قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف التقرير: ان سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات العالمية، وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى نهاية عام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12 % خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: ان مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 14 إلى 18 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 57 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 311.3 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

أكدت وسائل الإعلام النيجيرية أن زيارة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تبرز التطور المتواصل في العلاقات القطرية النيجيرية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية. وتناقلت التقارير الإعلامية صورا وفيديوهات للقاء الذي جمع بين الزعيمين اللذين تطرقا فيه إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين. ◄ تعزيز العلاقات قال موقع التلفزيون النيجيري ان لقاء ثنائيا عقد بالفيلا الرئاسية أسوروك جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تم التطرق فيه إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون في مختلف المجالات. وبين التقرير أن الزيارة كانت فرصة جرى فيها النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والزراعة والبنية التحتية. ونوه التقرير الى انه في إطار توطيد العلاقات الثنائية، قام رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بزيارة رسمية للدوحة في فبراير من عام 2016، وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين في إطار تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية في مجال النقل الجوي. من جهتها أكدت صحيفة ديلي تراست أن الرئيس النيجيري طلب من حضرة صاحب السمو، تعزيز الاستثمار في بلاده في عدد من القطاعات مثل البترول، والطاقة، والطيران، والزراعة، والسكك الحديدية، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأورد التقرير أن بيانا لمكتب الرئاسة النيجيرية قال ان إعادة تأهيل بحيرة تشاد من بين القضايا التي ناقشها الزعيمان، حيث تتم إعادة ملء بحيرة تشاد بالماء من حوض الكونغو، وذلك لمنح أكثر من 30 مليون شخص تضرروا من انكماش البحيرة على مر السنين. ودعا الرئيس النيجيري حضرة صاحب السمو إلى المساعدة في إعادة ملء بحيرة تشاد، بما انه مشروع لا يمكن للبلدان المعنية أن تتعامل معه بمفردها، كما أنه سيعيد الصيد والزراعة وتربية الحيوانات ويجنب الشباب الهجرة غير الشرعية وقال بخاري نريد أن تشارك قطر بسبب الطبيعة الإنسانية للمسعى . وأضاف الرئيس النيجيري نحن ندعوكم للاستثمار في مصافي التكرير وخطوط الأنابيب وقطاع الطاقة والطيران والزراعة والتعليم وغيرها. وحسب الصحيفة من جهته عبر صاحب السمو عن سعادته بزيارة نيجيريا معتبرا أنها تأتي في إطار تبادل الزيارات بعد قدوم الرئيس النيجيري إلى دولة قطر في عام 2016. وأكد صاحب السمو أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا وتحتاج إلى المزيد من التعزيز في مجالات مختلفة على غرار التعاون الاقتصادي الثنائي، وقال حضرة صاحب السمو: نحن على استعداد لبذل المزيد من الجهد مع نيجيريا، وسوف نستمر في العمل على فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة . أما ديلي بوست فقد بينت أن نيجيريا تدعو إلى ضرورة تعاون الدول الأعضاء في أوبك ومن خارج أوبك لإيجاد أرضية مشتركة لتثبيت أسعار النفط الخام، مبينة أن الدوحة انسحبت من منظمة أوبك المنتجة للنفط، مؤكدة انها ستترك الكارتل للتركيز على إنتاج الغاز. كما تدعو نيجيريا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الوفيرة في نيجيريا والاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة وتطوير العقارات والخدمات المصرفية والمالية. وقد حث الرئيس النيجيري قطر على دعم سبل الاستثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 2.8 في المئة خلال العام الحالي 2019 وفقاً لتقارير عالمية، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 7 إلى 11 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 101 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.832 مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الاشغال. مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير ان التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 31 مارس الماضي إلى 4 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 73 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 333.5 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر مع انتعاش مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الشراكات، وقالت أكسفورد في تقرير قطر امس، إن قطر تعول على استمرار زخم التنمية، بما يحقق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، وذكر التقرير أن قطر اشتهرت على نطاق واسع باحتياطياتها الهائلة من الغاز، وهي الآن معروفة على مستوى العالم كوجهة تزخر بالفرص الاستثمارية، كونها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. ويسلط تقرير قطر 2019 الضوء على مشاريع البنية التحتية التي بدأت بالتبلور، حيث تم تخصيص عدد كبير منها للقيام بدور رئيسي في مساعدة الدولة على استيعاب الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها، وحسب التقرير، يتجه قطاع السياحة القطري نحو النمو، ويأتي انسجاما مع خطة قطر للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما بعد النشاط المدعوم بقرار تحرير متطلبات تأشيرة الدخول للعديد من البلاد، بما في ذلك روسيا، والهند والصين، على أعداد الزوار. ورصد التقرير خطط التوسع الطموحة للدولة، والتي تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 43٪، من 77 مليون إلى 110 ملايين طن سنويا، كما يوجد تركيز متزايد على الطاقة المتجددة كأحد مصادر الطاقة في قطر، من خلال تطوير محطة الطاقة الشمسية التي ستبلغ قدرتها 500 ميجاوات وتقع غرب الدوحة. وعلق أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، قائلا إنه على الرغم من أن مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز في العالم ساعدتها في أن تصبح أغنى بلد من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب قوية إضافية من القطاع غير النفطي، مما أسهم في توسيع نطاق النمو الاقتصادي. وأضاف كورنوك أن التركيز الشديد على التنويع الصناعي ساعد في حماية الاقتصاد، إلى جانب خلق علاقات اقتصادية جديدة مهمة، وتوقع كورنوك موجة جديدة من الإنفاق على تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية لزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا والأمريكتين.

أكثر 114 ألف قسيمة مخدومة لأراضي المواطنين تسوير الروض للحفاظ عليها وبرنامج للحفاظ على النباتات المهددة للانقراض منظومة إنذار مبكر للرصد الإشعاعي في الدولة ومحطات رصد هوائية وبحرية كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن تقديم خطط توسعية بالدولة خاصة لمنشآت كأس العالم 2022، وتوسعة المطار، وإسكان كاس العالم، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل نحو تحقيق بنية تحتية متميزة . وقال الوزير – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء ءاليوم الأحد – إن الدولة حققت جهودا كبيرة في مجال البنية التحتية وهي قفزات هائلة من حيث الكم والكيف، مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة عملت خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل وسريع في لافتتاح عدد من التقطاعات والطرق السريعة وآخرها طريق المجد . قسائم المواطنين أما على مستوى قسائم المواطنين، فأوضح سعادته أن هناك تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه فقد تضاعفت عدد القسائم المخدومة إلى أكثر من 114 ألف قسيمة مخدومة بشكل كلي بالبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء بالإضافة إلى 1578 كم من مسارات الدرجات وهناك خطط لزيادتها، وشبكات الري التي تضاعفت إلى 3 أضعاف ووصلت إلى 980 كم، فضلا عن الطرق التي زادت إلى 3 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الماضية . البيئة وأكد سعادة المهندس عبدالله السبيعي أهمية القطاع البيئي، مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة من أولى الأولويات للوزارة، لافتا إلى إنجازات هذا القطاع من وجود منظومة إنذار مبكر للرصد الإشعاعي في الدولة، ومحطات لرصد جودة الهواء والرصد البحري . وقال سعادته : نحصل على 44 ألف عينة سنوياً ونعمل على تحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي تلوث . وفي مجال تأهيل البر القطري، أشار الوزير إلى جهود الحفاظ على الروض والبر القطري من خلال استزراع نباتات من البيئة القطرية وتسوير عدد من الروض لحمايتها من الرعي الجائر والسيارات، بالإضافة إلى برنامج للمحافظة على النباتات القطرية المهددة من الانقراض . وفي مجال المحميات، نوه بالتعاون مع منظمة اليونسكو في محمية الريم وعمل خطة للمحافظة عليها وعلى قطيع المها العربي، كما أن هناك برامج ومشاريع خلال الخمس السنوات للمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية . مشاريع التجميل وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن رصد مليار ريال خلال الـ 5 سنوات القادمة لمشاريع التجميل، وسيكون آثارها واضح خلال الفترة القادمة . وقال إن استضافة دولة قطر في عام 2021 لـ اكسبو الحدائق بهدف تعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة ومكافحة التصحر، وهو حدث مهم ونستعد له. وفي مجال النظافة، أشار إلى الجهود الكبيرة والملموسة لعمليات النظافة من خلال تفريغ 90 ألف حاوية يوميا وتنظيف الشوارع والمناطق العامة، منوها إلى إضافة 10 آلاف حاوية العام الماضي في مختلف المناطق بالإضافة إلى جهود تنظيف الشواطئ ورفع السيارات المهملة التي وصلت إلى حوالي 40 ألف سيارة مهملة. وفيما يتعلق بالقانون الجديد للنظافة، قال الوزير إنه تم رصد 5 آلاف مخالفة كما تم تدشين حملة وطنية للتوعية بالقانون الجديد. وفيما يتعلق بإدارة النفايات، كشف الوزير عن أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بعمل لجنة لوضع استراتيجية التخلص من النفايات وإعادة تدوير النفايات بالدولة، موضحا أن قطر لديها أكبر مركز لمعالجة النفايات في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة، ومنوها إلى أن اللجنة ستنظر في طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي لهذا النشاط .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، موضحاً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعا لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2019 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ طريق المجد وسيربط جنوب الدوحة بشمالها، ومحور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، وطريق الخور السريع الذي سيتم افتتاحه قريباً ويمتد 34 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2019، عددا من المشاريع العامة والصحية والتعليمية، مبينا أن أشغال تعمل على طرح مشاريع لصغار المقاولين، فضلا عن استعدادها لتنفيذ مشاريع جديدة لمحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي.

دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والزراعة والتعدين والطاقة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر يوم امس، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان والدكتور مامادو كوليبالي مدير ادارة البحوث بوزارة الزارعة بجمهورية مالي. حضر اللقاء سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي لدى الدوحة. واستعرض الدكتور كوليبالي بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة، وابرزها مشروع زراعة أرض مساحتها مليون هكتار وتتغذى بمياه نهر النيجر، منوهاً بأن بلاده تقدم حوافز تشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها وأن مناخ الاستثمار بها مناسب، وقال إن بلاده مهتمة بجذب الاستثمارات القطرية خاصة في المشاريع الزراعية. بدوره، قال السيد علي بوشرباك المنصوري إن غرفة قطر تهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيراتها في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية تنظيم لقاء يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة القطاعات. كما نوه المنصوري بأهمية حل كافة المعوقات اللوجستية التي من بينها النقل البحري والجوي. ومن جهته، قال سعادة سفير مالي لدى قطر إن بلاده تربطها علاقة متميزة مع دولة قطر، وأن القيادتين في البلدين تسعيان لتعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع. واشاد جاكيتي بالاستثمارات القطرية الموجودة في مالي، وقال إن هناك اهتماما كبيرا بجذب المستثمرين القطريين للاستثمار في كافة القطاعات خاصة في قطاع الزراعة، داعيا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى تنظيم وفد لزيارة مالي للاطلاع على مناخ الاستثمار والتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع. واشار إلى امكانية عقد اجتماع بين أصحاب الأعمال من البلدين على هامش زيارة فخامة رئيس مالي إلى دولة قطر المقبلة خلال العام الجاري والتي سيرافقه فيها عدد من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.

أعلن سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أن خطة الهيئة لمشاريع الطرق والبنية التحتية في عام 2019 تتضمن طرح 55 مشروعا جديدا بميزانية إجمالية تقدر بـ 18.8 مليار ريال. جاء ذلك خلال الملتقى الثالث الذي تنظمه الهيئة عن خطتها للمشاريع الحالية والمستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، للتعريف بخططها لهذا العام فيما يتعلق بمشاريع الطرق المحلية والبنية التحتية، بحضور شركات المقاولات والموردين والمصنعين والشركات الاستشارية ومسؤولين بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بأعمال تنفيذ المشاريع. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، حرص رئيس هيئة الأشغال العامة على الشفافية التامة مع جميع المقاولين وإطلاعهم على خطة /أشغال/ للمشاريع المستقبلية مما يساعدهم على الاستعداد مبكرا للمساهمة فيها، معربا عن عظيم امتنانه لدعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللامحدود للهيئة وتوجيهاته بإعطائه الأولوية لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة والانتهاء منها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. ولفت الدكتور المهندي إلى ضرورة مراجعة العقود الجديدة حيث تطرقت بنودها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية والتفاعل المجتمعي بهدف الحد من تأثير أعمال البناء على حياة الجمهور اليومية والبيئة المحيطة وزيادة الوعي العام بأثر الأعمال. من جانبه استعرض المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق خطة مشاريع الهيئة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري، والتي لاتزال قيد التنفيذ، موضحا أن مشاريع الطرق والبنية التحتية لعام 2019 تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية تبلغ 3 مليار ريال. وأضاف أن /أشغال/ تقوم حاليا بتنفيذ 14 مشروعا لخدمة حوالي 16 ألف قسيمة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى والعب ولعبيب والفروش وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. بدوره، أكد المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في /أشغال/، على دعم الهيئة لصغار المقاولين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلقت مبادرة تأهيل في يونيو 2017 وتبعتها بورش عمل لمساعدة الشركات للتأهل والانضمام للمبادرة كما تعطي مشاريع الهيئة الأولوية للمنتجات المصنعة محليا. وقد تم بالفعل اعتماد 104 شركات من خلال مبادرة تأهيل، حيث تقوم هذه الشركات بتوفير 141 منتجا معتمدا ومصنعا محليا. من جهتهم، أكد مشاركون أن ملتقى /أشغال/ الثالث الذي عقد اليوم، ساهم بشكل كبير في التعريف بالمشروعات التي سيتم طرحها هذا العام والمناطق التي سيتم تطويرها، مشيدين باهتمامها بالمنتجات المحلية بما يسهم في إنجاز المشاريع بشكل أسرع. ولفتوا إلى أهمية التواصل الدائم بين /أشغال/ والمقاولين والرد على استفساراتهم وأن مثل هذه اللقاءات التي يتم فيها استعراض خطة المشاريع الجديدة قبل موعد طرحها بمدة كافية تسهم في الاستعداد الجيد لاشتراطات ومتطلبات الهيئة. وأبدى الحضور، اهتماما كبيرا بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة عن تفاصيل المشاريع المستقبلية وعن استراتيجية البناء والتطوير في المناطق السكنية، وقام رئيس /أشغال/ ومسؤولوها بالإجابة عن جميع الاستفسارات. وتضمن الملتقى هذا العام تكريم العديد من المقاولين في مجال السلامة والتحسينات التعاقدية الجديدة حيث تم منح شهادات تكريم لـ/7/ شركات لأدائها المتميز في مجال السلامة كما تم منح 5 شركات شهادات التكريم عن تميزها في تنفيذ التحسينات التعاقدية الجديدة. وأطلقت /أشغال/ العام الماضي عدة مبادرات لتشجيع المصنعين المحليين وتحسين إجراءات اعتماد المواد عن طريق قيام لجنة اعتماد مواد البناء بوضع قائمة للموردين المعتمدين والتخطيط المبكر لتوفير المواد التي تستغرق وقتا طويلا لجلبها وذلك بهدف تفادي أي تأخير أو تعطيل للمشروعات الجارية، بالإضافة لتأهيل المقاولين المحليين، إلى جانب مبادرة بناء التميز التي تستهدف دعم صناعة البناء في الدولة عامة ودمج الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. وأولت الهيئة اهتماما خاصا لمشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة في جميع أنحاء البلاد بدءا من عام 2017 حيث عملت على تسليم 15 مشروعا خلال عامي 2017 و2018 في 11 منطقة سكنية علاوة على مشاريع الطرق والصرف. وتضمنت أعمال مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في عام 2018 أنشاء وتطوير 125 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي و285 كيلومترا من شبكات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى حوالي 175 كيلومترا من الطرق و290 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية.

قالت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية MENAFN إن قطر وأوكرانيا تبحثان إطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات، تشمل قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة. وأضافت الشبكة في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن محادثات جرت بين ممثلين للجانبين القطري والأوكراني، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بما في ذلك تعزيزالتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. ووفقا لموقع الشبكة، فقد تركزت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات حول قضايا التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية والزراعة والطاقة، بما في ذلك تعزيز وضع أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وتشجيع اتجاهات التنمية الاقتصادية لدى أوكرانيا وتشجيع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ونوهت الشبكة بما يشهده الاقتصاد القطري من تطور متنام، وبشكل أساسي من خلال الاستثمارات، حيث يسعى إلى تعزيز استثماراته في أوكرانيا وفقا لخطط استثمارية مدروسة. يذكر أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في تصريحات أعقبت الزيارة أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وأضاف إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك.

كل دول الخليج تعاني من تواجد مياه قريبة من سطح التربة تعاني بعض مناطق الدولة من مشكلة تسرب المياه الجوفية إلى سطح التربة ، بنسب متفاوتة ، حسب طبيعة الارض ، وكلما كانت المنطقة منخفضة تزيد مشكلة التسرب ، وبحسب مختصين تحدثوا ل « الشرق « فإن تواجد مياه قريبة من سطح التربة مشكلة تعاني منها جميع المدن الساحلية ، وبوجه خاص منطقة الخليج العربي ، مشيرين إلى ان المشكلة قد تتسبب في اضرار بيئية واقتصادية ، ولكن يمكن السيطرة على الوضع من خلال بعض الترتيبات . الشرق ناقشت الموضوع مع مواطنين متضررين من تسرب مياه سطحية ومختصين ، والذين اكدوا على ضرورة سرعة التحرك لمعالجة المشكلة جذريا ، حتى يتم التقليل من آثارها السلبية ، وفيما يلي حصيلة الآراء :أقر بوجود أضرار بيئية واقتصادية للمياه المتسربة.. د. سيف الحجري:يمكن إنشاء بحيرات صناعية في الأراضي المتضررة قال د. سيف بن علي الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة ان منطقة الخليج جميعها تعاني من ظهور مياه جوفية تستطيع النفاذ إلى سطح الارض عبر الصخور المسامية باعتبار ان دول المنطقة تقع على مستوى سطح البحر وتوجد مناطق منخفضة عن مستوى البحر وهي التي تكون معرضة اكثر من غيرها لظهور المياه السطحية . واشار د. الحجري إلى وجود معالجات لمشكلة المياه السطحية وذلك من خلال شبكة انابيب تمر تحت المدينة تقوم بسحب المياه السطحية وضخها نحو البحر ، وقد يلاحظ البعض وجود هذه الأنابيب في منطقة الكورنيش ، كما ان الجهات المختصة لديها خطط استراتيجية للتخلص من المياه السطحية بطرق عملية وسريعة ، ومخرجات هذه الخطط قد تحتاج لبعض الوقت . واقر د. الحجري بوجود تأثيرات سلبية للمياه السطحية في المناطق التي تتجمع فيها المياه ، منها تأثيرات على البيئة بسبب المياه الراكدة والتي تتسبب في نشر الروائح غير المستحبة وتوالد الحشرات ، كما توجد اضرار اقتصادية تتعلق بتضرر البنية التحتية للمدن في المناطق المتأثرة وقد تتسبب في تصدع مبان ومنشآت اذا زاد منسوب المياه السطحية . واكد د.الحجري ان تدفق المياه الجوفية نحو السطح ليست بالمشكلة الكبيرة ويمكن السيطرة عليها من خلال بعض الترتيبات ومن بينها امكانية تكوين بحيرات في المناطق المتضررة تغذي عن طريق نافورات من المياه السطحية حتى نحافظ على جريان المياه ولا يكون راكدا ، ويمكن تحويل المكان إلى معلم سياحي اذا كانت الارض ملك للدولة.خليفة المسلماني:أسعار الأراضي والعقارات في المناطق المتأثرة تكون أرخصقال خليفة المسلماني الخبير العقاري ان وجود مياه جوفية متسربة للسطح في المناطق المتضررة يؤثر دون شك على اسعار الاراضي والعقارات في هذه المناطق ، والتي عادة ما تكون اقل من مثيلاتها في المناطق الاخرى المجاورة ، لأن المستثمرين لايرغبون في شراء اراض او عقارات في هذه المناطق . واكد المسلماني ان المياه السطحية لم تعد مشكلة في الوقت الحاضر كما كان الحال في الماضي نظرا لوجود معالجات كثيرة تتعلق بالبناء مثل عمل عوازل خرسانية ، تماما كما يحدث عند بناء جسر على الماء ، ولكن بالتأكيد فإن المعالجات تزيد من تكلفة البناء . ط واشار المسلماني إلى ان المياه السطحية توجد في اماكن قليلة داخل الدوحة ، مثل منطقة المنصورة ، واغلب تواجدها في المناطق الخارجية مثل منطقة الدحل او الدحيل ، والعب والعبيب ، الخيسة وسميسمة وغيرها من المناطق ولكن بنسب متفاوتة ، كما تختلف كمية المياه السطحية من منطقة لأخرى . عصام محمد الشعيبي: يتوجب عمل مسح جيولوجي قبل توزيع الأراضي السكنية قال عصام محمد الشعيبي احد المتضررين من تدفق المياه السطحية في منطقة ام العمد ، ان جهات الاختصاص لا تقوم بحل مشكلة المياه السطحية بشكل جذري وكل حلولها لاتزال اسعافية عن طريق شفط المياه الزائدة ولكن سرعان ما تتجمع المياه مرة اخرى، وما يزيد المشكلة تعقيدا ان المياه السطحية تتسرب إلى المجاري ، ما يؤدي إلى نشر الروائح الكريهة وتوالد الحشرات . وتابع الشعيبي : يفترض ان لا تقوم جهات الاختصاص باعتماد خطط اسكانية في اي منطقة قبل ان تقوم بمسح جيولوجي للأرض، لمعرفة مدى صلاحيتها لاقامة منشآت سكنية ، حتى لا يتعرض المواطن للخسارة ، لأن صيانة تصدعات المباني وتضرر البنى التحتية مكلفة جدا . المهندس خليفة إبراهيم البدر: المياه السطحية لم تعدتعوق حركة العمرانالمهندس خليفة البدر: وقلل المهندس خليفة إبراهيم البدر من تأثير المياه السطحية على المباني ، وحركة العمران بشكل عام في اي منطقة ، نظرا لتوافر حلول عديدة توفرها شركات متخصصة في التعامل مع المياه السطحية ، الا انه قال ان تكلفة المباني سوف ترتفع في حال ظهور مياه جوفية قريبة من سطح التربة وهي احدى المفاجآت التي تجابه المقاولين اثناء عملية حفر الاساسات ، لأن المياه الجوفية لايشترط ان تكون متدفقة إلى السطح وظاهرة للعيان ، وانما قد تكون قريبة من السطح ، كما قد يتفاجأ المقاول عند الحفر بوجود مخزن مياه عذبة وهي عادة ما تكون في هيئة آبار ، ولكن معالجة المياه العذبة اسهل من المياه المالحة ، كما ان تأثيرها على البيئة والمباني اقل بكثير من المياه المالحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها. مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية: الوكرة والوكير والمشاف، لخدمة قرابة 11 آلف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف (الحزمة 3)، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربعة ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من (2019 إلى 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام المقبل 2019. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. ◄ الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 88 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 214.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1600 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1550 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم، أربعة عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 59 مليون ريال، كما وقعت عقدين لمشاريع الصرف الصحي بقيمة تتجاوز 620 مليون ريال قطري. ويشمل العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى - المرحلة السادسة (أ)، وقد تم توقيعه مع شركة رامكو للمقاولات والتجارة بقيمة 14.2 مليون ريال. وتضمن العقد الثاني أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق ببلدية الريان - المرحلة الخامسة (ب)، وقد تم توقيعه مع شركة كاسل لمقاولات البنية التحتية بقيمة 14.8 مليون ريال. بينما شمل العقد الثالث مشروع أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية ببلدية الشمال والخور والذخيرة - المرحلة الثالثة (أ)، حيث تم توقيع العقد مع شركة المدار المقاولات بقيمة 14.9 مليون ريال. أما العقد الرابع فتم توقيعه مع شركة سيتي سكوير للمقاولات والتجارة لتنفيذ مشروع أعمال تحسين الطرق في جنوب منطقة الدوحة الكبرى المرحلة السادسة (أ) بقيمة 14.9 مليون ريال. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع في الربع الأول من عام 2019، على أن يتم التنفيذ خلال 365 يوماً ، ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت وإنارة الشوارع بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. والعقد الأول لمشاريع الصرف الصحي فهو تصميم وإنشاء توسعة محطة معالجة الصناعية - المرحلة الثالثة (أ) والذي يهدف إلى زيادة قدرة المحطة الاستيعابية من 60 ألفا إلى 90 ألف متر مكعب يومياً وذلك لمواكبة الزيادة السكانية بالمنطقة الصناعية وقد تم توقيعه مع شركة لارسن وتوبرو المحدودة بقيمة 351.85 مليون ريال. أما العقد الثاني فيتضمن إعادة تأهيل محطة المعالجة بمنطقة جنوب الدوحة (محطة النعيجة) لتعمل بكفاءة وأمان حتى عام 2030 وتقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي والتحكم في الروائح النفاذة ومعالجة الحمأة. وقد تم توقيعه مع شركة في ايه تيك واباج المحدودة بقيمة 275.2 مليون ريال. وخلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، وحضره ممثلو الشركات ومديرو الإدارات المعنية بالهيئة، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال أن توقيع العقود الجديدة يعد استكمالاً لمبادرة تأهيل صغار المقاولين التي طرحتها أشغال هذا العام بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلاً بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. وأكد أنه سيتم طرح مبادرة جديدة العام المقبل 2019 لتأهيل مقاولين محليين جدد، كما سيتم طرح مناقصات بقيمة 50 مليار ريال قطري لمشاريع للمقاولين المحليين، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير ودعم الشركات القطرية من خلال تنفيذ أعمال تحسين الطرق في العديد من مناطق الدولة. وأشار سعادة رئيس الهيئة إلى أن الفترة من يوليو 2017 حتى أكتوبر 2018 شهدت ضخ أكثر من ملياري ريال لشراء المنتجات المحلية من 33 مصنعا محليا، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 86 مصنعا محليا تنتج 114 منتجا مختلفا ضمن مبادرة تأهيل التي تم إطلاقها العام الماضي. وأوضح سعادته أن العقود التي تم توقيعها اليوم تتجاوز قيمتهما 680 مليون ريال بهدف تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق المحلية لمواكبة النمو السكاني المتزايد والمتوقع في الأعوام المقبلة كما تقوم الهيئة بإعادة تأهيل شبكات الصرف والصرف الصحي للحد من الآثار البيئية والفيضانات التي يسببها الضغط الهيدروليكي المتزايد عليها وزيادة قدرتها الاستيعابية وإنشاء بنية تحتية مستدامة للصرف والصرف الصحي في المناطق الجديدة وإنشاء محطات معالجة بكفاءة عالية ومواصفات عالمية وقدرة استيعابية كبيرة. من جانبه، قدم المهندس علي الكعبي من إدارة مشروعات الطرق عرضاً تقديمياً حول خطة أشغال لمشاريع تحسين الطرق ونطاق أعمال هذه المشاريع والجدول الزمني لتنفيذها، كما ألقى الضوء على خطة الهيئة لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة والخاصة بعام 2019، حيث تشتمل الخطة على ترسية 20 عقدا تغطي مناطق جنوب سميسمة، وروضة الجهانية، وشمال عين خالد، والخيسة وغرب الخور والعقدة. بالإضافة إلى العب ولعبيب، الخريطيات وإزغوى، وجنوب المشاف، وأم صلال محمد، والمعراض وجنوب غرب المعيذر، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا ومبيريك. وسيتم البدء فيها قريبا ولتخدم أكثر من 12 ألفا و970 قسيمة سكنية. وقدم المهندس وليد الغول من إدارة مشروعات الصرف الصحي عرضاً تقديمياً يتضمن نبذة عامة عن مشاريع الصرف الصحي التي تنفذها الهيئة ومزايا هذه المشاريع كما قام بشرح المشروعين الجديدين والهدف من تنفيذهما. وكانت أشغال قد أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين في يناير الماضي بهدف تطوير ودعم الشركات القطرية المحلية وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، حيث فتحت الآفاق لهؤلاء المقاولين لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلاً بالأسواق العالمية. كما تهدف المبادرة إلى توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

أكد ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث لشؤون التنظيم أن بلاده تسابق الزمن للانتهاء من كافة مشروعات البنية التحتية والفنادق وأماكن الاعاشة للمشجعين وكذلك الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 . وكشفت قطر هذا الأسبوع أن ملعبي البيت والريان سيدخلان الخدمة في 2019 بعد استاد خليفة الدولي الذي افتتح بالفعل عقب تطويره وتجهيزه. وقال الخاطر بعد دراسات وافية لنسخ كأس العالم في جنوب افريقيا والبرازيل وروسيا نجد أن الاستعدادات الحالية تسير وفق الخطة المرسومة، الطلب على أماكن الاعاشة يبلغ في المتوسط 165 أو 175 ألف غرفة. عدد الفنادق القائمة بالفعل والتي تحت الانشاء والفنادق العائمة والشقق الفندقية السكنية وغيرها تشير إلى اننا أمام رقم معقول يمكن تلبيته بسهولة في السنوات الأربع المقبلة. وقال للصحفيين فتحنا باب التسجيل منذ فترة معقولة على انطلاق البطولة. وصلنا 250 ألف طلب للتطوع. يجري فرز الطلبات لاختيار ما بين 17 و20 ألف متطوع من بينهم. وتابع بعد عملية الاختيار سيتم عمل برامج تدريب وتوعية للمتطوعين في قطر وفي دولهم. وقال الخاطر إن بلاده تنتظر قرار الاتحاد الدولي النهائي بشأن بطولة بديلة لكأس العالم للقارات يعتزم الفيفا اقامتها اعتبارا من 2021 وفقا لمقترح جياني انفانتينو رئيس الاتحاد مؤكدا انها ستساعد قطر على اختبار الملاعب والتجهيزات بشكل جيد وعلى أعلى مستوى قبل عام من البطولة. وأوضح سيشهد 2021 بكل تأكيد استضافة قطر لبطولة كبيرة بديلة لكأس القارات لكنها لم تتحدد بعد في انتظار انتهاء المشاورات مع الاتحاد الدولي للعبة.

أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أن نسبة الإنجاز في البنية التحتية لمدينة لوسيل التي تعتبر باكورة مشاريع الديار القطرية، تجاوزت ما يزيد عن 90 بالمئة. وشدد الرئيس التنفيذي للديار القطرية في كلمة ألقاها خلال حفل نظمته الشركة مساء اليوم للاحتفال بتدشين ممشى مارينا لوسيل، على أن العمل بالمدينة سيستمر لتكون مثالا يحتذى به ولتشكل علامة فارقة في تاريخ المدن المستدامة حول العالم، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن مدينة لوسيل المقامة على مساحة 38 كيلومترا مربعا، قد تم منذ بداية تخطيطها مراعاة وضع جميع مرتكزات الاستدامة البيئية والحضارية لتستوعب المدينة أكثر من 450 ألف ساكن وزائر، كما أن المدينة تضم استاد لوسيل الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والاختتام لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأوضح أن ممشى مارينا لوسيل يعد أحد المعالم الجديدة في مدينة لوسيل، وهو يمثل إسهاما من الديار القطرية في حملة دولة قطر التي تم إطلاقها مؤخرا الرامية إلى جعل دولة قطر وجهة سياحية عالمية، حيث يشغل الممشى مساحة 142 ألفا و600 متر مربع على ساحل مدينة لوسيل، ويمتد بواجهة بحرية طولها 4.2 كيلو متر بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء وممرات واسعة والتي توفر جوا ملائما على مدار العام. ولفت إلى أنه سيتم أيضا في هذه المنطقة ممشى لوسيل دعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية، مما يفتح مجالات شتى للاستثمار في مدينة لوسيل، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات. ونوه الرئيس التنفيذي للديار القطرية إلى أنه يتم اليوم افتتاح الفعاليات المخطط تنظيمها بممشى لوسيل بإطلاق مهرجان الإضاءة الدولي والذي تقوم بتنظيمه شركتا النخيل وفايبرنت Vibrant، وهما من القطاع الخاص، ومن المقرر أن يبدأ المهرجان اعتبارا من يوم غد الخميس ويستمر حتى يوم السبت الموافق الثامن من ديسمبر الجاري، حيث يضم المهرجان مجموعة من العروض الفنية والضوئية والعالمية والتي ستكون متاحة لجميع الزائرين. جدير بالذكر أن منطقة المارينا تقع في الطرف الجنوبي الشرقي لمدينة لوسيل المحاطة بمياه الخليج العربي على امتدادها والتي دمجت في عبقرية مبتكرة الواجهات المائية مع المدينة الرائعة، وتعتبر منطقة المارينا بوابة المدينة بأشجارها المتنوعة وشوارعها الممتدة لأكثر من 16 كيلو مترا وتخطيطها المتميز، والممتد على مساحة تقارب 672 ألف متر مربع، مما يضفي عليها روحا متميزة تجعلها أكثر من مجرد مكان، وتعد متنزهات الواجهة البحرية، التي يرتكز تصميمها على إبداع هندسة وتنسيق المواقع المعمارية، أبرز المعالم الرائدة في منطقة المارينا، بحيث تكون الجهات الثلاث الشرقية والشمالية والجنوبية لها واجهات بحرية، وتمتد المتنزهات أو بما يعرف بممشى المارينا بانسياب على طول 4.2 كيلومتر. وتتميز متنزهات منطقة المارينا بمناظرها الجميلة وممراتها الممتدة الواسعة على شاطئ البحر والمظلات ومناطق جلوس والمروج الترفيهية، ومجموعة من الألعاب المائية المتطورة التي يزيد من روعتها النوافير الموسيقية الممتزجة بالحركات المتناغمة والإضاءة الخلابة. ويأتي هذا في سبيل توفير جو ملائم على مدار العام، خاصة في فصل الصيف، كما يستند نظام التظليل على أحدث الدراسات الحرارية للاستفادة من أنماط ومساقط الظلال من المباني المحيطة، وسقف المظلات نفسه يوجه الهواء البارد نحو الأرض، مما يزيد من تعديل الجو ويضفي المزيد من الراحة للمشاة. كما أن التنوع الهندسي من أهم مميزات المعالم المعمارية في منطقة المارينا والمتنزهات، فمبنى نادي اليخوت والمصمم على شكل صدفة البحر، والحائز على المركز الثاني على العالم في المباني القليلة الارتفاع من المعهد الأمريكي للخرسانة عام 2018، ويمتزج هذا التناغم المعماري المبدع مع الأكشاك العصرية لتقديم الأطعمة والمشروبات، فضلا عن أن المتنزه مصمم بالكامل على أسس الاستدامة ويستخدم المياه المعاد تدويرها لري المناطق الزراعية.

حضور واسع لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين تستضيف الدوحة النسخة السابعة من مؤتمر يورموني خلال الفترة من 9 الى 10 ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، ويتطلع المشاركون في المؤتمر إلى حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والآفاق التي يفتحها مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وستكون مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يوروموني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2018 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع انطلاقة قوية للاقتصاد القطري وحضور قطاعات حيوية ومؤثرة في دائرة المشهد الاقتصادي في مقدمتها قطاع النفط والغاز الذي ينتظر أن يعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين في مقر شركة قطر للبترول يستعرض خلاله استراتيجية قطر في هذا القطاع. ومن القطاعات الحيوية الأخرى قطاع السياحة، حيث دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للسياحة قبل أيام الحملة الترويجية العالمية لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة، ومن المنتظر أن يشكل هذا القطاع وجهة حيوية وجاذبة للمستثمرين، هذا إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى كأسواق المال والعقارات التي تشهد نموا غير مسبوق في ظل انفتاح تشريعي واقتصادي يسمح للمستثمرين بملكية تصل الى 100 % في بعض القطاعات.