وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم أربعة عقود إنشائية جديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 3 آلاف و508 قسائم سكنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف حماية البيئة النباتية في دولة قطر أثناء تنفيذ الهيئة لمشروعاتها. واستعرضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة خطة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً، والمشاريع المقرر اكتمالها العام الجاري، وكذلك المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العامين 2018 و2019 بحضور عدد من مديري ومسؤولي الهيئة، وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، ومسؤولين من رابطة الشبهانة البيئية. ووقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، العقود الجديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير مع ممثلي الشركات المنفذة، حيث بلغت قيمة العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن الحزمة الأولى من المشروع مع ائتلاف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وإنفرارود حوالي 512 مليون ريال وتخدم هذه الحزمة 820 وحدة سكنية. بينما بلغت قيمة العقود الثلاثة الأخرى للحزم الثانية والثالثة والرابعة من مشروع جنوب الوكير، والتي تمت ترسيتها على شركة كواليتي بيسد ستركتشرز أكثر من 947 مليون ريال، حيث تخدم الحزم الثلاث ألفين و 688 وحدة سكنية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، على أن ينتهي في الربع الثاني من عام 2020 ، وسيتم من خلال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة جنوب الوكير، حيث يشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلومترا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة، بالإضافة إلى توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة ، كما تضم أعمال تطوير مواقف للسيارات، وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال إن توقيع العقود اليوم يأتي تماشيا مع خطة مشاريع الهيئة التي تم وضعها في نهاية عام 2017 ، مشيرا إلى أن ميزانية هذا العام أضيف إليها مليار ريال قطري لتغطية عدد أكبر من قسائم أراضي المواطنين، ليصبح إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الجاري، 10 مليارات ريال قطري لخدمة أراضي المواطنين، وهي أكبر ميزانية يتم تخصيصها لمشاريع أراضي المواطنين. وأشار سعادة رئيس أشغال إلى أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بوضع خطط واضحة وتحديد المواعيد بكل شفافية فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء مشاريع أراضي المواطنين حسب خطة أشغال. وأضاف أنه في نهاية عام 2024، سيبلغ عدد قسائم أراضي المواطنين المخدومة بالبنية التحتية 3 أضعاف القسائم المخدومة بالبنية التحتية في 2013، بما يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحقيق الرفاه للمواطن القطري. وقدمت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشاريع الطرق عرضا تقديميا تضمن شرحا شاملا لخطة أشغال لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والتي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل 2019. وتضم المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مشاريع تخدم 5 آلاف و644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض ، ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم استعراض مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا في مناطق متفرقة تشمل بني هاجر وروضة اقديم وأزغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال، والتي من المقرر أن يكتمل معظمها ما بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الثالث من 2019 ، وتخدم هذه المشاريع إجمالي 10 آلاف و 656 قسيمة سكنية. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي سيبدأ تنفيذها في عام 2018، فتضم مشاريع تخدم 15 ألفا و21 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، و3 آلاف و508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 695 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير 1830 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم التطرق لمشاريع البنية التحتية التي ستبدأ خلال العام المقبل 2019. وفي الإطار ذاته وقعت هيئة الأشغال العامة مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف المساهمة في حماية البيئة النباتية والبيئة القطرية بشكل عام. وتشمل مجالات التعاون وفقا للمذكرة المحافظة على الأشجار البرية والتعاون بين الطرفين في دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي تنفذها الهيئة، والاستفادة من خبرات رابطة الشبهانة البيئية في مجال البيئة وتقييم الأثر البيئي للمناطق التي تنفذ بها المشاريع والتي تتواجد بها أشجار برية، بالإضافة إلى التعاون في زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الطرق البرية والحد من ممارسة تجريف التربة وسد مجاري السيول. وحول توقيع مذكرة التعاون، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تسعى إلى تفعيل دور الروابط التطوعية وخاصة في مجال البيئة، وتوقيع مذكرة التعاون اليوم هو بادرة من أشغال لتشجيع الرابطة والمساهمة في حماية النباتات والبيئة القطرية. من جانبه، عبر السيد عبدالله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية، عن شكره لهيئة الأشغال العامة على التعاون المستمر، حيث إن توقيع المذكرة اليوم هو ثمرة هذا التعاون، موضحا أن الهدف من المذكرة هو تعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة والتوعية المجتمعية، ومشيرا إلى أهمية هذه المذكرة في حماية النباتات البرية وازدهار الغطاء النباتي والبري في قطر.

يعتبر الأسرع أداءً في الشرق الأوسط قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تقرير لها : إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال أن إجمالي قيمة المشاريع التي ستنفذ خلال العام الجاري تبلغ حوالي 21.8 مليار ريال قطري تشمل مشروعات البنية الأساسية وأعمال الطرق والمساحات الخضراء ، وخدمات قسائم أراض ووحدات سكنية للمواطنين، وتطوير الدوارات والتقاطعات. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الهيئة إلى قوة لخويا بحضور العميد عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني نائب معالي قائد لخويا وعدد من السادة مديري الإدارات وقادة المجموعات ومساعديهم وعدد من الضباط بالقوة، ومديري الإدارات والأقسام بالهيئة. واستعرض سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال خلال الزيارة أهم المشروعات التي تم إنجازها خلال عام 2017 ، ومقارنتها بما تم انجازه خلال الأربع سنوات السابقة ، وكذلك المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الهيئة خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الهيئة قدمت خدمات البنية التحتية لعدد 13279 من القسائم السكنية للمواطنين خلال العام الماضي مقابل 5529 خلال الأربع سنوات السابقة أي بزيارة ثلاثة أضعاف، إضافة إلى خدمات لعدد 1829 قسيمة جديدة لأراض المواطنين، كما تم اعتماد حوالي 987 كيلو مترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. وأضاف المهندي بأنه في مجال الصرف الصحي تم تنفيذ 306 كيلو مترات بزيادة 6 أضعاف عما تم انجازه خلال الأربع سنوات السابقة، و في قطاع الطرق تم تنفيذ 250 كيلو مترا خلال العام الماضي بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات الأربع السابقة ، كما تم تنفيذ 84 جسرا، وتطوير 59 تقاطعا بزيادة الضعفين خلال الأربع سنوات السابقة ، وكذلك الانتهاء من 242 كيلو مترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة مقارنة بـ111 كيلومترا خلال الأربع سنوات السابقة مؤكداً ان المشروعات الجديدة للطرق ساهمت في تقليل الازدحام المروري مقارنة بالأعوام السابقة. وثمن رئيس هيئة الأشغال العامة جهود قوة /لخويا/ في دعم أشغال كونها شريكا رئيسيا في جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة، خاصة وأنها عضو أساسي في فرق العمل المشتركة الخاصة بمشروعات تطوير الطرق التي تنفذها الهيئة، موضحا أن الهدف من الزيارة هو توثيق التعاون والتنسيق مع قوة لخويا وكذلك اطلاعهم على الطرق التي تم افتتاحها والتواريخ المتوقعة لافتتاح الجديد منها وذلك نتيجة التوسع الكبير بشبكة الطرق في الدولة . في السياق ذاته عرض المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الطرق السريعة بأشغال ، أهم مشروعات الطريق السريعة التي ستنجزها الهيئة خلال العام الجاري ، مؤكداً حرص أشغال على التنسيق الكامل مع الشركاء واطلاعهم على مشروعات الهيئة ، ومنها قوة لخويا الشريك المهم مع الهيئة في مشروعات الطرق. وقال العمادي إن من أهم المشروعات المتوقع إنجازها خلال العام الجاري، الطريق المداري بطول 195 كيلومترا والذي يربط بين الشمال والجنوب ويتصل بالطريق الدائري السابع .. ومشروع الطريق الدائري السابع بطول 21 كيلومترا ويربط بين المطار وكل من الطرق الشمالية والجنوبية الرئيسية والطريق المداري. وأضاف بأنه من المتوقع أيضا الانتهاء من مشروع طريق الوكرة الموازي بطول 12 كيلومترا والذي يربط وسط الدوحة بالمنطقة الجنوبية وميناء الدوحة الجديد ويعمل على تحسين الوصول إلى مدينة الوكرة والوكير بشكل كبير.. ومشروع شارع المنتزه بطول 10 كيلو مترات ويربط شارع المنتزه الذي يتم تطويره والمنطقة الصناعية بوسط الدوحة ويوفر طريقا هاما للوصول إلى مدينة بروة .. ومشروع طريق خليفة أفينيو بطول 7 كيلو مترات والذي سيعمل على توفير طرق رابطة رئيسية داخل مدينة الدوحة من خلال شارع الوجبة.. ومشروع طريق الريان العقد الثاني الذي يعمل على توفير طرق رابطة رئيسية داخل مدينة الدوحة من خلال شارع الوجبة. واشار المهندس العمادي الى أن العمل جار للانتهاء أيضا من مشروع شارع الغرافة محور الفروسية الذي سيوفر طريقا رئيسيا يربط بين مطار حمد الدولي والدحيل عبر شارع الغرافة.. وطريق لوسيل السريع الذي يربط بين منطقة الخليج الغربي ومنطقتي اللؤلؤة ولوسيل .. ومشروع محور البستان بطول 25 كيلو مترا الذي سيسهم في تخفيف الزحام عن شارع 22 فبراير وطريق الدوحة السريع من خلال طريق يربط بين منطقتي الدحيل والغرافة إلى مطار حمد الدولي. من جانبه استعرض المهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشروعات الطرق المحلية بأشغال ، أهم مشارع الطرق المحلية ، التي تنفذ خلال الخطة الجديدة بدءا من العام الجاري ومنها تقاطع الجوازات مع طريق 22 فبراير، والطريقين الدائري الأول والثاني ، ودوار المدماك وغيرها.. مشيرا إلى أن أهم المشروعات التي بدأ التنفيذ فيها خلال العام الماضي تم إنجاز عدد منها وجار الانتهاء من الباقي خلال العام الجاري.

تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية وقسائم أراضي المواطنين عام 2018 أكد المهندس عبدالله حمد العطية – مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و 2019 تشمل أكثر من مائة مشروع. وقال خلال كلمته بافتتاح أعمال الملتقى التعريفي عن خطة أشغال للمشاريع المستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، اليوم الأحد، إن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات أشغال من جانبه أوضح المهندس سعود التميمي – مدير إدارة مشروعات الطرق بأشغال أنه سيتم البدء في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018، كما أن أشغال تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019.

سند الملكية من الديار ومرهون باتمام البناء .. أكد السيد حمد شريف العمادي الرئيس التنفيذي للإجارة القابضة ان الاجارة القابضة أنجزت كافة أعمال البنية التحتية في مشروع لوسيل ، ولم يتبق الا المسطحات الخضراء وانارة المشروع ، لافتا الى ان الشركة طرحت مناقصة لانجاز المسطحات الخضراء والان في مرحلة التصاميم ، مشددا على ان جميع مشاريع الشركة في لوسيل ستكتمل مع نهاية 2019 ، مشيرا الى ان هذه المشاريع عبارة عن 895 قطعة أرض للمواطنين الأفراد القطريين ، لافتا الى ان هناك 55 فيلا قيد الانشاء ، فيما تقدم 180 عميلا برخص بناء للوحدات السكنية. وأوضح الرئيس التنفيذي في حوار لـ الشرق ان الحصول على سندات الملكية لهذه القطع يتم حسب النظم واللوائح المعتمدة من طرف شركة الديار ، منوها الى ان هذه الشروط واللوائح موضحة ومبينة في جميع عقود البيع ، لافتا الى ان أي مواطن اتم انجاز عمليات البناء وحصل على شهادة اتمام البناء يمكن ان يتقدم بطلب لشركة الديار للحصول على سند الملكية ، مشددا على ان الامور تسير وفق اللوائح والنظم ولاتوجد مشكلة في حالة تم انجاز البناء. ولفت العمادي الى ان الشركة انتهت من بناء مدرسة الاجارة للسواقة وسيتم تشغيلها ووضعها في خدمة المواطنين والمقيمين خلال النصف الاول من العام الحالي ، وستمثل اضافة نوعية لايرادات الشركة وذات مردود ايجابي على المساهمين.

الإنفاق الحكومي من أهم عوامل نمو القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، خاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

بفضل تيسير السياسة النقدية .. ظلت معدلات النمو في إندونيسيا ثابتة على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كادت ألا تبارح مستوى 5.0%، ثم وصل المعدل إلى 5.1% في عام 2017. غير أننا نتوقع أن يبتعد معدل النمو في عام 2018 قليلاً عن هذا النطاق المسطح ليرتفع إلى 5.3%، وذلك بفضل ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص. أولاً، من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019. وكان قد تقرّر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018. وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ثانياً، من شأن السياسة النقدية الميسرة أن تساهم في دعم النمو. فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر. ويرجّح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في عام 2018. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 2018 مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2% في يناير 2018، أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5% و4.5%. وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو. لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016، ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، فإننا نتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا. ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين. وأخيراً، يُفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاستثمار الخاص. ففي أغسطس 2017، أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشرة، والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب. ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم، فيلما جديدا بعنوان رحلتنا لنبهر العالم 2017 يستعرض إنجازات اللجنة خلال عام 2017 في مشاريع البنية التحتية وبرامج الإرث المختلفة التي تشمل تحدي 22، ومعهد جسور، والجيل المبهر، والتواصل المجتمعي، ورعاية العمال. كما يستعرض الفيلم تقدم أعمال شركاء اللجنة العليا ويتضمن ذلك مترو الدوحة، الذي اكتمل بنسبة 70%، ومشاريع أخرى تشرف عليها هيئة الأشغال العامة (أشغال) لتعزيز شبكات مطار حمد الدولي والطرق السريعة في الدوحة. وكان تدشين استاد خليفة الدولي في مايو من العام الماضي أحد الإنجازات الرئيسية للجنة العليا في عام 2017 حيث استضاف نهائي كأس سمو الأمير المفدى بين فريقي الريان والسد، ليصبح بذلك أول استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 جاهزية. وأشار السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا، إلى أن افتتاح استاد خليفة الدولي يعد أحد أبرز اللحظات في طريق دولة قطر نحو استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث أعطى صورة عما سيكون عليه المشهد في عام 2022. وقال الذوادي، في تصريح صحفي: لن ينسى أهل قطر من مواطنين ومقيمين لحظة تدشين استاد خليفة الدولي، حيث كانت مشاعر الجميع مشحونة بالحماس عندما قام سمو الأمير المفدى بقص الشريط ليعلن رسميا عن جاهزية الاستاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.. لقد كانت لحظة مبهجة. وأكد الذوادي أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2018 وما بعده.. مضيفا: سنطلق قريبا تصميم استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وسنواصل التقدم في إنجاز الأعمال الإنشائية في جميع مواقع استاداتنا. وقال الذوادي: تواصل برامجنا للإرث نموها في قطر، والمنطقة والعالم، ولدينا العديد من المشاريع الرائعة المخطط لها في عام 2018، ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات والعلامات الفارقة في رحلتنا في إبهار العالم.

تحفيز القطريين والروس لإنشاء تحالفات تجارية استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نتاليا لباتوفا التي ترأست وفد غرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (روسيا- بيلاروسيا – أرمينيا - كازاخستان) وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث توطيد علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول في مجالات الطاقة والتجارة والانشاءات والبنية التحتية والزراعة والأغذية وغيرها. وقال بن طوار إن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا الاتحادية، والتي اتضحت من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي البلدين وللمسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال. ونوه سعادته بأن مجلس الأعمال القطري الروسي يعتبر من أنشط المجالس المشتركة ويقوم بدور كبير في تطوير علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والروسي، مشيراً إلى أن المجلس عقد العديد من اللقاءات التي ساهمت في تعريف الجانبين بالفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وقال إن دولة قطر تولي اهتماما كبيراً بالأمن الغذائي الذي يمكن أن يكون قطاعاً هاماً لشراكة استراتيجية بين الجانبين، منوهاً بأن دولة قطر تخطط لإنشاء صوامع تخزين كبيرة للحبوب ضمن خططها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي إطار مشروع رائد للأمن الغذائي، مرجحاً أن يكون للجانب الروسي دور فيه نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

طرح مناقصة 6 أراضي الربع الأول .. المرحلة الثانية من الأسواق تركز على المناطق الخارجية قطر للتنمية يعمل على تقليل التكلفة التشغلية للأسواق تجاوز تحديات المرحلة الأولى وبناء طابق لسكن العمال ببعض الأسواق تحسين مخارج ومداخل بعض الأسواق والاستجابة لجميع الملاحظات أكد السيد عبد الرحمن السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية انه بعد صدور المرسوم الأميري بحق الانتفاع لبنك قطر للتنمية لتنفيذ مشروع أسواق الفرجان المرحلة الثانية والذي تم بموجبه تخصيص عدد من الأراضي قام البنك بدراسة هذه الاراضي والبالغة 31 أرضاً من خلال المسح الميداني لقياس الكثافة السكانية والبنية التحتية لهذه الاراضي، وكذلك تحديد الأسواق القريبة من هذه الأراضي. مشيرا الى انه تم اختيار 6 أراضي للبدء في تصميمها الأولي ودخلنا في مرحلة التصميم الانشائي التفصيلي وبمجرد أخذ الموافقات سيتم طرح مناقصات التنفيذ والبدء في بناء الأسواق ، متوقعا أن تتم ترسية هذه المناقصات لـ 6 أسواق قبل نهاية الربع الأول من هذا العام. أما الأراضي الـ 25 الباقية فهي في مرحلة التصميم، ونحن الان بعض هذه الاراضي دخلت مرحلة التصميم التفصيلي وبعضها مازلت في مرحلة التصميم الانشائي الاولي ونتوقع بعد انتهاء مناقصة المرحلة الأولى في الربع الأول طرح مناقصة أخرى قبل نهاية الربع الثاني على أن تتم ترسية جميع مناقصات هذه الاراضي الـ31 قبل نهاية العام. وأضاف السويدي في حوار خاص لـ الشرق إن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان ركزت على المناطق الخارجية بحكم أنها أولى من المناطق الداخلية التي توجد بها مجمعات وشوارع تجارية أما المناطق الخارجية فهي التي تفتقر للمنصات الخدمية خصوصا في الشمال والجنوب وبالتالي ركزنا في المرحلة الثانية على هذه المناطق ، وكذلك معيذر الجنوبية التي تفتقد للمحلات. مشيرا الى أن بنك قطر للتنمية راعى كل الملاحظات والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى والعمل على تحسين الأمور بشكل كبير ، لافتا الى ان الاجتهاد في المرحلة الاولى كان استقبال التخصيص من وزارة البلدية والبيئة والبدء في التنفيذ من قبل بنك قطر للتنمية لكن لوحظ ان الاجتهاد السابق كان بناء على التراخيص السكنية التي تصدر في تلك الاراضي والاراضي السكنية الموزعة على افتراض أن البيوت ستقام في تلك الاراضي لكن الأسواق انشأت قبل بناء البيوت وهو ما سبب شحا في الكثافة السكانية لكن في المرحلة الثانية تم دراسة الاراضي من قبل البنك وعمل مسح ميداني كامل لهذه الاراضي ، حيث انه عندما يصلنا التخصيص المبدئي نقوم بهذا المسح لتحديد الكثافة السكانية وهل توجد أسواق قريبة في المنطقة يمكن ان تعوض عن أسواق الفرجان وهل توجد بنية تحتية من طرق وخدمات تسمح بتأهيل هذا النوع من الاسواق وبالتالي أخذنا جميع هذه الامور والملاحظات بعين الاعتبار في المرحلة الثانية. توزيع الأسواق وبخصوص توزيع الأسواق في المرحلة الثانية ، أوضح السويدي ان الاسواق 6 التي سيتم طرحها في مناقصة التنفيذ الاولي عبارة عن أرضين في معيذر الجنوبية وأرض بجريان اجنيحات وام قرن والخريطيات والخور ونتوقع طرح مناقصة هذه الاسواق وترسيتها قبل نهاية الربع الاول من هذا العام. أما الاراضي الاخرى والبالغة 25 فهي تتوزع في العديد من المناطق في ام لخبا وفي الغرافة وبني هاجر والوعب وفي العزيزية وفي معيذر الجنوبية وبو سدرة وعين خالد وام سنيم وفي اصخامة وفي الصنيع لحميدي وفي الذخيرة وفي مدينة الكعبان ومدينة الشمال وفي روضة راشد والكرعانة والوكرة والعطورية وفي لخريب وفي الغويرية وام عبيرية وعين اسنان ، مشيرا الى ان البنك يدرس جميع هذه الاراضي وتلك التي وجدنا انها تمثل قيمة مضافة نقوم ببنائها. تقليل التكلفة وبخصوص ارتفاع التكلفة التشغيلية لهذه الاسواق ، أوضح السويدي ان البنك لاحظ ارتفاع التكلفة التشغيلية على المستأجرين في المرحلة الأولى، مشيرا الى انه على الرغم من ان الايجار في حد ذاته يعتبر مناسبا ، حيث نقوم بمسح دوري لاسعار الايجارات في الدولة ، ولكن سعيا من بنك قطر للتنمية لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين قمنا باجراء دراسة لعمل سكن موظفين بهذه الاسواق ، حيث كشفت الدراسة التي قمنا باعدادها تحمل 32 سوقا من أصل 44 سوقا لبناء طابق علوي مخصص لسكن العمال بهذه المحلات وهذا ما سيقلل التكلفة على المستأجرين حيث ان العاملين في المحلات سيكون سكنهم فوق المحل وبدون تكلفة اضافية ، مشيرا الى ان البنك يراعي في سكن الموظفين الجوانب الاجتماعية بحيث يكون جدار الطابق العلوي مرتفعا لتأمين خصوصية السكان في المنطقة ولايظهر وجود سكان في هذا الطابق وكل سوق سيتم تزويده بمشرف أمني لديه قائمة بأسماء الموظفين في هذه الاسواق ويعمل دورات تفتيشية للتأكد أن من يتواجد فيها هم الموظفون فقط في الأسواق. وكشف السويدي أن بنك قطر للتنمية قام بعمل تحسينات أخرى فيما يتعلق بالملاحظات على مداخل ومخارج الاسواق ، مشيرا الى ان هذه المداخل والمخارج يتم اعتمادها من طرف جهة معينة في الدولة وبعد اعتمادها يتم تنفيذها ، وقد استمعنا لملاحظات المستأجرين وأخذنا على عاتقنا جلب استشاري طرق وعمدنا الى تحسين بعض المشاكل التي كانت موجودة باعتماد بعض الحلول وتم تطبيقها والانتهاء منها في أربعة أسواق وهذه الأسواق الان لاتعاني من اي مشاكل واي سوق تبلغنا بملاحظات من المستأجرين أو رواد تلك الاسواق سنقوم بعملية التقييم في حالة ما اذا كان السوق يحتاج بالفعل لتحسينات لكن حاليا هناك بعض الاسواق التي سنجري عليها تعديلات واي شخص سواء كان مستاجرا أو من رواد هذه الاسواق ابلغنا بمشاكل نحن جاهزون للقيام بالواجب. وبخصوص بعض الملاحظات على توزيع هذه الاسواق وعدم احترامها لخصوصية بعض سكان المناطق ، أوضح السويدي ان السوق يعتبر منصة خدمية وليس منطقة تجمع للعزاب أو تجمع لاي كان والهدف هو خدمة اهالي المنطقة التي تتواجد بها هذه الاسواق وفي حالة وجود ملاحظات لدى بعض السكان في المنطقة على بعض رواد هذه الاسواق عليهم الاتصال بالجهات الامنية ، بحيث يتم الحفاظ على الامن الاجتماعي والاعراف وهناك رجل أمن في كل سوق. تسهيل الوصول للأسواق وبخصوص نسبة اشغال المرحلة الاولى من أسواق الفرجان ، قال السويدي ان نسبة الاشغال تراوح بين 78 % و 80 % والفئة المتبقية تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة من ناحية المزاولة ، اما من ناحية التسكين فان الاسواق مسكنة بنسبة 95 % بحيث ان هناك عقود ايجار ومستأجرين لهذه المحلات لكن من الناحية التشغيلية فالنسبة في حدود 80 % ، مشيرا الى انه بسبب ضعف الكثافة السكانية في بعض المناطق التي تتواجد فيها الاسواق يعمل البنك على مساعدة المستأجرين بتقليل التكلفة من خلال تطبيق الكتروني يسمى تطبيق اسواق الفرجان الذي يتيح من خلال الجوال للمستهلكين معرفة اماكن اسواق الفرجان والوصول للاسواق في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة كما قمنا بتركيب بعض اللوحات الارشادية لتسهيل الوصول لهذه الاسواق ونسعى بكل الامكانيات لمساعدة المستأجرين في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة وتقليل التكلفة التشغيلية بما فيها موضوع توفير سكن الموظفين في هذه الأسواق.

الشرق قامت بجولة ميدانية وتفقدت مراحل تنفيذ المشروع 55 ألف متر مربع مساحة خزان تجميع المياه الجوفية وبعمق 7.7 متراً العبيدلي لـالشرق: المشروع يقضي على مشكلة المياه السطحية والجوفية في الصناعية مراقبة مستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد عملية التصريف شبكات لنقل المياه الجوفية والأمطار لخزان تجميع جوفي بالمنطقة الصناعية وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية 20 ألف متر مكعب سعة تخزين الحوض المائي المؤقت لتخزين الأمطار 2 بئر بعمق 400 متر كإجراء مؤقت لحين اكتمال مشروع التصريف محطات المعالجة تستقبل المياه الجوفية والأمطار ومعالجتها إعادة ضخ المياه المعالجة في آبار على أعماق كبيرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي 8000 متر مكعب من المياه يومياً الطاقة الاستيعابية لكل بئر 27 ألف متر مكعب يومياً حجم المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية عبر شبكات الصرف تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار، وذلك ضمن مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المنطقة الصناعية. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. وقامت الشرق بجولة ميدانية في المشروع، حيث اطلعت على سير العمل وتفقدت مراحل المشروع ، وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، أن تنفيذ مشروع لتجميع المياه السطحية الناجمة عن هطول الأمطار وخفض مستوى المياه الجوفية الضحلة في المنطقة الصناعية يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية. ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه الجوفية ومياه الأمطار في شبكة من الأنابيب قطرها 3 أمتار تغطي كامل المنطقة الصناعية، وظيفتها نقل هذه المياه إلى خزانات خاصة، تمهيدا لمعالجتها من خلال عدد من محطات المعالجة بهدف تنقيتها وتخلصها من المواد الكيميائية ثم ضخها في الآبار الجوفية على عمق 400 متر تحت سطح الأرض للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه. تغطية المنطقة الصناعية وبيَّن المهندس العبيدلي تصميم هذه الشبكات، بحيث يتم نقل المياه القادمة من الجزء الشمالي من شارع 1 إلى شارع 33 من المنطقة الصناعية (من جهة طريق سلوى) وبعض أجزاء من القسم الجنوبي في المرحلة الثانية والسادسة للمنطقة إلى خزان تجميع جوفي موجود ضمن الحزمة الأولى من المشروع. ولفت إلى حفر هذا الخزان بهدف التخفيف من حدة التدفقات الناتجة من المرحلة الأولى والرابعة وبعض أجزاء من المنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الشمالية من المشروع كحل مؤقت. وبين المهندس العبيدلي أن خزان التجميع للمياه الجوفية يمتد على مساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع بعمق 7.7 مترا، مشيرا إلى تحديد عمق الخزان بناءً على كمية الأمطار المتوقعة. وحدة مؤقتة وقد أوضح المهندس أحمد العبيدلي أن الهيئة ستقوم بإنشاء وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية ضمن المنطقة المخصصة لتنفيذ خزان التجميع، وذلك لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية. وقال كما تم أيضاً تصميم وتنفيذ حوض مائي مؤقت بالقرب من الخزان المذكور لاستخدامه كحوض تخزين في حالات الأمطار الشديدة وبسعة تخزين تقدر بـ 20 ألف متر مكعب. تصريف المياة وأشار العبيدلي إلى تنفيذ الهيئة مشروع حفر بئرين بالقرب من خزان التجميع على عمق 400 متر كإجراء مؤقت وحتى انتهاء أعمال مشروع التصريف في الجزء الشمالي، منوها بأن البئرين يستخدمان لتصريف المياه إلى الخزان الجوفي العميق في باطن الأرض بعد معالجتها بواسطة محطات معالجة متطورة حسب مواصفات التصريف المعتمدة من قبل وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه. محطات معالجة وذكر أن محطات المعالجة مهمتها استقبال المياه الجوفية ومياه الأمطار ومعالجتها، تمهيدا لإعادة ضخها في آبار على أعماق كبيرة تحت الأرض، مشيرا إلى أن اختلاط المياه الجوفية في المنطقة الصناعية بالزيوت والشحوم والمواد الكيميائية كانت من أبرز التحديات التي واجهت أشغال حتى تم إنشاء محطات المعالجة. وشدد على أن المشروع سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ومياه الأمطار، مبينا أن شبكة التصريف تغطي كامل مساحة المنطقة الصناعية، بحيث تستقبل أي مياه زائدة ونقلها. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خفض مستوى المياه الجوفية من متر تحت الأرض إلى 3 أمتار تحت الأرض بحد أدنى، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية الطرق والبنايات في المنطقة الصناعية من أضرار ارتفاع المياه الجوفية. مراقبة مستوى المياه الجوفية ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى تصميم وحفر هذه الآبار بطاقة استيعابية قدرها 8000 متر مكعب من المياه يومياً لكل بئر، موضحا إجراء مراقبة نوعية لمستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد من سلامة عملية التصريف عبر الآبار وعدم تأثيرها على البيئة. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن تصريف هذه التدفقات القادمة من المنطقة الصناعية للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية سيتم من خلال حل آخر دائم بمجرد ربط هذا الخزان بخط أنابيب رئيسي يصل قطره 3 أمتار تتدفق من خلاله المياه إلى منطقة التصريف، كاشفا عن البدء في تنفيذ هذا المشروع ضمن مشروع منفصل في جنوب الدوحة، حيث بدأ العمل فيه مؤخرا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020. البلدية والبيئة وكهرماء وذكر المهندس العبيدلي أن كمية المياه القادمة من المنطقة الصناعية ككل والمجمعة من المراحل الخمسة عبر شبكات صرف المياه السطحية والجوفية تصل إلى حدود 27,000 متر مكعب في اليوم. ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة كهرماء تقومان بمتابعة المشروع لتنفيذه طبقا لمعايير الحفاظ على البيئة، منوها بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في يناير 2014.

تخدم 600 منشأة تجارية وإنشاء وتطوير 36 كلم من الطرق.. 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري بالمنطقة توفير 57 كيلومترا من ممرات المشاة و4155 موقف سيارات مداخل آمنة للمنشآت التجارية وحوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل شبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 90 كلم الحزمة الثانية تخدم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية وتطوير 40 كلم من الطرق 47 كلم شبكة صرف صحي ضمن الحزمة الثانية 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كلم من الطرق و65 كلم للصرف الصحي ضمن الحزمة الثالثة الحزمة الرابعة تخدم 753 منشأة وتطوير طرق رئيسية وتجميعية بطول 22 كلم 549 منشأة وتطوير 15 كلم من الطرق و28 كلم للصرف الصحي بالحزمة الخامسة إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية استخدام تقنية الحفر الأفقي كبديل للحفر الرأسي لتسريع وتيرة التنفيذ تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018. وتواصل هيئة أشغال العمل على وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى لإجراء الافتتاح الجزئي لها خلال مارس المقبل، على أن يتم الافتتاح النهائي للحزمة خلال يونيو المقبل. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعا، حيث تواصل تنفيذ باقي حزم المشروع، والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. وقد أجرت الشرق جولة في مشروع تطوير المنطقة الصناعية حيث اطلعت على سير العمل بالمشروع. وقد ذكر المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع بالهيئة العامة للأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن الحزمة الأولى من المشروع أكثر من 600 منشأة تجارية، لافتا إلى أن الحزمة تشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلومتر، منها 13 كيلومتر من الطرق المحلية و8 كيلومترات من الطرق التجميعية و15 كيلومترا من الطرق الرئيسية. ولفت إلى إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، مبينا أن الحزمة ستوفر 57 كيلومترا من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وقال المهندس أحمد العبيدلي كما تشمل أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة. وتابع قائلا إلى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الإتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. وأوضح المهندس أحمد العبيدلي الانتهاء من إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 90 كيلومترا، مؤكدا أن هذا المشروع تم طبقا لأعلى المعايير العالمية. تطوير الطرق وأعلن المهندس العبيدلي عن اكتمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع. وبين المهندس العبيدلي أن الحزمة الأولى تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، مما استدعى الحاجة لتحويل السير، مشيرا إلى أن خطة التطوير ساهمت في إنهاء الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها المنطقة الصناعية بالماضي. وفيما يتعلق بمشاريع الحزمة الثانية، نوه المهندس أحمد العبيدلي أن الحزمة الثانية تضم من المشروع 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، مبينا أن الحزمة تشمل أعمال تطوير ما يزيد عن 40 كيلومترا من الطرق الرئيسية والتجميعية، ومضيفا في السياق ذاته علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومترا. الحزمة الثالثة وحول مشروعات الحزمة الثالثة، نبه المهندس أحمد العبيدلي إلى أن الحزمة الثالثة تتضمن 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلومترا من الطرق و65 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي. وفيما يخص الحزمة الرابعة، أشار المهندس العبيدلي أن مشاريع الحزمة الرابعة ستخدم 753 منشأة، مبينا أن الحزمة تشمل أعمال لتطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلومترا. وفيما يتعلق بمشروعات الحزمة الخامسة، أوضح أن الحزمة السادسة تخدم 549 منشأة، مبينا أنه سيتم من خلالها تطوير 15 كيلومترا من الطرق و28 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي. وقال المهندس العبيدلي كما يشمل المشروع، بحزمه الخمسة، تنفيذ أعمال إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ونوه بأن المشروع اعتمد على زيادة استخدام تقنية الحفر الأفقي كبديل للحفر الرأسي، مبينا أن التقنية ساهمت في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل تأثير الأعمال على مرتادي المنطقة وأصحاب المحالات التجارية. الحزمة الأولى وأكد المهندس خال العبيدلي أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من المشروع، موضحا الانتهاء من مد طبقة الإسفلت الأخيرة على معظم الشوارع ضمن نطاق المشروع. وكشف عن اكتمال معظم أعمال الحفر الأفقي وأعمال إنشاء الحوائط الخرسانية والأرصفة، معلنا الانتهاء من إنشاء محطتين لمعالجة المياه الناتجة عن أعمال خفض منسوب المياه الجوفية، وذلك قبل ضخها في مخزون المياه الجوفية الاستراتيجي في باطن الأرض. الحركة المرورية وشدد المهندس العبيدلي على أن زوار المنطقة الصناعية سيشعرون بتحسن جذري في الحركة المرورية بعد اكتمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة في الربع الثاني من العام الجاري. وذكر المهندس أحمد العبيدلي أن المشروع يتضمن الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولا إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، مضيفا مما سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة المرور الداخلة والخارجة من غرب المنطقة الصناعية. ونبه المهندس العبيدلي أن العمل يجري على تنفيذ الحزمتين الثانية والسادسة من المشروع حاليا، موضحا الانتهاء من إنجاز 60 % في كل من الحزمتين، وكاشفا عن الانتهاء من تنفيذ هاتين الحزمتين في الربع الأخير من 2018 طبقا للخطة الموضوعة. سيصبح نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة.. المهندسة فاطمة صلات للشرق: ربط شارع الصناعية الغربي جنوبا بالطريق الدائري السابع ربط شمال الدوحة من شارع سلوى والدائري السابع إلى الطريق المداري يمكن لمستخدمي الصناعية الغربي الوصول للمداري السابع من خلال شارع 33 أوضحت المهندسة فاطمة حسين صلات عضو فريق مشروع قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق، أن الحزم الثالثة والرابعة قد بدأت الهيئة فعليا في تنفيذهما في منتصف شهر ديسمبر 2017، مذكرة بأن هيئة الأشغال العامة كانت قد افتتحت المرحلة الأولى من شارع الصناعية الغربي في نوفمبر من العام الماضي، وذلك ضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة. وبينت المهندسة فاطمة أن المرحلة الأولى تضمنت رصف مسافة 3.3 كيلو متر من شارع الصناعية الغربي، منوهة بأنها المسافة الممتدة من شارع 1 حتى شارع 33، وقد تمت توسعة هذا الجزء من شارع الصناعية الغربي ليشتمل على 4 مسارات بكل اتجاه بدلاً من مسارين. ونبهت إلى تحويل الدوارات على طول هذا الجزء من الطريق إلى 3 تقاطعات بإشارات مرورية لضمان سيولة و سلامة الحركة المرورية عليه، مضيفة أما فيما يتعلق بسلامة مستخدمي الطريق، فتم توفير الإنارة على طول الطريق الذي لم يكن مضاءً في السابق، كما تم وضع العلامات المرورية والعلامات الأرضية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأمان السائقين والمشاة. ولفتت المهندسة فاطمة إلى ربط شارع الصناعية الغربي جنوبا بالطريق الدائري السابع عند اكتمال المرحلة الثانية من الشارع، وذلك ضمن أعمال الحزمة الثانية، موضحة أن ذلك الشارع سيصبح نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة. وأضافت قائلة حيث سيربط بين شمال الدوحة من شارع سلوى إلى الطريق الدائري السابع والذي يؤدي إلى الطريق المداري، مع العلم بأنه يمكن حالياً لمستخدمي الطريق الوصول إلى الطريق المداري السابع من خلال استخدام شارع 33.

توظيف 100 مهندس وفني قطري في الهيئة خلال عام.. د. المهندي: * شروط جديدة للمناقصات لتفادي الإزعاج نتيجة الحفريات وإغلاق الشوارع * تنفيذ 60 % من مشروع شارع خليفة أفينيو والافتتاح نهاية العام الجاري * 3 مشاريع لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي بتكلفة 2 مليار ريال خلال 2018 * تنفيذ 93 % من مشاريع أشغال وفقاً للجدول الزمني المحدد * إعادة تدوير الطبقة الإسفلتية ومواد البناء تقلل تكلفة المشاريع كشف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة نجحت في تنفيذ ما يقارب من 93 % من المشاريع في الوقت المحدد خلال عام 2017 الذي وصفه بالعام الاستثنائي، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت أيضاً في توفير 7 مليارات ريال من ميزانية المشاريع المنفذة، من خلال مراجعة المواصفات وتطبيق الهندسة القيمية للمشاريع. وقال سعادة الدكتور سعد المهندي في حوار ضمن برنامج انجازات وطن على قناة الريان الفضائية أمس: إن الهيئة وضعت في يناير 2017 ستة أهداف تم تنفيذها جميعاً، أبرزها إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وتقليل التكلفة، وكذلك تأهيل الكادر القطري، لافتاً إلى أن جميع المديرين من الدرجتين الأولى والثانية قطريون، فضلاً عن توظيف 100 خريج قطري، 70 % منهم فنيون في المجالات الهندسية المختلفة، مشيداً بالمستوى العلمي المميز لبعض المهندسين الخريجين، والذين سيكونون الكادر الإداري الذي سيقود هيئة أشغال في القريب العاجل، على حد قوله. وأوضح رئيس أشغال أن الهيئة تمكنت من تنفيذ 250 كيلومترا من الطرق السريعة و84 جسرا ونفقا، بزيادة 5 أضعاف عما تم تنفيذه في الأربع سنوات الماضية، مضيفاً أن الهيئة تواصل بناء الطرق، حيث سيشهد العام الجاري الانتهاء من مشروع طريق خليفة أفينيو الذي تم تنفيذ 60 % منه حتى الآن، وسيكون معلما في دولة قطر من ناحية الجودة والتصميم والهندسي والشكل الجمالي. وتابع: هيئة أشغال لديها 4 محاور رئيسية، وهي الطرق السريعة التي توصل مدينة الدوحة بالمدن الأخرى، والمحور الثاني الطرق الداخلية داخل مدينة الدوحة، والمحور الثالث شبكة الصرف الصحي، وآخر محور هو قطاع المباني المعني بتنفيذ المباني الحكومية من مراكز صحية ومدارس والمساجد، موضحاً أنه بناءً على تعليمات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية تم إنشاء لجنة تنسيقية بين أشغال والقطاعات المختلفة في الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، واتخاذ القرارات المناسبة. * الطريق المداري وأكد أن أبرز إنجازات هيئة أشغال الانتهاء الطريق المداري الذي يساعد على نقل الحركة المرورية من داخل الدوحة إلى خارج الدوحة، وهو يعتبر موازيا لطريق 22 فبراير، ويوفر 50 % من الوقت ويقلل الازدحام، ويوصل مدينة الخور بميناء مسيعيد وبه 22 تقاطعا، ويربط العديد من المدن دون الحاجة إلى النزول إلى الدوحة، فضلاً عن الانتهاء من عدة طرق مهمة أخرى مثل طريق لوسيل الذي يربط مدينة لوسيل واللؤلؤة بالمطار، حيث مرت أكثر من مليون سيارة من وإلى اللؤلؤة منذ افتتاح الطريق دون ازدحام. وأضاف أن الهيئة استطاعت تقليل تأثير الأمطار، من خلال برنامج معين في هذا المجال، وكذلك سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أراضي المواطنين في الجدول الزمني المحدد، ورفع مؤشر الأداء الخاص بأراضي المواطنين. * البنية التحتية وأوضح المهندس المهندي الانتهاء من توفير البنية التحتية التي تخدم 13 ألف قطعة سكنية للمواطنين خلال 2017،، مؤكدا الاهتمام بتوفير البنية التحتية لأراضي المواطنين كأولوية لدى الحكومة الرشيدة لدولة قطر. ونبه الى وضع شروط جديدة للمناقصات من شأنها تفادي الإزعاج ورفع العبء عن كاهل المواطنين والمقيمين نتيجة الحفريات وإغلاق الشوارع الداخلية، مبينا أن الشروط تحدد أطوال الحفريات لكل مشروع، وكذلك ربط الدفعات المالية المدفوعة للمقاول بالانتهاء من الحفريات الخاصة بالمشروع. وكشف عن العمل على توفير خدمات البنية التحتية لأكثر من 15 ألف قطعة سكنية للمواطنين خلال 2018، مثمنا التعاون الفعال مع وزارتي المواصلات والبلدية الذي ساهم في انجاز العديد من المشاريع. المباني العامة وحول مشاريع المباني العامة، أوضح المهندس المهندي أن أشغال سلمت وزارة التعليم 15 مدرسة وروضة جديدة، إلى جانب تسليم 3 مراكز صحية في معيذر والوجبة والوعب ومركز المحاكاة لوزارة الصحة وتسليم 12 مسجدا لوزارة الأوقاف خلال 2017، وكاشفا عن الاعداد لتسليم توسعة قسم الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية ومركز الجامعة الصحي وذلك خلال 2018. وحول خدمة العملاء، أوضح المهندس المهندي العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى الجمهور، مشيرا الى توفير خدمتي هما: مركز الاتصال على الرقم 188، وتطبيق أشغال الالكتروني. وأعلن عن اطلاق صفحة أشغال كير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بهدف توفير قناة تواصل مباشرة دون الحاجة الى الانتقال لمبنى هيئة أشغال، مضيفا وقد استقبلنا 60 ألف مكالمة، إلى جانب استلام 17 ألف شكوى تم حلها جميعا في وقت قياسي خلال 2017. وألمح إلى إطلاق مبادرة تأهيل المصانع القطرية مما ساهم في اعتماد 54 موردا قطريا، موضحا أن جميع الأنابيب المستخدمة في مشروع تصريف الأمطار كانت من الإنتاج المحلي. وأضاف كما أطلقنا مبادرة تأهيل المقاولين الجدد، وذلك من خلال مناقصات في مجال الطرق بميزانية 20 مليون ريال. جهود الاستدامة لفت د. المهندي الى تشكيل فرق عمل يعنى بتنفيذ مبادرة تدوير وإعادة استخدام الطبقة الاسفلتية ومواد البناء في تنفيذ المشاريع الجديدة، مبينا تنفيذ مشاريع كنموذج ضمن هذه المبادرة حاليا. ونبه إلى أن إعادة استخدام الطبقة الاسفلتية ومواد البناء يساهم في تقليل تكلفة المشاريع وتحقيق الاستدامة التي تعد معيار عمل للهيئة، مشيرا إلى التعاون مع البلدية في طرح مناقصة لإعادة تدوير المكبات الموجودة في دولة قطر تمهيدا لاستخدامها في مشاريع أشغال. وحول مشاريع الصرف الصحي، بين المهندس سعد المهندي أن أشغال نفذت 300 كيلو متر من شبكة الصرف الصحي مقارنة بتنفيذ 50 كيلومترا خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرا الى أن مشروع نفق مسيمير يعد من المشاريع المهمة والتي تهدف الى سحب المياه الجوفية لتقليل منسوب المياه الجوفية في المناطق الجنوبية والدوحة. وذكر المهندس المهندي الانتهاء من مشروع تجميع مياه الأمطار ويتضمن 260 نقطة لتجميع مياه الأمطار في 2017، مؤكدا الاستعداد لموسم الأمطار وكشف عن العمل على تنفيذ 3 مشاريع رئيسية لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي خلال 2018 هي تطوير مكب الكرعانة، بالإضافة إلى 3 محطات معالجة جديدة في الصناعية والخور والذخيرة وغرب مدينة الدوحة، وذلك بتكلفة 2 مليار ريال.