القطاع يحقق نمواً في الربع الثاني من 2018 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 12 يونيو 2018، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 71 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 294.2 مليون ريال.

تحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط .. أدرج تقرير مؤشرات النمو المتوقع من شركة كي بي إم جي KPMG في دولة قطر ضمن أفضل 20 في المائة من دول العالم، وضمن أفضل 5 في المائة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة رقم 3 في ترتيب هذه المنطقة في مجال إمكانيات النمو والقدرة على تحقيق الإنتاجية. واعتمد مؤشرات التقرير من صفر إلى 10 على المعلومات المستمدة من مصادر البيانات العالمية في 15 فئة منفصلة منها التعليم، وجودة النقل والمواصلات، والاستعداد التكنولوجي، والخدمات المالية. وكشف تحليل البيانات في التقرير أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية التحتية، خاصة مجال الاستعداد التكنولوجي، وهما المجالان اللذان شهدا نصيبًا كبيرًا من التنمية والتحديث في قطر خلال السنوات الأخيرة. وعلق أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي في الدولة في شركة كي بي إم جي في قطر، بقوله: يتناول تقرير مؤشرات النمو المتوقع مسيرة كل دولة على حدة في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها. لقد أسعدني رؤية دولة قطر وهي تتبوأ المركز الرابع والثلاثين من إجمالي 181 دولة في التقرير، مما وضعها في أفضل 20 في المائة من الدول على مستوى العالم في النمو المتوقع، الأمر الذي عكس مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام للمواطنين والمقيمين. أشار التقرير إلى أن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية التحتية، لكنه لفت إلى أن أهمية الاستثمار في توفير التعليم والتدريب المناسب لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار في المستقبل. وعلق أبوشرخ على ذلك بقوله: تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على التزام الحكومة بصناعة المستقبل، وتركز الرؤية على العديد من عوامل النجاح المهمة التي استندت لها مؤشرات النمو المتوقع في تصنيف الدول، وهي التعليم والبنية التحتانية والرعاية الصحية والتجارة. وكشف التقرير عن تميز قطر بقوة المؤسسات، الأمر الذي يعني أدائها البارز في مجالات مثل كفاءة الحكومة، ومدى الشمول والتغطية التشريعية، وحقوق الشركات، واعتبر التقرير هذه الفئة هي أكثر الفئات أهمية في مؤشرات النمو المتوقع، وهذه هي الفئة التي حصلت فيها قطر على أعلى درجة. وتبين أحدث البيانات أن الدرجات المرتفعة لقوة المؤسسات لا تعتمد على مستوى الدخل، فالدول المنخفضة الدخل مثل رواندا وبوتان حققت درجات أعلى من الدول الغنية أو مرتفعة الدخل.

يعتبر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

انتهاء تنفيذ الحزمتين 2 و5 من تطوير الصناعية في الربع الأخير من 2018 افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019 تطوير شارع الصناعية الشرقي بتكلفة 730 مليون ريال تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح عدد من الطرق الجديدة في المنطقة الصناعية بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن عملها المتواصل لإنجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وقد نجحت الهيئة في افتتاح 85% من الطرق المدرجة ضمن أعمال المشروع أمام حركة المرور خلال شهر يونيو الجاري. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمتين 2 و5 من المشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في الربع الأخير من 2018، في حين من المنتظر افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019. ويسهم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في إنعاش حركة البضائع والأفراد من وإلى مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً أن المشروع سيعمل على ربط المنطقة الصناعية مع شبكة الطرق السريعة مما يعزز من دور المنطقة الصناعية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد طفرة صناعية واسعة. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعاً، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. >> محطات تجميع المياه الجوفية المؤقتة فالحزمة الأولى من المشروع تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، وتشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلو متراً، منها 13 كيلو متراً من الطرق المحلية و8 كيلو مترات من الطرق التجميعية و15 كيلو متراً من الطرق الرئيسية، وتخدم أكثر من 600 منشأة تجارية. * 17 تقاطعاً كما تتضمن الحزمة الأولى أيضاً إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، كما توفر 57 كيلومتراً من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وشملت أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة الى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الاتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. أما الحزمة الثانية فتضم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، وتشمل أعمال تطوير ما يزيد على 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والتجميعية، علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومتراً. >> نفق تقاطع أم السنيم في حين تخدم الحزمة الثالثة 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلو متراً من الطرق و65 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، بينما تخدم الحزمة الرابعة 753 منشأة، وتتضمن أعمال تطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلو متراً. وتخدم الحزمة الخامسة 549 منشأة، وتشمل تطوير 15 كيلومتراً من الطرق و28 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، وذلك إلى جانب توفير المشروع بحزمه الخمس، شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ويوفر المشروع تطوير الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولاً إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. كما تعمل أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية ضمن مشروع تطوير الصناعية، وذلك بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. >> مخطط مشروع طريق الصناعية الشرقي * شارع الصناعية الشرقي وبدأت أشغال في تنفيذ مشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر والذي تبلغ تكلفته 730 مليون ريال، موضحة الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين، فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة، حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50%. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية، التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما يسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد.

تشييد عدد من المشاريع بقيمة 40 مليار ريال قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة، للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق متنوعة، سواء كانت جديدة أو قديمة، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017. وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام 2016 قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر. ففي مجال الطرق السريعة، قال التقرير: تقوم الجهات المعنية حاليا تنفيذ عددا من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.

* المشروع يتضمن 3 حزم تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة * إنشاء وتطوير الطرق المحلية والرئيسية وربطها بشبكة الطرق السريعة * خفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار * شبكات للصرف الصحي وتوزيع مياه الصرف المعالجة لأغراض الري * شبكة متطورة من الطرق الداخلية في الوكير تمتد لـ 172 كلم أكد مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لـ الشرق عن البدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير، مشيرا إلى اكتمال أعمال المشروع خلال الربع الثالث من العام المقبل 2019 وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. ولفت المصدر إلى أن المشروع من خلال حزمه الـ 3 يستهدف توفير بنية تحتية متكاملة وعدة ميزات لمنطقة الوكير منها إنشاء وتطوير الطرق وخفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي وشبكة لمياه الصرف المعالجة لأغراض الري. ونبه المصدر في تصريحاته إلى أن المشروع سيرفع بعد اكتماله مستوى السلامة المرورية وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتكامل مع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين جنوب الوكير. وبين أن مشروع تطوير أراضي المواطنين الذي تم تقسيمه يخدم 3508 قسائم سكنية بالوكير، مشيرا إلى أن ذلك المشروع يستهدف خدمة 17 منشأة تجارية و16 مدرسة إلى جانب 32 مسجدا، وذلك ضمن المرافق التي يتم توفير البنية التحتية الداعمة لها، مبينا إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 166 كيلو متر. وفيما يتعلق بالطرق الداخلية الجديدة، أشار المصدر إلى إنشاء شبكة متطورة من الطرق الداخلية في الوكير تمتد لـ 172 كيلو متر وذلك بانتهاء أعمال المشروع، وأن تلك الشبكة تتصل بالطرق الرئيسية والسريعة مثل الدائري السابع وطريق الدوحة السريع، موضحا أن المشروع يتضمن توفير أعمال الإنارة الخاصة بالطرق. وأفاد بأن المشروع يتضمن أيضا إنشاء 27 تقاطعا بإشارات ضوئية، مبينا ربط المناطق السكنية بطريق الوكير الرئيسي لتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة، فضلا عن توفير مداخل لتسهيل الوصول للمنشآت السكنية والتجارية بالمنطقة، كما تضم أعمال المشروع أيضا تطوير مواقف للسيارات، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وذكر المصدر لــالشرق أن المشروع قد تم تقسيمه إلى 4 حزم متكاملة، مبينا أن تكلفة المشروع تصل إلى 1.5 مليار ريال وأن حزم المشروع قد تم ترسيتها فعليا. وتطرق المصدر خلال تصريحاته إلى المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مبينا أنها تخدم 5644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، ومشيرا إلى أن هذه المشاريع تتضمن إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 351 كيلومتر، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، إلى جانب تنفيذ 239 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. وأوضح المصدر لــالشرق أن تلك المشاريع تتكامل مع عدة مشاريع جديدة في المناطق المحيطة مثل تطوير غرب المشاف والوكرة، مشيرا إلى مشروع تطوير جنوب الدوحة الذي يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل في هذه المنطقة من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار. وتابع قائلا ويتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي.

الرائد الدسوقي : بناء قاعدة معرفية قوية لتعزيز القدرات الأمنية في قطر إعداد خطة للتنفيذ السريع والعمل التعاوني الجماعي مع الجهات المشاركة في البطولة نظمت وحدة التأمين الإلكتروني للجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث بنادي الضباط بالادارة العامة للدفاع المدني (ورشة عمل مشروع تقييم قدرات الأمن الإلكتروني في مؤسسات الدولة استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 ). حضر فعاليات الورشة الرائد محمود صلاح الدسوقي رئيس مركز أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورئيس وحدة الأمن الالكتروني باللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والرائد عثمان سالم الحمود مساعد رئيس مركز أمن المعلومات ومساعد رئيس وحدة التأمين الإلكتروني للجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث ، ومسئولون عن العديد من الشركات والقطاعات المختلفة بالدولة ، وأكثر من 100 خبير في مجال الأمن الإلكتروني. تأمين البنية التحتية وقال الرائد عثمان سالم الحمود إن وحدة التأمين الإلكتروني في اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث تقوم بجهود كبيرة لتأمين هذه المنظومة حيث قامت بمشاريع متعددة منها مشروع قياس المخاطر الالكترونية ومشروع تقييم القدرات الفنية وهي الاجراءات الفنية المطلوبة من الجهات الحيوية بالدولة المشاركة في مونديال 2022 حيث تعمل لجنة التأمين الالكتروني على تمكينها من هذه الاجراءات قبل المونديال. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف أيضا تأمين البنية التحتية المعلوماتية لكافة الجهات المشاركة في الحدث من القطاع العام والخاص بالدولة ووضع خطط لاحتواء المخاطر التي من الممكن ان تحدث أثناء تنظيم المونديال. وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت للتعرف على آراء خبراء الأمن الالكتروني للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بالجانب الامني الالكتروني، والتأكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تنظيم مونديال متميز أمنيا في عام 2022 ، مشيرا الى أهمية دور وحدة التأمين الالكتروني باللجنة العليا للمشاريع والإرث في تأمين مونديال كأس العالم من جانب الأمن السيبراني وتأمين البنية التحتية من الاختراقات والمخاطر التي تستهدفها. ثم أشار الرائد محمود صلاح إلى التحديات التي نواجهها في وقتنا الراهن وعلى وجه التحديد في مجال الأمن الإلكتروني، فإن ذلك يضعنا أمام عدة خيارات أهمها؛ بناء قاعدة معرفية قوية لتعزيز القدرات الأمنية في قطر وذلك خلال إطار زمني محدد. وعليه، نحن نجزم بأن الطريقة الصحيحة لبناء وتعزيز تلك القدرات هي حاجتنا إلى توحيد الخطط الأمنية وتنظيم مسار العمل. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد إطار الأمن الإلكتروني لمونديال كأس العالم ، وهي خطة ترتكز على التنفيذ السريع والعمل التعاوني الجماعي مع الجهات المشاركة في فعاليات البطولة. الشركاء في الخطط الأمنية وأوضح أن إحرازنا للتقدم قد اعتمد على عوامل نجاح عديدة، ونؤكد أن من أهم تلك العوامل هم شركاؤنا في مسيرة تحقيق تلك الخطط الأمنية ، مشيرا إلى أن إطار العمل الذي تعتمده وحدة التأمين الالكتروني في اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والارث هو إطار العمل المعني بتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني لمونديال 2022، والذي سيعمل على تحقيق قدرات منظمة في مجال الأمن الإلكتروني على النطاق الدولي، وقياس مدى احراز التقدم في تطوير تلك القدرات الأمنية، بالإضافة إلى مدى استعداد الجهات المعنية بتوفير الخدمات الأمنية لمونديال كأس العالم 2022. وأضاف أن هذا الإطار يشمل توفير نهج موضوعي لقياس قدرة الجهات على تأمين خدمات أعمالهم ضد التهديدات الإلكترونية، وفور الانتهاء من إعداد إطار العمل واستعراضه معكم سيتم تطبيقه على الجهات المعنية والعمل بالتنسيق معهم، وذلك لإنشاء مخططات لسد الثغرات الأمنية وبناء نظام إلكتروني آمن ومرن وقابل للتطوير نفخر به جميعاً. وفي ختام كلمته دعا جميع الجهات المعنية للمساهمة والمشاركة في استعراض إطار العمل، وذلك لتحقيق التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي وللوصول إلى الأهداف الوطنية المعنية بالأمن الإلكتروني. وكان قد تم في بداية الورشة عرض فيلم قصير حول انجازات واستعدادات وحدة التأمين الالكتروني باللجنة الامنية في مجال الامن الالكتروني وخططها المستقبلية لتأمين مونديال كأس العالم 2022. وأشار الملازم أول حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات بوزارة الداخلية أن هذه الورشة هي الاولى في تقييم القدرات الالكترونية حيث يأتي تكملة لمشروع تقييم المخاطر بدعم من اللجنة الامنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث تم عرض رؤية لقياس القدرات الالكترونية بالدولة وتطلعات وحدة التأمين الالكتروني للخدمات التى يمكن ان تفيد القطاع الخاص والعام في تأمين المونديال بهدف التعرف على تقييم الخبراء لهذه الرؤية ، حيث يتبع ذلك اختبارات للانظمة للتأكد من سلامتها وحمايتها من أي خلل الكتروني.

تقديم التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية كبيرة، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد وصل خلال الأعوام الماضية إلى مستويات قياسية، والآن أصبحت أسعار البيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات. وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق. وأوضح التقرير أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وقال إن فكرة السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل التابعة لشركة الإجارة، ساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي. وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً.

تنطلق فعاليته 7 مايو بمشاركة دولية واسعة ساهمت الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في زيادة معدل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ليصل إلى 45.8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة المخصصة للعام الجاري، وذلك لاستكمال العديد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك بناء المرافق الجديدة المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيستقطب معرض بروجكت قطر، الحدث التجاري العالمي الأكبر من نوعه في قطر في مجال مواد ومعدّات وتقنيات البناء، في نسخته الـ 15 العديد من الشركات العالمية الرائدة الساعية إلى توقيع عقود لمشاريع جديدة في ظل زيادة الإنفاق على المشاريع لهذا العام والتي تقدر بـ 29 مليار ريال قطري. ويقام معرض بروجكت قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في الفترة من 7 إلى 10 مايو المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، مشكلاً منصة مثالية لقطاع البناء والتشييد العالمي من أجل استكشاف الفرص الهائلة التي توفرها الدولة، حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً بنسبة 12.1 في المئة بين عامي 2017 و2021.

تحسين البنية التحتية لشبكة الخطوط الثابتة .. قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: إنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل سرعة وحيوية التطور الذي تشهده دولة قطر. فكل ما يحيط بنا من مدن ومستشفيات واستادات جديدة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية الضخمة، يسير قدماً بوتيرة مذهلة. وبالتزامن مع هذا التقدم الذي يسهل رصده فوق سطح الأرض، تجري عملية تطوير كبيرة غير ظاهرة للعيان تحت سطح الأرض، من شأنها أن ترسي أسساً جديدة لبناء مستقبل قطر. وتحظى دولة قطر بشبكة اتصالات محمولة عالمية المستوى، ويرجع الفضل في جزء كبير منها إلى شركة فودافون التي استثمرت خلال السنوات الأخيرة أكثر من مليار ريال قطري في تحسين تغطية وأداء الشبكة، وقد ساهم ذلك في تزويد العملاء بتجربة رفيعة المستوى من حيث سرعة الاتصال والتغطية القوية والوصول المستمر إلى مقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر عبر الإنترنت. ونركز الآن على تحسين البنية التحتية لشبكة الخطوط الثابتة في قطر دعماً لسعي الدولة بأن تصبح واحدةً من أكثر البلدان تقدماً في مجال التكنولوجيا والاتصالات ،ونعمل على تسريع العمل لتطوير شبكة واسعة من كابلات الألياف الضوئية المطمورة لضمان تقديم منتجات وخدمات آمنة وعالية السرعة في جميع أنحاء قطر. وتساهم التغييرات التي أعلنا عنها مؤخراً في تسريع إنجاز هذه الأعمال، بما في ذلك تمديد رخصتنا لأربعين سنة إضافية حتى عام 2068، وتخفيض رأسمال الشركة لتمكينها من النمو على المدى البعيد. وتعد فودافون قطر الآن شركة قطرية بنسبة 95% بعد أن اشترت مؤسسة قطر أسهم مجموعة فودافون العالمية فيها. ونحن على ثقة بأن هذه التغييرات ستلعب دوراً مهماً في تعزيز نمونا مستقبلاً كشركة رائدة في قطاع الاتصالات القطري، وتسمح لنا بتركيز جهودنا على الاستثمار في شبكة الخطوط الثابتة وغيرها الكثير من الخطوات التي تساعدنا على توفير منظومة رقمية مدعومة بالحلول الذكية، الأمر الذي يعزز قدرتنا على حفز التحول الرقمي دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وستعود خدمات الهواتف الثابتة بفوائد جمة على الشركات، ومنها السرعات الفائقة، وحلول الأعمال الذكية والتنافسية، الأمر الذي يمكّن موظفي الشركات من إنجاز مهامهم بشكل أسرع وتحقيق إنتاجية أكبر. ومن شأن شبكات الاتصال عالية السرعة واسعة النطاق أن تولّد المزيد من الأفكار والابتكارات والتقنيات التي تسهل علينا حياتنا وتجعلها أكثر كفاءة وذكاءً . وسيحصل الأفراد أيضاً على العديد من المزايا الجديدة، حيث ستوفر لهم خدمات الخطوط الهاتفية الثابتة مزيداً من الخيارات والسرعات العالية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول المتطورة. باختصار، سيكون بانتظار عملائنا مزايا غير مسبوقة مع توجه القطاع نحو تقديم خدمات متكاملة تجمع بين حلول النطاق العريض المتنقل والثابت، وخدمات الهاتف الثابت، والتلفاز، وغيرها.

أشغال تستعد لتوقيع عقود مشاريع جديدة تخدم 11500 قسيمة سكنية بدء تنفيذ 1507 كلم من الصرف الصحي و695 كلم من الطرق خلال 2018 1830 كلم من مسارات الدراجات والمشاة يبدأ العمل بها العام الجاري تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال للبدء في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في الخريطيات وأزغوى، حيث طرحت الهيئة الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر في أشغال لــ الشرق أن المشروع الذي يقع على بعد 15 كيلو شمال غرب مركز مدينة الدوحة ضمن بلديتي أم صلال والريان يتم الإعداد حاليا لترسيته، موضحا أن المشروع الذي يغطي مساحة 1054 هكتارا تم تقسيمه إلى 4 حزم . وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمنطقة والطرق والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومذكرا بالانتهاء من تطوير ما يقارب 80 % من البنية التحتية والطرق بالمنطقة خلال الحزمتين الأولى والثانية. ولفت المصدر في تصريحاته لــ الشرق إلى أن المشروع يخدم 3598 قسيمة من الأراضي، مشيرا إلى البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري 2018. وتطرق المصدر إلى مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في مناطق بني هاجر وروضة أقديم وازغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال التي تخدم 10.656 قسيمة سكنية. وذكر أن تلك المشاريع من المتوقع الانتهاء من جانب منها بنهاية العام الجاري 2018 بينما يتم الانتهاء من بقية تلك المشاريع في الربع الثالث من العام المقبل 2019. وحول المشاريع التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري 2018، ذكر المصدر لــ الشرق أنها تضم مشاريع تخدم 15021 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، 3508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. الطرق والصرف الصحي وأوضح أن هذه المشاريع توفر 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، و695 كيلو مترا من أعمال الطرق، والى جانب 1830 كيلو من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. وألمح المصدر إلى أن الهيئة تملك خطة طموحة للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق، منها مشروع جنوب معيذر المرحلة الأولى، حيث تعمل على مشروع لتجميع مياه الأمطار وللقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وقال حيث يجري العمل في المشروع على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف العام الجاري 2018، إضافة إلى القيام بنفس الأمر في مناطق أخرى تعاني من نفس المشكلة ومنها منطقة ازغوى، إضافة إلى مشروع آخر مشابه سيتم تنفيذه في جنوب الوكير. وبين المصدر خطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا التي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل. ولفتت المهندسة موزة السويدي إلى الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ مشاريع تخدم 5644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلو مترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. أراضي المواطنين أولوية وأكد المصدر أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. وأكد البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين لخدمة 60 ألف قسيمة سكنية موزعة على 31 منطقة خلال الفترة 2018 — 2024، منبها إلى البدء في تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية تستفيد منها 15 ألف قسيمة من أراضي المواطنين خلال 2018، ومشيرا إلى تسليم 6000 قطعة سكنية خلال العام الجاري. وشدد المصدر أن مشاريع أراضي المواطنين تعد أولوية لدى أشغال، مشيرا إلى زيادة مليار ريال قطري إلى ميزانية مشاريع أراضي المواطنين للعام الجاري ليبلغ إجمالي الميزانية إلى 10 مليارات ريال. وأشار المصدر إلى توقيع 4 عقود لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في مشروع جنوب الوكير تخدم 3500 قسيمة سكنية، مشيرا إلى أن الإعداد الفعلي للبدء في تنفيذ المشروع قريبا. ولفت المصدر إلى الإعداد لتوقيع عقود عدد من المشاريع الجديدة خلال 2018 تخدم 11500 قسيمة سكنية أخرى.

دعا المدير الإقليمي لليونسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري جميع أطراف النزاع في اليمن الى التوقف فوراً عن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية أو القيام بأي أنشطة عسكرية بالقرب من أو من داخل تلك المرافق بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق المياه وإبقاء الأطفال بعيداً عن أي أذى. وأشار كابالاري الى الهجوم الذي تعرض له مشروع مياه الحمزات في مديرية سحار بمحافظة صعدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأسفر عن تدمير المشروع تدميراً كاملاً مما ترك 7,500 شخص بينهم أسر نازحة دون إمدادات مياه. كما ألحق الهجوم أضراراً بالغة بمنظومة الطاقة الشمسية القريبة من المشروع والتي تزود المشروع بالطاقة. وكان المشروع نفسه قد تعرض للهجوم وتم تدميره عام 2015 غير أن اليونسيف أعادت بناءه في 2017. وقال إن تصاعد النزاع عام 2015 تسبب في تفاقم الوضع العصيب أصلاً في اليمن حيث أدت الهجمات والأعمال العسكرية على البنية التحتية للمياه وما حولها إلى حرمان المزيد من السكان من حقهم في الوصول إلى مياه شرب آمنة. وأكد أن اليمن لا يزال واحداً من أكثر دول العالم ندرة من حيث المياه، حيث بات الحصول على مياه الشرب أمراً مكلفاً للغاية بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً وحرماناً، مشيرا الى كما أن هناك 8.6 مليون طفل في اليمن غير قادرين على الوصول بشكل كاف لخدمات المياه والاصحاح البيئي. وحذر من وجود مؤشرات تلوح في الأفق باحتمال عودة وباء الكوليرا إذا استمرت أزمة المياه دون حل، داعيا كافة أطراف النزاع أينما كانوا في اليمن وكل من له نفوذ عليهم لحماية البنية التحتية المدنية الأساسية.

جمال: الطرح القطري سيشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين القروض موجهة للانفاق على المشاريع الكبرى توقعت وكالة بلومبِرغ الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة اصدار قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، خاصة وانها انطلقت في حملة ترويجية بداية من أمس الاثنين في الولايات المتحدة الامريكية و في المملكة المتحدة لتواصل الحملة على امتداد ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة لآجال 5 و10 سنوات و30 سنة. وفي هذا الإطار قال رامي جمال مدير محافظ مالية بشركة أموال، إن توجه قطر نحو الأسواق العالمية لإصدار سندات يعتبر توجها ايجابيا، على اعتبار غيابها عن هذه السوق منذ مايو من العام 2016 ، وذلك بهدف تنويع مصادر الإقراض. وشدد جمال على أن خروج قطر على السوق المالية العالمية يتنزل في اطار مواصلتها الانفاق على مشاريعها الداخلية، وخاصة في مجال البنية التحتية المرتبطة بمشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 200 مليار دولار. ولفت جمال إلى ان عديد دول المنطقة شهدت في الآونة الاخيرة اصدار سندات بهدف تمويل مشاريعها ، قائلا : إن ما يميز قطر تصنيفها الذي يعد من أقوى التصنيفات العالمية وهو ما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة بأقل تكلفة ممكنة . وتوقع جمال أن يحظى الاصدار القطري باهتمام المستثمرين خاصة وان البنوك المعنية بعملية الاصدار لها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال ، لافتا إلى أن سعر الفائدة الذي سيوظف على السندات القطرية سيكون جيدا ومناسبا مقارنة مع باقي النسب التي وظفت على سندات أصدرتها دول أخرى، وشدد جمال التأكيد على نجاح قطر في جذب مستثمرين لتغطية السندات نظرا لقوة الاقتصاد وملاءته المالية الكبيرة. وتفيد التقارير ان حجم الديون القطرية تناهز نحو 17.5 مليار دول من ناتج محلي اجمالي يتجاوز 150 مليار دولار وهي أرقام كفيلة بتعزيز ثقة المقرضين في صلابة الاسس المالية للاقتصاد القطري. وأوضح جمال أن العجز الذي تشهده الموازنة القطرية ظرفي وهو ناتج عن الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ، حيث توجه القروض المتحصل عليها إلى هذه المشاريع لا إلى الإنفاق على الاستهلاك.

مشروع الوكير يخدم 3508 قسائم بتكلفة مليار و500 مليون ريال اكتمال تنفيذ المشروع منتصف 2020 وبدء التنفيذ أبريل الجاري موزة السويدي: تنفيذ مشاريع تخدم 5،644 قسيمة العام الجاري إنشاء 27 تقاطعاً لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة أعلنت هيئة الأشغال العامة عن خطة مشاريع البنية التحتية المستقبلية التي تعتز تنفيذها حتى 2020، حيث وقعت الهيئة أمس 4 عقود جديدة ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 3508 قسائم سكنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وكل من المهندس محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال، وعدد من مديري ومسئولي الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، وكذلك السيد عبد الله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية. وقع العقود الجديدة رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات المنفذة، حيث شمل العقد الأول الحزمة الأولى من المشروع مع ائتلاف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وإنفرارود بقيمة حوالي 512 مليون ريال قطري. وتخدم هذه الحزمة 820 وحدة سكنية. بينما شملت العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها كل من الحزمة الثانية والثالثة والرابعة من مشروع جنوب الوكير، وتمت ترسيتها على شركة كواليتي بيسد ستركتشرز (QBS International) بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 947 مليون ريال قطري، وتخدم الحزم الثلاث 2688 وحدة سكنية. ويبدأ تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، على أن يكتمل في الربع الثاني من عام 2020. وسيتم من خلال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة جنوب الوكير، ويشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلو مترا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة، بالإضافة إلى توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة. وتضم أعمال تطوير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. رؤية رشيدة وأوضح الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. ولفت إلى البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية تستفيد منها 15 ألف قسيمة من أراضي المواطنين خلال العام الجاري، مشيرا إلى تسليم 6000 قطعة سكنية خلال العام ذاته. وكشف الدكتور المهندي عن البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين لخدمة 60 ألف قسيمة سكنية موزعة على 31 منطقة خلال الفترة 2018 — 2024، مؤكدا تضاعف عدد القسائم بـ 3 أضعاف عما تم انجازه حتى 2013. وشدد الدكتور المهندي على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع أراضي المواطنين، مبينا العمل على انجاز مشاريع البنية التحتية طبقا لأعلى المعايير العالمية، ومشيرا إلى زيادة مليار ريال قطري إلى ميزانية مشاريع أراضي المواطنين للعام الجاري ليبلغ إجمالي الميزانية إلى 10 مليارات ريال. ونوه بأن أشغال نجحت في إضافة مقاول جديد إلى قائمة المقاولين العاملين مع الهيئة حاليا، وذلك ضمن مخرجات ورشة العمل التي نفذتها الهيئة للتعريف بالمشاريع المستقبلية للهيئة. وأشار الدكتور المهندي إلى توقيع 4 عقود لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في مشروع جنوب الوكير تخدم 3500 قسيمة سكنية، مبينا أن الإعداد جار لتوقيع عقود تنفيذ مشاريع تخدم 11500 قسيمة سكنية أخرى خلال العام الجاري. مشاريع حالية ومستقبلية من جهتها استعرضت المهندسة موزة السويدي، إدارة مشاريع الطرق، خطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا التي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل. ولفتت المهندسة موزة السويدي إلى الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ مشاريع تخدم 5،644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلو مترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تطرقت موزة السويدي إلى مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في مناطق بني هاجر وروضة اقديم وازغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال التي تخدم 10.656 قسيمة سكنية، موضحة الانتهاء من تنفيذها ما بين الربع الرابع من عام 2018 والربع الثالث من 2019. وحول المشاريع التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري 2018، ذكرت المهندسة موزة السويدي أنها تضم مشاريع تخدم 15،021 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، و3،508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. وأوضحت أن هذه المشاريع توفر 1.507 كيلو مترات من شبكات الصرف الصحي، و695 كيلو مترا من أعمال الطرق، والى جانب 1.830 كيلو من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. مذكرة تفاهم وقعت هيئة الأشغال العامة على هامش المؤتمر الصحفي مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية، ممثلة بالسيد عبدالله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية، وذلك بهدف المساهمة في حماية البيئة النباتية والبيئة القطرية بشكل عام. وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها ، المحافظة على الأشجار البرية بما فيها شجرة قطر الوطنية وذلك من خلال التعاون بين الطرفين في دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي تنفذها الهيئة، والاستفادة من خبرات رابطة الشبهانة البيئية في مجال البيئة وتقييم الأثر البيئي للمناطق التي تنفذ بها المشاريع والتي تتواجد بها أشجار برية، بالإضافة إلى التعاون في زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الطرق البرية والحد من ممارسة تجريف التربة وسد مجاري السيول.