** د. الحمادي: التطور في القطاع العقاري مستمر ولن يتوقف ** الملسماني: أكثر من 2.5 مليار ريال النمو في العقار خلال شهور ** العروقي: القطاع العقاري من روافع الاقتصاد الأساسية أكد رجال اعمال وخبراء عقاريون على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشددين على جدية الاستثمار في القطاع العقاري . وقالوا ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيبوصفها بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد، فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وتوقعوا تحسنا في اداء القطاع العقاري خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 .واكدوا على اهمية الاجراءات الحكومية وقالوا انها تعطي حركة ومصداقية للسوق العقاري . وتوقع الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان يشهد القطاع العقاري انتعاشا كبيرا يتراوح مابين 15 الى 20% في الربع الاول من العام المقبل 2020 .وقال ان التطور في القطاع العقاري بقطر لن يقف عند استضافة البلاد لمنديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 والانجازات الجديدة الى جانب المؤتمرات والاستضافات العالمية التي ينتظر ان تستقبلها قطر خلال السنوات المقبلة كالبطولات الاسيوية والمؤتمرات الدولية .واوضح ان السيولة الكبيرة التي تمتلكها قطر ستكون دافعا لاستمرار النمو في السوق العقاري،اضافة لانخفاض ارباح الودائع . وقال ان القطاع العقاري سيحقق ارباحا مقدرة خلال السنوات القادمة ،في ظل القوانين والتشريعات المشجعة التي قامت بها قطر،لافتا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشان تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وقال ان العائد على العقارات سيشهد ارتفاعا كبيرا بعد تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة وبعد اصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد الاليات الاخرى .وقال ان النهضة التنموية التي تشهدها قطر من خلال الانجازات العديدة في المجالات والانشظة المختلفة،من ضمنها المشاريع الضخمة لاستضافة كاس العالم سيكون لها مردود كبير على القطاع العقاري ومستقبله ليس على مستوى قطر وانما على مستوى المنطقة ككل . واكد على اهمية الشركات العاملة في دعم القطاع العقاري .وقال ان الشركات العقارية المرخصة تسهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وتحريكه ، خاصة بعد صدور القانون سالف الذكر الذي يسمح بالتملك العقاري للاجانب في اي منطقة من مناطق الدولة ،خاصة تلك المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تحظى باقبال كبير من قبل المستثمر المحلي والاجنبي . وقال ان هناك اهتمام واسع بالقطاع العقاري من قبل الدولة والذي حفزها لاتخاذ عدد من الاجراءات والاليات الداعمة والمشجعة ،مما يؤكد على الدور الكبير لهذا القطاع في دعم خطط التنمية ودعم نمو الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة . واكد الخبيرالعقاري خليفة المسلماني على جدية الاستثمار في القطاع العقاري .وقال ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيث تعد قطر بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد،فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وقال ان القطاع العقاري ظل يحقق نتائج جيدة بالرغم من حركة التصحيح التي طرات على السوق العقاري ،مشيرا لانخفاض اسعار الاراضي والعقارات.وقال انها ستنعكس ايجابا على العقارات وتعزز من القدرة الشرائية،الامر الذي ينشط من حركة السوق ،حيث ينتظر ان يحقق القطاع عوائد في حدود 15% . وقال ان 2022 ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، حيث قامت الحكومة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات ستعطي دفعة قوية للحركة العقارية ومصداقية للسوق القطري . وقالان هناك نمو باكثر من 2.5 مليار ريال في القطاع العقاري خلال ثلاثة شهور،مما يعني ان قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة . وقال ان النمو في القطاع العقاري سيشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة،خاصة وان قطر مقبلة على استضافة اكبر حدث عالمي الا وهو كاس العالم 2022 والذي سيكون مبهرا للعالم،حيث اتخذت قطر تجهيزات عالية ومتطورة ستمكن كافة المشاهدين من الاستمتاع بمباريات كروية غاية في المتعة . واوضح ان الاستثمارفي العقاري هوالاكثر اقبالا،خاصة لمن يرغبون في استثمار اموالهم في الوقت الراهن ،لانه مجدي،حيث يتوقع ان يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام المقبل والذي يليه 2021 ،لافتا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها للعام 2018 والذي سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري بعد تطبيقة،حيث قطع القانون مراحل مقتدمة واشواط بعيدة على مستوى تحديد المناطق والمواقع واصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الاقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها ، مؤكدا على اهمية القانون في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وفي نمو عمليات الانشاء،كما سيساهم القانون في ضخ سيولة شابة الى السوق العقاري ،اضافة الى ان القانون التشريعات والقوانين المشجعة التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية . واكد الخبير العقاري احمد العروقي على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشيرا للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة وفقا لاستراتيجيتها في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة حتى تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة .وقال ان القطاع العقاري في قطر الى صعود نتيجة المحفزات والعوامل والاجراءات المختلفة التي تدفع بها الدولة لتطوير هذا القطاع ضمن منظومة متكاملة من القطاعات الاخرى . وقال ان هناك حزمة من القوانين والتشريعات،الى جانب مشاريع البنية التحتية تسهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري وتدل على التطور المنتظرفي قطاع العقارات،فضلا عن الاهتمام القوي به كقطاع حيوي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا حظي باشادات واسعة من قبل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية .واضاف ان الاقتصاد القطري يمثل الرافعة الاساسية لكافة القطاعات كالقطاع المالي وغيره من القطاعات الحيوية . وقال ان النمو المستمر في الاقتصاد سيتواصل ،وبالتالي ستواصل الاداء الجيد لكافة القطاعات ،مشيرا للسياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة كتطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب مع المستجدات ،الامر الذي جعل من قطر سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية في كافة المجالات ومن بينها القطاع العقاري ، وتاتي النهضة العمرانية التي تشهدها قطر دليلا ساطعا على ذلك . وقال العروقي انه يتوقع ان يشهد القطاع العقاري في قطر تحسنا خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 ، واكد مجددا على اهمية القطاع العقاري في قطر وقال انه من روافع الاقتصاد ،حيث يمثل قاطرة للعديد من القطاعات كقطاع التجزئة والمقاولات .وقال ان من صالح الدولة والمتطورين العقاريين ان ينتعش قطاع العقارات . واكدوا ان التطور في القطاع العقاري بقطر سيستمر و لن يتوقف بعد استضافة البلاد لمونديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الخاصة عام 2018. وتنفذ حالياً 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية خلال العام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما تم الانتهاء من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق وتتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: إن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2019، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 15 إلى 19 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 56 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيمة عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 221 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 11 صفقة تقريبا.

حصد مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل للعام الثاني على التوالي، وذلك تكريماً لتحقيق المشروع أعلى المعدلات في الحفاظ على الصحة والسلامة في مواقع العمل عام 2018، بالإضافة إلى تبني أفضل ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة في كافة جوانب تنفيذ المشروع. تسلم الجائزة المهندس خالد ماهر القطامي، رئيس قسم مشاريع محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة في أشغال ضمن احتفالية أقيمت في مدينة غلاسكو، في المملكة المتحدة، وذلك بحضور استشاري المشروع شركة جاكوبس (CH2M سابقاً) وهي شركة إشراف هندسي عالمية. ويعد حصول المشروع على هذه الجائزة الهامة للسنة الثانية على التوالي دليلاً ملموساً على الجهود الدؤوبة التي تبذلها أشغال في مجال الصحة والسلامة المهنية لضمان تنفيذ الأعمال بجميع مشاريعها بأمان، وهي نتيجة للأداء العالي والمستمر الذي يحققه المشروع منذ البدء بتنفيذه من خلال تبني استراتيجية ناجحة في مجال الصحة والسلامة المهنية والتزام كافة القائمين على المشروع بدءًا من أشغال واستشاري الإدارة والإشراف ومقاول التنفيذ وصولاً إلى عمال البناء في الموقع. ويدعم النجاح في تحقيق السلامة والصحة في موقع العمل فريق قيادة ملتزم وجولات أسبوعية في مجال الصحة والسلامة والبيئة وعلاقات عمل إيجابية مستمرة وحوار تعاوني بين استشاري ومقاولي المشروع والمسؤولين المخولين بالتدخل وإيقاف الأعمال غير الآمنة في الموقع. هذا وقد انتهت أشغال من أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة. يتكون النفق الرئيسي من ثلاثة أجزاء شرقي وغربي وشمالي بطول إجمالي يبلغ حوالي 16 كيلومترا. كما يتكون المشروع من أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلو مترا تقريباً والتي يتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلاً في مناطق مختلفة في جنوب الدوحة. ستقوم هذه الانفاق الفرعية بنقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الاجزاء الثلاثة من النفق الرئيسي التي بدورها ستقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة، وذلك من خلال محطة الضخ النهائية والتي هي بعمق 40 مترا. ويذكر أنه من المزايا الهامة للمشروع أن نفق الصرف الصحي الرئيسي الذي يعمل بالجاذبية سيحد من المشاكل البيئية من خلال السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحدّ من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي التي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات الصرف الصحي قدرتها الاستيعابية. وقد تم تصميم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من 20 محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني وعقارات التجزئة والفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، مبينا بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الخالي والعام المقبل 2020.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الاستادات والبنية التحتية وبرامج الإرث الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، عن الانتهاء من إدراج جميع عمال مشاريعها في نظام متكامل للسجلات الطبية الإلكترونية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال الرعاية الصحية في قطر. ويعمل النظام وفق برنامج سيستم وان الذي توفره شركة ذا فينيكس بارتنرشيب الرائدة في مجال السجلات الصحية الإلكترونية بالمملكة المتحدة، ويخصص لكل مريض سجلا طبيا، ما يتيح للأطباء في مختلف المواقع الاطلاع على السجلات الطبية للعمال، ومراقبة حالتهم الصحية، والتعامل معها بشكل أكثر فعالية، ويستخدم هذا البرنامج في المملكة المتحدة لتعزيز منظومة الخدمة الصحية الوطنية في البلاد. ويضم النظام، الذي أطلق في فبراير 2018، سجلات صحية لأكثر من 29 ألف عامل في خمسة من استادات المونديال، ويكشف عن المخاطر الصحية التي تواجه العمال، ويحدد الإجراءات الصحية اللازمة بشكل فوري، إضافة إلى توفير البيانات الهامة لإطلاق حملات صحية تعزز صحة العمال وسلامتهم، كما يستطيع المرضى الوصول إلى سجلاتهم الطبية في قطر وخارجها من خلال تطبيق TPP الخاص بكل عامل، ما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، مع تمكين العمال من الاطلاع على وضعهم الصحي والتعامل معه بشكل أفضل. ويخضع جميع عمال مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسجلين في هذا النظام لفحص طبي شامل ينفذه الهلال الأحمر القطري بتمويل من اللجنة العليا. وتشكل نتائج الفحص جزءا من السجلات الطبية المركزية التي يمكن الوصول إليها من خلال العيادات الطبية في الاستادات، وأماكن الإقامة، والمراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري. وفي تصريح له حول هذه المبادرة، قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إن هذه المبادرة تؤكد التزامنا الكامل برفع مستوى رعاية العمال، ونتطلع دائما للاستفادة من الابتكارات والتقنيات الجديدة في جهودنا لتحسين رعاية عمالنا، ونرى أن نجاح اللجنة العليا في تنفيذ هذه المنظومة التقنية يمثل إرثا لأفضل الممارسات الصحية في هذا المجال. من جانبه، قال السيد آشلي بروك، مدير ذا فينيكس بارتنرشيب الشرق الأوسط نفخر بالعمل مع اللجنة العليا لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للعمال كأول نظام متكامل للسجلات الصحية في قطاع البناء في قطر والمنطقة، وتهدف شراكتنا إلى تقديم أفضل مزايا الرعاية الصحية، وإتاحة معلومات شاملة عن صحة العمال مع سهولة الوصول إليها، من أجل تحسين صحة ومستوى رعاية العمال. وقال السيد محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا: إن نظام السجلات الطبية الإلكترونية المتكامل يلعب دورا محوريا في تعزيز معاييرنا في هذا المجال. واليوم، يسرنا أن جميع عمالنا لديهم سجلات طبية إلكترونية تضمن اكتشاف مشكلاتهم الصحية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي وضع خطة الرعاية الصحية التي تناسب حالتهم. يشار إلى أنه عقب فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، أعدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجموعة من المعايير لرعاية العمال تهدف للحفاظ على صحة وسلامة عمال مشاريع المونديال بدءا من توظيفهم وحتى عودتهم إلى أوطانهم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعمل الجهات المعنية في الدولة خلال العام الحالي 2019 على تنفيذ أعمال البنية التحتية لخدمة 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي: الفروش، وروضة أقديم، وازغوى، وجنوب الوكير، وشمال الناصرية، وجزء من غرب أبو هامور، وجزء من سميسمة، وجزء من روضة الجهانية، مضيفاً: أن هذه يأتي ضمن خطط الدولة في مشاريع التقسيمات الحكومية لإنجاز البنية التحتية في 13 منطقة، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021. وأشار التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية المشاف الغربية وشمال الوكير، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأوضح التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما يبين التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن العام 2020 فسيشهد إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق جزء من غرب أبو هامور، وجزء من سميسمة، وجزء من روضة الجهانية، وجزء من جنوب الوكير، وجنوب الشيحانية، والخيسة، وغرب أم صلال، وغرب الخور، وفي العام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق كامل جنوب الوكير، وكامل جنوب الشيحانية، وكامل سميسمة، وكامل غرب أم صلال، وكامل والخيسة، وكامل غرب الخور. وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجارية بالإضافة للمشاريع السياحية مثل الفنادق والمرافق السياحية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وقال تقرير الأصمخ العقاري: أن مشاريع التقسيمات الحكومية شهد منذ أربعة سنوات توزيع 30504 قسائم سكنية على المواطنين منها 10400 قسيمة سكنية تم توزيعها خلال العام 2018، و4322 قسيمة سكنية في عام 2013، و7782 قسيمة سكنية وزعت في العام 2014، و8 ألاف قسيمة سكنية تم توزيعها خلال العام 2015.

مخصصات بقيمة 12 مليار ريال لصالح مشاريع الريل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لايزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليه. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات بتكلفة 49.4 مليار ريال بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجو، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذ مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في شركات المقاولات الوطنية. وتابع التقرير كما بلغت مخصصات مشاريع قطاع الصحة 22.7 مليار، ومشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 19.2 مليار ريال بالإضافة إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال، وبين التقرير إن الانفاق على هذين القطاعين من سيساهمان في تعزيز الأعمال للشركات العاملة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وأضاف التقرير كما تم تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وأوضح التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق بما سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب على المدى الطويل في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة أمس، مع سعادة السيد جيمس ماشاريا وزير المواصلات والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بجمهورية كينيا، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات خدمات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد بارتيك كورنيل أوديرو أهندا سفير جمهورية كينيا لدى الدولة.

نشر موقع adevarul الروماني خبراً كشف فيه عن رغبة قطرية في الاستثمار برومانيا، وذلك في مختلف القطاعات التي تعد بالكثير سواء في العاصمة بوخاريست أو باقي المدن، مستندا في ذلك إلى مجريات الاجتماع الأخير نهاية الأسبوع الماضي بين ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار وألكساندرو رزفان كوك وزير النقل الروماني، بالإضافة إلى فلورين رادو سيوسيليا مستشار الدولة. وأكد adevarul أن المشاريع التي يهدف إليها المستثمرون القطريون تندرج ضمن قطاعات البنية التحتية، وكذا تطوير الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى مشاريع براونفيلد في الطاقة وإنتاج الكهرباء المتجددة، كاشفا أن فلورين رادو سيوسيليا مستشار الدولة الرومانية شرح بالتفصيل للمستثمرين القطريين الاقتصاد الكلي لبلده، ناهيك عن تقديمه عرضا دقيقا للقطاعات التي من شأنها خلق فرص لا تضيع من أجل الاستثمار في هذا البلد، واصفا الاقتصاد الروماني ببوابة الوصول للمصالح الاقتصادية والمالية لمجتمع الأعمال القطري في الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود. وشدد الموقع على الإعجاب الكبير الذي أبداه رجال الأعمال القطريون الذين حضروا الاجتماع بالعاصمة الرومانية بوخاريست، بالفرص الاستثمارية التي عرضت عليهم من طرف ممثلي الحكومة الرومانية، مبدين نية في دراسة هذه الملفات وفتحها مرة أخرى في الأشهر القليلة المقبلة، خاصة في ظل النمو الواضح للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ورومانيا العام الماضي 40.73 مليون دولار، منها 4.27 كانت على شكل صادرات من الدوحة إلى بوخاريست، في حين شكل باقي الرقم قيمة الواردات الرومانية إلى قطر، ليسجل حجم التجارة بين البلدين في الربع الاول من العام زيادة قدرت بـ 66.13 بالمائة مقارنة مع بداية سنة 2018، حيث قدر حجم التبادل التجاري بـ 14.63 مليون دولار.

كشف سعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة قطر، أن 60 شركة إيطالية تعمل في السوق القطري، إضافة إلى بعض الشركات الممثلة عبر وكلاء وموزعين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2018 بنمو 21%. وقال على هامش حضوره ندوة نظمتها شركتا جلوبال ون للمشاريع القطرية ونوفاكلر الإيطالية، إن الشركات الإيطالية في قطر تتواجد في جميع القطاعات وخاصة قطاع العقارات والبنية التحتية والتصميم والصحة والهندسة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً. أضاف السفير الإيطالي إن الاستثمارات القطرية في إيطاليا كبيرة جداً وتتركز في العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر لديها استثمارات فندقية في مدينة سردينيا. وأوضح سعادته أن الشركات الايطالية تساهم في مشروعات مونديال 2022 حيث قامت أحد أكبر الشركات بتنفيذ التصميم الخارجي لاستاد البيت الخور أحد ملاعب المونديال، معرباً عن فخره بالمساهمة في تصميم هذا الصرح المعماري الذي سيكون أيقونة وتحفة فنية. وأشار باسكوالي سالزانو إلى أن الشركات الايطالية قامت بالعديد من المشروعات الحيوية في قطر، منها، الإضاءة الداخلية في مترو الدوحة، بالإضافة إلى قيام إحدى الشركات الإيطالية الرائدة برصف بعض الطرق من خلال استخدام أسفلت من نوع خاص قابل لإعادة التدوير ويتحمل درجات حرارة مرتفعة بجانب تمتعه بخاصية الاستدامة.

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية 15 آلية عمل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاعتماد طلبات تخطيط وتقييم مرافق البنية التحتية وتنفيذها من قبل الجهات الرسمية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص على مستوى الدولة. ونوهت الوزارة بأنه تم نشر هذه الآليات بموقعها الإلكتروني www.mme.gov.qa ، لإتاحة الاستفادة منها واستخدامها من قبل كافة المواطنين وأصحاب العلاقة، حرصا من إدارة تخطيط البنية التحتية على تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل وتنظيم وتوحيد الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، علما أنه يجري العمل حاليا على إعداد مجموعة أخرى من الآليات المتبعة ضمن الإدارة، ليتم رفعها على الموقع حال الانتهاء من تدقيقها واعتمادها. وتشمل هذه الآليات اعتماد تخطيط مرافق وخدمات البنية التحتية للتقاسيم الحكومية وتخصيص قطع الأراضي لغايات مرافق وخدمات البنية التحتية. كما تتضمن الإجراء العام لحق الانتفاع لمرافق وخدمات البنية التحتية - مشاريع بناء الأنفاق، وكذلك المبادئ التوجيهية للاستخدام المتعدد للمرافق المخصصة لتجميع مياه الأمطار، واعتماد رخص البناء للأراضي التي تتطلب حفريات عميقة، أو تقع ضمن منطقة الحماية الخاصة بمسار شبكة سكك الحديد القطرية، وأيضا آلية تصميم وتنفيذ الحفر الاستكشافية خارج حرم الطرق، وطلب البيانات الجيوتقنية والجيولوجية والهيدروجيولوجية من قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة / قطاع التخطيط، وتخصيص الأراضي لمرافق وخدمات البنية التحتية (أبراج الاتصالات). وتشمل الآليات كذلك متطلبات تخطيط البنية التحتية لمشروعات التنمية في المناطق القائمة والمقترحة، والقواعد التوجيهية لاختيار مواقع محطات التوزيع الكهربائي (البنية التحتية)، والمعايير التخطيطية المتبعة لتحديد الأحمال الكهربائية ضمن التقاسيم الحكومية، والمبادئ التوجيهية لتحديد اتجاهات وأنواع محطات الكهرباء الفرعية، والمقاطع العرضية النموذجية لمسارات خطوط الخدمات ضمن حرم الطرق، وكذا المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق السريعة، فضلا عن المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق المحلية في مناطق التطوير.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة قرابة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في عام 2021، مشيرا إلى أن هذه المناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور). وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2019 إنجاز أعمال البنية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية). وأضاف التقرير: أما العام 2020 فسيشهد إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق (جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية، جزء من جنوب الوكير، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور)، وفي عام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق (كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال، كامل الخيسة، كامل غرب الخور). وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.

* 28 مشروعاً قيد التنفيذ تخدم 21 ألف قسيمة في مختلف مناطق البلاد * استكمال شبكات الصرف الصحي في مختلف المناطق بحلول 2030 * أعضاء البلدي: نطالب بإدراج المناطق السكنية القائمة ضمن خطة البنية التحتية كشف المهندس سعود علي التميمي، مدير مشاريع الطرق وشئون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة أشغال عن خطة الهيئة لمشاريع الطرق والبنية التحتية التي تستعد الهيئة للبدء في تنفيذها خلال العام الجاري 2019، معلنا عن تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتطوير البنية التحتية من شأنها المساعدة في اكتمال شبكة الصرف الصحي وتفعيلها في مختلف أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي لعدد من المسئولين في هيئة الأشغال العامة أشغال لاستعراض مشاريع البنية التحتية في مختلف الدوائر. وأوضح المهندس التميمي أن 28 مشروعا تخدم 21 ألف قسيمة بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، وذلك إلى جانب المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها من العام الماضي، مشددا على أن أولويات خطة أشغال تضع المناطق التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية كأولوية، وتلك التي تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي. وأشار المهندس التميمي إلى أن خطة أشغال تهدف إلى استكمال شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق البلاد بحلول 2030، مبينا أن الهيئة تضع المناطق الجديدة لأراضي المواطنين أولوية لمشاريع البنية التحتية. وبين المهندس التميمي تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية في مناطق الشمال يخدم 3800 قسيمة والمحدد اكتماله في الربع الثالث من العام المقبل 2020، مشيرا إلى تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والطرق بمنطقة الخريطيات ويخدم ما يقارب 1400 قسيمة، والمنتظر اكتمال في نهاية عام 2023. وأضاف كما يجري تنفيذ مشروع مماثل في العب ولعبيب الحزمة الأولى الذي بدأ في يناير الماضي ويخدم أكثر من 1000 قسيمة والمنتظر اكتماله منتصف 2023، أما الحزمة الثانية من هذا المشروع التي تخدم أكثر من 1200 قسيمة والمنتظر البدء في تنفيذها في الربع الثالث من العام الجاري 2019 ويخطط اكتمالها في عام 2024، إضافة إلى الحزمة الخامسة من هذا المشروع والتي تخدم أكثر من 1200 قسيمة ويتم الإعداد للبدء في تنفيذها خلال الربع الثالث من العام الجاري. * مشاريع قيد التنفيذ ولفت إلى قرب اكتمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر ويخدم 400 قسيمة والمنتظر تسليمه لأشغال نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع مماثل في روضة اقديم وأزغوى ويخدم أكثر من 900 قسيمة وتكتمل أعماله بنهاية العام الجاري. وتابع قائلا فضلا عن تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في الفروش والخريطيات ويكتمل بنهاية العام الجاري ويخدم أكثر من 500 قسيمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والطرق في شمال الناصرية والتي تخدم أكثر من 900 قسيمة ويتم تسليمه بنهاية العام الجاري 2019، وكذلك مشروع مماثل في منطقة غرب معيذر ويخدم أكثر من 1400 ويتم تسليمه بالربع الثالث من العام الجاري. وتابع سرد المشاريع الجارية قائلا أما مشروع غرب معيذر - المناصير الحزمة الثانية والذي يخدم أكثر من 1000 قسيمة ويكتمل العمل به منتصف عام 2022، ومعيذر – الحزمة الثالثة الذي يخدم 735 قسيمة ويكتمل العمل به منتصف 2022. وذكر المهندس التميمي أن مشروع جنوب غرب معيذر الذي يخدم أكثر من 500 قسيمة ويسلم في الربع الثالث من 2022، مشيرا إلى قرب انتهاء تطوير البنية التحتية والطرق بغرب الوكرة والذي يخدم أكثر من 1200 قسيمة بحيث يتم تسلميه بالربع الثالث من العام الجاري، مضيفا كما تنفذ الهيئة مشاريع لخدمة 4600 قسيمة من أراضي المواطنين في الوكير ومن المنتظر تسليمها منتصف العام المقبل 2020. ولفت إلى الإعداد للبدء في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والطرق بمنطقة جنوب المشاف خلال العام الجاري وينتهي مطلع 2022 ويخدم أكثر من 1200 قسيمة مقسمة على 3 حزم. ومن جانبهم طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي هيئة الأشغال العامة بوضع المناطق القائمة حاليا ضمن خطط تطوير البنية والتحتية والطرق للهيئة، مؤكدين افتقار العديد من المناطق القائمة للصرف الصحي والطرق التي تتمتع بها المناطق الجديدة. البلدي يناقش تقليل الدوارات على الطرق السريعة وتعيين حدود رسمية للقرى ناقش المجلس البلدي المركزي خلال جلسته أمس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة حول رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بشأن تقليل الدوارات على الطرق السريعة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، والعضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، والعضو محمد بن ظافر الهاجري، ممثل الدائرة (23)، والعضو محمد بن فيصل الشهواني ممثل الدائرة (24). كما ناقش إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة. ومن جانبه رفع السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله، وإلى الحكومة الرشيدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على سموّهم، وعلى شعب قطر والمقيمين على أرضها بالعز والخير والرخاء، والمزيد من الإنجازات، في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار.

نشر موقع a market research gazette تقريرا تحدث فيه عن سوق البناء وتشييد مختلف المشاريع في قطر، مؤكدا أن نسبة النمو السنوية في هذا القطاع بلغت 19.91 بالمائة، في ظل الخطة التي تتبعها الدولة والقطاع الخاص في دعم البنية التحتية للنقل والطاقة والمرافق والمباني السكنية، بموجب إستراتيجية قطر للتنمية 2011-2016، متوقعا أن نسبة النمو في قطاع البناء ستبلغ 13.17 بالمائة خلال الفترة مابين عامي 2019 و 2023، وذلك نظرا للاستعدادات الكبيرة لقطر من أجل احتضان كأس العالم 2022، وكذا التماشي مع رؤية 2030، ما سيعطي دفعا قويا لهذا القطاع بفضل المشاريع المطلقة من طرف الحكومة والقطاع الخاص. وتابع a market research gazette أن العديد من المؤشرات توحي بنمو صناعة البناء أكثر داخل الدولة، من بينها توجه الحكومة إلى تنويع اقتصاد البلاد وإيجاد مصادر دخل جديدة، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مستقر ومستدامة، من خلال التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية، والعمل على تطوير البنية التحتية في البلاد التي ستدعم حتما نمو القطاع الصناعي في الدولة، ناهيك عن إتجاه قطر نحو زيادة إنتاجها من الغاز إلى 110 ملايين طن سنويا، وهو ما يستدعي توسعة وتطوير البنية التحتية للطاقة خلال الفترة هذه بالذات. وأوضح الموقع أن قطاع البنية التحتية ليس الوحيد المنتظر نموه ما بين الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، بل حتى سوق المباني التجارية الذي من المنتظر أن يصل النمو فيه 15.99، وذلك في طريق تنظيم كأس العالم لكرة القدم في نسخته المقبلة، والتي سيزيد مع قرب حلولها الإقبال على المساحات التجارية، والسياحية التي ستشهد منشآتها هي الأخرى نموا في عمليات التشييد.

استجابة لما نشرته الشرق حول شوارع المنطقة 90 بالوكرة أشغال: بدء أعمال إصلاح الشوارع المتضررة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريع جديدة للبنية التحتية جنوب الوكرة ومنطقة الجبل قيد التصميم * استمرار العمل بمشروع البنية التحتية غرب الوكرة – الحزمة الأولى * رصدنا هبوط الطرق غرب الوكرة فور ظهورها وإصلاحها خلال 3 أشهر * دراسات فنية للتأكد من السبب الرئيسي للمشكلة وتحديد طرق معالجتها * بدء تنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريعنا تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم وضمانات لعناصرها * المشروع يخدم 3508 قسائم سكنية أكدت هيئة الأشغال العامة « أشغال» استمرار العمل بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة – الحزمة الأولى، مشيرة إلى استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والتجميل في المشروع على الرغم من افتتاح الطرق الرئيسية به. وشدد الهيئة لــ الشرق على رصد حالات الهبوط في الطرق بالمنطقة 90 فور حدوثها من خلال مشرفي المشروع في الموقع، مضيفا» حيث تم رصد حالات الهبوط في 1.2 كيلو متر من أصل 26.5 كيلو متر تم تنفيذها من خلال المشروع المشار إليه». جاء ذلك في رد هيئة الاشغال العامة على ما نشرته الشرق بعنوان « أضرار كبيرة بشوارع المنطقة 90 تشكل خطراً على سلامة السكان» في عددها الصادر الاحد 28 ابريل الماضي. وقالت أشغال في معرض ردها على الشرق» وطبقاً للأساليب العالمية قامت الهيئة وبصورة عاجلة في البدء في الدراسات الفنية المتعارف عليها عالمياً وباستخدام متخصصين عالميين في مجال التربة والطرق بهدف التأكد من السبب الرئيسي للهبوط وتحديد الطريقة المثلى لمعالجته». ولفتت الهيئة في ردها إلى أن المقاول سيبدأ بتنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية مباشرة، موضحة اكتمال أعمال الإصلاحات خلال 3 – 4 أشهر تقريباً، ومضيفة» حيث تعتمد هذه المدة على طريقة الإصلاح المثلى التي سيتم إتباعها التي تعتمد بدورها على نتائج الدراسات الفنية. ◄ 400 يوم صيانة وأشارت أشغال في ردها إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم بالإضافة إلى الضمانات المختلفة لعناصر المشروع والمنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك طبقاً للأساليب القانونية المتعارف عليها عالمياً. وقالت الهيئة» ويتضمن مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتين الأولى والثالثة) توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة، حيث تخدم الحزمتان الأولى والثالثة 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة». وتابعت» وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلو مترا من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة واستكمال تطوير الطرق غير مكتملة التطوير، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية و3 دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما تم توفير إنارة الشوارع ومواقف السيارات ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وتوفير مرافق الخدمات العامة من مياه وكهرباء واتصالات، وأنظمة نقل ذكية». ◄ مشاريع جديدة وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأشغال العامة « أشغال» عن إنجاز أكثر من 30 % من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير الحزمة الأولى والثالثة والرابعة، الذي من المقرر اكتمال العمل به في الربع الأول من عام 2021. وأوضحت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة بمنطقة الوكير، حيث يتضمن إنشاء وتطوير الطرق وخفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي وشبكة لمياه الصرف المعالجة لأغراض الري. وأكدت الهيئة أن المشروع يراعي تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية ويساهم في تسهيل الحركة المرورية في المنطقة. وشددت أشغال على السعي إلى إنجاز خطة المشاريع الجديدة التي تستهدف تطوير البنية التحتية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، كاشفة أن الخطة تشمل مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة بما فيها منطقة جبل الوكرة. وأشارت إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمشروع، موضحة أن الاهتمام حاليا ينصب على توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع، ومؤكدة البدء في تنفيذه فور استلام هذه المخصصات من الجهات المعنية بالدولة. وأبرزت أشغال خلال تصريحاتها لــ الشرق جهودها الجارية حاليا لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في بلدية الوكرة، منها مشاريع إنشاء بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين الجديدة بالمنطقة التي تعد أهم أولوياتها. ونبهت إلى تواصل جهودها الرامية إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق القائمة بهدف تطوير مرافق الخدمات الموجودة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق مما سيعمل على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف وغيرها. وحول مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير والجاري تنفيذه حاليا، كشفت أشغال لــ الشرق عن انجاز 25 % من أعمال المشروع، موضحة العمل على انجازه ضمن الجدول الزمني المحدد له في الربع الثاني من عام 2020. وبينت الهيئة أن المشروع يتضمن 4 حزم تخدم الحزمة الأولى منها 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين. ونوهت أشغال بأن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية لمنطقة الوكير من خلال إنشاء الشبكات الرئيسية للصرف الصحي بطول إجمالي يصل الى 166 كيلو مترا، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة لتصريف المياه الجوفية بطول 310 كيلو مترات، وكذلك شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلو مترا، إلى جانب إنشاء 27 تقاطعا لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة وتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة. وأردفت أشغال» ويتضمن المشروع أيضاً توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، وتضم تركيب أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وقد بدأ تنفيذ المشروع في أبريل 2018».