أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز ماكسيما موديل 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الدائرة الكهربائية لحساس الأوكسجين الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

التوصية بتوزيع 47.5% نقدا على المساهمينجاسم بن حمد: تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة الأنشطة المصرفيةأعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحًا صافية بقيمة 2.155 مليون ريال عن العام المالي 2016، مقارنة بـ 1.954 مليون ريال عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 10.3%.وبلغ العائد على السهم الأساسي 8.55 ريال مقارنة بـ 8.06 ريال في ديسمبر 2015. وبناء على نمو الأرباح، فقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 47.5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحًا نقدية للمساهمين "أي بواقع 4.75 ريال للسهم الواحد"، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.وحققت إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 10% مقارنة بـ عام 2015 حيث بلغت 139.8 مليار ر.ق. بنهاية العام 2016. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 98.2 مليار ريال بزيادة 10.7 مليار ريال بنسبة نمو 12% مقارنة بـ عام 2015. كما سجلت ودائع العملاء نموا إيجابيًا بنسبة 4% مقارنة بعام 2015 حيث بلغت 95.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5.488 مليون ريال. مسجلًا نسبة نمو 22% مقارنة بمبلغ 4.508 مليون ريال عن العام السابق، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموًا بنسبة 22% حيث بلغت 4.757 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ 3.893 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نموًا إيجابيًا متزايدًا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرة من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 87% بنهاية عام 2016.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 14.2 مليار ر.ق. بنسبة نمو 6.4% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2015. بعد أن قام المصرف بإصدار 2 مليار ر.ق. عبارة عن الدفعة الثانية من الصكوك الدائمة المتوافقة مع متطلبات بازل 3 والمؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من رأسمال المصرف ليصبح إجمالي المصدر منها حتى تاريخه 4 مليارات ر.ق. فقد بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال كما في ديسمبر 2016 وفقًا لمتطلبات بازل 3 نسبة 16.7%، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.تعزيز الأداءوقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج المالية القياسية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة أنشطته المصرفية والتزامه بتقديم قيمة مستمرة لجميع المساهمين رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما كانت أولوياتنا تعزيز مقاييس الأداء الرئيسية الخاصة بالمخاطر من خلال اتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية ومحافظة".وأضاف سعادته: أن "إستراتيجيتنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. إن المصرف مجموعة مالية قوية، لها خبرة كبيرة، تغطي جميع شرائح والأسواق المالية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية".وأعرب عن شكره وتقديره لمساهمي المصرف وعملائه على ثقتهم في المصرف، وعن تقديره لمجلس الإدارة والموظفين لمساهمتهم وجهودهم المتواصلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وتحسينات مستمرة ".قوة علامة المصرف التجاريةوتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. ومنحت وكالة ستاندرد أند بورز بدورها المصرف تصنيف "-A"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتليجنس" التصنيف المالي للمصرف عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.ونظرًا للتطور الإيجابي على كافة الأصعدة المالية والتشغيلية فقد استطاع المصرف حصد العديد من الجوائز المميّزة، من أهمها: جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط" من "ذي بانكر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" للسنة الرابعة على التوالي. كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف في قطر" للمرة الأولى وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز 2016، إلى جانب حصوله على جائزة "أفضل مصرف تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة جلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

أعلنت شل قطر اليوم أنها وقعت عقداً لمدة خمس سنوات مع شركة "وورلي بارسنز" للاستفادة من خدماتها في مجال الهندسة والتوريد وإدارة الإنشاءات في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.وجرى توقيع العقد خلال احتفال أقيم في المقر الرئيسي لشركة شل قطر في الدوحة، حيث رحب السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، بشركة وورلي بارسنز كشريك عالمي قوي قادر على تنفيذ الخدمات والمهام المطلوبة في نطاق العقد بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.من جانبه ذكر السيد كريس آشتون، المدير العام لعمليات "وورلي بارسنز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا التعاقد سيمنح وورلي بارسنز فرصة دعم مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكدا اعتزاز الشركة بتوقيع هذا العقد المهم مع شل قطر لدعم المصنع الأضخم في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل.ويقوم مصنع اللؤلؤة، الذي تم تأسيسه بالشراكة بين شل قطر وقطر للبترول، بتحويل الغاز الطبيعي إلى عدد من منتجات الغاز المسيل عالية الجودة، كزيت الغاز ووقود الطائرات وزيوت الأساس إلى النافتا والبارافين المستخدم في قطاع البتروكيماويات.وكان المصنع الذي يقع في مدينة رأس لفان الصناعية قد بدأ تصدير شحناته التجارية من زيوت الأساس في يونيو 2011.

انطلقت أمس في سويسرا أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي دافوس في نسخته الـ47 بمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي واقتصادي، يبحثون أهم القضايا العالمية.وقد ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر الذي يشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي، ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار.كما اجتمع سعادة وزير المالية مع البروفسور كلاوس شواب رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.ويبحث المنتدى الذي يعقد في الفترة بين 17 و 20 يناير الجاري تحت عنوان "زعامة دقيقة ومسؤولة"، موضوعات متنوعة خلال أكثر من 400 جلسة، وبمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، ويركز خلال العام الحالي على مواضيع تعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو الإقتصادي، وإصلاح الرأسمالية، والتحضير للثورة الصناعية الرابعة، والتطور السريع في المجتمعات.وتشارك الصين بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ألقى رئيس ثاني اقتصاد في العالم، الصيني شي جين بينغ، كلمة أمام الآلاف من صانعي القرار الاقتصادي والسياسي في العالم أجمع، ويأتي ذلك في مسعى من الصين للتأكيد أمام نخبة اقتصادية متخوفة من التغير السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، على أنها ستكون جاهزة للدفاع عن رؤيتهم للتبادل الإقتصادي، وطمأنتهم بأنها مستعدة لتسلم قيادة التبادل الحر في العالم.كما تشارك في دورة هذا العام السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، والسيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، إضافة إلى رؤساء أذربيجان وأوكرانيا ونائبة الرئيس الروسي والسيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ومدير منظمة التجارة العالمية ورئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس وكالة الطاقة الدولية ومدير منظمة العمل الدولية.يذكر أن المنتدى الإقتصادي العالمي تأسس في عام 1971، وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين، وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

التقى السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.من جانبه أكد السيد فيصل السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.كما أعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك.وخلال الزيارة الميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم تم الاطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها.كما تمت مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث إن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الاستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته.وتأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال و الشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والإستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

التقى وزيرة التجارة الهولندية على هامش منتدى دافوس..التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، عددًا من الوزراء المشاركين في المنتدى ومنهم معالي السيد ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة ليليان بلاومن، وزيرة التجارة الخارجية بمملكة هولندا، وكذلك عددًا من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الاستثمارية والبنوك.وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.جدير بالذكر أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتميز بالمتانة والقوة والتطور المستمر بفضل الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادات البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عام 2015 ما يقرب من 7.8 مليار ريال قطري، وتعتبر الشريك التجاري رقم 13بنسبة 2% من إجمالي حركة التبادل التجاري. وترتبط دولة قطر بالمملكة العربية السعودية بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية واتفاقية النقل الجوي واتفاقية التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأخرى.ومن جهة أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في العام 2015 حوالي 3.6 مليار ريال قطري وتعتبر الشريك التجاري رقم 21 بنسبة 0.9% من حجم التبادل التجاري مع باقي دول العالم.وترتبط دولة قطر مع مملكة هولندا بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة التفاهم بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية إلى جانب عدد من الاتفاقيات في مجال المتاحف ومجالات الطاقة وتجنب الازدواج الضريبي ومراقبة التهرب من أداء الضرائب.إلى جانب ذلك، بلغ عدد الشركات الهولندية العاملة في دولة قطر برأس مال 100% حوالي 24 شركة تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية ونظم الأمن وتكنولوجيا المعلومات.وبلغ عدد الشركات القطرية الهولندية 102 شركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات والبنية التحتية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 68ر47 نقطة، أي ما نسبته 44ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر880 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و285 ألفا و291 سهما بقيمة 335 مليونا و809 آلاف و50ر15 ريال نتيجة تنفيذ 4873 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 581 مليارا و247 مليونا و929 ألفا و34ر296 ريال.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد رفعت هيسارجيكل أوغلو رئيس اتحاد غرف التجارة وتبادل السلع بالجمهورية التركية الشقيقة ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية للتجارة والصناعة والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد والاستثمار.

إرتفاع قيمة السندات والصكوك الحكومية إلى 118.4 مليار ريالأصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكاً إسلامية جديدة هي الأولى في عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، تمثل أكبر حجم إصدار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتضمن الإصدار صكوكا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال، وسندات حكومية قيمتها 7 مليار ريال. وتأتي عملية الإصدار الجديد، كما أكد مصدر مسؤول، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة ومشاريع كأس العالم، إضافة إلى استخدام جانب من السندات محل السندات التي يحل موعدها قريباً.وأوضح المسؤول أن قيمة إجمالي الصكوك بعد الإصدار الأخير للدولة منذ منتصف عام 2010 حتى الآن تصل إلى حوالي 43.7 مليار ريال، تستحق على فترات حتى عام 2020، وأضاف: "تعتبر الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه الصكوك أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل". أما السندات فقد بلغت قيمتها منذ منتصف عام 2009 حتى الآن حوالي 74.7 مليار، وتستحق على فترات حتى منتصف 2019 القادم. وتعتبر السندات إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر السندات أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه السندات أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.وأشار المسؤول إلى أن السندات والصكوك الجديدة ستكون على فترة 3 سنوات بعائد 2.50 % وعلي فترة 5 سنوات بعائد يبلغ 3.10 %، وعلي فترة 7 سنوات بعائد 3.75 %، وعلي فترة 10 سنوات بعائد 4.25 %. وأوضح أن السندات يتم سدادها على فتراتها وتنتهي تماما أو يحل محلها سندات أو صكوك جديدة.

المشاريع المحلية الفردية تتجه نحو الإنتاج والتصنيعتنافس كبير في مشروعات المطاعم الحلال في أوروبا 500 مستثمر قطري يتملكون عقارات في تركياقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هذا العام سوف يشهد تسجيل العديد من المشاريع القطرية الشخصية الكبيرة منها وتلك الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة هذه المشاريع بالدوحة 5% مقارنة بالعام الماضي. نمو مشاريع الغذاء الصحي محلياً ووضحت المصادر أن هنالك نشاطاً كبيراً على المستوى المحلي بين رجال وسيدات الأعمال القطريين إلى جانب رواد الأعمال من الجنسين، في إطلاق العديد من المشروعات المبتكرة أو تلك الإنتاجية التي تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإستيراد المحلية، للعديد من الأغذية والمنتجات والسلع غير الغذائية.مشاريع إنتاجيةوأكدت المصادر أن هذه المشاريع سوف تخدم بقوة القطاع الإقتصادي القطري، بالإعتماد على مشاريع إنتاجية محلية تقلل من تكاليف الإستيراد إلى جانب خلق منافسة في طرح السلع وتنويع الأسعار، وهو ما سيصب في صالح المستهلك والتاجر معاً. وتلك المشاريع الإنتاجية سوف تعمل في صناعة التعبئة والتغليف، وتصنيع الأغذية العضوية التي ازداد الطلب المحلي عليها بشكل كبير، من قبل المستهلكين المحليين، وذلك للوقاية من الأمراض المنتشرة في المنطقة، مثل السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم على وجه الخصوص، هذا إلى جانب الرغبة في طرح مشاريع لإنتاج مواد البناء بأسعار ثابتة، وهو ما سوف يكون حلاً عملياً من أجل مواجهة تذبذب الأسعار العالمية في هذا القطاع المهم. إستمرار نمو نشاط الأعمال في السوق القطري هذا العام موضحة أن النشاط الفردي في الأعمال لم يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل تعدى إلى ما هو أبعد، كالاستثمارات الشخصية القطرية في دول الخليج، وأوروبا وأمريكا ودول آسيا، حيث يحرص القطريون على شراء العقارات وبناء المباني السكنية وتأجيرها، مبينًا أن قرابة 500 مستثمر قطري يتملكون اليوم عقارات وأراضي في مناطق مختلفة من تركيا، في: إسطنبول، وطرابزون، وإزمير وبورصة، وأنطاليا.هذا بالإضافة إلى تنوع الاستثمارات الفردية في الإمارات والسعودية وماليزيا وسنغافورة ومصر ولبنان وغيرها من الدول، مع اتجاه الكثير من المستثمرين المحليين نحو طرح مشاريع المطاعم الحلال، متنافسين بذلك مع العديد من المطاعم والمحلات الخليجية والعربية التي تعمل في ذات المجال منذ فترة طويلة.صغار المستثمرينودعت المصادر إلى ضرورة عدم اندفاع صغار المستثمرين وراء الفرص الاستثمارية الإلكترونية غير المحلية، فالكثير منها يكون غير حقيقي ومن قبل شركات وهمية، مؤكدة أن العديد من الخليجيين المبتدئين في عالم الأعمال وقعوا فريسة في شباك خداع تلك الشركات من خلال تحويلهم للمال لشراء أرض أو عقار بأسعار مميزة جداً، إلا أنهم اكتشفوا أنهم كانوا ضحية احتيال تلك المواقع، حال وصولهم لبلدان تلك الشركات. مشيرة إلى أن هؤلاء لديهم بلاغات وقضايا أمام المحاكم في تلك البلدان من أجل الحصول على حقوقهم من أولئك المحتالين، لذلك لابد من الحذر عند اختيار الشركة الإستثمارية التي تتواجد خارج قطر، من خلال التوجه إلى السفارات على سبيل المثال، أو التواصل مع وزارات وهيئات الاستثمار والاقتصاد في البلد المختار، للحصول على معلومات أكثر دقة وواقعية عن تلك الشركات وأعمالها في سوق المشاريع، وذلك قبل تحويل أي مبالغ مالية بدافع اقتناص الفرص، فهذا الاندفاع ربما سيتسبب بخسائر فادحة للمستثمر. استثمارات عقارية قطرية في تركيا وأضافت المصادر أن العام الجاري سوف يشهد العديد من الإنجازات والمبادرات الحكومية والفردية الخاصة في الاقتصاد والسياحة، من حيث المشاريع التي سوف تطرح وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب بالدوحة، أضف إلى ذلك المؤتمرات والأحداث المهمة التي ستحتضنها قطر هذا العام في قطاع الاقتصاد والسياحة بشكل خاص. حقائق وأرقام من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنتجات العضوية في الخليج إلى 1.5 مليار دولار بحلول العام 2018 بسبب نمو الطلب على الأغذية الصحية الحالية من المضافات، ويتوقع أن يحقق هذا المجال المزيد من النمو خاصة مع معاناة حوالي 70% من السعوديين من البدانة و33.7 من الإماراتيين و33.1% من القطريين و42.8% من الكويتيين البالغين.

السداد النقدي والإكتفاء بالتوقيع بدلاً من التوكيلخلود زينل: زيادة اعداد موظفي خدمة العملاء لتلقي طلبات الاكتتاب مكتتبون: الاستثمار في الشركة الجديدة فرصة جيدة على المدى الطويلبدأت عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة تدخل مراحلها النهائية ، حيث لم يتبقي سوي أربعة أيام علي غلق باب الإكتتاب، وسط تردد انباء عن امكانية تمديد المهلة في حالة عدم استيعاب أعداد الأفراد الذين يرغبون في الإكتتاب. ومن المقرر ان يتم بحث هذا الإقتراح في ضوء تقارير الإكتتاب خلال الفترة الماضية، والتيسيرات التي تم اتخاذها للمكتتبين من الأفراد والشركات. اقبال ملحوظ في الايام الاخيرة للإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة وشهدت فروع البنك التجاري - 10 فروع – التي تستقبل الطلبات إقبالاً كبيراً من المكتتبين ، من المتوقع زيادته مع نهاية الأسبوع ، وقررت فروع البنك اعلان حالة الاستعداد القصوي لإستقبال الاعداد المتزايدة من المكتتبين ، بعد التسهيلات التي اتخذها البنك التجاري للتسهيل عليهم وفي مقدمتها السماح بسداد قيمة الإكتتاب نقداً – كاش – في حالة رغبة المكتتب ، اذا كان يمتلك السيولة اللازمة لذلك ، كما تقرر زيادة أعداد الموظفين الذين يستقبلون طلبات الإكتتاب لسرعة إنهاء الإجراءات ، والحد من الزحام خاصة في الفترة المسائية التي تزداد فيها الأعداد ، حيث يفضل معظم المكتتبين الإكتتاب بعد انتهاء الدوام الرسمي لعملهم ، خاصة وان فروع الإكتتاب مفتوحة حتى الساعة ال 9 مساء.توقعات الايام الاخيرةوفي جولة لـ الشرق علي عدد من الفروع أظهرت الإقبال الواضح في الأيام الأخيرة علي الإكتتاب، بعد التيسيرات التي قررها البنك التجاري وساهمت في تخليص الإجراءات بسرعة، إضافة الي توافر السيولة لدي عدد كبير من المستثمرين الذين قاموا بتعديل مراكزهم المالية في بورصة قطر وبيع جانب من الأسهم في ظل الأداء التصاعدي للبورصة خلال الفترة الماضية.وفي لقاء مع الشرق أكدت السيدة خلود موسي زينل مدير فرع البنك التجاري بمول دار السلام الاقبال الكبير علي الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة خلال الايام الماضية خاصة في الفترة المسائية ، حيث يفتتح الفرع فترتين الاولي من الساعة ال 9 الي الساعة ال 3 ، والفترة الثانية من الساعة ال 4 عصرا الي الساعة 9 مساء ، وتضيف ان الاقبال الجيد يعود إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق سكنية واسعة ، لا تتوافر فيها خدمة الاكتتاب ، لذلك يقوم البنك ببذل جهودا كبيرا لتيسير العملية علي المكتتبين ، وعلي راسها السماح للمكتتبين بالسداد النقدي ، بعد ان كان الاكتتاب مقصورا علي الشيكات المصدقة فقط.حالة الاستعداد القصوىوتوضح السيدة خلود انه تم زيادة اعداد الموظفين الذين يستقبلون الطلبات ، اضافة الي تخصيص موظفين لمساعدة العملاء في استيفاء بيانات طلب الاكتتاب خاصة كبار السن او المكتتبين الذين ليس لديم دراية بعملية الاكتتاب ، وتؤكد ان ادارة البنك تعمل علي تسهيل كافة الاجراءات ومنها إمكانية الاكتتاب للقصر من خلال البطاقة الشخصية ، او جواز السفر وليس شهادة الميلاد ، ، كما يمكن الاكتتاب عن طريق الغير من خلال توقيع افراد الاسرة علي الطلبات ، وان يتم تقديم البطاقات الشخصية او جوازات السفر عند تقديم الطلب الي البنك ، بدون شرط تواجد المكتتب نفسه.وتضيف انه طالما وقع المكتتب علي الطلب سواء كان قاصرا او راشدا ، فان الاكتتاب لا يتطلب توكيلا عنهم ، وكلها تسهيلات بهدف دفع عملية الاكتتاب بدون صعوبات ، و التوكيل فقط في حالة عدم التوقيع علي طلب الاكتتاب. وتوضح السيدة خلود انه في نهاية كل يوم يتم إعداد قائمة بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم لكل عميل التي طلبها ، بعد مراجعتها ، وإرسالها إلي عمليات الاستثمار في البنك تمهيدا لتجميعها في نهاية الاكتتاب ، وتنفيذها وفقا لنشرة الاكتتاب التي تمت ، وتضيف خلود انه من المتوقع الزيادة الكبيرة علي الاكتتاب خلال الأيام المتبقية خاصة ان الاكتتاب مستمر يوم الجمعة في فرع دار السلام ، لذلك تقرر زيادة أعداد الموظفين ودعم الكادر الفني الذي يقوم باستقبال وتلقي الطلبات من المكتتبين.فرص إستثماريةوتشير إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق فلاجيو ومعيذر والمعمورة وابو هامور ومسيمير ، مما يشير الي الزيادة المتوقعة في المكتتبين ، وتوضح ان الاكتتاب في الشركة الجديدة يمثل فرصة استثمارية ، سواء علي الوقت الحالي او في المستقبل ، حيث تمثل استثمارا للأجيال القادمة ، لذلك لا يمكن التصرف في أسهم القصر بعد الاكتتاب .توضيحات الشركة تدعم الاكتتاب :من جانب أخر أكد عدد من المكتتبين أن التوضيحات الأخيرة التي أطلقتها مجموعة إستثمار القابضة ساهمت في توضيح الموقف أمام عدد كبير من المستثمرين ، بعد الاقاويل التي تم تداولها عن الشركة خلال الأيام الماضية ، وقالوا ان الشركة تعتبر استثمارا جيدا علي المدى الطويل ، خاصة للأبناء القصر ، حيث تعمل الدولة علي تأمين مستقبل هذه الأجيال بكل السبل الممكنة ، ومنها طرح أسهم الشركات العامة والعائلية للاكتتاب العام .واوضح المكتتبين ان المستثمرين الذين يسعون إلي الكسب السريع من خلال بيع هذه الاسهم بمجرد ادراجها في البورصة يخسرون كثيرا بعد ان أكدت تجربة الاكتتابات السابقة ضرورة الاحتفاظ بالأسهم ، وعدم التفريط بها ، وأشاروا إلي التسهيلات التي قررها البنك التجاري للمكتتبين خاصة السداد النقدي لقيمة الأسهم ، إضافة إلي السماح بتلقي الطلبات الموقع عليها من أفراد الأسرة دون توكيل رسمي منهم ، والاكتفاء بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر . وكانت مجموعة استثمار القابضة قد اكدت انه من حق المكتتب أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث عملت الشركة بتفاعل كبير مع كافة استفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. ومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري حيث أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة والتي هي عبارة عن اجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية". تقييم الشركة كما تم تعيين اثنان من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريال للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الاسهم".واوضحت أن المؤسسون سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم أي ببيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها الى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام . خلود زينل تتحدث لـ الشرق عن التسهيلات الجديدة وأظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 شهور المنتهية في يونيو من العام 2016، حيث حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول الى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للاعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع نفس الفترة في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو %37 مقارنة مع %28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة الى مجموع الايرادات سجلت %11.8 مقارنة مع %6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. وقالت الشركة .. أن على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".

إنتعاش مقصورة التداولات مع بدء إفصاحات الشركاتالعمادي: أرباح الشركات تدعم السيولة بقيادة قطاع البنوكعبد الغني: تعديل في المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية والأفرادإقترب المؤشر العام لبورصة قطر من حاجز الـ11 ألف نقطة اليوم، بعد أن صعد 168.43 نقطة أمس بنسبة 1.57 %، ليصل إلى 1092.83 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط تعاملات قوية على الأسهم الذي تم تداولها وبلغ عددها 16.4 مليون سهم، قيمتها وصلت إلى 484.7 مليون ريال، وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وارتفعت رسملة السوق إلى 583.4 مليار ريال.زيادة السيولةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن انتعاش السوق خلال جلسة اليوم وزيادة السيولة يعود في الدرجة الأولى إلى الإعلان المتواصل للشركات المساهمة عن تحقيق أرباح جيدة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى إستقرار أسعار النفط وزيادتها في الأيام الأخيرة.ويضيف أن النتائج المالية للشركات المساهمة تدعم البورصة خلال الأيام الحالية، حيث تشهد عمليات شراء موسعة للاستفادة من الأسعار المشجعة على الشراء، إضافة إلى الاستفادة من الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في نهاية السنة، وأهمها أرباح البنوك ومنها قطر الوطني والريان، حيث أظهرت توزيعاتهما نشاطاً ملحوظاً لقطاع البنوك من المتوقع أن ينعكس على بقية التوزيعات خلال الفترة القادمة.ويوضح العمادي أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء باعتبارها فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأجل، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 11500 نقطة مع نهاية الأسبوع، بفضل توسع مشتريات الأفراد والمحافظ الإستثمارية.من جانبه يؤكد المحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن جلسة اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، على أمل تعديل المراكز المالية لجميع المستثمرين في ضوء الارتفاعات الأخيرة التي جذبت الاستثمارات إلى البورصة إلى حد ما.فرص جيدة للإستثمارويضيف عبد الغني أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي فرصة جيدة خاصة إذا احتفظ المستثمر بالأسهم ولم يفرط بها، موضحا أن ارتفاع السيولة في السوق اليوم عامل إيجابي، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق، وإنتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية، حيث إنخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرصاً حقيقية لإستثمارات هذه المحافظ في السوق، ومحاولتها التوسع في الشراء على أمل ارتفاع الأسعار، وهي ميزة في السوق حالياً. ويؤكد عبد الغني أنه من المتوقع أن يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة، مع زيادة الطلب على الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً أن نتائج الربع الأخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة. العائد الإجماليسجل مؤشر العائد الإجمالي في جلسة اليوم ارتفاعا 272 نقطة، بنسبة 1.57% ليصل إلى 17 ألفا و680 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا حجمه 18ر69 نقطة ليصل إلى 4075 نقطة بنسبة 1.73%، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا 87ر38 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 3.2 مليون سهم قيمتها حوالي 147 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1785 صفقة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 507 آلاف سهم قيمتها 30.3 مليون نتيجة تنفيذ 470 صفقة، وتداولت الصناعة 2.360 مليون سهم قيمتها 98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، وتداول قطاع التأمين 65.7 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 73 صفقة. وتداول قطاع العقارات 7.5 مليون سهم قيمتها 155.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، وتداول قطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم قيمتها 24.2 مليون ريال 278 صفقة، وتداول قطاع النقل 905.5 ألف سهم قيمتها 25.3 مليون نتيجة تنفيذ 387 صفقة.

لإحتمال وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكبأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2007- 2010، وتويوتا يارس موديلات 2009- 2012، وذلك لاحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء، للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

توقع إرتفاعاً في الطلب بنسبة 50 % خلال الـ 25 سنة القادمة أكد الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لدى استعراضه لتقرير التوقعات المستقبلية العالمية للقطاع الغاز للعام، 2040 أن دول المنتدى ستواصل هيمنتها على الإنتاج العالمي من الغاز في أفق 2040 بنسبة تقدر 39% من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى استقرار هذه النسبة بالوضع الحالي.وقال عادلي خلال المؤتمر الذي جمعه بالخبراء والصحفيين بمقر المنتدى، في العاصمة القطرية الدوحة، إن الطلب على الغاز سيواصل إرتفاعه بالنسبة للفترة القادمة بنحو 1.6 %، مؤكداً: "نتوقع ارتفاعا للطلب بنسبة 50 % بين العامين 2015 و2040، حيث سيمر الطلب من 3500 مليار متر مكعب في العام 2015 إلى 5200 مليار متر مكعب في العام 2040.ولفت الأمين العام إلى أن الطاقة الأحفورية ستظل هي المهيمنة كمصدر رئيسي للطاقة رغم تراجعها من 80 % إلى 75 % في العام 2040.تكاليف الإستخراجوشدد العادلي في مداخلته على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة في أفق العام 2040، حيث من المنتظر أن يستقطب القطاع إستثمارات تناهز 8 تريليون دولار ستؤمن الدول المنضوية تحت مظلة المنتدى نحو 1.7 ترليون دولار طوال الفترة القادمة والباقي المبلغ والمقدر بـ6.3 ترليون دولار ستضخها باقي الدول من خارج المنتدى.وأرجع العادلي الفارق بين إستثمارات دول المنتدى وباقي جول العالم إلى انخفاض تكاليف إستخراج في هذه الدول مقارنة بغيرها من خارج المنتدى. وأشار العادلي إلى أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال ستنمو سنويا بنحو 2.8 % إلى غاية 2040.ولخص التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى جملة من الملاحظات أبرزها أن العرض والطلب على الغاز سيظل متناسقاً خلال فترة التوقعات، حتى رغم إمكانية حدوث إختلال في التوازن خلال بعض الفترات القصيرة، وسوف تمثل العقود طويلة الأجل أداة لإدارة كميات وأسعار المخاطر.إستثمارات كبيرةوقال إن صناعة الغاز في جميع البلدان سوف تتطلب إستثمارات كبيرة من أجل إيصال الغاز الجديد إلى أسواق التصدير المحلية.وأوضح أن التوقعات تؤكد على أهمية الحفاظ على العلاقات التعاقدية بين المشترين والبائعين في تجارة الغاز العالمية التي من شأنها دعم الإستثمارات المطلوبة.وقال إن الدول المنتجة والمستهلكة في حاجة إلى إدارة المخاطر على صعيد الحجم والسعر قائلاً: "إن هذا العمل يظهر أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في وضع يمكنهم من الحفاظ، طوال الفترة حتى العام 2040، على حصة مقدرة في التجارة الدولية بحلول أقل كلفة".وأضاف التقرير أن دور الغاز الطبيعي يكتسب في المعركة مع انبعاثات غازات الدفيئة زخما كبيرا، خاصة بعد التصديق على اتفاقية التغير المناخي الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأمانة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستواصل دعم أعضاء المنتدى سواء في الحوار في المجتمع الدولي وعلى مستوى التحليلات من خلال إصدار المطبوعات حول توقعات الغاز العالمية حتى العام 2040.

إلتقى مدير مركز التجارة الدولية على هامش مشاركته في أعمال منتدى "دافوس"التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، مع كلا ً من سعادة السيد أوراسيو رايفر، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، والسيدة أرانشا غونزاليس، مديرة عام مركز التجارة الدولية، كلاَ على حده.وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين وكذلك بين دولة قطر ومركز التجارة الدولية وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ في العام 2015 حوالي661 مليون ريال . جانب من اللقاء مع مديرة عام مركز التجارة الدولية وتعتبر الارجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات عام 2015 ما يقرب من ( 537 ) مليون ريال وبلغت قيمة الواردات حوالي 124.2 مليون ريال . وترتبط دولة قطر مع جمهورية الأرجنتين بعدد من الاتفاقيات أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين و اتفاقية انشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة وإتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين. إلى جانب اتفاقيات لتطوير وتنفيذ مشاريع التكامل في مجال الطاقة والمجال الثقافي والتعاون العلمي والنقل الجوي واتفاقية تعاون في المجال الرياضي. وبدأت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" والتي تستمر إلى يوم الخميس المقبل تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة". ويتناول المنتدى هذا العام عدداً من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما يتم تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الإستهلاك، وقواعد مستقبل الإقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الطاقة، وأمن البيئة والموارد الطبيعية.

إستعرض السيد ديفليت سيليم باسلي نائب المدير العام بوزارة الإقتصاد التركية، التطورات التي شهدها الإقتصاد التركي في السنوات الاخيرة، لافتاً خلال عرض تقديمي في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى أن الإقتصاد التركي يعتبر ضمن أكبر 16 إقتصاد على مستوى العالم، ومن المنتظر ان يبلغ مراحل متقدمة في الترتيب خلال السنوات المقبلة. وأشار الى ان النمو الإقتصادي للجمهورية التركية بلغ 8.5 % في عام 2010 ، في حين بلغت نسبة النمو في حدود 4 % في عام 2015، مضيفاً أن متوسّط النمو الإقتصادي في تركيا ما بين أعوام 2002 و2013 بلغ 5.1%، بالإضافة إلى أنّ متوسّط النمو الحقيقي للإقتصاد التركي بين عامي 2010 و2013 بلغ 6.1%. وقال ان النّاتج القومي الإجمالي ارتفع من 230 مليار دولار في العام 2002، إلى 820 مليار دولار خلال العام 2013، كما ارتفع دخل الفرد الواحد من 3300 دولار، إلى 10800 دولار. وتراجعت نسبة التّضخّم من 32 بالمئة إلى 7 – 9% خلال عشر سنوات الماضية. كما أشار الى تطورات الناتج المحلي، مشيراً الى انه بلغ ما يقارب من 800 مليار دولار في عام 2014 . وشدد على اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد التركي، مؤكداً على انه يمثل عصب الإقتصاد الوطني، كما انه يستحوذ على نسبة كبيرة في التوظيف ويساهم بحصة بارزة من المنتجات الصناعية والصادارت التركية الى الخارج .وقال ان هناك حوالي 2.5 مليون ورشة صناعية في تركيا، مؤكدا على ان التجربة التركية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذج يحتذى، مشيراً الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وإستمراريتها كرافد من روافد الإقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية برامج الدعم الحكومي وعمليات التدريب وعمليات التمويل .

تطوير مهارات رواد الأعمال لتخفيض نسبة الخطورة في المشاريعخصُصت الجلسة الثانية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لموضوع التمويل، وجاءت بعنوان "التمويل والإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".ترأس الجلسة السيد احمد حافظ رئيس قطاع الأعمال الحكومية بمؤسسة تومسون رويترز، وبمشاركة من كلاً من السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، والسيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة، والسيد احمد حسن مدير تطوير أول ببورصة قطر، والسيد سالفينو سالفاجيو مدير التمويل بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومن الجانب التركي السيد رجب بيلديك مدير الأبحاث والبحوث وتطوير الأعمال ببورصة اسنطبول، والسيد محمود شاهين من صندوق الضمان الإئتماني التركي.تناولت الجلسة تحسين سبل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها الأهم بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التنافسية التي تشهدها تلك المشاريع، ومناقشة أوجه التمويل التجاري لتلك المشاريع، وبحث تطوير الصيرفة الإسلامية.كما أجمع المتحدثون أن اهم ما يواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل هو صعوبة الحصول على التمويل اللازم لقيام هذه المشاريع، حيث تستبعد المؤسسات والجهات المانحة بعض المشروعات بحجة أن نسبة الخطورة فيها عالية.وأوصت الجلسة بضرورة العمل على تطوير المهارات لرواد الأعمال حتى تنخفض نسبة الخطورة في المشاريع، وإنشاء حاضنات أعمال لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتيسير اجراءات اقامة الأعمال، كما أوصوا بأهمية تمويل المشاريع النسائية، والعمل على إقرار الشفافية فيما يتعلق بالميزانية والنفقات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأستعرض الجانبان جهود كلاً من قطر وتركيا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآخرها مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بمنح التراخيص لبعض الأعمال المنزلية.

سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."

وقعها خليفة بن جاسم ورفعت أوغلووقعت غرفة تجارة وصناعة قطر إتفاقية تعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم.ووقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعن الجانب التركي السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية. الشيخ خليفة وأوغلو يتبادلان وثائق الإتفاقية وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وتركيا على مختلف المستويات.ويشهد مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشاركة تركية واسعة، حيث يشارك فيه نحو 200 رجل اعمال تركي لديهم شركات تعمل في مختلف القطاعات الإقتصادية.ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، حيث تمحورت جلسات العمل في المؤتمر حول التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقضايا التمويل والإستثمار وريادة الأعمال خصوصاً في مجال الإبتكار والتكنولوجيا، علاوة على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي.