أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بنتائج اللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد الماضي مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال الخاطر إن الإجراءات الإستراتيجية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة باستثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حتماً ستساعد هذه المبادرة الخاصة في تسريع وتيرة إنجاز أعمال البناء وإعطاء ضمان كبير للمقاولين والمطورين للعمل على أرضية استثمارية متينة في الجزيرة، إلى جانب تسليم مشاريع البناء الراهنة في وقتها، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية في جزيرة اللؤلؤة خلال المرحلة المقبلة. تسريع الإنجاز ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم بإيجابية في استقطاب دولة قطر لأكبر عدد من المستثمرين المتحفزين من مختلف الأسواق العالمية، كما ستؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين الجودة لدى شركات البناء والمقاولين والمطورين في المشروع. من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن استثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي. وأشار العثمان إلى أن مثل هذه الإجراءات المدروسة والفرص المتاحة أمام الاستثمار الخاص، ستسهم بشكل واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخصيص الأراضي وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن توجهات الدولة بشأن مشروع اللؤلؤة-قطر سيشجع القطاع الخاص من الشركات مع تخصيص الأراضي لبناء المدارس والمستشفيات، وهو يؤكد بوضوح مدى أهمية وقيمة هذا القطاع الضخم، الداعم الكبير لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة والتي ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه. واختتم إبراهيم جاسم العثمان حديثه قائلاً:"إن هذه الخطوة الموفقة باستثناء اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص ستعزز أيضاً الشراكة مع القطاع العام وترفع من جودة الخدمات في كافة المشروع، كما أنها تسهم بفاعلية في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال العقاري والتجاري واللذين أصبحا اليوم يشهدان تطوراً نوعياً في مكونات خدماتهما." وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء من جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.

خلال الجلسة النقاشية الثانية في مقر غرفة قطر.. التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية مهتمون بتعزيز العلاقات التجارية بين قطر والعالم عقدت غرفة قطر أمس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والهامة. تحدث خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من " الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها. العلاقات التجارية من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وباقي دول العالم، مضيفًا أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال الأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كلًا من القطاع العام والخاص. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحت خلالها من خلال أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع للجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع الشيخ خليفة الاهتمام المتزايد للتحكيم التجاري إلى كونه أصبح آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولى مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. مجتمع الأعمال بدوره اعتبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفًا إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، وعبر عن إعجابه بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد. وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

قالت مجموعة إزدان القابضة: "إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 9 فبراير الجاري تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، متأثرًا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعًا حيث بلغ 56 صفقة مقابل 63 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 11 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع بلغت نحو 231.3 مليون ريال مقابل 955.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 75 بالمائة. المباني الجاهزة وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية، من خلال استحواذها على نسبة 67.8 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 60.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 156.9 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 39.3 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.4 مليون ريال. وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 40.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 93.2 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 28.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 46.3 مليون ريال. تراجع التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 93.2 مليون ريال مقابل 652.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 85 بالمائة، وقد تم تنفيذ 16 صفقة مقابل 16 صفقة أيضًا في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 33.1 مليون ريال، وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 1100 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 30.1 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 830 مترًا مربعًا بسعر 14 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 16.9 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 518 مترًا مربعًا بسعر 7.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 15.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الغانم العتيق مساحتها 218 مترًا مربعًا بسعر 7.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 34.4 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.6 بالمائة من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 45.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 51.4 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 47.9 مليون ريال. بلدية الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 17.3 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 40 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا طفيفا في التعاملات بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 25 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 1056 مترًا مربعًا بحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 12.5 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 5 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87.5 بالمائة بقيمة بلغت 35 مليون ريال. بلدية الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 37.5 مليون ريال وبنسبة 16.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 83 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 9.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في معيذر مساحته 1768 مترًا مربعًا وبحساب سعر المتر المربع 5305 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة بوهامور مساحتها 1578 مترًا مربعًا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3802 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6 ملايين ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84 بالمائة من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 31.5 مليون ريال. بلدية الظغاين وجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 25.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 133 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 10.9 بالمائة من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 3.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1234 مترًا مربعًا وبحساب سعر المتر المربع 3175 ريالًا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 59.9 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 15.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 40.1 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 10.1 مليون ريال. أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أزغوى مساحته 893 مترًا مربعًا بحساب سعر المتر المربع 6719 ريالًا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.8 بالمائة من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 93.2 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20.5 مليون ريال. بلدية الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.8 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 5 ملايين ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الخور مساحتها 657 مترًا مربعًا بحساب سعر المتر المربع 7610 ريالات. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.2 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 88.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال. الأراضي الفضاء وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 32.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 74.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 28 مسكنا و4 عمارات سكنية ومبنيين متعددي الاستخدام. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 156.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 67.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة المطار العتيق التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 33.1 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم الأربعاء، بسعادة السيد فولوديمير أوميليان وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصـادية لأوروبـا (UNECE) ، والذي انطلقت أعماله اليوم في جنيف. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بمجال النقل، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. وحضر الاجتماع سعادة السفير علي بن خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيـف.

قال سعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس في الدوحة: إن معرض الخدمات المالية والحلول العقارية التونسي في قطر الذي انطلقت فعالياته في 21 فبراير الحالي وتتواصل إلى يوم 25 من نفس الشهر في فندق منتجع الشرق يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم القطريين في القطاع. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المعرض الذي نظمته شركة أتش أم أي للمؤتمرات والمعارض والخدمات: إن الصالون يعد مبادرة طيبة تستجيب لحاجيات الجالية التونسية المقيمة في قطر خاصة أن عدد الجالية بدأ يرتفع وتجاوز الـ20 ألف تونسي. وأوضح إلى أن فكرة تنظيم معرض عقاري تونسي في دولة قطر الشقيقة هي فكرة ممتازة جدا وتلبي طلبات كثير من أفراد الجالية المقيمة هنا. أسعار مخفضة وقال: "هذا المعرض يقرب الخدمة لأفراد الجالية ويوفر عليهم الوقت والجهد، خاصة أنهم لا يجدون الوقت الكافي عند عودتهم للبلاد لقضاء الإجازة السنوية للبحث عن ما يناسبه والإطلاع على كافة المشاريع المعروضة في سوق العقارات". وشدد على أن الصالون التونسي للخدمات المالية والحلول العقارية في قطر يجمع في مكان واحد عدد كبير من المطورين العقاريين ما يتيح إمكانية مقارنة العروض المتوفرة والخدمات البنكية والمالية التي قدمت لتوفر تسهيلات مالية لأفراد الجالية التونسية المقيمة في قطر. وكشف بأن المشاركين في المعرض اعتمدوا أسعار مخفضة بمناسبة مشاركتهم في المعرض بنسبة تصل إلى 5% من الأسعار المعرضة في السوق التونسي إلى جانب حضور البنوك على عين المكان ويمكن لأفراد الجالية أن يفتحوا حسابات في هذه البنوك الحاضرة هنا. ترويج المنتجات وقال: "هذا المعرض هو مبادرة من القطاع الخاص ونحن ندعمها كسفارة، لما بها من دور في الترويج للمنتج التونسي سواء لأفراد الجالية أو لغيرها وفي السوق القطري بشكل عام، ونأمل في أن نرى إقامة معارض أخرى متخصصة في مجالات مختلفة، خاصة أن الترويج للمنتج التونسي يعتبر في حد ذاته آلية للترويج لتونس كوجهة سياحية ويعرف يها أكثر لدى المواطنين القطريين ومختلف الجاليات المقيمة في الدولة، فضلا عن دعم الوجهة الاستثمارية لتونس وللكفاءات التونسية وبالتالي إقامة معرض من هذا النوع لديه عدة أوجه إيجابية للاقتصاد التونسي". وقال متوجها للجالية التونسية المقيمة في قطر "هذه فرصة أمامكم لتعبروا عن استعدادكم لدعم الاقتصاد التونسي، عبر الاستثمار في العقارات التونسية". وتشارك النقابة الوطنية للباعثين العقاريين في تونس بوفد ضخم من كبرى الشركات المختصة للبعث العقاري، كما ستشارك بنوك حكومية على غرار بنك الاسكان وأخرى خاصة في محاولة لتقريب جميع الخدمات المتعلقة بالإسكان تحت مظلة واحدة لفائدة التونسيين المقيمين في قطر وكذلك الأجانب الراغبين للاستثمار في تونس.

ذكر رئيس مجلس مدينة "برمنجهام" البريطانية "جون كلانسي" في تصريحات صحفية أن المنتدى الاستثماري القطري البريطاني المقرر انعقاده في 28 مارس القادم في لندن وبرمنجهام سيعرض أكبر مشروعين استثماريين في المدينة وهما كل من مشروع تطوير أقدم محطة سكك حديدية في العالم "محطة كرزون" والتي يصل قيمته إلى مليار جنيه إسترليني، ومشروع تطوير واستثمار وبناء مجمع "سميث فيلد" في وسط مدينة "برمنجهام" البريطانية، والذي يصل قيمته إلى 500 مليون جنيه إسترليني. وأشار "جون كلانسي" في تصريحاته لصحيفة "برمنجهام ميل" إلى أن زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة في يناير الماضي كانت مثمرة، استعدادا لكي تكون مدينة "برمنجهام" أول المدن البريطانية على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال سعيها إلى الحصول على استثمارات أجنبية هامة، وأكد "جون كلانسي" على وجود عدد من المشروعات الجانبية لإنشاء مشروعات سكنية سيتم تسويقها خلال المنتدى الاستثماري القطري البريطاني في مارس القادم، موضحا "جون كلانسي" أن مدينة "برمنجهام" ستكون أول مدينة بريطانية يعقد فيها منتدى استثماري أجنبي بعد العاصمة البريطانية لندن، حيث إنها "برمنجهام" تاريخيا كانت أول المدن البريطانية التي تعقد شراكات مع دول أجنبية سواء في أوروبا أو غيرها من الدول، وأضاف "جون كلانسي" أن الوقت قد حان كي يتم الخروج على العالم وعرض ما يمكن تقديمه إلى المستثمرين كي يأتوا إلى المدينة ويقيموا استثماراتهم الضخمة لصالح الجانبين القطري والبريطاني. أقدم محطة قطارات وتعتبر محطة "كرزون" للسكك الحديدية هي أقدم محطة في العالم وتقع في شارع "كرزون" بشرق المدينة، ومشروع تطويرها سيعتمد على ربطها بالخط الثاني السريع للسكك الحديدية " HS2" كي يصل القطار السريع من محطة "كرزون" في برمنجهام إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 45 دقيقة فقط، كما سيضم هذا المشروع أيضا تطوير مجمع إداري ضخم محيط بالمنطقة الواقعة أمام مقر الحرم الجامعي لجامعة "برمنجهام"، كي يخدم زوار المدينة وطلاب الجامعة البريطانية في المدينة، ويشمل عددا من الخدمات منها مركز صحي ومقاهي ومطاعم وفروع أهم المتاجر البريطانية العالمية، ووفق دراسة الجدوى المقدمة لهذا المشروع فقد تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه إسترليني لإتمامه. مشروع ضخم أما المشروع الثاني الذي سيتم عرضه أمام المستثمرين القطريين في المنتدى الاستثماري القطري البريطاني المقرر له في 28 مارس القادم في مدينة "برمنجهام" فهو تطوير أضخم مركز ومجمع أسواق "سميث فيلد" الواقع في وسط المدينة، وهو يشمل 14 هكتارا منها ما يقرب من 300 ألف متر مربع مخصصة لإقامة متحف وفندق، إلى جانب مساحات لاثنين من أضخم مراكز التسوق ومركز صحي ورياضي ومكان ساحة انتظار السيارات، وسيتم إنشاء أول خط ترام أرضي يربط أضخم مركز تسوق في المدينة وبين أهم المواقع في المدينة مثل مقر مستشفى "الملكة اليزابيث" ومكان ساحات ألعاب الكريكيت وكرة القدم المنتشرة في المدينة، وعند الانتهاء من إتمام هذا المشروع سيوفر ما يقرب من 3 آلاف وظيفة لسكان المدينة البريطانية. وجدير بالذكر أن رئيس مجلس مدينة "برمنجهام" البريطانية "جون كلانسي" قد قام بزيارة قطر في يناير الماضي على رأس وفد تجاري واقتصادي بريطاني والتقى خلال زيارته إلى قطر مع وزير البلدية والبيئة السفير "محمد عبد الله الرميحي" وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال القطريين، وتم استعراض أهم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يتعاون الجانبين القطري والبريطاني فيها، خاصة في مدينة برمنجهام ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية في المملكة المتحدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الإعداد للمنتدى الاستثماري القطري البريطاني المقرر انعقاده في كل من العاصمة البريطانية لندن في 27 من مارس القادم وفي مدينة "برمنجهام" في 28 من مارس القادم بحضور العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

أشاد عدد من مديري القطاع الفندقي المحلي بالمبادرة الكريمة والمتميزة التي وافق عليها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اجتماع موسع مؤخرا، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.. حيث وافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. الدوحة تمتلك مقومات سياحية راسخة قال السيد شريف صبري - مدير عام فندق الشعلة: "إن موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هذه المبادرة الكريمة، تصب في مصلحة صناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية، وتفرد خدماتها من خلال استقطابها للخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة لتقديم خدمات تعكس التطور الملحوظ للقطاع الفندقي وتلبي متطلبات السياح من مختلف الأسواق العالمية.. مؤكدا أن القطاع الفندقي هو أحد أبرز المكونات الداعمة للاقتصاد مشددا في هذا السياق على أن صناعة الضيافة مطالبة بمواكبة أحدث المعطيات العالمية المعنية بجودة المنتج الفندقي. وقال صبري: "إن الهيئة العامة للسياحة وشركاءها في السوق المحلي ينبغي أن يتم التنسيق بينهم وإحداث المزيد من التعاون وتعزيز وبذل الجهود فيما بينهم لتسويق الدوحة كوجهة عالمية تمتلك مقومات سياحية راسخة وتستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السياح من مختلف الأسواق. مبادرة كريمة ترفع سقف مبيعات القطاع الفندقي قال السيد زياد الملاح - مدير المبيعات والتسويق بفندق فريج شرق: "إن الامتيازات والتسهيلات النوعية التي تم تقديمها لصناعة الضيافة تحتم على هذه الصناعة الحيوية والديناميكية أن يكون لها دور رئيسي ومتميز في تعزيز مسيرة القطاع الفندقي، من خلال استقطاب خبراء ومتخصصين في القطاع الفندقي للاستفادة من قدراتهم العملية وفلسفاتهم الخدمية والإدارية، موضحا أن منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية سوف يعمل على رفع سقف مبيعات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته.. إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من الشركات العالمية المعنية بالنشاط الفندقي تسعى إلى أن تجد لها مكانة في السوق المحلي نظرا لنشاطه وحيويته وتفرد المقومات السياحية والبنية التحتية السياحية الراسخة. وقال الملاح "إن الفعاليات والمهرجانات المختلفة التي يتم إطلاقها في السوق المحلي تساهم بإيجابية في تعزيز نسب امتلاء الفنادق وإثراء وتنشيط السياحة الداخلية الأمر الذي يتعين أن تضعه الهيئة العامة للسياحة في الحسبان عبر تنظيمها لعدد كبير من الفعاليات والأحداث الترفيهية، إضافة إلى تسويق هذه الفعاليات والبرامج بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي من فنادق وشركات سياحية ومجمعات تجارية، فضلا عن التنسيق مع مكاتبها التمثيلية في الخارج. التسهيلات الفندقية تستقطب التدفق السياحي العالمي وصف السيد وائل معتوق - مدير عام فندق فريج شرق، موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على هذه المبادرة بأنها خطوة متقدمة ومتميزة سوف تساهم في دفع عجلة نمو مكونات صناعة السياحة المحلية وإثرائها من خلال تدفق المجموعات السياحية، واستقطاب أعداد كبيرة من الكفاءة المهنية التي ستعمل على تكريس الأعمال التشغيلية والإدارية لمؤسسات الضيافة، مبينا أن القطاع الفندقي المحلي أضحى جزءا مهما وفاعلا في تعزيز القطاع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن إعطاء الفنادق الفرصة بإصدار التأشيرات السياحية من شأنه ترسيخ معدلات إشغال الفنادق ونمو نسبها عبر استقطابها للمجموعات السياحية من مختلف الأسواق السياحية العالمية المصدرة للسياحة.. وقال معتوق "إن الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم وترتيب وترويج مكونات السياحة، تجتمع مع مسؤولي الشركات السياحية ومدراء الفنادق لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تحول دون الاستفادة من هذه المبادرة الكريمة عبر توحيد معطيات الترويج والاستفادة من المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، إضافة إلى تفعيل معايير صارمة في تصنيف الفنادق وفقا لجودة خدماتها، وما تقدمه من منتج يتماشى مع المواصفات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد الفعاليات والمهرجانات الترفيهية التي تلعب دورا فاعلا في استقطاب السياح. وقال معتوق "إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر من أحدث المطارات في العالم، سوف يحقق استفادة كبيرة من هذه المبادرة الكريمة؛ نظرا لكونه يستقطب أعدادا كبيرة من شركات الطيران العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كافة مرافقه الخدمية من فنادق وسوق حرة علاوة على انعكاسه أيضا على المرافق الخدمية المعنية بالقطاع السياحي من فنادق بمختلف فئاتها ومطاعم ومواصلات ومجمعات تسوق، مشددا على أهمية أن تقدم الفنادق خدمات عالية المستوى تعكس التطور الكبير في مفردات صناعة السياحة.

أعلنت شركة قطر للتأمين اليوم عن طرحها لأول مره في قطاع التأمين خدمة فتح ملف تعويض حادث السيارة من خلال استخدام تطبيق الواتساب يمكن الآن لعملاء شركة قطر للتأمين التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 8000742 أو إرسال رسالة عبر الواتساب إلى الرقم 50000742 لتسجيل طلبات التعويض بعد وقوع الحادث وذلك خلال ساعات العمل لدى مركز الاتصال أو خدمة الواتساب لدى شركة قطر للتأمين والتي تبدأ من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء من السبت إلى الخميس. وتسجيل طلبات التعويض من خلال هذه الخدمة الفريدة من نوعها يكون وفق بعض الخطوات البسيطة بحيث بعد إتمام عملية الإبلاغ عن الحادث المروري لدى إدارة المرور والحصول على تقرير الحادث وتقرير إصلاح المركبة يمكن لعملاء الشركة التواصل مع مركز الاتصال أو التواصل عبر الهاتف الخاص لتطبيق الواتساب. وبعد الانتهاء من كل هذه الخطوات كل ماتبقى للعميل بعد ذلك هو نقل السيارة إلى إحدى مراكز الإصلاح المعتمدة. ولتسهيل المعاملة أكثر على العملاء، يمكنهم الحصول على تقرير الشرطة من خلال تزويد الشركة فقط بالرقم المرجعي لتقرير الشرطة وسيتكفل قسم خدمة العملاء التابع للشركة بباقي الإجراءات. وفي صدد إطلاق هذه الخدمة الجديدة قال السيد فهد محمد السويدي مدير أول قسم التعويضات لشركة قطر للتأمين، نحن نسعى دائمًا وباستمرار لإيجاد أفضل الطرق المبتكرة لخدمة العملاء، حيث توفر هذه الخدمة الجديدة سهولة تقديم طلبات التعويض مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع والانتظار. وأضاف السويدي قائلًا: تثبت شركة قطر للتأمين دورها المتميز وحضورها الكبير في القطاع من خلال تقديم كل ماهو جديد ومبتكر بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

ضمن جهود مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة، والتنمية المستدامة الرامية لإقامة علاقات تعاون وعمل مشترك مع المؤسسات العالمية البحثية والعلمية؛ العاملة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، جرى في إسطنبول اليوم الأربعاء، حفل توقيع على اتفاق للتعاون بين مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، وملتقى التعاون الدولي ICP في الجمهورية التركية. وقع على الاتفاق سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤسسة، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب التركي مؤسس ورئيس ملتقى التعاون الدولي؛ سعادة السيد سينجيز يوزجنسل. وجرت مراسم توقيع الاتفاق على هامش فعاليات ملتقى التعاون الدولي السنوي، المقام في مدينة اسطنبول. وكخطوة أولى للتعاون بين الجانبين؛ فقد تقرر أن تشارك مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة مع ملتقى التعاون الدولي (ICP)، في تنظيم جلسات العمل الفنية، المتعلقة بموضوعات الطاقة ضمن قمم البوسفور القادمة، التي تعقد سنويا، وذلك ابتداء من "قمة البوسفور الثامنة" المقرر عقدها خلال العام الجاري 2017 في إسطنبول. والجدير بالذكر أن سعادة عبدالله بن حمد العطية يتمتع بعضوية شرفية في المجلس الاستشاري، الذي يشرف على مجلس الإدارة التنفيذي لملتقى التعاون الدولي (ICP)، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. والملتقى هو هيئة مستقلة تأسست منذ اكثر من ست سنوات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف، والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وينظم الملتقى التركي بشكل دوري ثابت قمة البوسفور العالمية، التي يُشارك فيها ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، يمثلون قطاعات مختلفة. وقد عقدت النسخة السابعة لقمة البوسفور خلال شهر نوفمبر الماضي. ويعتبر الملتقى منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والافكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع. كذلك تبحث قمة البوسفور مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وتجمع القمة الفاعلين السياسيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن حركة الشحن والبريد في مطار حمد الدولي، خلال شهر يناير 2017، شهدت متوسط نمو قدره 21.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

د. ناصر آل تويم: تسليط الضوء على أهمية القطاع للاستهلاك القطري د. مجدي إسماعيل: الثروة الحيوانية والزراعية قوة اقتصادية لا يستهان بها يستعد مستهلكون وتجار مواش محليون وخليجيون للمشاركة في مهرجان حلال قطر في نسخته السادسة، الذي ينطلق الجمعة في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" بحضور أكثر من 500 مرب للحيوانات تقريبا، إلى جانب الأيدي الحرفية التقليدية في صناعات الصوف والجلود وصناعة الألبان والأجبان وغيرها، حيث إن هذا المهرجان السنوي، يعزز الموروث الشعبي في هذا القطاع لدى الأجيال الجديدة، والمحافظة عليه، والسعي الحثيث للمواصلة فيه وتنميته من خلال زيادة مشاريعه، وهذا يأتي متزامناً، مع الاهتمام الحكومي القطري في تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحسين تقنية إنتاج المواشي والتشجيع على زيادة الإنتاج المحلي بالعمل في الصناعات المرتبطة به، مثل: التوسع في المراعي الخضراء لتربية الحيوانات كالأغنام والماعز، حيث نجحت قطر في رفع معدلات تجارة الأعلاف حيث يتراوح حجمها بين 900 مليون ريال ومليار ريال، وإنتاج اللحوم والألبان والأجبان والصوف والجلود، إلى جانب زراعة الأعلاف، وهذا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات التي تقلل نسب الاستيراد الخارجي. ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان في نسخته السادسة أعدادا كبيرة من المستهلكين المواطنين والخليجيين الذين يحرصون على المشاركة في جميع الفعاليات وحضور المزادات، إلى جانب اهتمام صغار المستهلكين من الأطفال بالتعرف على أنواع الحيوانات، وينطلق المهرجان يوم غد الجمعة ويستمر حتى يوم السبت المقبل. الإنتاج المحلي وحول أهمية المهرجان للاستهلاك والاقتصاد المحليين، قال الخبير الاقتصادي د. ناصر آل تويم إن المهرجانات التي تشجع على الإنتاج المحلي ودعم الحرف التقليدية وزيادة العاملين فيها من الأيدي الوطنية، من شأنها أن تعزز الاستهلاك وترفع معدلات كفاءة المنتج المحلي، وهو ما يعني استيرادا أقل، مشيراً إلى أن تنمية الثروات الحيوانية والأعلاف وتوسع المراعي، تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية، خاصة وأن قطر ودول الخليج تولي هذه الثروات أهمية بالغة من خلال تطوير الخطط والممارسات من أجل تنميتها ضمن إستراتيجيات وطنية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات، كما أن المنطقة ومنذ سنوات تستثمر في هذا القطاع داخل بلدانها أو في الخارج من خلال شراء المزارع والمراعي وتنفيذ المشاريع ذات الصلة، وذلك لتعزيز ملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي في السنوات المقبلة. الزراعة والحيوانات وأوضح د. مجدي إسماعيل أن قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة، تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية حيث إنها تلعب دوراً مهما في التنمية الوطنية، نظراً لما تقدمه من مساهمات مختلفة كإنتاج المواد الغذائية الضرورية، إلى جانب إنتاج الخامات الأولية للصناعة وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى إلى جانب مساهمة هذا القطاع في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، حيث إن هذه القطاعات تعد قوة اقتصادية داعمة لا يستهان بها، ومن هذا المنطلق واستناداً على هذه المساهمات فإن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية غالباً ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق الأهداف المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والديموجرافية، حيث تكاد جميع دول العالم تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانيات المتاحة لكل دولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري، 743 مليونا و75 ألفاً و932 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعاً وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

نظم منتجع "شاطئ سيلين"، جولة ميدانية لممثلي وسائل الإعلام لكشف النقاب عن المرافق التي تم تجديدها بالكامل في منتجع ذات الخمس نجوم. وخلال الجولة تعرف الإعلاميون على وحدات الإقامة في منتجع شاطئ سيلين والمكونة من 77 وحدة مجددة بالكامل، حيث تم تغيير تصاميمها الداخلية، لتصبح وحدات مثالية لجذب السائحين ومجموعات من الأصدقاء الراغبين بقضاء إجازة ممتعة بعيداً عن ضوضاء المدينة. كما تعرّفوا على عمليات التوسعة الجديدة التي يجري تنفيذها في المنتجع ، والتي تشمل إنشاء 18 فيلا إضافية، تتكون كل منها من 3 أو 4 غرف نوم مع حمامات سباحة خاصة وخدمة توصيل الطعام للغرف على مدار الساعة. العبيدلي يوضح للإعلاميين أعمال توسعة المنتجع وأكد السيد نواف علي العبيدلي مدير عام منتجع شاطئ سيلين، إنجاز 90% من مشروع تطوير المنتجع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح 18 فيلا جديدة مكونة من 4 غرف، وتتميز كل غرفة بوجود حمام سباحة خاص ومساحة أكبر من الفلل السابقة، موضحا أن أعمال التطوير جاءت لمواكبة الإقبال الكبير على المنتجع من قبل نزلاء الفندق، ولتحقيق المزيد من الجودة في الخدمات. واضاف العبيدلي: "إن منتجع شاطئ سيلين الذي تمت إعادة تجديده مؤخراً سيوفر لزواره، والراغبين في قضاء عطلاتهم، كل ما يتطلعون إليه في منتجع شاطئي يخلق الفخامة. إن الطبيعة الهادئة المحيطة بمنتجع شاطئ سيلين ومناظر البحر الخلابة تأتي معززة بجمال التصاميم العصرية، و الخدمة المميزة والمرافق المجددة، لتجعل من المنتجع الملاذ المثالي لزوارة من السائحين والعائلات." وتابع قائلا: " في حين يتميز بهو المنتجع بالأثاث الذي يغلب عليه النمط تناغم الطبيعة مع التصميم الداخلي الجديد الذي يُبرز أصالة المنتجع، من خلال مزج السمات الريفية من الخشب والرخام مع لمسات وتفاصيل مستوحاة من البيئة القطرية، فإن مرافق المنتجع الراقية توفر لعشاق الترفيه فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل الرياضات البحرية. وأوضح أنه بعد الانتهاء مؤخراً من عملية التجديد الشاملة، أصبح بإمكان شاطئ سيلين أن يقدم للضيوف المحليين والسياح الدوليين تجربة ترفيهية فريدة من نوعها في واحدة من أكثر المناطق الساحلية تميزاً في البلاد، إلى جانب الاستمتاع بالإطلالات البحرية الخلابة والمناطق الطبيعية المحيطة بمنتجع شاطئ سيلين. وتعرف الإعلاميون على مطاعم المنتجع المختلفة بدء بمطعم العديد الذي يقدم البوفيهات الفاخرة المنوعة والجامعة للمأكولات القطرية التقليدية والعالمية طوال اليوم في مطعم ، وأطباق مطعم "لا ميريندا" الإيطالي، إلى ألذ المأكولات البحرية الطازجة وأفضل أنواع البرغر في المنتجع والتي يقدمها "ريف آند برغر"، وأنواع المشروبات والشيشة التي توفرها قائمة "ذا إيدج"، استمتع الضيوف بالتعرف على أشهى وأطيب أنواع المأكولات والمشروبات المتوفرة في منتجع شاطئ سيلين. منتجع شاطئ سيلين يقع منتجع "شاطئ سيلين" - الذي تملكه مجموعة تشغيل الفنادق الرائدة في قطر "كتارا للضيافة" وتديره "مجموعة فنادق مُروب" الذراع التشغيلي المستقل لـ "كتارا للضيافة" والذي يتولى إدارة مجموعة من أرقى الفنادق العالمية - في الجزء الجنوبي من قطر ويبعد مسافة 30 دقيقة عن مركز مدينة الدوحة بالسيارة. ولقد استُكمل الموقع الفريد للمنتجع بمجموعة مرافق ترفيهية عالمية المستوى تُطل على المناظر الطبيعية الخلابة لشواطئ الصحراء العربية النظيفة، مما ينسجم مع مكانة المنتجع كوجهة استجمام رئيسية للسياح المحليين والدوليين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 97ر18 نقطة، أي ما نسبته 17ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و66ر952 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13مليونا و806 آلاف و234 سهما بقيمة490 مليونا و52 ألفا و65ر622 ريال نتيجة تنفيذ 6214 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 مليارا و616 مليونا و335 ألفا و40ر567 ريال.

تسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك من معهد الطاقة الدولي المستضيف لفعاليات الأسبوع الدولي للبترول 2017 الذي بدأت فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة أن تكريم سعادة الدكتور السادة بالجائزة يأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قام به طوال العام الماضي 2016 في قيادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وبالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، وصولا إلى اتفاق فيينا التاريخي بخفض إمدادات النفط العالمية. ووفقا للبيان فقد أعرب سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم عقب تسلمه الجائزة من السيدة لويز كنجهام مديرة معهد الطاقة الدولي، عن امتنانه "لما ترمز له الجائزة من تقدير لدولة قطر وسياستها الراشدة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه الشخصي والمستمر لنا لمواصلة السعي الدؤوب طوال عام 2016 رغم التحديات والعقبات التي واجهتنا، معتمدا على علاقات دولة قطر الودية مع المجتمع الدولي". وأوضح سعادته أنه في ظل تلك الظروف الصعبة اضطلعت دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر أوبك بمسؤولية بناء الجسور فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها، للالتفاف حول هدف واحد، وأسفرت تلك الجهود عن اتفاق الجزائر الذي مهد بدوره الطريق إلى اتفاق فيينا في نوفمبر واتفاق دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها بعد ذلك بعشرة أيام". وأضاف سعادة الوزير أن ذلك الاتفاق جاء بإجماع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتعددة من كافة أركان المعمورة، من الأمريكيتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأثبت أن الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ما زالت ممكنة من خلال المبادرات الدبلوماسية الإيجابية التي قد تساعد في حل العديد من القضايا الدولية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن النظرة العامة على مستقبل سوق النفط للعام الحالي أصبحت أكثر تفاؤلا، فقبل عام مضى كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى 27 دولارا للبرميل، وهي الأدنى خلال 13 عاما، واليوم ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف حيث تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقيات فيينا إلى خفض المخزون العالمي من النفط وإعادة الاستقرار للسوق في وقت لاحق من العام الجاري. ونوه سعادة الوزير إلى أن خبراء الاقتصاد قد يتفقون معه على أن انخفاض أسعار النفط لم يكن لصالح أي طرف، فقد خسر الجميع، وأنهم قد يتفقون أيضا على أن انتعاش صناعة النفط حتما سيؤدي إلى انتعاش اقتصاد العالم. وقال سعادته إنه "من المشجع أن نرى أن اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، والالتزام الجاد بتنفيذها، قد جعل وكالات الطاقة العالمية المرموقة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بصناعة النفط، وجعلها تتوقع عودة التوازن والاستقرار إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة قوية، إذ أن الحاجة ستكون ماسة لمصادر الوقود الحفري لفترة طويلة من الزمن، لإمداد الاقتصاد العالمي بما يحتاج إليه، وبالتالي المساهمة في تحسين مستويات المعيشة في كل أرجاء المعمورة. واختتم سعادة الدكتور السادة كلمته بالشكر الجزيل لمعهد الطاقة الدولي على تقديره لدبلوماسية النفط واعترافه بها كوسيلة لدعم وتعزيز الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن معهد الطاقة الذي يستضيف اسبوع البترول العالمي يعتبر أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا، ويعتبر اسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى اسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

16.8% نمواً في الزوار و70.5% إشغال الفنادق خلال مهرجان التسوق ساهم بـ1.06 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي23% نموا في أعداد القادمين من دول التعاون خلال المهرجان43% زيادة في أعداد السعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق شهدت زيادة قدرها 16.8% في عدد الزوار القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة 70.5 %، وذلك مع تزايد الإقبال على الفنادق في قطر للاستفادة من عروضها الخاصة التي أطلقتها بالتزامن مع المهرجان. وقد سجل النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188.513 زائرًا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى قسم كبير من هذا النمو إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133849 زائرًا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بالإجازة نفسها في عام 2016. وبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية أسبوع، 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%. وقد قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال المهرجان بـ1.06 مليار ريال قطري، وهي زيادة هائلة مقارنة بالتقديرات المشابهة خلال مهرجانات سابقة. وعلى سبيل المثال، قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر في أغسطس 2016، أي خلال مهرجان صيف قطر 2016، بـ639 مليون ريال قطري. وقد تعزز هذا النمو من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وغيرها من الفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في الفترة ذاتها مثل مهرجان ربيع سوق واقف ومهرجان سوق الوكرة. قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".و قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول: "إن مهرجان قطر للتسوق منح قطاع التجزئة فرصة ممتازة للعمل بشكل متواز والإسهام في جعل قطر من أهم وجهات التسوق وأكثرها حيوية. وبما أن المول يهدف إلى تأمين القدر الأكبر من الترفيه لكل أفراد العائلة، فقد كنا شديدي الحماس لاستضافة كافة السحوبات الخاصة بهذا المهرجان والتأكيد على دورنا الرائد كوجهة عائلية إقليمية. وخلال شهر التسوق قدّم قطر مول العديد من العروض الترفيهية في مختلف أرجائه، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتاجر المؤقتة لتشجيع المصممين المحليين. وقالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، " يسعدنا المشاركة في مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري"، حيث تسعى الهيئة إلى خلق فرص واعدة في القطاع السياحي القطري. ومن جانبنا قمنا بدعم جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع الريادية في بازار مقطورة، حيث تم تخصيص أماكن مؤقتة لدعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة لتشجيع الشباب القطري على الدخول في سوق العمل عبر منحهم منصة ملائمة لتطوير أعمالهم والترويج لها".وقال السيد خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر: "نحن ممتنون للغاية للهيئة العامة للسياحة لإتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أمام هذا الحشد الكبير من العائلات والأطفال خلال مهرجان قطر للتسوق. إن مسلسل سراج يمثل جزءًا لا يتجزأ من مساعينا الرامية إلى دعم اللغة العربية، وقد أسهم عرض هذا المسلسل لجمهور المهرجان في تحقيق رسالتنا التي نسعى من خلالها لإشراك الأُسر العربية، وإبراز دور الآباء والمعلمين في نقل المعرفة اللغوية للأجيال الناشئة، وكذلك غرس حب اللغة العربية لديهم منذ سنّ مبكرة".حسن الإبراهيم : نوفر مكونات خوض تجربة سياحية معبرة عن قطرقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وقد جاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر، ففي عام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال قطري، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA).راشد القريصي: التعاون بين شركائنا في القطاعين أسفر عن نتائج إيجابيةعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وفي إطار تشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر خلال فترة انعقاد المهرجان، أتاحت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلات الطيران أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالًا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم أثناء فترة انعقاد مهرجان قطر للتسوق.كما عقدت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات سفر وسياحة في منطقة الخليج العربي لإتاحة عروض سفر مغرية، وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة النطاق للترويج للمهرجان في المنطقة، شملت حملة دعائية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وجولات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للترويج للمهرجان في أوساط الأفراد والمختصين في صناعة السفر. وقد شهد المهرجان أيضًا مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون. وقد كان للمشروعات الصغيرة حضور واضح في المهرجان، حيث أقيم 30 متجرًا مؤقتًا في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محليًا أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.صالح حمد الشرقي: مهرجان قطر للتسوق ساهم في تنشيط الحركة الشرائيةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وأضاف قائلًا: "ولا يفوتني أن أشيد بمبادرة المهرجان في دعم رواد الأعمال من الشباب القطري من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مواقع المهرجان المختلفة، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول سوق تجارة التجزئة".عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: المهرجان أتاح لرواد الأعمال التعريف بالمنتجات المحليةصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".وأضاف: "أود أن أُقدم شكري للهيئة العامة للسياحة لإتاحة هذه الفرصة أمام رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الناشئة، والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكينهم وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورسالة البنك".وبالإضافة إلى المتاجر المؤقتة، فقد استطاعت خمسة مشروعات صغيرة تنضوي تحت مظلة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن تقدم الأطعمة والمشروبات لجموع العائلات التي تدفقت على منطقة الكورنيش وحديقة الفندق خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي أقيمت ضمن مهرجان قطر للتسوق.

على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي ببريطانيايتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يوم غد الأربعاء جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وتمتد فعالياته لمدة يومين، تحت عنوان "أمن الطاقة: آثار السياسة على تأمين إمدادات الطاقة مستقبلاً".يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص، من وزراء وخبراء الطاقة والبترول ومسؤولين من جميع أنحاء العالم، وسيلقي 74 شخصية من مسؤولين بشركات عالمية تعمل في مجال الطاقة والغاز، كلمات أمام الحضور في المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً في فندق جروفنر هاوس بوسط العاصمة البريطانية لندن.ومن بين الشخصيات التي ستتواجد في هذا المؤتمر، كل من سكرتير عام منظمة الأوبك "محمد سنوسي باركندو" والمدير التنفيذي بمؤسسة روز نفت الدولية "ايجور سيشين" والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش بتروليوم "برنارد سينج"، إلى جانب عدد من المسؤولين من مؤسسة "اكسون موبيل" الأمريكية ومؤسسة "شل" الهولندية ومؤسسة "توتال" الفرنسية.أسواق الطاقةوسيناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، أهمها أوضاع أسواق الطاقة من بترول وغاز حتى عام 2035، والتغيرات التي تواجه المتطلبات العالمية، ومقارنة المتاح من مخزون الطاقة بها على مستوى العالم، إلى جانب بحث التأثيرات التي تعرقل ثبات هذه الأسواق على المستوى العالمي. ويفتتح المؤتمر "أندرو وارد" الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية.ويعتبر مؤتمر "IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي واحدا من أهم الفعاليات الدولية التي تناقش صورة ومعالم الطاقة والغاز على مستوى العالم، ويحظى باهتمام جميع القادة العاملين في مجال صناعة الطاقة والنفط.

تراجعت من 1.28 مليار ريال إلى 683 مليوناًأعلن البنك التجاري نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 501.4 مليون ريال، أي انخفاضًا في الربحية بنسبة 65% مقارنة بالسنة المالية 2015 والتي حققت فيها المجموعة 1.434 مليار ريال، بينما حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 683 مليون ريال (2015: 1.280 مليار ريال)، أي انخفاضًا بنسبة 46.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2015. واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي سهمًا واحدًا مجانيًا لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال إجتماع الجمعية العمومية التي ستنعقد في 4 أبريل 2017 على ذلك. وتخضع النتائج المالية وعملية توزيع الأسهم المجانية إلى موافقة مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "لقد كان عام 2016 مليئًا بالتحديات الاقتصادية وتقلبات السوق نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيد الدولي. ولمواجهة هذه التحديات، قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية التي تركز على تحقيق النمو المستدام. ويثق مجلس الإدارة تمامًا بأنه في ظل القيادة التنفيذية الجديدة للبنك التجاري، سيتمكن البنك من استعادة نموه من خلال تنفيذ هذه الخطة".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: "أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية بواقع 1.942 مليار ريال عن عام 2016، إلا أنه تم احتساب المخصصات اللازمة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري كجزء من خطتنا الإستراتيجية لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بمبلغ 501 مليون ريال. ورغم ذلك، لا يزال البنك التجاري مستمرًا في المحافظة على مكانته الرائدة وصلابة أعماله. وستعمل الخطة الإستراتيجية الخمسية، التي تم وضعها مؤخرًا، على إعادة تشكيل أعمالنا لتحقيق النمو المستدام".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 9.0% ليصل إلى 3.594 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.949 مليار ريال في 2015. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4.9% ليصل إلى 3.057 مليار ريال قطري مقارنةً بعام 2015.ولولا الإيرادات المتأتية من عملية بيع واحدة للعقارات في 2015 لأصبح صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري أقل بنسبة 6.9% وللبنك بنسبة 2.1% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2015.وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري 2.341 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي انخفاضًا بنسبة 7.6% مقارنة بـ2015، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع والتغيير في أعمال "إيه بنك" الذي أدى بدوره إلى انخفاض الإيرادات. المحفظة الإستثماريةوبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.2% مقارنة بنسبة 2.5% عن الفترة نفسها من عام 2015. وكان صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد الخاصة بالبنك 1.994 مليار ريال قطري، أي أنه انخفض هامشيًا بنسبة 1.8% مقارنةً بعام 2015.وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 11.4% لتصل إلى 1.253 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل 1.415 مليار ريال في سنة 2015. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى تراجع إيرادات الرسوم والعمولات، والذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع إيرادات سعر الصرف الأجنبي وإيرادات الاستثمار. وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للبنك بنسبة 10.1% لتصل إلى 1.062 مليار ريال مقارنةً بعام 2015. واشتملت هذه الإيرادات غير المتأتية من الفوائد في عام 2015 على عملية ربح واحدة من بيع عقارات. ولولا هذه العملية، لأصبحت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة أقل بنسبة 5.4% (أقل بنسبة 2.7% للبنك) مقارنة بالفترة نفسها من 2015.وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات 1.050 مليار ريال، أي ارتفاعًا بنسبة 60.6% مقارنةً بسنة 2015.ارتفعت قيمة المخصصات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري والبنك إلى 77 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ56 مليون ريال عن سنة 2015.

النعيمي: الإجارة عادت إلى سابق عهدها في تحقيق النتائج الإيجابية 106% ارتفاعا في الأرباح و17% الإيرادات التشغيلية الانتهاء من أعمال بناء مجمع خدمات التاكسي في المنطقة الصناعية قريباصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الإجارة القابضة في اجتماعها، اليوم برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم.وخلال إستعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة أنه وبفضل الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة الموقر والإدارة التنفيذية، فقد عادت شركة الإجارة إلى سابق عهدها في تحقيق نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31/12/2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 106% ليصل إلى 5.171.898 ريال مقارنة بصافي خسارة للسنة المنتهية في 31/12/2015.وأضاف النعيمي أن سنة 2016 شهدت زيادة في الإيرادات التشغيلية بما يعادل 17% مقارنة بسنة 2015، كما قامت الإدارة التنفيذية جاهدة بتخفيض المصاريف التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما أدى إلى تحسن ربحية الشركة، مشيرًا إلى أنه خلال سنة 2016، قامت الشركة بتغييرات جذرية في جميع أعمالها وتحسينها، وهي الآن في المراحل النهائية من هذه التغييرات، حيث قامت الشركة بتحديث أسطولها وتدعيمه بسيارات حديثة. كما قامت بتوظيف كوادر ذات كفاءة عالية وخبرة في مجال التاكسي، سواء لإدارة عمليات التاكسي أو السائقين. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الشركة شارفت على الانتهاء من أعمال البناء من مجمع خدمات التاكسي الواقع في المنطقة الصناعية، والذي يضم أيضًا مدرسة الإجارة لتعليم السواقة (مدرسة النصر الحديثة لتعليم السواقة سابقًا) تماشيًا مع الخطة الموضوعة لعام 2016، لافتا إلى أن الشركة تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل، وتسعى لاقتناصها في الوقت المناسب، حيث إن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين، وأن يكون حريصًا ومتحفظًا في استثماراته. وعن توزيع الأرباح قال سعادته إنه إستمراراً لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، أي بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم.وعن نظرة الإجارة القابضة المستقبلية أوضح سعادته أن الشركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة رغم مواجهة بعض التحديات، معربا عن ثقته بالموارد اللآزمة والكادر البشري لتحقيق النجاحات في السنوات المقبلة. هذا واستمعت العمومية لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت عليها.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فيما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم، كما اعتمدت تقرير حوكمة الشركات لعام 2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة.