يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات قدم السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عرضاً حول معرض اكسبو تركيا 2017 والذي يقام في المركز خلال الفترة من 18 الى 20 ابريل 2017، لافتاً الى ان المعرض يهدف الى التعاون مع الشركات التركية في القطاعات الإقتصادية المختلفة.وأشار في في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم ، الى ان المعرض سوف يتضمن العديد من القطاعات التي تمثل الإقتصاد التركي مثل الصناعات والزراعة والمقاولات والمواصلات وغيرها، موجها الدعوة الى رجال الأعمال الأتراك المشاركين في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى زيارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات للاطلاع على الامكانيات التي يقدمها للمعارض والتجهزيات المتاجة.وقال إن الهدف ن المعرض هو تبادل الخبرات بين الشركات القطرية والتركية، حيث يمثل المعرض فرص للأعمال والمعاملات التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.

إعتبرها الأساس في دعم الإقتصاد الوطنيتبادل الخبرات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك يدعم إقتصادي البلدينأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، ووصفها بانها علاقات متميزة في جوانبها المتعددة السياسية والإقتصادية والتجارية. لافتاً في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق الريتز كارلتون اليوم، الى ان هذا المؤتمر يعكس تبادل الخبرات بين دولة قطر وتركيا في المجال التجاري، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هذه الاخيرة تعتبر الاساس في عملية الصناعة ودعم الإقتصاد. ال محمود يتسلم درع يمثل العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا وأوضح أن الهدف من المؤتمر الذي يشهد مشاركة تركية كبيرة، هو تبادل الخبرات والتقاء رجال الاعمال القطريين والاتراك في هذا المؤتمر لتحقيق هذه الغاية، لافتاً الى ان القطاعات المتصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاعات كبيرة، كما اشاد بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال الأتراك، وقال ان اللقاءات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين تصب في دعم إقتصادي البلدين.وشدد ال محمود على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال انها تعتبر الأساس لدعم الإقتصاد في أي بلد من البلدان، منوها بان تركيا تقدمت في العديد من الصناعات خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل من الأهمية الأستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، منوهاً بان قطر تسعى لان تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى من التقدم لكي تستطيع ان تدعم الإقتصاد الوطني بشكل كلي.

لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة الاتفاقية تهدف لبيع الكهرباء في قطر والإمارات ودوليا المهندي: الاتفاقية ترسخ جهود الشركة في ضمان استدامة وتنويع الطاقة في قطر الرمحي: توظيف خبرات الشركات الثلاث للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة جولو: التعاون يعزز قدرة "نبراس" على ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الطاقةوقعت شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة نبراس للطاقة، اليوم، إتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ترمي إلى إقامة علاقة عمل مشتركة بين الجهات الثلاث في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة القائمة على أسس تجارية لبيع الكهرباء في الإمارات وقطر وأي بلد يتم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي.وجاء إبرام هذه الاتفاقية خلال انعقاد أسبوع أبو ظبي للإستدامة 2017، التجمع العالمي المعني بالطاقة المتجددة والاستدامة والذي يضم عدد من القمم والمؤتمرات الدولية المهمة. ووقع على الاتفاقية كل من سعادة المهندس فهد بن حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، والمهندس خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، والسيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"؛ وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، وبحضور السيد عبد الستار محمد الرشيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية.وستعزز اتفاقية التعاون بين شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة نبراس للطاقة و"مصدر الإماراتية " من أطر تعاون الشركات الثلاث في مجالات البحث والتطوير والتقنية والتعليم والتوعية المستدامة على أساس خبرة كل الأطراف في تطوير ونشر برامج الإستدامة.ترسيخ الإستدامةوبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس فهد بن حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية: "نتطلع إلى أن تشكل هذه الاتفاقية إضافة نوعيّة لشركة الكهرباء والماء القطرية والتي تسعى إلى أن تكون رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه في الشرق الأوسط، والمساهمة في ترسيخ أطر الإستدامة وتنويع مزيج الطاقة في دولة قطر التي تسعى إلى إنتاج 1.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020". لقد أخذت شركة الكهرباء والماء القطرية على عاتقها منذ تأسيسها المساهمة في سد احتياجات دولة قطر من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة لتلبية احتياجات الدولة من الكهرباء والماء من خلال الاستمرار في تطوير المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مستفيدين من التقنيات الحديثة في هذا المجال وبالتعاون مع كُبريات الشركات العالمية والرائدة في تطوير وتشغيل ورفع كفاءة محطات المياه والكهرباء مما يعود بالنفع على المجتمع ويساهم في تنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية". قيادات الشركات خلال توقيع الاتفاقية ومن جانبه قال السيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" يأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار سعينا في "مصدر" لتعزيز الشراكات الإستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي لما تحمله هذه الشراكات من أهمية بالغة حيث تساهم في تحقيق الإستفادة القصوى من الفرص الإستثمارية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب توظيف الخبرات التي تمتلكها "مصدر" وشركائها للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة".شبكة من الشراكاتوأضاف الرمحي: لقد قامت "مصدر" ببناء شبكة متكاملة من الشراكات في العديد من القطاعات، من أجل التصدي لتحديات الطاقة والتنمية المستدامة الملحة التي يواجهها العالم. فمنذ عام 2006، تعاونت الشركة مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية لتوسيع نطاق انتشار الطاقة المتجددة وتعزيز اعتماد ممارسات التنمية المستدامة. وتساهم الشراكات التي بنتها "مصدر" بشكل كبير في تحقيق رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، والتي تركز على انتقال الإمارة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خلال مشاركتها في تحقيق هدف أبو ظبي بتأمين 7% من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020، وتعزيز أمن الطاقة".ومن جهته قال المهندس خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة: "نتطلع إلى أن تساهم هذه الاتفاقية مع "مصدر" في تحقيق تطلعات شركة نبراس المتمثلة في الاستثمار في الأسواق الإقليمية والعالمية التي تتمتع بفرص إستثمارية جاذبة مع شركاء عالميين رائدين في مجالات تطوير وتنمية مشروعات الطاقة وهي إحدى ركائز الإستراتيجية الاستثمارية لشركة نبراس للطاقة. كما أوضح السيد جولو أنَّ الاتفاقية ستمكن الجهات الثلاث من تبادل الخبرات مما سيسهم في توسعة نشاطاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة فضلًا عن أن هذا التعاون سيعزز من قدرة "نبراس" على ترسيخ مكانة عالمية لها في قطاع الطاقة بكافة أنواعها خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والذي ترى فيه نبراس للطاقة أحد أهم مجالات النمو المستقبلي للشركة وأسرعها عالمياً وأفضلها إقتصادياً ويأتي ذلك تماشيا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر ودعم القيادة الرشيدة للمنافسة عالمياً والتميز بمجالات التنمية المستدامة والبحث والتطوير والإستثمار بالمستقبل والذي يتضمن تأمين سبل إنتاج وتوفير احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة والمياه.وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى كونها المزود الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر، حيث تبلغ الطاقة الكهربائية التي تقوم الشركة بتوليدها 11098 ميجاوات و535.5 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.ومن جانبها تختص شركة نبراس للطاقة بالإستثمار خارج دولة قطر في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع تحلية المياه ومشاريع التبريد والتدفئة وكذلك إمداد وتوريد الوقود ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من المشاريع المذكورة وغيرها من الأعمال ذات الصلة، وتتمتع نبراس بخبرة عالية في تطوير المشروعات بنظام الإنتاج المستقل من خلال تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروعات في السوق العالمي. كما تتمتع نبراس بعلاقات وشراكات قوية مع بنوك ومطورين ومستثمرين إقليميين وعالميين.ويشار إلى أن "مصدر" لعبت على مدى السنوات العشر الماضية دورًا حيويًا في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، حيث جاء إطلاق "مصدر" كخطوة استباقية نحو دخول عصر اقتصاد المعرفة وتنويع مزيج الطاقة من خلال تطوير وتسويق ونشر تقنيات وحلول الطاقة المتجددة وإرساء ركائزها في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وإستطاعت "مصدر" أن تضع إمارة أبو ظبي في طليعة المدن بمجال الطاقة النظيفة والبحث والتكنولوجيا من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة عالميًا باستطاعة 2.7 جيجاوات منها ما دخل مرحلة التشغيل، ومنها لا يزال قيد التطوير. يذكر أن شركة نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقًا لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ق) 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة (ذ.م.م.) 20%.يبلغ رأس المال المصرح به لنبراس للطاقة ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال قطري، وتقوم الشركة بالاستثمار عالميًا في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. كما تستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.لقد تم تأسيس نبراس للطاقة نتيجة لتعاون ثلاثة كيانات رئيسية في دولة قطر، والذين سوف يوفرون الدعم المالي والفني الكاملين لها، كما سوف يسخرون قدراتهم لدعم تطوير مشاريع واستثمارات الشركة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تمديد عروض مهرجان السفر لعام 2017 ليومين إضافيين حتى منتصف ليل يوم 18 يناير 2017، وتدعو الناقلة القطرية المسافرين للاستفادة من العديد من العروض الرائعة المتوفرة عبر شبكة وجهاتها على الدرجة الأولى وأفضل درجة رجال أعمال في العالم وعلى الدرجة السياحية والتي تصل حتى 40%، بالإضافة إلى خصومات خاصة لتذكرة المرافق وحجز المجموعات** وعرض سفر الأطفال مجانًا *. وتغطي فترة تمديد العرض الرحلات على الدرجة الأولى وعلى درجة رجال الأعمال الأفضل في العالم والدرجة السياحية للسفر حتى 15 ديسمبر 2017 * عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم. ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية الطرية أو وكيل سفرهم المفضل أو عبر موقع الخطوط الجوية القطرية.وتشارك الخطوط الجوية القطرية كلا من فنادق أكور، وفيزا أحد رواد الخدمات المالية، حيث تقدم الناقلة خصومات على الإقامة كجزء من المهرجان. كما يمكن للمسافرين الذين يقومون بحجز الفندق على موقع فنادق أكور الحصول على عروض خاصة. كما سيتمكن المسافرون من الحصول على خصم 15 في المائة عند القيام بحجز رحلاتهم باستخدام بطاقة فيزا. وقال رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية الدكتور هيو دونفلي: "أنا متحمس جدًا لتمديد عروض مهرجان السفر لمدة يومين إضافيين. مهرجان السفر، وكما كان متوقعًا، أصبح ذا شعبية واسعة جدًا، حيث قدمنا حتى الآن أكثر من 200 تذكرة ذهبية و500 جائزة عبر قنوات التواصل الاجتماعي. يشجع هذا التمديد المسافرين على اغتنام فرصة الصفقات الاستثنائية واكتشاف وجهات رائعة عبر شبكة خطوطنا العالمية. مع مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية يمكن للعالم الاستفادة من تخفيضات إضافية من الشريكين الرئيسيين، وهم فنادق أكور وفيزا ولديهم فرصة للفوز بجوائز أخرى كبيرة". لقد جذب عرض التذكرة الذهبية متابعي قنوات التواصل الاجتماعي للخطوط الجوية القطرية. حيث يتوجب على المسافرين الكشف عن رموز معينة للحصول على مزيد من الخصومات وأيضًا تذاكر سفر مجانية إلى وجهات رائعة. لقد بحث الآلاف من العملاء من جميع أنحاء العالم عن رموز الألغاز، وتم ربح أكثر من 200 تذكرة سفر "ذهبية" تم العثور عليها حتى الآن. وتقدم القطرية للعطلات أيضًا تمديدًا لصفقاتها الرائعة على الفنادق وأماكن الإقامة في 150 وجهة للناقلة القطرية. ويمكن أيضًا لأعضاء نادي الامتياز الحصول على كيومايلز مضاعفة عند حجز رحلاتهم.

إحتفل بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك الجيل القادم في قطر، مؤخرًا بذكرى تأسيسه العاشرة خلال فعالية الاجتماع السنوي لموظفي البنك التي أقيمت في فندق سانت ريجيس الدوحة. وتأتي هذه الفعالية كتعبير عن التقدير والعرفان للجهود المخلصة التي بذلها موظفو البنك، وتكريمًا لإنجازاتهم البارزة على مدار العام الماضي. لقد جاء اجتماع هذا العام في سياق الاحتفاء بالمحطات البارزة في مسيرة الخليجي خلال عام 2016، والعدد الكبير من الجوائز وشهادات التقدير التي حصدها على مدى العام، حيث يعود الفضل في ذلك إلى التزام الموظفين، وتفانيهم بالعمل، وأدائهم المتميز، الأمر الذي يحمل في طياته شهادة لما يوفره البنك من بيئة مثالية للابتكار، والإبداع، والعمل الجماعي، والتي يواصل الخليجي رعايتها وتعزيزها.يجتمع الموظفون معا خلال هذه الفعالية لمناقشة ما حققوه من تقدم على الصعيدين الشخصي والمهني، إضافة إلى قضاء وقت رائع وتبادل الأفكار بعيدًا عن أجواء العمل.يُعتبر الإجتماع السنوي للموظفين مناسبة للاحتفال بالجوائز التي حصدها الخليجي في 2016، بما فيها جائزة عن "أفضل الخدمات المصرفية الاستثنائية" وجائزة عن "أفضل الخدمات المصرفية الخاصة" من مجلة "سي بي آي" المرموقة، ليضيف بذلك لقبين مرموقين إلى مجموعة جوائزه التي حصل عليها من "بانكر ميدل إيست" لعام 2016. كما حصل الخليجي على لقب "أفضل بنك خاص" لعام 2017 في قطر من قبل مجلة "جلوبال فاينانس" الرائدة في المجال المالي والمصرفي، إلى جانب جوائز أخرى.إن الجوائز العديدة التي فاز بها البنك خلال العام الماضي تعتبر بمثابة شهادة للخليجي على التزامه بمنح عملائه منتجات مبتكرة، وخدمات شخصية، وتجربة مصرفية استثنائية في كل من قطر، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا.ويقدم الخليجي "بنك الجيل القادم" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية للعملاء الإستثنائيين والشركات والمؤسسات في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا.

إستقبلت أطول الطائرات في المنطقة بمقرها في أسبايرقال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، عضو مجلس إدارة شركة تسالي في تصريحات صحفية على هامش حفل الإعلان عن وصول الطائرة الجديدة لكيدزانيا الدوحة من طراز بوينج 737-500 اليوم: إن الافتتاح الرسمي لكيدزانيا الدوحة سيكون في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن المدينة تمتد على مساحة 5500 متر مربع. ريك فيرنيت وأضاف قائلًا: "تقدم كيدزاينا تجربة الترفيه التعليمي التي تقوم بغرس القيم الرائعة لدى الأطفال من خلال برامج معدة خصيصًا لتقديم تجربة تفاعلية حقيقية لا يمكن الحصول عليها أو تكرارها في الفصول المدرسية. وتتماشى أهداف ورسالة كيدزانيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع متناغم ومستدام من خلال تأهيل الأطفال في قطر وتمكينهم من مهارات الحياة العلمية".وتعتبر الطائرة التي وصلت إلى مقر كيدزانيا الدوحة في أسباير زون أطول طائرات كيدزانيا في المنطقة.تجربة تعليمية وترفيهيةوتقدم كيدزانيا الدوحة تجربة تعليمية وترفيهية فريدة في قطر، حيث سيتمكن الأطفال من معايشة الواقع العملي من خلال صورة مصغرة لبيئة العمل، تتضمن تشكيلة واسعة من المهن المختلفة جاهزة للتجربة. وتعتبر كيدزانيا هي العلامة التجارية المتخصصة في مجال الترفيه العائلي الأسرع نموًا حول العالم، وتتوقع أن تستقبل 300.000 زائر سنويًا من خلال مقرها في الدوحة. ويمكن لمدينة كيدزانيا الدوحة أن تستقبل 1000 طفل في الوقت نفسه بالإضافة إلى فريق العمل البالغ عددهم 250 موظفاً.وقال السيد ريك فيرنيت، محافظ كيدزانيا الدوحة، قائلًا: "لقد وصلت كيدزانيا الدوحة إلى مرحلة هامة من مراحل انطلاقها في قطر، ونحن نتطلع إلى عام 2017 والذي نتوقع أن يكون عامًا استثنائيًا خاصة أننا على بعد شهور من الإفتتاح. شباب المستقبلوتمثل كيدزانيا الدوحة خطوة هامة بالنسبة لكيدزانيا حول العالم لأننا من خلالها سنتمكن من إلهام وإعداد عدد أكبر من شباب المستقبل، وإمدادهم بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من اختبار بيئة العمل الحقيقية".وتسمح البيئة التعليمية في كيدزانيا للأطفال من عمر 4 سنوات وحتى عمر 14 سنة من الاستمتاع بتجربة لعب الأدوار في وظيفة حقيقية يمتزج فيها المرح بالتعليم والإلهام. وتفخر كيدزانيا بدورها في تعليم الأطفال مجموعة من القيم الأساسية وتتضمن الاعتماد على الذات، والعمل الجماعي، والأمانة، والنزاهة، وخدمة المجتمع. وتتضمن كيدزانيا الدوحة مجموعة من الأنشطة التي توفر حوالي 60 وظيفة من وظائف الكبار للأطفال والتي تتضمن الأطباء، وأطباء الأسنان، والهندسة، والطيران. جانب من الحفل مدينة صغيرة وقد صممت كيدزانيا على شكل مدينة صغيرة متكاملة تناسب الأطفال وتتضمن المباني والطرق والسيارات والاقتصاد الفعال، وذلك من أجل تمكين الأطفال وتعليمهم من خلال كل نشاط بعض الأمور الهامة عن كيفية عمل المجتمع، وعن كيفية إدارة الموارد المالية، وكيفية العمل مع الفريق، والحصول على وظيفة، والاعتماد على الذات، وهي كلها من مهارات الحياة الأساسية.كما سيتمكن الأطفال من الاستمتاع بتجربة التحليق بطائرة الأير باص 380 (AB380) من خلال ست من أحدث أجهزة المحاكاة، كما سيتمكن الأطفال من لعب دور طاقم الضيافة الذي يعمل على راحة المسافرين خلال الرحلة.وتقع كيدزانيا الدوحة في أسباير زون، وتوفر 42 منشأة تقدم العديد من الأنشطة والوظائف المتنوعة. ويأتي موقع كيدزانيا الدوحة المتميز ليكمل تجربة التسوق والترفيه والرياضة التي تتميز بها أسباير بارك مما يجعلها إحدى أفضل الوجهات المرغوبة من المقيمين والزائرين على حدٍ سواء.

بتكلفة 300 مليون ريال.. المستشفى يضم 85 سرير و 5 غرف عمليات و 28 عيادة وقسم للولادة وعناية مركزة رئيس غرفة قطر: تطوير الصحة والتعليم أساس رؤية قطر الوطنية 2030 المستشفى ثمرة من ثمار التعاون القطري التركي السفير التركي: نسعى لتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الصحي وخاصة السياحة العلاجية قطر وتركيا تكملان بعضهما البعض ونشكل سويا تحالفا مميزا لتبادل والاستثمارات محمد طالب: المستشفى التركي إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مساء اليوم، المستشفى التركي بالدوحة، بحضور كل من سعادة السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك، والسيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، وعدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي، وعدد من رجال الأعمال القطريين. "بوابة الشرق" تجولت في مختلف أقسام المستشفى ورصدت اكتمال التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المراجعين، والبدء في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة، وفق مواصفات ومتطلبات البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في قطر. الحضور خلال افتتاح المستشفى التركي بالدوحة جانب من الجولة في أقسام المستشفى ثمرة التعاون القطري التركي وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"، إن "المستشفى ثمرة من ثمرات اللقاءات المتكررة بين الجانب القطري والتركي، واليوم نرى مشاركة فاعلة بين قطر وتركيا في المجال الصحي تضاف لسلسلة المشاركات الناجحة في مجالات عدة، ودعني أؤكد لك أن التعاون بين البلدين الشقيقين يسير بصورة جيدة جدا ونأمل أن يزيد ويتشعب حتى يشمل مجالات واعدة في المستقبل القريب بإذن الله. وأضاف سعادته: نسعد دائما عندما نرى مثل هذه الشراكات الناجحة والتطورات والتحديثات المستمرة في قطاعي الصحة والتعليم، لأنهما الأساس الذي بنيت عليه رؤية قطر الوطنية 2030". جانب من الجولة في المستشفى التركي علاقة تكامل وتحالف من جانبه قال سعادة السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" إن افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة، يأتي كخطوة لتوسيع مجالات التعاون بين قطر وتركيا لتشمل القطاع الصحي وخاصة السياحة العلاجية، فأنتم تعلمون أن تركيا أحد أهم المقاصد للسياحة العلاجية حول العالم، والأن تنافس تركيا دول الاتحاد الاوروبي في هذا القطاع، ولهذا نحن نسعى لمشاركة خبراتنا المتميزة مع أشقائنا القطريين، وهذا التعاون أنتج ولله الحمد المستشفى التركية الأولى في قطر والتي تدار بواسطة القطاع الخاص القطري والتركي، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في تقديم خدمات متميزة. وأضاف سعادته: قطر وتركيا تكملان بعضهما البعض في مجالات تعاون عديدة، ونشكل سويا تحالفا مميزا لتبادل الخبرات والمهارات والاستثمارات، ويستمد هذا التعاون قوته من العلاقات القوية التي تجمع قادة البلدين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولهذا نحن نريد استثمار هذه العلاقات الطيبة والمتينة في شتى المجالات بما ينعكس لصالح المواطنين في البلدين الشقيقين. جانب من جولة المسؤولين خلال افتتاح المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي من جهته قال السيد محمد طالب محمد الخوري، الشريك القطري في المستشفى التركي، إن المستشفى عبارة عن تعاون تركي قطري بين كل من مجموعة شركات طالب، ومجموعة شركات رازجر التركية ويمثلها الدكتور فولكان، ويصل حجم الاستثمارات في المستشفى إلى 300 مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المستشفى جاءت نتيجة قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى التطور الطبي والعلاجي الذي يميز الجانب التركي، وبناء على ذلك تم البدء التنفيذ منذ حوالي عامين، وسرعان ما أصبح واقعاً بدعم قوي من وزارة الصحة وغرفة قطر ومختلف الجهات المعنية بالدولة. وأضاف: نسعى لأن تمثل المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر، فقد حرصنا على تنفيذ كل المعايير والاشتراطات المطلوبة للمشروع، وحصلنا ولله الحمد على تقييم ممتاز في هذا الشأن، كما نسعى لأن نواكب التطور والتقدم الذي يعم دولتنا الحبيبة قطر في كافة المجالات وأن نكون على قدر المسؤولية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمراجعين. وعن الرؤية المستقبلية للمستشفى التركي، قال السيد محمد طالب، إننا نملك العلامة التجارية للمستشفى التركي في قطر وهناك رؤية لنشر هذه العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بإذن الله. افتتاح المستشفى التركي بالدوحة خدمات طبية متطورة بدوره قال الشريك التركي الدكتور "فولكان اوجنوجارل" في تصريح لبوابة الشرق: "نحن سعداء بالتعاون المثمر مع الأشقاء القطريين، ونشعر كأننا في بلدنا تماما، ". لافتا إلى أن تجهيز مبنى المستشفى الداخلي استمر لعام ونصف العام؛ وهو مجهز تجهيزاً كاملاً من الناحية الطبية طبقا للمواصفات العالمية، ويضم كافة الاختصاصات الطبية ويحوي 85 سرير و5 غرف عمليات متطورة، و 28 غرفة عيادة متنوعة، وقسم للنساء والتوليد، ووحدات عناية مركزة متطورة، وقسم طوارئ قوي يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن المستشفى "حصل على تقييم 94 ٪ من الحكومة القطرية؛ وهو أول مستشفى يحصل على هذا التقييم داخل قطر نفسها". مؤكداً أن "هذا المشروع يصب في اطار تدعيم العلاقات التركية القطرية ونحن نقوم بترجمتها في المجال الصحي". جدير بالذكر أن الافتتاح على هامش انعقاد فعاليات "مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمه "الغرفة" في الدوحة بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية.‎ ‎ افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح المستشفى التركي بالدوحة المستشفى التركي من الداخل الأجهزة والمعدات داخل المستشفى التركي من داخل المستشفى التركي

قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر ال ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الشركة سعيدة كونها المزود الرئيسي والقناة الرئيسية المثالية في تسويق المنتجات المحلية من خلال سلسلة فروعنا، مشيراً إلي أن إدارة الميرة لا تتهاون ولا يمكن لها أن تتأخر عن دعم المنتج المحلي، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وأنها ستظل الداعم والمشجع للمزارع القطرية مع منح المستهلكين فرصة الاختيار ما بين المنتج المحلي المتميز بأسعاره وجودته ومثيله من المنتجات المستوردة، مؤكداً أن الميرة سعيدة كونها شريكاً نشطاً في مبادرة وزارتي البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وستظل ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في نمو الاقتصاد وممارسة دورها الوطني علي الوجه الأكمل.

الرميحي يبحث جداول الأعمال المقترحة مع رئيس مدينة بيرمنجهام إستقبل سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأعمال والإستثمار في قطر، السيد جون كلانسي رئيس مجلس مدينة بيرمنجهام والوفد المرافق له وبحضور سعادة السيد إيجاي شرما، سفير المملكة المتحدة بالدوحة وسعادة السفير عبد الله عبد الرحمن فخرو، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، كما حضرت السيدة سارة عبد الله، نائب مدير عام رابطة رجال الأعمال القطريين.يأتي اللقاء على هامش التحضير لمنتدى الأعمال والإستثمار في قطر والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في كل من العاصمة لندن ومدينه برمنجهام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 27 – 28 مارس 2017.وناقش الطرفان ضرورة العمل معاً لضمان نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة وتوفير مساحة تلاقي بين الطرفين لبحث الفرص الإستثمارية المشتركة حيث يستقطب المنتدى ما يفوق على 1000 مشارك من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأصحاب شركات من كلا الطرفين.كما استعرض الجانبان فعاليات منتدى الأعمال والإستثمار في قطر وجداول الأعمال المقترحة لليوم الأول بالعاصمة لندن واليوم الثاني بمدينة بيرمنجهام، حيث يضم اليوم الأول جلسات نقاش قطاعية متنوعة وسيتم استعراض أهم المشاريع التجارية والإقتصادية والإستثمارية والعمرانية المطروحة للاستثمار في قطر وبريطانيا.أما اليوم الثاني بمدينة برمنجهام، سوف يعرض الجانب البريطاني الفرص الإستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات بالإضافة إلى ورش عمل تشمل أهم الموضوعات التي تمثل فرص تعاون بين الطرفين مثل التعليم، والصحة، والرياضة وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تأسيس الشركات في المملكة المتحدة والنظام الضريبي واستثمارات الشريعة.

700 مليون دولار التبادل التجاري .. ومليار دولار إستثمارات قطر في تركياتركيا بالمرتبة السادسة عالميا في السياحة و36 الف زائر قطري الى تركيا سنوياًأشاد السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين قطر والجمهورية التركية، لافتا الى بحرص قيادتي البلدين على دفعها للأمام بإستمرار. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم، ان تركيا تتطلع الى خطوات أكبر في السنوات القادمة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الى مستويات أكبر من المستويات الحالية، مشدداً على اهمية تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في المرحلة المقبلة . واستعرض اوغلو التطوارت الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري الذي كان قبل 15 سنة لا يتجاوز 15 مليون دولار، في حين بلغ في الوقت الحالي 700 مليون دولار. كما إرتفعت الإستثمارات القطرية في تركيا من مليون دولار فقط قبل 15 عاماً الى الى حوالي مليار دولار حالياً، كما سجل عدد الزائرين القطريين لتركيا من حوالي 600 شخص قبل قبل عقد ونصف، ليصل الى 36 الف زائر سنوياً في الوقت الحالي، مرجحاً أن تشهد السياحة القطرية نمواً كبيراً في أعداد الزائرين القطريين خلال الفترة المقبلة . وأوضح ان الشركات التركية تعمل في قطر على مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، كما ان هناك توجهات بإزدهار قطاع الخدمات التركي في قطر، مشيراً الى إفتتاح المستشفى التركي في الدوحة .وقال أوغلو إن قطر تمثل النجم الساطع في سماء الخليج، وانه يشعر في قطر بانه في بلده الثاني، منوهاً الى ان الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان حمّل الوفد التركي امنياته لدولة قطر مزيداً من التقدم والإزدهار، معرباً عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعاية الكريمة للمؤتمر. كما أعرب عن شكره لغرفة قطر على حفاوة الإستقبال، وقال إن اتحاد الغرف والبورصات التركية تربطه علاقات وطيدة مع غرفة قطر ويوجد عمل مشترك بين الجانبين سيتم تعزيزه من خلال إتفاقية التعاون التي تم توقيعها على هامش المؤتمر.وأشار الى ان اللقاءات الثانية بين رجال الأعمال في البلدين خلال المؤتمر سوف تسهم في تعزيز التعاون، معربا عن امله في ان يحقق المؤتمر شراكات مربحة بين رجال الأعمال من البلدين.وقال إن دولة قطر كانت أول دولة تدعم تركيا عندما تعرضت الى محاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال: " نظرتنا الى قطر متميزة بكل معنى الكلمة".وأشار الى المشروعات العملاقة التي تنجزها قطر، منوها بن تركيا تتطلع الى العمل مع قطر في المشروعات التي تتضمنها رؤيتها الوطنية 2030 وفي اطار التنمية المستدامة.ونوه أوغلو بالتطورات الإقتصادية في الجمهورية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى انها ترتبط بعلاقات إقتصادية قوية مع مختلف بلدان العالم، كما أن صادراتها تغزو جميع الأسواق خاصة الأسواق الأوربية والأمريكية. مشيراً الى التطورات الكبيرة في الصادرات التركية الى مختلف دول العالم والتي ارتفعت بنسب كبيرة بفضل تطور القطاع الخاص التركي، لافتاً الى ان 50% من صادرات تركيا الى أوروبا وأمريكا هي عبارة عن منتجات صناعية، كما ان تركيا الان في المرتبة السادسة في السياحة العالمية.وأكد رفعت أغلو عل التحديات التي تواجه دول العالم الأسلامي .. مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات وتعزيز التعاون وتحسين بيئات الإستثمار للإستفادة من كافة الامكانيات الموجودة وتسخير الثروات الطبيعية في بلداننا الاسلامية لتشكيل قوة اقتصادية كبيرة في العالم ، منوهاً بان التجارية البينية بين الدول الإسلامية تمثل ما نسبته 19% فقط.واشار الى اهية توقيع اتفاقية تجارةحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها ان مثل هذه الاتفاقية يمكن ان يعزز التعاون التجاري بين تركيا وقطر.وأكد أوغلو اهمية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان التجربة التركية في هذا المجال متميزة ومتطورة ، لافتاً الى ان تعزيز التعاون بين غرفة قطر وإتحاد الغرف التركية يمكن أن يصب في صالح تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد القطري .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري مليارا و233 مليونا و874 ألفا و243 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة، والشمال.

وزير المواصلات والإتصالات: الانظمة الجديدة تضيف إنجازاً وطنيا لقطاع الاتصالاتتحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية وتعزيز الفوائد الاقتصادية تدشين أنظمة متطورة ومتقدمة تصنف الأولى على مستوى المنطقة المناعي: هيئة الاتصالات تنفذ مشاريع وطنية تضمن الاستخدام الأمثلدشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اليوم نظامين رئيسيين تم تنفيذهما بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات لضمان إدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي بصورة فعالة وقانونية في دولة قطر.وقام سعادته في هذا الإطار بتدشين النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي وافتتاح مركز المراقبة الوطني المجهز تكنولوجيا للقيادة والتحكم بمحطات مراقبة استخدام الطيف الترددي عن بعد، ويتميز مركز المراقبة الوطني بأنه مجهز بتكنولوجياً القيادة والتحكم بمحطات مراقبة إستخدام الطيف الترددي عن بعد. وزير المواصلات والإتصالات متحدثاً خلال حفل التدشين وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع الاتصالات اهتماما كبيرا حيث أثمر ذلك عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج والخطط والمشاريع التي تخدم دولة قطر ، مؤكدا أن تدشين نظام إدارة الطيف الترددي ونظام مراقبة الطيف الترددي، سيضيف إنجازاً وطنياً وهاماً لقطاع الاتصالات.الإستثمار في تحسين الاداء وأضاف وزير المواصلات والإتصالات ان النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي يعتبران من المقومات الأساسية التي تستثمر فيها دولة قطر لتحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية بما يخدم مصلحتها ويعزز الفوائد الإقتصادية والمجتمعية من خلال إدخال التكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة للعمل الحكومي. مؤكداً أن إدخال التقنيات المتطورة والتكنولوجيات المتقدمة على نطاق واسع في مجال العمل الحكومي أصبح جزءا لا يتجزأ من الإدارة الفاعلة لهذا العمل كما أصبح ضرورة ملحة لجميع متطلبات العصر مع التزايد المتسارع في استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية. وتابع سعادته .. نرى اليوم نموذجا رائعا لهيئة تنظيم الاتصالات من خلال تدشين أنظمة متطورة ومتقدمة تصنف على أنها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ولاشك أن هذه الأنظمة ستكون ضمن إنجازات الدولة العالمية وجزءا من تحضيراتها المستقبلية لاستضافة الفعاليات والأحداث الدولية الهامة ، مؤكدا أن رؤية وزارة المواصلات والاتصالات تتحقق بفضل العمل الجاد، والإخلاص والمثابرة من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل توفير كافة الخدمات الخاصة في المجتمع. وزير المواصلات وكبار الشخصيات خلال الحفل إنجاز الانظمة في ظرف قياسي من جهته أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة تسعي لتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي في الدولة لخدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الخيِّر. وأضاف المناعي انه ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها حكومات وهيئات تنظيم الاتصالات على مستوى العالم لإدارة الطيف الترددي باعتباره أحد الموارد الطبيعية الوطنية النادرة في كل دولة؛ فقد أخذت هيئة تنظيم الإتصالات على عاتقها تنفيذ مشاريع وطنية تصنف على أنها جزء من البنية الأساسية لإدارة هذا المورد الهام بما يضمن الاستخدام الأمثل له وتعظيم العائد منه في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية. مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بتنفيذ مشروع نظام إدارة الطيف الترددي ومشروع نظام مراقبة ورصد الطيف الترددي من خلال التعاقد مع شركتين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنظمة إدارة ومراقبة الطيف الترددي لتصميم وتطوير وتنفيذ وتركيب النظامين خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز السنة والنصف. واوضح المناعي في في كلمته خلال حفل التدشين ان مراقبة وإدارة الطيف الترددي بفاعلية هي من النقاط الرئيسية والهامة في سياسة الطيف الترددي والإطار التنظيمي للهيئة حيث إن تدشين هذين النظامين هو أمر هام يمكن الهيئة من تحقيق ذلك وتطبيق صلاحيتها بإدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي في دولة قطر بشكل قانوني خاصة في القطاعات الهامة والرئيسية مثل قطاع البترول والغاز والطيران والملاحة البحرية وتطوير البنية التحتية. مشيراً الي أنه يتم التنسيق بفاعلية بين دور النظامين من خلال مركز المراقبة الوطني عبر الدمج بين متابعة طلبات التداخلات الراديوية وعملية المراقبة المعتادة وبين قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف الترددي. وزير المواصلات يستمع لشروح عن مزايا الانظمة وأوضح رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن هذين النظامين يعتبران أحد الأنظمة المتطورة والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم، لافتا الي ان هذين النظامين لكافة الجهات الحكومية المدنية والأمنية، وجميع المؤسسات والجهات الخاصة وجميع أصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الدولة للإستفادة منهما".ونوه المناعي إلى أن نظام إدارة الطيف الترددي ونظام مراقبة ورصد الطيف الترددي يعتبران من الأنظمة التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن. وقال:" بتدشين هذين النظامين ستقلل الهيئة من الإعتماد على التعامل الورقي؛ حيث ستتمكن جميع الجهات من تقديم طلباتها ومعالجتها إلكترونياَ. وستعمل الأنظمة على زيادة الإنتاجية لدى الهيئة وزيادة الدقة وتحسين المتانة وإصدار القرارات بسرعة أكبر، بفضل امتلاك القدرة على النفاذ إلى المعلومات بشكل دائم، فضلا عن تعزيز علاقة الهيئة بجميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي". في تصريحات صحفية.. وزير المواصلات: مركز المراقبة الوطني يوفر بيانات تحليلية تدعم مؤسسات الدولةأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أن مركز المراقبة الوطني يعتبر إضافة حقيقة لنظام الاتصالات في دولة قطر ويحقق رؤية الدولة الوطنية 2030، مشيراً إلى أن المركز يوفر بيانات تحليلية مهمة تدعم جميع المؤسسات.وقال سعادته في تصريحات على هامش تدشين مركز المراقبة الوطني، أن النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، يساهمان في التعرف مصادر التشويش على الأجهزة في قطر، منوهاً إلى أن المشروع تم إنجازه في الوقت المحدد ، وهي خطوة مهمة لاستيقاء المعلومات من مصدر محلي.وأشار إلى أن مركز المراقبة الوطني يلعب دوراً محورياً في تنظيم قطاع الاتصالات، موضحاً أنه تم إطلاق التسجيل الآلي للرخص اللاسلكية والأجهزة والذي يتوافق مع الأنظمة العالمية بما يسهل عملية إنجاز المعاملات. مركز المراقبة الوطني تمكن من رصد أي استخدام غير مرخص.. المناعي: الانظمة الجديدة تحمي نظم الاتصالات في قطراكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، ان النظامين الذين تم تدشينهما أمس يسمحان بمراقبة جميع نطاقات الطيف الترددي المرخصة عالمياً ومحلياً والذي يمكننا من رصد أي استخدام غير مرخص في جميع أنحاء الدولة وبالتالي حماية الطيف الترددي من التدخلات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على نظم الاتصالات في دولة قطر".وأضاف المناعي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مركز المراقبة الوطني، أن النظام الثاني يساهم في إدارة الطيف الترددي عوضاً عن الأوراق والطلبات والمراسلات سواء كان للمستخدمين الكبار مثل قطاع البترول والغاز والاتصالات وقطاع النقل البحري والجوي". لافتا الي أن نظام المراقبة يسمح بالمشاركة في أنظمة المراقبة الدولية والرصد، مشيراً إلى أن المحطات الموجودة في قطر مسجلة في أنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات وفي حالة وجود أبحاث أو دراسات لها علاقة بالطيف الترددي أو بالتقنيات الحديثة، يسمح لدولة قطر أن تساهم فيها بحكم ريادة الدولة في هذا المجال.

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 43ر168 نقطة، أي ما نسبته 57ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و83ر927 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و385 ألفا و512 سهما بقيمة 484 مليونا و730 ألفا و26ر498 ريال نتيجة تنفيذ 5307 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 583 مليارا و404 ملايين و125 ألفا و01ر635 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ،في تصريح عقب الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وإن الهدف من تنظيمه هو تبادل الخبرات والتجارب القطرية والتركية في هذا المجال بين حوالي 200 من رجال الأعمال الذين يحضرون فعالياته. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساس في دعم اقتصاد أي بلد من البلدان وأن القطاعات المرتبطة بها كبيرة، مبينا في هذا السياق أن اقتصاد الجمهورية التركية متقدم في هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية، يعقد على مدى يومين بمشاركة وفد كبير من أصحاب الأعمال الأتراك يترأسه السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية. ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.

اختتمت قطر للبترول برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة، وهو البرنامج المتخصص الذي قدمته لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد الدولي للتطوير الإداري "IMD" في سويسرا. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المؤسسة لتطوير القادة القطريين وإدارة حوكمة الشركات، حيث استفاد منه أكثر من مائة من أعضاء مجالس إدارة شركات تابعة لقطر للبترول وغيرها من الشركات القطرية الكبرى، بما يخدم وضع أسس المستقبل لتعزيز حوكمة تلك الشركات. وكان البرنامج تضمن دورة موسعة مكونة من خمس وحدات، غطت موضوعات الحوكمة، وفعالية المجالس، والأخلاقيات، والتمويل، والمخاطر، والاستراتيجية والقيادة، حيث صممت جميعها لدعم دور ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة. لقطة جماعية للمشاركين في برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة وفي كلمة ألقاها بحفل توزيع شهادات البرنامج، تحدث المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن إنجازات هذا البرنامج وسبل الاستفادة منه والبناء عليه، وشكر جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي حققوها خلال التدريب. وأضاف أن مجالس الإدارة ذات الأداء المتطور، يجب أن يكون لديها توجه استراتيجي قوي، حيث تشكل ثقافة لتقييم الأداء، والمساءلة، والاهتمام بقضايا التوظيف وتطوير الإدارة، مشددا على ضرورة اعتماد دور وتوجه محددين من أجل ضمان الأداء المتميز في الإدارات. وشدد الكعبي، على ضرورة اتباع نهج مختلف في الحوكمة وفي صنع القرار، مؤكدا أن برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة وضع الأسس المطلوبة في هذا الصدد، وأن الأمر الآن بيد المشاركين للبناء على هذه الأسس، وخلق قصص نجاح في كل مجال. يذكر أن برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة، الذي صمم خصيصا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطر للبترول، تم توسيعه ليشمل أعضاء مجالس الإدارة في صناعة النفط والغاز في دولة قطر، إضافة إلى جهات استراتيجية أخرى مثل وزارة المالية، ومؤسسة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الثلاثاء)، سعادة السيد رفعت هيسارجيكل أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة مشاركتهم في فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولة قطر وتركيا.. متمنيا لهم وللمؤتمر التوفيق والنجاح.

أعلنت المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) موافقتها على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بصفتها موقعاً كامل الحقوق على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن الاستشارة والتعاون وتبادل المعلومات. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، الثلاثاء، أن هذه الموافقة تمت بعد قيام المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) بدراسة معمقة للقواعد التنظيمية والنظام التشريعي المعتمد في هيئة التنظيم مع التركيز على الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات والسرية والتعاون الدولي. ويلقي هذا الحدث الضوء على التزام هيئة التنظيم المستمر بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات الرقابية النظيرة. وبهذه المناسبة عبّر السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، عن سعادته لهذه الخطوة وقال: إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل وفقاً لأعلى معايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات، موضحا أن التوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف يؤكد التزام الهيئة الدائم بالمعايير الدولية للأوراق المالية. وأعرب عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع المنظمة الدولية لهيئات سوق المال وكافة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم المذكورة والتعاون معها في المسائل المشتركة. يشار إلى أن مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف المذكورة تضع المعايير الدولية للتعاون العابر للحدود بشأن المسائل المتعلقة بالأوراق المالية. ومن خلال الانضمام إلى مذكرة التفاهم هذه، ستتمكن هيئة التنظيم من التعاون وتبادل الاستشارات والمعلومات مع غيرها من الموقعين بهدف تحقيق الالتزام والإجراءات التنفيذية الخاصة بأسواق المال. وتعد المنظمة الدولية لهيئات سوق المال منظمة عالمية تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معًا من أجل تحقيق التعاون للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات بالأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية، وتدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمية ضد المخالفات التي تشوب التعاملات بالأسواق المالية. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

2017 بداية الإنتقال إلى الحي المالي بمشيرب كشفت مصادر مطلعة في مركز قطر للمال عن أن عدد الشركات القطرية العاملة تحت مظلة المركز تمثل نحو 30 % في نهاية العام 2016 من عدد الشركات الكلي الذي تجاوز 300 شركة.ولم تكشف المصادر عن العدد الفعلي لعدد الشركات القطرية على اعتبار أن عملية الجرد مازالت متواصلة، نظرا لإسناد تراخيص جديدة لمزاولة النشاط وسحب أخرى. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويسعى القائمون على المركز إلى تحقيق جملة من الأهداف بحلول العام 2020 منها رفع عدد الشركات إلى نحو 1000 شركة، خاصة وأن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال.الحي المالي بمشيرب وشهد العام الماضي جملة من الإنجازات في مركز قطر للمال تمثل أبرزها في إعلان عن انتقال مركز قطر للمال والهيئات التابعة إلى الحي المالي بمشيرب، وسينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والمؤسسات التابعة على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة.وستكون عملية الانتقال على مراحل، حيث سيتم التنسيق مع مشيرب. ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضع الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا، وبالنسبة لانتقال المبنى والكيانات الشقيقة، ستتم بداية الانتقال لديها في نهاية الربع الرابع من 2017 إلى منتصف سنة 2018.الدوائر التجاريةوترحب المدينة المالية الجديدة بكافة الشركات المحلية والدولية، ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.ويضم مشروع مشيرب قلب الدوحة أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية، لتمتزج عراقة التراث برفاهية الحياة العصرية.موقع إلكتروني جديد كما أعلن مركز قطر للمال العام الماضي عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد الذي أعيد تصميمه مؤخرًا. ويتميز الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بالوضوح وسهولة التصفح والاستخدام، كما تمت إعادة هيكلته بشكل مناسب يمكن من الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط. ويتيح الموقع الجديد الخدمات الإلكترونية بشكل مبتكر حتى يتمكن متصفحو الموقع من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. وتأتي عملية تحديث الموقع في إطار التواصل مع المستخدمين والتعريف بمركز قطر للمال ودولة قطر بمجرد مطالعة الصفحة المقصودة. ومن بين التحديثات التي شهدها الموقع الجديد سجلاً عاماً معززاً يتميز بالحيوية وسهولة الإستعمال، وصفحة خاصة بالاستفسار توصل المستخدمين بالقسم المختص. كما تشمل الميزات الجديدة قسمًا خاصًا بشركات مركز قطر للمال لعرض قصص نجاحها وأخبارها وتحديثاتها.خدمات متطورةويعكس الموقع الإلكتروني الجديد مدى التزام المركز وحرصه على تقديم خدمات عالية الجودة للشركات التي تتطلع للتوسع في قطر والشرق الأوسط. كما ستمكننا التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام من إعطاء القيمة المضافة للبنية الأساسية للمركز. ويمكّن الموقع الجديد مستخدميه من الاطلاع على معلومات عن الأخبار والمنشورات التي يقدمها خبراء مركز قطر للمال وشركاؤه. كما شهد العام 2016 إدراج أولى الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من خلال إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، لتفتح الباب هذه العملية لمختلف الشركات والتي تستجيب لشروط الإدراج لدخول البورصة.بالإضافة إلى ما تقدم، قام مركز قطر للمال بعديد الفعاليات والمؤتمرات ترويجا لوجهة قطر واستقطابا لكبريات الشركات كواحدة من العواصم المالية العالمية.

مدعوماً بالسيولة الضخمة وإستمرار زخم المشاريع الكبرىأحمد الشيب: توازن أسعار العقارات مرتبط بالعرض والطلبخالد المبيض: نترقب نشاطاً عقارياً خليجياً بعد حالة الركود النسبينورة المعضادي: قطر تمر بموجة تصحيح لأسعار الأراضي والإيجاراتيبدو أن عام 2017 سوف يكون بشارة خير للعديد من المستثمرين المحليين، خاصة في ظل عودة الاسعار تدريجيا الى مساراتها، بعد الركود الجزئي الذي بدا واضحا على المشهد الإقتصادي الخليجي في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالعقارات على وجه التحديد، وذلك بسبب النتائج السلبية التي جاءت بعد هبوط اسعار النفط وتراجع الدولار وانكماش النفقات الحكومية الخليجية، الى جانب الاحداث الجيوسياسية التي عصفت بالعديد من البلدان العربية والعالمية، لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تغييرات اثرت على مسارات اهم القطاعات في دول المنطقة. إلا ان قطر حافظت على توازنها الاقتصادي، مع الاستمرار قدما في تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى لمونديال 2022 الى جانب شبكة سكة الحديد، بالاضافة الى المشاريع التجارية والاستثمارية الاخرى، على الرغم من التذبذب السعري في تكاليف مواد البناء والايدي العاملة وغيرها، وهذا يعد تحديا قويا يجعل الدوحة اليوم من بين اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية وخصوصا من حيث السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة وتلك القادمة بحسب العديد من الدراسات المتخصصة؛ وحول وضع العقارات المحلية والقراءات المتوقعة لمسار الإقتصاد القطري.تطوير عقارييقول المستثمر احمد الشيب ان قطر اليوم اصبحت تتصدر اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية بشكل لافت، خاصة مع الاهتمام الحكومي في التطوير العقاري وتنمية المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد والشعب القطري. مشيراً الى رفع الانفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية العملاقة هذا العام إلى 13 مليار دولار، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وضع جميع القطاعات بعد تأثرها النسبي من تذبذب الاسعار في 2016، وما نتج عنه من ضعف السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين كثفوا استثماراتهم الخارجية، في تركيا وبعض دول اسيا. مضيفا ان ارتفاع اسعار اراضي الفضاء والايجارات السكنية كانت عائقا امام العديد من المستثمرين، خاصة وان العديد من الموظفين المقيمين قد انهيت خدماتهم تزامنا مع تقليص النفقات الحكومية، وهو ما اربك من حركة الاستثمار السكني نوعا ما، الا ان الوضع كما يبدو يعود تدريجيا الى سابق عهده. وقال: ان قطر تمضي نحو تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى بخطى ثابتة مثل مواصلة تنفيذ شبكة السكك الحديد ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العامان الماضيان، وبحسب المؤشرات الحالية نتوقع ان يحافظ السوق القطري على ادائه المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، مع زيادة كبار المستثمرين الاجانب وارتفاع الطلب العقاري بالدوحة. وفي كل الحالات تؤكد التقارير الاقتصادية العالمية الى ان اسعار النفط وتراجعها لن تكون عائقا في وجه النشاط العقاري المحلي، فقد اعلنت شركة عقارية تقريرا اشارت فيه، الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، خاصة وان هنالك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%، لذلك وبناء على هذا فأتوقع ان تشهد الإيجارات إنخفاضاً هذا العام مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المشاريع السكنية، والحقيقة نحن متفائلون جدا باداء الاعمال والمشاريع القطرية خلال 2017.نمو خليجيوقال المستثمر العقاري خالد المبيض ان 2017 سيكون عام نشاط الحركة العقارية وباقي القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في قطر والامارات والسعودية، مع زيادة اعداد المطورين العقاريين المحليين والاجانب، متوقعا ان يتركز القطاع على بناء المشاريع الرياضية والتجارية والترفيهية والسكنية بشكل خاص، هذا الى جانب توسع الخليج في استثماراته العقارية في الخارج، أصبح السوق الخليجي أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. واضاف: الحقيقة اتوقع نشاطا عقاريا هذا العام في قطر والسعودية والامارات مع اقبال هذه الدول على العديد من الاحداث والمعارض الاقتصادية المهمة، والتي تساعد على عقد الاتفاقيات والصفقات المجدية التي سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي عموماً. كما وبحسب العديد من القراءات المتخصصة نستطيع ان نبني توقعا مستقبليا على المستوى القريب القادم، حول اداء الاقتصاديات الخليجية، والتي تؤكد على تحسنها بشكل عام مقارنة ب 2016، الذي شهد العديد من العثرات الاقتصادية الى جانب الركود النسبي، وبالنسبة لقطر فنحن كعقاريين نقرأ لها مستقبلاً واعداً جداً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة العقارية منها، فالدوحة تواصل مشاريعها العقارية الكبيرة التي سيكون لها اثر ايجابي ضخم على البلاد وباقي دول الخليج، وهذا ما توقعناه منذ فوز قطر بفرصة احتضان مونديال العالم 2022، وبشكل عام ارى ان المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية على مستوى الاقتصاد والاستثمار سواء كان حكوميا أو خاصا.حركة تصحيحيةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الاقتصاد المحلي هذا العام يمر بموجة تصحيحية للاسعار، بعد التغييرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية، كانخفاض اسعار النفط وتراجع الدولار وغيرها من الاسباب المرتبطة بها، الا ان قطر استمرت في مواصلة تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والسياحية، التي عملت على جذب العديد من المستثمرين اليها. واضافت: اشار تقرير صادر عن " فوربس" الى ان القطاع العقاري ساهم بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلتا الخدمتين لا تزال في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلتا الخدمتين تغطي مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وتعتبر حاليا الدوحة والامارات الاقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة ومعرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة،ومن جانب اخر فان السياحة القطرية سوف تشهد نموا هائلا في حركتها المحلية، وهذا سوف ينعكس ايجابا على نمو قطاع التجزئة وزيادة الطلب المحلي عليه الى جانب التسارع في بناء العقارات السكنية.