن بلاده لم تخرج حتى الان من الاتحاد الاوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى انه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الاوروبي، فان صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسبة نمو اقتصادي عالميا وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و 2018 وفقا للتوقعات وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الاوروبيين بخصوص الاتحاد الاوروبي، وعلى المدى البعيد اتوقع ان نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الاوروبي".

27.7 مليار ريال إجمالي تعاملات 2016.. رجال أعمال وخبراء لـ "الشرق":القطاع العقاري مرشح للانتعاش مدعوما بمشروعات الموازنة جاسم بن ثامر: القطاع العقاري ظل متماسكا بالرغم من تداعيات انخفاض النفطالمنصور: تحسن أسعار النفط بعد اتفاق أوبك يدعم انتعاش سوق العقاراتالحكيم: مصروفات البنية التحتية في موازنة 2017 تدعم نمو القطاع العقاري شهد القطاع العقاري خلال العام 2016 المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 27.7 مليار ريال، مقابل 56.3 مليار ريال للعام 2015 بتراجع نسبته 50%، وقد بلغت تعاملات الربع الأخير من العام المنصرم نحو 8.7 مليار ريال وهي أعلى قيمة ربعية خلال العام 2016، وبنمو نسبته 42.6 بالمائة مقارنة بـ الربع الثالث والذي بلغت قيمة تعاملاته نحو 6.1 مليار ريال. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق انخفاض أسعار النفط، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد على 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، حيث بلغت قيمة تعاملات النصف الثاني من العام نحو 14.8 مليار ريال مقارنة بـ 12.9 مليار ريال للنصف الأول من نفس العام بنمو نسبته 14.7 بالمائة. وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام الجاري. ارتفاع تدريجيوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن تعاملات القطاع العقاري شهدت أداء هادئا خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، ولكنها ظلت في مستويات جيدة حيث زادت قيمتها عن ٢٧ مليار ريال، لافتا إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية كان لها تأثير على القطاع العقاري ليس في قطر فحسب بل في مختلف دول المنطقة والعالم، إلا أن القطاع العقاري القطري ظل متماسكا وقويا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتخذها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع طرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم ومشروعات البنية التحتية التي خصت لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، متوقعا أن يشهد هذا العام نموا متصاعدا في التعاملات العقارية. وقال إنه بالرغم انخفاض التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم، والذي يعود إلى تداعيات تراجع أسعار النفط والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، فإن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا، وقد شهد عودة تدريجية نحو الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بدءا من منتصف العام ولغاية شهر ديسمبر الماضي والذي شهد ارتفاعا مقارنة بـ ديسمبر 2015. اتفاق أوبكومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم والذي اقترب من حاجز الثلاثين مليار ريال، يشير إلى أن القطاع العقاري بخير، حيث لا يزال هنالك طلب كبير على العقارات باختلاف أنواعها خصوصا العقارات الجاهزة مثل المساكن والعمارات السكنية والمساحات التجارية، منوها بأن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تواصل النمو طوال السنوات الخمسية المقبلة والتي تفضلنا عن انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال إنه رغم أن القطاع العقاري قد بدأ العام 2016 على انخفاض، متأثرا بعوامل خارجية تتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن التعاملات شهدت ارتفاعات شهرية تدريجية في النصف الثاني من العام المنصرم، حيث ارتفعت التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير حيث بلغت فقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، وفي شهر نوفمبر تراجعت التعاملات قليلا لتسجل 2.6 مليار ريال، لكنها عادت إلى الصعود وبشكل قوي في الشهر الأخير من العام إذ بلغت تعاملات ديسمبر نحو 3.3 مليار ريال وهي أعلى قيمة تعاملات شهرية خلال العام 2016. وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لكن تحسن أسعار النفط خصوصا بعد اتفاق أوبك والدول المنتجة على تقليص الإنتاج، قد انعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدةومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أن القطاع العقاري القطري يعتبر من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في الدولة، ويحظى بإقبال المستثمرين الذين يطمحون إلى الاستثمار الآمن، لافتا إلى أن العام 2016 كان عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري رغم تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالعام السابق.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2016 المنصرم نحو 7 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبيعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة. الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال، حيث شهدت قيمة التعاملات في شهر أبريل المنصرم تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة. الربع الثالثوفي الربع الثالث بلغت قيمة التعاملات 6.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر يوليو الماضي 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 79 بالمائة، وفي شهر أغسطس الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيف نسبته 4 بالمائة.. وفي شهر سبتمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7 المائة. الربع الرابعأما في الربع الرابع والأخير من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات 8.7 مليار ريال، ففي شهر أكتوبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.6 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 43.4 بالمائة، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5 بالمائة. وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال العام المنصرم مقارنة بالعام السابق والذي كان قد شهد تعاملات بقيمة 56.3 مليار ريال.

أكد السيد رامي الجعبري مدير عام فندق أماري الدوحة أن مهرجان التسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل سوف يساهم في تعزيز معدلات إشغال القطاع الفندقي المحلي وتدعيم الحجوزات، من خلال استقطابه لجزء كبير من السياحة الإقليمية والعالمية. مبينا أن كل مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها قد أكملت استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان. وأكد أن فندق أماري الدوحة، الذي نظم سلسلة من ورش العمل الترويجية في السوق السياحي الخليجي، قد ارتفعت معدلات حجوزات غرفة خلال فترة مهرجان التسوق بفضل ما يطرحه من مكونات خدمة تتسم بالريادية والتميز. وقال في حديث لـ"الشرق" إن الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم معطيات صناعة الضيافة تساهم مساهمة فاعلة في دعم مسيرة التطور والنمو الذي تشهده صناعة الفندقة. لافتا إلى أن الحملات التسويقية التي تطلقها "هيئة السياحة" في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة تلعب دورا بارزا في إثراء صناعة الضيافة المحلية وازدهارها ورفع سقف مبيعاتها. المجمعات التجارية وقال الجعبري: "إن افتتاح المجمعات (المولات) التجارية الجديدة تساعد بشكل كبير في دعم القطاع الفندقي، من خلال استقطابها لعدد كبير من هواة التسوق نظرا لما توفره من منتجات وعلامات تجارية مستلهمة من بيوتات الموضة العالمية". متوقعا أن تشهد صناعة الضيافة خلال العام الجاري معدلات نمو غير مسبوقة وتحقق الفنادق نسب مبيعات وأرباح متميزة، وأن يحقق فندق أماري الدوحة نسبة نمو في معدلات إشغاله تتراوح ما بين 5% إلى 6% مقارنة بعام 2016، نظرا لما يقدمه الفندق من مكونات خدمة تتسق مع المعايير الدولية وتلبيتها لرغبات الزوار من مختلف الأسواق. ولفت إلى أن السياحة الخليجية تشكل جزءا مهما وأصيلا من معدلات إشغال فندق أماري الدوحة، وموضحا أن السياحة الخليجية تشكل 25% من مجمل إشغال الفندق. مؤكدًا أن أماري الدوحة يعمل بشكل متواصل من خلال شركائه الفاعلين في السوق الخليجية على تسويق الدوحة وجهةً متميزةً تحتوي على سلسلة من المعالم السياحية النوعية، إضافة إلى التسهيلات والامتيازات المثالية التي يتم تقديمها للزوار والمستثمرين فضلا عن ترويج خدمة أماري الدوحة الذي تعززت وترسخت مكانتها على خارطة صناعة الضيافة المحلية، وذاع صيتها بالجودة والتكامل والموقع الإستراتيجي القريب من مراكز المال والأعمال وكورنيش الدوحة ومطار حمد الدولي. مهرجان الأغذية وقال الجعبري: "إن مهرجان قطر للأغذية السابق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية أسهم بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح من مختلف الأسواق السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن كل الفنادق العاملة في السوق المحلية قد حققت استفادة قصوى من مشاركتها في فعاليات ذلك المهرجان، معربا عن أمنياته أن تنظم برامج المهرجان مرة أخرى لتنشيط صناعة السياحة وإثراء قطاع الضيافة. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يشارك في سائر الملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة لدعم جهود الهيئة العامة للسياحة الترويجية". مبينا أن الفندق يعمل في المعارض الدولية على تسويق الدوحة وجهة متميزة توفر الفخامة والرفاهية للعائلات إضافة إلى ترويج فندق أماري الدوحة. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يحتوي على 120 غرفة تشتمل على 78 غرفة سوبيريور و36 غرفة ديلوكس و6 أجنحة، حيث تحتوي كل منها على شاشة تلفاز ومكيف هواء وخزانة صغيرة وهاتف، ومزودة بالإنترنت ونظام إقفال أبواب إلكتروني وتجهيزات مجانية لإعداد القهوة والشاي وجريدة يومية مجانية". موضحا أن كل الغرف في الفندق تتميز بالمناظر البانورامية لمدينة الدوحة فضلا عن تميزها بديكوراتها الأنيقة الممزوجة بلمسات الأناقة العربية. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يحتوي على 3 قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية والسمعية، منها قاعة مخصصة لاجتماعات رجال الأعمال وتتسع لأشخاص يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 20، فضلا عن القاعة الكبرى التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 120 شخصا مخصصة للمؤتمرات والمعارض الكبيرة"، مبينا أن جميع القاعات مزودة بخدمة الإنترنت المجاني باعتبارها خدمة إضافية للعملاء، فضلا عن اشتمال الفندق على مركز أعمال يتم استخدامه من قبل النزلاء مجانا أيضًا، إضافة إلى مطعم رئيسي يقدم تشكيلة من المأكولات التايلاندية عبر طهاة عالميين من الأردن وتايلاند اكتسبوا خبراتهم في الطبخ من خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة الدولية، إضافة إلى اشتمال الفندق على حوض سباحة في الطابق الأخير وبركة سباحة للأطفال. وأعرب الجعبري عن فخره لانضمام مطار حمد الدولي إلى مطارات النخبة ذات الخمس نجوم، موضحا أن مطار حمد يعتبر من المطارات الحديثة التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة القطاع السياحي، وإثرائه بالمزيد من الزوار كونه نقطة التقاء بين الشرق والغرب ومحطة الترانزيت الأولى في العالم.

تصدرت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول عربيا والرابع عالميا بين أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016، بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34%. وجاء ذلك في التقرير الصادر عن موقع Flight Stats، المتخصص في مجال الطيران؛ والذي نشره موقع "أرقام" الاقتصادي الخليجي المتخصص. وبيًن التقرير أن "الخطوط الجوية السعودية"، جاءت في المركز الثاني عربيا، بنسبة انضباط بلغت 78.92%، تلتها "طيران الإمارات" في المركز الثالث، ثم "فلاي دبي" في المركز الرابع، كما تصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية قائمة أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم في 2016، تلتها الخطوط الجوية الأيبيرية الإسبانية؛ ثم الخطوط الجوية اليابانية؛ حسب التقر ير نفسه.وجاء الترتيب العالمي في الانضباط لباقي الخطوط بعد المركز الثالث كالتالي: الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط نيبون الجوية اليابانية، الخطوط الجوية السنغافورية، خطوط دلتا الجوية بالولايات المتحدة، خطوط تام الجوية البرازيلية. ويقيس تقرير "Flight Stats" مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يوميا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 280.58 نقطة، أو ما نسبته 2.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.717.34 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.40% لتصل إلى 1.129.312.652.16 ر.ق، مقابل 970.175.961.90 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.51% ليصل إلى 39.164.373 سهما، مقابل 41.012.939 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.85% ليصل إلى 14.971 عقداً مقابل 13.506 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.19% لتصل إلى 575.797.476.817.71 ر.ق، مقابل 563.466.058.440.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.55%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.46%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.74%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.91%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعة قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 8.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.00%.

130 مزرعة تنتج 44651 كيلو عسل خلال 2016 توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل لكل مزرعة توفير فنيين للإشراف على مراحل الإنتاج في مشروع إنتاج النحل السليطي : 16 مزرعة وأربع شركات محلية شاركت في فعالية العسل كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن عدد المزارع المشاركة في المشروع الوطني لنحل العسل حتى العام الماضي بلغ 130 مزرعة، وتم توزيع 1037 خلية، حيث بلغ إجمالي إنتاج العسل 44651 كيلو خلال 2016 فقط. لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد البدء في مشروع إكثار خلايا النحل ليتم إنتاج الخلايا داخل دولة قطر دون الحاجة لاستيرادها، حتى يكون المنتج قطريا بالكامل. وأضاف الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن المشروع الوطني لنحل العسل تم إطلاقه في 2012 بهدف توزيع مناحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة، وذلك لنشر وتوطين إنتاج العسل بالمزارع القطرية، وزيادة دخل المزارع مما يشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث يتم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل لكل مزرعة وفق خطة زمنية تستهدف تغطية جميع المزارع النشطة بالدولة. جاء ذلك خلال فعالية العسل التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية صباح اليوم بساحة المزروعة، والتي تستمر ثلاثة أيام ، بمشاركة عدد من المزارع وشركات محلية، ووسط إقبال من المواطنين والزوار لحضور هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها خلال هذا الموسم. وبحضور السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي. وتستمر الفعالية على مدار 9 أيام على ساحات المنتج الزراعي المختلفة. حيث تستمر لمدة 3 أيام متتالية بساحة المزروعة، لتنتقل بعد ذلك إلى ساحة الخور والذخيرة من 12 – 14 يناير المقبل، وستختتم فعالية العسل بساحة الوكرة خلال 19 – 21 من نفس الشهر. إقبال ملحوظ وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية إن فعالية العسل هذه السنة تتميز بزيادة إقبال ملحوظة من قبل المزارع والشركات المحلية مقارنة بالسنة الماضية، حيث زاد عدد المشاركين وكذلك زاد إقبال الزوار والمواطنين خلال هذه السنة. وأشار إلى أن الهدف من الفعاليات التسويق للمنتجات المحلية للمزارع مثل العسل والكنار والتوت والليمون وغيرها، ودعم المزارع القطرية أمام المنافسين من المنتجات المستوردة والعمل على جذب جمهور جديد للساحات دعما للمنتج الأساسي من الخضراوات والفواكه. دعم المزارع وأضاف أن الوزارة وفرت خلال هذا العام للمزارع المشاركة عدداً من العبوات المختلفة الخاصة بتسويق منتج العسل للمشاركين في الفعالية دعما للمزارع والشركات المشاركة، وتطوير آليات وطرق التسويق لمنتجات المزارع، مع توفير عدد من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع بدءاً من تدريب العمال، وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية دورية لهذه المزارع لمتابعة عملية تربية النحل، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل. مؤكداً أن منتجات العسل القطري بمختلف أنوعها مميزة من ناحية الشكل والجودة والتنوع. 16 مزرعة من جانبه قال السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي بالوزارة إن عدد المزارع المشاركة في فعالية العسل وصل إلى 16 مزرعة وأربع شركات محلية. مشيراً إلى أن الهدف من الفعاليات المقامة بساحات الزراعية التنويع في أشكال المنتجات المعروضة لترك المجال للمستهلك للحصول على منتجات مختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المزارع المحلية على تنويع الإنتاج وتطوير الآليات وطرق الإنتاج وتسويق منتجاتهم المحلية لمنافسة المنتجات الأخرى. لافتاً إلى أن أبرز أنواع العسل التي يتم عرضها في الفعالية عسل السدر والذي سيبلغ متوسط سعره 200 ريال للكيلو، مؤكداً أن الأسعار مناسبة وأقل بكثير من أسعار نفس أنواع العسل المعروضة بالأسواق.

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الاذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الاذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. واصدر المركزي اذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، تستحق في 4 ابريل 2017، وبلغ العائد عليها 1.84 %. وتضمن الإصدار الجديد 500 مليون ريال اذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 يوليو 2017، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال اذونات مدتها 9 شهور، تستحق في 3 أكتوبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.19 %. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد خبراء المال والمصارف أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك، يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. واشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. واضافوا ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس أنها توصلت بعد عملية إعادة تفاوض إلى اتفاق مع شركة إيرباص تستبدل بموجبه طلبية طائرات من طراز "ايه-320" بطائرات "ايه-321" الأكبر حجما. وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أكبر الباكر في احتفالية في الدوحة:"سنحصل على طائرات من طراز ايه-321 اس ولن تكون هناك طائرات ايه-320 اس". وكانت الخطوط القطرية أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تخوض محادثات مع شركة ايرباص الأوروبية العملاقة لاستبدال طلبها التزود بثمانين طائرة من نوع ايه-320 بطائرات ايه-321 بسبب مسائل تتعلق بالمحركات. وكان من المقرر أن تشمل الطلبية المعدلة الطرازين، لكن الباكر أكد أمس أن الاتفاق الجديد ينص على تزويد الخطوط القطرية بطائرات ايه-321 وحدها وكان الباكر يتحدث في احتفالية بمناسبة منح مطار حمد الدولي في الدوحة مستوى خمس نجوم، وهو امتياز تتمتع به ستة مطارات فقط حول العالم. وذكر الباكر أن السلطات القائمة على المطار تعمل على توسيعه لترتفع قدرته الاستيعابية من 50 إلى 65 مليون زائر سنويا بحلول العام 2021 أي قبل عام من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

إدوارد بلاستيد الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس: مطار حمد أثبت توافقه مع معايير أفضل المطارات العالمية أكبر الباكر: 65 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار حمد بعد التوسعات حاجة ملحة لاستخدام البطاقات الذكية بمطار حمد تجنبا للازدحام المهندس بدر المير: 40 مليون العدد المتوقع لمسافري مطار حمد العام الجاري 25 % نموا في المسافرين عبر مطار حمد العام الماضي مناقصة توسعات مطار حمد مفتوحة للشركات القطرية والأجنبية تصميم حديث لمبنى شحن جوي جديد بطاقة 3.5 مليون طن كشف مطار حمد الدولي اليوم عن انضمامه إلى أعلى ترتيب للمطارات العالمية كسادس مطار على الصعيد الدولي في التصنيف الذي يسعى للحصول عليه كل مطار وهو فئة "الخمس نجوم" الذي تنظمه "سكاي تراكس" التابعة لمعهد الطيران ومقره مدينة لندن، وكذلك جائزة المعيار الذهبي العالمي في نقل صوت المسافرين في تصنيفات المطار وشركات الطيران. وبذلك يصبح مطار حمد الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا اللقب.. ويعتبر التصنيف المرموق لفئة "الخمس نجوم" تكريمًا للمطارات التي حققت أداء عالي الجودة. ويقدر هذا التصنيف تلك المطارات التي تقدم تسهيلات ممتازة للمسافرين (العملاء) والتي تضاف إلى الجودة العالية لموظفي الخدمات بالمطار، علما أن تصنيف الجودة للمطار يشمل الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين، والقادمين، والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء، الأمن، الجوازات والمتاجر، ومرافق الطعام والشراب.. وقد سبق وأن تم منح تصنيف "خمس نجوم" وهو أعلى تصنيف لخمسة مطارات أخرى فقط على مستوى العالم: سنغافورة، سيؤول، هونج كونج، طوكيو –هانيدا، وميونيخ. مطار حمد ينضم إلى مطارات النخبة ذات "الخمس نجوم" إنجاز إستراتيجي وجاء هذا التكريم بعد عام من الإنجازات الإستراتيجية التي حققها مطار حمد الدولي، والتي تضمنت إطلاق تقنية iBeacon والتي تمكّن المسافرين من خلال تطبيقات الجوال من خوض تجربة سفر ممتعة من خلال مميزات المطار الذكي في المبنى. إضافةً إلى البدء بتشغيل قطار الركاب في الذهاب والإياب (في اتجاهين) بين المنطقتين (D) و(E)، كذلك فتح متاجر متعددة في منطقة السوق الحرة. علاوة على ذلك قام مطار حمد الدولي بالتعاون مع قطر للمتاحف بوضع عدد من الأعمال الفنية المحلية منها والعالمية في المبنى. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلا "لقد تم تصميم وبناء مطار حمد الدولي بشكل عصري يتلاءم مع متطلبات المسافرين وبما يوفر لهم الخدمة والراحة التي تفوق التوقعات في بيئة جميلة ورحبة ومريحة، إن نجاح المطار يأتي من كونه مشغل بكامل طاقته، وأن المرحلة الثالثة من تطويره باتت منظورة في المستقبل القريب، يخدم المطار ما يزيد على 30 مليون مسافر سنويًا، وسيرتفع هذا العدد ليصل إلى 50 مليونا مع إتاحة الفرصة أمام كل مسافر ليقوم بتصميم تجربة سفره الخاصة في المطار سواء من خلال التسوق في متاجر السوق الحرة ذات المقاييس العالمية، أو الاسترخاء في إحدى صالات الانتظار التي يصل عددها إلى 12 صالة، أو استخدام مرافق فندق المطار ومنها المنتجع الصحي، الإسكواش وحمام السباحة، إن تجربة السفر التي يمنحها مطار حمد الدولي قد تم تصميمها لتبقى في الذاكرة كتجربة لا تنسى تمامًا كذكريات الرحلة". خمس نجوم وقال المهندس بدر محمد المير – الرئيس التنفيذي للعمليات- مطار حمد الدولي: "إن الانضمام إلى هذه النخبة من المطارات جعل مطار حمد الدولي الأول في الشرق الأوسط في نيل جائرة سكاي تراكس "للخمس نجوم" وهو موضع فخر لنا، كذلك هو نتيجة تأكيد الآلاف من الزوار بأن المطار يعمل بكل سلاسة كل يوم وفي كل رحلة، ومهما كانت الفترة التي يقضيها المسافرون بالمطار فإننا نسعى في بذل المزيد من الجهد لجعل رحلتهم مميزة وخالية من المتاعب، إن تقدير نجاحنا اليوم هو حافز لنا للاستمرار في تقديم تجربة سفر استثنائية للجميع". وبمرور ثلاث سنوات فقط على تشغيليه، حصل مطار حمد الدولي على جوائز وشهادات عالمية بما في ذلك جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط " من سكاي تراكس للعامين 2015 و2016، وجائرة سكاي تراكس لأفضل خدمة يقدمها الموظفون على مستوى الشرق الأوسط لعام 2016، وسابقًا جائزة أفضل مطار في "تجربة سفر المستقبل" لجوائز آسيا لعام 2015م. يذكر أن مطار حمد الدولي يمنح بجوانبه المائية الرائعة خلفية مثالية لعناصره المعمارية الأنيقة المجهزة بأكثر النظم تقدمًا، ويضم المطار مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجا ذا شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهلا للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ30 مليون مسافر سنويًا، فضلًا على أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع ذي طابع معماري فريد، كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبين اسكواش داخلية وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة لحظات من الزمن، ويعتبر مطار حمد الدولي منشأة ذات طراز عالمي أسست لتقديم معايير جديدة للسفر. المؤتمر الصحفي للإعلان عن انضمام مطار حمد إلى مطارات النخبة ذات "الخمس نجوم" دوارد بلاستيد: المطار يتميز بخدماته النوعية المتوفرة في كافة مرافقه قال السيد إدوارد بلاستيد- الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس: "نتقدم بالتهنئة إلى مطار حمد الدولي لحصوله على تصنيف "خمس نجوم"، إضافة إلى كونه أول مطار في الشرق الأوسط يصل إلى هذه المرتبة، يأتي هذا التكريم مع تحد جديد من المسافرين الذين سيتوقعون المزيد من مطار من فئة الخمس نجوم، ولدينا الثقة التامة في استمرار مطار حمد الدولي في المحافظة على أعلى المعايير وتطويرها بينما نمضي قدمًا في عام 2017". وشدد إدوارد خلال المؤتمر الصحفي على أهمية حصول مطار حمد الدولي على تصنيف مطار الخمس نجوم بعد أن أثبت توافقه مع معايير أفضل المطارات العالمية وقد حقق مكانة عالمية جديدة من حيث الخدمات المتميزة والفريدة المتوفرة في كافة مرافقه وموظفيه من حيث الخدمات الذكية والسوق الحرة والخدمات الأرضية مشيدا بجهود الإدارة المتميزة للمطار. الطاقة الاستيعابية لمطار حمد بعد التوسعات قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال المؤتمر الصحفي: إن خطط وبرامج توسعة مطار حمد الدولي مستمرة، وقد تم تشكيل لجنة جديدة بهذا الخصوص لتسيير عمل المشروع مطار برئاسة السيد عبد الله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وأكبر الباكر نائب رئيس اللجنة، مبينا أن اللجنة سوف تعمل خلال العام 2017 على البدء بتوسعة المطار لتصل طاقته الاستيعابية إلى 65 مليون مسافر. وحول قلة استخدام البوابة الإلكترونية الموجودة في المطار أكد الباكر أن مطار الدوحة ومنذ 10 سنوات هو أول مطار في المنطقة استخدم البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن قلة استخدامها جاء بسبب عدم وجود توجه لاستخدامها إلا أنه وبعد افتتاح المطار الجديد والزيادة المتواصلة الحاصلة بإعداد المسافرين في الفترة الحالية والتي تتسبب بازدحام المطار أصبح هناك حاجة إلى استخدام البطاقات الذكية، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستلزم موظفيها البالغ عدد عددهم 40 ألف موظف بالحصول على "بطاقات أي جيت" بهدف التخفيف من الازدحام في المطار. شهادة انضمام مطار حمد إلى مطارات النخبة ذات "الخمس نجوم" توسعات مطار حمد أوضح المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، أن لجنة تسيير مشروع مطار حمد عقدت اجتماعها الأول قبل شهر، ومن المقرر عقد اجتماعها الثاني نهاية الشهر الجاري أو في فبراير. وأكد أن المناقشات حول توسعات مطار حمد الدولي جارية على قدم وساق خاصة أن هناك أعضاء جددا انضموا إلى قائمة اللجنة مؤخرًا، مبينا أن المناقشات المقبلة سوف تتطرق إلى التصميم الموجود لمشروع التطوير الذي قدمته شركة فوستر إلى اللجنة السابقة بحيث سيتم الاتفاق على بقية الخطوات التي سيتم اتخاذها. وقال المهندس المير "لا يوجد تاريخ محدد يمكن ذكره الآن بشأن موعد طرح مناقصة المشروع، لكن يمكن القول إنه خلال الربع الثاني أو الربع الثالث من 2017 لابد أن تكون المناقصة مطروحة". وأكد أن المناقصة ستكون مفتوحة لكل الشركات القطرية والأجنبية على أن يتم في النهاية الاتفاق النهائي على الشركة المنفذة من خلال لجنة التسيير. وحول كلفة مرحة التوسعات قال المهندس "بالنسبة لتكلفة المرحلة الثالثة هناك رقم لكننا لا نفضل ذكره الآن". وأصاف "سعة المطار الحالية تبلغ 30 مليون مسافر وفي العام الماضي حققنا 37.8 مليون مسافر، بزيادة تقارب الـ25%، ولتحقيق هذه الأرقام نفذنا تعديلات ومشاريع وأضفنا أشياء جديدة حتى نتمكن من التعامل مع الزيادة التي حققناها في أعداد المسافرين". وأوضح أن الشيء نفسه سيتم تنفيذه في 2017 و2018 و2019 وحتى انتهاء عملية التوسعة سيتم استكمال تنفيذ هذه المشروعات والحلول قصيرة المدى لتوسعة المطار واستقبال عدد مسافرين أكبر، إذ نتوقع الوصول بعدد المسافرين نهاية العام الجاري إلى ما يزيد على 40 مليون مسافر. وقال المهندس المير"إن زيادة عدد المسافرين التي حققها مطار حمد في 2016 تعد من أعلى النسب العالمية خاصة أن متوسط النمو المحقق في المطارات العالمية تراوحت بين 6 و9 % فقط، وكشف عن تحقيق المطار لزيادة تقدر بـ25% في عمليات الشحن الجوي خلال 2016 مقارنة بعام 2015. وعن خطط تطوير مرافق الشحن الجوي في المطار قال:"لدينا تصميم جديد لمبنى شحن جوي جديد بطاقة 3.5 مليون طن تماثل ضعفي المبنى الحالي الموجود البالغة سعته 1.4 مليون طن، المشروع موجود وجاهز لطرحه للمناقصة عن طريق لجنة تسيير المطار خلال العام الجاري". إحدي صالات مطار حمد الدولي

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن قبول طلبه المقدم إلى بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) لتأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية، بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي. وأضاف الدولي الإسلامي في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنه يعكف حاليا مع الشريك المغربي على استكمال المتطالبات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل والموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية في دولة قطر والمملكة المغربية. وسوف يتم الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن مستقبلا .

مؤشر الأسهم يواصل صعوده وارتفاع السيولة إلى 395.71 مليون الحكيم: السوق يستقطب مزيدا من المستثمرين حسن: المؤشر سيغلق عند مستوى 11 ألف نقطة الأسبوع المقبل حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 12.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 563.5 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 575.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا بدعم من صعود 6 قطاعات، أبرزها الصناعة والعقارات، وصعد المؤشر العام 0.27%، ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة، رابحًا نحو 28.6 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيواصل صعوده ليغلق عند مستوى الـ11 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل ويصل إلى مستوى ال11400 نقطة بدعم من محفزات رئيسية بالسوق. وقالوا إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق للمرة الثانية على التوالي مرتفعا من بين ثلاث جلسات خلال العام الجديد ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة. وأوضحوا أن ثلاثة محفزات رئيسية داخلية وخارجية تدعم حركة المؤشر نحو الصعود وهي نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وتوزيعات ربحية مرضية. محفز قوي وأضافوا أن التحسن المستمر في أسعار النفط،خاصة بعد ورود أنباء إيجابية وارتفاع الأسعار من جديد يمثل محفزا قويا لمواصلة المؤشر لارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ترقب المستثمرين لاستكمال الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالوا إنها خطوة كبيرة تعزز من ثقة المحافظ والمستثمرين في سوق قطر، وتسهم في دخول سيولة جديدة إلى السوق، حيث يتوقع أن يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في البورصة. وأكدوا على أهمية إدراج الشركات العائلية وقال إنها تقوي السوق وتعزز من ثقة المستثمرين، فضلا عن السيولة القوية التي يمكن توفرها بالسوق، مشيرًا للاكتتاب العام الذي يجري حاليا لمجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية خلال العام الجديد2017. مزيد من المستثمرين وتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن يشهد السوق دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق في ظل العوامل الإيجابية الحالية، مشيرًا للحركة النشطة التي شهدتها جلستي التداول السابقتين من جملة ثلاث جلسات في العام الجديد2017. وقال إن هناك عددا من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تقود المؤشر لمواصلة الارتفاع، والتي من بينها نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات مرضية أن لم تكن أفضل من الأعوام السابقة، وأشار للصعود الذي حققته أسعار النفط، وقال إنها تمثل داعما رئيسيا لحركة المؤشر، مشيرًا للاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج، حيث ينتظر أن يتم في يناير الحالي تطبيق الاتفاق، ليصل سعر برميل النفط فوق مستوى الـ 60 دولارا وفقا لتوقعات الخبراء. وأوضح الحكيم أن تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على مقصورة التداولات مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام مكاسب كبيرة تصل به إلى منطقة 11500 نقطة. إدراجات جديدة وشدد الحكيم على أهمية إدراج الشركات العائلية وقال إنها تقوي السوق وتعزز من ثقة المستثمرين، فضلا عن السيولة القوية التي يمكن توفرها بالسوق، مشيرًا للاكتتاب العام الذي يجري حاليا لمجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية خلال العام الجديد2017. عوامل محفزة وتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يواصل المؤشر العام صعوده ليغلق عند مستوى الـ11 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل ويصل إلى مستوى الـ11400 نقطة بدعم من محفزات رئيسية بالسوق. وقال إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق للمرة الثانية على التوالي مرتفعا من بين ثلاث جلسات خلال العام الجديد ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة. وقال إن ثلاث محفزات رئيسية داخلية وخارجية تدعم حركة المؤشر نحو الصعود وهي نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وتوزيعات ربحية مرضية. النفط و "فوتسي" وأضاف أن التحسن المستمر في أسعار النفط، خاصة بعد ورود أنباء إيجابية وارتفاع الأسعار من جديد يمثل محفزا قويا لمواصلة المؤشر لارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ترقب المستثمرين لاستكمال الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها خطوة كبيرة تعزز من ثقة المحافظ والمستثمرين في سوق قطر، وتسهم في دخول سيولة جديدة إلى السوق، حيث يتوقع أن يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في البورصة. الشركات العائلية وأكد حسن على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة، خاصة الشركات العائلية. وأوضح أن الإدراجات الجديدة تسهم في تنوع الشركات، وقال إن دخول الشركات العائلية يمثل إضافة ويعطي زخما كبيرا لبورصة قطر. ولفت إلى أن عملية الاكتتاب الذي ستبدأ فيه مجموعة المستثمرين القابضة من يوم الأحد القادم كأول شركة عائلية في العام 2017 خطوة جيدة تمهد الطريق لدخول شركات عائلية أخرى. وقال إن مجرد إضافة شركة جديدة يفتح شهية المستثمرين، خاصة أن سوق قطر سوق واعد وبحاجة إلى إدراجات جديدة. ارتفاع 6 قطاعات ودعم أداء المؤشر صعود 6 قطاعات، تصدرها الصناعة بنحو 0.7%، مدفوعًا بارتفاع 7 أسهم، أبرزها الأسمنت الوطنية المرتفع 1.15%.وسجل العقارات نموًا نسبته 0.64%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، يتقدمها سهم مزايا قطر بواقع 2.64%، كما صعد سهم إزدان القيادي 0.70%. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.45%، بضغط انخفاض 7 أسهم، تصدرها سهم الإجارة القابضة بنسبة 2.72%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 395.71 مليون ريال مقابل 353.14 مليون ريال بالأربعاء الماضي، كما صعدت الكميات لنحو 14 مليون سهم مقابل 13.1 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم مزايا قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 3.46 مليون سهم، وسيولة قدرها 52.04 مليون ريال. وتصدر ارتفاعات اليوم سهم السلام العالمية بنسبة 2.95%، فيما جاء سهم الإجارة القابضة على رأس التراجعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.11% في مستهل جلسة اليوم، بصعوده إلى مستوى 10700.08 نقطة، رابحًا نحو 11.3 نقطة.

كان العام 2016 حافلاً بالإنجازات بالنسبة لقطر للوقود، حيث تمكنت الشركة من تشغيل 19 محطة (بما فيها المحطات المتنقلة) موزعة على مختلف أنحاء الدولة. وبذلك يصبح عدد المحطات المملوكة لوقود 56 محطة. بناء 27 محطة ثابتة و7 متنقلة في 2016ساهمت المحطات الجديدة وبشكل ملموس في التخفيف من حدة الازدحام الذي تشهده محطات الوقود بسبب زيادة الطلب على المنتجات البترولية والخدمات الأخرى، إضافة إلى تراجع عدد المحطات الأهلية بسبب الإغلاق إما للصيانة أو لتغيير طبيعة النشاط. محطة وقود وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود: تمكنا وبعون الله تعالى خلال العام الماضي 2016 من بناء 21 محطة ثابتة، إضافة إلى 7 محطات متنقلة. وتغطي هذه المحطات معظم المناطق الخارجية شمالاً وجنوباً وغرباً وشملت الأماكن التالية: المحطات الثابتة محطة سودانثيل على طريق سلوى ومحطات سميسمة وعين سنان والثميد ومدينة الشمال في منطقة الشمال ومحطات الغانم القديم ومشيرب والمنتزه في منطقة وسط الدوحة ومحطة الريان القديم في الريان. كذلك تم افتتاح محطتي الوكير والمشاف في منطقة الوكير ومحطة جنوب الوكرة. خلال إفتتاح إحدى محطات وقود وإضافة إلى المحطات التي تم افتتاحها خلال العام المنصرم، هناك 9 محطات في مرحلة الحصول على التراخيص النهائية في مناطق: العقلة – لوسيل في شمال الدوحة والعقدة في الخور وأبو نخلة على طريق سلوى وأبا الصليل على الطريق الجنوبي ومطار حمد الدولي وأم غويلينا وسط الدوحة، كما يسير العمل قدماً في محطات السلطة الجديدة والثمامة وجبل ثعيلب في منطقة لوسيل ويتوقع افتتاح هذه المحطات بعد إصدار التراخيص النهائية خلال العام 2017. المحطات المتنقلة تركيب 40 ألف شريحة ضمن نظام الدفع الإلكتروني "وقودي"وبخصوص المحطات المتنقلة، فقد أضاف المهندس الكواري قائلاً: "انتهجت وقود، ومنذ مدة، إستراتيجية جديدة للمحطات المتنقلة بهدف توفير المنتجات البترولية في المناطق التي تشهد ضغطاً في الطلب على هذه المنتجات، أو لا تتوافر فيها المحطات أو تم فيها إغلاق بعض المحطات الأهلية. وتسجل تجربة المحطات المتنقلة نجاحاً كبيراً في التخفيف من حدة الازدحام وسد العجز في بعض المناطق حيث تزوّد عملاءنا بجميع المنتجات البترولية التي يحتاجونها". مراكز الفحص الفني "فاحص" إضافة إلى مراكز الفحص الفني التي تعمل حالياً، هناك مشاريع أخرى تقوم وقود بإنشائها واكتمل بعضها مثل مراكز الفحص الفني في الشحانية أو في مراحل متقدمة في البعض الآخر، كما هو الحال في مراكز الوكير والخور ومن الملاحظ أن هذه المراكز تغطي معظم مناطق الدولة وهي حالياً في مرحلة الحصول على التراخيص النهائية. محطة وقود "وقودي" (نظام الدفع الإلكتروني) يعتبر منتج وقودي من الإنجازات المميزة في تاريخ الشركة، وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الأساسية للوزارات والشركات والأفراد. ويعتبر هذا النظام نقله نوعية في الدولة في مجال التحكم في التزود بالوقود. وفيما يتعلق بنظام الدفع الإلكتروني "وقودي" والذي تم طرحه خلال العام 2016 فقد أكملت وقود تركيب ما يزيد على 40 ألف شريحة الأغلبية منها للمؤسسات وبعضها الآخر للأفراد، ويسمح النظام للعملاء بضبط ومراقبة مشترياتهم من المنتجات البترولية في محطات وقود حيث يتم الدفع إلكترونياً وتتم تسديد فواتير المشتريات مع نهاية كل شهر من خلال الخصم التلقائي من رصيد العميل لدى الشركة وهذا بدوره يختصر مدة التعبئة في المحطة ويقلل من الازدحام، إضافة إلى منع التلاعب في فواتير المشتريات من قبل السائقين. وتخطط الشركة لزيادة عدد المشتركين في النظام وخاصة لدى الأفراد. محطة وقود