قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 18 مليار ريال لتنفيذ 18 مشروعاً بالمناطق السكنية خلال عام 2019، وتعمل الجهات المختصة في الدولة حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصة بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الأعوام القليلة الماضية خدمة حوالي 35 ألف قسيمة سكنية، منها قرابة 5 آلاف قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة وقرابة 30 ألف قسيمة في أراضي المواطنين القائمة، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2020، سيشهد إنجاز مئات الكيلو مترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات، وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، خلال العامين المقبلين، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة، ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم، وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 23 إلى 27 أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 147 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 612.6 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 29 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.

نشر موقع building تقريرا تحدث فيه عن سوق البناء في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لن تؤثر على قطاع التشييد في الدوحة، وهو الذي من المنتظر أن يواصل سيره إلى الأمام في المرحلة المقبلة في ظل تركيز الدولة على مواصلة استعداداتها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، في نسختها الثانية والعشرين كأول بلد عربي يحظى بهذا الشرف، مبينا أن عمليات البناء الحالية تخص الملاعب وكذا التجمعات السكانية والفنادق التي من المنتظر أن تهيأ لاستقبال ملايين الزوار القادمين من أجل تشجيع منتخباتهم في المونديال، ناهيك عن غيرها من مشاريع البنية التحتية التي تسهر الحكومة على الانتهاء منها وتسليمها في الوقت المحدد، بما فيها الأنفاق والطرقات الجديدة المتواجدة على مستوى مختلف المناطق. وكشف التقرير عن أن قيمة الاستثمارات القطرية في قطاع البنية التحتية ستبلغ في هذا العام حوالي 16 مليار دولار، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في الرؤية المستقبلية لقطر 2030، كونه يعتبر من بين أهم الركائز التي سيبنى عليها الاقتصاد في المستقبل، نظرا لقدرته الكبيرة على المساهمة في النهوض بجميع القطاعات، في صورة ما يحدث في مجال النقل الذي حقق قفزة نوعية بإطلاق مترو الدوحة الذي ربط مختلف نقاط الدولة بطريقة مدروسة، بالإضافة إلى الريل المعمول به حاليا في بعض الجهات في مقدمتها مشروع مشيرب قلب الدوحة. وبين التقرير بأن الاقتصاد الوطني سيتمكن من تجاوز الآثار السلبية لوباء كوفيد 19 على المستوى العالمي في وقت أقصر مما تستغرقه باقي الدول، متوقعا تحقيقه لنمو قد يصل إلى حدود 5 % مع نهاية عام 2021، مشددا على أن الضيافة ستكون من أبرز القطاعات المساهمة في هذا التطور، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدوحة في هذا المجال من فنادق ومنتجعات فاخرة، لافتا إلى أن التطور الكبير الذي شهدته قطر في قطاع البناء سيسهم حتى في إبراز شركاتها على المستوى الدولي، في صورة ما حدث مع شركة يو سي سي التي حصلت هذا العام جائزة السلامة الدولية من طرف مجلس السلامة البريطاني لسنة 2020، بفضل تفوقها في أداء عملها مع الحفاظ على صحة عمالها وموظفيها، ما يضعها في أحسن رواق من أجل التواجد في باقي دول الشرق الأوسط أو غيرها من البلدان من أجل المشاركة في عمليات التشييد.

عمليات التسويق العقاري مستمرة وسط عروض كبيرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الرامية إلى مكافحة انتشار الفيروس. ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية لخدمة آلاف القسائم السكنية الجديدة فيها، التي يتوقع لها أن تكتمل في عام 2021 وفقاً لتصريحات رسمية. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام الحالي 2020 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية، جزء من جنوب الوكير، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور، وفي عام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق (كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال، كامل الخيسة، كامل غرب الخور. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية، وبالعودة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 يرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إدارة تداعيات تأثيرات هذه الجائحة من خلال ترتيب الأولويات طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قامت بها شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية. وتشير التوقعات إلى أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيعود الطلب على القطاع العقاري إلى طبيعته، وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل تداعيات هذه الجائحة، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم، وبين التقرير أن أسباب تراجع المبيعات في القطاع العقاري عن المعدلات المسجلة لفترات ما قبل جائحة كورونا يعود سببه إلى التريث باتخاذ أي قرار بالشراء نتيجة حالة الغموض التي تحيط بفترة انحسار انتشار الفيروس والمدى الزمني للتخلص منه. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 80 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 295 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 16 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

حصل مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال على جائزة التميز لقطاع البناء والهندسة من مؤسسة أوراكل (Oracle) عن فئة توحيد الأعمال المؤسسية في مجال البنية التحتية العامة، وذلك لاستخدام المشروع للهندسة الرقمية كاستراتيجية أساسية لتحقيق الكفاءة في آليات العمل واستخدام الموارد وإدارة السجلات، وتعزيز التعاون. تسلم الجائزة المهندس خالد ماهر القطامي، رئيس قسم مشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي المعالجة في هيئة الأشغال العامة خلال حفل مؤسسة أوراكل السنوي لتوزيع جوائز أفضل المشاريع والذي أقيم في الدوحة. وأوراكل هي مؤسسة عالمية متخصصة في توفير الحلول التكنولوجية للعملاء من مختلف الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتميز المشروع بأن نفق الصرف الصحي الرئيسي والذي يعمل بالجاذبية سيحد من المشاكل البيئية من خلال السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحدّ من المشاكل البيئية الناتجة لفيضان مياه الصرف الصحي والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات الصرف الصحي قدرتها الاستيعابية. وقد انتهت أشغال من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي ضمن مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة في أبريل من العام الماضي، ويبلغ طول النفق حوالي 16 كيلومترا، ويتكون من ثلاثة أجزاء، شرقي وغربي وشمالي. كما أكملت أشغال أعمال إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلومترا تقريباً وقد تم تنفيذها باستخدام 170 مدخلاً في مناطق مختلفة في جنوب الدوحة. وتقوم الأنفاق الفرعية بنقل مياه الصرف الصحي إلى الأجزاء الثلاثة من النفق الرئيسي والتي بدورها تقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة الدوحة الجنوبية لمعالجتها من خلال محطة الضخ النهائية والتي هي بعمق 40 مترا. وقد تم تصميم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة. جدير بالذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة حصل على عدة جوائز عالمية مرموقة خلال العام الماضي، منها جائزة أفضل مشروع عن فئة مشاريع الصرف الصحي من مؤسسة إنجنيرنج نيوز ريكورد (ENR)، والتي جاءت تكريماً للأداء المتميز للمشروع في مجال الصحة والسلامة، والإدارة الفعالة للمخاطر، والابتكار في التصميم، وكذلك تنفيذ أفضل ممارسات البناء. كما حصد المشروع جائزة التصميم والبناء بتقييم جيد وجائزة الإنجاز المتميز عن فئة البيئة المائية والموارد من مؤسسة (CEEQUAL) العالمية، حيث كان حينها المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على هاتين الجائزتين بالشرق الأوسط. وللسنة الثانية على التوالي، حصل المشروع عام 2019 أيضاً على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل (RoSPA)، وذلك عن تحقيق المشروع أعلى المعدلات في الحفاظ على الصحة والسلامة في مواقع العمل، بالإضافة إلى تبني أفضل ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة في كافة جوانب تنفيذ المشروع.

رحبت بالإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال.. ** قطر تلعب دور الوسيط والحفاظ على الاستقرار ** منتدى الدوحة فضاء لمعالجة التحديات العالمية أكد تقرير لمجلة فرونت لاين أن الدوحة شهدت تقدما هائلا على جميع المستويات و يبرز هذا التطور في البنية التحتية و جمالية المدن و انتشار المتاحف ذات المستوى العالمي مما يطرح صورة مضيئة لدولة قطر التي تشهد قفزة نوعية. و نوه التقرير المنشور أمس الاول و ترجمته الشرق أن الدوحة تعتمد في سياستها على الدبلوماسية و تدعو باستمرار إلى الحوار و النهج السلمي في تسوية الخلافات بين الدول، و تلعب دور الوسيط لتحقيق التوازنات الإقليمية و الحفاظ على الاستقرار. وأشار التقرير إلى اعتماد دولة قطر على الكفاءات الشابة في التشكيل الحكومي، التي تملك عقلية استباقية لمعالجة التحديات الراهنة. و في إطار إستراتيجيتها المتطورة قامت دولة قطر بمجموعة من الإصلاحات لصالح العمال و تحسين ظروف العمل. وأبرزت المجلة أن هذا التقدم الذي تحرزه الدوحة في مجال حقوق الإنسان هو موضع ترحيب، وهو نهج إيجابي تميزت به الدوحة في المنطقة. و بين التقرير إن الشعار التي رفعه منتدى الدوحة، أي الدبلوماسية والحوار والتنوع، هو أكثر من مجرد شعاروإنما هو سياسة عمل تعتمد عليها الدوحة في الداخل و الخارج. وذكر التقرير أنه للسنة العاشرة نظمت دولة قطر منتدى الدوحة، الذي يعتبر من أهم المنتديات في المنطقة الذي استقبل أكثر من 1200 خبير عالمي من 102 دولة،وقدم خدمات لوجستية وتقنية على مستوى عالي. كما تم التطرق الى عدد من المواضيع المهمة مثل المبادئ التوجيهية لحسن الإدارة في عالم متعدد الأقطاب و قدم المنتدى مجموعة من المحاضرات التي طرحت حلولا و اقتراحات لتجاوز المشاكل العالمية المطروحة. كما أكدت دولة قطر باستمرار على الحاجة إلى الحوار في تسوية الخلافات بين الدول قبل أن تخرج عن السيطرة و دعت إلى إعلاء الحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الإشكاليات للحفاظ على استقرار المنطقة. وانخرطت المنتديات التي تنظمها قطر في فتح فضاء للنقاش حول عدد من التحديات العالمية على غرار تعدد الأقطاب وتجاهل المشاكل في المجتمعات، والقطبية في التمويل الدولي، وتمكين المنظمات الأممية وتنسيق العمل المشترك من أجل القضايا الإنسانية.

قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، إن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في إدارة وتنفيذ كبرى مشروعات البنية التحتية والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وأشار سعادته في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا الذي بدأ بالدوحة اليوم إلى عدد من تلك المشروعات التي نفذت خلال الفترة الماضية مثل مطار حمد الدولي ومترو الدوحة وميناء حمد والطرق السريعة ومحطات الطاقة وغيرها من المشروعات الكبرى. وفي هذا الإطار، لفت سعادة وزير البلدية والبيئة، والذي يشغل أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الدوحة الذي يتكون من ثلاثة خطوط و37 محطة رئيسية، وتمكنت خلال مرحلة الإنشاء من التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها من خلال التكنولوجيا المتطورة في هذا الميدان. وأشار إلى أنه تم بناء الأنفاق بواسطة 21 حفارة عملاقة عملت على مدار 3 سنوات لحفر ما يزيد عن 111 كيلومترا من الأنفاق إضافة إلى بناء المحطات وفقا لأعلى المعايير الهندسية ليكون عمرها الافتراضي ما يقارب 120 عاما.. مضيفا أنه تم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد إلى جانب خفض التكلفة ودون التأثير على الجودة ليشكل مترو الدوحة عمودا فقريا لنظام النقل العام في الدولة. وبشأن موضوعات الكونجرس، أكد أهمية هذا الحدث العالمي الذي يتناول القضايا المستجدة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وانترنت الأشياء وتطبيقاتها المختلفة في عالم اليوم،وهي موضوعات ذات أهمية بالغة لدولة قطر لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأكد سعادته أن وزارة البلدية والبيئة سارعت إلى تبني الخيارات التقنية القائمة والجديدة في جميع أنشطتها بما في ذلك التخطيط العمراني والخدمات البلدية والزراعة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية وحماية البيئة وغيرها. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة أقامت شراكة مع مركز قطر للنقل للحد من التأثير البيئي لأسطول المركبات التابع للوزارة ورفع كفاءة الاستخدام والمساهمة في تحسين السلامة على الطريق وتقليل استهلاك الوقود بما يقلل التأثير على البيئة. وفي مجال تطبيقات الزراعة الذكية لفت إلى مجموعة من الحلول التقنية التي تربط حقول الزارعة وتسمح للمزارع بمراقبة مستويات الري والسماد والمبيدات الحشرية ورصد الآفات الزراعية كما هو الحال في آفة سوسة النخيل حيث تتيح هذه الحلول التنبؤ بهذه الآفة في حال إصابة النخيل وبدء العلاج في مرحلة المبكرة . وفي مجال المدن الذكية والخدمات على سبيل المثال، أوضح أن التطبيقات الرقمية الجديدة تتيح توصيل جميع حاويات القمامة في المدينة رقميا بحيث يصل تنبيه إلى الجهات المختصة عندما يكون الصندوق ممتلئا، ويتطلب تفريغه من المخلفات، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة . كما لفت سعادته في كلمته إلى دور انترنت الأشياء في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها لتمتد إلى آفاق أوسع تساهم في الخفض والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية الحياة الفطرية ومكافحة التلوث وحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وغيرها من الفوائد ذات الصلة بالمجال البيئي. بدورها عرضت الدكتورة حصة الجابر رئيسة مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس، نموذجا للتطبيقات التكنولوجية المعاصرة في مجال الرعاية الصحية.. مؤكدة أن مثل هذه التطبيقات تشكل ثوة في هذا الميدان بما يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب خفض التكلفة.

لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة في البنية التحتية قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة والوكير والمشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمتان 1 و 3، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة 4، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجاري بالإضافة للمشاريع السياحية فنادق ومرافق سياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

مطالبات بتسريع وتيرة الأشغال في مشاريع البنية التحتية تأخير التسليم يضعف حركة الاستثمار بمناطق خارج الدوحة.. ** المسلماني: سرعة الإنجاز تحفز على الاستثمار بالمدن البعيدة ** الأنصاري: أهمية الوقوف على إنهائها لإنعاش القطاع العقاري ** الصايغ: تأخر واضح في تسليم مشاريع الطرقات في بعض المناطق أكد عدد من رجال الأعمال أن مشاريع تهيئة البنية التحتية في الكثير من المناطق في الدولة بعيدا عن الدوحة، ضرورية لتحقيق نمو الدولة في كامل أرجائها، خاصة أنها ستفتح الأبواب أمام أصحاب المال من أجل الاستثمار في مثل هذه المدن، وذلك في جميع القطاعات، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الانتهاء من هذه الأشغال سيرفع بكل تأكيد من عدد السكان في المناطق المعنية بمثل هذه المشاريع، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، التي من شأنها أن توفر عن طريق المشاريع التي سيطلقها رجال الأعمال فيها بعد تهيئة بنيتها التحتية، مصرحين بأن مثل هذه المشاريع إجبارية لإبعاد الضغط على العاصمة بالذات التي باتت تعد المركز الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال، ويوجهها إلى مدن أخرى كالوكرة التي تشهد نموا واضحا في عدد السكان وكذا المشاريع الاستثمارية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قطاع العقار سيكون المستفيد الأكبر من هذه المشاريع، كونه سيرفع من قيمة إيجار الفلل والمنازل وبيعها في المدن الخارجة عن الدوحة، كونها ستكون قبلة للباحثين عن السكن في ظل توفرها على كل ضروريات البنى التحتية من كهرباء وماء، بالإضافة إلى ربطها بشبكة مترو عصرية كفيلة بنقل الأفراد من نقطة إلى أخرى بالسرعة المطلوبة، داعين الجهات المسؤولة عن مثل هذه المشاريع إلى الإسراع في تسليمها، من أجل بعث وتسويق المدن المعنية بها قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين هنا في قطر بعد سنوات قليلة من الآن. ضرورة لتحفيز الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني ضرورة هذه المشاريع التنموية من أجل تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، كونها تلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة الاستثمارية وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، وذلك في جميع القطاعات، لأن رجل الأعمال وقبل التفكير في ضخ أمواله في أي مكان يبحث عما يتوافر عليه من مقومات البنية التحتية كالكهرباء والماء ومجاري المياه وكذا المواصلات، وهي العوامل التي من شأنها أن تقفز بالحركة الاستثمارية في أي منطقة كانت، منتظرا زيادة حجم الاستثمارات في العديد من المدن الخارجة عن الدوحة بعد الانتهاء من هذه المشاريع. وأوضح المسلماني توقعاته بالإشارة إلى ارتفاع حجم سكان هذه المناطق فور انتهاء الحفريات، ما سيرفع حتما من حجم الطلبات على مجموعة من المنتجات والخدمات، وهي ما سيعمل رجال الأعمال على توفيرها في هذه المناطق من خلال إطلاق استثمارات جديدة تهدف إلى سد حاجيات المستهلكين، وهو بالضبط ما يحدث في مدينة الوكرة التي باتت تختلف تماما عما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن، بعد أن تعدى عدد سكان قاطنيها النصف مليون نسمة، وهو ما فتح أبوابها على مصراعيها أمام رجال الأعمال من أجل دخول سوقها في العديد من القطاعات من بينها المطاعم، وورشات الصيانة، مشددا على أن تجربة الوكرة ستعمم مستقبلا على المدن الأخرى التي كانت تعاني في السابق من العزلة، وذلك قبل احتضان الدوحة لكأس العالم سنة 2022. إنعاش العقار من جانبه قال رجال الأعمال ناصر الأنصاري إن هذه المشاريع ستعمل مستقبلا على إنعاش سوق العقار في قطر بشكل كبير، وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، مبينا أن أغلب الاستثمارات في هذا القطاع كانت تقام في الأعوام القليلة الماضية في العاصمة، أما الآن وبفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البنية التحتية في كامل التراب الوطني فستتغير الأمور كثيرا، من خلال توجه رجال الأعمال إلى ضخ أموالهم في المدن الأخرى، التي لم تعد تختلف كثيرا عن الدوحة من هذه الناحية، بتوافرها على كل مقومات البنية الحديثة سواء تلك المتعلقة بالماء والكهرباء أو الأخرى المشكلة من المدارس والمستشفيات وغيرها من الضروريات، مؤكدا أن توافرها على كل هذه العوامل سيجعلها قبلة لأصحاب المال الباحثين عن سوق عقار جديد، وللسكان الساعين لإيجاد مساكن بأسعار إيجار تقل عن نظيرتها في الدوحة. وبين الأنصاري أن تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة سيرفع من قيمة العقار بصورة واضحة في هذه المناطق خلال الأعوام القادمة، وذلك تماشيا مع قانون العرض والطلب حيث ستزيد نسبة الحاجة إلى العقار في المناطق المعنية بحفريات تهيئة البنية التحتية مستقبلا، في ظل سهولة الوصول إليها بالاعتماد على شبكة المترو العصرية التي تتوافر عليها قطر، والتي تملك كل الإمكانيات لنقل الأفراد من منطقة لأخرى وفقا للراحة والسرعة المطلوبتين، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري في هذه المناطق لن يقتصر فقط على أصحاب الأعمال المحليين، بل سيدعم بأصحاب المال الأجانب الذين بدأوا في المرحلة الماضية في دخول عالم العقار القطري بشكل تدريجي، بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص وإعطائهم حق التملك. تسريع وتيرة الأشغال من جانبه صرح السيد خالد حسين الصايغ بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي سيعود بها تسليم هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط مجموعة من القطاعات في هذه المناطق سواء تلك المتعلقة بالصناعة أو التجارة، وبالأخص المرتبطة بالقطاع العقاري الذي سيشهد انتعاشا كبيرا في المدن المعنية بأشغال تهيئة البنية التحتية، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في هذه المشاريع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حيث تشهد سيرورتها تباينا من جهة لأخرى، من خلال الاقتراب من إنهائها في بعض المناطق والتأخر عن ذلك في البعض المتبقي، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه الحفريات إلى الوقوف عليها بشكل أفضل في الفترة المقبلة من أجل تسليمها في الآجال المحددة لها مثلما حدث في العديد من المشاريع الكبرى التي أنجزتها قطر في ظرف وجيز جدا، في صورة مترو الدوحة وحتى ملاعب المونديال. وأشار الصايغ إلى أن تسليم هذه المشاريع في الوقت المطلوب، سيعطي الفرصة لرجال الأعمال للاستثمار فيها وتسويقها قبل انطلاق كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، حيث سيكون بقدرتهم تجهيز فنادق وتجمعات سكانية خاصة بالحدث، أو مطاعم جديدة، وهو ما سيخفف الضغط عن الدوحة خلال هذا الحدث المونديالي، ويسهم في إشراك جميع أرجاء الوطن في احتضان العرس العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدا أن قطر تملك كل الإمكانيات للانتهاء من هذه الحفريات في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد يذكر.

تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير المناطق الحرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات القليلة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، ويرى التقرير أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، التي ستركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضي المواطنين، بالإضافة على دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى تطوير المزيد من الشراكات وإحداث المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

396.5 مليون ريال إجمالي قيمة التداولات العقارية في أسبوع .. ** بلدية الوكرة تسجل أعلى صفقة لبيع مسكن بقيمة 60.6 مليون ريال ** الدوحة تسجل 46 % من إجمالي حجم المبايعات العقارية توقع التقرير الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزي ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البني التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع الاقتراب من ديسمبر 2022 واستضافة كأس العالم. وخلال هذا الأسبوع أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء التشغيل التجريبي للخط الأخضر لمترو الدوحة الذي يشمل 11 محطة، هي: المنصورة، القصر الأبيض، مستشفى حمد، المسيلة، الريان القديم، الشقب، مكتبة قطر الوطنية، المدينة التعليمية، الرفاع، ليكتمل التشغيل التجريبي لكافة خطوط مترو الدوحة مما يساهم في تعزيز النمو العمراني في جميع المناطق التي تمر بها خطوط المترو ومحطاته وينشط من حركة التشييد والبناء في المناطق المجاورة. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد أعلن عن تسجيل رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 2385 رخصة وذلك خلال الأشهر الثلاث الماضية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 1-5ديسمبر 2019م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 68 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 396.5 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الوكرة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة الوكير على مساحة ضخمة تصل إلى 29236 متراً مربعاً بمتوسط سعر للقدم المربع لم يتجاوز 193 ريالاً قطرياً وبإجمالي يكاد يصل إلى 60.6 مليون ريال قطري. فيما سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مبني متعدد الاستخدام بمنطقة السد في بلدية الدوحة وذلك بقيمة وصلت إلى 49.6 مليون ريال قطري ومساحته 2282 متراً مربعاً بسعر قدم 2020 ريالاً قطرياً، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق المائة مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما سجلت بلدية الدوحة أيضا ثالث أكبر صفقة عقارية والتي بلغت 41 مليون ريال مقابل مجمع سكني في منطقة المعمورة شمن بلدية الدوحة على مساحة 5372 متراً مربعاً بسعر 709 ريالات قطرية للقدم المربع، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة الرويس على مساحة 474 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 118 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 600 ألف ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة: سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 183.1 مليون ريال أي ما نسبته 46% من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 781 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 13 مبايعة عقارية، موزعة على عشر مناطق هي الثمامة والسد واللؤلؤة والمعمورة والهلال وأم لخبا وعنيزة وفريج بن عمران ولقطيفية ومدينة خليفة الجنوبية. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 354 ريالاً قطرياً لمسكن في منطقة الهلال على مساحة 1311 متراً مربعاً بإجمالي 5 مليون ريال قطري. بلدية الوكرة: احتلت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 72 مليون ريال قطري أي ما نسبته 18% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 5 مبايعات عقارية في ست منطقتين داخل البلدية هي الوكرة والوكير، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 432 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية وكذلك عدد المبايعات العقارية إلا أن البلدية احتلت المرتبة الثانية في إجمالي التداولات بسبب استئثارها بأكبر صفقة عقارية على مستوى جميع التعاملات. وسيطرت المساكن على إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الوكرة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعة عقارية لمساكن ومبايعة واحدة فقط لعمارة سكنية. بلدية الريان: جاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 66.7 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 17% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 18 مبايعة عقارية في تسع مناطق هي: ازغوى، الشيحانية، العزيزية ، الوعب،روضة اقديم ،عين خالد، غرافة الريان، مريخ وأخيرا معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 398 ريالاً قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الوعب لمسكن يقع على مساحة إجمالية 1098 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 973 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 11.5 مليون ريال. وسيطرت المساكن على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت المساكن نحو 9 عمليات بيع وشراء في حين سجلت الأرض الفضاء متعددة الاستخدام سبع عمليات. بلدية الظعاين: وحصلت بلدية أم صلال على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 47.2 مليون ريال قطري أي ما نسبته 12% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على ست مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات وأخيرا روضة الحمامة، وذلك من خلال 17 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 342 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة مساكن وأرض فضاء في حين لم يتم بيع أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال: بقيمة تداولات عقارية بلغت 17.4 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 6 صفقات عقارية فقط وجميعها للمساكن وواحدة فقط لأرض فضاء في منطقتين هما الخريطيات وأم صلال محمد، وسجل متوسط سعر القدم المربع 378 ريالاً قطرياً، وجاءت أكبر صفقة عقارية ضمن البلدية لمسكن في منطقة الخريطيات على مساحة 1350 متر مربع بسعر للقدم المربع وصل إلى 432 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 6.3 مليون ريال تقريباً. بلدية الخور والذخيرة: احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري أربع صفقات جميعها في منطقة الخور من بينها ثلاث صفقات للأرض الفضاء وصفقة واحدة فقط لمسكن وذلك بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليون ريال تقريباً لجميع الصفقات ومتوسط سعر للقدم المربع بلغ 239 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال: وأخيرا بلدية الشمال والتي سجلت خمس مبايعات عقارية بمنطقتي الرويس وأبا الظلوف جميعها لأرض فضاء بإجمالي قيمة بلغت 4.2 مليون ريال قطري ومتوسط سعر للقدم المربع 139 ريالاً قطرياً.

تشمل مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية .. كشفت تقارير اقتصادية متخصصة تابعت زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر عن استعراض البلدين عددا من مجالات التعاون الاقتصادي ستسفر عن توجيه استثمارات قطرية لقطاعات مختلفة في أرمينيا. ونشر موقع agenzianov الإيطالي تقريارا تحدث فيها عن تركيز الجهات الأرمينية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب القطري وذلك من خلال خلق مجموعة من الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما تم العمل عليه في الزيارة الأخيرة للرئيس الأرميني إلى الدوحة، والتي تمكن خلالها من مقابلة العديد من الشخصيات الفعالة في القطاع الاقتصادي المحلي، بما فيهم رئيس جهاز قطر للإستثمار السيد منصور إبراهيم آل محمود، حيث أسفر لقاء عن عرض أبرز المجالات التي بإمكان قطر إستغلالها والإستفادة من ضخ أموال فيها، بما يعود على البلدين بالخير الكبير، خاصة وأن أرمينيا تتوفر على العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الدوحة و العاصمة الأرمينية يريفان. قطاعات اقتصادية وأضاف الموقع بأن الإجتماع بين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار السيد منصور ابراهيم آل محمود والرئيس الأرميني، شهد حضور المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان، والذي استعرض خلال هذه الجلسة التي تواجد فيها أيضا مجموعة من رجال الأعمال القطريين مجموعة من المشاريع الواعدة على الأراضي الأرمينية في قطاعات الطاقة، والأمن الغائي بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، كون أن هذه المجالات تعد الأفضل من حيث إمكانية تعزيز التعاون والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكشف الموقع أن الجلسة بين الطرفين اختتمت بتوقيع جهاز قطر للإستثمار وصندوق المصالح القومية الأرمينية أنيف لاتفاقية تفضي إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، منتظرا إفراز هذا الإجتماع العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الشراكة الثنائية بين الدوحة والعاصمة الأرمينية يريفان. وفي ذات السياق أكد الموقع الإخباري الأرميني aysor ما جاء به الموقع الإيطالي حول إمكانية انتعاش العلاقات القطرية والأرمينية في المستقبل، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان خلال زيارته الأخيرة رفقة الرئيس الأرميني إلى قطر، والتي تمكن خلالها من الإلتقاء بمجموعة من أهم رجال الأعمال في الدوحة، من بينهم عدد من المسؤولين عن جهاز قطر للاستثمار. الفرص الاستثمارية مبينا بأن بابازيان نجح في هذه الزيارة في تقديم عرض جد مميز عن الفرص الإستثمارية التي تطرحها أرمينيا لرجال الأعمال القطريين،وبالذات في القطاعات التي تمتلك أرمينيا فيها قدرت كبيرة للتطوير، من بينها الزراعة التي بإمكانها تقديم الكثير للبلدين في حال ماتم العمل على إستغلال الأراضي الموجودة بالشكل المطلوب بواسطة شراكات ثنائية تتنج عنها إستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى الطاقة خاصة البديلة منها عن طريق الإعتماد على الرياح أو المياه لتوليد الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. وأشار الموقع إلى أن قطاعي السياحة والبنية التحتية في أرمينيا يتسمان هما الآخران بالعديد من المغريات التي من شأنها الدفع بأصحاب المال القطريين إلى دخول عالمها، نظرا لسوقها الذي لا زال بقدرته تقديم فرص ضخة للراغين في الإستثمار، متابعا بالتشديد على المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين الأرمينين في عملية الكشف عن التسهيلات التي تطرحها السلطات الأرمينية للمستثمرين الأجانب، بما فيهم رجال الأعمال القطريين الذين يحضون باهتمام خاص من طرف المسؤولين السامين في أرمينيا، بالنظر إلى ثقتهم الكبيرة في قدرة الإستثمار القطري على النجاح في بلدهم، إقتداءا بما تمكن لحد الآن من فعله في العديد من البلدان الأوربية. زيارة ناجحة ووصف الموقع زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر بالناجحة، متوقعا عودتها على أرمينيا بالعديد من الإستثمارات القطرية في المستقبل القريب، الذي سيسفر دون شك عن ولوج أصحاب المال القطريين عالم الأعمال في أرمينيا من بوابة القطاع الزراعي بالذات، وذلك تماشيا مع سياسة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بواسطة اللجوء إلى المنتجات المحلية، وكذا السلع النوعية المستوردة، حيث سيعطي الإستثمار القطري في الزراعة الأرمينية فرصا أكبر في تصدير الخضروات والفواكه إلى الدوحة، كونها نتاج عن مال رجال الأعمال القطريين، الأمر الذي سيسهم حتما في رفع حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويريفان، خاصة مع القرار القطري القاضي بإلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأرمينيين إلى الدوحة، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الزيارات الأرمينية إلى الدوحة من طرف رجال الأعمال، ما سيفتح المجال أمام أصحاب المال الأرمينين والقطريين للإلتقاء أكثر وخلق فرص تعاون جديدة.

كشفت Ooredoo اليوم عن أول حل يتوفر في قطر للبنية التحتية للشبكات الواسعة (WAN) المعرفة بالبرمجيات، وذلك ضمن سلسلة المنتجات EDGE. وتهدف Ooredoo من خلال هذا الحل لمساعدة عملائها من الشركات على التحول الرقمي الآمن، وتقليل التكاليف، وتعزيز استخدام الشبكات. ومع حل EDGE SD-WAN الجديد، ستستبدل Ooredoo أجهزة المودم والراوتر التقليدية بنظام جديد يعتمد تكنولوجيا الشبكات الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) والمعتمدة على التقنية السحابية، وهي تقنية رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعمل حل EDGE SD-WAN من Ooredoo عن طريق استخدام بوابات شبكات الاتصالات الواسعة WAN التي توجه حركة البيانات وتحافظ على أمن الشبكة وتمنح المستخدمين المعلومات اللازمة من خلال استخدام تطبيقات محددة. ويمكن للمؤسسات أن تحدد سياساتها الخاصة لأداء التطبيقات المهمة، بما يمكّن بوابات شبكات WAN من توجيه حركة البيانات التي تستخدمها المؤسسات عبر شبكات Ooredoo الجوالة أو شبكاتها للألياف الضوئية. وبهذا، يمكن للشركات استخدام الإنترنت بكل أمان، وتمكين العاملين فيها عن بُعد وفروعها المختلفة من الاتصال بشكل آمن بالشبكة السحابية أو بمراكز البيانات التابعة لها. وحول إطلاق هذا الحل الجديد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: بالنظر إلى حاجة المؤسسات والشركات في قطر إلى الإنترنت بسرعات أعلى وسعة أكبر من أي وقت مضى، فقد أصبح استخدام تقنية الشبكات الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) ضرورياً لتمكين المؤسسات بمختلف مجالاتها وأحجامها من التحول الرقمي. لذا، فإن إطلاقنا لحل EDGE SD-WAN الجديد سيساعد في توفير أسلوب جديد للاتصال بالشبكات يمكن من خلاله تحقيق العديد من الفوائد في مجالات الأعمال وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز كفاءة الموارد وتقليل التكاليف. ومع المزايا التي يوفرها حل EDGE SD-WAN، ستتمكن Ooredoo من تلبية احتياجات عملائها من الشركات من مختلف القطاعات، وذلك من خلال شراكاتها مع مزودي خدمات عالميين مثل Cisco (Meraki وViptela) و VMware (VeloCloud) و Nuage Networks Nokia.

** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

أصدرت هيئة الأشغال العامة أشغال العدد الحادي والعشرين، من مجلتها الفصلية أخبارنا، والذي سلط الضوء على أهم مشروعات البنية التحتية التي انتهت من تنفيذها والجاري العمل عليها في مختلف مناطق الدولة. بدأ العدد بكلمة لسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة، أكد فيها على التقدم الملحوظ الذي حققته الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، سواء في الهيكلة الداخلية على مستوى الإدارات أو تحسين كفاءة العمليات بالهيئة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجال البحوث وجمع البيانات وتطوير قدرات موظفي أشغال، إضافة إلى توقيع سبعة عقود إنشائية جديدة للطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين ومشاريع الطرق بمناطق مختلفة من الدولة، بجانب تحسين شبكات الصرف الصحي والعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات الضخ. وأشاد سعادة رئيس الهيئة بالإنجازات المتحققة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومنها افتتاح طريق الخور الرئيسي، وعدد من التقاطعات الواقعة عليه واستخدام مادة مبردة للأسفلت كمشروع تجريبي يمكن تعميمه في الدولة.. معربا عن فخره بحصول الهيئة على عدد من الجوائز العالمية عن مشروعاتها الصحية ونظم المعلومات الجغرافية. وتناول العدد الجديد من مجلة أخبارنا مجموعة من الإنجازات التي قامت وتقوم بها الهيئة، منها مشروع الخور الساحلي وطلاء المادة المبردة للأسفلت وتحديثات الاستراتيجية المؤسسية لأشغال 2018 / 2022، وأهمها تحديثات الجودة وخدمة العملاء وطلبات الخدمة.. كما استعرضت برنامج الطرق السريعة الذي تقوم بتنفيذها ومنها طريق الخور والجسر المعلق والطرق المحيطة باستاد الوكرة وتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين ومشاريع الطرق في مناطق مختلفة بالدولة، إضافة إلى نتائج الملتقى الثالث عن خطة أشغال للمشاريع الحالية والمستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، والتقدم المحرز في مشروعات تطوير الطريق الدائري الأول والدائري الثاني وتشغيل وصيانة الطرق من خلال سيارة مسح الطرق لجمع البيانات الأوتوماتيكية. واشتمل العدد الحادي والعشرون من المجلة على مشاريع الصرف التي تقوم بها الهيئة ومنها إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة ومحطة معالجة الوكرة والوكير، وإعادة تأهيل وتطوير أربع محطات ضخ مياه الصرف الصحي في الدوحة ومشاريع تشغيل وصيانة الشبكات والتحكم في الروائح الكريهة. وضمن إنجازاتها في مشاريع المباني سلمت أشغال مشروع مبنى الطوارئ والحوادث الجديد التابع لمستشفى حمد العام، وجاري العمل على الانتهاء من عدد من المراكز الصحية.. كما استعرض العدد مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة والجوائز التي حصدتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية. وعلى المستوى الداخلي استعرضت المجلة جهود الهيئة في تطوير كوادرها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وجائزة الموظف المثالي ومشاركتها في المؤتمرات والمنتديات والمعارض وتبادل الزيارات مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. يذكر أن جميع موضوعات المجلة مترجمة للغة الإنجليزية، لاسيما وأنها توزع على مختلف الجهات الحكومية والشركات العاملة بالدولة خاصة في مجالات البنية التحتية.