أعلن مصرف الريان اليوم، عن عرضه الخاص بتقديم خصومات فورية وعروض لدى أكثر من 120 شريكًا محليا في قطر، صممت لحاملي البطاقات الصادرة من البنك، وتشمل بطاقة "إقتصادي" وبطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق، حيث يتم الاستفادة من الخصم المباشر في وقت عمليات الشراء وتشمل القائمة فنادق الخمس نجوم، والمطاعم الفاخرة والنوادي الصحية المعروفة، والعيادات الطبية المتخصصة، والمتاجر الشهيرة، ومحلات المجوهرات والعديد من الشركاء الآخرين أصحاب العلامات التجارية المعروفة. وعمل البنك على تنويع القائمة وتعريف تفاصيلها من خلال موقع مصرف الريان الإلكترونية www.alrayan.com مع توضيح نسبة الخصم لكل شريك، والمزايا الأخرى المتاحة، مع الإشارة أنه سيتم إضافة الشركات والمحلات المقدمة للخصومات إلى القائمة بشكل تدريجي، وتشمل القائمة فندق الفورسيزونز، ومجوهرات المفتاح ومطعم لؤلؤة الشرق والعديد من الشركات الأخرى ذات السمعة المهنية الجيدة.وفي تعليقه على البرنامج قال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمة الأفراد والخدمات الخاصة في مصرف الريان، "يسعى البنك دائما وبشكل دوري إلى تطوير منتجاته وخدماته لضمان تلبية طموحات وتطلعات العملاء، وكذلك الحفاظ على الشراكات مع أصحاب الأعمال التجارية والمؤسسات المحلية المختلفة من أجل ربط المزايا النوعية معهم من أجل تقديم الأفضل".وأضاف السيد الجمالي، "تعتمد الخدمات المصرفية للأفراد على الحلول النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة، وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث ترتكز هذه الحلول على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة، كما تم تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة سيجنتشر signature وبطاقة إنفنتى infinite واللتان ستحملان الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة". وختم السيد الجمالي حديثه قائلا: "إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، وذلك عن طريق تلبية احتياجاتهم المتنوعة والعمل على توجيه البنك نحو إستراتيجية التركيز على التحفيز لضمان الرضاء للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية للخدمة وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة، وكذلك توحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير والرصد والتحليل والتوثيق".الجدير بالذكر أن مصرف الريان يطلق هذا البرنامج بالتعاون مع شركة سولو أيفنتس، الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة وتنظيم الفعاليات بجانب اختصاصها في برامج الولاء لتلبية جميع احتياجات العملاء، وقد علق السيد مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة الشركة على هذا التعاون قائلا: "نحن نعمل بفخر على هذا البرنامج بالنيابة عن مصرف الريان لمنح عملائه تخفيضات قيمة في أشهر المحلات التجارية في البلاد. حيث إننا شركة متخصصة في توفير برامج الولاء لعملاء الشركات والمؤسسات في قطر، ونقوم بمساعدة عملائنا على بناء برامج الولاء لعملائهم والموظفين لديهم من خلال الحصول على خصومات وعروض حصرية مع أهم وأشهر المحلات التجارية والفنادق".

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار231.96 نقطة، أو ما يعادل 2.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.941.43 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.67% لتصل إلى 585.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ576.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 15 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "بنك الدوحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.5% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.3% من خلال تداولات بلغ حجمها 82600 سهم. وكانت أسهم "مصرف الريان"، "إزدان العقارية" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 53.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 49.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" في إضافة 23.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 4.1 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 49.51% ليصل إلى 1.61 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.08 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 176.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.07% ليصل إلى 49.3 مليون سهم، مقارنة بـ37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 18% ليصل إلى19.553 صفقة مقارنة بـ16.570 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.86% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.73% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 60.1مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 135.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 144.5 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 12.7 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 191.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 169.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 78.6 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعًا نسبته 2.17% مقارنة بالأسبوع السابق. وكما ذكرنا في رأينا المنشور سابقًا، فإن تجاوز المؤشر للمتوسط المتحرك البسيط 21 كان إيجابيًا في دعم الاتجاه التصاعدي، والذي قد يتواصل. وعليه، نرفع مستوى الدعم المتوقع إلى 10.500 نقطة، بينما سيظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

عاد المؤشر العام ليعسكر من جديد على أبواب 11 ألف نقطة، مستفيدًا في ذلك من ارتفاع التداولات اليومية بنسبة 49.5% إلى 321.6 مليون ريال، في وقت تم فيه الإفصاح عن أربعة توزيعات مهمة لأرباح كل من الوطني والريان والمصرف والخليجي. وفي حين كانت توزيعات الريان مفاجئة بارتفاعها إلى 2 ريال للسهم، فإن بقية التوزيعات كانت أقل من المتوقع. وفي وقت متأخر من يوم الخميس صدرت نتائج الإجارة والمستثمرين. وقد أنهى المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.17% ونحو 232 نقطة للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 10941.4 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرات السلع والبنوك والعقارات، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 585.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن التداول على سهم الوطني كان الأنشط، وكان نشاطه يتركز في النصف ساعة الأخيرة من كل جلسة، يليه التداول على سهم صناعات ثم الريان. وقد اشترت المحافظ القطرية وغير القطرية صافيا بما مجموعه 204.6 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من جانب الأفراد خاصة القطريين منهم. وواصل مكرر السعر إلى العائد ارتفاعه إلى مستوى 14.76 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2016 نحو 12.4 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 14.4 ريال مقابل 13.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية (بواقع سهم لكل عشرة أسهم). ارتفعت الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2016 بنسبة 44% إلى 22.9 مليار ريال منها 17.5 مليار من صافي إيرادات الفوائد، و3.5 مليار ريال من إيرادات الرسوم والعمولات. وفي المقابل تضاعف إجمالي المصروفات إلى 9.7 مليار ريال،، منها 3.6 مليار ريال مصاريف الموظفين مقارنة بـ2.1 مليار ريال في السنة السابقة. وقفزت خسائر انخفاض القروض والسلف إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ433 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 12.4% إلى 12.4 مليون ريال. وكان لدى البنك خسائر من الدخل الشامل بلغت 10.5 مليار ريال منها 9.7 مليار ريال فروق عملة، مقارنة بخسائر 703 ملايين ريال في السنة السابقة. وبالمحصلة تقلص الدخل الشامل للبنك إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بـ9.8 مليار ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح مصرف الريان في عام 2016 نحو 2075 مليون ريال مقابل 2073 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.767 ريال مقابل 2.764 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم، أي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان من نشاطه في عام 2016 بنسبة 12.5% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.15 مليار من أنشطة التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22.2% إلى 819 مليون ريال، منها 284.9 تكلفة الموظفين. وقد لوحظ أن عائد أصحاب الاستثمار المطلق من الأرباح قد ارتفعت بنسبة 39.2% إلى 860.9 مليون ريال، رغم أن رصيد هذه الودائع قد انخفض خلال العام بنسبة 4%، ما يعني أن الريان قد زاد من نسبة التوزيعات لأصحاب الودائع. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 2075.3 مليون ريال من دون تغير يُذكر عن العام السابق.3- بلغ صافي ربح المصرف في عام 2016 نحو 2155 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 10%، مقابل 1954 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.55 ريال مقابل 8.06 ريال. وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع 4.75 ريال للسهم نقدًا. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في عام 2016 بنسبة 21.7% إلى 5.49 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 3.2% إلى 1.25 مليار ريال منها 629.4 مليون ريال تكاليف الموظفين، و156.4 مليون ريال لحملة الصكوك. وقد حصل أصحاب الودائع على ربح قيمته 1.68 مليار ريال بزيادة بنسبة 76% عن السنة السابقة، رغم أن رصيد تلك الودائع قد زاد بنسبة 9.8% فقط إلى 139.8 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 4% إلى 2110.7 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح الخليجي في عام 2016 نحو 426.6 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 31%، مقابل 625.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.07 ريال مقابل 1.74 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% من رأسمال البنك. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات تشغيل الخليجي في عام 2016 بنسبة 1.4% إلى 1.16 مليار ريال منها 912.8 مليون ريال من الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 51.2% إلى 744.6 مليون ريال منها 192.1 مليون ريال مصاريف الموظفين و357.4 مليون ريال صافي استرداد انخفاض القروض. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 31.8% إلى 426.6 مليون ريال، وكانت هنالك أرباح في الدخل الشامل بقيمة 31.3 مليون ريال، ما جعل الدخل الشامل يصل إلى 457.9 مليون ريال.5- أفصح بنك قطر الدولي الإسلامي بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة التاسعة، أصدرت بتاريخ 29/12/2016 قرارها بشطب الدعوى رقم 396/2016 المرفوعة من السيد/ عبدالله بن ناصر المسند، ضد البنك وآخرين، بطلب الحكم ببطلان تملك واستحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة على نسبة 22.66% من رأسمال البنك. كما أفصحت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة الرابعة، أصدرت بتاريخ 3/1/2017 قرارها بشطب الدعوى رقم 419/2016 المرفوعة من السيد عبدالله بن ناصر المسند، ضد شركة المجموعة الإسلامية القابضة وآخرين، بطلب "الحكم بإلغاء استحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة لأسهم في رأسمال شركة المجموعة الإسلامية القابضة".6- أعلنت مجموعة الوطني أنه بالإشارة إلى الأخبار التي يجري تداولها في وسائل الإعلام والتي تشير إلى تكليف أحد البنوك الصينية بترتيب قرض تجمع بنكي لمجموعة الوطني، يرجى العلم بأن هذه الأخبار غير دقيقة وتشير إلى مناقشات قديمة. وكعادته، سيقوم الوطني باطلاع المستثمرين على أي أخبار هامة تخص البنك.7- أعلنت أوريدو بأنها قد اطلعت على تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لها عند A-""في الأجل الطويل، وتغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. واستندت ستاندرد آند بورز في تغيير نظرتها على توقعاتها بانخفاض حاجة أوريدو للإنفاق الرأسمالي، مما سينتج عنه توفر مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة خلال 2017 و2018.8- كشف العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن أن شركة الكهرباء والماء القطرية، وقطر للبترول ستعملان على إطلاق شركة "سراج للطاقة" في قطر خلال العام الجاري 2017.التطورات الاقتصادية1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج اكتتاب الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية التي أصدرها بتاريخ 16-1-2017، حيث أصدر سندات حكومية بقيمة 7 مليار ريال لآجال مختلفة، كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال.2- ظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 85 سنتا إلى 51.45 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 59 نقطة ليصل إلى مستوى 19827 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 114.62 ين، في حين ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب نحو 13 دولارا إلى مستوى 1210 دولارات للأونصة.

من قبل بنك الدوحة وبهدف تشجيعها على اتباع ممارسات صديقة للبيئةأعلن بنك الدوحة أسماء المدارس الفائزة بجوائز برنامج المدارس البيئية السنوي، المبادرة التي تقام على مستوى قطر، وتهدف إلى تقدير الطلاب والمدارس التي تلعب دورًا فعالًا في نشر مفهوم الوعي البيئي واعتماد الممارسات البيئية السليمة.وتم تقديم الجوائز هذا العام لـ12 مدرسة في قطر ضمن ثلاث فئات، وتمنح الجائزة مكافأة على الابتكار والإبداع الذي أبدته هذه المدارس في استكمال مشاريعهم بنجاح ضمن إطار البرنامج. وذهبت جائزة "الدرع الأخضر"، والتي تمنح للتميز في فئة "الصحة البيئية"، إلى ثلاث مدارس، حيث فازت مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين عن مشروع "الحديقة المعلقة لنباتات الزينة"، ومدرسة لندن الدولية في قطر عن مشروع "حديقة السطح"، بينما فازت مدرسة راجا غيري العامة عن مبادرة "حديقة زراعة الخضروات العضوية". وهذا العام، ذهبت جائزة "الدرع الأصفر"، والتي تمنح لفئة "ترشيد استهلاك الطاقة" إلى مدرسة شانتينيكيتان الهندية عن مشروع "ترشيد استهلاك الطاقة"، والمدرسة الفلبينية الدولية في قطر (الابتدائية) عن "مشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في المدرسة الفلبينية الدولية في قطر".الدرع الأحمرأما في فئة "إدارة النفايات"، فقد توجت سبع مدارس بجائزة "الدرع الأحمر" عن فئة "إدارة النفايات"، وهي مدرسة بيرلا العامة عن مشروع "سواشتا أبهيان – مهمة النظافة" والمدرسة الباكستانية الدولية في قطر عن مشروع "المعالجة الإلكترونية للنفايات"، ومدرسة غراس الدولية عن مشروع "نغرس اليوم.. لتحصدوا غدًا"، والمدرسة الفلبينية الدولية في قطر (الثانوية) عن مبادرة "إدارة النفايات: إعادة التدوير"، وفازت مدرسة الدوحة الهندية عن مشروع "إدارة النفايات"، في حين حصدت المدرسة الفلبينية في الدوحة جائزتين هذا العام عن مشروعي "معرض الأزياء الصديقة للبيئة والمنتجات المُعاد تدويرها" و"التسميد باستخدام الورق المستعمل وقشور الفواكه ومخلفات المطبخ" الذي تم تنفيذه من قبل قسم الثانوية في المدرسة.وتعليقًا على هذا الحدث، قال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة:"أشعر بفخر كبير وأنا أشاهد نسخة ناجحة أخرى من برنامج المدارس البيئية تصل إلى ختامها، وينعكس صدى الرسالة التي نسعى إلى نشرها في الحفاظ على البيئة وحمايتها بشكل جلي على جيل الشباب، وتعد المشاريع المبتكرة التي قدمتها فرق الطلاب خير دليل على أنهم يأخذون مفهوم المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة على محمل الجد".تعزيز الوعيوأضاف الدكتور ر.سيتارامان: "يفتح باب المشاركة في هذا البرنامج الفريد أمام جميع المدارس في قطر، ويهدف إلى رفع درجة الوعي حول ثقافة تراعي البيئة وتغيير طريقة تفكير المدارس نحو توجه أكثر اخضرارًا لمستقبل مستدام، ويوفر البرنامج فرصًا كبيرةً للمدارس لاستكشاف المفاهيم البيئية المختلفة التي يمكن تبنيها وتطويرها وتهيئتها لتنفيذها الفعلي في مساحاتها، وبالتالي فهو يعد بمثابة منصة للمدارس للمساهمة في التنمية الاجتماعية والبيئية والفكرية للمجتمع ككل".وإلى جانب المدارس الفائزة، فقد حضر حفل توزيع جوائز برنامج المدارس البيئية عدد من المسؤولين من مختلف الجامعات في أنحاء قطر، وكانت هناك جلسة لتبادل المعرفة مع الأستاذ عدنان حمزة، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان (AUL).وقال الدكتور حمزة: "يقدم برنامج المدارس البيئية من بنك الدوحة فرصة كبيرة للطلبة ليصبحوا دعاة للبيئة في سن مبكرة، وما يزيد من تميز هذا البرنامج، هو أن المشاركة فيه مجانية تمامًا، وبمجرد التسجيل لمرة واحدة، يكون على المدارس اتباع خطوات توجيهية بسيطة ترشدهم إلى الانتباه إلى مجموعة متنوعة من المواضيع البيئية وإحراز الجوائز عند إظهارهم لمدى التزام بإحداث تغيير إيجابي في البيئة والمجتمع".كما أضاف:"يقوم القائمون على برنامج المدارس البيئية من بنك الدوحة بتوجيه ومساعدة ودعم فرق العمل الطلابية في المدارس في رحلتهم نحو تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال توفير إطار للمساعدة في ترسيخ هذه المبادئ في صميم الحياة المدرسية".

في إطار حرصها على غرس التربية المالية في نفوسهم تعزيز السلوكيات الاقتصادية للأطفال وتمكينهم مستقبلاً من إدارة حياتهم باستقلاليةقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول الحافظة الإستثمارية للأطفال بهدف غرس التربية المالية في نفوس الأبناء وتعزيز السلوكيات الإقتصادية لديهم وتمكينهم مستقبلًا من إدارة حياتهم بإستقلالية عن الأهل في محطات الحياة الأساسية من تعليم وزواج وعلاج. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح، إلى أن واحدة من أهم الطرق التي يمكن للأهالي اللجوء إليها، لتطوير شخصية الطفل وصقل مهارات الإستقلالية لديه، هي من خلال إعطائه مصروف الجيب بشكل منتظم منذ الصغر، وتدريبه على كيفية التصرف به. كيف تعلم أبنائك الإستثمار تعليم الأطفال إدراك قيمة المال ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الأهالي إلى ضرورة تعليم أطفالهم كيفية ادخارهم للأموال، من حيث التوضيح لهم أن المصدر الأساسي للمال هو العمل ولهذا لا يستطيع الإنسان أن ينفق إلا ما يجنيه، وتعليمهم أن الناس غالبًا ما يوفرون المال من أجل شراء الأشياء التي يرغبون بها، وفي سبيل ذلك يمكن للأهالي تشجيع أطفالهم على امتلاك حصالة صغيرة أو صندوق لادخار المال بداخله.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تشجيع الأطفال على ادخار جزء من مصروفهم لتحقيق أهداف خاصة بهم، كأن يقوم الأهل بحساب المال المدخر في نهاية كل شهر لديهم، من ثَمَّ التبرع بهذه الأموال إلى إحدى الجهات الخيرية، الأمر الذي يحفز الأطفال ويشجعهم على الاستمرارية. ويمكن للآباء أيضًا أن يضعوا جدولًا يوضح كمية النقود التي استطاع أطفالهم ادخارها بما يسهم في تحفيزهم خاصة عند مشاهدتهم زيادة كمية النقود التي يدخرونها، ولفتت الوزارة أيضًا، إلى ضرورة حرص الآباء على تبسيط الأمر لأطفالهم، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية ومستوياتهم المعرفية. النقاط الأساسية في التربية وتنمية شخصية الطفل تعليم الأطفال مبدأ الإستثماروفي سياق متصل تطرقت الوزارة إلى الخطوات الأساسية التي ينبغي على الأهالي اتباعها من أجل تعليم الأطفال مبدأ الاستثمار، وأولى هذه الخطوات هي اصطحاب الأبناء إلى البنك وتشجيعهم على فتح أول حساب ادخار خاص بهم، عند جمعهم لمبلغ محدد من المال، حيث تتيح معظم البنوك فتح حسابات للأطفال بمبلغ بسيط من المال، وتعليم الأبناء كيفية التعامل الصحيح مع مصروفهم اليومي من خلال تعليمهم كيفية تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أساسية بحيث يتم تخصيص جزء منه للإنفاق اليومي، وجزء للإدخار وجزء آخر للأعمال الخيرية مهما كان هذا المبلغ صغيرًا، والهدف من هذه الخطوة، هو تشجيع الأطفال على وضع أهداف معينة والسعي لتحقيقها، وكذلك حث الطفل على التمسك بالميزانية وضبط توزيعها وصرفها حسب نظام معين، مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية نتيجة اتباع التخطيط السليم. وفي سبيل تحقيق الفهم الأمثل لدى الأهالي، قدمت الوزارة مثالًا على كيفية تحقيق مبدأ الاستثمار، حيث أوضحت أنه في حال كان يبلغ مصروف الطفل اليومي 10 ريالات، وادخر منه مبلغ 2 ريال، عندها ستبلغ قيمة مدخراته 60 ريالًا شهريًا و720 ريالًا سنويًا، أما في حال كان يبلغ مصروف الطفل اليومي 30 ريالًا، واستطاع أن يدخر منه 5 ريالات، عندها ستبلغ قيمة مدخراته الشهرية 150 ريالًا و1800 ريال سنويًا، وفي حال وضع هذا المبلغ الأخير في البنك كوديعة ليستثمرها البنك، وكانت نسبة العائد السنوي للوديعة هي 2% على سبيل المثال، عندها ستبلغ قيمة الوديعة بعد مرور سنة 1836 ريالًا، وبعد خمس سنوات 9180 ريالًا، في حين ستبلغ قيمة الوديعة 18360 ريالًا بعد مرور عشر سنوات عليها. كيف تعلم طفلك ان يدخر أمواله أهم النصائحأما فيما يتعلق بأهم النصائح التي ينبغي على الأهالي اتباعها، فقد دعت الوزارة إلى الحذر من إظهار الثراء والغنى للأطفال عند مرافقتهم لهم في التسوق، حتى لو كان ذلك الأمر حقيقة. كما ينبغي على أولياء الأمور الاستعانة بأطفالهم ومشاركتهم اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار السلعة من ناحية قيمتها ووزنها وتاريخ صلاحيتها. وبما أن الوالدين هما القدوة التي يتخذها الأطفال، فإنه ينبغي عليهما مراعاة هذا الأمر جيدًا والحرص على عدم التبذير وإسراف المال فيما لا يجدي نفعًا، كذلك يمكن للأهالي مشاركة أبنائهم بمتابعة حركة الأسهم، مما يساعدهم على التعرف على دنيا المال والأعمال منذ الصغر.وأشارت الوزارة أيضًا إلى ضرورة اتباع الأهالي لأسلوب منتظم عند منح الطفل مصروف الجيب الخاص به، وذلك بحسب عمره واحتياجاته وقدرته على التعامل مع المال وكذلك تعليمه كيفية تقسيم مصروفه بشكل جيد، فهذه الخطوة تنمي لديه طرق التعامل الصحيحة مع المال وكيفية استخدامه في حياته اليومية. مصروف الطفل تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة المدخرات والموازنةوتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهمية استخدام بعض التطبيقات المبسطة مثل "مصاريف"، "Numbers"، " Mint"، "Toshl" التي يمكن للأهالي تحميلها على الهواتف الذكية، وتعليم أطفالهم كيفية استخدامها، حيث يتيح هذا النوع من التطبيقات للمُستخدم، إمكانية متابعة الموازنة الشهرية له ولأسرته، وبالتالي منحه القدرة على السيطرة على المصروفات اليومية والأسبوعية والشهرية، وكذلك معرفة المدخرات الشهرية مما يسهل عليه عملية الادخار والاستثمار الشهري. الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات، بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة له.

يتضمن الاستعدادات لفرض ضريبة القيمة المضافة.. "أكسفورد للأعمال" توقع اتفاقية مع "بي دبليو سي" للتعاون في إعداد التقرير تعتزم مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) – الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية- تقديم تحليلات شاملة لخطط دولة قطر الرامية إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بهدف الحد من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط حول العالم. وستقدم المجموعة تحليلها في سياق تقريرها "التقرير: قطر 2017" الذي سيشتمل على تغطية معمّقة للقانون القطري المقترح للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع له أن يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطّاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما سيتناول التقرير الاستعدادات الحالية لفرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك مع تقييم أثرها المحتمل على كل من الشركات والموارد العامّة. ونظرًا لما يشهده القطاع الخاص من نمو يفوق في سرعته القطاع العام، فإن التقرير سيلقي الضوء أيضًا على المجالات الاقتصادية التي بلغت مستوى النضج المطلوب للنمو، وذلك مع استكشافه للفرص الاستثمارية التي تتيحها كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. مذكرة تفاهم وفي هذا السياق وقّعت "مجموعة أكسفورد للأعمال" مذكرة تفاهم مع شركة "بي دبليو سي" (PwC) المتخصصة في الخدمات الاحترافية، حيث تنص المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد وإصدار الفصل الخاص بالضرائب من "التقرير.. قطر 2017". وأوضح وديع أبو نصر، الشريك الأول لـ"بي دبليو سي الشرق الأوسط" في قطر، أن الشركة تتطلع قدمًا للتعاون مجددًا مع "مجموعة أكسفورد للأعمال" على توثيق هذه الإصلاحات الهامّة التي تعتزم الدولة تنفيذها. وقال أبو نصر: "تؤكد البيانات الصادرة عن القطاعات غير النفطية بأن دولة قطر تمضي بخطى متسارعة في مساعيها الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يحد من الاعتماد على الهيدروكربونيات". وأردف: "إنّه لمن دواعي سرورنا أن ندعم "مجموعة أكسفورد للأعمال" في أبحاثها لمساعدة القرّاء والمهتمين على فهم البيئة الضريبية المتغيّرة في دولة قطر، لاسيَّما وأن الفرص الاستثمارية في البلاد تحظى اليوم باهتمام غير مسبوق". ويندرج هذا التعاون في سياق التزام "بي دبليو سي" بالمساهمة في حل أهم المشاكل وبناء الثقة ضمن المجتمعات التي تعمل فيها، حيث كانت قد تأسست في الشرق الأوسط قبل 40 سنة وتتمتع بحضور في البحرين، ومصر، والعراق، والأردن. والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، ومناطق السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويعمل لديها نحو 4000 موظف. تنويع الاقتصاد ومن جانبها لفتت يانا تريك، العضو المنتدب لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال" في الشرق الأوسط، إلى أنّه رغم محدودية الميزانية كنتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، فإن المنظور المالي العام لقطر ما زال إيجابيًا بفضل المخزون الكبير من القطع الأجنبي، والتعداد السكاني المتنامي، والتوجه المستمر نحو تنويع الاقتصاد بهدف تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية. وعلقت تريك بالقول: "نشهد في الوقت الراهن فترة حافلة بالنشاط في قطر مع اقتراب المواعيد النهائية لإرساء المناقصات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك خلال عامي 2017 و2018، كما أن اتفاق منتجي النفط من داخل وخارج "أوبك" على الحد من الإنتاج يعتبر بشرى سارة بالنسبة للبلاد، لاسيَّما في ظل الأجواء الإيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي". ورحبّت السيّدة تريك بالتعاون مع "بي دبليو سي" مؤكدّة ثقتها بقدرة الشركة على تزويد القرّاء مجددًا بـ"لمحات مميّزة عن النظام الضريبي القطري في وقت من التغييرات الجذرية نظرًا لفرض ضريبة القيمة المضافة". المشهد الاقتصادي ويشار إلى أن "التقرير.. قطر 2017" سيكون بمثابة دليل حيوي شامل لمختلف الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، بما يشمل المشهد الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، فضلًا عن التطورات في العديد من القطاعات الأخرى. كما سيتضمن التقرير مساهمات من شخصيات مؤثرة في الدولة، وسيتوفر بنسختين مطبوعة وإلكترونية. يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها، ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تستكمل في "2018"..إنشاء "250" عقارًا لقطاع الضيافة قبل عام "2022" قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام 2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: أن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال العامين المقبلين. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية. حافز كبير وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزًا كبيرًا للقطاع العقاري، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها. ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسًا إلى تلك المرتفعة المسجلة قبل عامين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كل الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري متوقع لها أن تسجل أداءً جيدًا ونتائج مميزة خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب إيرادات التأجير خصوصاً. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.233" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوع وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، أسماء المدارس الفائزة بجوائز برنامج المدارس البيئية السنوي، المبادرة التي تقام على مستوى قطر، وتهدف إلى تقدير الطلاب والمدارس التي تلعب دورًا فعالًا في نشر مفهوم الوعي البيئي واعتماد الممارسات البيئية السليمة. وتم تقديم الجوائز هذا العام لـ12 مدرسة في قطر ضمن ثلاث فئات، وتمنح الجائزة مكافأة على الابتكار والإبداع الذي أبدته هذه المدارس في استكمال مشاريعهم بنجاح ضمن إطار البرنامج. وذهبت جائزة "الدرع الأخضر"، والتي تمنح للتميز في فئة "الصحة البيئية"، إلى ثلاث مدارس، حيث فازت مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين عن مشروع "الحديقة المعلقة لنباتات الزينة"، ومدرسة لندن الدولية في قطر عن مشروع "حديقة السطح"، بينما فازت مدرسة راجا غيري العامة عن مبادرة "حديقة زراعة الخضروات العضوية". وهذا العام، ذهبت جائزة "الدرع الأصفر"، والتي تمنح لفئة "ترشيد استهلاك الطاقة" إلى مدرسة شانتينيكيتان الهندية عن مشروع "ترشيد استهلاك الطاقة"، والمدرسة الفلبينية الدولية في قطر (الابتدائية) عن "مشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في المدرسة الفلبينية الدولية في قطر". الدرع الأحمر أما في فئة "إدارة النفايات"، فقد توجت سبع مدارس بجائزة "الدرع الأحمر" عن فئة "إدارة النفايات"، وهي مدرسة بيرلا العامة عن مشروع "سواشتا أبهيان – مهمة النظافة" والمدرسة الباكستانية الدولية في قطر عن مشروع "المعالجة الإلكترونية للنفايات"، ومدرسة غراس الدولية عن مشروع "نغرس اليوم.. لتحصدوا غدًا"، والمدرسة الفلبينية الدولية في قطر (الثانوية) عن مبادرة "إدارة النفايات: إعادة التدوير"، وفازت مدرسة الدوحة الهندية عن مشروع "إدارة النفايات"، في حين حصدت المدرسة الفلبينية في الدوحة جائزتين هذا العام عن مشروعي "معرض الأزياء الصديقة للبيئة والمنتجات المُعاد تدويرها" و"التسميد باستخدام الورق المستعمل وقشور الفواكه ومخلفات المطبخ" الذي تم تنفيذه من قبل قسم الثانوية في المدرسة. وتعليقًا على هذا الحدث، قال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة:"أشعر بفخر كبير وأنا أشاهد نسخة ناجحة أخرى من برنامج المدارس البيئية تصل إلى ختامها، وينعكس صدى الرسالة التي نسعى إلى نشرها في الحفاظ على البيئة وحمايتها بشكل جلي على جيل الشباب، وتعد المشاريع المبتكرة التي قدمتها فرق الطلاب خير دليل على أنهم يأخذون مفهوم المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة على محمل الجد". تعزيز الوعي وأضاف الدكتور ر.سيتارامان: "يفتح باب المشاركة في هذا البرنامج الفريد أمام جميع المدارس في قطر، ويهدف إلى رفع درجة الوعي حول ثقافة تراعي البيئة وتغيير طريقة تفكير المدارس نحو توجه أكثر اخضرارًا لمستقبل مستدام، ويوفر البرنامج فرصًا كبيرةً للمدارس لاستكشاف المفاهيم البيئية المختلفة التي يمكن تبنيها وتطويرها وتهيئتها لتنفيذها الفعلي في مساحاتها، وبالتالي فهو يعد بمثابة منصة للمدارس للمساهمة في التنمية الاجتماعية والبيئية والفكرية للمجتمع ككل". وإلى جانب المدارس الفائزة، فقد حضر حفل توزيع جوائز برنامج المدارس البيئية عدد من المسؤولين من مختلف الجامعات في أنحاء قطر، وكانت هناك جلسة لتبادل المعرفة مع الأستاذ عدنان حمزة، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان (AUL). وقال الدكتور حمزة: "يقدم برنامج المدارس البيئية من بنك الدوحة فرصة كبيرة للطلبة ليصبحوا دعاة للبيئة في سن مبكرة، وما يزيد من تميز هذا البرنامج، هو أن المشاركة فيه مجانية تمامًا، وبمجرد التسجيل لمرة واحدة، يكون على المدارس اتباع خطوات توجيهية بسيطة ترشدهم إلى الانتباه إلى مجموعة متنوعة من المواضيع البيئية وإحراز الجوائز عند إظهارهم لمدى التزام بإحداث تغيير إيجابي في البيئة والمجتمع". كما أضاف:"يقوم القائمون على برنامج المدارس البيئية من بنك الدوحة بتوجيه ومساعدة ودعم فرق العمل الطلابية في المدارس في رحلتهم نحو تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال توفير إطار للمساعدة في ترسيخ هذه المبادئ في صميم الحياة المدرسية".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها اعتبارا من غداً الأحد، ويأتي إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية. ودعت الوزارة الراغبين بقيد أسمائهم في قائمة الخبراء المقيمين إلى التقدم بطلباتهم إلى مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن بالوسيل – برج A الطابق الثاني (إدارة مراقبة الشركات)، وإرفاق صورة من شهادة القيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين سارية المفعول، وشهادة سارية للقيد بسجل مزاولي الخدمات الاستشارية، وكذلك صورة البطاقة الشخصية، إضافة إلى إحضار ما يثبت الخبرات السابقة لطالب القيد في تقييم الشركات التجارية. كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وهي أن يكون من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004، أو من المرخصين بمزاولة الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2012، وأن تتوافر لديه كذلك الخبرة في تقييم الشركات التجارية.

من خلال الموظفين أو عن طريق الخدمة الذاتية.. المناعي: التعامل مع طلبات تعويضات الحوادث بشكلٍ فوري أعلنت شركة قطر للتأمين -شركة التأمين الرائدة- عن تسهيل تسجيل مطالبات تعويضات حوادث السيارات (سواء التأمين الشامل أو ضد الغير) من خلال إتاحة المجال أمام عملائها لتقديم ومتابعة طلبات التعويض عبر أي من فروع الشركة في الخليج الغربي أو الخور أو أبو هامور أو لاندمارك أو فيلاجيو أو لولو الغرافة. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "نسعى جاهدين لإثراء تجربة العملاء في جميع فروعنا من خلال تقديم تجربة مريحة وخدمة ممتازة، وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتؤكد التزامنا بإرساء حضور فعال ومرن في جميع المواقع الإستراتيجية في قطر". وأضاف قائلًا: "نعتبر التعامل مع طلبات تعويضات الحوادث بشكلٍ فعّال فور ورودها مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا بصفتنا من شركات التأمين الرائدة، حيث يكمن الاختبار الحقيقي لوعود شركات التأمين في تقديم خدمات عالية المستوى. لذلك نحرص على توفير عملية سهلة وواضحة وملائمة للجميع عبر تقديم خدمات تلبي توقعات العملاء وفي الوقت المناسب". وفي خطوة منها لجعل تقديم مطالبات تأمين السيارات تجربةً تفاعلية للعملاء، أطلقت الشركة العام الماضي برنامج إدارة مطالبات تأمين السيارات عبر الإنترنت من خلال بوابتها الإلكترونية: qic-insured.com لتتيح لعملائها تسجيل وتتبع مطالباتهم عبر الإنترنت.

حصد بنك قطر الدولي (ibq) جائزة "أفضل علامة تجارية لخدمات العملاء المصرفية في قطر" لعام 2016 من مجلة Global Brands، تكريمًا لالتزامه الاستثنائي وتميّز أنشطته التجارية وابتكاراته وجودة الخدمات التي يقدمها لعملائه في قطر. وتعد مجلة Global Brands، ومقرها المملكة المتحدة، إحدى أكبر مجلات العلامات التجارية العالمية التي تقدم الأفكار والآراء والأخبار والتحليلات المميزة حول مختلف العلامات التجارية في العالم. وتعليقًا على الفوز بهذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي في ibq، عمر بوحديبة: "هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ibq على تقدير من مجلة Global Brands، وهذا ما يثبت بقوة جهود البنك الدائمة في إعداد وتطوير وتقديم خدمات العملاء الأفضل من نوعها والنابعة من التركيز على العملاء، ووضعهم في صلب ما نقوم به من أعمال. فنحن في ibq لا ننظر إلى العملاء كأرقام حسابات مصرفية بل كأشخاص تربطنا بهم علاقات حقيقية. ويشرفنا الفوز بجائزة "أفضل علامة تجارية لخدمات العملاء المصرفية في قطر"، إذ تؤكد هذه الجائزة أننا استطعنا أن نعكس إيمان البنك العميق بأهمية العميل، واهتمامنا بتقديم أفضل الخدمات". من جانبه قال جاي ريدي، رئيس العلامات التجارية في مجلة Global Brands: "يتبنى ibq نهجًا يركز على العملاء في قطاع الخدمات المصرفية. فهم يدركون جيدًا أن تقديم تجربة إيجابية للعميل تشمل تقديم منتجات استثنائية وبقيمة مضافة للعملاء من خلال الموظفين الذين يقدمون لهم خدمات ودعما قويا. وتعد هذه الجائزة شهادةً للجهود الاستثنائية التي بذلها فريق البنك والتي تنبثق من الرؤية القوية لإدارته العليا". الجدير بالذكر أنه تم تأسيس جوائز مجلة Global Brands لتكريم التميز في الأداء وتكريم الشركات في مختلف القطاعات. وقد أطلقت الجوائز لتشمل مختلف العلامات التجارية النشطة في القطاع المصرفي حول العالم. وتم اختيار ibq من بين مجموعة قوية من المشاركين، أثبتوا جميعهم مقدرتهم على تقديم خدمات استثنائية وفريدة لتطور قطاعات الخدمات المصرفية. وقد تميّز بنك ibq عن جميع البنوك الأخرى بمعايير خدمة العملاء المتميزة التي يتبناها، والتي أتاحت للبنك الفوز بهذه الجائزة من بين العديد من العلامات التجارية التي ترشحت للفئة نفسها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها اعتبارا من يوم غد، ودعت الراغبين في قيد أسمائهم بقائمة الخبراء المقيمين إلى التقدم بطلباتهم إلى مبنى الوزارة. وحددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وهي أن يكون من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004، أو من المرخصين بمزاولة الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2012 ، وأن تتوافر لديه كذلك الخبرة في تقييم الشركات التجارية. يذكر أن إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، يأتي وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية.

أعلنت إدارة برج "شارد" أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن، وأطول ناطحة سحاب في أوروبا، أنه مع بداية عام 2017 قد وصلت المساحات المؤجرة به إلى 600 ألف قدم مربع من مساحة البرج، من قبل 29 شركة ومؤسسة عالمية تعمل في جميع المجالات منها الصحية والضيافة والقانون والطاقة والتكنولوجيا والتمويل وتجارة التجزئة والخدمات الاستشارية، وبذلك تصل نسبة المساحة المؤجرة في برج "شارد" إلى 97% من حجمه كاملا، كما اختار موقع "ماتشز فاشون دوت كوم للأزياء" الدولي الشهير توسيع مقره في برج "شارد" بتأجير مساحة إضافية في البرج تقدر بـ13.125 ألف قدم مربع في البرج، كي تصل المساحة المؤجرة للموقع الدولي "ماتشز فاشون دوت كوم للأزياء" إلى 48.230 ألف قدم مربع المخصصين في الطابق الـ11 من البرج لمدة تصل إلى 10 سنوات قادمة. ومن بين الشركات العالمية التي انضمت مؤخرا إلى قاطني البرد شركة "كرافت هاينز" ثالث أضخم شركة تصنيع الأطعمة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية وخامس أضخم شركة تصنيع الأطعمة على مستوى العالم، حيث قامت إدارة الشركة بتأجير 667. 38 ألف قدم مربع في الطابقين الـ20 والـ21، لمدة 12 عاما قادمة، وقسمت على مساحة تقدر بـ19.544 ألف قدم مربع في الطابق الـ20، وعلى مساحة قدرت بـ19.123 ألف قدم مربع في الطابق الـ21. وفي معرض حديثه ذكر "ايرفين سيلار" مطور برج "شارد" أن إدارة البرج لديها مسؤولية لدعم الشركات الـ29 القاطنة البرج حتى الآن، على كافة المستويات، عن طريق تقديم كافة الخدمات اللازمة اليهم كي يكون تواجدهم في هذا المكان متميزا، مشيراً إلى أن المساحة الصغيرة المتبقية من مساحة البرج وغير المؤجرة ستكون جاذبة للعديد من الشركات الراغبة في التواجد في برج "شارد" كموقع ذات خصوصية. يذكر أن برج "شارد" يعد من أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا حيث تمتلك قطر ما يقرب من 95% من قيمة البرج وباقي النسبة لمؤسسة "سيلار" العقارية البريطانية الشهيرة، وقد تم افتتاح البرج في 7 من يوليو من عام 2012، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق سعادة الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "والأمير البريطاني "أندرو" دوق مقاطعة "يورك" البريطانية وبحضور لفيف من المسؤولين القطريين والبريطانيين.

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

أكملت مؤسسات الضيافة المحلية استعداداتها لاستقبال زوار الدوحة خلال إجازة الربيع، من خلال تفعيل جملة من الخدمات الاستثنائية التي تعكس التطور المطرد في مكونات منتج القطاع الفندقي المحلي، إضافة إلى التنزيل على أرض الواقع سلسلة خدمات جديدة تضاف إلى سجل خدماتها النوعية وهي التعاقد مع عدد من شركات السياحة المحلية لتنظيم برامج ورحلات ميدانية للزوار لكافة المعالم والمقومات التي تضمها الخريطة السياحية المحلية، علاوة على الاستفادة من الفعاليات الترفيهية والفنية المتميزة التي تشهدها الدوحة، مثل مهرجان سوق واقف ومهرجان قطر للتسوق اللذان يساهمان في استقطاب العديد من الزوار والسياح. وفي هذا السياق قال السيد شريف صبري مدير عام فندق الشعلة "تستحوذ الدوحة حاليا على عدد كبير من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن الدوحة أضحت الوجهة المفضلة لهم باعتبارها مقصدًا نوعيًا يوفر كل متطلبات السياح، فضلا عن توفيرها سلسلة من الفعاليات البرامج الترفيهية والفنية النوعية والمتميزة مثل مهرجان سوق واقف ومهرجان قطر للتسوق الذي أسهم في إثراء الحركة الشرائية بالمجمعات التجارية المختلفة، مؤكدًا أن كل مؤسسات الضيافة المحلية قد أكملت استعداداتها لاستقبال الزوار والسياح عبر تقديم حزمة من الخدمات الجديدة والعصرية، سواء كانت متعلقة بالغرف أو المطاعم موضحا أن مطاعم فندق الشعلة المختلفة تقدم الأكلات الخليجية، إضافة إلى تقديمها المأكولات المختلفة التي تلبي سائر الأذواق. فعاليات متنوعة وقال شريف صبري "إن مهرجان قطر للتسوق بفعالياته المتنوعة والموزعة على كل المجمعات التجارية يساهم بفاعلية في تعزيز معدلات إشغال مؤسسات الضيافة المختلفة، مبينا أن الفعاليات الرياضية تساهم أيضًا في تدعيم نسب امتلاء القطاع الفندقي منوها في هذا السياق إلى أن فندق الشعلة تبلغ معدلات إشغاله أكثر من 92% اعتبارا من مطلع يناير الحالي بسبب النشاطات الرياضية ومعسكرات الفرق الرياضية العالمية الذي تفضل الدوحة لإقامة وتنظيم معسكراتها السنوية. وقال شريف صبري "نتوقع أن تساهم إجازة الربيع الحالية في استقطاب عدد كبير من السياح من السوق السياحي الإقليمي مشددا على أهمية أن تقدم مؤسسات الضيافة المحلية سلسلة من الفلسفات الخدمية التي تترجم التطور الكبير في مكونات المنتج الفندقي المحلي واتساقه مع متطلبات صناعة الضيافة العالمية، إضافة إلى تفعيل خدمة الجولات والرحلات السياحية إلى الزوار إلى كل المعالم السياحية المحلية وإلى المجمعات التجارية لمتابعة فعاليات مهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى الذي يعتبر واحدًا من الآليات الفاعلة في تعزيز جهود الهيئة العامة للسياحة لاستقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن فندق الشعلة لا يدخر جهدا في سبيل دعم خطط وبرامج الهيئة العامة للسياحة الترويجية والتسويقية والمشاركة معها في كل الملتقيات الدولية لتسويق الدوحة كوجهة عالمية تتمتع بمقومات السياحية نوعية تلبي رغبات السياح والزوار من كل الأسواق السياحية العالمية. جولات سياحية ومن جهته قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة: "يستقطب فندق أفنيو الدوحة حاليا أعدادا كبيرة من السياح من مختلف الأسواق العالمية بفضل البرامج والفعاليات الترفيهية المحلية إضافة إلى إجازة الربيع التي يحبذ العديد من السياح الاستمتاع بها في الدوحة مبينا أن فندق أفنيو الذي يعتبر إضافة قيمة وحقيقية لمؤسسات الضيافة المحلية ينزل على أرض الواقع حزمة من البرامج الترفيهية لزواره عبر التعاقد من بعض شركات السياحة المحلية لتنظيم سلسلة من البرامج السياحية لزيارة المعالم السياحية المحلية مثل سوق واقف والحي الثقافي كتارا ومتحف الفن الإسلامي، إضافة إلى زيارة المجمعات التجارية التي تشهد حاليا إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تأتي في سياق مهرجان التسوق في نسخته الأولى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة، والذي يساهم بدوره في مساهمة فاعلة في تعزيز معطيات حركة التسوق ورفع سقف مبيعات كافة المحال التجارية بالمجمعات التجارية المشاركة. وقال شادي "إن فندق أفنيو قد أكمل استعداداته منذ فترة طويلة لاستقبال زواره مع تفعيل خدمات استثنائية ونوعية سواء بغرف الفندق أو في مطاعمه المختلفة حيث تقدم هذه المطاعم مأكولات مختلفة تلبي رغبات الزوار من مختلف الأسواق السياحية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الفندق لديه مندوبين يعملون بشكل دؤوب في ترويج مكونات خدمته والتعريف بها فضلا عن الدور المتميز الذي يلعبه شركاء الفندق الفاعلين في الأسواق المختلفة في تسويق الفندق واطلاع الشركات السياحية العالمية بخدماته وموقعه المتميز والبرامج والأنشطة التي قدمها لزواره متمنيا أن تعمل كل مؤسسات الضيافة المحلية مثل هذه البرامج لتترجم إلى أرض الواقع التطور الملحوظ لمفردات ومكونات صناعة الضيافة المحلية. وقال شادي "إن فندق أفنيو واحد من الفنادق الداعمة بشكل كبير لجهود الهيئة العامة للسياحة الترويجية من خلال مشاركته معها في سائر المعارض العالمية لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية جاذبة تستحوذ على حصة متميزة من السياحة الدولية فضلا عن التعريف بدور صناعة الضيافة المحلية في تعزيز القطاع الفندقي الدولي من خلال تقديم معطيات خدمة تتماشي مع المعايير الدولية. ومن جانيه قال السيد قبلان فرنجيه مدير عام فندق كوبثرون الدوحة "إن استعدادات فندق كوبثرون اكتملت منذ فترة بعيدة لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح من مختلف الأسواق كما تم تجهيز جميع مطاعم الفندق وتزويدها بعدد من المأكولات والأطعمة العربية والغربية لتلبية احتياجات مختلف الزوار، كما أن الفندق يخصص لزواره سلسلة من البرامج والجولات لكافة المعالم السياحية المحلية للتعرف عليها فضلا عن زيارة المجمعات التجارية للاستفادة من الخصومات النوعية التي تقدمها المحال التجارية المشاركة في مهرجان قطر للتسوق في نسخته الحالية، فضلا عن الاستمتاع بفعاليات سوق واقف المتميزة التي تستحوذ على نصيب كبير من السياح. وقال قبلان "إن الأسعار التي تقدمها الفنادق في إجازة الربيع أسعار تنافسية تتيح لجميع الزوار الاستمتاع بتجربة إقامة فندقية رائعة كما أنها أسعار في متناول يد الجميع مع خدمات نموذجية تتماشى مع مواصفات العمل الفندقي العالمي مبينا أن فندق كوبثرون بموقعه الإستراتيجي القريب من مراكز المال والأعمال يحقق منذ مطلع يناير الجاري معدلات إشغال قياسية نظرا لتنظيم سلسلة من الفعاليات الترفيهية والفنية المثالية مثل فعاليات سوق واقف والأنشطة والبرامج الترفيهية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بالمجمعات التجارية المختلفة التي أسهمت في دفع عجلة ومسيرة الحركة الشرائية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن فندق كوبثرون يعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة في ترويج مكونات المنتج السياحي المحلي المتميز، إضافة إلى ترويج مكونات خدمة صناعة الضيافة المحلية التي أضحت تحتل مكان الصدارة على خريطة القطاع الفندقي الدولي.

قامت الجمهورية التركية (Baa2/BB/BBB-) اليوم، بإصدار سندات عالمية ممتازة، غير مضمونة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وتقدم هذه السندات بالدولار الأمريكي كوبون نصف سنوي بقيمة 6.00٪، ويكون الاستحقاق في 25 مارس 2027. وتقدم للمستثمرين عائداً بنسبة 6.15٪ (نصف سنوي)، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس، أعلى من نسبة 2٪ لسندات الخزينة الأمريكية، ذات الاستحقاق في 15 نوفمبر 2026. وكان هذا الطرح الدولي محل اهتمام قوي في كافة أنحاء العالم، حيث شهد طلبات اكتتاب عالية، فاقت العرض بثلاثة أضعاف، بفائض في سجل الطلبات بلغ 6 مليارات دولار أمريكي، من 256 حساباً عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. وقامت QNB كابيتال بدور مدير مشارك، ومدير الاكتتاب للعملية، إلى جانب بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس. وتتواجد مجموعة QNB في تركيا، من خلال QNB فاينانسبانك، (وهو خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص، من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض في السوق التركية).

توفير 100 ألف طلب جديد في 3 فروع للبنك التجاريرفع إكتتاب مجموعة "إستثمار" القابضة من جاهزيته لإستقبال طلبات المكتتبين في الأيام الثلاثة المتبقية، خصوصاً مع توقعات بإرتفاع الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يفتح البنك التجاري "بنك الطرح" أبوابه أمام المستثمرين القطريين المحتملين اليوم الجمعة خلال الفترة المسائية وغداً السبت على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تسهيلاً على المكتتبين الراغبين في تقديم طلباتهم خصوصا مع تزايد مستويات الاقبال على الإكتتاب واقتراب فترة الطرح من نهايتها عند الأحد القادم، الموافق 22 من يناير 2017.وتم تعزيز الاستعدادات بتوفير 100 ألف طلب اكتتاب إضافية داخل البنوك العاملة خلال أيام العطلة الأسبوعية، التي ستستقبل طلبات الاكتتاب في 3 فروع من الفروع المشاركة في الاكتتاب والتابعة للبنك التجاري، وهي: فروع مول دار السلام، فرع مول الخليج، وفرع اللؤلؤة.وبذلك ستوفر البنوك الثلاثة للمكتتبين الفرصة للاكتتاب خلال ما مجموعه 49 ساعة عمل خلال يومي الجمعة والسبت.

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

40 % من تكلفة المشروع هبة من قطرنتطلع إلى مزيد من دعم التعاون الثنائي مع قطر الشقيقةالمشاريع القطرية في تونس تنموية واجتماعية في المقام الأولأعلن محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، التونسي عن أن مشروع "مجمع الدوحة السكني" الذي تموله حكومة دولة قطر الشقيقة، بلغت نسبة تقدم أشغاله 65%، فيما وصلت نسبة تقدم أشغال التهيئة إلى حوالي 50%. وزير التجهيز متحدثاً لـ "الشرق" وأضاف في حواره مع "الشرق": "نحن هنا حريصون على ان يكون المشروع في صيغته النهائية، اي بعد التنفيذ وانتهاء جميع الأشغال في أحسن صورة تستجيب لما ينتظره إخواننا القطريون والتونسيون، الذين يتشوقون ويعدون الأيام التي بقيت تفصلهم عن تسلمهم الشقق.. والحقيقة أن هذا الحرص التونسي ينبع ايضا من حرص القيادة القطرية الحكيمة، على تقديم حي سكني يليق بسكانه وبأصحابه، ويكون في مستوى تسميته "مجمع الدوحة السكني"، وفي اختيار هذه التسمية ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. فقد كان بمقدورنا تدشين جزء من المشروع بعد استكمال جميع مراحل بنائه وتهيئته، إلا أننا بالاتفاق مع الإخوة القطريين، خيرنا التريث وانتظار إنهاء كافة الشقق، وتسليمه دفعة واحدة".المشروع موجه للفئات الضعيفة وكشف الوزير التونسي عن أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم والمهم قبل نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع تسليمه في فصل الصيف القادم، موضحاً أن هذا المشروع السكني ينضوي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، وهو يقع بإحدى اكثر المناطق كثافة سكانية بمحافظة تونس الكبرى، وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 30 مليون دولار؛ قدمت دولة قطر الشقيقة 40% منها في صيغة هبة للشعب التونسي، فيما ستسدد تونس الستين بالمائة المتبقية، في شكل قرض بلا فوائد. ويشمل مشروع "مجمع الدوحة السكني" إنجاز 810 مساكن اجتماعية، صنف جماعية، تتولى بناءه الشركة التونسية العقارية للبلاد التونسية، ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية، حيث انطلقت أشغال تشييده منذ شهر ديسمبر 2013. تجهيز الوحدات بأعلى المواصفات وأوضح الوزير أن مقاييس علمية موضوعية ستحدد ـ قريباً ـ قائمة التونسيين الذين سيستفيدون من هذا البرنامج، من خلال تملك الشقق التي ستسند ـ بالأساس ـ الى الفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود، الذين سيتمتعون بإعانة من لدن الدولة، على الإيفاء بنسبة من سعر هذه الشقق، التي ستكون أسعارها رمزية بالمقارنة بثمن العقارات اليوم في تونس.. وبين أن نظام "الكراء المملك" هو الذي سيسحب على أصحاب هذه الشقق، الذين سيدفعون ثمنها بالتقسيط المريح، اي وكأنهم مجرد مستأجرين لهذه المساكن، التي تصبح ملكا خاصا لهم بعد بضع سنوات، ولن يتجاوز المبلغ الشهري المطلوب الأربعين دولاراً.. ويتولى المسؤولون الجهويون والمحليون بجهة تونس الكبرى، ضبط قائمة المنتفعين بهذه المساكن، ضمن لجنة تم تكليفها بالملف، حتى تحدد أولوية الفئات الضعيفة في تملك الشقق، اعتمادا على مقاييس مضبوطة مسبقاً.. وأعلن الوزير في حواره مع "الشرق" أنه تم تخصيص عدد من الشقق لفائدة عائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين قضَوا وهم يدافعون عن أرض تونس، على أيدي الجماعات المسلحة الإرهابية.مجموعة مشاريع تنموية وأفاد الوزير بأن الحضور القطري في تونس، لا يتوقف على إقامة هذا المشروع السكني، بل يتجاوزه ليشمل رزمة من المشاريع التنموية الأخرى، التي تعلق عليها تونس أملا كبيراً، سواء من حيث طاقتها التشغيلية أو من حيث مردوديتها على مستوى تحسين ظروف عيش التونسيين.وفي استعراضه لأبرز المشاريع القطرية في تونس، قال محمد صالح العرفاوي: "إن مشروع ساقية سيدي يوسف التابعة لمحافظة الكاف (170 كلم شمال غرب العاصمة (على الحدود مع الجارة الجزائر)، يشمل إنجاز 50 مسكناً (صنف فردي) قابلة للتوسعة، تم الانتهاء من بنائها بتمويل من دولة قطر الشقيقة، من خلال هبة سخية... أقامت الدليل على ان دولة قطر الشقيقة، لا تدخر جُهداً في مد يد المساعدة للتونسيين، وخاصة منهم ضعاف الحال، والمحتاجين للدعم والمساندة، ليعيشوا في ظل ظروف حياتية أرقى..". تسليم المشروع الصيف القادم وأوضح الوزير أن الشركة التي تولت إنجاز هذا المشروع السكني الذي سيفك عزلة 50 عائلة، ويعيد إليها الأمل في غد أفضل، هي اليوم بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمساكن، في انتظار أن يتم تسليمها رسمياً.تشغيل المفاءات التونسية كما أشار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الى المشروع الضخم الذي تنجزه "الديار القطرية" بـ "توزر"، والذي تنتظره المنطقة الجنوبية بأسرها لما له من تأثيرات على مستوى تشغيل الكفاءات التونسية العاطلة عن العمل، وعلى مستوى الحركية التي من المؤمل أن يدخلها على الجهة، حال الانتهاء من أشغاله.وفي رده على سؤال "الشرق" حول ما بعد المؤتمر الدولي للاستثمار؟ قال الوزير: إنه تم إحداث لجنة على مستوى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، تشارك فيها كل الأطراف المتدخلة في الملف، قصد ضبط قائمة المشاريع التنموية التي ستتولى الأطراف العربية والأجنبية والجهات المانحة، تنفيذها في تونس. وأضاف: "نحن بصدد النظر في مقاييس اختيار افضل المشاريع التنموية، التي ترغب جهات صديقة وشقيقة في تمويلها بتونس، لدعم اقتصادنا الوطني، وإسناد تونس في مسارها الانتقالي الإقتصادي، حتى تفي بوعود الثورة.. ثورة الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب التونسي..". وأبرز الوزير أن الصبغة الأساسية الطاغية على المشاريع القطرية، التي يتم تنفيذها في تونس تنموية اجتماعية في المقام الأول، لعدة اعتبارات؛ أهمها السعي الجدي للقيادة القطرية السامية، من أجل توفير أحسن مقومات العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية في تونس، وخاصة سكان المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تزال تفتقر الى أبسط مرافق الحياة الراقية. توجيه المشروع للفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود وأفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بأن عدة جهات بالبلاد التونسية تحتاج إلى المسالك الفلاحية، والطرقات، والماء الصالح للشرب، والبنى التحتية المختلفة، التي تؤمِّن العيش الكريم لسكانها، مبينا أن دولة قطر الشقيقة تركز تدخلاتها في تونس، على هذه الجهات. وأضاف: إن عدة مشاريع تنتظر اليوم موافقة الجهات القطرية، للإنطلاق في أشغال تنفيذها بالجهات الداخلية، وفي المدن الكبرى، وحتى داخل العاصمة، وتحديداً بأحياء ذات كثافة سكانية عالية.. وعبر محمد صالح العرفاوي عن أن تونس تتطلع إلى مزيد من دعم التعاون المشترك مع دولة قطر، خاصة في ظل الإرادة السياسية الواضحة والمتجددة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يحرِص شخصياً على مواصلة إسناد الشعب التونسي في مسيرته، من أجل إرساء دعائم دولة عصرية قوية، ذات إقتصاد مزدهر.

إلتزام تام بالسداد في المواعيد المحددةخبراء: توسع الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى يعزز الإنفاقإرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك المحلية الى القطاع العام خلال العام الماضي 2016 بقيمة 30.5 مليار ريال، ليصل حجمها الإجمالي الى 277.2 مليار ريال حتى آخر العام، مقابل 246.8 مليار حتى يناير 2016.تضمنت التسهيلات 124.2 مليار ريال للحكومة حتى آخر العام مقابل 84 مليارا حتى يناير 2016 بزيادة 40.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، كما تضمنت 140.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، بدون زيادة عن يناير، أما المؤسسات شبه الحكومية فقد حصلت على 13 مليار ريال بتراجع قيمته 10 مليارات ريال عن يناير.البنوك تدعم المشاريعويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن توسع الحكومة في الحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك يرجع في المقام الأول الى إستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم 2022، لذلك فان هذه التسهيلات تستخدم في المشاريع وليس في أغراض أخرى.ويضيف أن العام الماضي شهد تسريعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع على مستوى جميع المناطق ومنها مشروع مترو الدوحة وميناء حمد، ومشاريع الطرق والمواصلات والصرف الصحي وملاعب المونديال، مشيرا الى أن الجهات الحكومية التي حصلت على هذه القروض تقوم بسدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق دون أي مشاكل.ويوضح أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ الى البنوك المحلية دون اللجوء الى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا، في ظل المغالاة الكبيرة في أسعار الفائدة على القروض الأجنبية.تقييم التسهيلاتمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أنه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي وهي: حسابات الائتمان المنتظمة وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة.. وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.ظروف السوقوهناك حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة الى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. ويؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.