تقرر السماح للمكتتبين في مجموعة "إستثمار" القابضة بسداد قيمة الأسهم المكتتب بها نقداً، وذلك تسهيلاً على المكتتبين، خاصة الذين يكتتبون بأسماء أولادهم القصر أو أولياء الأمر عنهم.وكانت عملية السداد تتم من قبل بالشيكات للذين لا يمتلكون حسابات بنكية فى البنك التجاري، وقررت إدارة الإكتتاب زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون المكتتبين، خاصة مع الثلاثة أيام الأخيرة من الإكتتاب والتى من المتوقع زيادة عدد المكتتبين فيها، حيث يفضل الغالبية الإنتظار حتى الأيام الأخيرة للقيام بالإكتتاب.وعلمت "الشرق"أنه سيتم بحث عملية الاكتتاب وإمكانية زيادة مدة الإكتتاب فى ضوء مستوى الإقبال خلال الأيام الأخيرة، حيث إنه وفي حالة عدم تمكن الأفراد من الإكتتاب والإزدحام على الفروع العشرة التى يتم الإكتتاب فيها، سيتم اتخاذ قرار بمد المهلة، أما إذا تمكن الأفراد من الإكتتاب بكامل أعدادهم فسيتم الإكتفاء بالمدة المعلن عنها.

خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية.. تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية.وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن دولة قطر حريصة على مواكبة التطورات المستجدة في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية وغيرها من الجرائم الاقتصادية، والتعرف على أحدث ما تتم ممارسته في هذا المجال، معربا عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار استراتيجيتنا الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الاطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.وأضاف سعادته أن العملة الافتراضية تميزت بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل إلى العملات الأخرى، موضحا أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول الى التعامل معها بحزم، الأمر الذي يقتضي معه اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وامكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال نقاشه معلومات "نشرة طرح" إكتتاب المجموعة.. 62% نسبة الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة اعتماد منهجيات دولية لتقييم حقوق الملكية والربحية والتدفقات النقدية وتحديد القيمة العادلة للمجموعةعلى المستثمر النظر إلى الربح من العمليات المستمرة عند قراءة نشرة الطرح وميزانيات المجموعة المجموعة اعتمدت توزيعات نقدية على المساهمين تتراوح بين 40% إلى 60% من الأرباح خلال الأعوام الماضيةنسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات للستة أشهر الأولى 11.8% للمجموعة أرصدة نقدية كبيرة تغطي التزاماتها تجاه البنوك وتمكنها من توزيع أرباح نقدية في حال الموافقة عليهاواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة، جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، حيث حفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة إيجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الإكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب، وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالإكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث أكد الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة السيد بنان سرحان أن إدارة المجموعة عملت بتفاعل كبير مع كافة إستفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. تقييم حقوق المساهمينومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة، والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري، حيث أوضح سرحان أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة، والتي هي عبارة عن إجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية".وأكد السيد بنان سرحان أنه تم تعيين اثنين من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة، منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الأسهم.وبيّن سرحان أن "المؤسسين سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم، أي بيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها إلى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام".الربح من العمليات المستمرةحول ربحية المجموعة التي أوردتها نشرة الطرح للخمسة أعوام السابقة باستثناء 2016، حيث أظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في يونيو من العام 2016، اعتبر السرحان أن المجموعة حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية. ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع الفترة نفسها في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو 37% مقارنة بـ%28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات سجلت %11.8 مقارنة بـ%6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. ولفت السرحان إلى أنه على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة، أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".توزيعات الأرباحوأشار السرحان إلى أن المجموعة قامت على مدى الأعوام السابقة بتوزيعات نقدية جيدة على المساهمين، وبشكل عام تستند توزيعات الأرباح السنوية إلى الربحية وتوافر النقد، وهو ما تتمتع به المجموعة، حيث قامت في الأعوام السابقة إلى اعتماد توزيعات نقدية على المساهمين وصلت إلى %40 - %60 من الأرباح السنوية.ميزانية 6 شهور وأوضح السرحان أن ارتفاع أو انخفاض الإيرادات ليس معيارا وحيدا، بل هنالك الأرباح، فرغم انخفاض الإيرادات في ميزانية يونيو 2016 مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2015، بنسبة 13.4% منخفضة من 273.5 مليون إلى 236.8 مليون، إلا أن الأرباح لم تتأثر بهذا الانخفاض رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، بل حققت نموا إيجابيا، وذلك نتيجة إستراتيجية المجموعة التي تركز على المشاركة في مشاريع ذات هوامش ربح مرتفعة. نتج عن هذه الإستراتيجية تحقيق نمو في نسبة هامش مجمل الربح خلال الفترة المنتهية في يونيو 2016، حيث بلغت %37 مقارنة بـنسبة %28 للفترة نفسها لعام 2015، ونمو نسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة، حيث بلغت %11.8 مقارنة بـنسبة %6.2 للفترة نفسها لعام 2015، وبلغت الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة نسبة 62% عن الفترة السابقة. ونود أن نذكر هنا أن الأهم من الإيرادات هو صافي الربح من العمليات المستمرة، ولا يعني الكثير أن تكون الإيرادات مرتفعة إذا كانت الأرباح متدنية، وبالتالي لم يؤثر انخفاض الإيرادات على أرباح المجموعة وأدائها المالي.8 شركات ذات ربحية وبشأن السبب الذي تم من خلاله تحديد 8 شركات تحت مظلة المجموعة وطرح أسهمها للاكتتاب، قال سرحان: "من شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة وحسب قانون الشركات التجارية، هو تحقيق كل شركة من شركات المجموعة ربحية في آخر 3 سنوات على الأقل، وهو ما حققته هذه الشركات، التي تقدم المجموعة كواحدة من الجهات الرائدة في مجال قطاع الإنشاءات المتخصصة والإلكترو ميكانيكية. وبالتالي نحن نقول دوما إننا نقدم للمستثمر القطري فرصة الاستفادة من عوائد المجموعة الاستثمارية ذات الأداء المالي الصاعد والمستمر منذ 40 عاما ونموذجا حقيقيا لشركة تدير نشاطات متنوعة حققت من خلالها نموا متصاعدًا وثابتًا في عوائدها الاستثمارية خلال الأعوام الماضية، وهو نجاح مرتبط بكونها شريكا مفضلا لتنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، خصوصا المشاريع الجديدة المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث غدت منصة اقتصادية توفر حلولن فنية وتقنية وهندسية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر.التسهيلات البنكية وأوضح سرحان: "بالطبع لا تشكل التسهيلات البنكية التي حصلت عليها المجموعة أي عائق أمام توسع الشركة الاستثماري، فأولا: نشاط المجموعة الرئيسي هو المقاولات، والتسهيلات البنكية طبيعية ومرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها. ثانيًا: بالنظر إلى ميزانيات المجموعة يظهر أن لدى المجموعة أرصدة نقدية كبيرة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. كما مكن كذلك من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح، كما تم على مدى الفترات السابقة. ثالثًا: يبلغ حجم تغطية الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 1.3 مرة، وهذه تمثل وضعا ماليا جيدا للمجموعة. وآخر النقاط، أن جميع القروض الحالية هي قروض مخصصة لتمويل المشاريع، حيث إن لكل مشروع تمويله الخاص، والذي يتم تغطيته من الإيرادات المتولدة من المشروع ذاته".وتوقع سرحان أنه مع الأسبوع الثاني للاكتتاب، الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24.900.000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصا وأن الحد الأدنى لطلبات اكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1.000.000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.

المهرجان يقدم عروضًا تسويقية تلبي رغبات السياحشادي: قطاع الضيافة من أوائل المستفيدين من فعاليات "هيئة السياحة"زياد: فعاليات مهرجان التسوق استطاعت الاستحواذ على حصة كبيرة من الزوارأكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية أن مهرجان قطر للتسوق إلى انطلقت نسخته الأولى مؤخراً تحت شعار"الأصالة بأسلوب عصري"، والذي من المقرر أن تتواصل فعالياته لمدة شهر كامل قد أسهم مساهمة إيجابية في دفع عجلة إشغال الغرف الفندقية. مبينين أن الحملات الترويجية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في الأسواق السياحية الإقليمية قد أسفرت عن نتائج متميزة انعكست بشكل مباشر في استقطاب العديد من الزوار، الأمر الذي ساعد في تعزيز أعمال كل المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. مشددين على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة لدعم جهودها في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي وتعزيز مكانته على الخارطة الدولية، لافتين إلى أن كل الفنادق العاملة في السوق المحلية تقدم خدمات تتسق مع معايير العمل الفندقي العالمي، فضلا عن توفيرها سائر احتياجات ومستلزمات السياح من مختلف الأسواق.شركاء إستراتيجيينوفي هذا السياق، قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة: "إن فندق أفنيو الدوحة أحد الشركاء الإستراتيجيين للهيئة العامة للسياحة، وتأتي هذه الشراكة النوعية في سياق جهود الفندق لتسويق قطر وجهة عالمية تلبي بمقوماتها السياحية الراسخة والمتنوعة رغبات واحتياجات الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن دعم جهود الهيئة العامة للسياحة في تحقيق النجاح والتفوق لكل الأحداث والبرامج الترفيهية". مبينا أن الفعاليات التي تنظم في الدوحة تنعكس إيجابا على كل المرافق الخدمية المعنية بمفردات صناعة السياحة، مشددا على أهمية أن تقدم مؤسسات الضيافة فلسفات خدمية رائعة ومتنوعة تعكس الوجه الجميل لصناعة الضيافة المحلية. وقال شادي: "إن فندق أفنيو الدوحة حقق خلال أيام المهرجان الأولى إلى الآن معدلات إشغال عالية، مؤكدًا أن نمو نسب إشغال الفندق سوف يستمر بفضل فعاليات المهرجان، مبينا أن قطاع الضيافة المحلية هو من أوائل المستفيدين من الأحداث والبرامج الترفيهية التي تستحوذ على نصيب كبير من السياحة الإقليمية، وموضحا أن تنوع مناطق إقامة فعاليات المهرجان يتيح للزوار فرص اختيار مؤسسات الضيافة التي تتناسب معهم. رغبات السياحوقال شادي: "إن الفعاليات التي استقطبها مهرجان التسوق في نسخته الأولى نالت استحسان وإعجاب الزوار، نظرا لانتقائها بحرفية وكفاءة إضافة إلى تلبيتها رغبات السياح بمختلف فئاتهم العمرية، بجانب أن عروض الخصومات التي تصل إلى 50% أسهمت الأخرى في تعزيز الحركة الشرائية بكل المجمعات التجارية المشاركة في المهرجان، علاوة على السحوبات الأسبوعية التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين ريال والتي لعبت هي الأخرى دورا متميزا في تعزيز أعمال المولات بمختلف أماكنها. وبدوره قال السيد زياد الملاح مدير المبيعات في فندق فريج شرق: "إن فندق فريج شرق من الفنادق المحلية التي حققت استفادة متميزة من فعاليات مهرجان التسوق، نظرا لتحقيقه معدلات إشغال نوعية خاصة من زوار السوق السياحية الإقليمية. مبينا أن فندق شرق يدعم بموقعه المتميز ومكانته الريادية في السوق الضيافة المحلية، ومن خلال شركائه الفاعلين في السوق السياحي الإقليمي الجهود المضاعفة إلى تبذلها الهيئة العامة للسياحة لترويج مكونات المنتج السياحي، وتسويق قطر وجهة سياحية عالمية توفر منتجا رياديا يلبي احتياجات ومتطلبات السياح من مختلف الأسواق". وقال الملاح: "إن الجهود الإيجابية التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة من خلال تنظيمها سلسلة من الأحداث والفعاليات والبرامج الترفيهية تساهم بشكل مباشر في تدعيم معطيات العمل الفندقي وتعزز من حيويته وديناميكيته"، داعيا مؤسسات الضيافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للسياحة في كل الملتقيات الترويجية التي تشارك فيها، موضحا أن المهرجان استطاع بفعالياته المتنوعة وعروضه التسويقية المتميزة أن يستحوذ على حصة كبيرة من الزوار.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاء مركبات شيفروليه افيو موديلات 2016، وذلك لوجود خلل في عمود نظام التوجيه في السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي بها عيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 2 ريال نقداً لكل سهمالعبد الله: نتائج جيدة على الرغم من أوضاع المنطقة الاقتصاديةنركز على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيليةمصطفوي: المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قويةأعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2,075 مليار ريال خلال العام المالي 2016 .وأوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/1/2017 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع ، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد المجلس يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل 2017 موعداً لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان.وقال سعادة د. حسين العبد الله " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " إن النتائج المحققة تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي طغت على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الإنفاق وإتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام.حماية رأس المالكما أكّد الدكتور العبدالله أنه وفي ظل الظروف الحالية للسوق، ركّز البنك على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية. حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال والتى بلغت نسبتها 18.85% وجودة أصول بنسبة قروض متعثرة بلغت 0.16% جنبا إلى جنب مع كفاءة تشغيلية بنسبة المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبتها 18.09%. وكنتيجة لذلك، حافظت نسب الأداء المالي لمصرف الريان على موقعها لتظل الأفضل مع نسب عائد على متوسط الأصول وعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 2.37% و 16.77% على التوالي. لتضع هذه المؤشرات مصرف الريان في المراتب الأعلى محليا وإقليميا وعالميا، ولتعكس هذه الإنجازات مدى حكمة إستراتيجية العمل لدينا وسياسة المخاطر المحافظة المتبعة. وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان أن هدفنا المتمثل في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين يظل أولوية بالنسبة لنا. قيود السيولةكذلك كان للسيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" رأي مماثل، لافتا إلى أن نسبة نمو مصرف الريان في عام 2016 كان محدودا بسبب قيود السيولة في السوق نتيجة لتأثر البنك سلبا عن طريق زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى.وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قوية، حيث بلغ مجموع الموجودات 91,531 مليون ريال مقارنةً 83,331 مليون كما في 31 ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو بلغت 9.8% وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 67,635 مليون ريال بالمقارنة مع 62,567 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 ، وبنمو بلغت نسبته 8.1 % وبلغت الاستثمـارات 14,521 مليون ريال قطري كما في نهايـــة عام 2016 .وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 58,024 مليون ريال قطري مقارنة بـ 55,623 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2015 بنسبة ارتفاع 4.3 %ووصل مجموع حقوق المساهمين - قبل التوزيع - إلى 12,705 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12,044 مليون ريال قطري في نهاية 2015 ، بزيادة نسبتها 5.5 %.تصنيف ائتمانييجدر بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد رفعت في نهاية شهر أغسطس 2016 تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1. كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة".وجاءت هذه الترقية برهاناً على نجاح الإستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي .وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام2006م، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات.منتجات مصرف الريانيولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم أما في قطاع الشركات، فإن لدى مصرف الريان مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.كذلك يركز مصرف الريان على تطوير استخداماته للموارد التكنولوجية المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية شاملة عبر قنوات بديلة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، والتطبيقات المصرفية للمحمول والهاتف.الموارد البشرية والتدريبيولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على الكادر القطري بشكل خاص، حيث وضعت الإدارة العليا في المصرف خططاً إستراتيجية بعيدة المدى بهدف تطوير موظفيها مهنياً وإدارياً وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى، حيث تم تجاوز عدد ساعات التدريب المنفّذة 14,900 ساعة تدريبية خلال سنة 2016 غطت التدريب بكافة أنواعه النظرية منها والعملية.مسؤولية الريان نحو المجتمع والبيئةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بمسؤوليته الإجتماعية وارتباطها بالحوكمة الرشيدة ، فقد حرصنا في مصرف الريان على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال دعم الأفراد والجهات الوطنية لتمارس دورها في بناء مجتمع أفضل ، وقد شمل ذلك دعم مجموعة من الأنشطة المتنوعة الرياضية منها والخيرية والإجتماعية.أهم المؤشرات المالية- حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.37 %.- وصلت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 16.77% مقارنة مع 17.72% نهاية عام 2015.- بلغ العائد على السهم 2.767ريال مقارنة مع 2.764 ريال في نهاية عام 2015. - بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.94 ريال قطري مقارنة بـ 16.06 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015.- بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.54% كما في نهاية عام 2015.- بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات ) 18.09 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.- تعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.16 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.

تنظمه غرفة قطر بمشاركة 150 رجل أعمال تركياًتنطلق صباح يوم غد فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، بفندق الريتز كارلتون الدوحة.ويعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة 150 من أصحاب الأعمال الأتراك، يترأسهم السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة وزير الاقتصاد التركي، كما يحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين.يهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، وللترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، ويحظى المؤتمر برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، واكسبو تركيا.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الالكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية - التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.ومن جهة أخرى يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من سعادة وزير الاقتصاد التركي وسعادة رئيس اتحاد الغرف التركية، المستشفى التركي بالدوحة، ويحضر الافتتاح مساء اليوم عدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي وعدد من كبار أصحاب الأعمال القطريين.

ليتسر: منتدى الإستثمار القطري في بريطانيا يعد الأكبر بعد "بريكست"المسند: 600 شركة بريطانية تعمل في قطر و2 مليار استرليني التبادل التجاريإستقبلت غرفة قطر اليوم الإثنين وفداً تجارياً من مدينة بيرمنجهام البريطانية، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وللتحضير لإنعقاد مؤتمر الأعمال والإستثمار المرتقب إنعقاده نهاية مارس القادم بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام. جانب من اللقاء وترأس الجانب القطري في اللقاء المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو الصندوق الفخري بغرفة قطر، فيما ترأس الوفد البريطاني السير إدوارد ليتسر كبير المستشارين بمنظمة التحديث العمراني والاستثمار بوزارة التجارة الدولية بالممملكة المتحدة، وشارك في اللقاء السيد عادل عبدالرحمن المناعي والسيد راشد بن حمد العذبة والسيد محمد مهدى الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين.وقال المسند: إن العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية على كل المستويات تتميز بالقوة والمتانة، لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا وصل عام 2016 إلى ملياري استرليني، وأن عدد الشركات البريطانية العاملة بدولة قطر قد بلغ 600 شركة تشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وعن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة، فقد أوضح المسند أنه يتجاوز 30 مليار استرليني، مبيناً أن اصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على الفرص المتاحة في مدينة بيرمنجهام، في القطاعات الواعدة بالمدينة. الجانب القطري في اللقاء بدوره أكد السير إدوارد ليتسر أن قطر وبريطانيا تجمعهما علاقات قوية، وأن المملكة تعتبر أحد اكبر شركاء قطر التجاريين، معبراً عن أمله أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة في حجم التبادل التجاري، وأن يشهد السوق القطري والسوق البريطاني وجود شراكات جديدة، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات تسلط الضوء على الشراكات المحتملة والفرص المتاحة، وتجمع اصحاب الأعمال من البلدين.وفي معرض حديثه عن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أكد السير ليتسر أن الاقتصاد البريطاني مستقر، وعبر عن تفاؤله بشأن منتدى الأعمال والإستثمار في قطر بلندن وبيرمنجهام، الذي اعتبره أكبر منتدى اقتصادي تشهده بيرمنجهام عقب (بيركست)، مثمناً تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برعايته لفعاليات المنتدى. جانب من أعضاء الوفد البريطاني وقدم الجانب البريطاني عروضا تقديمية عن الخطط التنموية والمزايا التي تتمتع بها مدينة بيرمنجهام، التي تستقبل سنوياً حوالي 61 مليون زائر، وتعد المدينة الأولى لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، علاوة عما تتميز به المدينة كونها ثاني أكبر مدينة ببريطانيا، ونظراً لموقعها المميز، فإن الشركات الكبرى تتجه لنقل خدماتها من العاصمة لندن إلى بيرمنجهام، ما يجعلها جاذبة للإستثمارات الأجنبية.وعن أبرز القطاعات الصناعية والخدمية في المدينة، فقد ذكرها العرض أنها قطاعات الأغذية والمشروبات والسيارات، والقطاع المالي والمصرفي، والتعليم وغيرها، كما تطرق العرض إلى استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على المحفزات الاستثمارية التي تضعها الحكومة البريطانية.

أكدوا أنه يخدم الدول للقضاء على الجرائم الإقتصادية والعملات الإفتراضية موريس: تكثيف التعاون بين الجهات المعنية يعزز رصد الجرائم ومنعها رايندي: تقاسم الخبرات بين الدول والسلطات الرقابية للتصدي لغسل الأموال بيسانو: المؤتمر يوفر بيئة خصبة لمناقشة الجرائم وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقاتأكد المتحدثون الرسميون في إفتتاح أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كافة الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم الإقتصادية بالدوحة، مشددين على أنه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا المجال بما يخدم الدول للقضاء على هذه الجرائم. وقال السيد تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة، مشيدا باستضافة دولة قطر لمؤتمر "مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية".تبادل الخبراتوأضاف المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية.مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها.. منوها بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحديًا هامًا لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم.إنفاذ القانونوأعرب موريس عن أمله في أن هذا التعاون سيوفر لجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، الأدوات والقدرات اللازمة من أجل رصد هذا النوع من الجرائم ومنعها والتحقيق فيها، مؤكدًا أنه من المستحيل مواجهة هذا النوع من التحديات بشكل انفرادي، ولكن من خلال التعاون بين كافة الدول، مؤكدًا أن تلك الجرائم تؤثر سلبًا في الاقتصادات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معًا، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية.وعبر المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول عن أمله في أن يقتنص المشاركون فرصة انعقاد المؤتمر الأول من نوعه في الدوحة، من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز التعاون بين كافة المنظمات والهيئات والشركات من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن العملات الافتراضية. مسؤولية مشتركةمن جهته شدد السيد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول،على أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية الذي يهدف إلى تبادل الخبرات، لافتا إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم هي مسؤولية مشتركة وهو ما يحتم ضرورة تبادل المعلومات، موضحا أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحديًا جديدًا وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال.وأعرب رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مشيرًا إلى أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير.تحقيقات ماليةأما السيد فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة فقد عبر عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر.وأضاف بايسانو في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر الدولي يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر، مشيرًا إلى أن المتحدثين المختصين سيطلعون المشاركين على تجارب دولهم فيما يتعلق بمواجهة مكافحة الأموال والعملات الافتراضية خلال هذا المؤتمر وهو ما يسهم في تبادل الخبرات بشكل فعال.بمشاركة 400 شخص يمثلون 60 دولة وهو الأول من نوعه الحردان: المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصةأكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية، هو الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة. لافتاً إلى أن المشاركين بالمؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لاسيَّما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلًا عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.وأضاف الحردان أن هذا المؤتمر من المتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، ومكافحة عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا وأوراق العمل، وحتى تجارب فعلية لعمليات قائمة من أجل تعزيز جهود محاربة هذه الجرائم، لافتا إلى أن المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة، ستستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 37ر17 نقطة، أي ما نسبته 16ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و40ر759 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و517 ألفاً و326 سهماً بقيمة 302 مليون و288 ألفاً و84ر348 ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 ملياراً و916 مليوناً و99 ألفاً و20ر858 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

أعلى قمة فندق لسلسة "نوفوتيل" العالمية في حي "كناري وارف" في لندن الحكومة البريطانية تؤجر مقرًا لها في كناري وارف أضخم الاستثمارات القطريةالديار تحصل على موافقة بتحويل السفارة الأمريكية إلى فندق فاخرعلى مدار الـ12 شهرا الماضية حصدت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة العديد من عوائدها حيث أصبح عام 2016 عام جني الثمار من أضخم وأهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، والتي كان آخرها خلال نهاية العام حيث اختارت الحكومة البريطانية بناية "20 كابوت سكوير" إحدى أشهر البنايات في منطقة "كناري وارف" التي تمتلكها هيئة قطر للإستثمار، كي تكون مقر قطاع الخدمات العامة الجديد، لتقديم خدماتها إلى الجمهور. وقد قامت الحكومة البريطانية بتأجير المبنى من مؤسسة "مجموعة كناري وارف" التي تمتلكها هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، بقيمة تقدر بـ33.480 مليون جنيه إسترليني سنويا لمدة 15 عاما، إلى جانب حصول مؤسسة "الديار" العقارية على موافقة بلدية "ويستمنستر" لتحويل مقر السفارة الأمريكية في ميدان "جروفنر" الواقعة في حي "ماي فير" الراقي إلى فندق، حيث وافقت البلدية على الرسومات الهندسية التي تقدمت بها مؤسسة " الديار" العقارية القطرية الخاصة بتحويل مقر السفارة الأمريكية القديم إلى فندق فاخر مكون من 137 غرفة فندقية، إلى جانب إنشاء عدد من المتاجر والمطاعم ومراكز صحية وقاعة اجتماعات ضخمة تسع 900 شخص، مع الإبقاء على الهيكل الخارجي لمقر السفارة كما هو، وتقوم بتطوير الغرف الداخلية الموزعة على 9 طوابق.أولى بنايات مركز شلكما شهد عام 2016 بدء وضع أساسات أول بناية في مشروع "مركز شل" أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم بناية "وان كازون سكوير"، وذلك بعد إتمام عملية إزالة جميع المباني الموجودة في محيط برج "شل" بمنطقة المشروع. ويعتبر هذا أهم الإنجازات الإستثمارية القطرية في لندن خلال هذا العام، بجانب إعلان شركة "الديار" العقارية عن بيع 30 منزلا في مشروع "ثكنات تشيلسي" في العاصمة لندن ليكون بذلك أول خطوة في انطلاق مشروع ثكنات تشيلسي في السوق العقاري البريطاني بعد توقف دام سنوات منذ استحواذ "الديار" العقارية عليها في عام 2008، ويتسارع العمل في موقع المشروع للاستعداد للانتهاء منه وفق الخطة الزمنية المعلن عنها من قبل المنفذين للمشروع في لندن.أيقونة ثانية في مشروع شل وانطلقت الأيقونة الثانية لمشروع "شل" أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم "ثيرتي كزون سكوير"، في السوق العقاري البريطاني، وحيث يقع مشروع البناية الثانية لمشروع "ساوث بانك بلس" على الضفة الجنوبية لنهر التيمز على مساحة تقدر بـ48 ألف قدم مربع ويضم 164 شقة، مقسمة على سكن ستوديو وذات غرفة واحدة وذات غرفتين وذات 3 غرف وذات 4 غرف، كما سيحتوي مشروع البناية التي يصل طولها إلى 29 طابقا، على عدد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع بناية "ثرتي كزون سكوير" بلندن في عام 2019.مشروع سكني ضخموخلال عام 2016 أيضًا أضافت شركة "الديار" العقارية إلى رصيدها الاستثماري في لندن، أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية، وصندوق المعاشات الهولندية "ايه بي جي" لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني خاص في منطقة "اليفانت أند كاسل" بشرق العاصمة البريطانية لندن، ويضم المشروع السكني 4 آلاف منزل وشقة ستقسم وفق حجم الشركات المنفذة للمشروع، إلى جانب إنشاء أكبر مركز تجاري يخدم المنطقة السكنية في منطقة "اليفانت أند كاسل" شرق لندن.هارودزوفي مارس الماضي طرحت مؤسسة "هارودز" القطرية للعقارات الفاخرة، بناية في أحدث وأفخم أيقونة استثمارية للسكن الفندقي الفاخر في السوق البريطاني لأول مرة وهي الواقعة في "375 كنسنجتون هاي ستريت" في منطقة "كنسنجتون" وسط العاصمة البريطانية لندن، ويطلق عليها اسم "بنسون هاوس" ويعتبر هذا المشروع العقاري للسكن الفاخر، الأضخم الذي يتم طرحه في السوق البريطاني في منطقة "كنسنجتون" بوسط لندن منذ 30 عاما.وتتكون البناية " بنسون هاوس" من 87 شقة مقسمة على 11 طابقا، وتضم هذه الشقق مختلف الأنواع من المساحات والتي تبدأ من شقة ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الـ3 غرف وإلى الشقة ذات الطابقين "الدوبلكس" والشقق ذات البانوراما التي تتواجد أعلى البناية.أعلى قمة فندقوانضم إلى منطقة حي المال "كناري وورف" أحدث الاستثمارات العقارية القطرية البريطانية، أيقونة حديثة تزيد من قيمة الاستثمارات العقارية بها، وهي أعلى قمة فندق لسلسلة فنادق "نوفوتيل" العالمية، حيث يصل ارتفاعه إلى 127 مترا، مقسمة على 42 طابقا، كما أن الفندق الجديد سيحوي 400 غرفة، ويفتتح فندق "نوفوتيل" رسميا في 2017 في حي "كناري وارف" شرق العاصمة البريطانية لندن.

البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية يرصد مكافآت مالية للخريجي المنتظميننعمل على ضمان عدم حصر ذوي الإعاقة بوظائف محددةإعداد قائمة واضحة لقدرات الطلاب وميولهم لتسهيل عملية ربطها بالاحتياجات الوظيفية للشركاتقال السيد فهد زينل مستشار مكتب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حوار لـ "الشرق" أن البرنامج الموجه لذوي الإعاقات السمعية والذي أطلقه المركز بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، يشكل حلقة وصل وتأهيل بين المرحلة الدراسية واحتياجات وتطلعات سوق العمل فحسب، إنما يمتد لبناء وتطوير مهارات التفكير الإبداعي والإدارة العامة ومهارات التواصل وإدارة الوقت وضغوط العمل وغيرها، مشيرا على أن الهدف هدفنا الأسمى هو تخريج طالب قادر ومتمكن من العمل والمساهمة الفعالة في سوق العمل المحلي. يوسف الجيدة يخاطب طلاب برنامج التأهيل لذوي الاعاقة السمعية ولفت إلى أنه تم رصد مكافآت مالية لخريجي البرنامج المنتظمين، وجوائز تشجيعية للطلاب المتميزين في هذه النسخة من البرنامج. وفي ما يلي نص الحوار مختلف الجنسياتما هي خصوصية البرنامج الموجه لذوي الإعاقات السمعية؟يتميز هذا البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية باستهدافه خريجي مجمع التربية السمعية للمرحلة الثانوية من البنين والبنات ومن مختلف الجنسيات. وقد وضع مخططه الدراسي بعد دراسة مطولة أجرينها مع مسؤولين ومختصين في هذا المجال بهدف تأهيل ذوي الإعاقة السمعية وإعدادهم لخوض معترك سوق العمل. أثناء وضع المخطط الدراسي للبرنامج، وضعنا نصب أعيننا المهارات الحياتية التي يفتقدها ذوو الإعاقة السمعية التي تعتبر من أشد وأصعب الإعاقات الحسية التي تصيب الإنسان، إذ يترتب عليها فقدان القدرة على الكلام بسبب الصمم الكلي. ولذا يصعب عليهم اكتساب اللغة أو الكلام أو تعلم المهارات الحياتية المختلفة التي نعتبرها نحن الأصحاء فطرية بالدرجة الأولى.ومن هنا تنبع خصوصية هذا البرنامج كونه لا يشكل حلقة وصل وتأهيل بين المرحلة الدراسية واحتياجات وتطلعات سوق العمل فحسب، إنما يمتد لبناء وتطوير مهارات التفكير الإبداعي والإدارة العامة ومهارات التواصل وإدارة الوقت وضغوط العمل وغيرها.خطة دراسيةهل تم القيام باستطلاع ودراسة سوق العمل قبل إطلاق البرنامج؟ وهل عبرت الجهات المعنية بالتوظيف في مراحل لاحقة عن رغبتها في دمج هذه الفئة؟ركزنا خلال الفترة التي سبقت إطلاق البرنامج على وضع خطة دراسية تلبي احتياجات الطالب الدراسية والحياتية، بالإضافة إلى المهارات العملية والمهنية التي يحتاجها ذوو الإعاقة السمعية. هدفنا الأسمى هو تخريج طالب قادر ومتمكن من العمل والمساهمة الفعالة في سوق العمل المحلي.وبالتزامن مع إطلاق البرنامج، نعمل على التواصل مع عدد من الجهات الخاصة والشركات بالإضافة إلى الهيئات التابعة لمركز قطر للمال بغرض إيجاد وظائف تناسب احتياجات الطرفين. كما نعمل لضمان عدم حصر ذوي الإعاقة بوظائف محددة.المسؤولية الإجتماعيةكيف ستكون المتابعة بعد الحصول على شهادات البرنامج التأهيلي؟نطمح بإطلاق النسخة الأولى من البرنامج إلى وضع الحجر الأساس لسلسلة من برامج المتلاحقة وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بهيئة مركز قطر للمال.وبعد انتهاء البرنامج، سنقوم باستطلاع آراء وانطباعات المدرسين والمترجمين والقائمين على البرنامج بالإضافة إلى الطلاب وأولياء أمورهم، قبل وضع المخطط الدراسي المطور لنفس البرنامج في العام القادم.الاحتياجات الوظيفيةهل تم وضع مقاييس يتم بموجبها توظيف ذوي الإعاقات السمعية وإعطائهم الأولوية في صورة وجود منافسة مع الأشخاص الأصحاء؟علينا أن ندرك أن ذوي الإعاقة السمعية يستطيعون تأدية العديد من الوظائف والمهام طبقًا للمعايير السائدة في بيئة العمل والمنافسة في الكثير من المهن.ونعمل في الوقت الحالي مع مدير البرنامج والمدرسين على حصر القدرات الفردية والميول والمهارات الخاصة بكل من الطلاب بغرض إعداد قائمة واضحة لقدرات الطلاب وميولهم لتسهيل عملية ربطها بالاحتياجات الوظيفية للشركات، والخروج بقاعدة بيانات لكل من الطلاب يمكن الرجوع إليها وتطويرها في المستقبل. طلاب برنامج التأهيل لذوي الإعاقة السمعية تشجيع الطلابهل تم رصد تشجيع الجهات التي تنتدب خريجي البرنامج؟تم رصد مكافآت مالية لخريجي البرنامج المنتظمين، وجوائز تشجيعية للطلاب المتميزين في هذه النسخة من البرنامج. ولا نزال نعمل مع عدد من الجهات بغرض توفير بعض الحوافز الوظيفية أو المالية للموظفين من الطلاب.ورش عملكم يبلغ عدد المستهدفين بالبرنامج؟يستهدف البرنامج في نسخته الأولى أكثر من 20 طالباً من خريجي مجمع التربية السمعية ويمتد لقرابة 8 أسابيع بمعدل 4 حصص دراسية خلال الأسبوع الواحد تعقد بين الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساء في مقر أكاديمية قطر للمال والأعمال بالدفنة.ويشارك في ورش العمل الخاصة بالبرنامج الذي يديره الأستاذ محمد البنعلي تحت إشراف رئيس المسؤولية المجتمعية بهيئة مركز قطر للمال السيدة أميرة الهدفة، مجموعة من المدربين كالدكتور سمير سميرين والأستاذ محمد الجفيري، والإعلامي عمار محمد والأستاذة سميرة أحمد والدكتور محمد الكبيسي والدكتور عبد الرحمن الحرمي والدكتور درع الدوسري.

بمعدل 2.1% من الناتج المحلي 64 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحيةأصدر بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" تقريره عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اكتسب زخمًا على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين نوعية البنية التحتية للقطاع في ظل النمو السريع لعدد السكان. كما أن التحول الديموغرافي وارتفاع عدد كبار السن في المنطقة، وتسارع نمو عوامل المخاطر المرتبطة بنمط الحياة "فيما يعد نتيجة طبيعية لزيادة دخل الأسرة"، والانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية كانت ولا تزال الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية.وقد أدت الإستثمارات الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية إلى تحسن كبير في نتائج الوضع الصحي بالمنطقة. حيث تركز النظم الصحية التي أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالوظائف الأساسية للصحة العامة مثل تطعيم الأطفال، وسلامة الغذاء، والصحة البيئية، والخدمات الصحية الأساسية للطفل والأم.معدل الإنفاقومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لدى البحرين أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة خلال العام 2014، في حين بلغ إنفاق قطر على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. إلا أن قطر تحتل موقع الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والذي بلغ 96.733 دولاراً أمريكياً، في حين كان الناتج المحلي للفرد الواحد في عمان هو الأدنى، حيث بلغ 19.310 دولارا أمريكيا. أما من حيث الإفاق المطلق على الرعاية الصحية، فقد اأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 64.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014 مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المائة على أساس سنوي.الناتج المحليومن المثير للاهتمام أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي ويتساوى تقريبًا مع الدول المتقدمة في حين أن نفقات الرعاية الصحية للفرد الواحد أعلى بقليل من المتوسط العالمي وأدنى بكثير من الإقتصادات المتقدمة، بما يدل على وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة. الإنفاق للفردووفقًا للإستراتيجية العالمية للفريق الإستشاري بي دبليو سي، فإن الدراسات الفردية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة تشير إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل نسبة 9 – 30% من نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام. ولدى قطر أعلى معد إنفاق للفرد، وتشكل الأمراض المعدية 22% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية. في حين تقع البحرين والكويت والسعودية والإمارات في موقع وسط، وتشكل الأمراض غير المعدية نسبة 7 – 11 في المائة من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن عمان لديها أدنى نفقات رعاية صحية للفرد وتنفق 6% فقط من نفقات الرعاية الصحية على الأمراض غير المعدية بفضل نمط حياتها التقليدي نسبيًا.التأمين الصحي قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بطرح التأمين الصحي الإلزامي لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتقليص أعباء نفقات الرعاية الصحية للقطاع العام. وقد أدت تلك المبادرة إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في البنية التحتية للرعاية الصحية ونمو إنشاء مرافق الرعاية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام الرعاية الصحية في المنطقة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية دور الريادة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للقطاع الخاص، بما يفيد المواطنين والوافدين. كما قامت كل من قطر والإمارات أيضًا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، في حين طبقت البحرين نظام التأمين الصحي الإجباري على المواطنين منذ العام 2003 وتخطط لطرح سياسة التأمين الصحي الإلزامي للوافدين. أما في الكويت، فيتوجب حصول الوافدين على تأمين صحي من أجل الحصول على تصريح الإقامة، إلا أن ذلك لا يوفر لهم العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص. إلا أن الأمور سوف تتغير بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتطلب دفع قسط أعلى إلا أنه سيوفر للوافدين في المقابل فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.ويتوقع أن يدفع التأمين الصحي الطلب على الخدمات الطبية مع تراجع ما يقوم المريض بدفعه من مصروفات فعلية، الأمر الذي سيجذب بدوره الإستثمار الخاص نحو قطاع الرعاية الصحية. لذا فإنه يتوقع أن يدفع التأمين الصحي الإلزامي استثمار وتنمية الرعاية الصحية في القطاع الخاص، كما أنه من المرجح أن يتم تطبيقه بالكامل على مستوى المنطقة.

نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمير محمد الفيصل مؤسس بنك فيصل الإسلامي، مذكرا بأنه كان من الرواد الأوائل للاقتصاد والمالية الإسلامية. وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الأمة الإسلامية فقدت واحدا من رواد الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية العديدة التي أنشاها حول العالم ومن بينها بنك فيصل الإسلامي في مصر والسودان والبحرين وفروعه المتعددة في كافة أنحاء العالم، فضلا عن شركات الاستثمار الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المتعددة في الخليج وأوروبا.

أعلن البنك التجاري عن فوزه بجائزة "أفضل بطاقة ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في قطر، عن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من مجلّة ذي بانكر ميدل إيست المرموقة في القطاع المالي في المنطقة. الجدير بالذكر أن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر مصممة خصيصاً لتلبية الإحتياجات المصرفية المتزايدة لرواد الأعمال، فهي تساعدهم على الفصل بين المصروفات الخاصة بالعمل والمصروفات الشخصية، الأمر الذي يعتبر أحد التحدّيات التي تواجههم، وتوفر حلول سداد مبتكرة لإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه البطاقة الأولى من نوعها وأحدث منتجات البنك التجاري لهذا القطاع والتي أطلقها في شهر أكتوبر 2016. يذكر أن هذه البطاقة تتضمن العديد من المزايا الهامة، منها استرداد نقدي يصل حتى 2% على عمليات الشراء، ودخول لأكثر من 650 صالة انتظار مطار حول العالم، وتأمين مجاني للشركة ضد مخاطر الالتزامات، وتأمين مجاني على السفر المتعدّد والمشتريات. كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات حصرية لدى العديد من متاجر التجزئة في قطر لتغطية مصروفات الشركة المختلفة مثل أثاث المكاتب، وأجهزة الكمبيوتر، وخدمات البريد السريع.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة المرموقة عن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكوننا البنك القطري المُفضّل لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإننا مستمرون في تطوير وتقديم المنتجات المبتكرة من أجل دعم النمو المتزايد لهذا القطاع الحيوي."

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن فوز السيد جاسم محمد علي جاسم الكعبي بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري من حساب التوفير "ثراء". وقد أجرى السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، وذلك للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية بإجمالي 3.000.000 ريال قطري خلال السنة، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري.ويتيح حساب "ثراء" جوائز شهرية بقيمة 5.000 ريال القطري وجوائز بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه فرصة الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب "ثراء" 102 فائز.وتعليقا على الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "في إطار التزام بنك بروة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، وإضافة إلى مكافأتهم لاختيارهم البنك كمزود موثوق لمعاملاتهم المصرفية. إن حساب ثراء هو طريقتنا الخاصة للتعبير عن شكرنا لعملائنا لاعتمادهم حساب التوفير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبمنحنا الجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري، نعتمد وسيلة مميزة لترك بصمة مهمة في حياة أحد عملائنا. تهانينا للسيد جاسم علي فوزه بالجائزة الكبرى، مع أطيب أمنياتنا له في تحقيق كل ما يصبو إليه". يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.يقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه خمسة فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلنت المستشفى التركي إطلاقه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، ويعتبر إضافة حيوية في مجال الخدمة الطبية في قطر، وهو أول مستشفى تركي في قطر ويعمل به كادر طبي وإداري على أعلى مستوى من الأطباء الأتراك، وهو عبارة عن تعاون تركي قطري بين كل من مجموعة شركات طالب ويمثلها السيد محمد طالب الخوري، ومجموعة شركات رازجر التركية ويمثلها الدكتور فولكان. ويحتوي المستشفى على 5 غرف عمليات.وقد أطلقت فكرة البدء في المستشفى التركي القطري في قطر منذ حوالي عامين، وسرعان ما أصبح واقعاً بدعم قوي من المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر، ويسعى المستشفى إلى تقديم أعلى المعايير الدولية للرعاية الصحية من خلال نظام للحجز عن طريق الإنترنت وأيضًا عن طريق تطبيق الجوال.وقد تم اختيار الطاقم بالكامل بعناية شديدة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة حتى يتسنى للمستشفى التركي أن يقدم للجمهور أقصى ما يمكن من خدمة ورعاية صحية جيدة.

السيرك يقام يومياً وحتى 21 يناير في الهواء الطلقيشهد مجمع حياة بلازا يومياً عروض شيقة وحصرية للسيرك الإفريقي في سياق مهرجان قطر للتسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري" والذي من المقرر أن تستمر فعالياته لمدة شهر كامل يتابع فيه الحضور سلسلة من عروض الترفيه والمرح. علاوة على عروض التسوق التي يشارك فيها 10 مولات تجارية فضلاً عن سحوبات أسبوعية تصل قيمتها 4 ملايين ريال علاوة على الفوز بجوائز قيّمة بمجرد الشراء أو تناول وجبة من المتاجر والمطاعم في المجمعات التجارية العشرة المشاركة في المهرجان وبالإضافة إلى العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية، سيكون هناك عروض متنقلة بانتظام في جميع مراكز التسوق المشاركة في المهرجان.كما يمكن للعائلات زيارة مجمع حياة بلازا للاستمتاع بعروض السيرك الإفريقي الحصرية التي ستقام يوميًا من الأحد 8 يناير حتى السبت 21 يناير في الهواء الطلق.حيث يبدأ العرض يوميًا من 6.30 م حتى 8.00 م في أيام الأسبوع، وفي عطلة نهاية الأسبوع يعرض السيرك ثلاث مرات في الساعة 5.30 م و7.00 م و9.00م.ويذكر أن الهيئة العامة للسياحة تسعى من خلال تنظيمها لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى أن يقدم أفضل ما تمتلكه قطر في تجارة التجزئة وأنشطة الترفيه. وأن تكون جميع الفعاليات السياحية نابعة من التراث القطري، كما تسعى إلى دعم مبادرات المجتمع المحلي عبر ما توفره من منصة مثالية تتيح الوصول إلى جمهور أوسع خلال المهرجانات. وسوف تتواصل فعاليات المهرجان التي انطلقت في 7 يناير وتستمر حتى 7 فبراير، والتي يحظى خلالها الزوار والعائلات بخصومات كبيرة على أشهر العلامات التجارية وبفرصة اقتناء منتجات محلية تقدمها مجموعة من المتاجر المؤقتة، وكذلك بالدخول في سحوبات تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين ريال قطري. ويتميز مهرجان قطر للتسوق أيضًا بباقة متنوعة من ألوان الترفيه التي تناسب جميع الأذواق وتلبي احتياجات شتى الأعمار، حيث سيكون عشاق الطرب العربي والخليجي على موعد مع نجمي الغناء الشهيرين ماجد المهندس وحسين الجسمي اللذين يحييان حفلين غنائيين هما "الليلة العربية" و "الليلة الخليجية" على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الـ20 والـ 27 من يناير على التوالي.وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت حملة ترويجية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي مع الخطوط الجوية القطرية، لتسويق معطيات وفعاليات المهرجان وقد استعرضت خلالها خصومات على تذاكر الطيران للقادمين من دول مجلس التعاون تقدمها الخطوط الجوية القطرية بنسبة 25% بالإضافة إلى مضاعفة الكيومايلز لمنتسبي نادي الامتياز.ونوهت الهيئة العامة للسياحة إلى أن المهرجان يهدف إلى تحقيق 15% زيادة في أعداد الزوار القادمين للدوحة خلال يناير الذين من المتوقع أن يكون غالبيتهم من الدول المجاورة وأسواق أخرى خاصة بعد تفعيل نظام تأشيرة الترانزيت.وقالت الهيئة العامة للسياحة " إن المهرجان يعتبر فرصة لكافة المحال التجارية المشاركة في تقديم التخفيضات التي تصل إلى 50%،.وكان كورنيش الدوحة قد شهد أيام الخميس والجمعة والسبت جملة من البرامج والفعاليات الترفيهية إضافة إلى الألعاب النارية وقد استحوذت هذه البرامج الشيقة والنوعية على اهتمام وإعجاب الحضور بمختلف فئاتهم العمرية.