أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الفعالية الرقمية الأكبر في دولة قطر، والذي يقام من 6 إلى 8 مارس القادم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوفر فرصاً رائعة ومميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وفي هذا الإطار حثت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات جميع زوار النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر للانضمام إلى منطقة ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لبناء مستقبل ذكي.. مشيرة إلى أن "كيتكوم 2017" يهدف إلى تعزيز مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتعلم، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة. ويشارك مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة المواصلات والاتصالات في "كيتكوم 2017"، بعدد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لعرض المشاريع الريادية وإبراز الابتكار في المجال الرقمي وتعزيز فرص الاستثمار وذلك في مساحة مخصصة لذلك داخل المعرض تحت اسم "منطقة ريادة الأعمال". وتضم منطقة ريادة الأعمال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي سيشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية، كما ستعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. وتضم هذه الفعاليات مسابقة كودكامب، ومسرح الإبداع الذي يضم فعالية "اعقد صفقتك" وفعالية "اعرض فكرتك-تقدم-وانجح" بالإضافة إلى المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. وتعتبر مسابقة كودكامب، أول مخيم للبرمجة في دولة قطر من هذا النوع، إضافة جديدة لمعرض ومؤتمر كيتكوم، حيث ستعمل فرق من الطلاب والمبرمجين الشباب خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس المقبل على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمشاكل محددة في التحول الرقمي وحلول السفر الذكية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا المساعدة. وبعد 48 ساعة من البرمجة، تقوم لجنة تحكيم باختيار أفضل ثلاث أفكار من كل محور. وفى المرحلة النهائية ستعرض هذه الفرق أفكارها في مسرح الإبداع حيث سيتم اختيار أفضل فكرة من كل محور ثم يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة وتوزيع جوائز عينية عليهم لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها الى نماذج قابلة للتطبيق. أما مسرح الإبداع فإنه يمثل منصة فريدة تعزز ريادة الأعمال الرقمية من خلال تشجيع المواهب على تطوير أعمالهم. وهو بمثابة مركز لرواد الأعمال للتواصل فيما بينهم وتبادل المعرفة والخبرات وأحدث الابتكارات وقصص نجاحهم. ويستضيف مسرح الإبداع مسابقة "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح" حيث يقوم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بعرض أفكار أعمالهم المبتكرة أمام لجنة من الحكّام الخبراء. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتم تقليص عدد الأفكار بشكل متتال، خلال سلسلة جولات تُقدم فيها العروض، لتصل إلى خمسة أفكار من أصل أربعين فكرة يحصل فيها الفائزون النهائيون على فرصة الاحتضان في مركز حاضنات الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات. وللتأهل يجب أن تكون فكرة المنتج أو الخدمة مبتكرة ومتقدمة من الناحية التقنية ولها مزايا تنافسية فريدة، علماً بأن أكثر من 30 مرشدا سيقدمون التوجيه والتدريب لمساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. وإلى جانب "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح"، يقدم مسرح الإبداع فعالية "اعقد صفقتك" التي تجمع بين الشركات التقنية الناشئة والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويوفر "اعقد صفقتك" في كيتكوم2017 فرصة فريدة ل18 شركة ناشئة محلية وإقليمية ودولية للقاء المستثمرين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. وللتأهل تُقدم الشركات الناشئة حلولاً واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض عشرون شركة ناشئة محلية وخمس شركات إقليمية وعشر شركات عالمية رائدة أعمالها أمام زملائهم من رواد الأعمال والمستثمرين والزوار من خلال المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. ويتم اختيار الشركات للحضور بناء على عدد من المعايير التي تشمل الابتكار والتكنولوجيا ونموذج أعمالها. ويعد معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من قبل الشركات العالمية وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.938.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثًا سهم بروة بنسبة 9.77%.

كرّم معهد "الطاقة" الدولي "IP" سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة وتسليمه جائزة شخصية العام لدبلوماسية الطاقة، وقامت لويس كنجهام المديرة التنفيذية لمعهد الطاقة بتقديم الجائزة لسعادة الوزير، بحضور لفيف من الوزراء والخبراء ومسؤولي الطاقة من جميع أنحاء العالم، وقد تم اختيار سعادة الوزير الدكتور "محمد بن صالح السادة" من بين أكثر من ألف شخصية من 50 دولة على مستوى العالم. وفي معرض حديثها لـ"الشرق" ذكرت المديرة التنفيذية لمعهد الطاقة الدولي "لويس كنجهام" أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري من الشخصيات الفاعلة في مجال الطاقة على مستوى العالم، خاصة خلال الـ 12 شهرا الأخيرة والتي شهدت العديد من التوافقات بشأن أهم النقاط الخاصة بأسعار الطاقة والأسواق الحالية، حيث حرص على بناء الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة في أسواق صناعة الطاقة، مما ادى للتوصل إلى اساس ثابت في التعامل يجعل الأوضاع مستقرة، كما أن له العديد من الإسهامات الملموسة على صعيد العديد من القضايا التي مرت بها صناعة الطاقة، الجائزة التي حصل عليها من قبل المعهد، ما هي إلا تقديرا هاما لهذه الانجازات التي خطاها بثقة في الفترة الأخيرة. وتطرق السادة في الندوة النقاشية التي عقدت على هامش التكريم إلى العديد من المواضيع خاصة أوضاع أسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والقرارات التوافقية الاخيرة مع الدول المنتجة للبترول، ووضع روسيا والصين من هذه القرارات، وتناول الحضور عددا من القضايا التي تؤثر على أسواق الطاقة مثل إنتاج الغاز الصخري ومدى تأثير ذلك على إنتاج الطاقة من بترول وغاز في السنوات القادمة.

توقعوا دخول صناديق خارجية على المدى المتوسط والطويل.. الجفيري: إدارة البورصة تبذل كل جهودها لتطوير السوق السعيدي: زيارة بعض الصناديق الخليجية تؤكد جاذبية بورصة قطر محمود: عوامل الجذب للصناديق الاستثمارية الخارجية في البورصة كثيرة فهمي: بورصة قطر تتميز بالاستقرار وغياب المخاطر خاصة وقت الأزمات أكد رجال أعمال ومختصون في مجال الاستثمار على قوة بورصة قطر، وقالوا إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقالوا: إن الرغبة الكبيرة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر يعود لعدة عوامل إيجابية تتميز البورصة في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، مشيرين لمستوى السيولة الكبير الذي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 في السوق، وقالوا: إنه يدل على جاذبية بورصة قطر ورغبة تلك الصناديق في الاستفادة من مميزات السوق في قطر. وقالوا إنهم يتوقعون دخول صناديق استثمارية خارجية على المدى المتوسط والطويل، كما توقعوا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طرح شركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، وقالوا: إن سوق قطر عرف بوجود شركات وبنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وعوائد جيدة. أدوات جديدة وأشاد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة أو اتخاذ إجراءات لتطوير السوق وتفعيل النشاط، مشيرًا إلى رفع سقف تملك الأجانب في حصص الأسهم ببعض بالشركات، حيث تجاوزت النسبة المعمول بها في السابق. وقال: إن المحافظ والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية قد كان لها أثر في حركة السوق صعودا وهبوطا، من خلال عمليات الدخول المستمر لشراء أو بيع الأسهم، وهو مايؤكد على أهمية وجود مثل هذه الصناديق والمحافظ في سوق الأوراق المالية، وهو دور مطلوب ليس على مستوى بورصة قطر، بل في كافة الأسواق العالمية. وأوضح أن ذات الفوائد التي تعود على المحافظ المتحركة في السوق، يمكن أن تفيد البورصة. وقال: إن سوق قطر وبحكم الإمكانات المتوفرة فيها تعد سوقا جاذبا للاستثمارات الخليجية وغير الخليجية، خاصة وأنها كثاني سوق قد عرفت بقوة الملاءة المالية لشركاتها كما أنها تعطي عوائد جيدة. وتوقع الجفيري أن تشهد بورصة قطر خلال الفترة المقبلة دخول المزيد من الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار فيها. جاذبية السوق وأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة بورصة قطر. وقال: إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقال: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها جيدة وتؤكد أنها قد وجدت في بورصة قطر الملاذ الاستثماري الآمن والعائد المجزي الذي تطمح له. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة بورصة قطر في جذب المحافظ والصناديق الأجنبية والخليجية للاستثمار في بورصة قطر، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحديث للبورصة وتنشيط الأداء. وقال: إنه يتوقع أن تستقطب تلك الخطوات مزيدا من الصناديق للاستثمار في بورصة قطر. قوة الشركات وقال: بورصة قطر تتميز بعدة عوامل ومميزات تستقطب رؤوس الأموال الراغبة في تحقيق أرباح حقيقية منها قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة إلى جانب معدلات النمو الجيدة لها، والتوزيعات السخية التي تقدمها والتي عرفت بأنها الأفضل على مستوى المنطقة، كما أنها تتميز بالاستقرار وقلة المخاطر. وهو من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق. معدلات النمو وأكد الخبير المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر. وقال: إن عوامل الجذب للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية فيها كثيرة، من بينها معدلات النمو الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة فيها، خاصة القطاع البنكي وقطاعات الخدمات المختلفة، إضافة لمعدلات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الإدراجات التي شهدتها بورصة قطر في بعض المؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورغان استانلي" ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، إلى جانب عمليات التطوير وتنشيط السوق التي قامت بها إدارة البورصة مثل عملية التداول بالهامش والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة بالبورصة قد أضافت مناخا استثماريا جاذبا لبورصة قطر. الصناديق الخليجية ووصف الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها إشارة على قوة بورصة قطر وأن لها وجودا وأثرا كبيرا في المنطقة وفي العالم، وأن استقطاب البورصة لهذه الصناديق سيعزز دخول صناديق أخرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة وقد شهدنا دخول آليات جديدة في البورصة مثل آلية التداول بالهامش ويتوقع البيع بالمكشوف، فضلا عن دخول مؤسسات عالمية للاستثمار في البورصة من خلال عمليات الشراء الجيدة والتي دعمت الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام. وعزا مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الرغبة الشديدة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر لعدة عوامل إيجابية تتميز بها في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، وقال: إن هذا ما تؤكده السيولة التي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. قلة المخاطر وقال: إن سوق قطر يتميز بعامل الاستقرار وقلة المخاطر، حيث تعد قطر من أقل الأسواق من ناحية المخاطر، خاصة وقت الأزمات. وأضاف أن من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق هو قلة المخاطر. وذكر أن بورصة قطر من الأسواق التي تقل فيها عمليات المضاربة الشرسة مقارنة بالأسواق الأخرى. وقال: إن السوق القطري يتميز بالانفتاح على مؤشرات مهمة مثل مؤشر مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. الشركات الصغيرة وتوقع فهمي أن تجد الشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف إدارة البورصة على إجراءات في إطار الاهتمام المتزايد بتلك الشركات. وقال: إنه يتوقع أن يتم خلق سوق موازي لتلك الشركات يسهم في ضخ سيولة في السوق، كما أنه يتوقع أن يتم طرح شركات وبنوك جيدة ذات معدلات نمو قوية لتكون عامل جذب لتلك الصناديق الأجنبية والخليجية. وأشار إلى أن استثمارات قطر في الخارج كثيرة وقوية، في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وأخيرا روسيا وغيرها تلفت أنظار المستثمرين وتجعلها تبحث عن السوق القطري للاستثمار فيه من خلال مشروعات تفيد المجتمع القطري. وقال: إنه يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طروحات لشركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، مشيرًا إلى أن سوق قطر يتمتع بوجود شركات كثيرة مهمة ينتظر أن يتم طرحها قريبا.

ساهمت في الحد من نسبة البطالة.. الجهود القطرية خلال 2016 أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاعوصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الإقتصادي. المشاريع القطرية تتحول الى معالم جمالية في غزة وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة.ونفذت قطر خلال عام 2016 باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع.وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر في غزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). د. معين رجب مساهمات حقيقيةمدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الإقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الإقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة.وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات وإستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة، وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%.وقال الدكتور الطباع: إن ما نفذته قطر في غزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.دور إيجابيبدوره أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. د. ماهر الطباع وقال رجب: إن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر. واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية.وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني". مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة.وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها مضيفًا: "المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

بعد إستحواذها على ثالث مبنى إداري وسط لندنبعد أيام من إستحواذها على ثالث مبنى إداري في وسط لندن، تسعى شركة " الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية " القطرية إلى اضافة واحدة من المباني التراثية في تاريخ مدينة "برمنجهام" البريطانية الي محفظتها الإستثمارية العقارية في المملكة المتحدة.وذكر موقع " كوستار" العقاري البريطاني أن شركة " الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية " القطرية تبحث شراء أيقونة الطراز الفيكتوري في مدينة برمنجهام، وهي مبنى 111 شارع " ادموند " في وسط المدينة وهو مقر مؤسسة "جيت لاي" القانونية، وذلك من خلال صفقة تعقدها مع مؤسسة "هينز" للإستثمارات العقارية البريطانية، التي تملك المبنى عبر وساطة مؤسسة " نايت فرانك " الاستشارية الدولية.وأشار الموقع البريطاني الى أن الصفقة قد تصل قيمتها لشراء هذا المبنى التراثي إلى نحو 22.5 مليون جنيه استرليني.ويعد مبنى 111 شارع " ادموند " بوسط مدينة " برمنجهام" احد من اشهر الابنية التراثية التي بنيت على الأساس المعماري الفيكتوري القديم ، وكانت أول مستشفى أقيم في المنطقة لعلاج المرضى، وبعد 50 عاما قامت الشركة المالكة لأرض المستشفى بتحويلها إلى مبنى إدارى مكتبى ، مع الاحتفاظ بهيكلها الفيكتوري القديم مع إعداد بعض التطوير الداخلي على المبنى، وقامت مؤسسة " هينز" بشراء المبنى وتم تأجيره في عام 2011، إلى مؤسسة "جيت لاي" القانونية لافتتاح مكتبها فيه حتى الآن. وتصل مساحة المبنى التراثي الى 44 الف قدم مربع ، ومكون من 7 طوابق ، وعند تحويله الى مبنى اداري اضيف اليه مساحة إضافية خلفية لإدخال أحدث وسائل التقنية الحديثة والتي تستخدم حاليا في المكاتب الإدارية في وسط لندن.وكانت شركة " الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية " القطرية قد اشترت ثالث مبنى إداري في شارع "جريت مارلبورو" الشهير في منطقة " سوهو" وسط العاصمة البريطانية " لندن"، وهو مبنى رقم 13 شارع " جريت مارلبورو" الذي يعد المقر الإقليمي لشركة " سوني للترفيه" الدولية ، لينضم هذا المبنى الى كل من المبنيين 10 و12 في شارع " جريت مارلبورو" ليكونوا ملكا خالصا للشركة " الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية " القطرية، وتضاف هذه الخطوة المتميزة إلى رصيدها من امتلاك أصول افضل العقارات أهمية في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم.

تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.

مدعومة بطلب إستهلاكي كبيرالسوق القطري يستقطب إستثمارات أجنبية متنوعة في قطاع المطاعمقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق": إن مشروعات المطاعم والمقاهي تشهد نموًا مطردًا في الدوحة منذ 2015 وحتى اليوم، حيث شهدت هذه المشاريع نموًا في تراخيصها التجارية بنسبة 30%، بفضل ارتفاع الطلب الإستهلاكي عليها بشكل كبير وواضح. مشيرًا إلى أن هذا النشاط تركز على الأغذية الجاهزة والوجبات السريعة والمقاهي الشعبية والأجنبية التي تنتشر في المجمعات التجارية بمختلف مناطق الدولة، متوقعا أن يستمر نمو تراخيص مشاريع المطاعم خلال السنوات المقبلة، خاصة أن السوق القطري بكل إمكاناته استطاع أن يجتذب أسماء عالمية عريقة في الاستثمارات الغذائية وتجارة التجزئة على رأسها: تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، مؤكدًا أن الإقتصاد القطري الجاذب ومزايا قوانين الاستثمار ونشاط السوق كلها عوامل مساندة لاجتذاب مستثمرين جدد في قطاع الخدمات الغذائية.نشاط كبيروأوضحت المصادر أن تلك المشاريع ونشاطها الكبير في السوق المحلي لا تتوقف عند المطاعم والمقاهي بل تتعدى إلى التوسع في مشاريع الأغذية العضوية والصحية، فمن الملاحظ أن المتاجر والمجمعات تحرص على توفير أقسام أو أرفف تضم أغذية عضوية وصحية لتلبية اهتمام المستهلكين الباحثين عن هذه الأطعمة التي يزداد الطلب عليها في ظل ارتفاع التوعية بأهمية الابتعاد عن الأغذية الضارة وما تخلفه من أمراض مثل السمنة والسكري وأمراض الدم والشحوم الثلاثية على الكبد وغيرها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام بدأ منذ السنوات الخمس الأخيرة بالمنطقة بسبب وسائل الإعلام وانتشار الدوريات العلمية التي تحذر من الأطعمة الدهنية والسكر المصنع وغيرها، الأمر الذي دفع المستهلكين في الخليج بالبحث عن البدائل الصحية وغير الكيماوية رغم ارتفاع أسعارها.مشاريع غذائيةوأكدت المصادر أن زيادة المشاريع الغذائية وخدماتها كافة، ستكون تحت الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ من قبل الجهات المختصة، وذلك لحماية المستهلك، في ظل الاهتمام المؤسسي بحملات التفتيش وتكثيف أعداد المفتشين من الجنسين، لتطبيق الإجراءات المعمول بها بحسب نصوص القانون في الاشتراطات الصحية وحماية المستهلك، إلى جانب تحرير المخالفات ضد أي مخالف بكل حزم.وبحسب تقديرات لشركة "كلاريتي" للاستشارات الزراعية إلى أن الطلب على المنتجات الغذائية العضوية في دول الخليج سيصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2018، فيما أوضح مركز معلومات الأغذية الحلال إلى أن ثمة تغيرات في العادات الاستهلاكية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تمثلت بالتوجه إلى المنتجات الغذائية الأكثر صحية، ويكمن أحد أسباب هذا التوجه في أن القطاعات الحكومية تشجّع اتخاذ تدابير متواصلة بهدف الحد من مشكلة السمنة في المنطقة.

أكد قوة العلاقات بين البلدينقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة سابقاً إن "تركيا من أهم الدول التي يمكن التعاون معها حول مستقبل الطاقة".وأشار العطية في تصريح للأناضول أمس إلى أن تركيا دولة مهمة في الشرق الأوسط، تمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً.. وأضاف: "أعتقد أن تركيا هي البوابة الرئيسية التي تربط بين آسيا وأوروبا، وربما لا تمتلك مصادر كافية للطاقة إلا أنها تلعب دورا استراتيجيا بموقعها".وبخصوص العلاقات بين البلدين، أضاف: "العلاقات بين البلدين قوية جدا. قطر وتركيا لديهما شراكات في المجالات الاقتصادية والتجارة والسياسة، لذا فإننا نرى أنها واحدة من أهم الدول التي يمكن التعاون معها حول مستقبل الطاقة". وأشار العطية إلى إمكانية اتفاق الدول مجددا من أجل تمديد فترة تخفيض إنتاج النفط.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات قادمة اعتباراً من عام 2017 لـ 9 مقاعد، وذلك يوم الأحد المقبل، على أن يتم إغلاق باب الترشح يوم الخميس في التاسع من مارس المقبل.

مستوى الإنتاج يتواصل بوتيرته الحالية لمدة 137 سنةعلى بعد نحو ساعة من العاصمة القطرية في شمال البلاد، وعند نهاية الطريق 77، تقع منطقة راس لفان الصناعية الضخمة: مرحباً في "عاصمة الغاز في العالم".خلف أبوابها، يعمل 30 الف شخص في مجال تسييل الغاز وتصديره في عشرات المنشآت التي تشكل معاً أحد أكثر المواقع الصناعية والتصديرية إبهاراً في العالم.يقول وسام وهو يقود مجموعة من الصحافيين الى داخل راس لفان في زيارة نظمتها الحكومة القطرية للموقع "مرحباً بكم في عاصمة الغاز في العالم".ووسام لم يكن يبالغ في ما قال. إذ أن راس لفان هي مقر انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال الناتج عن عملية صناعية يتم فيها تبريد الغاز الى 162 درجة مئوية تحت الصفر ما يسمح بجعله اكثر سهولة للتصدير.يقول الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" التي تشغل منطقة راس لفان المهندس سعد شريدة الكعبي "سنبقى لفترة طويلة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال".وإحتياطات قطر من الغاز ضخمة جداً بحيث ان انتاج قطر من الغاز المسال يمكن ان يتواصل بوتيرته الحالية لمدة 137 سنة.ويتدفق الغاز الطبيعي المسال من حقل غاز الشمال الضخم الواقع على بعد نحو 80 كلم شمال راس لفان في مياه الخليج على مساحة ستة الاف كلم مربع. ومنذ اول عملية تصدير الى اليابان في العام 1997، ساهمت الارباح التي حصلتها قطر من قطاع الغاز في جعلها احد اغنى دول العالم.واظهرت دراسة نشرتها شركة "رويال داتش شل" البريطانية للنفط والغاز في الشهر الحالي ان الطلب العالمي على الغاز بلغ 265 مليون طن في 2016. وتنتج قطر حالياً 77 مليون طن من الغاز سنويا، ما يجعلها تتحكم بنحو 30 بالمئة من السوق العالمي.والرقم 77 لم يسهم فقط في تسمية الطريق السريع بين الدوحة وراس لفان، بل جعل من قطر اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

من جراء ضغوط 4 قطاعات أبرزها العقاراتالمنصوري: المؤشر سيغير مساره مع بداية الأسبوع المقبلعقل: الإغلاق الأسبوعي إيجابي بالرغم من الانخفاضتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.وتم في جميع القطاعات تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 454.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.8 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر قد كان إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، مشيرين للحركة الجيدة لمعظم الأسهم، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على ارتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلا عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابيا.وأوضحوا أن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات.عوامل إيجابيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري من التراجع الذي قاد المؤشر للإغلاق الأسبوعي عند المنطقة الحمراء، ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الأوضاع الإيجابية المحيطة ببورصة قطر، حيث النتائج الجيدة لمعظم الشركات والتوزيعات السخية التي أعطتها، خاصة شركات قيادية للمساهمين.وقال إنه يتوقع أن يعدل المؤشر العام من المسار السالب مع بداية الأسبوع ويعود للصعود للبقاء في المنطقة الخضراء. وعزا المنصوري السبب في التراجع لعوامل نفسية ليس لها علاقة بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن حالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، تؤثر على حركة المستثمرين داخل السوق، ولكنه حي المستثمرين إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار وعدم استعجال الربح.وقال: إن العمل على انتهاز الفرص الحالية بالسوق يمكن المستثمر طويل الأجل من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة أن بورصة قطر مقبلة على عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، وهي فرصة وسانحة جيدة للمستثمرين لتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر أن يتم ضخ مايقرب من الـ2 مليار ريال في السوق، وهي الفترة الأقرب للإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات في العام الجاري.وقال: إن العوامل كلها تشير إلى أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط التي ضغطت في العام الماضي على الأسواق نتيجة للتراجع القياسي الذي وصل إلى مادون الـ30 دولاراً للبرميل، بينما تتراوح الأسعار الحالية فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل.إغلاق أسبوعيووصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، وذلك بسبب أن معظم الأسهم كانت قد شهدت حركة جيدة، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على إرتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلاً عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابياً.وقال: إن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، خاصة إذا ماقارناه بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات. ولكنه أشار إلى بعض الضغوطات التي شهدتها مقصورة التداولات، على القطاع البنكي، مثل ما شهدناه في بنك قطر الإسلامي.وقال عقل: إن السوق بشكل عام ما زال ضمن نفس النطاق، حيث نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح مع الاستقرار، خاصة على مستوى الشركات القيادية.تحسن في السيولةوتوقع عقل عودة سريعة للمؤشر العام مع بداية الأسبوع لإختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، في ظل التحسن في السيولة، إلى جانب الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط التي تمثل داعما لحركة المؤشرات في كافة الأسواق، إضافة إلى إعلان تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 2 مليار ريال، والذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على السوق. وقال: إن السوق ما زال بانتظار إعلانات بعض الشركات، خاصة القيادية مثل ازدان وغيرها.ولفت إلى أنه وبانتهاء الإعلان عن نتائج الشركات وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" يكون السوق قد اقترب من نتائج الربع الأول التي يترقبها المستثمرون.انخفاض 4 قطاعاتوشهدت الجلسة انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات بـ0.75%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها مزايا قطر بـ1.49%، وأبرزها إزدان القيادي بنحو 0.81%.وفي المقابل ارتفع 3 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.15%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه على رأسها الدولي الإسلامي بـ1.46%.وصعد الصناعة 0.43%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم، تقدمها "المستثمرين" متصدر القائمة الخضراء بـ6.25%.وأقرت عمومية المستثمرين، يوم الأربعاء الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال واحد لكل سهم.وتقلصت السيولة أمس لنحو 454.04 مليون ريال مقابل 490.05 مليون ريال أمس الأول، كما انخفضت الكميات إلى 11.2 مليون سهم مقابل 13.81 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.87%، الكميات بنحو 964.3 ألف سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المتراجع 1.38%، السيولة بـ42.5 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهمًا، تراجع منها 21 سهمًا، تقدمها سهم أوريدو بنسبة 3.79%، بينما ارتفع 16 سهمًا، فيما استقر سهمان.

بالتعاون مع البنوكأطلقت شركة قطر للإيداع المركزي مبادرة بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة؛ تهدف إلى تحديث بيانات المساهمين المسجلين لديها حول إستلام الأرباح النقدية وتحديث بيانات المساهم.ونظراً لانتهاء السنة المالية (2016) وعقد إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة ببورصة قطر والتي يتم من خلالها توزيع أرباح نقدية على المساهمين، فإن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أطلقت مبادرة بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة؛ تهدف إلى تحديث بيانات المساهمين المسجلين لديها وتشمل هذه البيانات اسـم المساهم، العنوان، الرقم الشخصي، صندوق البريد، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب البنكي (IBAN)، البريد الالكتروني، وأية بيانات اخرى.والهدف من هذه المبادرة هو السعي لإنجاح الخدمات المقدمة من الشركة للمساهمين وتشمل هذه الخدمات — على سبيل المثال — تحويل الأرباح النقدية إلى حساب المساهم مباشرة في البنك، وإرسال رسالة نصية للمساهم في حال حصول حركة على الحساب، وإرسال كشف حساب عن طريق البريد الالكتروني، وأية معلومات تود الشركة إرسالها للمساهمين.ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المساهمين الكرام لمراجعة البنوك الخاصة بهم لتعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض وتوقيعه، علماً أن المساهم يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات بعد قيامه بالتوقيع ومصادقة البنك على التوقيع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 27.26 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 10 آلاف و925.40 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و240 ألفا و473 سهما بقيمة 454 مليونا و042 ألفا و654.68 ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و207 آلاف و174 سهما بقيمة 104 ملايين و848 ألفا و922.62 ريال نتيجة تنفيذ 1392 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.57 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و 075.55 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون 558 ألفا و379 سهما بقيمة 78 مليونا و947 ألفا و007.20 ريال نتيجة تنفيذ 943 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.71 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 6 آلاف و483.17 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و346 ألفا و794 سهما بقيمة 64 مليونا و552 ألفا و053.90 ريال نتيجة تنفيذ 1211 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.62 نقطة،أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 3 آلاف و421.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و430 ألفا و646 سهما بقيمة 72 مليونا و622 ألفا و902.66 ريال نتيجة تنفيذ 403 صفقات، انخفاضا بمقدار 56.85 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 4 آلاف و462.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و305 آلاف و730 سهما بقيمة 55 مليونا و987 ألفا و304.26 ريال نتيجة تنفيذ 849 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.45 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألفين و453.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و856 سهما بقيمة 37 مليونا و268 ألفا و477.19 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.71 نقطة، أي ما نسبته 3.09% ليصل إلى ألف و277.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و169 ألفا و894 سهما بقيمة 39 مليونا و815 ألفا و986.85 ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.28 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى ألفين و557.37 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.77 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 17 ألفا و810.49 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.60%، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4 آلاف و186.78 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.07 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و022.15 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و815 مليونا و020 ألفا و090.19 ريال.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن حصوله على جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، يمثل تقديراً لدور قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وفق توجهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الساعية إلى طرح الحلول للصالح العام في مختلف المجالات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن اختيار جائزة العام لقطر من بين شخصيات من 50 دولة، ومن قبل معهد عريق مثل معهد "الطاقة" الدولي، علامة مميزة تضاف إلى سجل قطر في مجال الطاقة، ويعتبر تقديراً للدور الذي قامت به قطر في الوصول إلى توافق واضح في أسواق الطاقة العالمية، بداية مع دول منظمة "الأوبك" ومن ثم ما بين منظمة "الأوبك" وبين الدول خارج المنظمة. السادة يلقي كلمته وأضاف السادة أن سياسة قطر نجحت في وضع أساس قوي في العلاقات الدولية القطرية، التي اتسمت بالثقة المتبادلة والشفافية والوضوح التام، مما أكسب قطر احترام المجتمع الدولي، وسهل مهمتنا في الوصول إلى توافق داخل منظمة "الأوبك" وبين منظمة "الأوبك" والدول التي خارجها. وأشار إلى أن هذا الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة والاقتصاد، من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعطى الدعم لنا على مواصلة المجهودات، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع وتكون لصالح الجميع في قطاع الطاقة وغيره من المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة في قطر لا يكمن فقط في أنه رافد مهم للتنمية، بل إنه عامل أساسي وقوي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاقتصاد كي يجعله اقتصاداً متنوعاً ومستداماً. السادة يتسلم الجائزة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. وأفاد التقرير أن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل الى نحو 24 مليار ريال في عام 2015، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 الى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471ريال في العام 2010 الى نحو 8418 ريال في العام 2015. إنفاق المواطنين والمقيمين وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال الى 11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول اجمالي حجم الانفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي الى نحو 36 مليار في العام 2015. وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر (Indirect Impact)يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الانتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضا بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact). وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولاُ إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و 46% من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة. وأكد التقرير الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و 14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الأنشطة الإقتصادية وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من 3.3% في عام 2011 وصولاً الى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 الى حوالي 6.9% في العام 2015. كما أكدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً. زخم الإستثمارات وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة اإى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57% من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015. وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي والبحري. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم موعد بدء تشغيل رحلاتها إلى ينبع وتبوك في المملكة العربية السعودية بثلاث رحلات أسبوعيًا ابتداءً من 9 مايو إلى ينبع و19 يونيو إلى تبوك حيث بالإمكان حجز التذاكر الآن عن طريق موقع الخطوط الجوية القطرية: www.qatarairways.com. وبإضافة ينبع وتبوك. سيزداد عدد وجهات الخطوط القطرية في المملكة العربية السعودية إلى عشر وجهات لتعطي المسافرين من السعودية إمكانية السفر إلى أكثر من 150 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي الحاصل على تصنيف خمس نجوم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر. الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "خلال العشرين سنة الماضية. قمنا بزيادة حضورنا وخدماتنا تدريجيًا في المملكة العربية السعودية. إن إضافة ينبع وتبوك إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية ستعطي المسافرين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين المزيد من خيارات السفر إلى المملكة. وبإمكان المسافرين من ينبع وتبوك السفر بسلاسة عبر مطار حمد الدولي. مقر عمليات الخطوط القطرية. إلى وجهات رائعة ضمن شبكة وجهاتنا مثل أوكلاند وبوسطن وسكوبيه بينما سيحظى المسافرون من شتى أنحاء العالم بوجهات جديدة في المملكة العربية السعودية". وستشغل الناقلة القطرية طائرة من نوع إيرباص 320 من وإلى ينبع وتبوك في ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة. وتوفّر هذه الطائرة 12 مقعدًا على الدرجة الأولى و132 مقعدًا على الدرجة السياحية..وبدأت الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى المملكة العربية السعودية عام 1997 برحلات مباشرة إلى جدة. ثم أضافت القطرية كلا من الرياض والدمام والمدينة المنورة والقصيم والطائف والهفوف وأبها إلى شبكة وجهاتها. حيث إن جميع هذه الرحلات مباشرة وبدون توقف من وإلى الدوحة وتوفر روابط جوية للمسافرين عبر شبكة وجهات الخطوط القطرية إلى شتى أنحاء العالم..وتشغّل الخطوط الجوية القطرية حاليًا 158 رحلة أسبوعيًا إلى ثماني مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية وبإضافة ينبع وتبوك ستزداد الرحلات المباشرة إلى 164 رحلة أسبوعيًا. وسيحظى المسافرون من السعودية إلى أكثر من 150 وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية عبر مطار حمد الدولي بالفرصة لاكتشاف أكثر من 100 محل تسوق ومطعم وبعض الخدمات الفريدة مثل فندق المطار الذي يحتوي على بركة سباحة وسبا. وتعد الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا وتشغّل واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات في العالم. وفي عامها الـ20، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 193 طائرة حديثة تتجه إلى الوجهات الرئيسية للعمل والسياحة في ست قارات. تحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بعشرين عامًا على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معًا إلى كل مكان". في عام 2017، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، عددًا من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها أوكلاند، شيانج ماي، دبلن، نيس، سكوبجي، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 193 طائرة. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف "oneworld" العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدًا بالإضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا. يوفر نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية أكثر من 3.000 خيار ترفيه يضم باقة من أضخم الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب وغيرها. كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينج 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM. وتفتخر الخطوط الجوية القطرية بدعمها لعدد من الفعاليات المحلية والدولية المميزة التي تساهم في إثراء المجتمعات في العالم. كما تقدم القطرية الرعاية لنوادٍ رياضية عالمية منها فريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم. تعكس هذه الإستراتيجية مدى أهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الناس من بعضهم البعض، الأمر الذي ينعكس في شعار القطرية (معًا إلى كل مكان).

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي"، أن البنك الجديد في المغرب سيبدأ عمله خلال الشهر المقبل، من خلال افتتاح 4 فروع. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح فرع البنك الجديد في مول قطر، أن هناك وفدًا من البنك الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وعبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي، سيتوجه إلى المغرب غدا الخميس، لعقد اجتماع مجلس إدارة للبنك الجديد، وسيتم عقد أول اجتماع للجمعية العادية وغير العادية، للبنك الجديد للخروج بقرارات يتم رفعها إلى البنك المركزي المغربي، ليتم بشكل رسمي الإعلان عن اسم البنك. وأكد أن الاسم تم اختياره، وسيتم الإفصاح عنه من خلال المركزي المغربي. التوسع الجغرافي وأضاف أن نشاط البنك سيبدأ من خلال 4 فروع كبداية، على أن يتم التوسع في الفروع وفقا لظروف السوق، وهذا يتوقف على جاهزية الجهات الرقابية هناك، خاصة أن نشاط المصارف الإسلامية جديد في المغرب، ويتطلب عقودا متوافقة مع الشريعة لمنتجاته، موضحا أن المقر الرئيسي والفروع الأربعة جاهزة تماما للافتتاح مع بدء نشاطنا. وأضاف الشيبي: نحن مستمرون في خططنا المتعلقة بالتوسع الجغرافي الداخلي للبنك، وبدأنا في الآونة الأخيرة التوجه نحو المجمعات التجارية "المولات"، حيث نتمكن من خلال المولات من تقديم خدمات في أوقات أكثر من الفروع الخارجية، حيث تعمل على فترتين صباحية ومسائية إلى وقت متأخر من الليل، وبالتالي كان ذلك التوجه تلبية لرغبات العملاء، لنكون قريبين لهم والتواصل معهم في أي وقت، في العطلات الرسمية والمناسبات. السوق الخليجي وأوضح أن خطط البنك خلال الفترة المقبلة افتتاح فرع جديد في مول إزدان الوكرة، و"المول" في منطقة الهلال، إضافة إلى فرع ثالث في دوحة فستيفال سيتي، خلال العام الحالي. لافتا إلى أن عدد فروع البنك بلغت الآن 22 فرعا ونسعى حاليا إلى تغطية المناطق المختلفة في الدولة. مشيرًا إلى أن البنك لديه حاليًا أكثر من 100 صراف آلي، ونعمل على زيادة عددها وفق الحاجة إلى ذلك. وأضاف أنه يتم حاليا إعادة هيكلة كاملة للفروع، بحيث يتم نقلها من مكان إلى آخر، وترتيبها بحيث تلبي رغبات العملاء. وحول التوجه نحو السوق الخليجي، قال الشيبي إن سياسة الدولي الإسلامي تسعى إلى التوجه إلى هناك كشراكات إستراتيجية وليس الخروج كفروع، وفي الوقت الحالي لدينا فرع المغرب فقط المقرر بدء نشاطه قريبًا. ولفت إلى أن الأولوية للمواطنين القطريين للتوظيف في فروع البنك الجديدة، أما الفروع التي يتم لها إعادة توزيعها بحسب المنطقة الجغرافية نفس الموظفين ينتقلون من فرع إلى آخر، لافتا إلى أن نسبة التقطير في البنك بلغت نحو 24%. وأشار إلى أن البنك يحرص على ابتكار منتجات جديدة بصورة دائمة، وهناك منتجات جديدة سيتم طرحها قريبًا، متعلقة بالتجزئة.

الشيبي: خطة للتوسع الجغرافي عبر الفروع والصرافات الآلية تطوير الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء افتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، فرع البنك الجديد في مول قطر، وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات يتقدمهم السيد معتز الخياط والسيد رامز الخياط، وأعضاء مجلس الإدارة والسيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وكبار مسؤولي الدولي الإسلامي. وبعد أن قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بقص الشريط إيذانا ببدء العمل رسميًا بفرع الدولي الإسلامي في مول قطر، تجوّل سعادته في الفرع والتقى الموظفين وشدد على أهمية أن تكون الخدمات التي يقدمها فرع البنك في مول قطر على أرفع المستويات وتلبي تطلعات العملاء، "خصوصا أن نسبة الولاء الكبيرة التي نجدها من عملاء البنك تحتم علينا أن نطور أداءنا بشكل دائم وأن نكون عند حسن ظن العملاء". ويقع الفرع الجديد للدولي الإسلامي في الطابق الأرضي بمول قطر الذي يُعد واحدا من أهم وجهات التسوق في المنطقة وصمم وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه قطر في مختلف الميادين، وسيكون لافتتاح فرع البنك في مول قطر أهمية كبيرة للعملاء بالنظر إلى توسع قائمة خيارات التسوق لديهم لتشمل الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها فرع الدولي الإسلامي. إعادة هيكلة الفروع وبمناسبة افتتاح فرع البنك في مول قطر قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، "نحن سعداء للغاية بقطع شوط بعيد في خطتنا لإعادة هيكلة فروعنا والاستجابة لتوسع قاعدة عملائنا، وكما تعلمون فإن التواجد في أحد أهم مراكز التسوق في بلادنا وفي المنطقة عمومًا هو أمر حيوي لنا ولعملائنا الذين بات بإمكانهم الاستفادة من تواجدهم في مول قطر للتسوق، وأيضا لإنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية، حيث يعمل فرعنا مع مراعاة خصوصية العمل في المولات التجارية طوال أيام الأسبوع ولساعات تناسب أوقات التسوق لجميع شرائح العملاء". وأضاف: "لا شك بأن الفرع الجديد هو إضافة نوعية لقائمة فروعنا التي بلغت حتى الآن 20 فرعا، وهناك خطط نقوم بتنفيذها لافتتاح فروع في مراكز تسوق كبرى كالسيتي سنتر ودوحة فيستفال وهو ما يتماشى مع خطة البنك بالتوسع جغرافيا وفق متطلبات العملاء والحرص على تلبية احتياجاتهم بأيسر الطرق وأسهلها". وتابع الرئيس التنفيذي: "إننا نستجيب عبر هذه الخطوات التوسعية داخليا لحاجات السوق وأيضا لعوامل المنافسة التي نعتبرها عاملًا صحيًا يعزز القطاع المصرفي ويحفّز الابتكار، ولا سيّما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية التي تتوسع باضطراد وتحتاج بذلك إلى جهود تتوافق مع توسعها والإقبال الكبير على خدماتها. تجربة مصرفية متميزة ونوه الشيبي إلى أن "فرع الدولي الإسلامي في مول قطر سيقدم تجربة مصرفية متميزة لعملاء البنك، وقد قمنا باختيار كادر محترف كفء، وحرصنا أيضا على أن يكون تصميم الفرع متميزًا ويعكس طابعًا معماريًا عصريًا بخطوط تستلهم الفن الإسلامي العريق كما في جميع فروعنا الجديدة". ولفت إلى أنه "جنبا إلى جنب مع التوسع الجغرافي للدولي الإسلامي عبر الفروع والصرافات الآلية، فإن البنك يطوّر بشكل مستمر القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والهاتف المصرفي وخدمات مركز الاتصال، ونحن نحرص على أن تكون هذه الخدمات في أفضل المستويات المعمول بها عالميا بالنظر إلى ما توفره من وقت وجهد على العملاء دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك". يذكر أن فرع الدولي الإسلامي في مول قطر يعمل من السبت حتى الخميس على فترتي عمل صباحية من الساعة 9 حتى الساعة 2:30 ظهرا ومسائية من الساعة 3:30 حتى الساعة 9 مساءً، كما يعمل الفرع يوم الجمعة من الساعة 4 بعد الظهر وحتى الساعة 9 مساءً. الاحتفال بافتتاح الفرع الجديد

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده لليوم الثاني ليرتفع في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحًا نحو 18.97 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء الماضي. ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. مواصلة الصعود وقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري، إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل الصعود في ظل النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي تمنحها للمساهمين، كما أن التحسن المستمر في أسعار النفط كونه واحدا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسواق المال، قد دعم كافة المؤشرات العالمية. وتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالسوق إلى حين ظهور نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول من السنة الماضية 2016، وعزا السبب إلى التحول الإيجابي في الأسعار، خلافا للأسعار السابقة التي تراجعت بالأسواق خلال عام 2015 وبدايات عام 2016، حيث تدنت الأسعار ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أقل من 30 دولارا للبرميل، بينما لامست الأسعار الحالية مستويات الـ56 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن تصل إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، خاصة مع التزام الدول بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي وصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها لتثبيت الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار. الباقة الثانية وأوضح أن بورصة قطر في انتظار تطبيق الباقة الثانية من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس والتي يمكن أن تضمن ضخ حوالي ملياري ريال إلى السوق، وهو أمر إيجابي يعمل على استقطاب محافظ وصناديق أجنبية للاستثمار في بورصة قطر التي عرفت بأنها من أفضل الأسواق استقرارا وأمانا، فضلا عن العوائد الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها. عوامل إيجابية ووصف المحلل المالي أحمد ماهر إغلاق المؤشر العام أمس بأنه إيجابي عزز الارتفاع الذي تحقق يوم الإثنين الماضي. وقال إن هناك عاملين مهمين قد دعما الموجة الصاعدة التي أبقت المؤشر لليوم الثاني في المنطقة الخضراء، وهما النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح التي جاءت في بعضها أفضل من المتوقع، وهذا على صعيد العوامل الداخلية، بينما تصدرت أسعار النفط العوامل الخارجية المؤثرة إيجابا على حركة السوق. وذهب إلى أن تلك العوامل هي ذات المحفزات التي دعمت حركة الأسواق الخليجية للتشابه المالي بينهما. مؤشر "فوتسي" ولكنه أشار إلى أن هناك عاملا آخر يتميز به سوق قطر يعزز من الصعود المتواصل في المؤشر، هو الانضمام المنتظر لبورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية خلال شهر مارس والتي يتوقع أن تضخ في السوق ما يقرب من ملياري ريال، وأوضح أنه السبب في عمليات التداول النشطة والتدفق الذي يشهده السوق في السيولة حاليا وخلال الـ3 جلسات الماضية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية. كما نشهد اقتراب المؤشر العام من حاجز المقاومة الـ11 ألف نقطة. وقال إن كل تلك العوامل الإيجابية تعكس حالة الاستقرار التي نراها في السوق. صناديق استثمارية وحول زيارة وفد من صناديق الاستثمارية في منطقة الخليج بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وصف ماهر الزيارة بأنها أمر جيد. وقال إن أي دخول جديد من الصناديق الخليجية أو الأجنبية يعد إضافة للبورصة، وقال إن ذلك يساعد في الاستحواذ على الأسهم وتنشيط التداولات. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يحتاج لعمليات تداول بسيولة أكبر حتى يستهدف منطقة الـ11200 ثم الـ11400 نقطة. سهم إزدان ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية اليوم، حيث صعد سهم إزدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات، تقدمها العقارات بنسبة 1.78%، مدعومًا بصعود 3 أسهم، على رأسها سهم إزدان القيادي. وفي المقابل، تراجع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 0.41%، بضغط انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بواقع 0.44% و0.22% على الترتيب. وهبط البنوك 0.04%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، على رأسها المصرف الأكثر انخفاضًا بنحو 4.49%. ويذكر أن عمومية المصرف أقرت توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.75 ريال للسهم. كما انخفض سهم التجاري 4.28%، بعد إعلان البنك الثلاثاء الماضي، نتائجه السنوية، متراجعة 64.3%. وارتفعت السيولة اليوم لنحو 490.05 مليون ريال مقابل 396.5 مليون ريال أمس ، كما صعدت الكميات إلى 13.81 مليون سهم مقابل 10.58 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم إزدان الكميات بقرابة 3 ملايين سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر، السيولة بقيمة 49.14 مليون ريال. وجرى التعامل على 40 سهمًا، ارتفع منها 23 سهمًا، تقدمها سهم الرعاية بـ8.32%، بينما تراجع 14 سهمًا، فيما استقرت 3 أسهم. وتراجع المؤشر العام 0.56% في مستهل التعاملات ليصل إلى مستوى 10874.71 نقطة، فاقدًا نحو 58.98 نقطة.