أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 711 مليون ريال مقابل 1.095 مليار لعام 2015 وإيرادات إجمالية بمقدار 2.55 مليار ريال في 2016 مقابل 2.984 مليار ريال لعام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم في عام 2016 بلغ 6.26 ريال مقارنة مع 9.63 ريال قطري لعام 2015. ووفقا للبيان فقد قرر مجلس إدارة الشركة التقدم بتوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد. وقد حقق قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية في عام 2016 صافي أرباح بمقدار 144 مليون ريال مقارنةً مع 264 مليون ريال في 2015، حيث تراجعت العائدات من وحدة خدمات الموانئ التابعة للمجموعة والتي تأثرت بانخفاض عوائد خدمات التخزين وشحن البضائع العامة والسائبة، كما تأثر القطاع بانخفاض عائدات وحدة شحن الحاويات نتيجة انخفاض أسعار الشحن، وعلى الرغم من ذلك تمكن هذا القطاع من زيادة الحصة السوقية وزيادة كميات الشحن خلال العام 2016. كما حقق قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات صافي أرباح في 2016 بمقدار 415 مليون ريال مقارنةً مع 457 مليون ريال لعام 2015 وذلك نتيجة تراجع معدلات استئجار ناقلات النفط والغاز، غير أن هذا التراجع تم تعويضه بشكل جزئي نتيجة اكتمال الاستثمار الذي قام به هذا القطاع في ناقلتي الغاز الطبيعي المُسال ملاحة قطر و ملاحة راس لفان من 40% في عام 2015 إلى 100% في 2016. وإلى جانب ذلك حقق قطاع ملاحة للخدمات البحرية صافي خسارة قدرها 115 مليون ريال مقابل صافي ربح 93 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة إطفاء بعض الأصول بقيمة 161 مليون ريال، كما أدى انخفاض إنفاق شركات النفط على الإستكشاف والإنتاج إلى تراجع السوق لمستويات تاريخية. وارتفع صافي أرباح ملاحة كابيتال بواقع واحد بالمائة مقارنة بعام 2015 نتيجة الأداء المستقر لذراعي المجموعة الإستثمارية و العقارية وذلك رغم تقلبات السوق المالي والعقاري. وحقق قطاع ملاحة للتجارة صافي أرباح بمقدار 8 ملايين ريال في 2016 مقارنة مع 24 مليون ريال لـ2015، وذلك نتيجة التراجع الحاد في الطلب على الشاحنات والمعدات الثقيلة متأثراً بتباطؤ مشاريع البناء في دولة قطر في عام 2016. ونقل البيان تصريح سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "ملاحة" بأن ، عام 2016 كان مربحاً لملاحة بالرغم من التحديات في الأسواق التي تعمل بها، مؤكدا مضي الشركة قدما بتنفيذ استراتيجيتها الطويلة المدى وتعزيز تواجدها في قطر والخارج، مرتكزة في ذلك على ميزانيتها وعلى محفظة أصولها القويتين. من جانبه، أوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة، أنه بالرغم من التحديات الإقتصادية والخاصة بقطاعات عمليات الشركة، فقد تم التمكن من تحقيق أرباح بقيمة 711 مليون ريال، أما على صعيد العمليات فقد كانت انجازات الشركة كبيرة حيث دخلت أسواقاً جديدة وعززت من خدماتها في قطاعات عدة وأضافت أصولا جديدة إلى محفظتها. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

بمشاركة 400 علامة تجارية قدمها 40 عارضاً.. واختتم اليومإختتم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2017 فعالياته اليوم السبت، حيث أعلن المنظمون استقباله أكثر من 15000 زائر على مدار ستة أيام.أقيم المعرض في نسخته الـ 14 تحت شعار "للفخامة قصة تحكى" ليمنح الزوار والعارضين على حدّ سواء تجربة استثنائية من الفخامة. وعرضت في المعرض مجموعات ثمينة من المجوهرات والاكسسوارات من أكثر من 400 علامة تجارية قدمها أكثر من 40 عارضاَ. كما وفر لأكثر من 500 زائر فرصة اكتساب معارف جديدة متعلقة بصناعة الساعات من خلال دار الساعات "أوبجكتيف هورلوغيري" وتوثيق ذكرياتهم الخاصة في استديو التصوير "هاركورت".وصرّح السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، معلقاً على نجاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات "قدّم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في هذا العام لزواره حكايات رائعة عن الفخامة والتاريخ العريق، ونفتخر بأن نقدم هذا المعرض الراقي الذي يعدّ واحداً من قصص نجاحنا العديدة وشهادة على القدرات والإمكانات العالية التي يمتلكها قطاع المناسبات في قطر. ويعود الفضل لهذا النجاح الباهر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، حيث تمكنا بدعمه اللامحدود ومهنية الشركاء والعارضين، من تحقيق هذه الانطلاقة المميزة والاستثنائية لمعارضنا وفعالياتنا المقررة على أجندة هذا العام. ونتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع زوارنا في مختلف المناسبات المقبلة في عام 2017. إقبال كبير على المعرض وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن شكري وتقديري البالغ إلى وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك لتسهيلهم دخول جميع المستلزمات وكافة العناصر المطلوبة لتقديم المعرض".وقد ساهمت مساحة المعرض الرحبة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في منح متاجر المجوهرات الراقية في قطر فرصة عرض مجموعاتها المميزة في أجنحتها الخاصة، لتقدم للزوار رحلة ساحرة من الفن والأناقة والأرث العريق.وقال السيد بدر عبدالله الدرويش رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة "تشرفنا بالمشاركة في النسخة الرابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أصبح واحداً من أبرز المناسبات في هذا القطاع الفاخر في قطر ويعكس مكانتها كوجهة للفعاليات العالمية المستوى".وتابع السيد الدرويش "تفتخر فيفتي ون إيست في هذه النسخة بدعم المواهب القطرية الناشئة وتوفير كل السبل التي تساهم في تطوير مسيرتهم المهنية. فإنه من الضروري على الدوام مساعدتهم في تحقيق طموحاتهم خصوصاً وأنهم يعدون الركيزة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر".بدورها صرّحت دانة الفردان التي عينت مؤخراً نائباً لرئيس شركة مجوهرات الفردان متحدثة عن تجربتها في المعرض "منذ انطلاق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الأولى، قدمت مجوهرات الفردان كل الدعم للمعرض وفاقت مشاركاتها توقعات الزوار حيث عرضت أحدث تشكيلات المجوهرات والساعات من أرقى وأفخر العلامات التجارية العالمية".من جانبه أكد جميل الماجد نائب رئيس مجوهرات الماجد متحدثاً عن المشاركة في معرض هذا العام "قدمت لنا نسخة هذا العام من المعرض تجارب زوار جديدة كما عززت سمعة ومكانة قطر في هذا القطاع وساهمت في تعزيز وتنشيط النمو الاقتصادي.. ونفتخر على الدوام ان نكون جزءاً من هذا الحدث السنوي المهم".

القدومي: مشاريع جديدة وفرص استثمارية عقارية مميزة ذات مواقع إستراتجية وأسعار وتسهيلات مناسبة بانتظار العملاء بالمعرضتنطلق غداً الأحد في فندق شيراتون الدوحة فعاليات المعرض الخاص "معرض الفرص العقارية"، والذي تنظمه يوتوبيا للعقارات لعرض المشاريع الخاصة والتي تعمل المجموعة على تسويقها في السوق القطري. وتستمر فعاليات المعرض حتى 28 فبراير الجاري، حيث سيتم عرض مشاريع جديدة وفرص إستثمارية عقارية مميزة ذات مواقع إستراتجية وأسعار وتسهيلات مناسبة، بالإضافة لما تحققه هذه المشاريع من عوائد جيدة سواء على العائد السنوي أو على ارتفاع قيمة العقار عاما بعد عام. وستشمل المشاريع والتي تتجاوز 30 مشروعاً عقارياً على مجموعة من البيوت والفلل والشقق، بالإضافة إلى أراض سكنية واستثمارية في عدة دول من أبرزها بريطانيا وتركيا وأمريكا وكندا وإسبانيا والبوسنة، بالإضافة إلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل دبي وصلالة والبحرين. بيت في ميلتون كينيز بريطانيا وقال العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية ومجموعة يوتوبيا للعقارات وليد القدومي، إن المجموعة تعتز وتفخر بعلاقتها الوثيقة مع السوق العقاري القطري منذ أكثر من 15 عاما توجتها قبل 9 سنوات بافتتاح مقر دائم لها بالدوحة تحت مسمى يوتوبيا للعقارات، ذلك الاسم الذي يحظى بسمعة طيبة وعلاقة وطيدة مع مجموعة كبيرة من المواطنين والمستثمرين الذي تعاملوا مع المجموعة وتملكوا عقارات بمختلف المشاريع التي عرضتها المجموعة من عدة دول. وأشار القدومي إلى أن المستثمر القطري اليوم يعد من أهم المستثمرين في القطاع العقاري الخارجي، خصوصا في بريطانيا وتركيا والإمارات وعدد آخر من الأسواق ويعد المستثمر القطري على رأس قائمة المستثمرين في تلك الدول وبين القدومي، أن ذلك نتاج للوعي والحرص الذي يتمتع به المستثمر القطري وتعلمه من أخطاء الغير وقدرته على اقتناص الفرص المجدية بمختلف دول العالم. وكشف القدومي بأن نسبة المستثمرين القطريين في مشاريع المجموعة اليوم تشكل حوالي 75%، وهي نسبة ممتازة في ظل تباطؤ أسواق خليجية أخرى. وبين القدومي أن من أهم العوامل التي عززت من مكانة المجموعة ونجاحها في السوق العقاري القطري هو عامل الثقة والتعامل بحرص كبير وشفافية ومهنية عالية مع احتياجات المستثمرين والوقوف معهم لضمان تحقيق استثماراتهم العائد المجدي والحرص على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم مع مطوري المشاريع أو الجهات المعنية في بلد العقار. وأشار القدومي إلى أن المجموعة تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التسويق العقاري في دولة الكويت ودولة قطر، وأضاف أن المجموعة تسعى من خلال مشاريعها المنتقاة بعناية أن تقدم خدمة مميزة وفرص استثمارية ناجحة لعملائها في قطر والخليج من خلال خبرتها الرائدة في هذا المجال. وليد القدومي من جانبه قال المدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي ثابت، إن الهدف من تنظيم هذا المعرض الخاص هو للتواصل مع عملاء الشركة ولاستقطاب شريحة جديدة من العملاء، ويهدف أيضًا إلى عرض مشاريع الشركة المتنوعة ومنها ما هو جديد ويطرح لأول مرة، وأضاف بأن المجموعة حرصت على استضافة عدد من مطوري تلك المشاريع خلال هذه الفترة لإتاحة الفرصة لمن يرغب من العملاء الاستفسار والتواصل مع مطوري المشاريع مباشرة والاستفادة منهم قدر الإمكان خلال فترة زيارتهم القصيرة هذه. وبيّن فرغلي أن المعرض سيشمل على طرح أكثر من 30 مشروعا عقاريا من بريطانيا وتحديدا في مناطق ميلتون كينيز ولندن وبرمنجهام ومانشستر وليفربول، بالإضافة إلى عدد آخر من المدن البريطانية، وأضاف فرغلي بأن المجموعة تميزت ولا تزال تتميز بالسوق العقاري القطري بأنها السباقة إلى طرح المشاريع المجدية والمناسبة لعملائها في بريطانيا وتحديدا في ميلتون كينيز والتي تشهد حاليا تملك عدد كبير من القطريين لبيوت فيها، وأصبحت المنطقة وبيوتها الحديثة تضم أكثر من 500 بيت قطري وكويتي وخليجي قامت المجموعة ببيعها خلال الأربع سنوات الماضية. وكشف فرغلي بأن المجموعة ستطرح عدد محدود من البيوت خلال فترة المعرض. وأشار فرغلي إلى أن برمنجهام تعد الوجهة الثانية الأكثر استقطابا للمستثمرين القطريين، حيث شهد العام الماضي نسبة كبيرة من المبيعات في الشقق السكنية التي عرضتها المجموعة بالسوق، وبين فرغلي بأن المجموعة ستطرح شققا سكنية في مشاريع جديدة. وقال فرغلي إن باقي المناطق الأخرى لا تقل أهمية عن برمنجهام، كاشفا أن تلك المشاريع أسعارها مناسبة، وهي قيد الإنشاء وتعد فرصة مناسبة للشراء لتحقيق عائد مناسب على ارتفاع قيمة العقار خلال مراحل البناء، بالإضافة إلى ما تحققه تلك الشقق من عوائد إيجارية مناسبة تصل حتى 8% سنويا.وأضاف فرغلي بأن المجموعة تواصل عرض المشاريع السكنية في تركيا وتشمل شققا سكنية في إسطنبول، حيث ستعرض أربعة مشاريع جديدة قريبة من المطار والمناطق الحيوية، بالإضافة إلى عرض لفلل وبيوت وشقق في منتجعات راقية في بدروم وكوشاداسي.وعن جديد الشركة قال إنها ستكون عبارة عن شقق سكنية في مواقع مميزة على البحر والمارينا في ميامي الأمريكية وتتفاوت أسعارها ومواصفاتها، وبين فرغلي بأن وفدا أمريكيا من مطوري المشاريع ومسؤولي المبيعات سيتواجد بالمعرض للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم، مبينا أن القطاع العقاري الأمريكي خصوصا في هذه المنطقة يعد من القطاعات الواعدة، والتي تحقق عوائد مجدية للمستثمرين. وبين فرغلي بأن المجموعة متواصلة بطرح مشاريع الشقق السكنية في مدينة تورنتو الكندية والتي تطورها شركة ترايدل، والتي تعد الأولى والأكبر على مستوى تورنتو. محمد فرغلي وعن جديد المعرض قال سيكون هناك مجموعة من الشقق والفلل في عدة مواقع مميزة في مدينة ماربيا والكانتي الإسبانية منها ما يتمتع بإطلالات بحرية أو قائما في منتجعات الجولف الشهيرة في المنطقة، وبين فرغلي بأن الأسعار متفاوتة وتلبي حاجة مختلف الشرائح. وأشار إلى أن المجموعة ستطرح أيضًا مشاريع أراض سكنية في سرايفو في البوسنة، بالإضافة إلى إمكانية بناء القسائم للعميل الراغب بذلك.وقال فرغلي بأن المشاريع الخليجية ستشمل طرح مشروع سباركل تاور في دبي مارينا ومشروع السيف تاور في البحرين ومشروع صلالة بارك في سلطنة عمان. ودعا فرغلي عملاء الشركة الكرام والجمهور لزيارة المعرض والتعرف عن قرب على المشاريع المطروحة وللالتقاء مع مطوري المشاريع ومسؤولي التسويق القادمين من عدة دول ليكونوا، ونكون جميعا في خدمتكم وفقا لأفضل وأرقى المعايير.

جبر بن يوسف يترأس أول إجتماع لمجلس الإدارة هذا العامإحتفاءً بنتائجها المالية المميزة للعام الماضي، وبمناقشة الإجراءات الضرورية لإنجاح خططها في العام الجديد، عقدت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ م م "سيب" اجتماع مجلس إدارتها الأول لعام 2017 في 22 فبراير، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس.في مستهل الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "سيب" بالإدارة والموظفين لدورهم المهم في تحقيق الشركة لنتائج مميزة في عام 2016، والتي انعكست في قدرتها على تسجيل نمو قوي في النتائج الإكتتابية (التقنية) مصدرها نمو في 25% في المبيعات و14% في الأرباح التقنية، والحفاظ على مركزها من ضمن شركات التأمين الرائدة في السوق القطرية. كما حصلت "سيب" على درجة استثمارية عالميّة BBB وتصنيف gcAA الإقليمي من قبل ستاندرد آند بورز في 2016، بفضل كفاية رأس المال القوي الذي يتجاوز متطلبات مؤشر AAA، ما يعكس نظرة ستاندرد آند بورز التي تفيد بأن "سيب" سوف تستمر في النمو بشكل مربح في قطر بدعم من كفاية رأسمالها القوي.فرص متاحةكما حث رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس على بذل كل الجهود للتعرف على الفرص المتاحة والاستفادة من جميع الموارد لتحقيق الأهداف التي حددتها الشركة لعام 2017، والتي حظيت بموافقة المجلس خلال اجتماعه في نوفمبر من العام الماضي.خلال الاجتماع، قام مجلس إدارة "سيب" بمناقشة وتقييم كل التصورات لمواصلة تنفيذ خطط الشركة التوسعية، بما في ذلك إمكانية الطرح الأولى للاكتتاب العام، إلى جانب أمور مهمة أخرى، حيث تقوم إدارة "سيب" بدراسة دقيقة لكل المسارات المحتملة في ذلك الاتجاه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن بعض التطورات الجديدة للعملاء والمساهمين، في المستقبل القريب.كما كان الاجتماع مناسبة مثالية لأعضاء مجلس الإدارة للاحتفال بشعار "سيب" الجديد "بناة الثقة"، الذي يُجسّد واحدة من القيم الجوهرية للشركة، ويُكرّم اسمها المشتق من إحدى المهن القديمة في قطر والتي تتمحور حول الثقة بالشخص الممسك بالحبال المتصلة بصيادي اللؤلؤ، حيث يقوم بسحبهم إلى القارب بعد انتهائهم من مهمة الغوص.قاعدة رأسماليةبصفتها شركة تأمين وطنية تعود معظم ملكيتها إلى المستثمرين القطريين، ومرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فإن "سيب" تتميز بقاعدة رأسمالية قوية وآليات عمل سليمة ونمو سريع أتاح للشركة التركيز على تقديم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول التأمين للشركات والأفراد التي صمّمت خصيصًا لإدارة المخاطر.تشمل خدمات "سيب" حلول التأمين التجارية للشركات والتي تضم الملكية والأصول، والهندسة والبناء، والطاقة، والملاحة، والخطوط المالية، والحوادث، والتأمين على مجموعة من الآليات، وتأمين جسم الطائرة، والسفر، والتأمين الطبي للمجموعات، في حين تشمل منتجاتها وخدمات تأمين التجزئة، والآليات، وأصحاب المنازل، ومراكب الترفيه، والحوادث الشخصية، والتأمين الطبي المحلي والدولي، والسفر.لقد تُوجت جهود الشركة المتواصلة ومقاربتها المرتكزة على العملاء وابتكاراتها التي أنجزتها على مدى السنين، بحصولها على عدد من الجوائز والألقاب المرموقة، بما في ذلك اختيارها "شركة التأمين للعام" من قبل جائزة أرابيان بيزنس في 2014، وكذلك حصولها على جائزة "أجيليتي للإبتكار 2015" والتي تمنحها "أجيليتي للمشاريع قطر".

يرحب "منتجع وفندق شيراتون جراند الدوحة" بالزوار، ويدعوهم لتجربة حصرية للأطعمة المستوحاة من تراث المنطقة، وذلك بالتعاون مع الطاهية القطرية الشهيرة الشيف شيخة أحمد المير خلال "مهرجان المأكولات القطرية".وتعتبر الشيف شيخة أحمد المير أول طاهية قطرية تنشر كتاباً متخصصاً في مأكولات المنطقة (فن الطبخ القطري)، وستقدم خلال المهرجان مجموعة واسعة من الأطباق الشهية والأصناف المستوحاة من تراث المنطقة التي ستثير لدى الزوار من المواطنين والمقيمين مشاعر مميزة مرتبطة بالزمن الماضي، كما ستعرف الزوار الجدد في قطر على الثقافة الغنية التي تمتاز بها المنطقة.وبدأ "مهرجان المأكولات القطرية" بفعالية غداء يوم الجمعة 24 فبراير، وتختتم فعالياته غداً الأحد مع بوفيهات تقليدية أصيلة في مطعم "الحبارى" المتميز الذي يوجد في الفندق. ويمنح المهرجان على مدى ثلاثة أيام لمحبي الأطعمة الشهية في الدوحة نكهات لذيذة من مختلف فنون الطهي الوطنية التقليدية، كما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من الأطباق الفريدة، والمذاقات المعروفة والجديدة.وتشمل الأطباق المقدمة خلال فعالية الغداء في يوم الجمعة أطباقا خاصة مثل الهريس باللحم، ومضروبة بالدجاج (طبق من الأرز المطهو مع الحليب والزبدة والهيل)، ومجبوس بالهامور، وصالونة السمك، وجريش الروبيان وغير ذلك من الأطباق الأخرى. كما يتم تقديم قائمة طعام خاصة بوجبة العشاء يومي الأحد والإثنين تضم أطباقاً مثل مموش الروبيان، والكيما باللحم وأطباق أخرى.ويمكن لمحبي تناول الطعام الاستمتاع بمجموعة مختارة من الحلويات الشهية بما في ذلك البلاليط، وحلوى الساقو، وعصيد بالتمر، وقبيس.وقالت الشيف شيخة أحمد المير: يقدم "مهرجان المأكولات القطرية" فرصة استثنائية لتذوق الأطباق المفضلة في المنطقة، واستكشاف أصالة تراثنا وثقافتنا من خلال العديد من أصناف الطعام.. ويسعدني تقديم الولائم الشهية لعشاق الأطعمة التي تعيد لهم الذكريات الجميلة المرتبطة بالمناسبات الخاصة واجتماع أفراد العائلة معاً، كما يسرني مشاركة الأطباق التقليدية من المطبخ القطري مع كافة فئات المجتمع الذي يضم شرائح من خلفيات ثقافية متنوعة". يشار إلى أن مطعم "الحباري" في منتجع وفندق شيراتون جراند الدوحة يشتهر على نطاق واسع في توفير تجارب جديدة لمحبي تناول الطعام في قطر، وينظم العديد من الأمسيات الممتعة التي تتيح لذواقي المأكولات استكشاف النكهات المتميزة لمأكولات الدول الأخرى.

نظير التجديد والإبتكار في خدماتها فازت القطرية للشحن الجوي بجائزة "ناقلة العام" المرموقة على الصعيد العالمي، نتيجة التجديد والإبتكارات في خدماتها والإنجازات المتعددة التي حصدتها خلال الأعوام الماضية.. الأمر الذي ساهم في تبؤوها مكان الصدارة على خارطة الشحن الجوي الدولي.. وقد تسلمت القطرية للشحن الجوي الجائزة خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبيرج في جنوب إفريقيا، على هامش معرض الشحن الجوي الإفريقي الذي يعقد كل سنتين..وتعتبر الجائزة اعترافا كبيرا بنجاح شركة القطرية للشحن الجوي على المستوى العالمي.. ونالت القطرية للشحن الجوية هذه الجائزة الرفيعة عن طريق التصويت عبر الإنترنت من قبل قراء ستات تايمز، وقد نالت القطرية للشحن أعلى الأصوات من بين افضل خمسة مرشحين لهذه الجائزة. وتعليقاً على حصد القطرية للشحن لهذه الجائزة قال السيد أوغرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية "نحن ممتنون وشاكرون لعملائنا الذين يضعون ثقتهم في علامتنا التجارية، وفي خدماتنا النوعية. وبعد أن بدأت الشركة بثلاث طائرات في عام 2003، الآن قطعنا شوطاً طويلاً للوصول إلى الشركة رقم ثلاثة، وفقا لتصنيف إياتا.. وأضاف قائلاً: "أهدي هذه الجائزة القيمة إلى كل موظفي شركة القطرية للشحن الجوي الذين يسعون دوما إلى الارتقاء بمستوى شعارنا العميل أولا والخدمة المتميزة".. ومن جهته، قال السيد كي آر باترا رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة ستات تايمز "أقدم أجزل التهاني لشركة القطرية للشحن الجوي على الفوز بهذه الجائزة المرموقة، موضحاً أن الجائزة دليل على الجهود التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي تفعلها الشركة، إضافة إلى سلسلة الابتكارات والخدمات المتميزة التي تطبقها على أرض الواقع والحلول المبتكرة من خلال أسطولها المتنامي وشبكة وجهاتها التي تشهد توسعاً سريعاً.يذكر أن القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، تسير رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة، كما تقدم القطرية للشحن الجوي خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن أسطول طائرات الركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي حالياً ثماني طائرات إيرباص A330 وتسع طائرات بوينج 777 وطائرتي بوينج 747.. وفازت القطرية للشحن الجوي مؤخراً بجائزة أفضل خدمات شحن متكاملة All — Cargo Carrier المرموقة من جوائز أفضل شركات الشحن الجوي للعام، وجائزة التميز الدولية في الشحن الجوي في معرض ومؤتمر الهند للشحن الجوي 2016.

تعتزم الخطوط الجوية الفلبينية أن تقوم قريبا بتشغيل رحلات طيران دائمة بين مدينتي مانيلا والدوحة، وذلك كجزء من توجه الخطوط الجوية الفلبينية لتحسين وتعزيز خدماتها التي تعرضها وتقدمها إلى القطاع الأكبر من مستخدميها، وهم العمال الفلبينيون الذين يعملون خارج البلاد.وقد صرح رئيس الخطوط الجوية الفلبينية والمدير التنفيذي للعمليات بأن "خدمة الطيران الدائم توفر لنا منتجًا أفضل نفخر بتقديمه لعملائنا في الدوحة"، فبالإضافة إلى سبل الراحة التي نقدمها لعملائنا من خلال هذه الخدمة المباشرة، فإن الركاب سوف يحصلون على تجربة فريدة لخدمة الطيران النابعة من قلب الفلبين والمتسمة بالدفء والرعاية وكرم الضيافة. وستعمل خدمة الطيران بين مدينتي مانيلا والدوحة بدءًا من السادس والعشرين من شهر مارس 2017 بواقع أربع رحلات أسبوعية، وذلك في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، وستكون الطائرات المستخدمة لهذا المسار من طراز إيرباص A330 والتي تستوعب 414 مقعدًا للركاب، وتشتمل على الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية المميزة وذلك بدءًا من 26 مارس وحتى 14 يوليو من العام الجاري، أما بالنسبة لطائرة الدرجة الثنائية A330 ذات الأسرّة المسطحة في درجة رجال الأعمال، فإنها سوف تنطلق بدءًا من 15 يوليو. وتشمل جميع الخدمات التي نقدمها على متن الرحلات مجموعة مختارة من المأكولات الآسيوية والأوروبية. كما يحق لكل راكب الحصول على وزن لأمتعته يقدر بـ46 كيلو جرام دون دفع رسوم، على أن يٌقسم الوزن على حقيبتين بحيث لا تزيد كل منهما على 23 كيلو جرام. وإذا كانت الوجهة التي يقصدها الراكب تتجاوز مدينة مانيلا وكان مستمرًا في رحلة الطيران فإن نفس سياسة الوزن المجاني السابق ذكرها سوف تنطبق عليه. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن برنامج الأميال الخاص بالخطوط الجوية الفلبينية يتيح للركاب استهلاك واكتساب الأميال المجانية ليتم استخدامها في الرحلات المستقبلية.وتُعد خدمة الطيران الدائم إلى مدينة مانيلا بوابة مفتوحة لجميع المسافرين من الشرق الأوسط تمكنهم من الوصول مباشرة إلى الفلبين. وعند الوصول إلى مدينة مانيلا، فإنه سيكون متاحا للركاب الوصول بسهولة إلى وجهات فلبينية ودولية أخرى. وثمة خيار آخر للركاب والمسافرين وهو الاستمتاع بالعاصمة مانيلا قبل السفر والتوجه إلى المناطق السياحية الأخرى .وعلاوة على ما تقدم، فإن المسافرين إلى مدينة الدوحة – في الوقت الحالي- يمكنهم الاستمتاع بزيارة أفضل الأماكن السياحية بالدوحة، مثل متحف الفنون الإسلامية وسوق واقف واللؤلؤة- قطر وغيرها.

"الأصمخ": مشاريع الخدمات والطرق تحفز القطاع العقاري القطاع الخاص يثبت مقدرته في إستثمارات البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية 40 مشروعا من بينهم 31 مشروعًا بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال، و 7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار ريال، ومشروعان بقيمة 2.3 مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع 15 مشروعًا، منها 11 مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و 3 مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوها عن أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها ما لا يزال في طور العمل. مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونه سيسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.دعم القطاعوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء. بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.البنية التحتيةوبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقا لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب فيها.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "82" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "734" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و"الوكرة/فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

مع توالي ظهور نتائج خمس شركات، وانعقاد أربع جمعيات عمومية وإقرارها للتوزيعات المقترحة، حدث ارتفاع مفاجئ في أحجام التداولات بحيث تجاوزت 2 مليار ريال في خمس جلسات. وقد انعكس ذلك بالإيجاب على أسعار أسهم الشركات فارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة. وقد قدمت الميرة أعلى التوزيعات على المساهمين يليها وقود ثم أوريدو، في حين قرر التجاري عدم توزيع أرباح نقدية. وشهد الأسبوع انعقاد الجمعيات العمومية لكل من المستثمرين، والخليجي، والمصرف، والإسلامية القابضة ومصادقتها على توزيعات الأرباح. كما شهد الأسبوع أيضا إضافة الأسهم المجانية لشركة قطر للتأمين، والإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجالس إدارة كل من العامة للتأمين والإسلامية للتأمين. ومع نهاية الأسبوع استقر المؤشر العام عند مستوى 10925 نقطة بزيادة بأقل من 1% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وخمس من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع العقارات ومؤشر قطاع الخدمات. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.7 مليار ريال إلى 588.8 مليار ريال. وقد لوحظ انفراد غير القطريين بالشراء الصافي فيما باع القطريون صافي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح البنك التجاري في عام 2016 بنسبة 64.3% إلى 500.8 مليون ريال مقابل 1401 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.86 ريال مقابل 3.92 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%، أي سهم واحد لكل 20 سهمًا. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في عام 2016 بنسبة 9% إلى 3.59 مليار ريال؛ منها 2.34 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وارتفع صافي خسائر انخفاض القروض بنسبة 50.6% إلى 1.27 مليار ريال، واستقرت تكاليف الموظفين بارتفاع طفيف عند 872.3 مليون ريال. 2- بلغ صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) في 2016، نحو 954.2 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 982.3 مليون ريال في عام 2015. وبلغ العائد على السهم 1.72 ريال مقابل 1.77 ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 % من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال واحد لكل سهم). وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2016 بنسبة 2.25% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.07 مليار ريال إيرادات التشغيل للسفن. الميرة ووقود 3- بلغ صافي ربح شركة الميرة في 2016 نحو 199.2 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 23% مقابل صافي الربح 162.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 9.96 ريال للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016 مقابل العائد على السهم 8.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح 9 ريالات للسهم الواحد بواقع 90 % من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الميرة من المبيعات في عام 2016 بنسبة 3.4% إلى 441.7 مليون ريال فيما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة10% إلى 278.2 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وخصم الإهلاكات فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 23% إلى 199.2 مليون ريال. 4- بلغ صافي ربح وقود في عام 2016 نحو883.11 مليون ريال مقابل المعدل 1050 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 9.68 ريال مقابل 11.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات لكل سهم، إضافة إلى 9% أسهم مجانية. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع قيمة مبيعات وقود في عام 2016 بنسبة 5% إلى 13.84 مليار ريال، وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 6.7%، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 6.4% إلى 1589.1 مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح أوريدو نحو 2193 مليون ريال مقابل 2118 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.61 ريال للعام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم وقد لاحظت المجموعة استقرار إيرادات أوريدو في عام 2016 بزيادة طفيفة إلى 32.5 مليار ريال، كما استقرت مصروفات الشركة للتشغيل والعمومية والبيع عند مستوى 19.1 مليار ريال. التطورات الإقتصادية1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.2- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرًا فوق مستوى 53.48 دولار للبرميل بارتفاع محدود عن الخميس السابق.3- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس بنحو 200 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 20822 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 112.70 ين، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 15 دولارًا إلى مستوى 1251 دولارًا للأونصة.

توقعوا تحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الجاريالهاجري: الإدراج في مؤشر "فوتسي" يدعم مؤشر البورصةالعمادي: مقصورة التداولات لا تزال تترقب نتائج أعمال الشركاتتوقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية مع مستهل الأسبوع، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقالوا إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، حيث لا يزال السوق يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباح كانت أفضل من المتوقع. كما يترقب السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال مع ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل. وقالوا إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة تدعم حركته الإيجابية.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في نهاية تعاملات جلسة الخميس بضغط إنخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. بينما سجل المؤشر انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ريال مقابل 1.548.146.361.57 ريالا، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا.حركة إيجابيةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقال إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، وبالتالي يمكن أن تدعم صعود المؤشر. وأشار إلى أن السوق لا يزال يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباحا كانت أفضل من المتوقع.نمو جيدوقال إن العديد من الشركات حققت نمواً جيداً، وقال إن السوق يترقب أيضًا ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال. ولفت إلى أن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دفع بالعديد من الشركات إلى تحقيق نتائج جيدة إستعادت الكثير، ما فقدته خلال عام 2015، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أثرت على كافة الأسواق. وأضاف أن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والتصريحات الأخيرة من المسؤولين التي أكدت التزام الدول بتخفيض الإنتاج قد عززت من استقرار الأسعار، مما يشير إلى إمكانية أن ترتفع الأسعار إلى ما فوق مستوى الـ57 دولاراً للبرميل ليلامس مستوى الـ60 دولاراً للبرميل. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، مشيراً لعمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية لبناء مراكز مالية، مع اقتراب إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".نتائج الأعمالوقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن حركة السوق لا تزال متأثرة بنتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث حققت معظم الشركات نتائج جيدة وأعطت البعض منها توزيعات فوق المتوقع. وقال إن السوق لا يزال يترقب بقية النتائج، وبالتالي فإن التذبذب في حركة المؤشر مابين الصعود والهبوط ستكون هي الغالبة إلى حين اكتمال تلك التوزيعات. أخبار وبياناتوقال إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة بعد اكتمال التوزيعات تدعم حركته نحو المنطقة الخضراء. وقلل العمادي من تأثيرات أسعار النفط على السوق في الفترة الحالية رغم التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها بعد الاتفاق التاريخي لتثبيت الإنتاج. وقال إن المستثمرين قد اعتادوا على الأسعار الحالية التي لم يطرأ عليها جديد.الربع الأولوتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الأول من العام الحالي مستقرة، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم التي كانت أفضل من المتوقع. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات في 2017 أفضل من بقية النتائج في الربع الرابع، مع التحسن المتوقع في العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق.

10 آلاف موقف موزعة على ستة طوابق تحت الأرضمنحت شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عقد تشغيل وإدارة مواقف السيارات في مشروع مشيرب قلب الدوحة إلى شركة "مواقف قطر". وتم توقيع الاتفاقية بين الشركتين من قبل السيد عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية والسيد جيل جولوكون الرئيس التنفيذي لشركة مواقف قطر. وتعد هذه الاتفاقية على قدر عالٍ من الأهمية كونها تأتي ضمن خطة إدارة أحد أكبر مواقف السيارات في العالم حيث تضم مواقف مشروع مشيرب قلب الدوحة أكثر من 10 آلاف موقف سيارة موزعة على ستة طوابق تحت الأرض تم تصميمها لخدمة القاطنين والزوار للمشروع على حدّ سواء.ستقوم شركة مواقف قطر بإدارة مواقف السيارات والتي تعتبر محورًا رئيسيًا يتحكم بحركة المرور من وإلى المشروع كما تتميز هذه المواقف بتقنيات ذكية تعتبر من أهم خصائص المدينة الذكية في مشروع "مشيرب قلب الدوحة". وستركز شركة "مواقف قطر" في مهمتها على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية لمستخدمي المواقف. مهارات متخصصةومن خلال الخبرة الواسعة والعميقة التي تتمتع بها بفضل شراكتها مع شركة إنديغو الفرنسية ومحليًا من خلال مشاريعها السابقة في إدارة وتشغيل العديد من مواقف السيارات الرئيسية، تتمتع شركة مواقف قطر بالكفاءة والمهنية العالية لإدارة مرافق المواقف والمحافظة عليها وتأمين خطط التشغيل الجيد بما يتناسب مع معايير الاستدامة والإشراف على فاعلية الأنظمة من خلال تبني طرق الحلول الرقمية المتطورة والتحكم عن بعد.وفي هذا الإطار، قال السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية معلقًا على الاتفاقية: "تعد شراكتنا مع مواقف قطر التي تعتبر واحدة من شركات إدارة مواقف السيارات وتنظيم المرور الرائدة في الشرق الأوسط على قدر عال من الأهمية، حيث يمكننا هذا الأمر من تصميم وتشغيل مواقف سيارات توفر للجميع تجربة راقية وزيارة مريحة للمشروع. فمشروع بهذا الحجم الضخم يتطلب مجموعة مهارات متخصصة وخبرة في هذا القطاع بالإضافة إلى أفكار مبتكرة لضمان إدارته بشكل مثالي. ويسرنا بأن نعقد هذه الشراكة مع شركة مواقف قطر لخدمة هذه المواقف التي تعد أهم المرافق الحيوية في المشروع، ونتطلع إلى الاحتفال بمزيد من الإنجازات ومواصلة تعزيز الشراكات لإضافة قيمة مميزة للمجتمع وتقديم خدمات عالية المستوى للسكان في قطر".أنظمة عالية الكفاءةبدوره أوضح السيد جيل جولوكون الرئيس التنفيذي لشركة مواقف قطر: "نتشرف بهذه الشراكة مع شركة مشيرب العقارية ويسعدنا تقديم معرفتنا وخبرتنا المتخصصة في هذا المجال إلى هذا المشروع الحيوي. وبدورنا نسعى لتعزيز تجارب العملاء من خلال ضمان حركة مرور انسيابية واعتماد أنظمة عالية الكفاءة ومواقف تتمتع بصيانة جيدة. لقد كانت تجارب العملاء من أهم أولوياتنا على الدوام، ولهذا نعمل على تقديم خدمات استثنائية تتوافق تمامًا مع رؤية مشيرب العقارية".تسعى مشيرب العقارية إلى تحويل المشهد العمراني في قطر من خلال تقديم صرح عمراني يتميز بمقومات المحافظة على البيئة المحيطة ويلتزم بإعادة إحياء العادات الأصيلة والثقافة المحلية ويعزز جودة الحياة للمجتمعات والأفراد. وبات المشروع الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي تطوره مشيرب العقارية، جاهزًا للتأجير حيث يضم المشروع حيًا عمرانيًا حيويًا يحتوي على مساحات مكتبية راقية، مرافق خدمات التجزئة، تاون هاوس فاخرة، شقق سكنية فاخرة، فنادق، متاحف، ومرافق ثقافية وترفيهية وخدمات أخرى.

بالوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل التسليم الفوري للأراضي والبنية التحتية المتكاملة وسعر الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)؛ وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك غدا الاثنين ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل.هذا ودعت اللجنة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) . يُشار إلى أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب الـ878 طلبا إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.manateq.qa ، وتمت دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية .وتوفر هذه الأراضي التجارية فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها).وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المزايا الإستثماريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. هذا وتمت مراجعة جميع الطلبات والبالغ عددها حوالي 878 طلبا ، وفرزها على المساحات المتوافرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم.

للعام الثاني على التوالي.. التخليص الجمركي للمعرض عبر برنامج النافذة الواحدة النديبشاركت الهيئة العامة للجمارك بدور حيوي ومهم، وذلك بمعرض الدوحة الرابع عشر للمجوهرات والساعات 2017 المنعقد خلال الفترة من 20-25/2/2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث سعت لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام التجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الإجراءات الجمركية الموضوعة. إستكمال أوراق التخليص على البضائع المشاركة في المعرض وأكد السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ورئيس فريق عمل الجمارك بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، أن المعرض يشهد سنويًا زيادة في عدد العارضين وحجم القطع المعروضة، حيث وصل عدد القاعات المخصصة للعارضين إلى (41) قاعة، موضحًا بأن الجمارك قامت بتشكيل فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إجراءات إدخال المعروضات، وذلك منذ بداية وصولها إلى المنافذ الجمركية بنظام "الإدخال المؤقت" والتي تكون معلقة الرسوم الجمركية إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها.وحول كيفية تحصيل الرسوم الجمركية ذكر الخنجي أنه يتم تحصيلها على القطع المباعة فقط، وتخصم من الفاتورة الأصلية في اليوم نفسه أو اليوم التالي للبيع، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد للجمارك والعارضين عند عملية إعادة التصدير لما تبقى من المجوهرات.خدمات التخليص وأضاف أنه تم إدخال المجوهرات والساعات والأدوات وتجهيزات العروض المصاحبة لها وفق وضع "الإدخال المؤقت"، بحيث يتم تقديم ضمان بنكي أو تأمين نقدي، واستثناءًا وتسهيلًا للعارضين بمعرض المجوهرات يتم قبول خطاب تعهد مرفق به شيك مفتوح من الشركة إلى الجمارك في المنفذ الواردة منه المعروضات كضمان للرسوم الجمركية على جميع المعروضات. فحص بعض عينات السلع وقال إن الجمارك قدمت خدمات التخليص الجمركي للعام الثاني من خلال برنامج النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الجمركي والتي ساعدت الشركات في القيام بمهام الإدخال المؤقت بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبهم، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى المشاركة بالمعرض.وحيث إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعتبر من ضمن أفضل ثلاثة معارض في العالم بعد معرضي بازل وهونج كونج، وذلك من حيث الفخامة وقوة التنظيم والإدارة وحجم وقيمة المعروضات، حيث بلغت قيمة المعروضات في هذا العام 4.809.078.657 مليار ريال قطري وعدد قطع المجوهرات والساعات المعروضة 105.185 قطعة.تسهيل الإفراج الجمركيوحول المنافذ التي تأتي منها بضائع المعرض، قال: "إن أكثر المنافذ التي تأتي منها المجوهرات هي مطار حمد الدولي والشحن الجوي، حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية بالمنفذ، ثم ترسل الطرود بعد ترصيصها إلى مقر الجمارك بالمعرض، أما المجوهرات والساعات التي تأتي عبر مطار حمد الدولي فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وهي نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات التي تأتي عبر صالة القادمين إليها مع مستنداتها، وتأتينا من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات (الفاتورة وشهادة المنشأ)، ويتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية عليها في القاعة المخصصة للجمارك".وقال رئيس فريق عمل الجمارك بالمعرض: "لدينا فريق عمل متكامل مكون من محاسبين ومفتشين وأمن جمركي، وهم يعملون خلال فترة ما قبل المعرض إلى ما بعد نهايته".وأشار إلى أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ (41) شركة تتنوع ما بين شركات عالمية وعربية وخليجية. ولأول مرة مشاركة المشغولات القطرية وذلك تحت جناح المواهب القطرية الناشئة، مشيرًا إلى التزام المستوردين والعارضين بالضوابط التي سهلت عملية الإفراج الجمركي للمجوهرات والساعات المشاركة في المعرض. إجراءات الجمارك ساهمت في التسهيل على المشاركين في المعرض وأوضح أن أغلب الساعات في المعرض سويسرية الصنع، أما المجوهرات فتأتي من عدة بلدان أبرزها سويسرا وفرنسا والهند وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والبحرين والسعودية.الالتزام بالضوابطوتوجه الخنجي بالشكر إلى كل الزملاء من موظفي الجمارك على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن نجاح الجمارك في إحكام السيطرة على ما يدخل أو يخرج من المجوهرات خلال المعرض، يعود إلى التعاون التام الذي لمسه الجميع من العاملين في الفريق الجمركي المكون من أفراد من عدة إدارات بالهيئة، كما وجه الشكر إلى العارضين على التزامهم بالإجراءات والضوابط، ما سهل مهمة الجمارك خلال فترة المعرض.من جهته أكد السيد سعود المناعي مسؤول الدعم الفني لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، أن فريق الدعم الفني قدم التدريب الكامل لوكلاء التخليص والشركات المشاركة في المعرض، ما مكنها من فهم النظام بكل سهولة وبما يمثل قفزة نوعية متطورة في مرونة وسهولة وسرعة إنهاء المعاملات الجمركية، مشيرًا إلى أن الفنيين موجودون في المعرض لتقديم الدعم الفني المناسب متى طُلب منهم.وقال المناعي إن المعرض يوفر خدمة العمل ببوليصة الشحن الإلكترونية والتي تم ربطها بكافة الشركات، ما مكنها بالبدء في الإجراءات دون الحضور إلى المنفذ الجمركي، إضافة إلى خدمات الدفع والإفساح المسبق وغيرها من خدمات الدعم الفني المتنوعة، والتي تهدف إلى انسياب دخول وخروج المعروضات من وإلى المعرض.

في دراسة شاملة تتضمن رؤية لجنة السياحة في الغرفة لتطوير القطاع 2.9 مليون سائح زاروا قطر العام الماضي و4.7% مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن اللجنة قامت بإجراء دراسة شاملة لواقع القطاع السياحي في الدولة من حيث التحديات والحلول المقترحة، حيث كشفت الدراسة عن وجود العديد من العوائق التي تحد من فعالية القطاع السياحي ومساهمته المأمولة في الناتج المحلي الإجمالي، منوها إلى أن لجنة السياحة في الغرفة تعمل على التواصل مع الجهات المعنية من أجل مناقشة المعوقات والسعي للوصول إلى حلول جذرية لها، بما سيسهم في تطوير القطاع السياحة وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية. وأشار الشيخ حمد بن أحمد في تصريحات صحفية، إلى أن السياحة تلعب دورًا هامًا في اقتصادات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من جانب الحكومات، لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الإيرادات السياحية من النقد الأجنبي من خلال توفير أكبر قدر من العملات الأجنبية التي ينفقها السائحون خلال مدة إقامتهم على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، كما أن الإنفاق السياحي الاستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات. ضخ استثمارات وتابع يقول: "رغم التطور الذي يشهده قطاع السياحة في قطر، إلا أن نسبة مساهمته البالغة 4.7% من الاقتصاد غير النفطي ما زالت دون الطموح، مما يتطلب ضرورة تحفيز أصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة جرعة الترويج لقطر سياحيًا في الخارج، ومنح مزايا للقطاع الخاص القطري لزيادة استثماراته في السياحة". وشدد الشيخ حمد بن أحمد على أن دولة قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يعتبر أحد روافد الدخل القومي في الاقتصادات المعاصرة ومزودا رئيسيا لفرص العمل، حيث تعتمد دولة قطر على عدد من العناصر تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميّزة، إذ تمتلك الأسواق التقليدية والمتاحف والكثبان الرملية المطلة على الشواطئ الساحرة، والمنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمولات الفاخرة ومراكز المؤتمرات والمعارض المتطورة، وبالتالي فإن النهوض بالقطاع السياحي سوف يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الدخل. عقبات ومعوقات وقال إن الدراسة التي أجرتها لجنة السياحة في الغرفة كشفت عن وجود الكثير من العقبات التي تحد من تطوير قطاع السياحة، بل وتمنعه من القيام بدوره المأمول في الاقتصاد الوطني، موضحا أن أبرز هذه العقبات والمعوقات يتمثل فيما يلي: قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، لكي تلبي متطلبات السياحة المحلية والخارجية، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على متن الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية مقارنة بشركات الطيران الأخرى، مما يعتبر عاملا منفرا للسياح الراغبين بزيارة قطر، عدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، حيث ترفض الجهات المعنية منح ترخيص تنزيلات بأكثر من 50%، مع العلم أن التنزيلات تعد إحدى الوسائل التي تحفز على التسوق فيما يعد هذا الأخير أحد الأهداف الرئيسية للسياح، وضعف الترويج لقطر سياحيًا في الخارج، رغم توفير الدولة لكافة الإمكانات. وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق ما تزال ضعيفة وتعتمد بشكل أساسي على سياحة الأعمال والسياحة العائلية من دول الخليج، مضيفا أن من العقبات التي تواجه القطاع السياحي أيضا، صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، تعقيد إجراءات الدفاع المدني وتأخرها فيما يتعلق بمنشآت الفنادق الجديدة مما يعرض المستثمرين لخسائر تجعلهم ينفرون من الاستثمار في القطاع الفندقي، ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلبًا على النشاط السياحي، انحسار مداخلات القطاع السياحي على سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، وارتفاع الأسعار في قطر بمختلف القطاعات، مما يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بالأسواق التقليدية. وجهة عالمية وأضاف أنه يرى من الضرورة دراسة هذه العقبات بشكل مستفيض، وإيجاد الحلول الناجعة لها، فإذا كانت الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تم إطلاقها في العام 2014 من قبل الهيئة العامة للسياحة تسعى لتطوير صناعة السياحة وجعل قطر "وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، فإنه لا بد من تطوير هذه الإستراتيجية ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في العمل معا من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي، منوها بأن لجنة السياحة في غرفة قطر يسرها أن تكون أحد الداعمين الأساسيين لتطوير القطاع السياحي". وقال إن عدد السياح الذين زاروا دولة قطر في العام 2016 الماضي بلغ نحو 2.9 مليون سائح، في حين بلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نحو 4.7%، وقال إن هذه الأرقام لا تزال متواضعة قياسا بالطموحات التي نسعى إلى تحقيقها، مما يجعلنا بحاجة إلى الكثير من العمل لتحقيق التطور المنشود للقطاع السياحي بالشكل الذي نطمح إليه. وشدد رئيس لجنة السياحة في غرفة قطر، على ضرورة تكاتف جميع الجهات من أجل تطوير القطاع السياحي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي التي يمكنها أن تمهّد الطريق نحو حل مشاكل ومعوقات القطاع السياحي. حلول مقترحة وأشار الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس لجنة السياحة في غرفة قطر، إلى أن الدراسة تقترح عددا من الحلول التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع السياحي، حيث ترى أنه لا بد من الترويج للمناطق السياحية الجذابة مثل خور العديد الذي يتميز بجماله وساحله الطبيعي الفريد من نوعه، ولكنه يشكو غياب المرافق الضرورية كالفنادق وضعف شبكة الهاتف الجوال والمرافق الترفيهية المتنوعة، لافتا إلى أن طرح فرص استثمارية مجزية للقطاع الخاص في هذه المنطقة وبمزايا تحفيزية يمكن أن تدفع رجال الأعمال إلى إقامة مرافق متكاملة تجعل من خور العديد منطقة جذب سياحي ليس على صعيد السياحة الداخلية فحسب، بل وعلى مستوى السياحة الأجنبية. وأشار إلى أن من أبرز المقترحات أيضًا ضرورة الإسراع في إصدار النظام الجديد للتأشيرات السياحية والذي أعلنته الخطوط القطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة VFS Global والهيئة العامة للسياحة في العام الماضي ولم يطبق إلى الآن، ضرورة تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون لترويج السياحة بين دول المجلس، تنشيط صناعة المعارض، تبسيط إجراءات الدفاع المدني في الترخيص للفنادق الجديدة، وحث الخطوط الجوية القطرية على تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى الدوحة لتصبح في مستوى الشركات المنافسة في المنطقة، وتحفيزها على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام. عروض جاذبة وشدد الشيخ حمد بن أحمد على ضرورة قيام الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالاجتماع مع شركات السياحة والسفر العاملة في السوق المحلي والتعرف على معوقاتها، وحثها على تفعيل العروض الجاذبة للسياح إلى قطر من خلال الترويج الفاعل لقطر سياحيا، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة من خلال طرح فرص استثمارية مجزية لمشروعات ترفيهية وسياحية متنوعة، إضافة إلى إقامة المزيد من المهرجانات على غرار مهرجان قطر للتسوق والذي حقق نجاحا مميزا في نسخته الأولى هذا العام، واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية التي يمكن أن تجذب السياح، بحيث تقام على مدار السنة. ودعا الشيخ حمد بن أحمد إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، لافتا إلى أنه قبل أن تكون الرياضة منشآت ونوادي فهي فكر ونشاط، متسائلا كيف نطالب القطاع الخاص بالعمل في السياحة الرياضية وهو غير مصرح له بإقامة وتنظيم المباريات، ويجد صعوبة كبيرة في استخراج التأشيرات. أبرز العقبات: قلة الأماكن الترفيهية وارتفاع تذاكر "القطرية" وضعف الترويج لقطر خارجيا نسبة إشغال الفنادق ما تزال ضعيفة وتعتمد على سياحة الأعمال والعوائل الخليجية صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية وتعقيد إجراءات الدفاع المدني لمنشآت الفنادق ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق يؤثر سلبًا على النشاط السياحي انحسار مدخلات القطاع السياحي على سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية الحلول المقترحة الترويج للمناطق السياحية الجذابة مثل خور العديد وطرح فرص استثمارية مجزية للقطاع الخاص ضرورة تنشيط صناعة المعارض وتبسيط إجراءات الدفاع المدني في الترخيص للفنادق الجديدة إقامة المهرجانات للتسوق واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام لجذب السياح التنسيق مع شركات السفر العاملة في السوق وحثها على تفعيل العروض الجاذبة للسياح الاهتمام بالسياحة العلاجية والرياضية وتسهيل استخراج التأشيرات السياحية

أعلن الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة السواري القابضة، ترسية عقد إنشاء برج السيلية والذي يتكون من شقق فندقية في قلب منطقة الخليج الغربي بقيمة 150 مليون ريال على شركة "جيتكو للإنشاءات" إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات في دولة قطر، والتي تندرج تحت مظلة مجموعة السواري القابضة. في هذه المناسبة صرح سعادة الشيخ تركي فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة السواري القابضة: "نحن سعداء بترسية مشروع برج السيلية على شركة (جيتكو للإنشاءات)، وكلي ثقة أن الشركة ستقوم بتلبية أعلى معايير الجودة وتسليم المشروع في الوقت المحدد له وذلك لما تتمتع به من خبرة واسعة في هذا المجال". يقع برج السيلية والذي سينتهي العمل به أواخر العام الحالي في منطقة الخليج الغربي، إحدى أبرز مناطق الدوحة على الإطلاق، بارتفاع 33 طابقا ممتدة على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويشمل 180 شقة فندقية فاخرة من شأنها أن تقدم تجربة لا مثيل لها في الدوحة وذلك بفضل التصميم الخاص للوحدات الفندقية، والأجواء التي يتميز بها المشروع من نمط حياة مبتكر وعصري والذي من شأنه أن يلبي كافة احتياجات النزلاء. من جانبه، قال هشام إبراهيم، المدير العام بالوكالة لشركة جيتكو للإنشاءات:"نحن فخورون جدا لفوزنا بعقد مشروع برج السيلية، ويعود الفضل في ذلك لفريق عمل الشركة المتفاني الذي استطاع على مر السنوات الماضية من خلق تاريخ حافل للشركة تجلى بإنجاز العديد من المشاريع المرموقة في الدولة، ونحن نلتزم التزاما تاماً بتخطي تطلعات شركة السواري للفنادق والمنتجعات كما فعلنا مع كافة عملائنا من قبلهم". وأضاف:"حصولنا على عقد مشروع السيلية أكبر دليل على النمو الذي تشهده الشركة، والجهود المبذولة من فريق العمل بالشركة أكبر دليل على مكانة جيتكو للإنشاءات في قطاع المقاولات، حيث ستستمر الشركة في توسعة أنشطتها وتقديم مشاريع متميزة في السوق المحلي والدولي". يذكر أن شركة "جيتكو للإنشاءات" تنشط في كافة مجالات البناء والإنشاءات وتوفر خدمات متكاملة للتطوير بدءا من المباني الصناعية وصولا إلى المباني التجارية والسكنية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والأعمال المتعلقة بالصرف الصحي، وتتضمن قدراتها مجالات متعددة تتنوع بين الاستشارات، التخطيط، الترخيص، التصميم، الهندسة، المشتريات، البناء، وقد شارك فريق عمل الشركة في تطوير العديد من المشاريع الراقية مثل مجمع السيتي سنتر، برج العرين، برج شركة أعمال، ومجمع حدائق الجازي السكني.

أعلن البنك التجاري عن رعايته الحصرية ليوم ريادة الأعمال في جامعة قطر. الجدير بالذكر أن "يوم ريادة الأعمال" الذي ينظمه مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، يعمل على تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصرا حيويا في التنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتنوع القطاع الخاص. يذكر أن هذا المركز يهدف إلى تنمية ثقافة وروح ريادة الأعمال وتطوير مهارات التفكير والابتكار لدى جيل الشباب، ودفعهم إلى المبادرة وخلق التنوع في المشروعات التجارية التي تغطي مختلف الأنشطة والخدمات التجارية والاجتماعية، لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الاقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال ومشاريع ذات القيمة المضافة. يشار إلى أنه خلال هذه الفعالية قام خمسة من طلاب الجامعة بتقديم أفكار لمشاريع ناشئة تتمتع بالإمكانيات اللازمة لتصبح مشاريع تجارية متكاملة، وقام الحضور بالتصويت والتحكيم على هذه المشاريع. وترأست السيدة بشرى سباطة، مساعد مدير عام ورئيس خدمات الصدارة للخدمات المصرفية للأفراد، إدارة الثروات لدى البنك التجاري، لجنة التحكيم على أفكار المشاريع التي تقدم بها الطلاب، كما شاركت في التوجيه وتقديم المعلومات في ورشة العمل.. وفي كلمة ألقتها أثناء هذا اللقاء، أشارت السيدة بشرى إلى أن التنمية الاقتصادية هي إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وهي المحفّز للتقدّم عبر توفير الفرص الأفضل.. وكوننا أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، فإننا نشارك جامعة قطر الجهود في دعم ريادة الأعمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعم ورعاية الإمكانيات الريادية للشباب. كما أوضحت السيدة بشرى أن باقة "سندك" تُجسد خبرة البنك التجاري الواسعة في العمل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأنها مصممة لدعم أعمال الشباب فوق 18 عاما، من خلال توفير منتجات مصرفية مصممة خصيصا لتلبية متطلبات أعمالهم، وكذلك العمل على تشجيعهم وتزويدهم بالمشورة والتوجيه لتمكينهم من إنجازها بنجاح. كما يتمتع رواد الأعمال الذين يؤسسون أعمالهم مع باقة "سندك" بعضوية الصدارة التي توفّر لهم خدمات مصرفية متميزة تناسب كبار الشخصيات، ومدير علاقات مصرفية مخصّص لخدمة كلّ منهم. وقال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسعدنا في البنك التجاري أن نقدم الدعم والرعاية لجامعة قطر وليوم ريادة الأعمال ضمن مبادراتنا العديدة من أجل تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف هذا اللقاء إلى تركيز الاهتمام على جيل الشباب وغرس ثقافة الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز دورهم في المجتمع

تشارك أوريدو Ooredoo بالمؤتمر العالمي للجوال الذي سيقام فعالياته في مدينة برشلونة يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى الثاني من شهر مارس، حيث من المقرر أن تعرض خدمات الجيل القادم المتطورة التي تمتلكها الشركة. وأوضح سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo في بيان صادر عنها اليوم، أن المؤتمر العالمي للجوال يعد أحد أكبر الفعاليات على روزنامة قطاع الاتصالات، كما أنه فرصة مميزة للمجموعة لعرض الحلول التي تمتلكها وللتعاون مع مجموعة من أهم الشركات حول العالم. وخلال المؤتمر، سيتم إلقاء الضوء على الأبحاث التي تجريها Ooredoo في مجال تقنية الجيل الخامس 5G، والتي ستوفر سرعات عالية وتزيد من حجم المرونة لتقديم الجيل القادم من تقنيات الجوال، كما ستوفر لزوار جناحها فرصة القيام برحلة عبر الزمن لعرض تقنيات الجوال منذ عهد المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولاً إلى عصر الاتصال فائق السرعة عبر تقنيات 4.5G و5G، والتي أصبحت واقعاً بفضل شبكة سوبرنت من Ooredoo المتطورة. وباستخدام مقطع فيديو خاص يبيّن روبوتات مدعمة بتقنية 5G، ستعرض Ooredoo أسرع وأسلس أداء لتقنية 5G والإمكانات التي توفرها تقنية إنترنت الأشياء، مع خفض معدل التأخير والاتصال المباشر وفائق السرعة بين الآلات. ومع استعدادات دولة قطر لاستضافة عدد من أكبر البطولات الرياضة العالمية خلال السنوات القادمة، ستخصص Ooredoo ركناً من جناحها لعرض تقنيات الإدارة الذكية للأماكن الرياضية، وستركز في هذا المجال على تقنيات الملاعب الذكية، وهي حلول مركزية تمكن الجهات المنظمة من تنظيم الفعاليات باستخدام النماذج المدروسة والمراقبة المباشرة ومعلومات الأعمال. كما ستلقي Ooredoo الضوء على مجموعة خدمات الأمن السيبراني التي توفرها من خلال عرض مباشر للحلول الأمنية المخصصة للشركات بغية استعراض قدرات الشركة في هذا المجال. كما سيتم عرض تقنيات المدن الذكية وإنترنت الأشياء، إذ ستقوم شركة إندوسات Ooredoo باستعراض الميزات الرقمية للحلول المتكاملة التي تقدمها، وتشمل هذه الحلول الإضاءة الذكية وإدارة النفايات، وصولاً إلى حلول التعليم والمكتبات المستقبلية.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.