قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أنها تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما سيتم الانتهاء في العام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

برعاية كريمة من السيدة بيديا ديفي بنداري سعادة الرئيسة الفخرية للنيبال، تم عقد اجتماع عمل تفاعلي في فندق شيراتون الدوحة الثلاثاء الماضي، وقد شهد الاجتماع مشاركة كريمة من كل من سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل، سفير دولة قطر لدى جمهورية نيبال، وسعادة السيد راميش براساد كويرالا، سفير نيبال لدى قطر. وعلى هامش الاجتماع، تناول الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أبرز ملامح الاقتصاد النيبالي قائلاً: «تشير توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2018 إلى أن الاقتصاد النيبالي سينمو 6.3% حيث تُشكّل فيه الزراعة القطاع الرئيسي ومورد رزق 70% من سكان البلاد، وتبلغ حصته من إجمالي الناتج المحلي 33%. وكون دولة نيبال تُعتبر موطناً لأعلى الجبال ارتفاعاً في العالم، فقد نمت أهمية قطاع السياحة فيها بشكل مطرد ليكون أيضاً أحد مصادر الدخل المهمة للبلاد. يعود الفضل بمعدل نمو الاقتصاد النيبالي إلى الوضع المستقر للحكومة والطقس الموسمي الجيد وتنفيذ المشاريع الكبيرة.» وفي معرض حديثه عن المستجدات المالية والنقدية، قال الدكتور ر. سيتارامان: «أقرّت الحكومة النيبالية موازنة قدرها 12.15 مليار دولار أمريكي عن السنة المالية 2018-2019 مستهدفةً الوصول إلى معدل نمو اقتصادي بنسبة 8%. وتعطي الحكومة النيبالية في موازنتها الأولوية لمشاريع الطرق السريعة، وسكك الحديد، والري، والطاقة، والبنية التحتية الحضرية، وإعادة إعمار ما خلفه الزلزال الأخير، وتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة. ويهدف هذا الأمر إلى توفير فرص عمل إضافية لـ 500 ألف شخص في السنة المالية القادمة. وقد سعت الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الموجهة للتصدير. ويشرف حالياً بنك نيبال المركزي على 196 بنكاً ومؤسسة مالية، بما في ذلك 28 بنكاً تجارياً تزاول أنشطتها المصرفية ضمن اقتصاد يبلغ حجمه فقط 21 مليار دولار أمريكي». وقد أكد الدكتور ر.سيتارامان على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر ونيبال، وتحدث قائلاً: «لقد نشأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر ونيبال في 21 يناير 1977. وتعد نيبال أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العالم، حيث يوجد لديها أعلى قمة في العالم وهي قمة جبل إيفريست، بالإضافة إلى مدينة لومبيني، مسقط رأس بوذا. وقد أشاد سعادة البروفيسور راميش براساد كويرالا سفير نيبال لدى دولة قطر بدور العمالة النيبالية ومساهمتها في بناء وتطوير دولة قطر، حيث يزيد عددها حالياً على 400 ألف عامل ويشكلون ثاني أكبر جالية وافدة في قطر. هذا وتمتلك دولة نيبال إمكانات هائلة للاستثمار في مختلف القطاعات مثل قطاع الطاقة الكهرومائية والسياحة والزراعة والبنية التحتية والقطاعات الأخرى.».

أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والمواقف لمشروع سيتي تاور المقام في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار الزيارة التي قام بها فريق من شركة الديار القطرية برئاسة المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي للشركة، إلى ماليزيا بهدف الوقوف على آخر التطورات المنجزة في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.6 مليار ريال، وقد التقى الوفد خلال الزيارة بالسيد أحمد ناظم صالح، رئيس مجلس الإدارة لشركة بتروناس (برهاد الوطنية للنفط) الماليزية الشريك الاستراتيجي للمشروع، وذلك بحضور سعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا. وتأتي هذه الزيارة لمشروع ستي تاور في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور، لمتابعة أحد مشاريع الديار القطرية المهمة والذي تنفذه بالشراكة مع شركة بتروناس، والمشروع عبارة عن مركز تجاري متعدد الاستخدامات، يتكون من برج يضم مكاتب ومتاجر، بالإضافة لفندق خمس نجوم به 690 وحدة من الغرف والأجنحة. ويحتل المشروع مساحة تقدر بـ71 ألفا و133 مترا ويقع بجوار برجي بتروناس الشهيرين في كوالالمبور، ومدمج بعناية داخل معالم المدينة، وصمم ليكون أحد المباني الذكية الرائدة في البلاد والتي تحتوي على أحدث مرافق الاتصالات، وتم تصميمه ليكون قطعة فنية فريدة في سماء كوالالمبور وأحد معالمها الجديدة المميزة، ويتكون من فندق مكون من 56 طابقا، و77 طابقا من المكاتب و6 أدوار من المحلات ووحدات التسوق، بالإضافة لمواقف سيارات متعددة الأدوار. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها، وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة. ويبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما يتجاوز عدد مشاريعها 60 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 24 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار. ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

طرح 8 مشاريع أخرى جديدة لأراضي المواطنين قبل نهاية 2018 ترسية 75 مشروعاً بتكلفة 12 مليار ريال العام الجاري نستعد لطرح مشاريع تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال خلال 2018 الانتهاء من الاستعداد لموسم الأمطار وخطة لتقليل آثار الأمطار وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس 5 مشاريع جديدة للبنية التحتية لأراضي المواطنين في مناطق الخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وغرب معيذر المناصير والمعراض وجنوب غرب معيذر بتكلفة تقدر بــ 2.7 مليار ريال، وتخدم 5192 قسيمة سكنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ولفيف من المسؤولين بهيئة الأشغال العامة وأعضاء المجلس البلدي المركزي والمقاولين. حيث كشفت الهيئة خلال المؤتمر عن الإعداد لطرح 8 مشاريع أخرى جديدة لأراضي المواطنين قبل نهاية العام الجاري في مناطق الخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وجنوب المشاف وجريان نجمية. ومن جانبه، أوضح المهندس سعد المهندي، أن الهيئة نجحت في ترسية 75 مشروعا خلال العام الجاري تقدر بأكثر من 12 مليار ريال، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تشمل إنشاء مراكز صحية جديدة وشبكات الصرف والبنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة، إلى جانب الطرق السريعة والرئيسية والمحلية. وأشار إلى أن أشغال تستعد لطرح مشاريع تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال خلال العام الجاري 2018 أو مع بداية العام المقبل 2019، موضحا أن ميزانية المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال 2018 تقدر بـ 20 مليار. وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يوليه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لأشغال، مشيرا إلى اهتمام معاليه بمشاريع البنية التحتية، مما ساهم في تسهيل تخصيص الميزانيات الخاصة بتلك المشاريع، وحول أمد تنفيذ العقود الجديد، أشار المهندس المهندي إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشاريع تعتمد على طبيعة المشروع وحجمه، مبينا أن مدة التنفيذ تتراوح بين 3 و 4 سنوات. وتابع قائلا ويتم تنفيذ كافة المشاريع بالتوازي وبالتنسيق بين كافة القطاعات التابعة لأشغال. وأكد المهندس المهندي الانتهاء من الاستعداد لموسم الأمطار من قبل أشغال، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مبينا بدء الاستعداد للموسم منذ شهر يوليو الماضي، موضحا وضع خطة لتقليل آثار الأمطار، مع تنفيذ بعض مشاريع تصريف الأمطار المؤقتة لحين اكتمال المشاريع الجارية حاليا. وأضاف قائلا حيث تم التواصل مع كافة المؤسسات بالدولة لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء. وحول مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الجديدة، أوضح المهندس المهندي أن 95 % من مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين تم ترسيتها على المقاولين المحليين، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن يكون المقاول والمنتج المحلي ضمن أولويات الهيئة. وأشار المهندس المهندي إلى طرح مناقصات تستهدف صغار المقاولين المحليين تتراوح قيمتها ما بين 10 و 50 مليون ريال وتهدف إلى تأهيل هذه الفئة من المقاولين للمشاركة في المشاريع الكبرى بالدولة. وحول المستجدات الخاصة بمبادرة استخدام المواد المعاد تدويرها، ذكر المهندس المهندي أن الهيئة نفذت نموذجين ناجحين في منطقة الخريطيات ومسيعيد، مشيرا إلى العمل على تعميم التجربة في المشاريع الجديدة. ونبه إلى ترسية مناقصات لإعادة تدوير المواد الإنشائية بالتعاون مع وزارة البلدية، مبينا استخدام تلك المواد في تنفيذ المشاريع، مما يقلل حجم المواد التي يتم استيرادها، إضافة إلى تقليل تكلفة المشاريع. وقام كل من سعادة الدكتور المهندس سعد المهندي، رئيس أشغال وممثلي الشركات المنفذة بتوقيع العقود الخمسة لمشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين، والتي سيتم من خلالها تطوير إجمالي 137 كيلومترا من الطرق و90 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي. محمد مصطفوي: نفخر بالمشاركة في بناء وطننا من جهته أشاد السيد محمد مصطفوي، من المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، بالجهود التي تقوم بها الدولة عامة وهيئة الأشغال العامة بشكل خاص في إنجاز المشاريع وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة، مشيراً إلى أن المجموعة القطرية لا تتكاسل عن المشاركة في المناقصات الخاصة بمختلف المشاريع، ووقعنا اليوم مع أشغال عقد إنشاء البنية التحتية لأراضي المواطنين في العب ولعبيب بقيمة 650 مليون ريال قطري. وأكد فخره بالمشاركة في بناء الوطن. مبارك فريش: واثقون من أن الهيئة ستنجز المشاريع الجديدة وفق أعلى المعايير و قال السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وجنوب الخريطيات وازغوى أتوجه بالشكر والتقدير إلى العاملين في هيئة الأشغال العامة، وعلى رأسهم رئيس الهيئة على جهودهم المستمرة في تطوير الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، والتي لا زالت نتائجها تتضح للجميع يوماً بعد يوم، ونحن على ثقة بأن الهيئة ستنجز هذه المشاريع الجديدة وفق أعلى المعايير كما عهدناها. محمد العذبة: المشاريع تعكس الحرص على توفير البنية التحتية والخدمات للمواطنين وقال السيد محمد علي العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر إن الأعمال التطويرية التي نفذتها أشغال في منطقة معيذر عادت بالكثير من الفوائد على سكان وزوّار هذه المنطقة الحيوية التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، لذا فإن تنفيذ مشاريع جديدة بالمنطقة هو خطوة هامة تعكس حرص الهيئة على توفير البنية التحتية والخدمات لكامل المنطقة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. م.سعود التميمي: نهتم بمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين وقال المهندس سعود التميمي: تولي أشغال أهمية كبيرة لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين في المرحلة القادمة، وستكون الأولوية للمناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية، وكذلك المناطق الخالية من شبكات الصرف. م. فاطمة صلات:5 عقود جديدة توفر 137 كلم من الطرق و90 كلم من شبكات الصرف الصحي وأوضحت المهندسة فاطمة صلات – من إدارة مشاريع الطرق، أن 7 مشاريع للبنية التحتية لأراضي المواطنين يجري حاليا تنفيذها في مناطق: الشمال، الفروش والخريطيات، روضة اقديم وأزغوى، شمال بني هاجر، شمال الناصرية، غرب معيذر، جنوب الوكير والتي تخدم 11178 قسيمة سكنية، ينتهي منها 4390 قسيمة ينتهي خدمتها خلال العام الجاري 2018. وبينت أن أشغال قامت بترسية مشاريع للبنية التحتية تخدم 3508، بينما يتم حاليا الإعداد لترسية مشاريع تخدم 5192 قسيمة سكنية في 4 مناطق، مشيرة إلى أن أشغال تستعد لطرح مشاريع للبنية التحتية تخدم 5544 قسيمة بأراضي المواطنين في 4 مناطق مختلفة، ولافتة إلى أن خطة أشغال تتضمن تنفيذ مشاريع تخدم 14244 قسيمة خلال العام الجاري. وحول مشاريع أراضي المواطنين التي توقيعها أمس، أشارت المهندسة فاطمة صلات، أن تلك المشاريع تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة منها شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار والمياه الجوفية والمياه المعالجة إلى جانب أعمال التجميل. وبينت أن المشاريع الجديدة تتضمن مشروع الخريطيات وأزغوى الحزمة الثالثة والذي يخدم 13355 قسيمة سكنية وتبلغ تكلفته 671 مليون ريال، مشيرة الى أن المشروع يوفر 40.5 كيلو متر من الطرق، 69.3 كيلو متر من مسارات المشاة والدرجات، الى جانب 35 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، و15.7 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة اضافة الى 4290 موقفا للسيارات. وأوضحت أن مشروع العب ولعبيب الحزمة الاولى تصل تكلفته الى 645 مليون ريال ويخدم 1007، مبينة أن المشروع يوفر 26.2 كيلو متر من الطرق، و49 كيلو متر من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، 29.6 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 48.9 كيلو متر من شبكات صرف المياه السطحية والجوفية، 15.6 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة الى جانب 3424 موقفا للسيارات. ونوهت بأن مشروع غرب معيذر - المناصير الحزمة الثانية تصل تناهز تكلفته 551 مليون ريال ويخدم 1548 قسيمة لأراضي المواطنين، موضحة أن المشروع يوفر 30.2 كيلو متر من الطرق، 120.5 كيلو متر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، 0.42 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 67.8 كيلو متر من شبكات صرف المياه السطحية والجوفية، اضافة الى 11215 موقفا للسيارات. وأفادت المهندسة فاطنة صلات بأن مشروع غرب معيذر – المناصير الحزمة الثالثة، تبلغ تكلفته الاجمالية 489 مليون ريال ويخدم 733 قسيمة سكنية، وأن المشروع يوفر 22.6 كيلو متر من الطرق، 90.5 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 51.3 كيلو متر من شبكات المياه السطحية والجوفية، 12.1 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة. وحول مشروع المعراض وجنوب غرب معيذر الحزمة الأولى، قالت المهندسة فاطمة أن المشروع تبلغ تكلفته 356 مليون ريال ويخدم 509 قسائم لأراضي المواطنين، وأن المشروع يوفر 17.8 كيلو متر من الطرق، 35.3 كيلو متر من مسارات الدراجات والمشاة، 14.5 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 43 كيلو مترا من شبكات صرف المياه السطحية والجوفية، 7.8 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة، فضلا عن 3109 مواقف للسيارات.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم الثلاثاء، خمسة عقود إنشائية لمشاريع بنية تحتية لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي2.7مليارريال قطري، وذلك لخدمة أكثر من5192قسيمة سكنية. وقع العقود سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بحضور كل من المهندس محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال، وعدد من مدراء ومسؤولي الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقال المهندي إن مشاريع أراضي المواطنين لها أولوية، وهناك اهتمام كبير بإنجازها، موضحاً أن هيئة الأشغال العامة ماضية في تنفيذ المشاريع طبقا للجدول الزمني، كما أن هيئة الأشغال العامة حريصة على التقليل من الازعاج الحاصل لدي المواطنين نتيجة تنفيذ المشاريع. وأوضحت هيئة الأشغال العامة أشغال أن العقود جاءت على النحو التالي: العقد الأول:مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في الخريطيات وازغوى (الحزمة الثالثة)، و يخدم 1355 قسيمة لأراضي المواطنين بتكلفة 671 مليون ريال قطري. العقد الثاني:مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في العب والعبيب (الحزمة الأولى)، ويخدم 1007 قسيمة لأراضي المواطنين بتكلفة 645 مليون ريال قطري. العقد الثالث:مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في غرب معيذر - المناصير (الحزمة الثانية)، ويخدم 1548 قسيمة لأراضي المواطنين بتكلفة 551 مليون ريال قطري. العقد الرابع:مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في غرب معيذر - المناصير (الحزمة الثالثة)، ويخدم 733 قسيمة لأراضي المواطنين بتكلفة 489 مليون ريال قطري. العقد الخامس:مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في المعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة الأولى)، ويخدم 509 قسيمة لأراضي المواطنين بتكلفة 356 مليون ريال قطري.

م. سعود التميمي: تنفيذ مشاريع بـ 8 مناطق بالدولة لخدمة 12 ألف قسيمة 16 مليار ريال تكلفة مشاريع البنية التحتية خلال عامين تنفيذ مشاريع لخدمة 7300 قسيمة خلال 2018 المشروعات تشمل لعبيب والخريطيات ومعيذر والمعراض وجنوب المشاف وجريان نجيمة أكد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق، الاهتمام بتطوير بنية تحتية متكاملة عصرية في مختلف أنحاء البلاد وذلك بهدف خدمة المناطق السكنية القائمة والجديدة، مشيرا إلى أن أشغال تنفذ ضمن تلك المشاريع شبكات متكاملة للصرف الصحي وأخرى لتصريف مياه الأمطار الى جانب أعمال الطرق وأنظمة الانارة المتطورة. وكشف عن البدء في تنفيذ 7 مشاريع جديدة لخدمة ما يقارب 15 ألف قسيمة في 7 مناطق منها العب ولعبيب والخريطيات ومعيذر والمعراض وجنوب المشاف وجريان نجيمه ، وحول خطة أشغال الخاصة بأراضي المواطنين الجديدة والقائمة حاليا، أوضح المهندس التميمي، تنفيذ مشاريع في 8 مناطق مختلفة في الدولة والتي تخدم 12 ألف قسيمة، كاشفا عن تنفيذ مشاريع لخدمة 7300 قسيمة خلال 2018. وأوضح المهندس سعود التميمي في برنامج أشغال على قناة الريان، أن تكلفة المشاريع تصل إلى 7 مليارات ريال خلال العام الجاري 2018، وأن هذه القيمة تصل إلى 9 مليارات ريال خلال العام المقبل 2019، مشيرا الى أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية تواجه صعوبات جمة ، وأضاف وتعمل أشغال على مواجهتها باستخدام تقنيات مبتكرة، كما يتم تنفيذ أعلى معايير الأمن والسلامة، فضلا عن تقليل الإزعاج الناجم عن المشاريع الى أقل مستوى ممكن تخفيفا على المواطنين. برنامج زمني للمشاريع ومن جهته ذكر المهندس محمد عثمان الخليفي رئيس قسم خدمات توصيل المياه في شؤون شبكات المياه كهرماء، أن المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء تشارك في وضع البرنامج الزمني للمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل هيئة أشغال، لافتا إلى أن طبيعة الجدول الزمني تعتمد بشكل كبير على حجم المشروع. وأشار إلى حرص الدولة على توفير خدمات الكهرباء والماء للقسائم السكنية للمواطنين للاستفادة منها خلال أعمال البناء للعقار، مؤكدا أن شبكات الكهرباء والماء ذات جودة عالمية ، وتابع قائلا وعند تخصيص القسائم السكنية من خلال وزارة البلدية يتم التنسيق بين الشركاء الرئيسيين من أجل توفير الخدمات لهذه القسائم ومن بين تلك الجهات كهرماء. وذكر أن كهرماء تقوم بوضع مقترحاتها الخاصة بالمنطقة التي ينفذ بها المشاريع، مع تحديد المواد التي تحتاج اليها لتنفيذ المشروع، مشيرا الى التنسيق المباشر مع هيئة أشغال للإشراف الفني على تمديد خطوط الكهرباء والماء، وتحديد الجدول الزمني لأعمال للمشروع كليا وفي ضوئه يتم وضع الجدول الزمني الخاص بتمديد خطوط الكهرباء والماء. توفير الخدمات خلال 36 شهرا ومن جهته أكد السيد علي فريش سالم رئيس قسم تنفيذ التخطيط بإدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والبيئة، وجود تنسيق وتعاون مباشر بين قطاع التخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة فيما يتعلق بتخصيص القسائم السكنية للمواطنين بداية من عملية الدارسة والتخطيط. وأشار الى التنسيق مع الشركاء الرئيسين لتوفير خدمات البنية التحتية في مدة لا تتعدى 36 شهرا يتم خلالها تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاج اليها المناطق السكنية، من قبل هيئة أشغال، مشيرا الى اتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على تراخيص البناء اللازمة عبر الإجراءات المعمول بها. وشدد المهندس عبد الله علي النعيمي، من ادارة المشاريع بأشغال، أن الهيئة تحرص على استقطاب أكبر بيوت الخبرة الاستشارية لضمان الجودة العالية للمشاريع التي تنفذها، ومراقبة العمل في الموقع، اضافة للتأكد أن تصميم المشاريع قام بها استشاريون عالميون ، ونبه النعيمي إلى أن الهيئة تقوم من خلال إدارة التشغيل والصيانة بالتدقيق في الأعمال، مؤكدا عدم استلام أي مشروع لا يستوفي المعايير والشروط الموضوعة لها. بنية تحتية بجودة عالمية وبدورها أوضحت المهندس فاطمة حسين صلات- من ادارة المشاريع بهيئة أشغال، أن المشاريع التي تنفذها الهيئة توفر بنية تحتية متكاملة ذات جودة عالمية، مبينة أنها تشمل شبكات الصرف الصحي وخطوط المياه والكهرباء والانارة والمواقف وشبكة للطرق الداخلية التي تربط المنطقة بالطرق الرئيسية السريعة القريبة منها، ضاربة مثالا لذلك بمشروع جنوب الوكير الذي يربط المنطقة بطريق الوكير الرئيسي لتسهيل الوصول إلى مناطق الدوحة. ومن جهته أشار المهندس محمد مسعود المري، من إدارة المشاريع بهيئة أشغال، أن منطقة معيذر من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مما استدعى العمل خلال ساعات محددة لعدم إزعاج المواطنين. وتابع قائلا كما أن هناك صعوبة في العمل بالشوارع الضيقة ومن ثم توجب التنسيق مع السكان لإغلاق الشوارع بشكل جزئي أو كلي، مع توفير البدائل التي تسهل على السكان حياتهم خلال أعمال المشروع.

* تطوير البنية التحتية والطرق بشارع تهامة المتفرع من المطار التجاري * مشاريع البنية التحتية بالمطار العتيق تستهدف شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار * تحويلة مرورية بشارع جابر بن حيان لتطوير شبكة الصرف الصحي * العمل متواصل بمنطقة نعيجة لاستكمال تطوير البنية التحتية والطرق أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 8، استعداد هيئة الأشغال العامة أشغال حاليا للبدء في تنفيذ مشروع تطوير شارع المطار التجاري، مبينة أن المشروع يتضمن أعمال الرصف وتطوير مسارات المشاة وشبكة الإنارة. وأشارت في تصريحات لـ الشرق إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة أكبر لتطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المطار العتيق، مبينة أن الهيئة تواصل العمل حاليا في الدائرة 8 في مناطق نعيجة شرق والمطار العتيق والهلال لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي وتطوير الطرق في تلك المناطق. وبينت شيخة الجفيري أن أشغال أنجزت تطوير البنية التحتية والطرق في 8 شوارع محلية في منطقة المطار العتيق، موضحة أن العمل يجري حاليا لإنجاز تطوير البنية التحتية والصرف الصحي والطرق في شارعي تهامة والمنصور المتفرعين من شارع المطار القديم. وذكرت شيخة الجفيري أن مشاريع البنية التحتية في منطقة المطار العتيق تستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تطوير شبكة الطرق المتوفرة حاليا في المنطقة؛ بهدف توفير مزيد من الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة المرورية. وقالت إن الأعمال اشتملت على تحويل العديد من الدوارات إلى إشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية وتركيب أنظمة إنارة حديثة مع استحداث مسارات للمشاة، فضلا عن إنشاء عدد من الدوارات على بعض الشوارع ومنها الحرية والروضة والمنصور لتسهيل الحركة المروية. وتطرقت شيخة الجفيري إلى مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي في شارع جابر بن حيان، موضحة أن الأعمال في هذه المنطقة تأتي ضمن مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي، والتي تشمل منطقة نعيجة 44 وممتدة حتى شارع العدل في منطقة الهلال غرب 41. وبينت شيخة الجفيري لــ الشرق أن أشغال تنفذ حاليا تحويلة مرورية في هذه المنطقة، بهدف تنفيذ المشروع، داعية الجمهور إلى التعاون مع فرق أشغال لسرعة إنجاز تلك المشاريع التي تخدم الصالح العام، مشيرة إلى أن الهيئة تستعد لتنفيذ أعمال تطوير شارع الفضل بن سهل المتفرع من شارع سبتة ضمن أعمال المشروع. ونوهت بأن العمل مستمر حاليا في منطقة 44 نعيجة شرق لاستكمال تطوير البنية التحتية والطرق، مبينة الانتهاء من جانب كبير من المنطقة حتى الآن. وتقدمت بالشكر لهيئة الأشغال العامة على سرعة إنجاز المشاريع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تعمل حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال القطاع التجاري والترفيهي، والضيافة. موضحا أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا افتتاح مول قطر، وفندق الريان، كما سيتم ربطها بخطط النقل، حيث تحتوي على محطة الريان وهي إحدى محطات مترو الدوحة، كما تم تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، كما يجري العمل حاليا على بناء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عددا من مباريات كأس العالم 2022. وأضاف التقرير: من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وقطع هذا المشروع مراحل متقدمة في إنشائه. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على أحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وقطع مراحل متقدمة في تنفيذه. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1،268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،941،807.5 متر مربع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام المقبل 2019. وأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828،300 متر مربع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال المرحلة الأخيرة من شارع الصناعية الغربي أمام الحركة المرورية، وتمتد هذه المرحلة من شارع 33 بالمنطقة الصناعية حتى الطريق الدائري السابع، وذلك ضمن جهودها لتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة. وأكد المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم مشاريع المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في أشغال، بأن إنجاز المرحلة الأخيرة من أعمال تطوير شارع الصناعية الغربي تم قبل شهر كامل من تاريخ الافتتاح الموضوع بالخطة. ولفت خلال تصريح صحفي الى أن الهيئة كانت قد أعلنت في شهر ديسمبر العام الماضي عن افتتاح المرحلة الأولى من الشارع والتي تمتد من طريق سلوى وحتى شارع 33، وبإنجاز المرحلة الأخيرة، أصبح شارع الصناعية الغربي نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة، حيث يربط بين شمال الدوحة من شارع سلوى إلى الطريق الدائري السابع والذي يؤدي إلى الطريق المداري. وأوضح المهندس أحمد العبيدلي بأن شارع الصناعية الغربي سيخدم أيضاً الحركة المرورية المتجهة إلى المنطقة الصناعية الجديدة من خلال شارع 41، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى أكثر من 1030 وحدة تجارية و400 وحدة سكنية في المنطقة الصناعية. وقد شملت أعمال المرحلة الأخيرة من شارع الصناعية الغربي إنشاء طريق بأربعة مسارات في كل اتجاه وبطول 2.5 كيلومتر، وبذلك يصبح الطول الإجمالي للشارع المطّور ضمن المرحلتين الأولى والثانية حوالي 5.8 كيلومتر. وتم إنشاء إشارات مرورية عند تقاطع شارع الصناعية الغربي مع شارع 41، بالإضافة إلى إنشاء دوار عند تقاطعه مع شارع 47. كما تم إنجاز 3 ممرات عبور للمشاة بإشارات مرورية، وتوفير 110 مواقف للسيارات ضمن هذا الجزء من المشروع ليصبح إجمالي عدد مواقف السيارات على طول شارع الصناعية الغربي 477 موقفاً. معايير السلامة وفيما يتعلق بسلامة مستخدمي الطريق، فقد تم توفير أعمدة إنارة على طول الشارع، وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية التي من شأنها الحفاظ على سلامة السائقين والمشاة. يذكر أن أعمال تطوير شارع الصناعية الغربي هي جزء من الحزمتين الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة الذي تنفذه أشغال، والذي تم تقسيمه إلى 7 حزم. وقد بلغت نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية من المشروع 91%، ومن المخطط افتتاح جميع الطرق ضمن هذه الحزمة للحركة المرورية في الربع الأخير من 2018. تشمل الحزمة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية بالدوحة تطوير إجمالي 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والمحلية التجميعية، بالإضافة إلى توفير العديد من المزايا والخدمات لسكان ومرتادي المنطقة مثل إنشاء تقاطع بإشارات ضوئية وتقاطعات للمشاة بإشارات ضوئية، وتوفير مواقف السيارات وأعمدة الإنارة. وتشمل هذه الحزمة أعمالا واسعة لتطوير البنية التحتية وفق أعلى المواصفات، شملت إنشاء شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 46 كيلومتراً لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار، وإنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 25 كيلومتراً. هذا بالإضافة إلى تحويل وحماية كابلات الكهرباء وخطوط شبكة مياه الصرف المعالجة القائمة، وخطوط مياه الشرب وشبكات الاتصالات والقيام بالأعمال المدنية لشبكات النقل الذكي والاتصالات.

بحث وفد قطري رفيع المستوى، امس، في الأردن، الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسياحة والطاقة، ضمن تعهد الدوحة في يونيو الماضي، ضخ استثمارات في المملكة بـ 500 مليون دولار. وزار الوفد القطري، الذي ترأسه الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، مدير المحافظ المحلية لجهاز قطر للاستثمار، هيئة الاستثمار الأردنية وأجرى مع ممثليها فرص الاستثمار الممكنة. ونقلت هيئة الاستثمار الأردنية، في بيان لها امس، عن الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، تأكيده على تكرار الزيارات بهدف تقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية، بين البلدين. وتأتي زيارة الوفد القطري للمملكة، بعد أخرى مشابهة لوزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحاده للدوحة، أغسطس الماضي. وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدها الأردن في مايو الماضي، على خلفية قرارات اقتصادية، تعهدت قطر في يونيو، بضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا المناطق هي: الفروش، روضة أقديم، ازغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور. وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2018 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وسيتم خلال العام 2019 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية).

تعتزم هيئة الأشغال العامة أشغال الإعلان عن توقيع عدد من عقود المشاريع الجديدة الخاصة بتطوير البنية التحتية في مناطق مختلفة من البلاد اضافة إلى المباني العامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة في مقرها. ويأتي توقيع العقود الجديدة ضمن خطة أشغال للعام الجاري 2018 الرامية لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، تكفل تطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي وإنشاء بنية تحتية جديدة في جميع مناطق الدولة من شأنها خدمة المواطن والمقيم.

* 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و21 مسجداً و13 متنزهاً تستفيد من المشروع * 2300 هكتار مساحة المشروع ويقع على مسافة 5 كلم غرب الوكرة * تطوير ممرات المشاة والدراجات والطرق المحلية والرئيسية والسريعة * نظام متكامل لتصريف المياه الجوفية وشبكة متطورة لمياه الشرب والكهرباء طرحت هيئة الأشغال العامة أشغال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف الحزمة 3، والذي تبلغ مساحته 2300 هكتار ويقع على مسافة 5 كيلو مترات من منطقة غرب الوكرة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة من الطرق والبنية التحتية تخدم 9726 قطعة أرض سكنية إلى جانب 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و3 قطع حكومية إلى جانب 21 مسجداً و13 متنزهاً إضافة إلى 226 مسطحاً أخضر. كما يتضمن المشروع إلى جانب إنشاء ممرات المشاة والدراجات تطوير طرق محلية ورئيسية وسريعة تضمن سهولة التدفق المروري وتوفير السلامة والحد من الازدحام وتقليل زمن الرحلات داخل المنطقة. ويوفر المشروع أيضاً نظاماً متكاملاً لتصريف المياه السطحية والجوفية إلى جانب استكمال شبكة الصرف الصحي فضلاً عن إنشاء شبكة متطورة لمياه الشرب وأخرى للكهرباء. ويتم تنفيذ المشروع طبقاً لمعايير وزارة المواصلات والاتصالات وفي ضوء متطلبات وزارة البلدية والبيئة. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتحويل منطقة المشاف إلى مناطق سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتتكون الخطة من عدة مشاريع تتكامل فيما بينها للوصول إلى هذا الغرض، حيث يتكامل مشروع تطوير جنوب المشاف بشكل مباشر مع مشروع تطوير غرب المشاف الذي تعمل هيئة أشغال على تنفيذه بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية فيها، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة 4 من المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019، وتتضمن أعمال المشروع تطوير 7 كيلومترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. طريق المشاف ومن المتوقع في هذا الإطار استكمال تطوير طريق المشاف والمكون من 3 مسارات وشارع خدمي في كل اتجاه بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2018 طبقاً لما أعلنته هيئة أشغال. كما تعمل أشغال لانجاز أعمال البنية التحتية للطريق الواصل بين كل من طريق المشاف وطريق الوكير الذي يعرف بطريق بيت المقدس ويمر من خلال منطقة المشاف والمكون من مسارين وشارع خدمي في كل اتجاه، وذلك خلال الربع الثاني من 2019. ويجري العمل حالياً لتنفيذ شبكة الصرف الصحي للقطع السكنية والتجارية الواقعة غرب المشاف، حيث تحرص الهيئة على الانتهاء في الوقت المحدد بنهاية الربع الثاني من 2019. بينما تهدف الحزمة 3 من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في غرب المشاف إلى إقامة منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتشمل هذه الحزمة 1186 قسيمة سكنية، ويشمل المشروع إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 70 كيلومتراً وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، بالإضافة إلى توفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. تطوير الوكير وتتكامل مشاريع تطوير المشاف مع مشروع تطوير شمال الوكير وتحويلها إلى منطقة نموذجية بمواصفات عالمية، ويضم شبكة طرق بطول حوالي 23 كيلو متراً، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. إلى جانب مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين جنوب الوكير الذي تم توقيع العقود الخاصة به بداية شهر أبريل الماضي والذي يركز على توفير بنية تحتية لمنطقة جنوب الوكير من خلال الحزم الأربعة للمشروع. ويشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 166 كيلومتراً، وشبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول 172 كيلومتراً إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة. والى جانب توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، مشيرة إلى تطوير مواقف للسيارات وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وطبقاً لما أعلنته هيئة أشغال فإن الحزمة الأولى من المشروع تخدم 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2020. >> مشاريع البنية التحتية غرب المشاف >> مشاريع القسائم السكنية للمواطنين بمنطقة المشاف

بعد فرض رسوم البنية التحتية أكد مطورون عقاريون تراجع سوق العقارات بنسبة 50% بعد أن تم فرض رسوم البنية التحتية، وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس وفقاً لصحيفة الأيام إن القرار المعروف باسترداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع السوق العقاري بنسبة تصل إلى 50%، سواء على مستوى تداول وبيع العقارات أو فيما يخص الطلب على البناء والتطوير. وقال هجرس إن هذا القرار أدى إلى تأثر ما يقارب 16 قطاعاً مختلفاً مرتبطاً بالتطوير العقاري مثل قطاع الهندسة الكهربائية وبيع واستيراد مواد البناء وعدة قطاعات مختلفة مرتبطة. وأضاف رئيس جمعية التطوير العقاري إن قطاع التطوير العقاري شهد بطئاً خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلعه لخطة لتشجيع هذا القطاع الذي يمثل بداية أي مشروع ونحن في أمسّ الحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال من خلال تقديم تسهيلات تساهم في تطوير الاقتصاد لكن جاء هذا القرار عكسياً. وتابع هجرس: «خلال الفترة التي كانت تشهد رواجاً في أعمال البناء والتطوير العقاري، لم يتم فرض أي رسوم، ولكن عندما شهد السوق بطئاً بسبب الوضع المالي الناتج عن انخفاض سعر النفط، جاء هذا القرار الذي زاد من بطء السوق العقاري وأدى لتأثر شامل لعدد من القطاعات ذات العلاقة». وأضاف: «نحن نقدر الظروف المالية التي تمر بها البحرين والمنطقة ولسنا بعيداً عنها، وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار النفط؛ لذلك لا بد من إيجاد حل مشترك ومتوافق عليه من القطاع الخاص والدولة بصفتها شريكين في التنمية وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك للخروج برؤية وحل توافقي».

قالت هيئة الأشغال العامة أشغال إن الأعمال الإنشائية والبناء في ملاعب كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022 تسير بدون توقف وسيبدأ تسليم أول ملعب إعتباراً من النصف الأول من العام المقبل ومن ثم يتوالى تسليم بقية الملاعب قبل بداية البطولة بعام . وفي نفس السياق ، قال السيد بدر الدرويش مساعد مدير إدارة المشاريع بـأشغال في حديث لبرنامج نبض الإقتصاد الذي بثه تليفزيون قطر مساء اليوم أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشاريع متنوعة ومختلفة مثل مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق بالإضافة للمشاريع الجمالية المتمثلة في الزراعة والتشجير وغيرها من المشاريع الأخرى. مضيفا أن المشاريع التي تنفذها الهيئة تستهدف تأسيس بنية تحتية كفؤة ومستدامة ومتكاملة تستفيد منها الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة وليدة النظرة المستقبلية لرؤية قطر الوطنية 2030 حيث تساهم هيئة الأشغال العامة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة في الدولة، وأيضا تهدف إلى التأسيس لفكر الإستمرار في الإنجازات بمشاريع الدولة والتميز في تنفيذها وإدارتها، مؤكدا أن البنية التحتية هي الأساس لأي تطور مستقبلي في دولة قطر. تبقى القول بإن أشغال تقوم بإدارة وتنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال قطري، واعتمدت الهيئة على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية، وقد استخدمت نموذجاً استراتيجياً للتعهيد والشراكة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع. كما تعمل الهيئة حالياً بجانب تشييد ملاعب مونديال قطر 2022 على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة وتتضمن هذه البرامج الطرق السريعة والطرق المحلية ومشاريع تحديث وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي والتي سوف تطور وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في البلاد. هذا بالإضافة عملها على إنشاء العديد من مشاريع المباني العامة والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة.

تقديراً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها حصل مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة سيمونز أند سيمونز، لأعضاء الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: إن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر. من جهته، اعتبر السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن هذا الاعتراف الذي حصل عليه مركز قطر للمال من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات سيشكل حافزاً للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال. ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوافرة لديه. وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدّم نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى، التي تبنت نظام المعاوضة. ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين. وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءاً أساسياً من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز.

الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى.. تجاوز التقديرات السابقة للعام الجاري .. السليطي: التدابير والخطط الحكومية الناجحة تعزز مكانة الاقتصاد الهاجري: الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019. مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح. وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق بلازا الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام. ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة. قوة ونشاط السوق ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات. آفاق اقتصادية واعدة وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال. مؤشر إيجابي وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.

تهم الوكرة والوكير والمشاف قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة - الوكير - المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام 2018. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع. وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام 2018، وفقا لتصريحات رسمية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة.. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 يونيو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 96 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 470.5 مليون ريال.