اقتصاد

1030

رجال أعمال: سوق العقار القطري الأقوى خليجياً

مدعوماً بالسيولة الضخمة وإستمرار زخم المشاريع الكبرى

أحمد الشيب: توازن أسعار العقارات مرتبط بالعرض والطلب

خالد المبيض: نترقب نشاطاً عقارياً خليجياً بعد حالة الركود النسبي

نورة المعضادي: قطر تمر بموجة تصحيح لأسعار الأراضي والإيجارات

يبدو أن عام 2017 سوف يكون بشارة خير للعديد من المستثمرين المحليين، خاصة في ظل عودة الاسعار تدريجيا الى مساراتها، بعد الركود الجزئي الذي بدا واضحا على المشهد الإقتصادي الخليجي في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالعقارات على وجه التحديد، وذلك بسبب النتائج السلبية التي جاءت بعد هبوط اسعار النفط وتراجع الدولار وانكماش النفقات الحكومية الخليجية، الى جانب الاحداث الجيوسياسية التي عصفت بالعديد من البلدان العربية والعالمية، لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تغييرات اثرت على مسارات اهم القطاعات في دول المنطقة.

إلا ان قطر حافظت على توازنها الاقتصادي، مع الاستمرار قدما في تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى لمونديال 2022 الى جانب شبكة سكة الحديد، بالاضافة الى المشاريع التجارية والاستثمارية الاخرى، على الرغم من التذبذب السعري في تكاليف مواد البناء والايدي العاملة وغيرها، وهذا يعد تحديا قويا يجعل الدوحة اليوم من بين اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية وخصوصا من حيث السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة وتلك القادمة بحسب العديد من الدراسات المتخصصة؛ وحول وضع العقارات المحلية والقراءات المتوقعة لمسار الإقتصاد القطري.

تطوير عقاري

يقول المستثمر احمد الشيب ان قطر اليوم اصبحت تتصدر اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية بشكل لافت، خاصة مع الاهتمام الحكومي في التطوير العقاري وتنمية المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد والشعب القطري.

مشيراً الى رفع الانفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية العملاقة هذا العام إلى 13 مليار دولار، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وضع جميع القطاعات بعد تأثرها النسبي من تذبذب الاسعار في 2016، وما نتج عنه من ضعف السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين كثفوا استثماراتهم الخارجية، في تركيا وبعض دول اسيا.

مضيفا ان ارتفاع اسعار اراضي الفضاء والايجارات السكنية كانت عائقا امام العديد من المستثمرين، خاصة وان العديد من الموظفين المقيمين قد انهيت خدماتهم تزامنا مع تقليص النفقات الحكومية، وهو ما اربك من حركة الاستثمار السكني نوعا ما، الا ان الوضع كما يبدو يعود تدريجيا الى سابق عهده.

وقال: ان قطر تمضي نحو تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى بخطى ثابتة مثل مواصلة تنفيذ شبكة السكك الحديد ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العامان الماضيان، وبحسب المؤشرات الحالية نتوقع ان يحافظ السوق القطري على ادائه المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، مع زيادة كبار المستثمرين الاجانب وارتفاع الطلب العقاري بالدوحة.

وفي كل الحالات تؤكد التقارير الاقتصادية العالمية الى ان اسعار النفط وتراجعها لن تكون عائقا في وجه النشاط العقاري المحلي، فقد اعلنت شركة عقارية تقريرا اشارت فيه، الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، خاصة وان هنالك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%، لذلك وبناء على هذا فأتوقع ان تشهد الإيجارات إنخفاضاً هذا العام مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المشاريع السكنية، والحقيقة نحن متفائلون جدا باداء الاعمال والمشاريع القطرية خلال 2017.

نمو خليجي

وقال المستثمر العقاري خالد المبيض ان 2017 سيكون عام نشاط الحركة العقارية وباقي القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في قطر والامارات والسعودية، مع زيادة اعداد المطورين العقاريين المحليين والاجانب، متوقعا ان يتركز القطاع على بناء المشاريع الرياضية والتجارية والترفيهية والسكنية بشكل خاص، هذا الى جانب توسع الخليج في استثماراته العقارية في الخارج، أصبح السوق الخليجي أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات.

واضاف: الحقيقة اتوقع نشاطا عقاريا هذا العام في قطر والسعودية والامارات مع اقبال هذه الدول على العديد من الاحداث والمعارض الاقتصادية المهمة، والتي تساعد على عقد الاتفاقيات والصفقات المجدية التي سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي عموماً.

كما وبحسب العديد من القراءات المتخصصة نستطيع ان نبني توقعا مستقبليا على المستوى القريب القادم، حول اداء الاقتصاديات الخليجية، والتي تؤكد على تحسنها بشكل عام مقارنة ب 2016، الذي شهد العديد من العثرات الاقتصادية الى جانب الركود النسبي، وبالنسبة لقطر فنحن كعقاريين نقرأ لها مستقبلاً واعداً جداً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة العقارية منها، فالدوحة تواصل مشاريعها العقارية الكبيرة التي سيكون لها اثر ايجابي ضخم على البلاد وباقي دول الخليج، وهذا ما توقعناه منذ فوز قطر بفرصة احتضان مونديال العالم 2022، وبشكل عام ارى ان المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية على مستوى الاقتصاد والاستثمار سواء كان حكوميا أو خاصا.

حركة تصحيحية

وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الاقتصاد المحلي هذا العام يمر بموجة تصحيحية للاسعار، بعد التغييرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية، كانخفاض اسعار النفط وتراجع الدولار وغيرها من الاسباب المرتبطة بها، الا ان قطر استمرت في مواصلة تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والسياحية، التي عملت على جذب العديد من المستثمرين اليها.

واضافت: اشار تقرير صادر عن " فوربس" الى ان القطاع العقاري ساهم بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلتا الخدمتين لا تزال في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

فكلتا الخدمتين تغطي مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وتعتبر حاليا الدوحة والامارات الاقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة ومعرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة،

ومن جانب اخر فان السياحة القطرية سوف تشهد نموا هائلا في حركتها المحلية، وهذا سوف ينعكس ايجابا على نمو قطاع التجزئة وزيادة الطلب المحلي عليه الى جانب التسارع في بناء العقارات السكنية.