اقتصاد

477

30 مليار ريال إرتفاعاً في التسهيلات الإئتمانية للقطاع العام

إلتزام تام بالسداد في المواعيد المحددة

خبراء: توسع الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى يعزز الإنفاق

إرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك المحلية الى القطاع العام خلال العام الماضي 2016 بقيمة 30.5 مليار ريال، ليصل حجمها الإجمالي الى 277.2 مليار ريال حتى آخر العام، مقابل 246.8 مليار حتى يناير 2016.

تضمنت التسهيلات 124.2 مليار ريال للحكومة حتى آخر العام مقابل 84 مليارا حتى يناير 2016 بزيادة 40.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، كما تضمنت 140.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، بدون زيادة عن يناير، أما المؤسسات شبه الحكومية فقد حصلت على 13 مليار ريال بتراجع قيمته 10 مليارات ريال عن يناير.

البنوك تدعم المشاريع

ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن توسع الحكومة في الحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك يرجع في المقام الأول الى إستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم 2022، لذلك فان هذه التسهيلات تستخدم في المشاريع وليس في أغراض أخرى.

ويضيف أن العام الماضي شهد تسريعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع على مستوى جميع المناطق ومنها مشروع مترو الدوحة وميناء حمد، ومشاريع الطرق والمواصلات والصرف الصحي وملاعب المونديال، مشيرا الى أن الجهات الحكومية التي حصلت على هذه القروض تقوم بسدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق دون أي مشاكل.

ويوضح أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ الى البنوك المحلية دون اللجوء الى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا، في ظل المغالاة الكبيرة في أسعار الفائدة على القروض الأجنبية.

تقييم التسهيلات

من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أنه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي وهي: حسابات الائتمان المنتظمة وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة.. وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.

ظروف السوق

وهناك حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة الى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.

ويؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.