طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة تقسيم المنازل وتأجيرها على فئة في المجتمع، لافتين إلى أن غالبية المستأجرين من الجاليات والآسيويين الذين جلبوا عائلاتهم للعيش معهم منذ عدة سنوات وغير قادرين على استئجار المنازل، مطالبين الجهات المختصة بالحد من هذه الظاهرة التي تزيد الضغط على البنية التحتية، حيث استغلال الأرصفة والشوارع للوقوف، وكذلك مواقف بعض المساجد في مدينة خليفة الشمالية والجنوبية وغيرهما من المناطق الأخرى البعيدة، موضحين أن هناك قوانين وإجراءات نظامية حددتها الجهات المختصة في الدولة فيما يتعلق بالسكن في الدولة وتصب في مصلحة الجميع، منوهين إلى أن بعض هذه الفئة بعد جلبهم لعائلاتهم يقطنون معهم في نفس الملاحق والمساكن التي تكون أحيانا مشتركة ومقسمة، ومنها المتهالكة غير صالحة للسكن، لا تنطبق عليها الشروط وتعد مخالفة للقانون. أضرار بيئية للظاهرة وفي هذا السياق قال الدكتور والمستشار القانوني أحمد غيث الكواري: إن هناك الكثير من الملاحق السكنية والمنازل الشعبية القديمة التي تحولت إلى مرتع للمخلفات والقاذورات وبعضها استغلت كمخازن وورش يقطنها العشرات من العمال الآسيويين، ومنها ما تحول إلى مساكن جماعية مشتركة تشكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية. ولفت إلى أن الجهات المختصة في الدولة، وضعت اشتراطات واضحة بموجبها يتم جلب العائلة، حيث حددت الحد الأدنى للراتب الذي بموجبه يتم جلب الأسرة سواء للإقامة أو للزيارة، وذلك حتى لا تتسبب العائلات بالضغط على خدمات الدولة والبنية التحتية للمناطق السكنية، موضحا ولكن للأسف نجد أن بعض هذه المنازل أصبحت تعج بالسكان من مختلف فئات المجتمع وغالبتهم من الآسيويين والأفارقة. وأضاف الكواري: باتت الكثير من الأحياء والمناطق السكنية ومنها مدينة خليفة والدفنة والغرافة والريان، تعج بسيارات السكراب والأخرى المهملة منذ سنوات مما يجعلها مرتعا للحشرات والقوارض والأمراض. وأوضح، بجانب ما تقوم به وزارة البلدية مشكورة في عمليات جبارة وجهود مضنية في تنظيف الشوارع والمناطق السكنية إلا أن كثيرا من أصحاب المنازل المقسمة في الأحياء الشعبية أصبحت مناطقهم ممتلئة بالمخلفات والقاذورات حيث يعمد بعضهم لرميها بشكل عشوائي أو بجانب القمامة في الشارع وذلك بسبب الضغط الكبير على حاويات القمامة المخصصة لعدد سكان محدد. يقول صالح العثماني: تعاني بعض المناطق في الدولة من الزحام الشديد والضغط الكبير على كافة المرافق والخدمات، منها الطرق الداخلية والرئيسية بالمناطق، وكذلك الأرصفة ومواقف السيارات، علاوة على المحال التجارية والمرافق الخدمية أيضا، نتيجة الزيادة بعدد السكان، وتواجد اكثر من عائلة تسكن في ذات المنزل بعد أن تم تقسيمه، متسائلا عن طرق توافد الأعداد الكبيرة من السكان للسكن في منازل متهالكة وضيقة ؟ مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك قيام بعض المواطنين بتقسيم منازلهم القديمة وتأجيرها للسكن، أو تأجيرها لأحد الآسيويين العاملين في مجال المقاولات ويقوم بتقسيم المنازل وإعادة تأجيرها على المقيمين يرى محمد سالم الدرويش، أن بعض سكان المناطق السكنية ومنها منطقة عين خالد لا يزالون يستغلون مواقف المساجد التي خصصت للمصلين للوقوف بها، مؤكدا أن بعض السكان يستغلون المساحات المحيطة بالمساجد بوضع غرف «البورت كابن» ومنهم من يقوم بوضع قوارب الصيد الخاصة بهم وانواع من الشاحنات المتوسطة أيضا، وذلك رغم وجود لافتات تحذر من استغلال مواقف المسجد، إلا أن البعض لا يلتزمون. وأوضح الدرويش، أن هناك مناطق سكنية بأكملها تحولت فيها الأرصفة وطرق المشاة ومداخل المنازل إلى مواقف للسيارات، نتيجة الضغط الكبير على الشوارع، حتى أن بعض المرات لا توجد مواقف على الأرصفة أيضا، مما يضطر سكان المنازل للوقوف بعيدا عنها، مشيرا إلى أن كل تلك الأمور تشكل عائقاً كبيرا في الخدمات والبنية التحتية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال تأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية انهاء اعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2023. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق (العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف). ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته خلال العام الحالي بأن يكون الداعم الأكبر لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها. وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام ستشهد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر.

طالب أهالي منطقة لعبيب الشركات المنفذة لاعمال البنية التحتية ضرورة العمل على إنهاء المرحلة الأخيرة من الأعمال التي شملت جميع الشوارع الداخلية للمنطقة والتي ظلت لفترة طويلة مغلقة بشكل شبه دائم خلال تنفيذ تلك الاعمال والتي امتدت لقرابة الثلاث سنوات، واشاروا الى أن معظم الأعمال الرئيسية قد تم الانتهاء منها كما كان مخططا لها، وتم فتح جزء من الشوارع فيما بقيت أعمال بعض الشوارع على حالها ولم تكتمل بعد وهو ما يسبب الكثير من الاشكالات لاهالي المنطقة الذين يجدون صعوبة في الحركة في شوارع المنطقة والتنقل من والى منازلهم هذا بالاضافة الى أن بقاء أجزاء من المشاريع لم يستكمل بعد يؤدي الى العديد من المضاعفات منها بقاء المعدات الثقيلة متناثرة في المنطقة وكذلك أكوام المخلفات والرمال والاتربة التي تتطاير بشكل مستمر على البيوت. ولفتوا الى أن الجهات القائمة على المشروع قد قامت مشكورة بانجاز غالبية الاعمال ولكن تبقى أعمال التشطيب وسفلتة الشوارع بشكل كامل ورصف جوانب الطرق بـ « الانترلوك» وغيرها من الاعمال مثل فتح الطرقات الرئيسية في المنطقة وكذلك الطرق الفرعية للاحياء السكنية بشكل كامل حيث لاتزال بعض هذه الطرقات مغلقة بشكل جزئي ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن. أعمال متعددة واشاروا الى أن مشروع تطوير المنطقة كما أعلن عنه في وقت سابق شمل أعمالا متعددة منها توفير شبكات الصرف الصحي وشبكات الإنارة ووضع المناهيل الخاصة بشبكات تصريف مياه الأمطار وخفض مستوى المياه الجوفية في المنطقة والمناطق المجاورة وكذلك رصف وتجميل الشوارع الداخلية للمنطقة ووضع الإشارات والعلامات المرورية على الشوارع الرئيسية وهو ما تم في غالبه لكن الاعمال النهائية لا تزال قائمة رغم ان الاعلان المسبق لهذه الأعمال بين أن الانتهاء من هذه الاعمال سيكون بداية السنة الحالية وهو ما لم يتم حتى الآن على أرض الواقع متمنين أن يتم العمل على إنهاء ما تبقى من أعمال نظرا لان السكان قد عانوا خلال الثلاث السنوات الماضية من الاغلاق التام لمنطقتهم جراء أعمال البنية التحتية. إزالة مخلفات المشروع من جهة اخرى نوه الاهالي بما تم إنجازه من أعمال في عموم المنطقة حيث تم افتتاح الطرق الرئيسية التي تربط مناطق لعبيب والعب والمناطق المجاورة وتمت جميع الاعمال وفق الخطط التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات المعنية لكن الطرق الداخلية لمنطقتهم لاتزال لم تكتمل ولا تزال المعدات وبقايا المشروع متناثرة على جنبات الطرق الداخلية وهو ما يتطلب حث الشركة المنفذة من قبل الجهات المعنية حتى تقوم بإكمال ما تبقى من المشروع والذي يمثل المرحلة الأخيرة من الاعمال منها إكمال رصف الطرق بالطبقة الثانية من الاسفلت وكذلك رصف جوانب الطرق وتعبيدها وفق الخطة التجميلية للمنطقة وكذلك إزالة مخلفات المشروع حيث تتناثر في الاحياء الداخلية وعلى جوانب الطرق وهو ما يشوه منظر المنطقة بشكل عام ويسبب الكثير من الازعاج لأهالي وسكان المنطقة. وعبر الأهالي عن شكرهم لما تبذله الدولة من جهود في سبيل إنجاز جميع مشاريع البنية التحيتة في مختلف مناطق الدولة منوهين الى أن ما يطرحونه من ملاحظات هو من باب المشاركة مع الجهات المختصة والعمل على أن تتم الأعمال وفق الخطط المسبقة وبما يخدم جميع الاطراف ذات العلاقة ويسهم في تطوير منطقتهم والمناطق الاخرى على الوجه الامثل الذي تطمح جميع الاطراف اليه.

أعرب أعضاء مجلس الشورى عن أسفهم للأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر أكتوبر الماضي ولم تتمكن البنية التحتية من تصريفها في الوقت المناسب مما سبب الكثير من الأضرار، حيث تعطلت حركة المرور وتضررت الكثير من المحال التجارية ومنازل المواطنين وتأثر جراء ذلك القطاع الاقتصادي وعدد من الأماكن السياحية. جاءت مناقشة المجلس للمشكلة بعد تقديم 7 أعضاء طلب مناقشة. وقال عدد من الأعضاء إن الدولة صرفت على تجهيز البنيات التحتية مليارات الريالات ووصفوا هذه الأموال بأنها تكلفة ضخمة على البنية التحتية إلا أنها لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة. ودعا أحد الأعضاء خلال المناقشات إلى تكوين لجنة عليا للتحقيق فيما تم من أضرار لمعرفة الخلل الذي حدث وعلاجه دون تأخير. وقال عضو الشورى «كل عام نتفاجأ بمشكلات البنية التحتية» مشيرا إلى ما حدث خلال أمطار 2014 و2018 وما خلفته من إغلاقات في الأنفاق والطرق والجسور والفرجان. ولفت الأعضاء إلى ظاهرة التغير المناخي وما ينجم عنها من أمطار غزيرة غير متوقعة داعين هيئة الأشغال العامة إلى التحسب للتغيرات المناخية غير أن بعض الأعضاء رفض تبرير ما حدث بحجة التغير المناخي، مؤكدين أن أشغال يجب أن تتحسب خلال خططها وتنفيذها للبنية التحتية لأي تغيرات أو مستجدات من خلال الاستعداد المبكر. ولفت عضو آخر من مجلس الشورى إلى ما أنجزته أشغال من بنية تحتية تمثلت في بناء خزان أرضي بعمق 40 مترا تحت الأرض وما أنجزته من بنيات لتسهيل مرور الأمطار عند منطقة الكورنيش ولكن برغم ذلك وقعت الأضرار. ودعا عدد من الأعضاء إلى دعوة سعادة وزير البلدية ورئيس الهيئة العامة للاشغال للاستماع إلى رأيهم أمام مجلس الشورى أو أمام اللجنة المختصة بالمجلس، وذلك لاستكمال الصورة ومعرفة الخلل الذي حدث خلال هطول أمطار أكتوبر الماضي. وقال عضو بالمجلس إننا استبشرنا بأمطار أكتوبر نظرا لما تحدثه من إحياء للبيئة والإنسان والحيوان لكننا تفاجأنا بأنها أحدثت أضرارا في الدوحة برغم مليارات الريالات التي صرفت على البنية التحتية. وشدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة تصريف مياه الأمطار في الدوحة والمناطق الأخرى. وفي هذه الأثناء أشار عضو بالمجلس إلى أن بعض الأحياء السكنية لا توجد فيها مصارف للأمطار داعيا إلى عمل شبكات تصريف لهذه الأحياء وأضاف «في ظل الصرف الكبير على البنيات التحتية لابد من ايجاد حل». وأعرب أعضاء آخرون عن أسفهم لمشكلات تراكم مياه الأمطار في الأحياء والمحلات العامة لأنها ظلت مشكلات متكررة وخلفت الكثير من الآثار السلبية التي شاهدناها خلال أمطار أكتوبر الماضي وخلال أمطار 2014 و2018 مما يدل على أن البنية غير مجهزة بالشكل الكافي برغم الصرف المالي عليها.

أكد عدد من أعضاء الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي أنّ الارتقاء بالخدمات والنهوض بالمناطق سيكون عنوان المرحلة الجديدة للدورة الحالية، منوهين أنّ كل ما يهم الشأن المحلي من بنية تحتية وخدمات والمشاركة الفاعلة في الفعاليات العالمية التي تستضيفها الدولة مثل إكسبو للبستنة والمباريات الدولية سيكون على اجندة أعمال المجلس. ونوهوا في لقاءات للشرق أنّ الدورة الجديدة ستكمل مسيرة الدورات السابقة في النهوض بالمناطق والارتقاء بها. فقد أكد السيد عبدالله مقلد المريخي عضو الدائرة 25 حرص الأعضاء على مواصلة العمل الجماعي من أجل النهوض بالمناطق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودراسة مقترحاتهم وأفكارهم والعمل على تحقيقها. وقال إنني سأكمل مسيرة ما بدأته في الدورة السادسة السابقة لدائرتي، وسأواصل العمل على النهوض بالمنطقة بإذن الله. من جهته، أشاد السيد علي خرباش المنصوري عضو الدائرة 24 بمسيرة المجلس البلدي طيلة سنوات مضت، وأنه عمل بكفاءة ونزاهة من أجل النهوض بالخدمات الموجهة للمجتمع. وقال: إنّ التوفيق بإذن الله سيكون عنوان المرحلة الجديدة للدورة الحالية. من جانبه، أكد السيد فهد البريدي عضو الدائرة 19 عزمه مواصلة العمل الجماعي والتفاعلي مع جميع الأعضاء وأهالي منطقته من أجل المزيد من النهضة والرقي في الخدمات. وقال إنني فخور بإنجازات المجلس البلدي المركزي طيلة الدورات السابقة، وسأكمل مسيرة المجلس بكل أمانة وحرص بإذن الله. وبدوره، قال السيد فهد عبدالله الملا عن الدائرة 7: نأمل ان نواكب تطلعات الناخبين في تلبية احتياجات الدوائر والعمل على تعزيز الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده بلادنا، وأضاف: نحن فريق واحد وهدفنا واحد ووطننا واحد وهو قطر الحبيبة، التي سوف نعمل في خدمتها بكل جد واجتهاد من أجل علو شأنها وتطويرها في شتى المجالات، مؤكدا ان اشقاءه الاعضاء سوف يقدمون كل ما يملكون من إمكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي، لخدمة وطننا الغالي. وقال: لقد أقسمنا على حمل الأمانة وان نؤدي أعمالنا في المجلس بكل امانة وصدق، وأن نحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وهي مهمة ليست بالسهلة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل الشاق والهمة العالية. من جهته، أعرب السيد محمد عايض خوار عضو الدائرة 11 عن فخره بما حققه المجلس من إنجازات طيلة مسيرته، وأنّ الجميع سيشارك بفاعلية مع الأعضاء للنهوض بالوطن، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الهمة والعزيمة خاصة وأنّ الدولة مقبلة على العديد من الفعاليات والأحداث العالمية. وقال: سأكمل مسيرة ما بدأه المجلس في تطوير المناطق بما يتوافق مع التطلعات والطموحات التي ينشدها كل مواطن. كما أشاد السيد محمد راشد الكبيسي عضو الدائرة 3 بالأعمال التي قام بها المجلس البلدي في دوراته السابقة، وبما حققه الأعضاء في الدورة السادسة متمنياً من الدورة الحالية أن تتناول الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، والجميع عازم على المضي قدماً في الارتقاء بالخدمات. وقال إننا جميعاً سنستفيد من الخبرات السابقة للدورات والتي ستضيف لنا الكثير من أجل توفير كافة ما يحتاجه المجتمع. من جانبه، قال السيد راشد سريع الكعبي عضو الدائرة 27 إنّ الموضوعات التي تهم الوطن وخاصة استضافة الدولة لمعرض إكسبو سيكون محور الاهتمام لأنه صورة مشرقة عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال البيئة. من جهته، قال السيد جاسم علي آل سرور عضو الدائرة 2 إنّ الدورة الحالية ستكون عند حسن ظن المجتمع وستسعى بكل جهودها وعزيمة أعضائها ومثابرتهم لطرح كل الموضوعات التي تهم الشأن المحلي من أجل إنجاح مسيرة البلدي.

تستضيف الدوحة ورشة العمل الخاصة بـ (التوأمة مع اللجان الفنية الدولية) التي تنظمها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس- بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ضمن خطتها التدريبية للعام 2023م، وتنعقد فعاليات الورشة بفندق رتاج الريان خلال الفترة من 1-3 أغسطس 2023م، بمشاركة رؤساء اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وممثلي الدول الأعضاء في اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، واللجان الفنية الوطنية للمواصفات في أجهزة تقييس الدول الأعضاء، وممثلين عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بالإضافة الى ممثلين عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وتهدف الورشة التي يحاضر فيها مجموعة من الخبراء على مدى ثلاثة أيام الى تعزيز البنية التحتية الهادفة لتوحيد المواصفات القياسية وقدرات الشريك التوأم وزيادة مشاركة الشريك التوأم في أعمال الحوكمة والتقنية الخاصة بالجهة المراد التوأمة معها وتعزيز تبادل الخبرات بين الأعضاء، والاستخدام الأمثل للموارد من خلال التعاون، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

ذكر تقرير صادر عن مجموعة BFL، وهو متجر تجزئة عالمي، أن سوق التجزئة في قطر يبدو إيجابياً في الربع الأول من العام مع نمو سكاني مطرد، من المقيمين والسواح وكذلك المستثمرين من ذوي الثروات العالية، الى جانب اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بنجاح كلها عوامل ساعدت على تنشيط قطاع التجزئة محلياً. وذكر التقرير أن «مساعدة الحكومة في التخفيف من قيود السفر، وتعزيز المشهد الاستثماري، وتسهيل البنية التحتية للبيع بالتجزئة، ساهمت أيضًا في إنعاش الصناعة وعززت الانتعاش من خلال الترويج للسياحة. وفي العام الماضي، كان أداء صناعة التجزئة جيدًا إلى حد ما مع التوسع في المشاريع والاستثمارات الأجنبية في قطر. وقد حققت الدولة هذه الخطوة الرائعة حيث يتم الترحيب بالمزيد من المغتربين في المنطقة ومع نمو كبير في الأراضي الشاغرة التي تم تأجيرها. وفتحت قطر أبوابها أمام المزيد من المشاريع الحديثة بما في ذلك مراكز التسوق والملاعب والبنى التحتية الأخرى التي عززت اقتصاد البلاد مع المزيد من تجار التجزئة. وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة BFL توفيق كريديه: «كجزء من خططنا التوسعية لعام 2022، افتتحنا بنجاح عددًا من المتاجر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان. نظرًا لسوق التجزئة المتنامي برزت قطر كموقع مثالي لنمو الأعمال. نظرًا للأداء الاستثنائي لدولة قطر في مبيعات التجزئة، والتي بلغت 18.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، فإننا على ثقة من أن الربع الأول من عام 2023 سيظل قوياً وسيجذب المزيد من العملاء. من المتوقع أيضًا ظهور المزيد من أعمال البيع بالتجزئة في عام 2023، بسبب الانكشاف الأخير الذي تلقته البلاد. من خلال مفاهيمنا المبتكرة، والخدمات التي تركز على العميل، والمنتجات من مختلف العلامات التجارية، نحن في وضع جيد لضمان النجاح في البلاد «. الجدير بالذكر افتتحت مجموعة BFL متجرين في قطر خلال التحسينات والفعاليات الضخمة العام الماضي بهدف المساهمة في المجتمع القطري حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركات مع تمهيد السائحين طريقهم للبلاد. وأضاف التقرير: «نظرًا لأن الأنشطة الخارجية عادت تمامًا إلى طبيعتها في عام 2022، فإن مبيعات التجزئة تسير في مسار تصاعدي، إلى جانب زيادة إنفاق المستهلكين».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام الحالي 2023 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية جيدة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال موقع globalvillagespace إن سعادة السيد جواد سهراب ملك، المُساعد الخاص لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أبرز مؤخرًا الإمكانات الاستثمارية لباكستان، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم ومحطات وقود الموانئ ومشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية ومشاريع البنية التحتية للمطارات، خلال لقاء مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى باكستان، مؤكداً على الحاجة إلى تحويل العلاقات الثنائية الحالية بين باكستان وقطر إلى تعاون اقتصادي مفيد للطرفين من أجل المستقبل. واضاف الموقع إن لدى باكستان وقطر رؤية مشتركة لتنمية وازدهار المنطقة، حيث يعتبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان «CPEC» جهازًا مثاليًا للتعاون في مجالات التعاون المختلفة مع قطر في المستقبل. أعربت قطر عن اهتمامها بالاستثمار في مجالات مختلفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من المناطق الاقتصادية الخاصة في جوادر في إطار مشروع CPEC الضخم. حدد مشروع التجديد الوطني في قطر رؤية 2030، قطاعات مختلفة لآفاق استثمارية جديدة في باكستان، بما في ذلك الإمدادات الغذائية، وإنشاء مصانع الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للمطارات. استكشاف طرق السياحة واضاف الموقع: ناقش المُساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان والدبلوماسي القطري التعاون المتبادل في استكشاف سبل السياحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، وصناعات المواد الكيميائية، وتبادل التكنولوجيا، التي توفر فرصًا ثرية للطرفين. وقد أبدت الجهات القطرية اهتمامًا كبيراً باستكشاف فرص جديدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير القوى العاملة وآفاق الاستثمار الجديدة في مختلف القطاعات في إطار رؤية 2030. مؤكداً أهمية استكشاف الفرص في قطاع السياحة، والتي لم يتم استغلالها بالكامل في باكستان. الطاقة المتجددة والغاز المسال تحرز باكستان تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية. تمتلك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر طاقة نظيف وبأسعار معقولة. يتمتع كلا البلدين بتعاون ممتاز في قطاع الطاقة المتجددة، وتم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة من خلال صفقة حديثة بين باكستان وقطر. حددت باكستان هدفًا لتوليد 30 % من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ويمكن لقطر أن تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة باكستان على تحقيق هذا الهدف.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة - الوكير - المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 1200 قسيمة سكنية، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما ستؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على العديد من المناطق.

كشف المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال عن خطة أشغال لعام 2023 فيما يخص مشروعات المباني حيث أوضح أن عام 2023 شهد حتى الآن طرح حزمة مشروعات جديدة لتشمل 22 مشروعاً من مشاريع المباني بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.1 مليار ريال هذا إلى جانب طرح مزيد من المشروعات في الربع الثالث من هذا العام مشيراً إلى أن أشغال ماضية في استكمال ما بدأته من مشروعات تخص البنية التحتية والمباني العامة وفقاً لخطة الدولة. ولفت العمادي إلى أنه تم ترسية 6 مشروعات بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال لتشمل إنشاءات وتطوير عدد من المباني بالتنسيق مع الجهات المختلفة.. وأوضح العمادي أن نحو 10 مشروعات في طور التنفيذ بقيمة تقدر بنحو أكثر من 3 مليارات ريال، من أبرزها تطوير مستشفى حمد العام وإنشاء مركز مدينة خليفة الصحي وأكاديمية قطر السدرة وتأهيل مبنى المختبرات البيطرية التابع لوزارة البلدية. وأضاف مدير شؤون المشروعات أن هناك 6 مشروعات أخرى قيد التصميم مثل مشروعي مجمع المحاكم ومحكمة التمييز الذي تم الإعلان مؤخراً عن مسابقة تصميم للحصول على أجمل فكرة معمارية، علاوة على تصميم مبنى البريد الرئيسي بمنطقة الثمامة وتصميم مبنى جمرك النقل البري. وختم المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات حديثه بقوله إنه من المخطط أيضاً طرح حزمة أخرى من المشروعات في الربع الثالث من 2023 بناء على الخطط الموضوعة. وجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة أعلنت الأسبوع الماضي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء عن طرح مسابقة تصميم لإنشاء 8 محاكم جديدة لتشمل مشروع مجمع المحاكم ومشروع محكمة التمييز للحصول على أفضل فكرة معمارية وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وإزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة ارست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أوضح التقرير أن هذه المشاريع ساهمت بربط العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ربط المناطق ببعضها البعض، كما ساهمت هذه المشاريع في تعمير المناطق المحاذية لهذه الطرق وخلق مناطق سكنية جديدة.

أكد السيد إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي أن الشركة تواصل تنمية أعمالها على الرغم من التحديات التي تواجهها وبذلنا جهوداً كبيرة من أجل مواصلة الأعمال وتوفير الخدمات لعملائنا وتحقيق الأرباح - للحفاظ على ثبات الإيرادات من أجل توفير الأسس المتينة لتنمية أعمالنا في المستقبل. مواصلة العمل وأضاف في تصريحات على هامش إطلاق مجموعة هواوي تقريرها السنوي لعام 2022: يجب أن نبذل المزيد من الجهود في عام 2023 لمواصلة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، لا سيما مع تواصل التحديات التي واجهت عمليات هواوي على مدار العام الماضي والتي فرضتها الظروف الصعبة والمتغيرات التي لا تتعلق بالسوق، والتي واصلنا تنمية أعمالنا رغمها. وأكد قائلًا: نحن عازمون على مواصلة العمل على دفع عجلة التقدم وتحسين إمكانات الشركة وتعزيز قدراتها. وسنواصل أيضاً تحسين بيئة الأعمال وإدارة المخاطر بكفاءة من أجل توفير الأسس المتينة لتحقيق الازدهار في المستقبل. ستركز مبادراتنا الاستراتيجية في العام الحالي والمستقبل على فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز ثبات الأعمال والارتقاء بقدراتنا التنافسية المميزة وتحقيق النجاح من خلال تعزيز الجودة ومواصلة الأعمال وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات. ونشرت الشركة تقريرها السنوي لعام 2022 الذي كشف عن أن الشركة حافظت على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي، وتحقيق إيرادات وصلت إلى 92.37 مليار دولار أمريكي، وصافي أرباح 5.12 مليار دولار أمريكي. أبرز النجاحات وتتطرقت السيدة سابرينا مينغ، المدير المالي لهواوي خلال العرض التقديمي في المؤتمر الصحفي للتقرير السنوي لعام 2022 إلى أبرز نجاحات وإنجازات الشركة في العام الماضي قائلة: حققت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات نمواً متواصلاً في عام 2022 وبلغت إيراداتها 354 مليار يوان. ونواصل نشر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات النظيفة والسلسة والذكية من أجل مساعدة الشركات على تحقيق التحول الرقمي. حققت مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلكين إيرادات بلغت 214.5 مليار يوان، ونواصل تطوير النظام الإيكولوجي لنظام التشغيل HarmonyOS. تشهد أعمال الحوسبة السحابية نمواً متسارعاً، حيث حققت إيرادات بلغت 45.3 مليار يوان في عام 2022. وتم نشر خدمات Huawei Cloud في 29 منطقة وأصبحت الخيار المفضل للعملاء في قطاعات مثل الخدمات المالية والتصنيع من أجل الانتقال إلى الحوسبة السحابية. أعمال الطاقة كما حققت وحدة أعمال الطاقة الرقمية إيرادات بلغت 50.8 مليار يوان، مما ساهم في تمكين الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم من تحقيق التحول إلى التنمية النظيفة ومنخفضة الكربون في وقت قصير. وفرت حلول السيارات الذكية من هواوي مكونات آلية مبتكرة. وأطلق موظفو حلول السيارات الذكية العديد من الحلول الذكية للسيارات بالاعتماد على قدرات تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتنا الكبيرة. يجب على الشركات الاعتماد على التكامل بين الأجهزة والحوسبة الطرفية والشبكات والحوسبة السحابية من أجل تحقيق التحول الرقمي. وتسهم Huawei Cloud في تحقيق التحول الرقمي بالاعتماد على خبرة هواوي الكبيرة في تقنية المعلومات والاتصالات ونهج كل شيء كخدمة. نوفر التقنيات والوسائل والخبرة الكبيرة في التحول الرقمي لجميع أنحاء العالم من خلال منصة Huawei Cloud. توفر Huawei Cloud خدماتها لـ78 منطقة توافر في 29 منطقة وتوفر الخدمات لعملائنا في أكثر من 170 بلداً ومنطقة. وتهدف Huawei Cloud إلى جذب أكثر من 1 مليون شريك و10 مليون مطور و10 ملايين عميل من المؤسسات في المستقبل. ونعمل بجد لتوفير الأسس المتينة للمنصات السحابية من أجل تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي. قمنا بتأسيس فرق متكاملة تركز على قطاعات محددة لمساعدة الشركات على تحقيق التحول الرقمي، مما يوفر لنا فهماً أكبر لاحتياجات الشركات في السيناريوهات على أرض الواقع. وتتعاون الفرق المتخصصة في قطاعات مثل التعدين والخدمات الحكومية العامة والطاقة الكهربائية والخدمات المالية والنقل (المطارات والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ) مع العملاء على تمكين التحول الرقي والذكي. حققت الخدمات والحلول التي وفرناها نتائج قوية.

أعلنت شركة دِل تكنولوجيز، امس، أن مطار حمد الدولي قد اختار حلولها المتقدمة للبنية التحتية للشبكات وخوادمها المتطورة، لتعزيز تجربة المسافرين وتحقيق التميز التشغيلي، في إطار المرحلة الثانية من خطته التوسعية. وكان المطار الدولي، الذي يخدم حالياً أكثر من 170 وجهة عالمية وأكثر من 40 شركة طيران شريكة، قد اختار الاعتماد على خوادم PowerEdge من دِل لضمان تعزيز قدرات بنيته التحتية، وتحسين الكفاءات والتكاليف بما يعود بالنفع على ملايين المسافرين. وتعد خوادم PowerEdge، المصممة لتقديم أداء استثنائي، حجر الأساس لأعباء العمل المستقبلية، إذ تدعم هذه الخوادم وحدات حوسبة وشبكات يمكن تخصيصها وفقاً لاحتياجات المطار وتوسيعها بمرور الوقت عندما تقتضي الحاجة. وكان مطار حمد الدولي قد سجل زيادة بنسبة 101.9٪ على أساس سنوي في حركة المسافرين ونمواً بنسبة 28.2٪ في إجمالي حركة الطائرات في عام 2022، وذلك على خلفية استقبال قطر لعشاق كرة القدم القادمين لحضور المونديال من جميع أنحاء العالم. واستناداً إلى هذا الزخم، بدأت المرحلة الثانية (B ) من مشروع توسعة المطار في يناير 2023، وتشمل تشييد ممرين جديدين ضمن مبنى المسافرين، مما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً. هذا ويساهم تنفيذ حلول دِل في توفير مزيد من الدعم لخطط المطار الطموحة، وإتاحة سبل جديدة لتوسيع نطاق مركز البيانات الخاص به وتعزيزه بما يضمن قدرته على تشغيل أحمال العمل الأكثر تعقيداً وأهمية، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات المرونة اللازمة لتلبية احتياجات النمو المستقبلية. وقد تم تصميم خوادم PowerEdge بما يتيح لها التفاعل مع أعباء العمل بشكل آمن، فضلاً عن قدرتها العالية على التنبؤ بالتهديدات المحتملة، وهي تتميز بتصميم أمان تم التحقق منه من خلال نهج الترميز، وتوفر عملية سهلة لإدارة الأنظمة لمراقبة ونشر وتنفيذ أتمتة العمليات الروتينية للمطار. وفي سياق متصل، قال ترافرس نيكولاس، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في قطر: يلعب مطار حمد الدولي دوراً حيوياً في تسهيل تدفق التجارة العالمية، ورفع معايير الصناعة وتقديم أقصى درجات الراحة للمسافرين. ومع استمرار تنامي قطاع السفر الجوي، وازدياد الطلب على تجارب سفر معززة، تبرز أهمية البنية التحتية الرقمية القوية والمرنة القادرة على دعم هذا النمو الكبير. وتلتزم دِل تكنولوجيز بمساعدة مطار حمد الدولي على تحقيق رؤيته للنمو، كما أننا نتوق لرؤية المطار يرتقي إلى مستويات جديدة في المستقبل القريب، نظراً لأنه لاعب مهم في قطاع الطيران العالمي. من جانبه، قال سهيل قادري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في مطار حمد الدولي: بما أنه من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، ونظراً للأعداد الهائلة من المسافرين والسلع التي تمر عبره كل ساعة، فإن توفير تكنولوجيا مبتكرة ومرنة يعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا في مطار حمد الدولي. لذلك فإن تعاوننا مع مزود تكنولوجيا رائد يتفهم متطلبات السفر الجوي الدولي، وقادر على دعم المسافرين وشركات الطيران وتعزيز كفاءة الشحن الجوي هو أمر لا مساومة عليه. وجدير بالذكر أن العمل مع دِل تكنولوجيز عبر شبكتها من شركاء القنوات، يساعدنا على تحقيق خططنا الطموحة للنمو، وإدخال ابتكارات رقمية جديدة، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في تحديث مطارنا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.

شاركت قطر للسياحة في مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال 2023 الذي يمثل تجمعاً عالمياً يُقام سنوياً لسياحة الرحلات البحرية، وذلك ضمن وفدٍ ضمَّ هيئات من القطاعين العام والخاص. وإلى جانب قطر للسياحة التي قادت الوفد القطري المشارك، شمل جناح قطر أيضاً موانئ قطر وحافلات الدوحة وتوفيق للسفريات والقطرية الدولية للرحلات. وأقيم مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال 2023 لسياحة الرحلات البحرية في مدينة فورت لاودردال بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2023، في مركز مؤتمرات مقاطعة بروارد. وقد استقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 70 متحدثاً من خبراء سياحة الرحلات البحرية الذين سلطوا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها سياحة الرحلات البحرية بداية من الاستدامة وحتى التكنولوجيا، وكذلك أكثر من 500 عارض بما في ذلك الموانئ البحرية والوجهات السياحية ومعدات السفن وبناء السفن والترفيه والبيئة والصحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك الكثير. وخلال المؤتمر، شاركت قطر للسياحة في حلقة نقاشية استعرضت خلالها العروض الفريدة التي تقدمها الدوحة باعتبارها وجهة رائدة للرحلات البحرية، كما سلطت الضوء على ثقافة قطر وتاريخها العريق، والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها، والترفيه العائلي الذي تقدمه لزوارها. كما نظمت قطر للسياحة على هامش المؤتمر اجتماعات مع عدد من شركات الرحلات البحرية العالمية الرائدة، بما في ذلك بونانت، وسيلفرسي، وتوي، وكوستا، وعايدة، وويندستار، وإم إس سي، وسوان هيلينيك، وإن سي إل، كما شاركت قطر للسياحة في فعاليات تعرفوا على منظمي الرحلات البحرية للترويج لقطر كأحد أهم الوجهات للرحلات البحرية وعقد شراكات من شأنها أن تستقطب المزيد من الزوار القادمين على متن السفن البحرية. وتعليقاً على هذه المناسبة، قالت مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة: تمثل الفعاليات ذات البعد العالمي مثل سي تريد كروز جلوبال فرصة رائعة للشركاء في القطاع السياحي، حيث تتيح لهم المشاركة في لقاءات مثمرة وتبادل المعرفة مع الأطراف الفاعلة في سياحة الرحلات البحرية واللقاء بكبار المسؤولين في شركات الرحلات البحرية. كما توفر مثل هذه التجمعات أيضاً منصةً ممتازة لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الرحلات البحرية، وتتيح الفرصة لكبرى شركات تشغيل السفن السياحية في العالم لاستكشاف البنية التحتية عالمية المستوى في قطاع السياحة القطري والتعرف على المزايا الفريدة التي تجعل من قطر وجهة جاذبة لبرامج الرحلات البحرية. وفي ظل استراتيجية سياحية تستهدف استقطاب ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، يمثل مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال منصة رائعة للتعريف بإمكانات قطر السياحية وجذب المزيد من الزوار إلى البلاد. وتمثل محطة استقبال السفن السياحية الكبرى الجديدة في ميناء الدوحة والخاصة باستقبال زوار الرحلات البحرية تطوراً حيوياً في صناعة السياحة في البلاد.

أنجزت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جزءا كبيرا من أعمال الحزمة السادسة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 60 % من إجمالي أعمال المشروع، وفتح أكثر من 50 % من إجمالي الطرق المخطط تطويرها للاستخدام المروري. وفي هذا الإطار، أكّد المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطويرية لمناطق المعراض وجنوب غرب معيذر تضم إجمالي خمس حزم، وهو من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً نظراً لموقعه الإستراتيجي الذي يخدم العديد من الوحدات السكنية، والمراكز الصحية، والمنشآت التعليمية، والتجارية وغيرها. وأوضح المهندس/ فهد محمد العتيبي أن الحزمة السادسة من المشروع ستخدم إجمالي 853 قسيمة من خلال توفير شبكة طرقات داخلية وخطوط لشبكات البنية التحتية لتلبية احتياجات التوسع السكاني بالمنطقة وستعود بالعديد من الفوائد على السكان من حيث تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال من وإلى جنوب غرب معيذر وتطوير جودة خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه الجوفية في المنطقة. وقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى أربع مراحل ويتم العمل بها على التوالي وذلك للتّقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببّه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. وتتضمن أعمال التطوير بالمشروع توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 30 كلم مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك 1185 عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير 10,000 موقف مخصص للسيارات. كما سيتم توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 6 كيلومترات وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 37,455 مترا مربعا. أما أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع فتتضمن إنشاء إجمالي 18 كم من خطوط شبكات الصرف الصحي و28 كم من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار و14 كم من خطوط شبكة المياه المعالجة. وحيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت حوالي 60 % فإنه يجري حالياً استكمال أعمال حفر الأنفاق الصغيرة وأعمال مدّ خطوط شبكة مياه الأمطار والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال في الربع الرابع من العام الجاري 2023. أما الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن فقد تضمنت فتح حوالي 55 % من إجمالي الطرق التي من المخطط تطويرها ضمن المشروع وإتاحتها للاستخدام المروري، بالإضافة إلى إنجاز 60 % من إجمالي أعمال شبكة الصرف الصحي وحوالي 66 % من إجمالي أعمال شبكة المياه المعالجة المستخدمة للري. كما تم أيضاً إنجاز حوالي 80 % من إجمالي أعمال شبكة صرف مياه الأمطار.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني بالجلسة النقاشية الأولى أمس الأول تحت عنوان (تكنولوجيا ومدن ذكية، حيث قدم د. حسام سمير إبراهيم مدير وحدة تنمية التخطيط العمراني للبلديات بوزارة البلدية، بعنوان (نحو حياة عمرانية مستدامة في قطر). قاد د. حسام إبراهيم إنه في ضوء التحول العمراني، الاجتماعي والاقتصادي غير المسبوق لدولة قطر، تم تطوير رؤية قطر الوطنية (2030) برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة، لإعداد استراتيجيات التنمية لجميع القطاعات بالدولة. وقد قامت وزارة البلدية بإعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر (QNMP) كترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية (2030) وتناول العرض بالشرح والتحليل الأجزاء الرئيسية الثلاثة المكونة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، حيث يمثل الجزء الأول الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (QNDF) والذي يتضمن مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والإرشادات واللوائح التي يتم تنفيذها من خلال شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمجتمع القطري الحالي والمستقبلي. ويمثل الجزء الثاني من الخطة مخططات التنمية المكانية للبلدية (MSDPs). وتهدف مخططات التنمية المكانية للبلديات إلى وضع أسلوب تخطيطي منظم وتنمية مستدامة للأراضي والبنية التحتية في البلديات، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة. ويقدم مخطط التنمية المكانية للبلدية تصوراً مستقبلياً للتنمية في البلدية خلال العشرين عاما القادمة. أما الجزء الثالث والأخير من QNMP هو النهج الذي تتبعه الوزارة لضمان حيوية الخطة العمرانية الشاملة ومرونة تطبيقها بما يتواكب مع الأحداث، وهذا ما يختلف تماما عن الخطط السابقة للتنمية العمرانية، ويتكون هذا الجزء من الدراسات والاستراتيجيات المكانية القطاعية التي يتم تطويرها أو سيتم تطويرها من أجل استكمال وتحديث الجزأين الأولين من الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.

استعرض المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية لأعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، جهود الدول الخليجية في تأسيس مدن ذكية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في البنية التحتية، لتحسين جودة الحياة. تحدث في الجلسة كل من الدكتور حسام سمير إبراهيم مدير وحدة تنمية التخطيط العمراني للبلديات بوزارة البلدية، والمهندس عبدالله علي بوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، والمهندس سويلم بن صالح السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة جادة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية. في بداية الجلسة، ناقش الدكتور حسان إبراهيم مفهوم الميتافيرس أو الواقع المعزز، وتأثيراته على جودة التخطيط العمراني، حيث أشار إلى أن مصطلح ميتافيرس ابتكره نيل ستيفينسون قبل نحو 30 عاما. في كتابه سنو كراش، وهو واقع افتراضي معزز من خلال شخصيات افتراضية أفاتار تبدأ في التفاعل من الأشخاص الآخرين. وأشار إلى أنه مع تطور تكنولوجيا الميتافيرس، أصبح بالإمكان الآن رسم مخطط كامل للمدن المستقبلية افتراضياً، ومعرفة جميع متطلبات إنشاء المدينة، والتحديات والمشكلات المستقبلية لتفاديها وقت الإنشاء، وكذلك إطلاق المجتمع بشكل أكثر فاعلية على تفاصيل مشروع المدينة الجديدة بشكل مبتكر ومذهل، لافتاً إلى أن ميزة هذه التكنولوجيا المتطورة لا تقتصر فقط على رسم المخطط بل تتضمن أيضاً تعليم أفراد المجتمع مخرجات التخطيط عن بعد وزيادة وعيهم بشكل لكبير. وبشأن قدرة دولة قطر على تطبيق مثل هذه التكنولوجيا في التخطيط للمشروعات والمدن، أوضح أن الدولة ما زالت في مرحلة الاستكشاف، لذلك قطر بحاجة إلى وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع تقنية الميتافيرس، ولكن الدولة بمؤسساتها المختلفة تتوجه لهذا القطاع بخطوات ثابتة. ونوه بأن قطر أنشأت مدناً ذكية قادرة على استيعاب مختلف أشكال التكنولوجيا الحديثة، وكذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، واستضافة الأحداث الكبرى بفاعلية مؤكدة، ومثال على هذه المدن مدينتا مشيرب ولوسيل. التطبيقات الذكية في السلطنة بدوره أكد المهندس عبدالله علي بوسعيدي، أن سلطنة عمان تقدمت في مجال التطبيقات الذكية بشكل كبير، كما اهتمت وزارة النقل والاتصالات بتطوير منظومة الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى توجه السلطنة لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة، إذ تسعى للوصول إلى 8 آلاف مركبة كهربائية في عام 2028، وفي عام 2035 تخطط السلطنة أن تكون نسبة 65 % من السيارات الجديدة بالدولة كهربائية، لافتاً إلى أن عمان تسعى أيضاً إلى إنشاء مدن ذكية تستخدم الأدوات التكنولوجية الصديقة للبيئة لحياة أكثر استدامة وصحة. من جانبه استعرض المهندس سويلم بن صالح السويلم، جهود المملكة العربية السعودية في تحويل المدن إلى مدن ذكية، مشيراً إلى أن دول المنطقة تشهد نمواً سريعاً في هذا المجال، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف سعت مدينة الرياض كنموذج خلال العامين الماضيين إلى استخدام التكنولوجيا للتقليل من الاختناقات المرورية والحوادث، إلى أن تحقق انخفاض ملحوظ في معدل حوادث السيارات نتيجة السرعة المتهورة أو عدم الانتباء، وذلك بفضل الأنظمة الذكية في الطرق السريعة. م. محمد الشرشني: 600 وحدة شحن كهربائي في 200 موقع بحلول 2025 استعرض المهندس محمد خالد الشرشني رئيس وحدة المركبات الكهربائية بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء، إستراتيجية دولة قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع اللجنة المشتركة لتسيير إستراتيجية التحول إلى النقل المستدام بدولة قطر، قامت بإعداد إستراتيجية قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها لتكون النواة لقانون تنظيم تركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية لاحقا. وأوضح أنه تم تحديد 9 أنواع من المواقع لتوزيع أجهزة الشحن الكهربائي عليها، تنقسم بين مواقع الشركات والتسوق والقطاع السكني ونقاط المرور ودور العبادة والخدمات العامة والمرافق الترفيهية والرياضية، وتم توزيع 200 موقع لمحطات الشحن على مستوى دولة قطر تنقسم لحوالي 600 وحدة شحن تنفذ تباعا حتى العام 2025، ومنها 150 وحدة شحن في النصف الأول من 2023. وفيما يتعلق بمواصفات محطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة فقد تم اعتمادها من قبل كهرماء، الجهة المخولة بتركيب وتشغيل ومتابعة أعمال البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة بالتعاون مع وزارة المواصلات والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ونشرها على الموقع الإلكتروني للتقدم بطلب تركيب محطات. ونوه المهندس الشرشني إلى أن الإستراتيجية آلية للتقدم بطلب ترخيص وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وتتضمن كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للتقديم من قبل كهرماء ووزارة المواصلات وإرسالها إلى جميع الوزارات والهيئات متضمنة هيئة السياحة للوصول لكافة الفنادق ووزارة التجارة والصناعة للتواصل مع المراكز التجارية والقطاع الخاص. كما تم إعداد نماذج أعمال تغطي كافة القطاعات والحالات الخاصة بشراء وتركيب وتشغيل وصيانة والتعرفة وطرق الدفع والربط بالشبكة والمتابعة لكافة محطات الشحن الكهربائي بالدولة وتم تحديد فئات محطات الشحن (المنزلية والتجارية والحكومية). وتم توزيع نشر الدليل الاسترشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر. م. أمل المنصوري: تركيب 62 % من عدادات الكهرباء الذكية قدمت المهندسة أمل راشد المنصوري - مديرة إدارة نظم المعلومات ورئيسة لجنة تسيير مشاريع العدادات الذكية في دولة قطر بمؤسسة كهرماء، التهنئة لمؤسسة كهرماء على هذا الإنجاز وحصولها على جائزة التميز، مشيرة إلى أن العدادات الذكية يعتبر مشروعا إستراتيجيا متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يعد تحولا رقميا للمؤسسة وبداية للشبكة الذكية والطاقة المتجددة... وقالت لـالشرق إن المشروع عبارة عن تركيب 900 ألف عداد كهرباء ومياه ذكي، وحاليا تم تركيب 62 % من عدادات الكهرباء، وبحلول نهاية عام 2023 سيتم الانتهاء من تركيب جميع عدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن عدادات المياه تحت الطرح وستكون مع نهاية الربع الأول 2024.. وتابعت قائلة: ولله الحمد عملنا على تحسين العمليات التشغيلية وتجربة المستخدم، حتى وصلت نسبة تحصيل قراءة العدادات 97 % بالإضافة إلى قطع الخدمة وإعادة التيار الكهربائي خلال 5 دقائق بمجرد السداد عن طريق التطبيق الإلكتروني، وكذلك أي معاملة في الانتقال بالمسكن تتم خلال 5 دقائق فقط بمجرد طلب المستخدم يتم أخذ القراءة مباشرة من النظام وخروج المشترك من العقار. 17 هدفاً إستراتيجياً للخطة العمرانية الشاملة لقطر استعرضت وزارة البلدية مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر كأساس لتنمية الدولة العمرانية، حتى عام 2032، وأكد ممثل قسم التصميم الحضري بالوزارة، أن الخطة العمرانية الشاملة هي الترجمة المكانية لرؤية قطر 2030، وما نتج عنها من الخطط الإستراتيجية الخمسية، لافتاً إلى أن الإطار الوطني للتنمية يعد الوثيقة الإستراتيجية للخطة العمرانية ويشمل 6 مبادئ و17 هدفا إستراتيجيا و61 سياسة، و209 سياسات تنفيذية، بالإضافة إلى إستراتيجية تطبيق وإدارة الحوكمة. وأضاف: تتبلور خطة التنمية العمرانية الشاملة في خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والمجتمعات القابلة للعيش في القرن الواحد والعشرين، ومن أهم أجزاء الإطار الوطني إستراتيجية توزيع المكان التي تتمحور حول الانتقال من المركزية إلى شبه المركزية وذلك من خلال التطوير متعدد الأنوية الذي يقوم على فكرة إنشاء مراكز عمرانية متدرجة ومتعددة الاستخدامات تحقق التنمية المدمجة والتنمية المرتكزة على مناطق النقل العام.. كما أن الإطار الوطني يحتوي على مجموعة من السياسات التي تم تحديد المدى الزمني لتطبيقها وكذلك الجهات المسؤولة عن تطبيقها.